در فاصله میان دو رفراندوم

.(JavaScript must be enabled to view this email address)

با همه‌پرسی روز يکشنبه (۲۱ مه ۲۰۰۶) فصل ديگری از تاريخ معاصر بالکان ورق خورد و فروپاشی کشوری که تا ۳ سال پيش همچنان يوگسلاوی ناميده می‌شد نقطه عطف ديگری را پشت سر نهاد. در حالی که در پی چالش‌ها و جنگ‌های سال‌های ۱۹۹۰ تا ۱۹۹۵ جدايی و اسقلال جمهوری‌های کرواسی، اسلوونی ، مقدونيه و بوسنی- هرزه‌گوين از فدراسيون يوگسلاوی رقم خورد ، کوچکترين عضو اين فدارسيون ، يعنی جمهوری مونته‌نگرو اما همچنان سرنوشت خود را در اتحاد با بزرگترين عضو فدراسيون، يعنی صربستان، گره زد و به دلايل تاريخی وفرهنگی تمايلی به استقلال نشان نداد به گونه‌ای که در همه‌پرسی سال ۱۹۹۲ نزديک به ۹۴ درصد رای‌دهندگان مونته‌نگرويی خواهان ماندن کشورشان در اتحاد با صربستان و ادامه موجوديت فدراسيون يوگسلاوی با حضور اين دو کشور شدند. روندها و رويدادهای بعدی اما ورق را برگرداند و انديشه استقلال که به ويژه از اوايل اين دهه از سوی برخی از محافل سياسی مونته‌نگرو رواج داده می‌شد هواداران بيشتری يافت. همه‌پرسی بحث‌آنگيز روز يکشنبه به اين انديشه ماديت بخشيد و به اين ترتيب آخرين ميخ بر تابوت مجموعه‌ای که روزی يوگسلاوی ناميده می‌شد کوبيده شد. دامنه تاثيرات اين آخرين فاز جدايی احتمالا به مونته‌نگرو و صربستان محدود نخواهد ماند و کل منطقه و حتی فراتر از آن را نيز به اين يا اندازه متاثر خواهد کرد.

سايه روشنی از تاريخ
مونته‌نگرو در گذار تاريخ کمتر به عنوان يک کشور مستقل شناخته شده و عمدتا به عنوان جزيی از مجموعه تحت سکونت اسلاوها و صرب‌ها به حساب آمده است.در مورد این که آیا مونته‌نگرویی بودن یک هویت تاریخی است و یا اهالی مونته‌نگرو هم در اصل به قوم صرب تعلق دارند هنوز هم بحث و فحص گسترده‌ای در جریان است و هر شهروند مونته‌نگرو بسته به تعلقات شخصی و سیاسی خود به این سوال پاسخ خاص خود را می دهد. اين البته نافی اين واقعيت نيست که در دوران سلطه عثمانی بر بالکان مونته‌نگرو از يک استقلال نسبی برخوردار بوده،‌ هر چند که تنها چند کشيش از معدودی قوم و خانواده زمام آن را در دست داشته‌اند. در جريان جنگ معروف به "جنگ بالکان " ميان ترک‌ها و روس‌ها در سال‌های ۱۸۷۷و ۱۸۷۸ ، مونته‌نگرويی‌ها در کنار صرب ها و بلغارها حامی روسيه بودند اين جنگ عملا به سود روسيه و حاميان آن تمام شد.. همايش معروف به "کنگره برلين" که متعاقب جنگ بالکان با حضور قدرت‌های عمده آن زمان اروپا برگزار شد قراداد صلحی را در پی داشت که در آن از جمله استقلال رومانی ، صربستان و مونته‌نگرو به رسميت شناخته شد. از اين به پس تا دومين جنگ بالکان در سده گذشته (۱۹۱۳) مونته‌نگرو به عنوان يک کشور پادشاهی مستقل تدريجا صاحب شماری از نمادها و نهادهای يک دولت مدرن شد. در جريان جنگ مزبور مونته‌نگرو متحد دوش به دوش صربستان بود. ملزومات و تاثيرات اين جنگ، برخی فشارهای اقتصادی و جمعيتی که حکومت مونته‌نگرو با توجه به قلمرو ارضی محدود خود قادر به مهار و حل آنها نبود و نيزلزوم استفاده از امکانات همسايه و ملت مقتدر "برادر"(صربستان) در مسير نوسازی و مدرنيزاسيون و همچنين فشارها و توصيه‌های روسيه سبب شد که مذاکرات برای ايجاد فدراسيونی ميان اين کشور و صربستان آغاز شود که شروع جنگ جهانی اول در سال ۱۹۱۴ آن را معلق گذاشت.

با پايان گرفتن جنگ جهانی اول روندی که قبل از جنگ آغاز شده بود به سرانجام رسيد و صربستان و موتنگرو بر سر ادغام در يک مجموعه واحد حکومتی به توافق رسيدند.. اين در حالی بود که شاه به خارج گريخته که اتهام همکاری با کشورهای دشمن به او خورده بود از پاريس ندای مخالفت سر داد و با تشکيل دولت در تبعيد به مخالفت با اين اتحاد برآمد. اما جامعه جهانی رای ۷۰ درصدی نمايندگان منتخب سال ۱۹۱۴ که در نوامبر ۱۹۱۸ به وحدت دو کشور رای دادند را مبنا گرفت و به اعتراض شاه سابق اعتنايی نکرد. با مرگ شاه در سال ۱۹۲۱ ديگر مخالفی برای نزديکی دو ملتی که به لحاظ فرهنگی و تاريخی و زبانی تمايزات اندکی داشتند باقی نماند. اندکی بعد از وحدت صربستان و مونته‌نگرو اين مجموعه همراه با کرواسی و اسلوونی "پادشاهی صرب‌ها، کروات‌ها و اسلوونيايی‌ها" (يوگسلاوی اول) را تشکيل داد و چون مونته‌نگرو منافع خود را از سوی صربستان تامين شده می‌ديد اصراری بر آن نورزيد که در نام رسمی اين مجموعه ، اسم خود را نيز قيدشده ببيند. پس از جنگ جهانی دوم اين مجموعه در حالی که نظام پادشاهی را به خاک سپرده بود شامل ۶ جمهوری (صربستان، کرواسی، مقدونيه، مونته‌نگرو، اسلوونی، بوسنی- هرزه گوين) شد و به عنوان "جمهوری فدرال يوگسلاوی" (يوگسلاوی دوم)‌وارد جامعه ملل گرديد.

زمنيه‌ها و انگيزه‌های جدايی‌طلبی
گرچه با مرگ رهبر باکاريسماي يوگسلاوی ( مارشال تيتو) در سال ۱۹۸۰و برخی وخامت‌ها و عقب‌گشت‌ها در زمينه‌های اقتصادی و اجتماعی آثار برخی واگرايی‌ها در اين فدراسيون به چشم می‌خورد اما راهکارها و تدابير رهبران بعدی هنگامی که با فضا و جو ناشی از فروپاشی اتحادشووری در هم تنيد و يارگيری‌ها و معادلات قدرت جديدی هم ميان اروپا و آمريکا در منطقه بالکان شکل گرفت عملا واگرايی يادشده نيز تحت تاثيرشرايط داخلی و تشويق و تحريک خارجی شدت و حدت بيشتری يافت. همان‌گونه که آمد فروپاشی يوگسلاوی در نيمه اول دهه گذشته تاثيری بر مناسبات صربستان و مونته‌نگرو نگذاشت و " ميلو جوكانويچ" ، که با حمايت اسلوبودان ميلوسويچ، رهبر سابق يوگسلاوی، از سال ۱۹۹۲ زمامداری مونته‌نگرو را به عهده گرفته بود دستکم تا سال ۱۹۹۷کم و بيش به اتحاد اين دو کشور به عنوان ميراث‌داران يوگسلاوی وفادار ماند. دراين سال جوکانويچ در رقابت بر سر ابقای خود در انتخاب رياست جمهوری برگ ملی‌گرايی را که چندان هم جذاب نمی‌نمود با تشويق واشنگتن و آلمان که تضعيف بيشتر صربستان را در متن راهبرد منطقه‌آی خود می‌ديدند به ميدان رقابت پرتاب کرد و با کسب ۵۰۰۰ رای بيشتر عملا در پست خود ابقاء شد. در واقع چنين به نظر می‌آمد که جوکانويچ بر خلاف رهبری بلگراد معادلات جديد قدرت در منطقه را بازشناخته و با دوری از سياست‌های عضو بزرگتر فدراسيون ( صربستان) که رهبری‌اش کماکان در متن درک و دريافت‌های سابق عمل می‌کرد قصد تقرب به واشنگتن و برلين را دارد. اين گونه بود که وی در جنگ ناتو عليه صربستان بر سر کوسوو نيز بی‌طرفی اختيار نمود و اندکی بعد با اين استدلال که اقتصاد مونته‌نگرو نبايد به خاطر ضعف و تحريم اقتصادی صربستان متحمل فشار شود دينار را که ارز رايج در هر دو کشور بود از معاملات و تبادلات مالی و تجاری خارج و به جای آن با حمايت آلمان مارک را وارد جريان کرد. اين نيز بود که با تحريم‌هايی که از اوايل دهه گذشته عليه کل يوگسلاوی به اجرا گذاشته بود مونته‌نگرو به عنوان کشوری که سواحل آن در دريای آدرياتيک به سختی قابل کنترل بين المللی است به کانون قاچاق سيگار برای اروپا بدل شد تا از اين رهگذر ارز کافی برای اقتصاد بحران‌زده کل يوگسلاوی به دست آيد. اما از سال‌های اواخر دهه گذشته اين نوع قاچاق که با شبکه‌های مافيايی نيز مرتبط و درهم تنيده بود عملا سودش صرفا نصيب رهبری مونته‌نگرو می‌شد. دادستان‌های ايتاليا که ضرر مالياتی ناشی از قاچاق سيگار از مونته‌نگرو را برای اقتصاد کشورشان در حدود ۴ ميليارد دلار در سال برآورد می کنند چندين پرونده برای جوکانويچ و برخی ديگر از رهبران مونته‌نگرو به اتهام دست داشتن در اين قاچاق‌ها و همکاری با مافيا تشکيل داده‌آند. جوکانويچ به خاطر همين پرونده‌ها و خطر ناشی از دستگيرشدن در بيرون از مرزهای مونته‌نگرو در سال های اخير کمتر به سفر خارج رفته است. همين نداشتن مصونيت بين‌المللی را مخالفان يکی از انگيزه‌های جوکانويچ برای برگزاری رفراندوم جدايی عنوان می‌کنند تا از اين رهگذر و برکشيدن خود به مقام رهبر يک کشور مستقل از تعقيب بين‌آلمللی رهايی يابد. علاوه بر قاچاق سيگار افتضاح ناشی از شراکت شماری از وزاری مونته‌نگرو در تجارت و قاچاق زنان برای تن‌فروشی در اروپا،‌ اوايل سال ۲۰۰۳ کل افکار عمومی اين جمهوری و برخی از کشورهای منطقه را به لرزه درآورد. اين گونه عنوان شد که خود جوکانويچ نيز يک پای ماجرا بوده است. دادگاهی که متعاقب اين ماجرا تشکيل شد نتوانست به مجرميت رهبر مونته‌نگرو حکم دهد، اما ناظران مستقل اروپايی ابايی نداشتند عنوان کنند که نحوه کار و بررسی های دادگاه بر استقلال لازم آن دلالت نداشته است.

ناظران اقتصادی منطقه کتمان نمی‌کنند که با فشار و اعتراض منطقه‌ای واز جمله اتحاديه اروپا ميزان قاچاق سيگار به و از مونته‌نگرو کاهش يافته، و بخشی از فعاليت‌های اقتصادی رهبری اين کشور با ارز ناشی از قاچاق متوجه تملک بنگاه‌ها و امکانات دولتی شده که اينک از رهگذر خصوصی‌سازی های بی‌در و پيکر در دست خود‌ آنها و بستگانشان قرار می‌گيرد.سمت و سو دادن همه گونه معاملات قاچاق به مجرای کوسوو نيز که اينک به محيطی بی‌در و پيکر در منطقه بدل شده قسما از اين که مونته‌نگرو و رهبری آن در تيررس اتهامات و اعتراضات باقی بمانند کاسته است. .بخش نسبتا ملی‌گرای درون رهبری صربستان از جمله به خاطر چالشی که بر سر مشی جدايی‌خواهانه رهبری مونته‌نگرو داشت پوشيده نگذاشته بود که با نحوه خصوصی‌سازی‌های رايج در مونته‌نگرو مخالف است و در پی يافتن محمل‌های حقوقی برای کان‌لم‌يکن کردن آنها بود. اين چالش، و ممانعت از تحقق اهداف صربستان در اين زمينه نيز، از ديگر انگيزه‌هايی است که مخالفان به جوكانويچ و همکاران او برای برگزاری رفراندوم جدايی نسبت داده‌اند.

در کنار اين اتهامات،‌ رهبری مونته‌نگرو نيز برای جدايی دلايل اقتصادی و سياسی خاص خود را دارد. به عقيده جوکانويچ و همکارانش صربستان کماکان به لحاظ سياسی و ايدئولوژيک با گذشته خود وداع نکرده است و ماندن با اين کشور در قالب يک فدراسيون عملا، هم رشد و رونق اقتصادی، ادغام در اقتصاد منطقه و جذب سرمايه‌گذاری‌های خارجی را مختل می‌کند و هم تحقق شرايط برای پيوستن به اتحاديه اروپا را تعليق به محال می‌سازد. جوکانويچ و همکارانش برای مثال می‌گويند که هنوز هم رهبری صربستان به خواست اتحاديه اروپا برای تحويل دو رهبر ارشد نظامی و سياسی سابق صرب‌های بوسنی به دادگاه جنايات يوگسلاوی عمل نکرده و از اين رهگذر شانس خود را در تسريع پيوستن به اين اتحاديه در معرض تخريب قرار داده است. از ديد رهبران مونته‌نگرو دود اين عدم همکاری نبايد به چشم مردم اين کشور برود و آنها را هم متحمل خسرانی کند که رهبری صربستان به بار‌آورده است. برای جوکانويچ و همکارانش افزايش غلظت ملی‌گرايی در محافل سياسی صربستان و خطر به قدرت رسيدن نيروهای باز هم ناسيوناليست‌تر از زمامداران کنونی که حتی با مونته‌نگرويی ها هم رفتاری تبعيض‌آميز در پيش گيرند خطری غيرواقعی نيست .همه اين دلايل کم و بيش سبب شدند که جوکانويچ و همکارانش بر طرح استقلال پافشاری بيشتری کنند و با شدت و حدت بيشتری آن را پی بگيرند.

انگيزه‌ها و رويکردهای متفاوت آمريکا و اروپا
در اين ميان اما اتحاديه اروپا و آمريکا در قبال جدايی مونته‌نگرو از صربستان ديدگاه‌هاي متفاوتی داشتند. برای اتحاديه اروپا بعيد می‌نمود که مونته‌نگرو به لحاظ اقتصادی بتواند روی پای خود بايستد. به علاوه اين نگرانی نيز وجود داشت که استقلال مونته‌نگرو دور جديدی از جدايی‌طلبی‌ها را در منطقه دامن زند و با کوچکتر شدن هر چه بيشتر صربستان ستاره بخت ملی گرايان و مدعای آنها نزد مردم صرب درخشش بيشتری بگيرد. پيچيدگی‌های مربوط به مسائل جمعيتی نيز از ديگر عواملی بود اتحاديه اروپا را به احتياط در حمايت از ايده‌های جدايی‌طلبانه رهبری مونته‌نگرو رهنمون شدند. اين نيز بود که اتهامات و آلودگی‌های اين رهبری در امر قاچاق و … و حد اعتماد به آن هم، در نزد محافل سياسی اروپا محل شک و ترديد بود. همه اين عوامل سبب شدند که سال ۲۰۰۲ خاوير سولانا ، هماهنگ کننده سياست خارجی اتحاديه اروپا با تلاش و تقلای زياد رهبری مونته‌نگرو را متقاعد کند که در قالب مجموعه‌آی کنفدراسيون مانند به نام " صربستان- مونته‌نگرو" با همسايه بزرگتر خود باقی بماند و پس از سه سال دوباره بحث جدايی در دستور کار قرار گيرد. اين شکل از همبودگی هم از جمله با توجه به عدم تمايل رهبری مونته‌نگرو موفق از کار درنيامد و هر دو کشور در اکثر زمينه ها به راه خود رفتند. راز سر به مهری نبود که واشنگتن نيز چندان حامی ايده سولانا نيست و جدايی مونته نگرو برايش گزينه بهتری است، راهبرد آمريکا از دهه گذشته تا کنون در بالکان را عمدتا بر سه محور می‌توان استوار دانست: بی اعتمادی به صربستان تحت رهبری ناسيوناليست‌های صرب و تلاش در تضعيف هر چه بيشتر آن ، يارگيری در قلب اروپايی که در حال تبديل شدن به رقيب است از طريق کمک به روندهای جدايی خواهانه و استقلال‌طلبانه و نمک‌گير کردن رهبران اين کشورهای تازه استقلال‌يافته، و تضمين تسلط هر چه بيشتر بر محورها و کريدورهای نقل وانتقال انرژی در اروپا. در همين راستا واشنگتن فارغ از نگرانی‌های اتحاديه اروپا و قسما هم با هدف تبديل اين نگرانی‌ها به واقعيت به منظور تضعيف اين اتحاديه، در تشويق و حمايت از طرح جدايی خواهانه رهبری مونته‌نگرو نيز ترديد و درنگی به خود راه نداد. اين نيز بود که هم واشنگتن و هم در اين اواخر بخشی از اتحاديه اروپا که استقلال کوسوو از صربستان را با توجه به مواضع سرسختانه رهبران بلگراد با دست‌انداز توام می‌ديدند جدايی مونته‌نگرو را به عنوان اقدامی راهگشا در حل اين معضل دارای تاثير عمده تلقی کنند. در قطعنامه سازمان ملل در سال ۱۹۹۹ کوسوو کماکان به عنوان جزيی از يوگسلاوی متشکل از صربستان و مونته‌نگرو تلقی شده است. طبيعی است که با از بين رفتن تمام و کمال بقايای يوگسلاوی آن قطعنامه نيز به اين يا آن اندازه از اعتبار ساقط شود و مشکل حقوقی استقلال کوسوو کاهش يابد.

اين گونه بود که اوايل سال ۲۰۰۵ با اختلافی که ميان بلگراد و پودگوريتسا بر سر نحوه گزينش نمايندگان پارلمان فدرال پيش آمد عملا محملی به دست جوکانويچ افتاد تا مستقيم و غيرمستقيم شکست ايده سولانا را تبليغ کند و برگزاری رفراندوم جدايی را غيرقابل اجتناب بداند. هنگامی که اتحاديه اروپا به اين خواست رهبری مونته‌نگرو گردن نهاد دو نکته پيچيده در مورد سازوکار رفراندوم رخ نمودند. يکی اين که آيا رای ۵۰ درصد به علاوه يک همه صاحبان حق رای بايد ملاک مشروعيت قرار گيرد يا تنها رای نصف به علاوه يک رای شرکت کنندگان در انتخابات کفايت می‌کند.به علاوه اشاره مخالفان به قانون اساسی مشترک که انجام هر تغييری در ساختار سياسی کشور را به رای دو سوم جمعيت منوط کرده است از چه اعتباری برخوردار است. نکته ديگر اين بود که آيا ۲۵۰ هزار نفر مونته‌نگرويی ساکن صربستان که عملا جمعيت‌اشان معادل نصف صاحبان حق رای در داخل خود مونته‌نگروست هم از حق رای دراين رفراندوم برخوردار خواهند بود؟ برای پاسخ به اين دو سوال با پا درميانی اتحاديه اروپا کميسيونی تشکيل شد.بنا به نظر اين کميسيون نه رای ۵۰ درصد به علاوه يک شرکت کنندگان ، نه رای ۵۰ درصد به علاوه يک صاحبان حق رای و نه رای دوسوم شرکت کنندگان بايد مبنای مشروعيت نتيجه رفراندوم باشد، بلکه بايد رای ۵۵ درصد به بالای شرکت کنندگان ملاک واقع شود. در مورد مونته‌نگرويی‌های ساکن صربستان هم رای کميسيون بر محروميت آنها از شرکت در رفراندوم قرار گرفت. اپوزيسيون اين نظرات کميسيون را کمتر با خواست‌های خويش سازگار يافت اما با توجه به توافق اوليه بر سر اين که نهايتا هر دو طرف بايد نظر کميسيون را بپذيرند از قبول آن نتوانست سرباز زند. با توجه به اين که در ترکيب جمعيت ۶۵۰ هزار نفری مونته‌نگرو،‌ ۴۳ درصد را مونته‌نگرويی‌های نسبتا اصيل، ۳۳ درصد را صرب‌ها و بقيه را اقليت های آلبانيايی تبار، کروات و کولی‌ها و اسلاو‌های مسلمان تشکيل می‌دهند اپوزيسيون بعيد نمی‌دانست که جناح جوکانويچ در کسب بالاتر از ۵۵ درصد شکست بخورد و طرح جدايی از دستور کار خارج شود. اما جوکانويچ در روزهای آخر فبل از رفراندوم طرحی را در مجلس به تصويب رساند که متضمن حمايت و تقويت حقوق اقليت‌ها بود خطر رای منفی اقليت ها هم تا حدودی مرتفع شد.. با اين مصوبه صرفنظر از آلبانيايی‌تبارها و کروات ها که خود نيز به جدايی از مونته‌نگرو شايق بودند ساير اقليت ها نيز بايست متقاعد‌ می شدند که در مونته‌نگروی استقلال يافته از حق و حقوق بيشتری برخوردار خواهند بود. در کنار اين تدبير، کم نبودند خبرها و گزارش‌های مستقلی که در روزهای قبل از رفراندوم از تطميع مخالفان رفراندوم و خريد آشکار شناسنامه شماری از مردم عادی برای يک روز حکايت داشتند. اين نيز بود که نه خواست مخالفان جدايی و نه اصرار کميسيون اتحاديه اروپا بر استفاده متوازن هر دو جناح از رسانه‌ها برای تبليغات خود،‌ چندان گوش شنوايی در ميان رهبری مونته‌نگرو پيدا نکرد و تبليغات نسبتا يک جانبه به رويکرد عمده رسانه‌های عمومی اين کشور بدل شد. گفتنی است که نحوه تعامل دولت جوکانويچ با رسانه‌ها از قبل نيز عاری از تنش و چالش نبوده است. سال ۲۰۰۴ سردبير عمده‌ترين نشريه مخالف دولت ترور شد. انگشت اتهام‌ها از همان ابتدا متوجه دولت بود، اما رسيدگی دقيق به اين پرونده هنوز هم در محاق تعويق است.

۵۵ درصد آری و۴۵ درصد نه
باری، رفراندوم سرانجام روز يکشنبه با شرکت رقمی بيش از ۸۶ درصد صاحبان حق رای برگزار شد.رايی که برای جدايی به صندوق‌ها ريخته شد اندکی بيش از ۵۵ درصد مورد لزوم بود. به عبارت ديگر با ۱۷۰۰ رايی که ورای ۵۵ درصد آراء به دست آمد نتيجه به سود موافقان جدايی رقم خورد و نزديک به ۴۵ درصدی که به عدم جدايی رای داده بودند صبح دوشنبه زمانی که از خواب بيدار شدند خود را در کشوری ناخواسته يافتند. اين که رهبری پيروزشده در اين رفراندوم چه تعامل و رويکردی در قبال اين اقليت نسبتا قوی در پيش بگيرد و اتهامات آن را که اتحاديه اروپا نيز قسما بر آنها تاييد می‌گذارد مانند شخصی کردن حکومت توسط جوکانويچ، آلودگی مالی و جنايی شماری از اعضای ارشد دولت و نيز نبود يا کمبود آزادی‌های بيان و مطبوعات ... را چگونه از خود دور کند از گره‌های عمده‌‌ای هستند که رويکرد جوکانويچ در برخورد با آنها مخل يا متضمن آرامش وثبات در مونته‌نگرو خواهد بود. برای اتحاديه اروپا نيز که همين ژانويه گذشته نسبت به کاستی‌ها در امر اصلاحات در همه زمينه‌ها در مونته‌نگرو گزارش مفصلی انتشار داده طبيعی است که ناديده‌گرفتن چنين اقليتی و خواست‌های آن از يک سو و نيز مشکلات و آلودگی های حکومت جاکونويچ مسئله غيرقابل اعتنايی نباشد. اين که رفتار مدنی و تمکين‌آميز مخالفان در قبال نتيجه رفراندوم تداوم يابد بيش از همه در گرو اين است که تا چه حد اتحاديه اروپا بتواند بر بستر خواست مونته‌نگرو برای نزديکی به اين اتحاديه اهرم تحبيب وتهديد و اعمال فشار را به کار گيرد و با مقيد نمودن حکومت جوکانويچ به موازين و هنجارهای دمکراتيک مربوط به کسب ، حفظ و انتقال قدرت،‌ به مخالفان قدر او اين اطمينان و آرامش را بدهد که رفراندوم به معنای حاشيه راندهشدن آنها و تضييع حقوقشان نخواهد بود.

نتيجه انتخابات مونته‌نگرو در منطقه بيش از همه آلبانيايی تبارهای کوسوو را خشنود کرد که راه را برای استقلال خود هموارشده تر ديدند. اين که اين نتيجه برای ساکنان مجاری ايالت شمالی صربستان ( ويودينا) و يا تحريک دوباره استقلال خواهی آلبانيايی تباران مقدونيه و يا صرب های بوسنی هم سرمشق شود و آنها را هم به فکر جدايی رهنمون شود و يا ورای منطقه،‌ برای ايالات آبخاز و است جنوبی که سال‌هاست از گرجستان بريده‌اند وخواهان استقلال و يا پيوستن به روسيه هستند و ساير مناقشه‌های قومی و ملی دور و نزديک هم الگو و انگيزه بيافريند سوالاتی هستند که در برخی از پايتخت‌های اروپايی هم، کسی قاطعانه نمی تواند به آنها پاسخ منفی بدهد.