فعال‌تر شدن اپوزسیون در داخل سوریه

دوشنبه ٩ آبان ١٣٨٤

در کنار فشارهای بین المللی بر دولت سوریه ، این روزها شاهد نوع جدیدی از انتقادات در داخل سوریه هستیم که گروه‌های معارض دولت دمشق بر ضد نظام حاکم در این کشور وارد می‌سازند. در یک اقدام کم نظیر « ریاض الترک » عضو حزب دموکراتیک ملی و یکی از امضا کنندگان « بیانیه دمشق » که در شهر حمص سوریه زندگی می‌کند (نام این تشکل در گذشته به حزب کمونیست سوریه مشهور بود. در سال ١٩٧٢ با پیوستن کادر رهبری این حزب به حافظ اسد و تشیکلات حاکم او ، انشعابی در آن بوجود آمد که از آن تاریخ به بعد با نام « دفتر سیاسی حزب کمونیست سوریه » شناخته می‌شد و ریاض الترک رهبری آنرا به عهده داشت. در ماه‌های اخیر این شاخه انشعابی حزب کمونیست سوریه برای همراه شدن با تحولات جدید جهانی و منطقه‌ای هم اسم خود را تغییر داد و هم رهبر جوانی بنام عبدالله هوشه به جای ریاض الترک را برای خود برگزید) طی نامه سرگشاده‌ای از بشار اسد خواست از ریاست جمهوری کناره گیری کرده و تا برگزاری انتخابات همگانی در سوریه، پارلمان این کشور موقتا زمام امور را به عهده بگیرد. این موضوع در پی آن می‌آید که مدتی قبل از آن گروه‌های اپوزسیون سوریه با انتشار بیانیه‌ای که به « بیانیه دمشق » معروف شد همین مطالب را مطرح کرده بودند. این بیانیه که توسط احزابی چون مجمع دموکراتیک ملی ، ائتلاف دموکراتیک کردها ، کمیته بنای جامعه مدنی ، جبهه دموکراتیک کردستان، حزب مستقبل و بسیاری از شخصیتهای ملی سوریه به امضا رسید به وضوح خواهان کناره گیری بشار اسد از قدرت شده بود. در این میان تنها اخوان المسلمین سوریه این بیانیه را امضا نکردند و از سوی دیگر گروه‌ها به تبانی با نظام حاکم متهم شدند.
در این بیانیه که توسط ائتلافی از ١٢ حزب و تشکل لیبرال، چپ و کرد تهیه شده بود بر احترام و گسترش آزادیهای فردی و اجتماعی ، لغو حالت فوق العاده در کشور که از زمان بر روی کار آمدن رژیم بعث در سوریه تاکنون وضع گردیده و تدوین یک قانون اساسی جدید که نظام چندحزبی را در سوریه تضمین کند، تأکید نمودند. پاسخ دولتمردان دمشق به این خواسته‌ها منع برگزاری کنفرانس مطبوعاتی درباره بیانیه دمشق، اتهام امضا کنندگان آن به ارتباط داشتن با دشمنان خارجی به ویژه امریکا و اسرائیل و تلاش برای نا امن کردن کشور به منظور برآورده ساختن نیات شوم دشمنان بود. اما این اقدامات مانع از آن نشد که بیانیه دمشق از طریق اینترنت توزیع همگانی پیدا نکند. این بیانیه به شبکه‌های ماهواره‌ای عربی رسید و تلویزیونهائی مانند العربیه و الجزیره آنرا با آب و تاب نقل کردند. موضوعی که مخالفین دولت دمشق در داخل را تشویق کرد با جرأت بیشتری درباره وضعیت سیاسی امروز سوریه سخن برانند و در تماس با شبکه‌های خبری منطقه موضوعاتی چون سرکوب و اختناق در سوریه را به تحلیل و چالش بگیرند که تا چندی پیش جزء تابوهای سیاسی مهم کشور بود.
اما با وجود این برخی معتقد هستند که سلطه ٣٠ ساله یک حزب و اندیشه بر تمام امور سوریه موجب شده است که گروه‌های اپوزسیون از وضع مناسبی برخوردار نشوند. در این میان به ندرت می‌توان حزب مخالفی یافت که تمام ارگانهای آن به شکل طبیعی رشد کرده باشد. سازمان سیاسی آنها ، وسائل ارتباطی با هواداران، نشریه یا روزنامه منعکس کننده افکار حزبی و بیانیه‌های آنها دائما در معرض سرکوب نیروهای امنیتی رژیم حاکم بودند. از اینرو بسیاری معتقد هستند که احزاب سیاسی در سوریه به جزء نام و چند رهبر پیر شده، چیزی از آنها باقی نمانده است که بتوانند توده‌های عظیم مردمی را برای به راه انداختن جنبش‌های سیاسی و اجتماعی بسیج نمایند. در هر حال علی رغم تمام موانع موجود بر سر راه فعالیت احزاب مخالف در سوریه اما می‌توان آنها را در سه دسته کلی تقسیم بندی کرد:
- گروه‌های چپ
- گروه‌های دینی
- گروه‌های قومی

گروه‌های چپ:
این گروه که اخیرا نام خود را به « مجمع دموکراتیک ملی » تغییر داده است شامل ٥ حزب دست چپی می‌شود که در بردارنده حزب اتحاد دموکراتیک – سوسیالیسم عربی به رهبری حسن عبدالعظیم ، حزب کمونیست سوریه – دفتر سیاسی به رهبری ریاض الترک و سپس عبدالله هوشه ، حزب بعث – سوسیالیسم دموکراتیک عربی به رهبری ابراهیم ماخوس ، حزب کارگران انقلابی عرب به رهبری الیاس مرقس و سپس طارق ابوالحسن و جنبش سوسیالیستهای عرب به رهبری عبدالغنی عیاش می‌باشد. این گروه اکنون میان گرایشهای لیبرالی و نگرش نو به مفاهیم جنبش‌های چپ در نوسان است. برخی از اعضای جوان این تشکلات مایل هستند فعالیت خود را در موازات گسترش اندیشه دموکراسی در جهان سامان دهند و برخی دیگر با تأکید بر حفظ اصول بنیادی تفکرات چپ خود از این طریق می‌خواهند به استقبال ارزشهای دموکراتیک بروند.در این میان حزب کمونیست سوریه قدیمی ترین احزاب این کشور به حساب می‌آید که در سال ١٩٢٤ بوجود آمده است. این حزب در سال ١٩٥٨ با اتحاد مصر و سوریه به شدت مخالفت کرد و از اینرو بیشتر رهبران آن به زندان افتادند. در فاصله سالهای ١٩٦٩ تا ١٩٧٢ حزب کمونیست سوریه دچار اختلافات شدید درونی شد و میان حامیان نظام حاکم و مخالفین آن در داخل این حزب نزاع سختی درگرفت که در نتیجه به انشعاب گروه ریاض الترک از آن و تشکیل دفتر سیاسی منجر شد. ریاض الترک در این دوران از مخالفین سرسخت نظام حاکم در سوریه بود و چندین بار به زندان افتاد. او همچنین از شخصیتهای معروف مدافع آزادیهای ملت سوریه بود که به صراحت نقطه نظرات خود را بیان می‌کرد. به این دلیل برخی لقب « ماندلای سوریه » به وی اعطا کردند. ریاض الترک از نویسندگان « بیانیه دمشق » و از شخصیتهای پیگیر آن است که با صراحت از بشار اسد می‌خواهد از قدرت کناره گیری نماید.
حزب اتحاد دموکراتیک – سوسیالیسم عربی تشکل دیگر مخالف دولت سوریه در گروه‌های چپ است. این حزب در سال ١٩٦٤ از میان چهار گروه طرفدار جمال عبدالناصر در سوریه بوجود آمد. حزب اتحاد در سال ١٩٧٢ از حکومت حافظ اسد به شدت حمایت کرد از اینرو توانست دو وزیر از افراد خود را وارد کابینه کرده و ٨ نماینده به مجلس ملی سوریه بفرستد. یک سال بعد در اثر اختلاف نظر عده‌ای از رهبران این حزب بر سر ماده ٨ قانون اساسی جدید سوریه که به حزب حاکم قدرت مافوق همه داده بود، انشعابی در درون این حزب صورت گرفت. بخشی از آن همکاری با حکومت را ادامه داده و بخش دیگر بعنوان مخالفین حافظ اسد خود را در صحنه سیاسی سوریه مطرح کردند.
در سال ١٩٨٠ اعضای خارج از حکومت این حزب، تشکلی بنام مجمع دموکراتیک ملی بوجود آوردند که بعدها بیشتر گروه‌های چپ به آن پیوستند و اکنون یکی از بزرگترین گروه‌های اپوزسیون سوریه به حساب می‌آید. در سال ٢٠٠٠ مجمع دموکراتیک ملی بیانیه‌ای صادر نمود که در آن تصمیم به مبارزه علنی با رژیم حاکم سوریه گرفته شده بود. این بیانیه تأکید می‌کند که چنین تصمیمی هرگز قابل برگشت نخواهد بود. این تصمیم چندماه قبل از درگذشت حافظ اسد اتخاذ شد. در دوره بشار اسد عبدالحلیم خدام معاون رئیس جمهور یک بار با رهبران حزب اتحاد دیدار کرد. در پی این دیدار گفته شد که دولت مراکز فرهنگی – سیاسی با مشارکت این حزب در شهرهای محتلف سوریه دائر خواهد تا فعالیت مدنی شهروندان را بالا ببرد. این مراکز بعدها مورد تأیید حزب اتحاد قرار نگرفت و اعضای این حزب فعالیت در مراکز سنتی خود را دنبال کردند. واکنش دولت سوریه به این امر بستن تمام مراکز حزبی آنان بود.
سومین حزب مخالف دولت کنونی سوریه ، حزب دموکراتیک بعث به رهبری ابراهیم ماخوس می‌باشد. ماخوس صفت دموکراتیک را به این حزب اضافه کرد تا با دو شکل احزاب بعث حاکم بر عراق و سوریه متفاوت باشد. در ابتدا ماخوس و حافظ اسد همکار یگدیگر در دولت وقت سوریه بودند. حافظ اسد وزیر دفاع و ماخوس وزیر خارجه بود. اما با روی کار آمدن جریان شبه کودتائی حافظ اسد در سوریه ابراهیم ماخوس به الجزائر گریخت و در آنجا به کار اصلی خود یعنی طبابت روی آورد. حزب بعث ماخوس روشهای مارکسیسم – لنینیسم را بعنوان راه کار خود برگزیده بود.
چهارمین تشکل مخالف رژیم حاکم بر سوریه جنبش سوسیالیستهای عرب است که توسط شخصیت معروف سوری « اکرم حورانی » بنیان گذاری شد. در آن زمان اکرم حورانی معاون جمال عبدالناصر در جمهوری متحد مصر و سوریه بود و چنین مقامی توانسته بود برای او پایگاه مردمی مهمی دست و پا کند. اما بعدها حورانی بعنوان مخالف سرسخت اتحاد مصر و سوریه ظاهر شد و این به نوبه خود موجب پراکنده شدن طرفداران وی گشت بطوری که به جزء یک اقلیت کوچک دیگر کسی در کنار وی باقی نماند. در این اثنا حزب بعث حاکم در سوریه از در دشمنی با حورانی درآمد و فشارهای سختی بر وی وارد کرد و در نهایت او را به خارج از کشور تبعید کرد و حورانی به دور از دمشق شهر دوست داشتنی اش با زندگی وداع کرد. پیروان حورانی به رهبری عبدالغنی عیاش اکنون به مجمع دموکراتیک ملی پیوسته‌اند و در مخالفت با حاکمیت بشار اسد با دیگر گروه‌های چپ و لیبرال سوریه همصدا شده‌اند.
حزب کارگران انقلابی پنجمین و اخرین تشکل مخالف دولت سوریه در گروه‌های چپ است که از زمان تأسیس خود در ١٩٨٠ به مجمع دموکراتیک ملی پیوسته بود. این حزب گرایش مارکسیستی داشته و معتقد است سیاستهای اقتصادی دولتهای متوالی سوریه بیشترین فشارها را بر طبق کارگر و فقیر جامعه وارد کرده است.

گروه‌های دینی:
اگرچه در سالهای اخیر و به ویژه در عهد بشار اسد نام گروه‌های دیگر اسلامی در صحنه سیاسی سوریه بر سر زبانها رفت اما قدیمترین و مهمترین تشکل دینی در این کشور جماعت اخوان المسلمین است. این حزب توسط مصطفی سباعی در سال ١٩٤٢ در سوریه تإسیس شد اما فعالیت آن اکنون در این کشور ممنوع می‌باشد. اخوان المسلمین سوریه در حال حاضر توسط شخصی بنام « علی صدرالدین بیانونی » رهبری می‌شود. این گروه از سال ١٩٨٠ به این سو روشهای ترور افراد حکومتی را در پیش گرفت. به دنبال چنین حرکتی حکومت حافظ اسد فرمانی صادر کرد که در آن تصریح شده است مجازات عضویت در جماعت اخوان المسلمین اعدام خواهد بود. بعد از آن این گروه سیاسی – مذهبی خونین ترین نزاعها را با نظام حاکم بر سوریه داشته بطوری که در سال ١٩٨٢ دولت وقت علنا دستور قلع و قمع آنها را صادر کرد که در اثر آن فاجعه معروف « حماه » بوجود آمد. برای مدتها بعد از این حادثه اخوان المسلمین کاملا از صحنه سیاسی سوریه ناپدید شد. با گذشت ٢٠ سال از این حوادث ، در سال ٢٠٠٢ جماعت اخوان المسلمین طی کنفرانسی در لندن حضور دوباره خود را در مجرای رویدادهای سیاسی سوریه به ثبت رساند و در این کنفرانس از همه گروه‌های سیاسی مخالف دولت سوریه خواست ضمن اتخاذ سیاستهای انسجامی با یکدیگر « پیمان همکاری » ببندند. اخوان المسلمین اخیرا اگرچه « بیانیه دمشق » را امضا نکرد اما مخالف آن نیز نمی‌باشد و در صدد است موانع موجود بر سر راه همکاری مشترک میان گروه‌های مختلف سیاسی را از میان بردارد.

گروه‌های قومی:
گروه‌های قومی مخالف دولت فعلی سوریه شامل دو حزب وحدت دموکراتیک و حزب دموکراتیک نوین کرد می‌باشد. این دو تشکل هر دو « بیانیه دمشق » را امضا کرده و برای بنای یک سوریه دموکراتیک و مدرن با نهادهای حکومتی نوگرا تلاش می‌کنند. این احزاب حکومت کنونی سوریه را با صفات « سرکوبگر » « مستبد » و « فاسد» تعریف می‌کنند و خواهان برپائی یک حکومت جایگزین و ایجاد آشتی ملی با حضور همه گروه‌های متنوع سیاسی و فکری سوریه هستند. همچنین این گروه‌ها تنها راه برون رفت از بحران فعلی را اتخاذ تصمیمات مسؤولانه برای مشارکت دادن همه آحاد ملت در فرآیند سیاسی و پایان دادن به حاکمیت یک حزب و یک اندیشه می‌دانند. حاکمیتی که با اتخاذ سیاستهای اشتباه گذشته، در حال حاضر کشور را در چند قدمی پرتگاه و سقوط قرار داده است.

اما با وجود تنوع گسترده‌ای از گروه‌های مخالف در سوریه، دولت این کشور معتقد است که تاکنون راه صحیح را طی کرده و این مخالفتها در راستای فشارهای بین‌المللی و همسو با دشمنان امت عرب و حکومت انقلابی سوریه صورت می‌گیرد. آنها معتقد هستند که تمام این فشارها برای این است که سوریه از آرمان آزادی فلسطین دست بردارد، به نیروهای مقاومت در جنوب لبنان کمک نکند و به گروه‌های شورشی عراق یاری نرساند. به زعم دولتمردان سوری اگر کشور آنها این سیاستها را تغییر دهد آنگاه نه فقط فشاری بر آن وارد نخواهند کرد بلکه به یکی از کشورهای محور برای دولتهای غربی تغییر جایگاه خواهد داد.