عراق برای انتخابات پارلمانی آینده آماده می‌شود

شنبه ٧ آبان ١٣٨٤

با اعلام نتیجه همه پرسی قانون اساسی عراق اکنون راه برای مشارکت مردم در انتخابات پارلمانی آینده و گزینش یک دولت جدید فراهم شده است. در این میان گروه‌های مختلف سیاسی از یک سو و کمیساریای عالی انتخابات عراق از سوی دیگر خودشان را برای برگزاری انتخابات پارلمانی ١٥ دسامبر آینده آماده میکنند. «فرید ایار» عضو برجسته شورای ناظر بر برگزاری انتخابات در کشورعراق به روزنامه الحیات چاپ لندن گفته است که آخرین مهلت ثبت نام لیستهای انتخابات پارلمانی دیروز جمعه ٢٨ اکتبر (٦ آبان) بوده و به هیچ وجه این مهلت تمدید نخواهد شد. او اضافه کرد که کمیته برگزار کننده انتخابات حداقل هفت هفته زمان نیاز دارد تا مستلزمات و اوراق انتخاباتی را چاپ و در اختیار استانهای مختلف عراق قرار دهد به ویژه که کمیته موظف است ١٩ نوع برگه انتخاباتی با رنگهای متفاوت (١٨ نوع برای استانهای مختلف عراق و یک نوع آن برای خارج از کشور) برای بیش از ٢١ میلیون و پانصد هزار رأی دهنده چاپ نماید. این برگه‌ها مطابق با کیفیت بالای چاپ اسکناس ارائه میشود و به این دلیل فرآیند کار آن از اهمیت زیادی برخوردار بوده و نیاز به مدت زمان کافی دارد.
طبق ماده ٩ آئیننامه شورای ناظر بر انتخابات هر گروه سیاسی میتواند یک لیست از کاندیداهای خود را ارائه کرده و برای آن در یک یا چند استان برنامه تبلیغات انتخاباتی تدارک بیند. ترتیب این لیستها باید مطابق قانون انتخابات گذشته تعیین شود به این شکل که در ازای هر دو نامزد مرد، نام یک نامزد زن گنجانده شده باشد. بدین ترتیب اگر گروهی فقط سه نفر نامزد داشته باشد حتما یکی از آنها باید زن باشد. طبق این قانون حداقل نامزدهای معرفی شده سه نفر و حداکثر آن مساوی با ٢٧٥ نفر مجموع اعضای پارلمان تعیین میگردد. افرادی که بطور مستقل و به نمایندگی از یک تشکل سیاسی مایل هستند به صورت فردی در انتخابات شرکت کنند از این قاعده مستثنی میباشند. همچنین براساس این قانون گروه‌ها و تشکلهای مختلف سیاسی در عراق بعد از اینکه لیستهای انتخاباتی خود را به کمیته برگزار کننده انتخابات ارائه کردند،تا مدت مشخصی که فرآیند انتخابات ادامه دارد نمیتوانند ترکیب لیست خود را تغییر داده یا تقاضای کناره گیری از مبارزه انتخاباتی کنند.
علاوه براین قانون انتخابات عراق تأکید میکند که نامزد انتخابات حتما عراقی بوده و نام او در لیست رأی دهندگان حوزه انتخابی محل زندگی وی آمده باشد. این نامزد نباید کمتر از ٣٠ سال سن داشته و شامل قانون ریشه کنی حزب بعث نشده باشد. همچنین کاندیدای انتخاباتی بایستی سابقه کیفری نداشته ، در کارهای نامشروع مالی مشارکت نکرده ، در هنگام ثبت نام برای انتخابات عضو نیروهای مسلح نبوده و حداقل از درجه تحصیلات دیپلم یا معادل آن برخوردار باشد. طبق آماری که کمیته برگزار کننده انتخابات ارائه کرده است ، هم اکنون ١٥٠ حزب، گروه و تشکل سیاسی غیر دولتی در عراق جدید فعالیت دارند و گروه‌ها یا احزابی در انتخابات آینده پیروز می‌شوند که لیست انتخاباتی آنها بیشترین درصد آراء از مجموع کل آرای اخذ شده در سرتاسر عراق را به خود اختصاص دهد.

یارگیریهای جدید نیروهای سیاسی

کمیته برگزار کننده انتخابات انتظار دارد همه گروه‌ها و احزاب سیاسی شناخته شده عراق که تعداد آنها به ٣٣٤ تشکل می‌رسد برای انتخابات آینده ثبت نام کرده و لیست خود را ارائه دهند. بنابراین پیش بینی می‌شود که انتخابات پارلمانی آینده عراق بیش از هر زمان دیگری رقابتی خواهد بود و جلوه جدیدی از دموکراسی نوپای عراق را نشان خواهد دهد با این تفاوت که تغییرات اساسی در ترکیب لیستهای گروه‌های سیاسی متنوع عراق حادث شده و این تشکلها با یارگیری جدیدی به میدان خواهند آمد. یارگیری که می‌تواند برای ناظران امور عراق شگفتی ساز باشد زیرا پیش بینی میشود گروه‌های سکولاری مانند ایاد علاوی با شخصیتهای ذی نفوذی در میان شیعیان و سنی‌ها ائتلاف کنند و کردها با ناسیونالیستهای عرب درهم آمیزند. در این میان تنها « ائتلاف عراق یکپارچه » که یک ائتلاف شیعی است و شامل دو تشکل نیرومند مجلس اعلا و حزب الدعوه میباشد ممکن است به شکل سابق خود در انتخابات حاضر شده یا مختصر انشعابی در آن صورت گیرد. آخرین خبرها نیز حاکیت از آن دارد که گروه مقتدی صدر به این ائتلاف بزرگ شیعی پیوسته است. رهبران این تشکل سهمیه ٣٠ کرسی نمایندگی در مجلس آینده را در اختیار یاران مقتدی صدر قرار داده اند یعنی سهمیه‌ای که همین میزان مجلس اعلا به رهبری عبدالعزیز حکیم از آن برخوردار است. حزب الدعوه خارج از کشور به رهبری ابراهیم جعفری ١٥ کرسی و حزب الدعوه داخل به رهبری‌هاشم موسوی همین تعداد کرسی‌های احتمالی را بعنوان سهمیه خود تعیین کرده است. یک تشکل دیگر شیعی بنام « حزب فضیلت » ١٥ کرسی ، کنگره ملی عراق به رهبری احمد چلبی ٣ کرسی و سازمان عمل اسلامی که در شهر کربلا متمرکز است به همراه گروه ابراهیم بحرالعلوم ٥ کرسی را به خود اختصاص داده اند. تمام کرسی‌های توزیع شده در لیست شیعیان فرضی بوده و براساس توافقهای درون گروهی صورت گرفته است. این عدد در انتخابات ١٥ دسامبر آینده ممکن است افزایش یافته یا برعکس به شدت کاهش یابد. همچنین گفته‌ها حکایت از آن دارد که احمد چلبی از تعداد سهمیه خود ناراضی بوده و ممکن است در اثر این مسأله به گروه‌های دیگری بپیوندد. این شخصیت جنجالی عراق که در ماه‌های اخیر کمتر خبرساز بود دعوتی از ایاد علاوی برای ائتلاف در انتخابات آینده دریافت کرده است.
از سوی دیگر « ائتلاف کردها » که شامل دو حزب دموکرات کردستان به رهبری مسعود بارزانی و اتحادیه میهنی کردستان به رهبری جلال طالبانی می‌باشد قرار است با بعثی‌های سابق و ناسیونالیستهای عرب که تحت تشکلی بنام « الوحده » فعالیت میکنند ، ائتلاف کنند. این کار به این منظور صورت می‌گیرد که نشان داده شود کردها به سوی اعراب و به ویژه جهان عرب تمایل دارند و از آن سو نیروهای ملی گرای عرب موضوع فدرالیسم کردستان عراق را امری واقع و غیر قابل برگشت تلقی می‌کنند.
در جائی دیگر حزب «وفاق ملی» ایاد علاوی نیز اعلام کرده است موافقت‌های اولیه برای ائتلاف با شخصیتهای ذی نفوذ شیعی و سنی به دست آورده است. افرادی از داخل این حزب به روزنامه الحیات گفته‌اند که معاونان علاوی در هفته‌های گذشته با شخصیتهای مهمی در کربلا، نجف و افرادی از تشکل مقتدی صدر دیدار داشته و موافقت آنها را برای یک ائتلاف جدید به دست آورده اند. همچنین فرستادگان ایاد علاوی با اعضای « کنگره عمومی اهل سنت » که شاخه‌ای از « شورای روحانیون اهل تسنن » به حساب میآید و در استان الانبار در غرب عراق از نفوذ گسترده‌ای برخوردار است ملاقات کرده و درباره ایجاد یک جبهه گسترده بر ضد « ائتلاف عراق یکپارچه » به توافقهائی رسیده اند. خبرهای دیگر حاکی است که مجموعه « اخوان المسلمین » عراق به لیست انتخاباتی ایاد علاوی پیوسته اند اما محسن عبدالحمید رهبر« حزب اسلامی عراق » حزبی که به شاخه اخوان المسلمین در عراق معروف شده و اندک طرفدارانی در شهر موصل دارد این اخبار را تکذیب کرده و اعلام نموده گروه وی با یک لیست مستقل در انتخابات پارلمانی آینده شرکت خواهد کرد.
اما در یک رخداد جدید سه تشکل عمده سیاسی در مناطق سنی که سابقا انتخابات پارلمانی را تحریم کرده بودند، تصمیم گرفتند با تشکیل یک جبهه واحد تحت عنوان « جبهه توافق عراق » در رقابت انتخاباتی آینده شرکت کرده و دیگر گروه‌ها را به مشارکت در انتخابات دعوت کردند. این سه تشکل که شامل « کنگره اهل عراق » به رهبری عدنان دلیمی ، « شورای گفتگوی ملی » با سخنگوئی صالح مطلق و « حزب اسلامی عراق» با رهبری محسن عبدالحمید میباشد در همه پرسی اخیر قانون اساسی توانستند نیروهای زیادی بر له و علیه قانون اساسی جدید بسیج نمایند و این احتمال وجود دارد که در انتخابات آینده بتوانند کرسی‌های قابل توجهی از مجمع ملی عراق را تصاحب نمایند. پیش بینی میشود این ائتلاف بتواند تمام ٣٦ کرسی در نظر گرفته برای سه استان نینوا ، الانبار و صلاح الدین ( نینوا ١٩ کرسی، الانبار ٩ کرسی و صلاح الدین ٨ کرسی ) را به خود اختصاص دهند. همچنین احتمال میرود این ائتلاف سه گانه بتواند از مجموع ١٠ کرسی استان دیالی با مرکزیت شهر بعقوبه ٥ کرسی و از مجموع ٥٩ کرسی سهمیه شهر بغداد ٧ کرسی را به خود اختصاص دهد.
براین اساس ورود این ائتلاف به انتخابات میتواند ترکیب نمایندگان فعلی پارلمان عراق را بطور کلی به هم بریزد و بیشترین اثر منفی خود را بر ائتلاف شیعی عراق یکپارچه بگذارد. زیرا اتحاد حکیم و جعفری علاوه بر تمام مشکلاتی که در کلیت انتخابات آینده با آن مواجه هستند، با دو مسأله جدید نیز رویارو خواهند شد. نخست اینکه مرجعیت شیعه آیت الله سیستانی اعلام نموده در انتخابات آینده از هیچ لیستی حمایت نخواهد کرد و دوم نارسائی این تشکل در خدمات رسانی به مردم در زمان دولتمداری آنها موجب شکل گیری اعتراضاتی بر علیه آنها شده است.
نکته آخر اینکه گروه علاوی از یک سو تلاش میکند از این نارضایتیهای موجود در صف شیعیان به نفع خود استفاده کرده و از سوی دیگر پیمانهای جدیدی با تشکلهای مناطق سنی مانند شورای روحانیون اهل سنت ایجاد کند. بنابراین با وجود چنین تغییراتی در صحنه سیاسی عراق و همچنین حمایت همه جانبه کشورهای عربی و به خصوص عربستان سعودی از لیست علاوی ، احتمال میرود نخست وزیر سابق عراق بتواند تعداد کرسی‌های خود در پارلمان را از آنچه که اکنون هست کمی بهبود بخشد. تمام این تحولات و افزایش کرسی‌های دیگر گروه‌های سیاسی، همه و همه به ضرر ائتلاف حکیم و جعفری تمام میشود و این تشکل دیگر نمیتواند همانند گذشته ١٤٠ کرسی به دست آورد.