ادعای «غیرقانونی» حاکمیت بر تنگه هرمز رد شد

اتحادیه اروپا و شورای همکاری خلیج فارس هرگونه ادعای یک کشور مبنی بر حاکمیت یا کنترل بر تنگه هرمز را «غیرقانونی» دانسته و رد کردند و در عین حال با اعمال مجوز یا دریافت هزینه از کشتیرانی بین‌المللی در این آبراه راهبردی مخالفت کردند.

در بیانیه مشترکی که پس از برگزاری «نشست سطح‌بالای امنیت و همکاری منطقه‌ای» در بروکسل منتشر شد، این دو بلوک اعلام کردند: «هیچ‌گونه توافق دوجانبه، تفاهم یا یادداشت تفاهم میان کشورها نمی‌تواند به‌طور غیرقانونی حق عبور از یک تنگه بین‌المللی را تنظیم یا محدود کند.»

آن‌ها تأکید کردند که حق عبور طبق حقوق بین‌الملل برای تمامی کشورها تضمین شده و «نمی‌تواند تحت کنترل یا نیازمند مجوز هیچ کشوری قرار گیرد.»

ریاست مشترک این نشست را کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، و عبداللطیف بن راشد الزیانی، وزیر خارجه بحرین، بر عهده داشتند.

اتحادیه اروپا و شورای همکاری خلیج فارس بار دیگر تأکید کردند که آزادی کشتیرانی، از جمله عبور از تنگه هرمز، بر اساس حقوق بین‌الملل و همان‌گونه که در کنوانسیون حقوق دریاهای سازمان ملل منعکس شده، تضمین شده است.

در این بیانیه آمده است: «کشتی‌های تمامی کشورها از این حقوق برخوردارند و هیچ کشوری نمی‌تواند این حقوق را تعلیق، مسدود یا مشروط کند.»

این دو نهاد همچنین «با شدیدترین لحن» حملات ایران به کشتی‌های تجاری عبوری از تنگه و نیز به سرزمین‌های حاکمیتی چند کشور منطقه را محکوم کردند.

در ادامه بیانیه آمده است: «این حملات جان غیرنظامیان و دریانوردان را به خطر انداخته، حقوق بین‌الملل و قطعنامه ۲۸۱۷ شورای امنیت سازمان ملل را نقض کرده و تحت هیچ شرایطی قابل توجیه نیستند.»

آن‌ها از ایران خواستند «فوراً و بدون قید و شرط تمامی حملات و هرگونه مداخله در ناوبری دریایی را متوقف کند» و تنگه هرمز را بدون اعمال هیچ‌گونه شرط، عوارض عبور یا هزینه خدماتی باز نگه دارد.

در این بیانیه همچنین تأکید شده است: «هرگونه تهدید علیه امنیت یک کشور، موجب نگرانی تمامی طرف‌هایی است که به امنیت این آبراه حیاتی وابسته‌اند»، و در عین حال «همبستگی کامل» خود را با کشورهای آسیب‌دیده و دریانوردان اعلام کردند.

دو طرف همچنین خواستار «خویشتنداری» شده و بر تعهد خود به گفت‌وگو و دیپلماسی برای تضمین آزادی کشتیرانی در تنگه تأکید کردند.