ترکيه؛ کشاکش‌های چندجانبه

.(JavaScript must be enabled to view this email address)

در حالی که کشاکش پنهان و آشکار ميان دولت اسلام گرای ترکيه از يک سو و حزب اپوزيسيون جمهوريخواه خلق و محافل قدرتمند وابسته به ارتش و طيف‌های هوادار انديشه‌های آتاتورک از سوی ديگر بر سر مسائلی مانند حد و ميزان ممنوعيت حجاب ، کسب کرسی رياست جمهوری و ...در جريان است، اقدامات تروريستی نيز در اين کشور شدت و حدت بيشتری يافته است. اگر سال گذشته در پس شماری از حملات تروريستی در استانبول و آنکارا دست نيروهای اسلامگرای افراطی ديده می‌شد، اينک بخشی از حزب کارگران کردستان ترکيه که سال پيش در چنين ايامی به آتش بس ٦ ساله و يک جانبه خود پايان داد نيز، سلسله اقدامات ايذايی و تروريستی را عليه مراکز اقتصادی و توريستی ترکيه آغاز کرده که آخرين نمونه آن در يکی دو روز گذشته در منطقه ازمير به وقوع پيوسته است.

در اين گيرودار، با نزديک شدن تاريخ آغاز مذاکرات (اول اکتبر) جهت الحاق ترکبه به اتحاديه اروپا ، بحث و جدل در مورد ميزان پيشرفت دولت آنکارا در اجرای شرط و شروط‌های اتحاديه مزبور حدت و شدت بيشتری گرفته است. گزارشی که اخيرا پارلمان اروپا از وضعيت زنان و تداوم نابرابری‌های جنسی در ترکيه ارائه کرده است نشانه خوبی برای کارنامه دولت اردوغان به شمار نمی‌رود. در اين گزارش جامع که سه ماه پيش از آغاز مذاکرات الحاق ترکيه انتشار يافته است کاستی‌ها و اهمال‌های دولت آنکارا در رفع تبيعض‌های جنسيتی شديدا مورد انتقاد قرار گرفته است. اين گزارش که زير نظارت خانم امينه بوزکورت به عنوان گزارشگر کاستی‌های سياست دولت ترکيه در مسائل مربوط به زنان تهيه و تنظيم شده حاوی اين يادآوری به دولت آنکارا است که هر نامزد ورود به اتحاديه بايد "نسبت به رعايت و اعمال ارزش‌ها و مواضع مشترک اتحاديه در مورد حقوق زنان" متعهد و پايبند باشد.


انتقادات و خشنودي ها
محورهای اصلی انتقاد گزارش به ويژه به خشونت خانگی و قتل‌های ناموسی مربوط می‌شود. بنا به داده‌های گزارش از سال ١٩٩٠ تا ١٩٩٦ ، ١٢٥٩ زن مورد پرسش قرار گرفته اند که ٨٨,٢ آنها از زندگی در محيطی خشونت زده شکايت داشته اند و کم و بيش مورد ضرب و شتم قرار گرفته اند. سال ١٩٩٨، ٥٨ درصد زنان در شرق و جنوب شرقی آناتولی مورد خشونت‌های جسمی واقع شده اند. در مناطق مرکزی ترکيه نيز، بنا به آمارها ٢٣ درصد زنان متعلق به خانواده‌های مرفه کتک و آزار جسمی شوهران خود را تجربه کرده اند.
٨٦,١ درصد قربانيان خشونت خانگی در ترکيه را زنان تشکيل می‌دهند. خانم بوزکورت در گزارش يادشده به دولت ترکيه انتقاد می‌کند که هنوز به "برنامه دافنه ٢" برای مبارزه با خشونت عليه زنان نپيوسته است و "ظاهرا رغبتی هم برای پذيرفتن بار مالی اجرای اين برنامه " نشان نمی‌دهد. با اين همه، در گزارش اتحاديه اروپا از اين که آنکارا تست اجباری بکارت ، معاينه غيرداوطلبانه اندام جنسی زنان و نيز قتل‌های ناموسی را مشمول مجازات قرار داده است ابراز خرسندی شده است.

گزارش اتحاديه اروپا در مورد وضعيت زنان ترکيه همچنين از درصد بالای بيسوادی در ميان زنان و نيز سهم نازل حضور آنها در مجلس ، نهادهای محلی و بازار کار و تبعيضی که در اين زمينه عليه آنها اعمال می‌شود انتقاد به عمل آورده است. به نوشته گزارش، توسعه نيافتگی اجتماعی و اقتصادی برخی از مناطق شهری و روستايی منطقه کردنشين ترکيه، در کنار ساختارها و سنت‌های مردسالارانه ، مشکل زنان اين ناحيه را تشديد کرده است. گزارش در اين رابطه به داده‌های يونيسف استناد می‌کند که بر اساس آن سالانه ٦٠٠ تا ٨٠٠ هزار کودک به سن مدرسه رسيده يا توسط خانواده‌هايشان و يا به سبب نبود امکانات آموزشی محلی از سوادآموزی بازمی مانند. همين داده‌ها حاکی از آن است که سهم زنان در بازار کار ترکيه دائما رو به کاهش است. خانم بوزکورت در گزارش خود همچينين دولت ترکيه را متهم می‌کند که فاقد استراتژی معينی برای رفع مشکل عمده زنان ترکيه ، يعنی بيسوادی، وضعيت بد بهداشتی ، فقر و به حاشيه رانده شدگی آنهاست.

در گزارش اتحاديه اروپا همچنين به صدها مورد شکنجه‌ای اشاره می‌شود که طی سال‌های ٢٠٠٣ و ٢٠٠٤ از سراسر ترکيه به نهادهای دولتی يا مراکز دفاع از حقوق بشر گزارش شده‌اند. ٢٠٠٠ تقاضای پناهندگی که شهروندان ترکيه و به ويژه زنان اين کشور سا ل ٢٠٠٣ تسليم دولت‌های اروپايی کرده اند نيز در گزارش خانم بوزکورت به عنوان نشانه‌ای از کاستی‌ها در سياست‌های زنان و حقوق بشری ترکيه تلقی شده است.

پارلمان اروپا در گزارش يادشده به استناد داده‌های فوق تاکيد می‌کند که "رعايت حقوق بشر به شمول حقوق زنان يکی از شروط تخطی ناپذير ورود به اتحاديه اروپاست" و کميسيون اروپا بايد در مذاکرات خود با ترکيه که در اکتبر سال جاری آغاز می‌شود اين مسائل را به طور اخص در دستور کار قرار دهد.

اتحاديه‌ای که بايد منحل بشود چون از حق آموزش به زبان مادری دفاع می‌کند
در همين حال اتحاديه آموزگاران ترکيه ( اجيتيم) در کنگره فوق العاده‌ای که روز يکشنبه گذشته برگزار کرد تصميم گرفت که بند مربوط به " حق شهروندان در آموزش به زبان مادري" را از منشور خود حذف کند. اين بند عمدتا به حق کردهای ترکيه در آموختن زبان مادری خويش معطوف بود. اقدام اتحاديه مزبور با اين اميد صورت گرفت که خطر صدور عنقريب حکم ممنوعيت خود را مرتفع کند. اجيتيم با ٢٠٠ هزار عضو بزرگترين اتحاديه صنفی ترکيه به شمار می‌رود.
تقاضا برای ممنوعيت اجيتيم را ارتش ترکيه به مراجع قضايی ارائه کرده است ، چرا که به نظر رهبران اين نهاد قدرتمند، آموزش به زبان مادری (کردي) وحدت ملی کشور را به خطر می‌اندازد. در پی تظاهرات و اعتراض‌های سراسری معلمان ، دادگاه عالی کار ترکيه در سپتامبر ٢٠٠٤ تقاضای ارتش را بی مورد دانست.چنين تقاضايی با معاهده حقوق بشر اروپا که ترکيه هم به آن پيوسته است مغايرت داشت. در ماه مه امسال اما، ديوان عالی کشور حکم دادگاه مزبور را ملغی کرد و پرونده ممنوعيت اجيتيم دوباره به جريان افتاد.

در همين حال بنا به گزارش محافل نزديک به اتحاديه اروپا ، اجيتيم دادنامه‌ای را عليه انحلال خود تسليم دادگاه حقوق بشر اروپا کرده است. رييس اين اتحاديه اعلام کرده است که در صورت برخورد مثبت دادگاه حقوق بشر اروپا به دادخواهی مزبور ، بند حذف شده با صراحت و تاکيد بيشتری در منشور اجيتيم ذکر خواهد شد.

فشار و تضييقاتی که در حق فعالين سنديکايی و اتحاديه‌ها اعمال می‌شود را می‌توان به خوبی در حرف‌های ابراهيم آهيان مشاهده کرد که در جريان تسليم دادنامه به دادگاه حقوق بشر اروپا بر زبان رانده است. او که رييس اجيتيم در ناحيه ارفا است می‌گويد که در نيمه اول سال جاری ، در اين ناحيه نزديک به مرز سوريه برای ٥٠ کارمند و معلم دولت به خاطر شرکت در اقدامات و اکسيون‌های اجيتيم بيش از صد پرونده قضايی تشکيل شده است. ٥ تن از معلمان به حکم مراجع قضايی به نقاط ديگر کشور تبيعد شده اند و شماری ديگر نيز در معرض صدور چنين احکامی قرار دارند.