قوانینی برای غلبه بر تاریخ

در اکتبر سال جاری پارلمان اسپانیا قانونی را در باره‌ی خاطره تاریخی به تصویب رساند که مطابق با آن هرگونه گردهم‌آیی و مراسم برای یادبود خاطره‌ی دیکتاتور اسپانیا، فرانسیسکو فرانکو، غیرقانونی و ممنوع خواهد بود. به این ترتیب رژیم فالانژیست فرانکو رسماً محکوم گردیده و از قربانیان این رژیم اعاده حیثیت به‌عمل آمده است.

البته برای از تصویب گذراندن چنین قانونی دلایل موجه و قابل قبولی وجود دارد. بسیاری از انسان‌هایی که طی جنگ داخلی اسپانیا توسط رژیم فاشیست به قتل رسیدند در گورهای دسته‌جمعی دفن شدند و یاد و نشانی از آنها نمانده است و از طرف دیگر هنوز هم در طیف سیاسی کاملاً راست، درجه خاصی از همدلی حسرت‌بار برای دیکتاتوری فرانکو به چشم می‌خورد. چندی پیش کسانی که بر مزار فرانکو اجتماع کرده بودند شعار «ما در جنگ داخلی پیروز شدیم» را سر داده و همزمان سوسیالیست‌ها و خارجی‌ها ـ به ویژه مسلمان‌ها ـ را مورد نکوهش قرار دادند. بنابراین شاید بتوان به این نتیجه‌گیری رسید که برای نخست وزیر سوسیالیست، خوزه لوئیس رودریگز زاپاترو، دلایل کافی وجود دارد که با این قانون جدید از شر عفریته‌های دیکتاتوری و آنهم به سود و سلامتی دموکراسی خلاصی یابد.

لیکن قانون‌گذاری برای غلبه بر تاریخ گذشته ابزار کارآمدی نیست. در حالی که با تصویب این قانون نمی‌توان از بحث تاریخی در باره گذشته‌ی اسپانیا جلوگیری به عمل آورد، اما حتی ممنوع ساختن مراسم یادبود درباره گذشته می‌تواند از آن گامی فراتر رود. آرزو برای کنترل گذشته و حال، البته خود یکی از ویژگی‌های دیکتاتوری‌ها است و از طریق تبلیغات گمراه‌کننده، جلوگیری از انتشار اطلاعات و تحریف حقایق می‌توان به آن رسید. چنانچه کسی در چین از حوادث ژوئن ۱۹۸۹ در میدان « تیان آن من » و نقاط دیگر سخنی گوید طولی نخواهد کشید که خود را در مواجهه‌ی نه‌چندان خوش‌آیند با پلیس مخفی خواهد دید. در واقع بیشتر آنچه تحت حکومت صدرمائو روی داده امروز در حکم یک تابو باقی مانده است.

هرچند اسپانیا یک دموکراسی است، گاهی اما زخم‌های گذشته چنان تازه هستند که حتی دولت‌های دموکرات از روی عمد سکوت را تحمیل می‌کنند تا بتوانند وحدت را حفظ کنند. هنگامی که شارل دوگول پس از جنگ جهانی دوم جمهوری فرانسه را احیا کرد، او تاریخ فرانسه‌ی ویشی و همکاری با نازی‌ها را نادیده گرفت و چنان وانمود کرد که گویی تمامی شهروندان فرانسوی جملگی میهن‌پرستان جمهوری‌خواه بوده‌اند.

روایت‌های واقع‌گرایانه‌تری چون فیلم آمرانه و مستندی به نام « تاسف و دلسوزی » (۱۹۶۸) اثر مارس اوفولوس در واقع نامطلوب بودند. فیلم اوفولوس تا سال ۱۹۸۱ در تلویزیون فرانسه نشان داده نشد. پس از مرگ فرانکو در ۱۹۷۵ فرانسه نیز با تاریخ اخیر خود با احتیاط و رازداری قابل ملاحظه‌ای برخورد می‌کرد.

اما خاطرات این اجازه را نمی‌دهند که ما آنها را منکر شویم. نسل جدیدی از فرانسوی‌هایی که پس از جنگ به دنیا آمده بودند در شیوه‌ای تقریباً بازجویانه، سکوت را در باره‌ی همکاری فرانسوی‌ها در هولوکاوست و همینطور درباره رژیم همدست دشمن ویشی با انتشار کتاب‌ها و فیلم‌های بسیاری شکستند. تاریخ‌نگار فرانسوی هنری روسو نام این پدیده‌ی جدید را « سندروم ویشی » گذاشته است.

اکنون به نظر می‌رسد که اسپانیا نیز تجربه مشابهی را از سر می‌گذراند. فرزندان قربانیان فرانکو اکنون به جبران سکوت والدین خود برخاسته‌اند. به ناگهان نشانه‌ی «جنگ داخلی» را در همه جا می‌توان دید، در کتابها، شوهای تلویزیونی، فیلم‌های سینمایی، سمینارهای دانشگاهی و اکنون حتی در مجمع قانون‌گذاری.

این فقط یک پدیده‌ی اروپایی نیست و نه نشانه‌ای از نوعی خودکامگی خزنده. برعکس، اغلب همراه با دموکراسی بیشتر می‌آید. هنگامی که در کره جنوبی رهبران مستبد نظامی حکومت می‌کردند همکاری کره‌ای‌ها با حکومت استعماری ژاپن در نیمه اول قرن بیستم به طور کل نادیده گرفته می‌شد. علت آن تا حدی هم این بود که بعضی از حاکمان نظامی و به ویژه «پارک چونگ هی» فقید با ژاپنی‌ها همکاری می‌کردند. اکنون تحت حکومت پرزیدنت «روه موهین» یک حقیقت تازه و قانون آشتی‌جویی نه فقط منجر به یک رسیدگی اساسی به بی‌عدالتی‌های تاریخی گردیده است که حتی به شکار کسانی که با دشمن همکاری می‌گردند.

فهرست‌هایی از نام کسانی نوشته شدند که نقش مهمی در همکاری با رژیم استعماری ژاپن داشتند، افرادی که در میان آنها از استادان دانشگاهی گرفته تا مقامات ارشد پلیس وجود داشتند ـ و این موضوع حتی به بچه‌های آنها نیز وسعت داده شد و باور کنفسیوسی را بازتاب داد که مطابق با آن خانواده‌ها مسئول رفتار و کردار اعضای خود هستند. این واقعیت که بسیاری از اعضای خانواده‌ها مانند دختر « پارک چونگ هی » به « نام گئون هی » از اپوزیسیون محافظه کار حمایت می‌کند البته نباید اتفاقی باشد.

گذشته را در برابر دیدگاه عموم قرار دادن بخشی از حفظ و نگهداری یک جامعه باز است. لیکن هنگامی که حکومت‌ها چنین کنند، تاریخ می‌تواند به سهولت به سلاحی در برابر مخالفان سیاسی تبدیل شود و همان قدر زیان‌آور باشد که ممنوع ساختن تحقیقات در تاریخ گذشته. این دلیل بسیار خوبی است برای آن که چرا باید بحث‌های تاریخی را به نویسندگان، روزنامه‌نگاران، فیلم‌سازان و تاریخ‌نگاران واگذاریم.

دخالت دولت‌ها در این خصوص هنگامی موجه است که در سطحی بسیار محدود انجام شود. بسیاری از کشورها قوانینی را برای جلوگیری از تشویق دیگران به اعمال خشونت‌انگیز به تصویب رسانده‌اند. هرچند که بعضی از کشورها از این هم جلوتر رفته‌اند. برای مثال ایدئولوژی و نمادهای نازی‌ها در آلمان و اتریش ممنوع شده‌اند و تکذیب هولوکاوست در ۱۳ کشور دیگر و از جمله در فرانسه، لهستان و بلژیک یک جرم مهم تلقی می‌شود. سال گذشته پارلمان فرانسه قانونی را به تصویب رساند که مطابق با آن تکذیب قتل عام ارمنیان هم جرم محسوب می‌شود.

اما حتی هنگامی که هوشیاری و احتیاط بیش از اندازه قابل درک است، عاقلانه نخواهد بود که به عنوان یک اصل کلی دیدگاه‌های نفرت‌انگیز یا صرفاً عجیب در باره گذشته را ممنوع گردانیم. ممنوع ساختن باورهای بخصوص، حال هرچقدر هم که شریرانه باشند، باعث می‌شود که طرفداران آنها تبدیل به مخالفین سیاسی شوند. ماه گذشته نویسنده بریتانیایی دیوید اروینگ که در اتریش به علت تکذیب هولوکاوست به زندان افتاده بود این افتخار عجیب را به دست آورد که در بحثی در Oxford Union از آزادی بیان به دفاع بپردازد.

در حالی که جنگ داخلی اسپانیا را نمی‌توان با هولوکاوست در یک سطح قرار داد، اما حتی تلخ‌ترین رویدادهای تاریخی هم فضای خاصی برای تفسیرهای گوناگون باقی می‌گذارند. حقیقت فقط هنگامی قابل حصول است که مردم برای جستجوی آن آزاد باشند. بسیاری از انسان‌های شجاع جان‌های خود را برای دفاع از این آزادی به خطر انداخته و یا حتی از دست داده‌اند. این حق یک دموکراسی است که از قبول یک نظام دیکتاتوری امتناع ورزد و قانون جدید در کشور اسپانیا نیز با احتیاط بسیار تدوین شده است. اما بهتر است که انسان‌ها را آزاد گذاریم، حتی در بیان همدلی و طرفداری‌های ناشایست سیاسی. زیرا منع قانونی، آزاد اندیشی را نمی‌پروراند، بلکه از آن جلوگیری به عمل می‌آورد.

Legislating History By Ian Buruma.
Project Syndicate 2007.