«بصره» در میان آزادی و تعصب

چهارشنبه ۲۱ آذر ۱۳۸۶

بصره دومین شهر بزرگ عراق آماده می‌شود تا در روز ۱۵ دسامبر جاری اداره امور خود را از نیروهای انگلیسی تحویل بگیرد و برای نخستین بار بعد از اشغال عراق در سال ۲۰۰۳، انگلیس یکی از بزرگترین متحدان امریکا در جنگ عراق و پوشش دهنده مناطق جنوبی این کشور از معادله کشمکش‌ها و ستیزهای داخلی عراق خارج می‌شود. این رویداد مهم در حالی رخ می‌دهد که از یک سو دولت نوری مالکی اعلام کرده است توانائی لازم برای کنترل امور بصره را در دست دارد و از سوی دیگر شبه نظامیان شیعه وابسته به مقتدی صدر نه فقط حاضر به تحویل اسلحه خود به مقامات دولتی نیستند بلکه برای یک رویاروئی خشونت‌آمیز آماده می‌شوند.

اما واقعیت مسأله چه خواهد بود و آیا دولت نوری مالکی می‌تواند بر اوضاع آشفته بصره کنترل لازم را داشته باشد؟ آنچه که روشن است نوری مالکی به ۳۰ هزار نفر نیروی تازه نفس ارتش و پلیس که اخیرا توسط نیروهای انگلیسی در مناطق جنوبی عراق آموزش دیده‌اند و اکنون آماده خدمت شده‌اند ، دل خوش کرده است. ولی واقعیت این نیروها آنطور که مالکی می‌گوید نیست و این‌ها هیچ کنترلی بر اوضاع شهر بصره نخواهند داشت. طبق آمارهای رسمی ۳۵۰۰ نفر از نیروهای پلیس بدون اینکه در محل خدمت خود حاضر شوند حقوق خود را سر ماه دریافت می‌کنند. یک گروه دیگر مانند حیدر جورانی که نماینده مجلس است ماهیانه بیش از ۲۰ میلیون دینار عراقی برای افراد محافظ خود از دولت می‌گیرد و هر ماه حقوق ۱۴ نفر از افراد پلیس وابسته به خود را مطالبه می‌کند که هیچ کدام به سر کار خود نمی‌روند. این عده از ترس مواجهه با شبه نظامیان در خانه‌های خود می‌مانند. بقیه نیروهای انتظامی در صورت وقوع یک رویاروئی جدی با شبه نظامیان ، به دلیلی وابستگی عشیره‌ای یا حزبی از معرکه فرار می‌کنند و حاضر نیستند از مؤسسات دولتی دفاع کنند. این نیروها آنقدر ضعیف عمل می‌کنند که حتی برای کنترل ترافیک شهر بصره و مواجهه با موج فزاینده تخلفات رانندگی ، ارتش عراق به جای آنها وارد میدان شده است. بر طبق گفته «عبد جلیل خلف» رئیس اداره پلیس بصره بیش از ۱۵ هزار نفر از نیروهای انتظامی شهر توسط افسرانی اداره می‌شوند که مستقیما به احزاب متخاصم و شبه نظامیان وابستگی تام دارند و این افراد به جای اطاعت از فرماندهان اداری خود ، از رهبران سیاسی و رؤسای شبه نظامیان فرمان می‌برند.

از نظر سیاسی نیز دولت مالکی چندان نفوذی در بصره ندارد و فرامین دولتی آن بدون اجرا باقی می‌مانند. بعنوان مثال نوری مالکی نخست وزیر طی فرمانی برکناری محمد وائلی استاندار بصره را اعلام کرد، اما این شخص هیچگونه وقعی به دستور نخست وزیر نگذاشت و به دلیل تعلق وی به حزب «فضیلت» که اکثریت شورای استانی بصره را به عهده دارد، هنوز بعنوان استاندار بصره عمل می‌کند. همچنین حزب فضیلت با جناح صدر اختلافاتی دارد اما هنگامی که هر دو تحت فشار دولت نوری مالکی که مورد حمایت دو تشکل دیگر شیعه یعنی حزب الدعوه و مجلس اعلا هست، قرار می‌گیرند، بر ضد آنها متحد می‌شوند. گاهی دیده می‌شود که نیروهای مقتدی صدر در خیابان‌های شهر بصره سنگربندی می‌کنند، به رژه خیابانی و مانور دادن با ماشین‌های مسلح خود می‌پردازند، علیه زنان بی حجاب شعار می‌دهند و آنها را به مرگ تهدید می‌کنند، در قاچاق نفت و فروش آن شرکت می‌کنند اما نیروهای استانداری وابسته به حزب فضیلت کاری با آنها ندارند. تنها نیروئی که با شبه نظامیان جیش المهدی درگیر می‌شود ارتش عراق است که در شهرهای جنوبی از نیروهای وابسته به عبدالعزیز حکیم و حزب الدعوه پر شده است.

همراه با این پیچیدگی‌های سیاسی و امنیتی در بصره ، فساد اداری و اقتصادی را نیز باید اضافه کرد. طبق بررسی‌های رسمی بیشتر اعضای شوراهای شهری و استانی در بصره به کارهای خارج از حیطه عمل خود مانند ورود به معاملات ساختمانی، مصادره زمین‌های مسکونی وابسته به مؤسسات رژیم گذشته و دست داشتن در واردات کالا مشغول هستند. در این رابطه ژنرال ثامر حمدانی مسؤول تأمین امنیت بنادر عراق به روزنامه الشرق الاوسط گفته که بیشتر بنادر عراق و به خصوص «ام القصر» و «ام الفلوس» برای جناح‌های با نفوذ در عراق کار می‌کنند و به وارد کردن کالاهای ممنوعه از طریق این بنادر مشغول هستند. بعنوان مثال در طی سال گذشته ۴ هزار ماشین مدل بالا توسط یکی از خانواده‌های با نفوذ سیاسی عراق از بندر ام القصر وارد شده است. به عقیده این ژنرال، این خانواده‌ها شبکه‌های مافیائی گسترده‌ای را هدایت می‌کنند که نمی‌توان به راحتی با آنها مقابله کرد.

با تمام این تفاصیل یک نکته خیلی مهم دیگر بصره که هیچ یک از گروه‌های سیاسی عراق حاضر نیستند به راحتی از آن دست بکشند موضوع تولید نفت در این منطقه است. امروزه عراق دو میلیون و نیم بشکه نفت تولید می‌کند که از این میان ۲ میلیون آنرا صادر می‌کند. سهم بصره از این نفت صادراتی یک میلیون و هفتصد و پنجاه هزار بشکه می‌باشد. یعنی تقریبا ۸۵ درصد نفت صادراتی عراق از استان بصره تأمین می‌شود. خیز برداشتن گروه مقتدی صدر برای تصرف منطقه بصره بعد از خروج نیروهای انگلیسی دقیقا به این خاطر صورت می‌گیرد که از این طریق می‌تواند یک اهرم فشار اقتصادی و سیاسی مهمی را در دست گیرد که حتی می‌تواند دولت مالکی را تا مرز سقوط بکشاند.

اگر موضوع نفت در تاریخ عراق به موضوعی جدال برانگیز میان عراقی‌ها و اشغالگران و استعمارگران بود و بعدها به عنوان موضوع جدال میان شیعیان و سنی‌ها شد، اکنون این موضوع و به خصوص در منطقه جنوب بعنوان جدال میان خود شیعیان شده است. جدالی که به نظر می‌رسد بعد از تحویل امور بصره به نیروهای عراق توسط انگلیسی‌ها ابعاد جدیدی خواهد یافت.