دولت آلمان در پايان يا آغاز راه؟

.(JavaScript must be enabled to view this email address)
دوشنبه ٢ خرداد ١٣٨٤

در پی شکست تاريخی سوسيال دمکرات‌ها در بزرگترين ايالت آلمان، صدراعظم سوسيال دمکرات اين کشور خواهان آن شد که انتخابات پارلمان سراسری در تاريخی پيش از موعد مقرر برگزار شود.
ايالت "نورد راين وست فالن" که در انتخابات امروز، يکشنبه ٢٢ مای، پس از ٣٩ سال حکومت مستمر سوسيال دمکرات‌ها اينک به دست حزب راست دمکرات مسيحی افتاده با ١٣ ميليون دارنده حق رای ٢٢ درصد مجموعه رای دهندگان آلمان را در خود جای داده است. اين ايالت که پايگاه سنتی سوسيال دمکراسی آلمان به شمار می‌رود در حالی از دست اين حزب خارج می‌شود که پيش از آن قدرت در شماری از ايالات ديگر آلمان نيز به دست حزب راست دمکرات مسيحی افتاده بود. سال ١٩9٨ که سوسيال دمکرات‌ها پس از ١٧ سال توانستند دوباره در پارلمان سراسری (بوندس تاگ)حائز اکثريت شده و با گرهارد شرودر در مقام صدراعظمی و در ائتلاف با سبزها به عرصه قدرت بازگردند مجموعاحکومت محلی ١١ ايالت از ١٦ ايالت آلمان را نيز در اختيار داشتند و به اين ترتيب در مجلس سنا (بوندس رات)که نمايندگان آن را ايالات تعيين می‌کنند هم، سوسيال دمکراسی آلمان فرادستی داشت و در تصويب لوايح خود با مشکلی مواجه نبود. اما آن ١١ ايالت به تدريج از حوزه نفوذ سوسيال دمکرات‌ها خارج شدند و اينک تنها حکومت ٥ ايالت کم و بيش در اختيار اين حزب است. گفتنی است که با شکست سوسيال دمکرات‌ها در نورد راين وست فالن ،آخرين حکومت محلی ائتلافی سوسيال دمکرات‌ها- سبزها نيز به پايان عمر خود رسيد و اين ائتلاف اينک تنها در سطح سراسری حکومت را در دست دارد.

گرهارد شرودر که شامگاه يکشنبه در پی شکست حزبش در نورد راين وست فالن با کت و شلواری سياه و با چهره‌ای گرفته در برابر خبرنگاران ظاهر شده بود در تبيين علت تقاضای خود برای انتخاب زودرس پارلمانی گفت که اقدامات اصلاحی اش ديگر از حمايت جامعه برخوردار نيست و انتخابات جديد می‌تواند پايگاه و حمايت مطمئن تری له يا عليه اين اصلاحات به وجود آورد. به گفته يکی ديگر از رهبران سوسيال دمکرات، انتخابات زودرس بايد تعيين کند که مردم خواهان ادامه اصلاحات کنونی هستند که حاصل آن يک دولت رفاهی کارآمد است يا دولتی با سياست‌هايی معطوف به حذف کامل خدمات اجتماعی و برداشتن هرگونه مهار از سرمايه‌داری را ترجيح می‌دهند؟

گرچه احزاب راست با ٤٣ رای از مجموع ٦٩ رای مجلس سنا( بوندس رات) کماکان از داشتن دوسوم آراء برای بلوکه کردن کامل لوايح دولت محرومند، اما همين ميزان رای هم کار دولت شرودر را در پيشبرد اصلاحات و برنامه‌هايی که علاوه بر رای پارلمان (بوندس تاگ/ مجلس برآمده از انتخاب سراسری که سوسيال دمکرات‌ها و سبزها در آن حائز اکثريت هستند) به رای سنا( مجلس متشکل از نمايندگان ايالات) هم نيازمند است با دشواری بيشتری مواجه خواهد کرد.

آلمان بر خلاف بسياری از کشورهای اروپايی و از جمله بر خلاف انگلستان و هلند و ... دير به روند اصلاحاتی که فرآيند جهانی شدن به دولت‌های رفاه تحميل کرده است پيوست. به گونه‌ای که سال ١٩٩٨ که احزاب راست دمکرات مسيحی ، سوسيال مسيحی و ليبرال‌های آزاد ار قدرت حذف شدند انجام شماری از اصلاحات غيرمردم پسند و به تاخير افتاده به دوش سوسيال دمکرات‌ها و سبزها افتاد. دوره اول حکومت اين ائتلاف که سال ٢٠٠٢ به سر رسيد با موفقيت چندانی در انجام اين اصلاحات توام نبود و رکود و تداوم بيکاری می‌رفت که نارضايتی مردم را در شکل دادن رای مجدد آنها به احزاب راست جلوه گر کند. مديريت خوب دولت شرودر در جريان سيل بی‌سابقه در شرق آلمان و تبليغ او بر عليه جنگی که دولت آمريکا عليه عراق تدارک می‌ديد توانست نظر مساعد مردم را قسما جلب کند و در رقابتی تنگاتنگ قدرت را در دست سوسيال دمکرات‌ها و سبزها نگه دارد. مجموعه اصلاحاتی که در ٤ سال اخير دولت شرودر به جريان انداخته است ضمن حذف بخشی از خدمات و امکانات رفاهی سابق باز هم نتوانسته است سبب رونق اقتصاد کشور شود، به گونه‌ای که شمار بيکاران به رقم بی‌سابقه‌ای بالای ٥ ميليون نفر رسيده و رشد اقتصادی در سال چاری نيز، مطابق آخرين پيش بينی‌ها زير يک درصد خواهد بود. اين در حالی است که آلمان در اتحاديه اروپا از نقشی برجسته برخوردار است و تحولات امروز در صحنه سياسی کشور برخی معادلات در درون اين اتحاديه را هم تحت الشعاع خود قرار خواهد داد. ظرف هفته‌های اخير شرودر کوشيد که در کنار ژاک شيراک مردم فرانسه را به دادن رای مثبت در رفراندوم مربوط به قانون اساسی اروپا که هفته آينده در فرانسه بزگزار می‌شود ترغيب کند. حال که آخرين نظرسنجی‌ها از برتری مخالفان قانون اساسی مزبور در فرانسه خبر می‌دهد وضعيت کنونی دولت شرودر نيز تاثير مثبتی براين اوضاع نخواهد داشت و احتمال رقم خوردن اين رفراندوم به سود مخالفان افزايش يافته است. از سوی ديگر تصميم دولت شرودر برای انتخابات زودرس زمانی صورت می‌گيرد که اتحاديه اروپا نيز در ماه‌های آتی بر مسائل مهمی مانند بودجه آتی و يا آغاز مذاکرات پيوستن ترکيه به اين اتحاديه بايد آماده تصميم گيری شود. ابهام و يا دست به دست شدن قدرت در آلمان می‌تواند تصميم گيری در مورد اين مسائل را به اين يا اندازه متفاوت کند و يا به تاخير بياندازد.
می توان تصور نمود که چه دردوره منتهی به انتخابات زودرس آتی و چه پس از آن ، در صورتی که قدرت به دست احزاب راست بيافتد، سياست آلمان در مذاکرات هسته‌ای و اقتصادی با جمهوری اسلامی نيز نزديکی‌های بيشتری با آمريکا پيدا کند.

دولت شرودر در کنار دولت بلر جز آخرين دولت‌های سوسيال دمکراتی است که از نيمه دهه پيش به قدرت رسيدند و از اوايل اين دهه يک به يک از قدرت حذف شدند. روندهای جهانی شدن، محدود شدن قدرت و امکانات مانور دولت‌های ملی، دمسازکردن ساختارها و قوانين با شرايطی که بتواند کشور را در رقابت اقتصادی فشرده در سطح بين المللی توانمند نگه دارد و برخی عوامل ديگر سوسيال دمکرات را هم در وضعيت دشواری قرار داده، به گونه‌ای که آنها خود را کم وبيش به اجرای نسخه‌هايی که ١٥ سال پيش از سوی نيروهای ليبرال تجويز می‌شد ملزم می‌بينند. اصلاحاتی از اين دست که معمولا با حذف يا کاهش امکانات و خدمات رفاهی و اجتماعی دوران پس از جنگ جهانی دوم در اروپا توام است از يک سو به ريزش بخشی از نيروهای سنتی سوسيال دمکرات‌های منجر می‌شود و از سويی هم اگر سريعا رونق اقتصدی و ايجاد اشتغال در پی نداشته باشد نارضايتی بخش‌های گسترده‌ای از جامعه را دامن می‌زند. و اين وضعيتی است که امروز دولت آلمان با آن مواجه است. در حالی که سال گذشته اين کشور به لحاظ صادرات، آمريکا را پشت سر گذاشت و در مقام اول جهان ايستاد، اما اين تحول بيشتر به سودهای کلان تر برای سرمايه آلمان انجاميده و رشد اقتصادی چشمگير ، کاهش ملموس بيکاری و رونق و شکوفايی بازار داخلی پيامد آن نبوده است.اين که در چشم انداز آينده نيز پيش بينی‌ها از وضعيت بهتری حکايت ندارند از عوامل اصل شکست‌های اخير سوسيال دمکراسی آلمان بوده است.

در خصوص چگونگی انحلال پارلمان و برگزاری انتخاب زودرس قانون اساسی آلمان ساکت است. يگانه موردی که دولت موجود در ميانه دوره قانونی خود با رای عدم اعتماد مواجه شد، سال ١٩٨٢ بود که دولت ائتلافی سوسيال دمکرات‌ها و ليبرال‌ها به رهبری هلموت اشميت با کناره گيری ليبرال‌ها از اين ائتلاف و گرايش آنها به حزب دمکرات مسيحی در جريان کسب رای اعتماد شکست خورد و دولت احزاب راست به رهبری هلموت کهل قدرت را در دست گرفت. کهل که می‌خواست پايگاه اجتماعی محکمتری برای دولت خود تدارک ببيند با اطمينان از نظر مساعد مردم ترتيبی داد که در جريان اخذ يک رای اعتماد برای دولتش، شماری از نمايندگان حزبش عمدا به او رای ندهند تا رييس جمهور در شرايط ابهام قانون اساسی راهی جز انحلال پارلمان و برگزاری انتخابات مجدد نبيند. اين اقدام با انتقاد دادگاه قانون اساسی آلمان مواجه شد و در نظری که در اين باره ارائه کرد خواست که چنين رويه‌ای ديگر تکرار نشود. از اين رو معلوم نيست که به لحاظ حقوقی ، انتخابات زودرس که شرودر تقاضای آن را داده و رييس جمهور هم موافقت اوليه خود را با آن اعلام کرده است به لحاظ حقوقی چه شکل و روندی به خود خواهد گرفت.

تصميم صدراعظم آلمان برای تقاضا جهت انتخابات زودرس در پاييز سال جاری ( وقت قانونی انتخابات پاييز سال آينده است) در درون خود سوسيال دمکرات‌ها و نيز در ميان سبزها هم با واکنش‌های متفاوتی مواجه شده است. به عقيده منتقدان، اين تصميم کم خطر نيست و لزوما نمی‌توان از پيروزی حزب در انتخاباتی که ٤، ٥ ماه ديگر برگزار می‌شود مطمئن بود، در حالی که تا يک سال و نيم ديگر دولت می‌توانست به جهت به نتيجه رسيدن اصلاحات در موقعيت بهتری باشد و شانس بيشتری برای پيروزی در انتخابات داشته باشد. موافقان تصميم شرودر اما، آن را مانعی برای تشتت و پراکندگی بيشتر در ميان سوسيال دمکرات‌ها ارزيابی می‌کنند که در يکی دو سال اخير بر سر مضمون اصلاحات شکاف و مجادله در آنها جريان داشته و هم به اين واقعيت اشاره می‌کنند که اپوزيسيون چه به لحاظ پرسنلی و چه به لحاظ برنامه‌ای در موقعيتی نيست که در چند ماه مانده به انتخابات چندان آماده کسب قدرت در سطح سراسری باشد.