اسرار ترور رفیق حریری

شنبه ٢٥ تير ١٣٨٤

س- صحنه جرم به دقت مورد بررسی قرار نگرفت. آیا دلیل این امر فقدان جدیت در میان مسؤولین بوده یا ناشی از کمبود تجربه آنان است؟
ج- در حقیقت عبارت «عدم جدیت» برای بررسی چنین جنایت زشتی که شخصیتی همچون رفیق حریری را هدف قرار داده به هیچوجه بیانگر احساس مسؤولین ما در زمان رخداد این حادثه نبود. لازم است در اینجا تأکید کنم که عدم جدیت عمدی در کار نبوده است ، فقط دست پاچگی گستردگی در اثر وسعت حادثه، هجوم مردم ، واکنشهای سرخود و فشارهای متراکم رخ داد. اندازه جنایت به مراتب بیش از توانائیهائی بود که در لحظه وقوع حادثه برای آن تدارک شده بود. مسؤولیت حفاظت از صحنه جرم به عهده دستگاه قضائی و سازمان امنیت کشور بود و اصل بر این بود که دستکارهائی در آن صورت نگیرد. به همان میزان که حفاظت از صحنه جرم ضروری است به همان اندازه نیز نگهداری از وسائل عمده سرنخ‌های تحقیق ضروری بود. با سرازیر شدن امواج اتهامات در مطبوعات مبنی بر دستکاری صحنه جرم، شخصا بنده مسأله را پیگیری کرده و از مدیر سازمان امنیت کشور آقای علی الحاج و یک افسر از گروه تحقیق به همراه سرهنگ هشام اعور (از پلیس قضائی) در این زمینه پرس و جو کردم. پاسخ آنها این بود که خود را گاهی اوقات در میان دو راهی میدیدند: نخست اینکه برای کشف اجساد و ادله جرم، محل وقوع حادثه را بیشتر حفاری میکردند در آن صورت صحنه جرم خراب میشد و دوم اینکه محل وقوع حادثه را دست نخورده باقی میگذاشتند و از هرگونه نزدیکی به صحنه جرم ممانعت به عمل میآوردند.
در حقیقت در آن لحظات که شمشیرهای اتهامات بر سر افراد مربوطه کشیده شده بود، چنین دست پاچگی طبیعی بود. من نمیخواهم بگویم که سهل انگاری صورت نگرفت ولی تأکید میکنم که برای کشف حقایق باید به فرآیند تحقیقات تن داد. در این میان همه میدانند که سلیمان فرنجیه وزیر کشور دست به کارهائی زد. به طبیعت حال بر آنانیکه با مسأله به شکلی درگیر بودند واجب است درباره عملکرد خود توضیح دهند و باید پاسخ دهند که سهل انگاری عمدی در کار بوده یا فشارها و امواج اتهامات شایع شده موجب گشت آنان ترسیده و احتیاط کاری پیشه کنند. من بر کسانیکه که با موضوع صحنه جرم در ارتباط بودند ، واجب میدانم درباره شایعات مربوط به دستکاری صحنه جرم توضیحات خود را ارائه کنند. من معتقدم که دستکاریهائی صورت گرفته است اما آیا این دستکاریها با نیت مجرمانه صورت گرفته یا به دلیل حجم اتهامات و کوتاهی بوده است؟ پاسخ به این پرسشها در حیطه کار دستگاه قضائی است.

س- هنگامیکه بر محل صحنه جرم حصار کشیده شد مسؤولیت آن به عهده چه کسی بود؟
ج- مسؤولیت آن در درجه اول به عهده دستگاه قضائی و افراد سازمان امنیت کشور بوده و حفاظت از دایره بیرونی آن به عهده ارتش بود.

س- درباره داستان « شخم زدن » صحنه جرم چه میگوئید؟
ج- صبح روز بعد از حادثه در مطبوعات خواندم که بقایای ماشینهای کاروان رفیق حریری از صحنه جرم خارج شده و شبانه به جای دیگری منتقل شده است. در اینجا اتهامات متوجه همه دستگاه‌های امنیتی بود زیرا مردم به درستی نمیدانستند که مسؤولیت حفاظت از صحنه جرم به عهده چه کسی و چه سازمانی است. سازمان امنیت عمومی ( سازمانی که جمیل السید ریاست آنرا داشت ) از موضوع صحنه جرم به دور بود زیرا نه مسؤولیتی در این رابطه داشت و نه وجود عملی در محل حادثه برای آن دیده میشد. در این رابطه هیچ یک از افراد سازمان امنیت عمومی مأموریت نداشتند که در صحنه جرم حضور پیدا کنند. در عین حال نوع اتهاماتی که با آن مواجه شدیم اتهاماتی کلی بودند که همه دستگاه‌های امنیتی را زیر سؤال برده و فرقی میان آنها نگذاشته بود. بقایای ماشینها به پادگان « الحلو » منتقل شد و کسانی که عهده دار این کار بودند اعلام کردند که از همه اتومبیلها به خوبی تصویربرداری شده و مدارک آنها ضبط شده است. با سرلشکر علی الحاج (مدیر کل سازمان امنیت کشور) تماس گرفتم و درباره انتقال ماشینها پرس و جو کردم. او پاسخ داد که در این رابطه دستوری رسیده است و ما طبق این دستور عمل کردیم. او را نصیحت کردم که دیگر چنین کارهائی را تکرار نکند زیرا موضوع به یک حادثه تصادف و یا واژگون شدن ماشین محدود نمیگردد. گفتم، این یک جنایت بزرگ است و بر شما واجب است که مرتکب هیچگونه اشتباهی نشوید. هر گروه یا جهتی که به شما دستوراتی در این زمینه اعطا کند آنها را عملی نسازید و من اکنون با وزیر کشور تماس میگیرم و نظر او را به این مسأله جلب میکنم که این یک جنایت بزرگ است و صحنه جرم آن مورد توجه همه جهانیان است و ضرورت دارد که تغییر نکند.
طبیعتا من در اینجا فقط میتوانستم نصیحت کنم زیرا هیچگونه سلطه اداری بر مدیر کل سازمان امنیت کشور نداشتم. به خودم گفتم که ممکن است نصیحت کفایت نکند به همین دلیل با سلیمان فرنجیه وزیر کشور تماس گرفتم و از او خواهش کردم در این زمینه اوامری صادر نماید. در اینجا میخواهم اینرا اضافه کنم که وزیر کشور بیش از دیگران تحت تأثیر این جنایت قرار گرفته بود و بسیار اندوهناک نشان میداد. او فورا دست به کار شد و در این زمینه دستوراتی را صادر کرد و باید این مسأله را اضافه کنم که قبل از توضیحات من او قضیه را دنبال کرده بود.

س- چه کسی از نظر اداری حق آنرا داشت که برای سرلشکر علی الحاج دستوراتی صادر کند؟
ج- آنچه که به صحنه جرم مربوط میشود ، دستگاه قضائی ویژه این پرونده میتوانست چنین دستوراتی صادر نماید. در آن زمان یک قاضی ویژه تحقیق برای حادثه تعیین شده بود اما بعد از مدت اندکی جای وی به بازپرسی از دادگستری داده شد. در این رابطه من هیچگونه اطلاعی از فرآیند امور و کارهای قضات به شکل مفصل نداشتم و فقط تجربه کاری خود در سابق به من میگفت که باید صحنه جرم دست نخورده باقی بماند.

س- شایعات زیادی رواج یافت که سرلشکر علی الحاج دستورات خود را از کاخ ریاست جمهوری دربافت کرده است؟
ج- تنها کسی که میتواند این موضوع را تأیید یا رد نماید خود علی الحاج است. به نفع او خواهد بود آنچه راکه اتفاق افتاده توضیح دهد. بر همه مسؤولین واجب است که توضیحات خود را تقدیم دستگاه قضائی یا کمیته بین المللی تحقیق کنند. آنها باید کارهای خودرا که به موضوع حادثه مربوط میشود را توضیح دهند و آنچه که انجام ندادند را نیز گزارش دهند. خود من هیچ تماسی در این رابطه نه از کاخ ریاست جمهوری و نه از جای دیگر دریافت نکردم. من از جانب خود با وزیر کشور تماس گرفتم و این تماس من مانع آن شد که صحنه جرم بیشتر دگرگون گردد. آنها به بهانه « باز کردن راه » در حال دگرگون کردن صحنه جرم بودند و طوری عمل میکردند که انگار یک تصادف عادی رخ داده است. آیا نیت انجام این کارها با قصد بد همراه نبوده و تعمدا در پی تغییر صحنه جرم نبودند؟ مسؤولین امر باید توضیحات خود را ارائه دهند. دخالت خود من براساس امور فنی قضیه دور میزد و بر این دیدگاه استوار گشته بود که باید مانع هرگونه خراب کردن صحنه جرم از سوی افراد غیر مسؤول شویم. من فکر میکنم خدمت بزرگی به علی الحاج کردم زمانی که صبح روزنامه‌ها را ورق زدم و این مطلب را مطالعه کردم که شبانه عده‌ای بقایای ماشینهای کاروان حریری را به جای دیگری منتقل کرده‌اند.

ادامه دارد


بخش سوم

چهارشنبه ٢٢ تير ١٣٨٤

س- چه کسی با خاندان حریری تماس گرفت تا در مراسم تشیع شرکت کنند؟
ج- افراد مختلفی برای این کار در نظر گرفته شدند، به خصوص آنانی که با خاندان حریری و فؤاد سنیوره ارتباط نزدیکی داشتند. سنیوره با برخی از وزراء در دولت عمر کرامی روابط نزدیکی داشت. از اینرو عصام فارس به نمایندگی از دولت نقش اساسی در این میان بازی کرد. همچنین از کانالهای دیگری تلاشهای در زمینه دعوت از خاندان حریری برای مشارکت در تشیع صورت گرفت، اما آنها همه این دعوتها را به بهانه عدم توانائی برای شرکت در مراسم به دلیل تأثر عمیق خود رد کردند. این موضعگیری متعاقبا به یک رویکرد سیاسی از سوی دیگران بدل شد.

س- آیا درست است که میان افرادی در حکومت و رفیق حریری دشمنی وجود داشت؟
ج- مایل نیستم درباره دیگران صحبت کنم . اما آنچه که به من برمیگردد باید بگویم هرانسانی برحسب وظیفه کاری که پیدا میکند ، موضعگیری میکند و به طبیعت حال تضادهای از آن ناشی خواهد شد. مسؤولیت من در قبال انجام وظایف کاری خود مرا در وضعیتی قرار داد که با آنچه رفیق حریری میخواست، متفاوت عمل میکردم.
در سیاست دائما در موقعیتهای متفاوت قرار میگیرید و براساس هر یک از موقعیتها دگرگون میشوید. یک روز با یک نفر پیمان اتحاد میبندید و روز دیگر با او رویارو میشوید. رفیق حریری مانند هر فرد دیگر از چنین تجاربی برخوردار بود، چه با امیل لحود و چه با نبیه بری یا ولید جنبلاط و دیگران همین حالت حاکم بود. اما در اینجا میان « رویاروئی » و « دشمنی » تفاوت وجود دارد. رویاروئی مجاز است اما دشمنی ممنوع میباشد. بعنوان مثال در اوج اختلافات ما با رفیق حریری دیدارهائی با وی داشتم و یک افسر رابط تعیین شده بود که به شکل دائم کانال مشورتی میان دو طرف را به نحو احسن انجام میداد. یکی از خصوصیات رابطه من با حریری این بود که هنگام وجودش در حکومت خراب میشد و در زمان کنار رفتن وی از حکومت بهبود مییافت. در زمان حضورش در حکومت شدیدا با امیل لحود در میافتاد و رابطه ما با وی براین اساس رو به تیرگی میگذاشت. یک بار در انتخابات سال ٢٠٠٠ افرادی از اطرافیان امیل لحود مرا متهم کردند که با رفیق حریری مراوده هائی دارم و خواست اپوزسیون را عملی نموده از گروه حریری دفاع میکنم. این مسائل فقط به خاطر حفظ رابطه با او چنین مطرح میگردد. ما روابط خود را حفظ کرده بودیم و آخرین تماس من با وی دو روز قبل از حادثه ترور بود. در این تماس حریری سروان « وسام حسن » معاون خود را برای پیگیری آزادی پیروان خود که در بیروت اقدام به توزیع روغن زیتون نموده و سپس بازداشت گردیده اند را بعنوان نماینده خود در دادگاه تعیین کرد.من به او قول دادم که برای آزادی این افراد نهایت تلاش خود را تقدیم خواهم کرد و همانطور شد و این افراد در همان شب آزاد شدند و در این رابطه رفیق حریری از من بسیار تشکر نمود. در اینجا میخواهم یک بعد از ابعاد انسانی شخصیت حریری را روشن کنم. من میخواهم تأکید کنم که در رگهای رفیق حریری خون انسانی جاری است در حالیکه در رگهای بسیاری از سیاستمداران در بیروت « روغن ماشین » ! دوران دارد.

س- آیا در جلسات امنیتی که برگزار میکردید، اندیشه خلاص شدن از حریری هرگز مطرح نشد؟
ج- با توجه به اینکه چنین پرسشی جائی نداشت اما باید تأکید کنم که چنین مسأله ای هرگز مطرح نشد.باید بدانید که جلساتی در این سطح بدون اطلاع ما یا بدون حضور ما هرگز تشکیل نمیشد، بنابراین امکان طرح چنین موضوعی هرگز وجود نداشت.

س- « عقده حریری » برای همه افراد حکومتی خواه در درون حاکمیت یا خارج از آن وجود داشت. آیا او مانع سلطه کامل طرف مقابل بر همه مراکز قدرت به حساب میآمد؟
ج- هیچکس نمیتوانست بر لبنان سلطه کامل پیدا کند نه تیم رفیق حریری و نه اعضای گروه امنیتی امیل لحود هیچکدام توانائی چنین کاری را ندارند. لبنان دارای ترکیب جمعیتی ویژه و استثنائی به حساب میآید. هرکسی که تلاش نماید بر لبنان سلطه کامل پیدا کند در اشتباه خواهد بود. من میتوانم درباره اختلاف نظرها و درگیریهای سیاسی میان گروه های مختلف صحبت کنم و مطرح کنم دائما میان گروه امیل لحود و رفیق حریری نزاعهای سیاسی وجود داشت و برحسب طبیعت عمل سیاسی هر گروهی مایل است با قدرت در صحنه ظاهر شده و رأی خود را به کرسی بنشاند. برخی اوقات موازنه قدرت میان گروه های سیاسی لبنان موجب میشد که عده ای از حاکمیت خارج گشته یا به انجام اصلاحاتی در دولت خود تن دهند. این حالت برای همه صادق بود. موضوع « عقده » در اینجا مطرح نیست بلکه مسأله اساسی « چه کسی میتواند » است. چه کسی میتواند در شرایط حاکم و براساس قواعد بازی قویترین باشد. طبق همین قواعد گاهی اوقات امیل لحود پیشی میگرفت و در وقت دیگر رفیق حریری برتری مییافت و برخی اوقات فردی غیر از این دو. باید متذکر شوم که لبنان رؤسائی خارج از حاکمیت دارد. رؤسائی در میان طوایف و قبائل مختلف که گاها قویتر از رؤسای داخل حاکمیت عمل میکنند.

س- طبق قانون لبنان چه کسی مسؤول نگهداری از صحنه جرم است؟
ج- در لبنان چهار دستگاه امنیتی وجود دارد: سازمان امنیت کشور، استخبارات ارتش ، سازمان امنیت عمومی و دستگاه تأمین امنیت حکومت. سازمان امنیت عمومی و دستگاه تأمین امنیت حکومت کاری با آنچه « صحنه جرم » مینامند و هر چه از پس آن میآید ندارند. فقط با وقوع یک جنایت بزرگ از آنها میخواهند که اطلاعات کافی در این زمینه جمع آوری کرده و با استفاده از روشهای « رخنه » کردن ، ماوراء وقایع را کشف نمایند. صحنه جرم در حیطه کار سازمان امنیت کشور و قاضی ویژه قرار دارد. در این میان اگر استخبارات ارتش وارد جریان تحقیقات شود چنین عملی فقط با نظارت قاضی ویژه و با دستور وی صورت میگیرد.برطبق عادت در لبنان در درجه اول سازمان امنیت کشور و در درجه دوم استخبارات ارتش مسؤول صحنه جرم میباشد.

ادامه دارد