تحليلی از اكونوميست
دنيای اقتصاد/ شادی آذری : كاركنان هندی! شما توجه جهان را به خود جلب كرده‌ايد! هند، همسايه پهناور چين كه مدت‌ها به نفع اين كشور از توجه محافل غربی به دور افتاده بود، اكنون نامش در فهرست همه همكاری‌‌های بزرگ اقتصادی جهان مشاهده می‌شود. حتی در اوج گرمای هوا و در پی آغاز بادهای گرم فصل تابستان، غريبان و شرقيانی كه كت‌های خنك نخی به تن دارند، به اميد آنكه فرصتی را از دست ندهند، خود را به خيابان‌های بمبئی و بنگلر هندوستان رسانده‌اند.
اما آيا هندوستان می‌تواند به پرواز درآيد؟ پيش از اين، طبق يك رسم قديمی، اين كشور هم شركت‌های خارجی و هم شركت‌های داخلی را از خود مايوس می‌كرد. به‌رغم بازار بالقوه عظيم ١/١ ميليارد نفری، جمعيت زياد انگليسی زبانان اين كشور، موسسات دموكرات آن و اصلاحات بلند آوازه ١٥ساله آن، هندوستان جايی نامناسب برای تجارت بوده است.
كارآفرينان هندی با گرفتار شدن در شديد‌ترين بوروكراسی‌های جهان، زيرساخت‌های سست وناپايدار و ايده‌های اقتصادی فابيانی (عقايدی مبتنی بر تعلل و احتياط) با شكست مواجه می‌شدند.
تحولات اخير بورس هندوستان كه ماه گذشته سقوطی ٩درصدی را در شاخص بمبئی شاهد بود و در دو سال گذشته شاهد سه برابر شدن اين شاخص بود، حكايت از آن دارد كه زمانی فرا می‌رسد كه تجارت در هندوستان حرف بيشتری برای گفتن داشته باشد، اما براساس نظرسنجی اكونوميست كه در هفته جاری انجام شد، حاكی از آن است كه تجارت هندوستان جايگاهی را در اقتصاد جهانی به خود اختصاص داده است كه تنها در مواقع با اهميت از خود رشدی نشان می‌دهد. ديگر سوال اين نيست كه آيا هندوستان می‌تواند پرواز كند يا خير؟ بلكه سوال اين است كه آيا موفقيت طبقه تجار آن می‌تواند به سرتاسر اين كشور تسری يابد يا خير. بنابراين بخشی از عواملی كه موجب مطرح شدن مجدد تجارت هندوستان شده است گذرا و موقتی است. از جمله اين عوامل می‌توان به جنجال حساب شده‌ای كه دولت هندوستان درباره رقابت تجارت با چين برپا كرده و نگرانی برخی از شركت‌های خارجی در زمينه تعامل آنها با چين، اشاره كرد. اول آنكه هم‌اكنون هندوستان رشد اقتصادی بالايی را رقم زده است. ارقام منتشر شده در هفته جاری نشان داده است كه رشد سالانه توليد ناخالص داخلی هند در سه سال اخير به طور متوسط بالغ بر ١/٨ درصد بوده است. حتی بدبين‌ترين تحليلگران معتقدند كه نرخ رشد اين كشور حداقل ٦درصد بوده است. اين نرخ رشد از سال ١٩٩١ يعنی زمانی كه مانموهان سينگ، وزير اقتصاد آن زمان و نخست‌وزير كنونی، برخی از قوانين ناشی از استعمار انگليس را از ميان برداشت، بی سابقه بود.
اما با وجود اين، رشد اقتصادی هندوستان بايد سريع‌تر از اين باشد و اين در صورتی روی می‌‌دهد كه هندوستان از «تنوع جمعيت‌شناختی» خود به نحو احسن استفاده كند. طی ٥ سال آينده جمعيت جوان هندوستان ٧١‌ميليون نفر را به نيروی كار اين كشور خواهد افزود كه اين جمعيت نزديك به يك چهارم مازاد نيروی كار جهان است.
دوم اينكه هندوستان نسبت به چين شركت‌‌های بيشتری را در سطح جهانی ايجاد می‌كند. مشهورترين آنها شركت‌‌های نرم‌‌افزاری و شركت‌‌های «ارائه‌ فرآيند تجارت» هستند. شركت‌های هندی دوسوم بازار جهان را در ارائه خدمات آی‌تی (فناوری اطلاعات) به كشورهای خارجی در دست دارند و در ارائه فرآيند تجارت نزديك به نصف اين مقدار را به خود اختتصاص داده‌اند. اما اكنون موفقيت توليد‌‌كنندگان نيز به آن روند اضافه شده است. باز هم بر خلاف چين، اين رونق در توليد را نمی‌‌توان مديون نيروی كار ارزان دانست بلكه علت آن استفاده بهينه از تكنولوژی است. طی سال گذشته صادرات كالای هندوستان تا يك‌چهارم رشد يافت. شركت‌‌های هندی كه شاهد رشد نقدينگی و افزايش ارزش در بازار سهام بودند، هم‌اكنون توانسته‌‌اند در خارج از مرزهای اين كشور به رشد خود ادامه دهند و شركت‌های توليدكننده گيربكس بلژيك و شركت‌ داروهای ژنريك آلمان را به سرعت خريداری كنند. بنابراين هم‌اكنون بخش‌‌هايی از اروپا در هراس «هجوم‌هندوستان» به سر می‌برد. شركت آرسلور فرانسه كه دومين توليدكننده فولاد جهان به شمار می‌رود بيشتر تمايل دارد به ادغام با يك توليدكننده فولاد روسی به نام سورستال تن دهد تا جزئی از بزرگ‌ترين توليدكننده فولاد جهان يعنی شركت هندی ميتال‌استيل شود.
لاكشی‌ميتال، رييس اين شركت يك كارآفرين هندی است. شركت او آنقدر در سطح جهانی فعاليت می‌كند كه هيچ فولادی را در كشور خود توليد نمی‌كند.
بنابراين شايد انتظار رود كه تجارت بيشتری از سوی هند را در سطح جهان شاهد باشيم.
اما سوالی كه مطرح است اين است كه آيا اين موفقيت هند می‌تواند اين كشور را در مجموع ثروتمندتر كند؟
از لحاظ اقتصادی، هندوستان هنوز فقير و كوچك است. اين كشور يك‌ششم جمعيت جهان را در خود جای داده است اما تنها ٣/١درصد از صادرات خدمات و كالاهای جهان و ٨/٠ درصد از سرمايه‌گذاری مستقيم خارجی را به خود اختصاص داده است. (در حالی كه اين ارقام برای چين به ترتيب ٦/٦ درصد و ٢/٨ درصد می‌باشند.)
درآمد سرانه هند با رقم ٧٢٨ دلار كمتر از نصف درآمد سرانه چين است. حداكثر آنچه هم‌اكنون برای رشد اقتصادی اين كشور می‌توان متصور شد رقم سالانه ٦ درصد است اما اگر اين كشور در دوران فعاليت نسل جوانش پابه‌پای چين پيش رود (و مشاغل كافی در اختيار اين جوانان قرار دهد)، بايد رشد اقتصادی بسيار سريع‌تری داشته باشد.در غير اينصورت فقر برای دهه‌های متمادی در آنجا باقی خواهد ماند و تنش‌های اجتماعی به اوج می‌رسد.متاسفانه سياست هندوستان از خوشبينی مفرط رنج می‌برد. يعنی عقيده‌ای مبنی بر آنكه رشد سريع‌تر اقتصادی روی خواهد داد و در هر صورت اصلاحات اقتصادی شكل خواهد گرفت. گفته می‌شود كه مبانی جمعيتی اين كشور كمك كرده است كه پس‌اندازهای خصوصی از حدود ٢٩ درصد توليد ناخالص داخلی به ٣٤درصد آن طی پنج تا هفت‌سال گذشته افزايش يابد.
سرمايه‌گذاری ادامه خواهد يافت و بنابراين توليد ناخالص داخلی به ٨درصد افزايش خواهد يافت.
حتی اگر اصلاحات با بن‌بست مواجه شود، هيچ چيزی نمی‌تواند حركت ضداستعماری ١٥سال گذشته را مخدوش سازد.

عامل ٣٢ساعته:
در واقع بايد عملكرد دولت اين كشور طوری باشد كه تنگناهای موجود بر سر راه رشد اقتصادی را از ميان بردارد.
(هنوز ٨ روز زمان می‌برد كه يك كاميون از كلكته به بمبئی برسد كه از اين ٨ روز ٣٢ ساعت آن صرف ايستگاه‌های بازرسی و پرداخت عوارض می‌شود.)
اما تنها مساله مربوط به جاده‌ها، فرودگاه‌ها و برق اين كشور نيست. بلكه اغلب كودكان روستاهای اين كشور از سطح سواد اوليه برای يافتن يك شغل در خارج از روستاهای خود محرومند.
موسسات موفق فنی هندوستان به زودی با مشكل جدی در برابر تقاضای خود برای يافتن مهندسان، شيمی‌دان‌ها و متخصصان متبحر و مسلط به زبان انگليسی مواجه خواهند شد.
به تازگی مساله تحصيلات به موضوع اساسی سياست اين كشور تبديل شده است و اين موضوع هنوز نتوانسته به استانداردهای مشخص دست يابد. اما قرار بر اين شده است كه نيمی از ظرفيت مراكز پيش دانشگاهی هند به اقشار كم‌درآمد اختصاص يابد. نابرابری اجتماعی موضوعی است كه در محافل هند به تازگی مطرح شده است. آزادسازی نامناسب تجارت در اين كشور نيز مقطعی و بی‌ثبات است.
اعتبارات بانكی به جايگاه‌های نامناسب تخصيص می‌يابند. خصوصی‌سازی با بن‌بست مواجه شده است. يارانه قيمت‌ها به غلط برای كنترل كسری بودجه سالانه مورد استفاده قرار می‌گيرد و هنوز منابع را از صنايع مولد به صنايع بی‌بازده انتقال می‌دهد. آقای سينگ اصلاحگری ناتوان بوده اما دولت او كه براساس آرای كمونيست‌ها روی كار آمده تنها به ترويج اصلاحات محدود شده و به جمعيت‌گرايی توجه دارد. با توجه به اينها فقط فكر كنيد كه مردم اين كشور بدون همه اين حلقه‌های زنجير چگونه می‌‌توانند به پرواز درآيند‌؟