چهارشنبه ۶ بهمن ۱۴۰۰ - Wednesday 26 January 2022
ايران امروز
iran-emrooz.net | Wed, 05.01.2022, 21:16

آینده توسعه چین


غنی مجیدی

مقدمه

وانگ هوی یکی از برجسته‌ترین روشنفکران منتقد چین است. او همچین یکی از چهره‌های برجسته “چپ نو چین” است. وانگ در آثار خود شرایط فکری و سیاسی چین معاصر را ترسیم می‌کند و در برابر تئوریسین‌ها و مروجان ایده بازسازی نئولیبرالی چین به دیدگاه چپ متعهد باقی مانده است. هدف وی بررسی تاریخ و پیامدهای مدرنیته چینی بوده است. وانگ در این مصاحبه با مجله چینی “روندهای نظری خارجی”، که در اصل به زبان چینی منتشر شده به گفتمان توسعه در چین و در کشورهای جنوب، میراث فکری و سیاسی مائوئیسم، و امید به یک جنبش ضدسرمایه‌داری جدید جهانی می‌پردازد.
اما آنچه ترجمه این گفتگو را برای من جالب نمود، بحران مشروعیت نمایندگی سیاسی در سطح جهان که خود ناشی از سیاست‌زدائی در دوران ایدئولوژی نئولیبرالیستی است. بحران سیستمی و خلا ناشی از فقدان جایگزین و بحران در نظریه عدالت جهانی و ملی در تفکرات سوسیال دموکراسی و لیبرال دموکراسی نئوکلاسیک و نیز نظام‌های اقتدارگرا در جهان است.
این گفتگو به‌طور خاص روند توسعه اقتصادی چین و تضاد‌های اجتماعی در میان طبقات اجتماعی، توسعه نامتوازن در میان مناطق در درون چین و نیز تضاد شهر-روستا، تقسیم نوین بین‌المللی کار و به تبع آن صادرات بحران و تعارضات اجتماعی از سوی کشورهای پیشرفته، تبدیل شدن رابطه کار و سرمایه به رابطه کار و دولت و نقش سرکوبگرانه دولت، نقش نیروی کار ارزان و ضایعات زیست محیطی و غیره در چین می‌پردازد که همه عوامل و مسائل یاد شده را می‌توان به دیگر کشورهای  در حال توسعه و نیز کشورهای نوظهور تعمیم داد.
اما سئوال‌هایی که مطرح است این است که حتی در صورت دموکراتیزه شدن چین در آینده، با توجه به اینکه چون چین کشوری آسیایی است و هم از نظر فرهنگی، سیاسی و اجتماعی با غرب تفاوت دارد، کشورهای پیشرفته غربی چین را به باشگاه خود راه خواهند داد یا نه؟ و اینکه همانطور که ما در دوران توسعه سرمایه‌داری در نیمه قرن نوزده و اوایل قرن بیستم شاهد تشدید مبارزه طبقاتی و درگیریهای بین‌المللی بودیم، در آینده نزدیک ما شاهد درگیری بین‌المللی میان چین و غرب و نیز شاهد شورش در چین به دلیل تضاد‌های اجتماعی-طبقاتی خواهیم بود.
دیگر اینکه با توجه به حجم وسیع سرمایه‌گذاری چین در تکنولوژی‌های نوین آیا چین از “کارخانه جهان” به اقتصادی با تکنولوژی پیشرفته تبدیل گشته و رقابت علمی و صنعتی با غرب خواهد شد و این امر بر سیاست خارجی چین تاثیر گذاشته و چین سیاست خارجی حرکت با چراغ خاموش و عاری از تنش سیاسی را کنار خواهد گذاشت؟
لازم به یادآوری است که ما اکنون گوشه‌ای از سیاست تهاجمی چین در مسئله دریای جنوبی چین و نیز در رابطه با تایوان مشاهده می‌نماییم. آیا این آغاز سیاست تهاجمی چین و یا تنها یک خودنمایی چین به عنوان بازیگری بین‌المللی است؟ دیگر اینکه با توجه به تغییر ساختار هژمونیک قدرت در سطح بین‌المللی چین چگونه متحدان خود را برخواهد گزید؟ آیا کشورهایی که حکومتی اقتدارگرا دارند هم‌پیمان آینده چین خواهند بود؟ از سوی دیگر با توجه به سیاست اقتصادی دوگانه چین که مبتنی بر سرمایه‌گذاری و دادن وام و بدهکارسازی و نیز سیاست سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های کشورهای در حال توسعه است، خود این اسن سایت موجب هم‌پیمانی و یا دوری از چین نخواهد شد.

غنی مجیدی

***

مجله روندها: بحران شدید کنونی سرمایه‌داری جهانی نقطه عطفی تاریخی برای چین و جهان است. به نظر شما این بحران چه تغییراتی در نظم بین‌المللی سبب خواهد شد؟ با توجه به گزینه‌های چین در نظم نوین جهانی و افزایش حجم تولید صنعتی چین، آیا مسیر کنونی توسعه، چین را به باشگاه کشورهای توسعه یافته سرمایه‌داری سوق خواهد دهد؟. و یا اینکه به دلیل تناقضات در داخل چین و در سطح جهان، چین ممکن است نتواند  در این باشگاه وارد گشته و در مقابل ممکن است با یک بحران بزرگ اقتصادی روبرو گردد. بنابراین، بهتر نیست که چین به نظریه “سه جهان”  دهه ۱۹۷۰ پایبند باشد وبه ساختن نظم نوین  جهانی کمک نماید. به نظر شما بعد از بحران مالی جهانی، چین باید چه نوع استراتژی بین‌المللی اتخاذ کند؟ چه نوع تئوری‌های قدیم و جدید را باید با هم ترکیب ساخته تا از دل آن بتوان سمت و سوی جدیدی برای روابط چین با جهان پیدا کند؟

وانگ هوی: سوالات شما بیشتر بر توسعه چین متمرکز است تا اینکه به توسعه مناطق مختلف و نیز طبقات اجتماعی و روابط میان آنها در چین تمرکز داشته باشد. رابطه ای بین توسعه چین و شکل گیری طبقات اجتماعی وجود دارد. اما سئوال شما بیشتر بر امکان شکل گیری نظام سرمایه‌داری-مستقل-توسعه گرا در چین متمرکز است. با بروز مشکلات اقتصادی در موسسات مالی و نیز در اقتصاد چین بازاندیشی تئوریک در مدل کنونی توسعه چین ضرورت دارد. اما این را نباید نادیده گرفت که از چندی قبل نوعی بازاندیشی در مدل کنونی توسعه چین آغاز گشته است، ولی نتیجه این بازاندیشی ثمربخش نبوده است. دغدغه بازاندیشی در مورد مدل کنونی توسعه چین تنها در میان روشنفکران وجود ندارد، بلکه حکومت نیز درگیر آن است . اما درگیری منافع در ساختار قدرت به گونه ای است که راهی برای تبدیل این بازاندیشی به سیاست اجرایی عمومی در جامعه وجود ندارد. برخی پیشنهاد جهانی سازی بیشتر، خصوصی سازی و بازارگرایی بیشتر را داده‌اند. و برخی دیگر سوسیالیسم دموکراتیک را پیشنهاد کرده‌اند. اما به نظرم، امروز سوال اساسی این است که آیا می‌توان اصلاحات را در سمت و سوی سوسیالیستی انجام داد و آیا اینکه امکان حرکت در مسیر کنونی وجود دارد یا خیر. اگر مسئله انتخاب یکی از این دو مسیر باشد تا صرفن اجرای فنی هر کدام از این شیوه ها، خود این سؤال را پیش می‌آورد که چه نوع تجربیات و شیوه هایی برای ایجاد یک مدل توسعه نوین باید فراهم شود. لازم به یادآوری ست که این سؤال تنها مختص چین نیست. به عنوان مثال، بسیاری از مردم از جنبش اشغال وال استریت انتقاد می‌کنند که فاقد یک برنامه مشخص است. اما بی برنامگی نشان از نشان تلاش این جنبش در طرح مسائل بنیادی به جای مسائل صرفن تاکتیکی ست. این جنبش به مشکلات سیستمی آگاه است و میداند که مشکلات سیستمی با اصلاحات و مدیریت فنی قابل حل نیستند. این جنبش می‌گوید که ما  ۹۹ درصد در برابر۱درصد مبارزه می‌کنیم. طرح این سؤال خود یک استراتژی سیاسی را ترسیم می‌کند. اما این به معنی این نیست که جنبش می‌تواند به سرعت به نتیجه برسد. زیرا اولن، اگر جامعه ای سیستمی را ایجاد کرده است که ۹۹ درصد در برابر۱درصد باشد، تغییرسیستم لزوماً به معنای انقلاب است. دومن، حتی اگر کسی انقلاب را بپذیرد، پس از تحولاتی که در اواخر قرن بیستم رخ داد، اشکال و شرایط انقلاب کاملاً تغییر کرده است. در فقدان یک دوره طولانی آماده سازی و ایجاد یک وضعیت جدید، دستیابی به تغییر اساسی بسیار دشوار خواهد بود. با توجه به انقلاب‌های قرن نوزدهم و بیستم، اکنون  در دوران  پسا انقلاب به سر می‌بریم. پس چگونه باید شرایط کنونی را تحلیل نماییم وبا توجه به بحران سیستمی کنونی، چه اقداماتی را باید انجام دهیم؟ این سوالی اساسی است که بسیاری از افراد با آن دست و پنجه نرم می‌کنند. این نخستین بار پس از پایان جنگ سرد است که این سؤال در این شکل و در چنین مقیاسی مطرح شده است. اگرچه جنبش تا حدودی خام و ناپخته است، اما اندیشیدن به سیستماتیک بودن مشکل ارزشمند است. اکنون گذار و تغییر در شکل توسعه چین در چارچوب نظریه “به روز رسانی و بروزرسانی” و به تغییر در ساختار صنعتی محدود است. از بهار عربی تا اشغال وال استریت، بسیاری از مردم چین – با نظرات و آرمانهای سیاسی بسیار متفاوت - پیش بینی کرده بودند که وضعیتی مشابه بهار عربی و جنبش وال استریت در چین رخ می‌دهد. اما، بر خلاف امید این افراد، “انقلاب” مورد انتظار در چین رخ نداد. با آنکه اکنون جنبش‌های خیابانی در اروپا و آمریکا گسترده است. این سئوال مطرح است که چرا در چین جنبشی رخ نمی دهد؟ در پاسخ باید گفت که نه اینکه تضادهای اجتماعی در چین وجود ندارد و یا اینکه هیچ مشکلی با شیوه توسعه چین در کار نیست. بلکه علت آن است که: اولن، چین کشور گسترده‌ای است و در آن مناطق مختلف به طور نامتوازن توسعه یافته‌اند، و نابرابری در بین مناطق به‌مانند یک سپر در برابر بحران اقتصادی عمل کرده است. مسائلی چون نابرابری منطقه‌ای، نابرابری روستا- شهر، شکاف طبقاتی بین ثروتمندان و نداران و غیره، زمینه ی اصلاح و تعدیل اقتصادی-اجتماعی در چین را فراهم کرده است. دوم اینکه، طی ده سال گذشته تعدیل اقتصادی-اجتماعی مستمر در چین صورت گرفته است. ضمنن تعدیل اقتصادی-اجتماعی ناشی ازفعالیت‌های اجتماعی مردم در حوزه مبارزات اجتماعی، بحث عمومی، تغییر سیاست، آزمون‌های سیاسی منطقه ای و غیره در یک کشور است. آزمون‌ها و بحث‌های اجتماعی در مورد روشهای مختلف توسعه در چین ادامه دارد. این نشان می‌دهد که هنوز هم احتمال اصلاحات خودمختار و مستقل وجود دارد. اما از آنجایی که شرایط به سرعت در حال تغییراند، اگر بلافاصله اقدامی برای اصلاحات صورت نگیرد، فرصت اصلاحات به سرعت از دست خواهد رفت. به نظرم چیزی شبیه به “انقلاب رنگین” از خارج، فقط می‌تواند به آشفتگی و نابسامانی دامن زند و به سختی می‌تواند نتیجه مثبتی درپی داشته باشد. انجام اصلاحات قطعن ضروري است، اما بدون داشتن افق سیاسی-اجتماعی دقیق درباره اصلاحات كلان سیستمی در چین، اصلاحات می‌تواند ما را شگفت زده نماید. مباحث مربوط به “مدل چونگ کینگ” و “مدل گوانگدونگ” فراتر از این آزمون و جزئیات فنی است. حتی مباحث مربوط به تعدیل صنعتی از جمله مباحثی است که در سطح سیاسی به آن پرداخته می‌شود. نظریه پردازی و توسعه مدل‌های مختلف اصلاحات ریشه در میزان اجرای آنها در شرایط فعلی ندارد، بلکه بیشتر هدف آگاهی مجدد از اهداف اجتماعی است که اساس اصلاحات را تشکیل می‌دهد. با توجه به استراتژی‌های توسعه، اهداف مختلف توسعه منجر به مبارزات اجتماعی خواهد شد. رابطه میان مناطق مختلف، میان شهر و روستا، و توزیع نابرابر ثروت به این معنی است که هنوز فضای زیادی برای انتقال وارتقاء صنعتی وجود دارد و شهرنشینی و صنعتی شدن در یک روند نسبتا طولانی ادامه خواهد داشت. با بحران اقتصادی، حجم زیادی از ظرفیت مازاد در صنایع تولیدی چین آزاد گشت و نیز با کوچک شدن بازارهای بین‌المللی، بازار داخلی چین در حال رشد است. در مجموع معتقدم که روند صنعتی شدن متوقف نخواهد شد. من همچنین فکر می‌کنم که اکنون چین در حال صعود در سیستم جهانی سرمایه‌داری است، و در بیست سال آینده نیز به صعود خود ادامه خواهد داد. بحران‌ها، عقب‌نشینی‌ها و تشدید تضادهای اجتماعی سیر صعودی خیزش چین در سیستم سرمایه‌داری جهانی را تغییر نخواهد داد. بحران‌ها و تضادهای اجتماعی محصول فرعی این سیر است. بنابراین من با پیش بینی فروپاشی چین مخالفم. من فکر می‌کنم چین  در حال خیزش است. اما با این گزاره توسعه گرایانه نمی توان پذیرفت که رشد اقتصادی تضادهای اجتماعی راحل می‌کند - من معتقدم که روند خیزش چین باعث تشدید تضادهای اجتماعی بیشتر خواهد شد. اگرچه بحث‌های نظری ونیزآزمون‌های عملی درباره مدل‌های مختلف توسعه در چین صورت گرفته وبرخی اصلاحات جزئی سیاسی صورت گرفته، اما شیوه اصلی توسعه تغییر نخواهد کرد. گذاراجتماعی عظیم ناشی از شهرنشینی، توسعه تولید و متعاقب آن تعارضات و تضادها - به ویژه در روابط بین مناطق و روابط روستا- شهر کاهش نخواهد یافت. باید گفت که چین به رشد خود در سیستم سرمایه‌داری جهانی ادامه خواهد داد، اما توسعه اقتصادی به این معنا نیست که تضادها خود به خود از بین خواهند رفت. وضعیت نابرابری اجتماعی برای مدت طولانی وجود خواهد داشت. ادامه صنعتی شدن و گسترش گسترده مناطق شهری باعث افزایش تقاضا برای انرژی و دیگر منابع خواهد شد و این امر می تواند منجر به تشدید درگیریهای بین‌المللی گردد. در واقع، رابطه یکپارچه بین رشد اقتصادی و انباشت تضادهای اجتماعی پیوسته ازویژگی‌های سرمایه‌داری بوده است. دوره توسعه سریع سرمایه‌داری در نیمه دوم قرن نوزده و اوایل قرن بیست همراه با تشدید مبارزه طبقاتی در اروپا و نیز تشدید درگیریهای بین‌المللی بوده است.

ما باید ویژگی‌های مربوط به تضاد اجتماعی را دردوره‌های رشد و افول سرمایه‌داری، و تفاوت بین چین و سایر اقتصادهای نوظهور جدید و کشورهای اروپایی-آمریکایی مطالعه کنیم. تضادهای اجتماعی در چین ممکن است تشدید شود، نه به این دلیل که این کشور در شرف فروپاشی است، بلکه به این دلیل که چین در سیستم جهانی سرمایه‌داری  در حال قدرت گیری است. تشدید تضادهای اجتماعی دقیقاً نتیجه همین روند است. بیش از یک دهه پیش، زمانی که برخی این بحث را مطرح کردند که چین در آینده نزدیک سقوط خواهد کرد، من معتقد بودم که رشد اقتصادی چین ممکن است منجر به اصلاحات در برخی زمینه‌ها گردد، اما  در این میان شیوه اساسی توسعه در چین تغییر نخواهد کرد و بنابراین تشدید تضادهای اجتماعی و طبقاتی اجتناب ناپذیر است. اگر می‌خواهیم این وضعیت را تغییر دهیم، باید در مورد چگونگی تغییر شیوه توسعه کنکاش کنیم. بدون تغییر جهت گیری اقتصادی وضعیت فعلی تغییر نخواهد کرد. وقتی درباره توسعه اقتصادی بحث می‌شود، برخی معتقدند که من خوشبین هستم. اما هنگامی که به تضادهای اجتماعی اشاره می‌کنم، برخی افراد می‌گویند که من بدبین هستم. اما به نظر من کاربرد “خوش‌بینی” و “بدبینی” در این مورد بی‌معنی است. “خوش بینی” ممکن است به “بدبینی” تبدیل شود و بالعکس. سرمایه قدرتمند است و روابط بین علایق مختلف در سیستم سرمایه‌داری در یک شبکه بسیار پیچیده متبلور می گردد. حتی اگربحران‌های ذاتی این مدل توسعه را بپذیریم، بدون ظهوریک شرایط نو، هرگونه تغییر در ساختار اقتصادی چین دور از دسترس است. از سوی دیگر، سرمایه‌داری جهانی با توسعه نابرابر مشخص می‌شود که به رشد مناطق خاصی اهمیت ویژه ای می‌دهد. به عنوان مثال، توسعه در چین، هند، برزیل و برخی از کشورهای آفریقایی، روابط نابرابر در نظام بین‌الملل را تغییر داده و موقعیت هژمونیک اروپا و ایالات متحده را کاهش داده است. امروزه به طور کلی كشورهاي آفريقایی و آمريكاي لاتين از نقش جديد چين دربی ثبات کردن ساختار هژمونیک قدیمی استقبال كرده‌اند. براساس همین منطق، توسعه مناطق پیرامونی در درون چین نیز برابری بیشتر میان روستاها و شهرها ونیزبین مناطق را امکان پذیر می نماید. چالش کنونی این است که توسعه مناطق پیرامونی با گذار و تغییر صنعتی در ارتباط است. تغییر صنعتی می‌تواند روابط ساختار قدیمی توسعه نابرابر میان روستا‌ها و شهرها را دگرگون ساخته اما شیوه توسعه را تغییر نخواهد داد. مائو تسه تونگ ویژگی‌های امپریالیسم قرن بیستم را به خوبی درک می‌کرد. بطوری که تضاد بین جهان اول و سوم تضاد اصلی بوده و تقسیم کار بین‌المللی موجب تغییر در ماهیت طبقاتی در عرصه بین‌المللی گردید. اکنون نیز با تقسیم کاربین‌المللی، نابرابری طبقاتی در چین وخیم تر شده است. با افزایش نابرابری‌ها  که خود محصول تقسیم کاربین‌المللی هستند جنبه هایی از تضادهای سیستمی نمایان ترگشته‌اند. برای شناخت توسعه نابرابر در مقیاس بین‌المللی و داخلی لازم است که تضادهای اصلی و دگرگونی در تضادها را به دقت مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم. این تحلیلی استراتژیک به خودی خود نیست، بلکه این روشی است که هنوز برای تحلیل رشد اقتصادی چین قابل استفاده است. روشنفکران چینی، چه چپ وچه راست، این موضوع را با موفقیت موشکافی ننموده‌اند.

شما این سوال را مطرح کردید که آیا چین می‌تواند با پیروی از مسیر قدیمی توسعه، راه خود را به باشگاه کشورهای توسعه یافته هموار سازد؟ پاسخ این سوال ساده نیست. اولن، باشگاه کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری بر رابطه نابرابر بین شمال و جنوب استوار است. چین که سال‌ها از ستم استعمار و امپریالیسم رنج برده و مدتی نیز مسیر سوسیالیستی را طی کرده است، آیا خواستار پیوستن به باشگاه طبقه حاکم جهانی است؟  بنظرم این امر نباید هدف توسعه چین باشد. در مقابل، توسعه چین باید فرصتی را برای تغییر در روابط نابرابر بین شمال و جنوب را فراهم کند. مضافن باشگاه کشورهای توسعه یافته سرمایه‌داری تنها یک باشگاه اقتصادی نیست ، بلکه یک باشگاه سیاسی است. برای ورود به این باشگاه، “آزمون سیاسی” وجود دارد. با اینکه سیستم سیاسی روسیه بر اساس مدل غربی دستخوش دگرگونی شد، با این وجود روسیه باید از دیوار ‍استانداردهای غربی عبور کند تا بتواند به این باشگاه بپیوندد. اما چین که کشوری آسیایی است و از نظر نظام سیاسی و اجتماعی تفاوت دارد. بنابراین هیچ کشورغربی نمی تواند تصور کند که چین می‌تواند عضو باشگاه آنها باشد. دوم اینکه پیوستن چین به این باشگاه به وضعیت داخلی چین و نیز وضعیت بین‌المللی بستگی دارد. گوپالان بالاچاندران، اقتصاددان هندی، در مجمع بین‌المللی رسانه‌های شمال جنوب در ژنو (۱۰ تا ۱۴ اکتبر ۲۰۱۱) استدلال کرد که میزان توسعه اقتصادی کشورهای بریکس (که چین عضو آن است) بسیار کوچکتر از کشورهای توسعه‌یافته است. اما غرب در مورد اهمیت اقتصادی کشورهای بریکس اغراق کرده، و هدف از اغراق شانه خالی کردن کشورهای غربی از تعهدات بین‌المللی است. امروزه جهانی شدن ساختار گذشته جهان را تغییر داده است و بنابراین دیگر نمی توان با نظریه سه جهان تضاد بین شمال و جنوب را توضیح داد.امروزه تضاد بین کشورهای جهان اول وجهان سوم یا بین شمال و جنوب در مورد مسائلی چون تغییرات آب وهوایی، مشکل انرژی و تعهدات بین‌المللی است.

البته برخلاف گذشته، تضاد عمده حول موضوع چگونگی تغییر شیوه توسعه در سطح جهانی می‌چرخد. بحران نابرابری در جهان امروز ریشه در رابطه شمال و جنوب و نابرابری ساختاری نهفته در این رابطه دارد. شکی نیست که چین در بیست تا سی سال آینده به بزرگترین اقتصاد جهان تبدیل خواهد شد، اما ما چینی‌ها باید پیامدهای آن را جدی بگیریم. تغییرات بزرگی درتقسیم کار بین‌المللی وساختاراقتصاد جهانی رخ داده است. به عنوان مثال، ایالات متحده با بزرگترین اقتصاد جهان یک کشور بدهکار است.،  در حالی که چین کشوری طلبکار. حتی اگر اقتصاد چین به بزرگترین اقتصاد جهان تبدیل شود، تغییرات ساختاری بزرگتر ناشی از این تغییر می‌تواند برای چین مفید نباشد. امسال مجمع بین‌المللی رسانه‌های شمال - جنوب، با تمرکز بر کشورهای بریکس درمرکز کنفرانس بین‌المللی ژنو برگزار شد. روز اول برچین، روز دوم بر برزیل، روز سوم برهند و روز چهارم بر روسیه و آفریقای جنوبی متمرکز بود (من در سه دوره اول شرکت کردم.). در این کنفرانس موضوع چین بنام “کارخانه جهان”، موضوع برزیل بنام “سبد غذایی جهان” و موضوع هند بنام  “مرکز اداری و دفتری جهان” بود. این مضامین روند جدیدی را در تقسیم کار جهانی توصیف می‌کنند وصنعتی‌سازی چین به شکل کارخانه جهان درچهارچوب تقسیم بین‌المللی کار می گنجد. برخلاف دیگرکشورهای  در حال توسعه، چین هرگز استعمار کامل را تجربه نکرده، سنت کشاورزی آن بسیار طولانی است و تجربه توسعه خودمختار در دوره پس از جنگ جهانی دوم را طی نموده است. ساختار اقتصادی آن بسیار متنوع تر از بسیاری از کشورهای  در حال توسعه است. پس از استقلال، بسیاری از مستعمرات سابق هنوز دارای اقتصادهایی بر پایه تک کالایی‌اند. به عنوان مثال، کشورهای  در حال توسعه که تولید آنها فقط قهوه، شکر یا روغن است، دارای اقتصادی تک کالایی‌اند. برخی از کشورها  مانند برزیل و آرژانتین در ابتدا اقتصاد متنوع تری داشتند. اما برزیل و آرژانتین در مدت زمان بسیار کوتاهی به صادرکنندگان کالاهای کشاورزی تبدیل شده‌اند. کشاورزی آنها توسط شرکت‌های بذر انحصاری کنترل می‌شود و به بخشی از تقسیم کار جهانی تبدیل شده‌اند. اقتصاد چین نسبتاً متنوع تر و کمی با ثبات تر است و بنابراین در زمان بحران در بازار جهانی به سرعت سقوط نمی کند. اما نام “کارخانه جهانی” نشان دهنده روندی است که لزوماً برای چین مفید نیست. صنعتی شدن لازم است. اما اگر صنعتی شدن با تقسیم کار جهانی نوین رابطه تنگاتنگ داشته باشد، چین در قیاس با صنعتی سازی سنتی از نظر فرسودگی منابع انرژی، استثمار نیروی کار ارزان، آسیب‌های زیست محیطی و فقدان حمایت از نیروی کار، هزینه بیشتری را خواهد پرداخت. در غرب بسیاری از مردم مصرف انرژی بالا، مشکلات زیست‌محیطی، مسائل مربوط به کارگران مهاجر و استثمار نیروی کار ارزان در چین را در چارچوب حقوق بشر و سایر پروتکل‌های بین‌المللی درک می‌کنند اما هرگز درمورد رابطه بین این مسائل و جابجایی بین‌المللی صنعت را درک نمی کنند. بنابراین با جابجایی بین‌المللی صنعت رابطه بین تبدیل شدن چین به کارخانه جهان و غیرصنعتی شدن غرب کاملن روشن است. تغییرات اقلیمی، مسئله انرژی، نیروی کار ارزان و حتی مکانیسم‌های سرکوب دولتی، همه جنبه‌های جدایی ناپذیر تقسیم کاربین‌المللی نوین هستند.جابجایی بین‌المللی صنعت تضادهای اجتماعی را به کشورهای  در حال توسعه منتقل می‌نماید. جابجایی بین‌المللی صنعت و تغییر در روابط طبقاتی بین‌المللی نیز برای توضیح تنش‌های اجتماعی در چین بسیار مهم است. در گذشته مبارزه طبقاتی میان کاروسرمایه در درون هر کشور متمرکز بود. اما سرمایه فراملی بسیار سیال و منعطف است ودولت‌ها را به نماینده و سرسپردگان خود تبدیل کرده است. تحرک فزاینده سرمایه و فراملی شدن تولید تضاد بین کار و سرمایه را به تضاد بین کار و دولت تبدیل کرده است. به عنوان مثال، اتحادیه‌های کارگری معمولاً محصول روابط کاروسرمایه هستند. اما در چین، این موضوع به موضوعی بین کارگران و دولت تبدیل شده است.  در دوران  جهانگشایی سرمایه‌داری، تحلیل تضادهای اجتماعی در روابط طبقاتی  ناشی از جابجایی بین‌المللی صنعت نیاز به بررسی مکانیسم‌های سرکوب دولتی است. و برخلاف گذشته، سرکوب دولتی به طور جدایی ناپذیری با جابجایی صنعت و تقسیم کاربین‌المللی نوین در ارتباط است. شکل سرکوب دولتی همچون گذشته استمرار دارد، اما محتوای سرکوب دستخوش تغییر اساسی شده است. در این دوران، تحلیل فضای سیاست و مسئله دموکراسی به مشکل جدیدی تبدیل گشته است.

اجازه دهید به مسئله رشد اقتصادی و انباشت تضادهای اجتماعی برگردیم. پیشرفت اقتصادی چین ظرفیت دولت را در مهار شدت درگیریهای اجتماعی افزایش داده است. رشد اقتصادی چین به جامعه این اطمینان را القا نموده که وضعیت کنونی ادامه خواهد یافت و این به نوبه خود ثبات سیاسی-اجتماعی را ممکن می‌سازد. اما اگر ثبات سیاسی-اجتماعی به طور فزاینده ای با رشد پیوند داده شود، هر زمان که رشد اقتصادی متوقف شود یا شرایط جدید اقتصادی بوجود آید، فوران یک بحران سیاسی اجتناب ناپذیر خواهد بود. به همین دلیل، هر چه دولت برای ثبات بیشتر به رشد وابسته باشد، تغییر مدل رشد دشوارتر است. از این نظر، من فکر می‌کنم سؤال فوق در مورد جهت‌گیری تغییرات اجتماعی در چین بسیار ضروری است. بنابراین سئوال این است که چین باید چه نوع استراتژی بین‌المللی را در چارچوب بحران مالی بین‌المللی اتخاذ کند؟ بنظر اما باید به دنبال یک استراتژی توسعه خودمختار باشیم و از تقسیم کار تحمیلی که توسط سرمایه‌داری بین‌المللی اعمال می‌شود دوری گزینیم. بدون خودمختاری، هیچ گونه استراتژی توسعه نمی تواند وجود داشته باشد. اما اینکه با جهانی شدن اقتصاد چه عناصری پایه “خودمختاری” هستند خود سوالی است. تولید، مصرف، نیروی کار همه  در حال بین‌المللی شدن هستند. نوع خودمختاری که دولت-ملت‌ها می‌توانستند در دوران جنگ سرد داشته باشند، دیگر امکان‌پذیر نیست. بنابراین، نیاز به کشف اشکال جدیدی از خودمختاری وجود دارد. استراتژی بین‌المللی متضمن روش‌هایی برای حفظ روابط با ایالات متحده، اروپا، آمریکای لاتین و آفریقا و کشورهای همسایه چین و حفظ ظرفیت سیاسی در جهانی تحت سلطه سرمایه است. نظریه‌های عدالت جهانی ازدیدگاه‌های سوسیال دموکراتیک و لیبرال کاملاً منتفی هستند و هیچ یک از این دو دیدگاه قادر به پاسخگویی به این مسئله و ارائه برنامه‌ ای بنیادین و قابل اجرا نیستند. نظریه وابستگی و نظریه سه جهان نیز به عنوان روش‌های کلی برای تحلیل وضعیت جهانی، قدرت تبیین خود را از دست داده‌اند. به عنوان مثال، روابط چین و آفریقا و روابط چین با کشورهای آسیای جنوب شرقی را دیگر نمی توان در چارچوب کنفرانس باندونگ توضیح داد. نظریه سه جهان مائو تسه تونگ در شرایط جنگ سرد شکل گرفت. تنها با وجود تضاد بین دو اردوگاه بزرگ می‌توان فضایی را فراهم آورد که در آن کشورهای غیرسوسیالیستی جهان سوم یک جبهه متحد ضد امپریالیستی و ضد هژمونیک با کشورهای سوسیالیستی را ایجاد کردند. امروزه این شرایط دیگر وجود ندارد. ولی می‌توان برداشت‌های نوی از این نظریه نمود. در روابط چین با کشورهای توسعه یافته و نیز در حال توسعه موضوع خودمختاری بیش ازپیش ضرورت دارد. فقدان خودمختاری منجر به فقدان استراتژی بین‌المللی قوی و انعطاف پذیر چین شده است. در سی سال گذشته، همواره غرب و پیشرفت در حوزه دانش در مرکز  توجه دولت چین بوده است. گاهی گفته می‌شود که چین یک سبد خرید است و گاهی گفته می‌شود که چین کشوری رو به رشد است. اما پس از آغاز قرن جدید، مسئله تجلیل از خود در چین شدت بیشتری گرفته است، به طوری که برخی ادعا می‌کنند که چین چون طلبکارایالات متحده است، بنابرین ایالات متحده به چین آسیبی نخواهد رساند. اما اکنون با تحرکات نظامی ایالات متحده در دریای چین جنوبی، طرفداران این دیدگاه دریافته اند که چین نه تنها با ایالات متحده تضاد منافع دارد، بلکه تنش هایی نیز در روابط این کشور  با کشورهای همسایه وجود دارد. فرصت طلبی و منفعت طلبی چین در رابطه چین با کشورهای  در حال توسعه موجب رشد دیدگاه انتقادی این کشورها نسبت به چین شده است. اما از سوی دیگر، برخی سرمایه گذاری‌های اقتصادی چین در کشورهای در حال توسعه موثر بوده است. برای مثال، برخلاف شرکت‌های غربی یا شرکت‌های خصوصی که خواستار سودجویی سریع هستند، شرکت‌های دولتی چین چشم‌اندازی درازمدت دارند ومعمولاً در آفریقا و آمریکای لاتین مورد استقبال قرارگرفته‌اند. چندی پیش یک کارگردان انگلیسی فیلم مستند “وقتی چین با آفریقا ملاقات کرد” را درباره سرمایه گذاری چین در زامبیا تهیه کرده بود. من با کارگردان فیلم صحبت کردم و او تایید کرد که شرکت‌های دولتی چین مایل به سرمایه گذاری در زیرساخت‌های محلی و منطقه ای این کشورها هستند ومعمولان برنامه‌های بلندمدت برای بازگشت به این کشورها را دارند. امری که سال هاست توسط اروپا و ایالات متحده نادیده گرفته شده است. از اوایل دهه ۱۹۷۰ غرب سرمایه گذاری درزیرساخت‌ها ی کشورهای  در حال توسعه به دلیل ریسک متوقف نمود. بنابراین با توجه به مسائل نامبرده رابطه راهبردی چین با کشورهای در حال توسعه موضوعی قابل تامل است.

مجله روندها: قبل از بحران بین‌المللی کنونی، شما گفته بودید که چگونه سرمایه‌داری معاصر مستعد بحران است. برای مثال، در مورد تضادهای ذاتی جهانی شدن و نئولیبرالیسم نوشته‌اید. شما به ویژه در بحثی به گرایش غیر سیاسی شدن این فرآیندها و رابطه آن با  بحران فزاینده نابرابری پرداخته اید. آیا رابطه منطقی درونی بین بحران هایی که قبلاً در مورد آنها صحبت کردید و بحران‌های مالی، اقتصادی و حتی اجتماعی و سیاسی فعلی که امروز سرمایه‌داری با آن مواجه است وجود دارد؟

وانگ هوی: جهانی شدن نئولیبرالیسم و گرایش چین به سمت سیاست زدایی رابطه منطقی با بحران‌های مالی و سیاسی کنونی سرمایه‌داری دارد. از اواخر دهه ۱۹۷۰ نظام سرمایه‌داری چرخش نئولیبرالی خود را در حوزه اقتصاد آغاز کرد،  در حالی که همین روند در چین در اواسط دهه ۱۹۸۰ آغاز گردید. اما این روند در سال ۱۹۸۹ به ویژه پس ازشروع اصلاحات درشهرها تعمیق یافت و تا بحران مالی جهانی کنونی ادامه یافت. اما نئولیبرالیسم حوزه و مفهوم سیاست را به شکلی بنیادین تغییر داده و شرایط سیاسی پیشین را درهم شکسته است. تقریباً بدون استثنا، هم درنظام‌های غیر لیبرال و هم در نظام‌های لیبرال دموکراتیک سیاست و آنچه به سیاست دولت و حزب مربوط می‌شود، دستخوش بحران شده است. در حوزه سیاسی، این بحران‌ها عمدتاً با بحران نمایندگی سیاسی مشخص می‌شوند. به همین دلیل، نظام‌های مختلف مبتنی بر احزاب سیاسی همگی در حال تجربه بحران‌های سیاسی هستند. فقدان نمایندگی در حال حاضر یک ویژگی مشترک در حوزه سیاسی است. در ۱۸ نوامبر ۲۰۱۱، من در یک گفتگو و مناظره عمومی با رئیس حزب سوسیال دموکرات آلمان، زیگمار گابریل، در دفتر اصلی حزب شرکت کردم. اشاره کردم که علیرغم تفاوت زیاد چین و کشورهای اروپایی از نظر نظام سیاسی، همه این کشورها نه تنها با یک بحران اقتصادی مواجه اند،  بلکه به دلیل فروپاشی سیاسی همه احزاب با بحران سیاسی روبرو هستند. به نظر من ما باید در شیوه بررسی بحران‌های امروزی نهادهای سیاسی نگرش خود را تغییر دهیم. درگذشته تحلیل سیاسی بر تقابل بین دو نظام سیاسی مبتنی بود یعنی اینکه درک یک سیستم بر شناخت سیستمی دیگر مبتنی بود. اما در نگاه به ریشه‌های بحران مشروعیت، نمی‌توان وضعیت سیاسی امروز را برمبنای تفاوت یک نظام با نظام دیگر توضیح داد. بنابراین پایه تحلیل را باید بر مبنای مشکل مشترک بحران نمایندگی درنظام‌های سیاسی مختلف قرار داد. این واقعیت وجود دارد که شکست نمایندگی درهمه نظام‌های سیاسی مشترک است به این معنی نیست که تقابل قدیمی بین دو نظام اجتماعی از بین رفته است، بلکه به این معناست که دگرگونی جهانی به تغییر معنای این تقابل منجر شده است. در اساس بحران نمایندگی محصول نئولیبرالیسم در حوزه سیاسی است، و پیامد آن سیاست زدایی از سیاست است. این امر خود نتیجه تغییر اساسی در ساختار سیاست در چارچوب سرمایه‌داری است . زیگمار گابریل خاطرنشان کرد که قرار دادن اروپا و چین در یک بوته نقد از سوی من، بسیاری را شگفت زده کرده، اما با این وجود، این نقد به درستی بر بحران فکری و سیاسی در اروپا  انگشت می‌گذارد.

مجله روندها: سرمایه‌داری با بحرانی جدی مواجه است، اما به نظر می‌رسد که از دهه  ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ سمت وسوی جنبش ضد سرمایه‌داری تغییر کرده است.پس از تغییرات رادیکال در اتحاد جماهیر شوروی و اروپای شرقی، کار نظری جدی و جامعی در مورد چگونگی برخورد با تاریخ سوسیالیسم سنتی، یا نحوه برخورد با نظام دموکراتیک سرمایه‌داری و نظام بازار آن صورت نگرفته است.  نقش نظریه بسیارمهم است. اما به نظر می‌رسد که نیروهای ضد سرمایه‌داری، از جنبش علیه جنگ عراق تا اشغال وال استریت  نمی دانند با چه چیزی مخالف هستند و برای چه مبارزه می‌کنند. آن‌ها دیگر به سوسیالیسم سنتی اعتقادی ندارند و مقاومتشان با سرمایه‌داری و بازار ضعیف و بی‌ نتیجه است. شما به این چالش‌های نظری جدی که چپ با آن روبرو است، پرداخته اید. به نظر شما جنبش‌های ضد سرمایه‌داری چگونه می‌توانند از این مخمصه رهایی یابند و جایگزین چیست؟

وانگ هوی: غیرممکن است که جنبش ضد سرمایه‌داری در مدل سوسیالیسم سنتی مبتنی بر دولت-ملت به عنوان یک واحد قرار بگیرد. ما باید درک روشنی از این موضوع داشته باشیم. جهانی شدن، به ویژه فراملی شدن تولید، امکان بازگشت به منطق دولت قدیمی را بسیار کم کرده است. دولت فضایی است که مبارزات در آن شکل می‌گیرد و مسئله خودمختاری در سطح دولت متجلی می‌شود. با مطالعه وضع کشورهای شمال آفریقا و خاورمیانه را که از مداخلات خارجی رنج می‌برند، می‌توان فهمید که موضوع دولت بر خلاف آنچه بسیاری ادعا کرده‌اند، اصلاً بی‌اهمیت نیست. به همین دلیل است که گفتم ما باید موضوع خودمختاری را در شرایط جهانی شدن بررسی کنیم. اخیراً برخی تغییرات در جنبش ضد سرمایه‌داری رخ داده است. جنبش تسخیر وال استریت مسئله ماهیت سیستمی بحران را مطرح کرده است، با اینکه این جنبش از ضعف عدم داشتن یک استراتژی مؤثر رنج می‌برد. می‌توانیم چند ویژگی را جمع‌بندی کنیم: پس از ناکامی جنبش‌هایی که هدفشان اصلاح نئولیبرالیسم بود، جنبشهایی اعتراضی ظهور کرد که با این سیستم مخالف بودند. جهانی بودن این جنبش‌ها در واقعیت گستره جغرافیایی این  جنبش‌ها نهفته است.  گستره این جنبش‌ها خاورمیانه، شمال آفریقا، آمریکای لاتین، آسیا، ایالات متحده و اروپا است. این جنبش‌ها با هم متفاوتند اما به هم در پیوندند. تفاوت این جنبش‌ها به دلیل شرایط  اجتماعی، اقتصادی-سیاسی-فرهنگی و منطقه ای آنان است. به عنوان مثال، جنبش در مصر در شرایط نرخ بالای بیکاری ناشی از بحران مالی جهانی، فقر عظیم  طولانی مدت و  فساد بالا رخ داد.  نرخ بالای بیکاری، فقرزیاد و فساد گسترده پدیده‌های قدیمی و گسترده ای هستند که در بسیاری از مناطق جهان مشترک هستند. اما مضافن جنبش در مصر جنبشی ضد سیستمی بود که خواستار یک نظام سیاسی نوین بود که جایگزین دیکتاتوری پلیسی که  با حمایت آمریکا و اسرائیل وجود داشت، گردد. در مناطق مسلمان نشین، این جنبش ضد سیستمی، انرژی مذهبی را برانگیخت یا آزاد کرد، که اگرچه یک نیروی سیاسی جدیدی نبود، اما امکان تبدیل شدن به یک انرژی سیاسی جدید را در خود داشت. ورود مجدد دین به عرصه سیاسی نه تنها در جهان عرب، بلکه در تمام آفریقا و اروپا نیز دیده می‌شود. چین همچنین با مشکل پیچیده ادیان روبرو است، اما تضاد اصلی هم چنان تضاد اجتماعی-اقتصادی-سیاسی است. چین از طریق فرآیند طولانی انقلاب و سازندگی خود، یک نظام اقتصادی ملی نسبتاً مستقل و خودمختار ایجاد کرده بود. اما اصلاحات در‌های باز منجر به جهانی شدن شدید اقتصادی-سیاسی آن گشته است. اما استقلال نسبی همراه با نابرابری در میان مناطق مختلف در چین همچنان وجود دارد . چندی پیش، جنبش تسخیر وال استریت، بیست تا سی هزار نفر را بسیج کرد تا از نیویورک تا واشنگتن دی سی پیاده روی کنند. به نظر می‌رسد این جنبش سعی دارد رابطه بین نهادهای اقتصادی و سیاسی سرمایه‌داری را آشکار کند. گفتمان تضاد بین ۹۹ درصد و ۱ درصد نیز نشانگر عنصر طبقاتی است، اما بدیهی است که مدل قدیمی‌تر جنبش‌های طبقاتی برای تحلیل این جنبش مناسب نیست. بنظرم ما باید پرسشی مفهومی در مورد سمت وسوی جنبش که در برگیرنده تحلیلی سیستمیک باشد، طرح نماییم. با اینکه باید به نا متجانس بودن جنبش‌ها در کشورهای مختلف و نیز نابرابری در درون کشورها نیز توجه جدی داشته باشیم. فرآیند صنعتی شدن و شهرنشینی در چین در مقیاسی بزرگ صورت گرفته است. تضادهای روستایی-شهری و طبقاتی از ویژگی‌های بسیار مهم چشم انداز اجتماعی و اقتصادی چین هستند. برای دستیابی به مدل توسعه همگون در چین، باید مدل توسعه و اصلاحات در درون آن را تغییر دهیم، و توانایی جامعه و دولت را برای شکل دادن به استراتژی توسعه ی نوینی را تقویت کنیم. گسترش سطح وسیع شهرنشینی، تضاد شهر-روستا و شکل گیری طبقه کارگر نوین با گسترش فزاینده صنعتی در ارتباط است. اما سئوال این است که ما چگونه می‌توانیم تضاد روستایی-شهری را  در دوران  شهرنشینی گسترده چاره جویی نماییم. آن طور که قبلن گفتم، گسترش ظرفیت اقتصاد چین با تقسیم کار جهانی نوین در ارتباط بوده و وابستگی ژرف اقتصاد چین به مصرف انرژی فزاینده و نیروی کار ارزان را نمی توان به تنهایی دردرون چین توضیح داد. اما بی شک گسترش ظرفیت اقتصاد چین تضاد‌های درونی را موجب شده واگر موقعیت چین در تقسیم‌کار جهانی تغییر نکند، اساسن تضاد اجتماعی و نابرابری قابل حل نخواهد بود.

چگونه می‌توان در یک سیستم جهانی شده یک استراتژی توسعه مستقل ایجاد کرد؟ در شرایط سرمایه‌داری جهانی و تقسیم کار بین‌المللی، اگر شرایط منحصر به فرد هر کشور و موقعیت بین‌المللی آن را نادیده بگیریم، نمی توانیم استراتژی موفقیت آمیزی داشته باشیم. ما باید بدانیم که اکنون در چه شرایطی قرار داریم و میدان مبارزه چگونه است؟ تنها با یافتن پاسخ به این پرسش‌ها‌ست که می‌توان فهمید که کدام استراتژی باید اتخاذ شود. بنابراین باید سرمایه‌داری مالی و تقسیم کار جدید جهانی و روابط بین‌المللی، روابط منطقه ای، روابط طبقاتی و روابط اجتماعی را که توسط تقسیم کار جدید تولید می‌شود، تحلیل کنیم. اگر صحبت از رقبا شد، آیا کشورهای توسعه یافته قادر به صنعتی سازی مجدد خود هستند؟ اگر پاسخ آری است، این خود چه معنایی برای ما دارد؟ اگر نه، چه نوع وضعیتی پدید خواهد آمد؟ در شرایط بحران چه تغییراتی در روابط سیاسی و نظامی رخ خواهد داد؟ چین به سرعت توسعه می‌یابد اما این توسعه بسیار نامتوازن و شرایط توسعه در مناطق مختلف پیچیده است. بنابراین باید رابطه بین توسعه نامتوازن و توسعه پایدار را باید درک نمود. مناطق صنعتی ساحلی چین به شدت تحت تاثیر بحران بین‌المللی قرار گرفته‌اند. و بسیاری از صنایع  در حال انتقال به مناطق درونی و غیرساحلی کشور هستند و در نتیجه رشد اقتصادی مناطق درونی کشور به کاهش بحران کمک کرده است. نرخ رشد اقتصادی مغولستان داخلی و سایر مناطق اکنون از نواحی ساحلی فراتر رفته است. این خود روند توسعه نامتوازن را نشان می‌دهد. و رفته رفته با صنعتی شدن مناطق درونی کشور بحران نیز به این مناطق منتقل شده است. بنابراین توسعه نامتوازن باعث می‌شود که چین در مقایسه با سایر اقتصادهای کوچکتر قادر به مقابله با بحران اقتصادی باشد. روستاهای وسیع و جمعیت زیاد روستایی فضایی را برای کاهش بحران فراهم می‌کند. تحلیل فیلیپ هوانگ از ارزش زمین در شهر چونگ کینگ این را نشان می‌دهد. براساس تحلیل وی قیمت زمین در شهر چونگ کینگ سریعتر از دستمزدها افزایش خواهد یافت. بسیاری از چپ‌ها ممکن است این تحلیل را دوست نداشته باشند وآن را پشتیبان مدل توسعه مبتنی بر شهرنشینی بدانند. اما این تحلیل براساس تحلیل توسعه نامتوازن در چین است و برای روش شناسی ما اهمیت دارد. این بدان معنا نیست که عدم تعادل منطقه ای به طورطبیعی می‌تواند پایداری را تضمین کند. من فکر می‌کنم ما باید میزان و پایداری توسعه در چین را در چارچوب سرمایه‌داری جهانی بررسی کرده و نیز گستره تضادهای طبقاتی و اجتماعی آن را بشناسیم.

مجله روندها: شما زمانی به یک پارادوکس اساسی در مورد ظرفیت دولتی چین اشاره کردید. از یک سو، در مقایسه با دولت‌های  کشورهای دیگر، ظرفیت دولت چین به طور گسترده ای به رسمیت شناخته می‌شود. ظرفیت دولت چین در بسیج برای امدادرسانی به زلزله ونچوان (در ۱۲ مه  ۲۰۰۸)، سیاست‌های برق آسا در حل بحران پس از بحران اقتصادی، میزبانی موفقیت آمیز المپیک  ۲۰۰۸ و سازماندهی دولت‌های محلی دیده می‌شود. این پدیده‌ها مزیت‌های ظرفیت دولتی چین در مدیریت بحران را برجسته می‌کند. از سوی دیگر، نظرسنجی‌های مختلف نشان می‌دهد که سطح رضایت مردم از دولت نسبتاً پایین است. گاه درگیری‌ها و تضاد میان دولت و شهروندان بالا گرفته است. و مردم نسبت به سیاست مبارزه با فساد در سطوح مختلف حکومت تردید دارند. بحرانی‌ترین سوال این است که آیا این درگیری‌ها نشان دهنده بحران مشروعیت دولت است؟ شما چی فکر می‌کنید؟

وانگ هوی: این مسئله به بحران مشروعیت ارتباط دارد. در شرایط سرمایه‌داری جهانی، مشکل اصلی بحران مشروعیت یک نظام سیاسی در بحران نمایندگی در سیاست حزبی نهفته است. در عرصه جهانی، خطری که امروزه نظام‌های سیاسی با آن روبرو هستند، تغییر سیستمیک است. تغییری که تنها هدف آن مشروعیت بخشیدن به یک فرآیند اجتماعی است که  منجر به افزایش نابرابری می‌شود. به اصطلاح انقلاب‌های رنگی چنین موردی را ارائه می‌دهند. آنها ظاهرن دموکراسی‌سازی را مد نظر دارند، اما اساساً غیرمنطقی‌ترین بازتوزیع اجتماعی و سلب  ثروت را مشروعیت می‌بخشند. برای غلبه بر این بحران سیاسی، چالش واقعی این است که چگونه سیستم فاقد نمایندگی را تغییر دهیم و به بحران مشروعیت خاتمه دهیم. پاسخ آن در ضرورت سیاسی شدن مجدد است. این یک چالش بسیار حاد و پیچیده است. من فکر می‌کنم ضروری است که این مشکل را به صورت تئوریک بیان کنیم، زیرا بسیاری هنوز درنیافته‌اند که بحران نمایندگی تا چه حد گسترده و عمیق است. وممکن است  بسیاری معتقد باشند که این مشکل در غرب وجود ندارد. در مورد چین ایجاد فضایی برای بحث عمومی درباره سیاست  به شکلی جدی ضروری و برای تحول سیاسی چین بسیار مهم است. بحث‌های جدی سیاسی در رسانه‌های جمعی بسیار دشوار است. این وضعیت خطرناک است. نکته کلیدی این است که به مردم اجازه دهیم ماهیت واقعی و ویژگی‌های بحران سیاسی در سرمایه‌داری جهانی را از طریق بحث در مورد خودمختاری درک کنند. بسیاری از ناظران در مورد ظرفیت دولت چین بحث کرده‌اند. سوال واقعی این است که چرا علیرغم ظرفیت قوی دولت چین، این دولت قادر به غلبه بر بحران مشروعیت خود نیست. ظرفیت مهم دولت در ابتدا پاسخگویی به نیازهای اجتماعی است. در این راستا، ظرفیت دولت چین کاملن متضاد است: در برخی شرایط استثنایی بسیار قوی و در شرایط دیگر بسیار دیر و کند است. فرانسیس فوکویاما اخیراً نوشته است که توانایی چین برای پاسخگویی به مشکلات نه تنها از کشورهای همسایه، بلکه از بسیاری از کشورهای توسعه یافته از جمله ژاپن، کره جنوبی و بسیاری از کشورهای اروپایی قوی تر است. در مناظره‌ام با زیگمار گابریل، خاطرنشان کردم که اگر نظام سیاسی یک دولت ظرفیت قوی برای پاسخگویی به مشکلات داشته باشد، نشان‌دهنده آن است که جامعه دارای عناصر و پتانسیل دموکراسی است. اما از آنجایی که تئوری‌های ما در مورد دموکراسی به شدت بر شکل سیاسی آن تمرکز می‌کنند، این پتانسیل‌های اساسی را نادیده گرفته می‌شوند. با این حال، چگونگی گسترش این پتانسیل‌ها به نهادها همچنان نامشخص است. اگر بتوانیم شرایط تئوریک و نهادی برای کشف این پتانسیل‌ها را به وضوح ترسیم کنیم، ممکن است راهی به سوی تغییر دموکراتیک پیدا کنیم. اگر یک حکومت بتواند به سرعت به خواسته‌های جامعه پاسخ دهد، نظام سیاسی دارای پتانسیل دموکراسی است. با این حال، پرسش‌های مربوط به چگونگی و میزان توسعه این پتانسیل، نیازمند تحلیل دقیق تری است. یکی دیگر از جنبه‌های ظرفیت دولت، توانایی آن در انجام هماهنگی سیاسی است – یعنی توانایی آن برای هماهنگ کردن منافع و خواسته‌های اجتماعی مختلف از طریق سیاست‌های عمومی و اداری. فوکویاما، در مقله خود، با پیشنهاد “دیکتاتوری دموکراتیک، نه وتو کراسی”، به بحران در دموکراسی غربی پرداخت. این پیشنهاد با مسئله یکپارچگی سیاسی که در نوشته‌ام “انقلاب، سازش و نوآوری مستمر” مطرح کردم، وجه اشتراکی دارد. به طور متعارف، قدرت دیوان سالاری دولت و مجلس و احزاب سیاسی ابزاری برای هماهنگی و یکپارچگی سیاسی هستند. اما وقتی نمایندگی سیاسی مشروعیت خود را از دست می‌دهد ، بنابراین ظرفیت یک دولت برای مشارکت در هماهنگی و ادغام سیاسی بسیار کاهش می‌یابد. قدرت معمولاً بین پارلمان، سیستم قضایی و دولت تقسیم می‌شود. اما با فروپاشی مشروعیت احزاب سیاسی در نمایندگی مردم  و با بوروکراتیزاسیون فزاینده دولت‌ها و نیز بحران‌ در درون سیستم‌های قضایی، توانایی دولت‌ها برای پاسخگویی به بحران‌های اجتماعی. کاهش می‌یابد. این ویژگی اساسی بحران سیاسی معاصر است.


نظر خوانندگان:


■ با سلام. از غنی مجیدی گرامی برای ترجمه این مصاحبه تشکر می‌کنم.
عبارت “رئیس حزب سوسیال دموکرات آلمان، زیگمار گابریل” که در متن آمده است، نشان می‌دهد که این مصاحبه با وانگ هوی، وقتی انجام شده که زیگمار گابریل هنوز رهبر حزب سوسیال دموکرات آلمان بوده. با توجه به اینکه گابریل در بین سال های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۸ رهبر حزب سوسیال دموکرات آلمان بوده، این مصاحبه باید حداقل سه سال قدیمی باشد. مشخص کردن تاریخ دقیق مصاحبه، به فهم شرایطی که وانگ هوی در آن به اظهار نظر پرداخته، کمک خواهد کرد.
بدون تاریخ دقیق، فهم بعضی ارجاعات هم بسیار سخت می‌شود. مثلن مقاله‌ی “آخر” فوکویاما در حقیقت مربوط به سال ۲۰۱۱ است (که نام مقاله هم در این جا اشتباه نوشته شده. نام مقاله فوکویاما “Oh for a democratic dictatorship and not a vetocracy” است، “و تئوکراسی” باید به “وتوکراسی” عوض شود.) خود این ارجاع به مقاله “آخر” فوکویاما نشان می‌دهد که شاید تاریخ مصاحبه به سال ۲۰۱۵ نزدیک‌تر باشد. بنابراین پیشنهاد می‌کنم که در ترجمه‌ها، تاریخ انتشار متن اصلی و حتی یک لینک به متن اصلی، گنجانده شود تا کار فهم متن ساده‌تر شود.
با احترام، حسین جرجانی


■ با درود بر شما آقای حسین جرجانی و سپاس برای نکاتی بجایی که مطرح نمودید. این مصاحبه در سال ۲۰۱۶ با مجله چینی تئورتیکال ترندس به زبان چینی انجام شده است. با شما کاملن در مورد مقاله فوکویاما موافقم و ترجمه فرستاده شده به سایت ایران امروز کلمه وتو کراسی بوده که متاسفانه در انتشار به تئوکراسی تغییر یافته است. این اصل ترجمه بوده است: فوکویاما، در آخرین مقاله خود، با پیشنهاد “دیکتاتوری دموکراتیک، نه وتوکراسی”، به بحران در دموکراسی غربی پرداخت. ضمنن من این مقاله را از دوستی به زبان انگلیسی بی‌هیچ لینکی دریافت نمودم و بنابراین از فرستادن معذورم.
غنی مجیدی


■ با درود بر آقای دکتر حسین جرجانی و سپاس از دقت ایشان و پوزش از دکتر غنی مجیدی، در “تصحیح اشتباه” ترجمه فرستاده شده ایشان به سایت ایران امروز کلمه تئوکراسی تصحیح و وتو کراسی جایگزین آن شد. همچنین کلمه “آخرین” از “فوکویاما، در آخرین مقاله خود”، حذف شد.
شهرام فرزانه‌فر







نظر شما درباره این مقاله:


 

ايران امروز (نشريه خبری سياسی الکترونیک)
«ايران امروز» از انتشار مقالاتی كه به ديگر سايت‌ها و نشريات نيز ارسال می‌شوند معذور است.
استفاده از مطالب «ايران امروز» تنها با ذكر منبع و نام نويسنده يا مترجم مجاز است.
Iran Emrooz©1998-2022