صبا نوبری / هفته‌نامه تجارت فردا

اگر می‌خواهید اسلحه بخرید یا می‌خواهید قهوه خارج‌شده از مدفوع سنجاب گواتمالایی را تهیه کنید یا حتی اگر قصد خرید یا فروش اعضای بدن را دارید، فقط کافی است کمی در اینترنت جست‌وجو کنید. این روزها ایران به مهد بازارهای عجیب‌وغریب تبدیل شده است. هر جا عرضه و تقاضا وجود داشته باشد، بازار شکل می‌گیرد و در ایران این اصل به شکلی خلاقانه و گاه غیرمتعارف، از بازارهای قانونی با قدمت چندصدساله تا بازارهای غیرقانونی زیرزمینی، نمود یافته است. به خاطر همین است که می‌گویند اینجا از شیر مرغ تا جان آدمیزاد پیدا می‌شود.

تنوع این بازارها نشان‌دهنده پویایی و انعطاف‌پذیری اقتصادی جامعه ایرانی در مواجهه با محدودیت‌ها و نیازهاست. بازار کالاهای مسروقه در خلازیر تهران، جایی که از لوازم خانگی تا قطعات خودرو معامله می‌شود، نمونه‌ای از بازارهای غیررسمی است. کمی آن‌طرف‌تر بازار گونه‌های جانوری در حال انقراض را در حوالی میدان شوش می‌توانید پیدا کنید. در مناطق مرزی مانند نقطه صفر ایران و پاکستان، بازار سوخت قاچاق رونق دارد، جایی که اختلاف قیمت سوخت بین دو کشور، انگیزه‌ای قوی برای تجارت غیرقانونی ایجاد کرده است. بازار مشروبات الکلی و مواد مخدر، با وجود ممنوعیت‌های شدید قانونی، به صورت مخفیانه در بسیاری از شهرها فعال است و شبکه‌های زیرزمینی، آن را تغذیه می‌کنند. بازار اسلحه و مهمات نیز، به‌ویژه در برخی نقاط تهران، از دیگر نمونه‌های عجیب است؛ جایی که اقلامی مانند دوربین دید در شب، سرنیزه آمریکایی یا حتی کلاشنیکف با قیمت‌های نجومی معامله می‌شوند.

اما بازارهای عجیب ایران تنها به فعالیت‌های غیرقانونی محدود نمی‌شوند. برخی بازارهای قانونی در ایران چنان منحصربه‌فردند که در بسیاری از کشورها مشابهی ندارند. به‌طور مثال کمتر کشوری را می‌توانید پیدا کنید که بازاری برای خرید و فروش شماره کارت ملی داشته باشد. بازار خرید و فروش کلیه که در ایران به دلیل قوانین خاص و نیازهای اقتصادی به صورت رسمی و تحت نظارت فعالیت می‌کند، در دنیا اساساً پیدا نمی‌شود. این بازار، هرچند قانونی، به دلیل ماهیت حساس و اخلاقی‌اش، در همه کشورها ممنوع یا غیرقابل تصور است. به این فهرست می‌توان بازارهای دیگری را نیز افزود. برای مثال، بازار فروش حیوانات عجیب و غیرمجاز در برخی شهرهای بزرگ، مانند تهران و اصفهان، قابل توجه است؛ جایی که از خزندگان کمیاب مانند مارهای پیتون تا پرندگان غیربومی مانند طوطی‌های آمازونی به صورت غیرقانونی خرید و فروش می‌شوند. بازار اجاره کارت‌های بانکی یا حساب‌های کاربری برای تراکنش‌های غیرقانونی، به‌ویژه در حوزه ارزهای دیجیتال یا پولشویی نیز در سال‌های اخیر رشد کرده و به یکی از پدیده‌های زیرزمینی نوظهور تبدیل شده است.

در مناطق مرزی، به‌ویژه در کردستان و سیستان و بلوچستان، بازار تجارت غیررسمی کالاهای ته‌لنجی، مانند لوازم الکترونیکی و پوشاک، که بدون پرداخت عوارض گمرکی وارد می‌شوند، از دیگر نمونه‌های قابل مطالعه است. همچنین، بازار فروش سوالات امتحانی یا مدارک جعلی، از جمله مدارک تحصیلی و گواهینامه‌های رانندگی، در برخی شبکه‌های غیررسمی رواج دارد و تقاضای قابل توجهی را به خود جذب کرده است. این تنوع و گاه عجیب بودن بازارها در ایران نتیجه ترکیبی از عوامل است: تاریخ طولانی تجارت و بازرگانی، خلاقیت مردم در مواجهه با محدودیت‌های اقتصادی و قانونی، شکاف‌های نظارتی و نیازهای معیشتی که گاه به روش‌های غیرمتعارف پاسخ داده می‌شوند. از بازارهای سنتی با قدمت چندصدساله تا بازارهای مدرن و غیرقانونی، ایران صحنه‌ای است که در آن هر چیزی، از اسکناس قدیمی تا اعضای بدن، می‌تواند موضوع معامله باشد. این پویایی، هرچند گاه چالش‌برانگیز، نشان‌دهنده توانایی جامعه ایرانی در سازگاری با شرایط دشوار و خلق راه‌حل‌های بدیع برای نیازهای روزمره است.

ماهیت بازار

سال‌های طولانی از فروپاشی نظام سیاسی شوروی می‌گذرد. در سال‌های اوج قدرت کمونیسم در شوروی، این کشور یکی از بسته‌ترین و متمرکزترین بازارها را داشت. در اتحاد جماهیر شوروی، کمیته‌ای تحت عنوان «پولیت‌بورو»، کنترل تمامی منابع تولیدی، صنعتی و کشاورزی را در دست داشت که به صورت رسمی به جای بازار عمل می‌کرد. چنین رویکردی باعث شکل‌گیری انواع بازار سیاه در شوروی شده بود. محمد طبیبیان به نقل از اقتصاددانی که به شوروی سفر کرده بود، گفته: «فکر نکنید در نظام کمونیستی بازار وجود ندارد. بیشترین بازارهای عمرم را در شوروی دیدم چون در هر گوشه‌ای، از کوچه و خیابان گرفته تا ایستگاه‌های قطار و مترو و داخل آپارتمان‌ها مردم در حال مبادله با یکدیگر بودند. کسی که سهمیه پنیر گیر آورده بود با کسی که شکر داشت مبادله می‌کرد، کسی که سهمیه لباس گیر آورده بود با کسی که گوشت در یخچال داشت، معامله می‌کرد. در خیابان شلوار جین را که توریست‌ها به پا داشتند خریدار بودند و اگر طرف حاضر به فروش بود تا هتل همراه او می‌رفتند.»

به عقیده دکتر طبیبیان، «در شوروی بازارها به‌شدت سرکوب می‌شد اما بعضی بازارها غیرقابل سرکوب هستند و اگر تلاش کنید که این بازارها متوقف شوند، این معاملات متوقف نمی‌شود، فقط به داخل کوچه و خیابان و زیرزمین و پستو و زیرپله می‌رود. این قانون در همه‌جا وجود دارد. یک اقتصاد بازار آزاد، اقتصادی است که به بازارهای قابل سرکوب اجازه فعالیت می‌دهد، اگرنه بازارهای غیرقابل سرکوب را در هیچ‌جا نمی‌توان متوقف کرد، اما یک بازار مثل بازار مرغ را می‌توان سرکوب کرد چون می‌توان مرغداری‌ها را کنترل کرد. اگر دولتی اجازه فعالیت به این بازار قابل سرکوب داد، می‌توان گفت مکانیسم بازار در آن در حال کار کردن است. در شوروی و دیگر کشورهای کمونیستی بازارهای قابل سرکوب همه در انحصار دولت بود اما بازارهای موازی زیادی شکل می‌گرفت».

بهترین مثال را می‌شود به نقل از مرحوم شاهرخ ظهیری -بنیان‌گذار شرکت مهرام- مطرح کرد؛ «در یکی دیگر از خیابان‌های مسکو قدم می‌زدم که دیدم تعداد زیادی آدم در اطراف میدانی بزرگ تجمع کرده‌اند. صف بلندی تشکیل شده بود مثل صف کوپن ارزاق عمومی در دهه 60 در تهران. نزدیک‌تر رفتم و دیدم به آدم‌ها که ساعت‌های طولانی در صف ایستاده‌اند، یک جفت کفش می‌دهند و از آنها امضا می‌گیرند. با این حال کمی جلوتر دیدم که آنها پس از گذراندن صف طولانی، در گوشه دیگری از میدان مشغول معاوضه کفش‌های خود هستند. از آنان پرسیدم که چرا این کفش‌ها را تعویض می‌کنید؟ گفتند دولت هر شش‌ ماه یک جفت کفش به ما تحویل می‌دهد. وظیفه دولت این نیست که هنگام تحویل، اندازه کفش و سایز پاهای ما را نیز بداند. ما پس از دریافت کفش‌ها در این میدان به دنبال اندازه واقعی کفشمان از همدیگر پرس‌وجو می‌کنیم تا سایز واقعی را بیابیم.»

برخلاف آنچه در اتحاد جماهیر شوروی پیاده و اجرا شد و شکستی سنگین را به دنبال داشت، نظام موسوم به بازار آزاد نحوه شکل‌گیری بخش مهمی از فرآیندهای اقتصادی جوامع مانند نحوه تخصیص منابع، نحوه تولید و مصرف کالاها و خدمات و نحوه توزیع درآمد و ثروت را تعیین می‌کند. بازارهای کوچک محلی در روزگاران دور، عمدتاً دارای سازوکارهای ابتدایی بوده‌اند که به تعاملات اقتصادی افراد محدود و مشخصی نظم و نسق می‌بخشیده‌اند؛ اما بازارهای گسترده امروزی که تعاملات میان فعالان اقتصادی بی‌شماری را نظم و نسق می‌بخشند، دارای سازوکارهای به مراتب پیچیده‌تری هستند. بازار نظامی است برای به ثمر رساندن معاملات. این نظام وقتی کارا عمل می‌کند که هر خریدار که حاضر است بیش از حداقل قیمت رایج را برای کالایی بپردازد، موفق به خرید آن شود و هر فروشنده‌ای که مایل به فروش زیر حداکثر قیمت رایج است، به فروش توفیق یابد. هرچه کالاها دقیق‌تر مشخص باشند و هرچه خریدار و فروشنده نسبت به حقوق و اموالشان و نیز قیمت‌ها آگاه‌تر باشند، بازار وظایف خویش را به نحو کاراتر به انجام می‌رساند. همچنین بازار، به تمام و کمال، به خریداران و فروشندگان این قدرت را می‌دهد که بر اساس انتظاراتشان از آینده، تغییر رفتار دهند.

بازار در ادبیات اقتصادی و سیاسی ایران نیز به چند مفهوم متفاوت اشاره دارد. از یک‌سو در ذهن مردم تصویر مکانی مملو از مغازه و راهروهایی مسقف است. این تصویر شکل فیزیکی همان بازار سنتی است که در سال‌های متمادی نقش و جایگاهی مختص به خود داشته است. مرحوم منوچهر فرهنگ در تعریف بازار نوشته: «مکانی که در آن فروشندگان و خریداران یکدیگر را می‌بینند و مبادله را انجام می‌دهند. این تماس ممکن است رودررو صورت گیرد که در این وضع، بازار ناحیه‌ای محدود و معین است یا به وسیله تلفن، تلگراف و دیگر وسایل ارتباط‌جمعی واقع شود که در این حالت بازار جنبه جهانی پیدا می‌کند.» او اگرچه در فرهنگ نامه علوم اقتصادی بازار را به‌عنوان مکان مبادله معرفی می‌کند؛ اما بر این باور است که به جای واژه «بازار» باید از واژه «بهازار» استفاده کرد.

مرز بازارها

مهدی فیضی معتقد است برای تحلیل بازارهای عجیب‌وغریب در ایران، لازم است ابتدا چهارچوبی مفهومی برای درک مرزهای بازارها تعریف شود. این چهارچوب بر اساس سه محدودیت اصلی شکل می‌گیرد که تعیین‌کننده حدود و حریم‌های بازارها هستند: مرزهای قانونی، مرزهای اخلاقی و مرزهای اجتماعی. این سه دسته، اگرچه گاه با یکدیگر همپوشانی دارند، اما هر یک ویژگی‌ها و محدودیت‌های خاص خود را دارند که می‌توانند به‌صورت جداگانه یا ترکیبی، یک بازار را در زمره بازارهای عجیب‌وغریب قرار دهند.

مرزهای قانونی بازار: قوانین هر کشور تعیین می‌کنند که کدام فعالیت‌های اقتصادی مجاز یا غیرمجاز هستند. برخی بازارها به دلیل مغایرت با قوانین کشور، غیرقانونی تلقی می‌شوند. با این حال، قانونی بودن یا نبودن یک بازار به جغرافیای سیاسی وابسته است؛ بازاری که در یک کشور قانونی است، ممکن است در کشور دیگر غیرقانونی باشد. مبنای غیرقانونی بودن این بازارها ممکن است به عوامل مختلفی وابسته باشد، از جمله ملاحظات اخلاقی، هنجارهای اجتماعی، یا ضرورت‌های سیاسی و امنیتی جامعه. این عوامل گاه با یکدیگر همپوشانی دارند و گاه به‌صورت مستقل عمل می‌کنند.

مرزهای اخلاقی بازار: اخلاقی یا غیراخلاقی بودن یک بازار به مکاتب و دیدگاه‌های اخلاقی غالب در یک جامعه بستگی دارد. یک بازار ممکن است از منظری خاص در یک جامعه اخلاقی تلقی شود، اما از منظری دیگر در همان جامعه غیراخلاقی باشد. این حوزه به دلیل تنوع دیدگاه‌های اخلاقی، از انعطاف و پیچیدگی بیشتری برخوردار است.

مرزهای اجتماعی بازار: هنجارهای اجتماعی، تعیین‌کننده پذیرش یا رد یک بازار از سوی جامعه هستند. برخی بازارها ممکن است از نظر اجتماعی مشمئزکننده یا غیرقابل ‌قبول تلقی شوند، حتی اگر قانونی یا اخلاقی باشند. این هنجارها در طول زمان و در مناطق مختلف تغییر می‌کنند و از جامعه‌ای به جامعه دیگر متفاوت هستند. این سه دسته محدودیت (قانونی، اخلاقی، اجتماعی) می‌توانند به‌صورت دوبه‌دو یا سه‌گانه با یکدیگر همپوشانی داشته باشند. برای مثال برخی بازارها ممکن است غیرقانونی باشند، اما از نظر اخلاقی یا اجتماعی مشکلی نداشته باشند. برخی دیگر ممکن است غیراخلاقی تلقی شوند، اما قانونی و مورد پذیرش اجتماعی باشند. گروهی از بازارها نیز ممکن است به‌طور همزمان غیرقانونی، غیراخلاقی و غیراجتماعی باشند، که این دسته معمولاً هسته اصلی بازارهای عجیب‌وغریب را تشکیل می‌دهند.

این همپوشانی‌ها و تفاوت‌ها نشان‌دهنده پویایی بالای بازارهای عجیب‌وغریب است. این پویایی به عوامل متعددی وابسته است. برای مثال هنجارهای اجتماعی و حتی قوانین در طول زمان تغییر می‌کنند. آنچه امروز غیرقابل‌قبول است، ممکن است در آینده پذیرفته شود. علاوه بر این قوانین، اخلاقیات و هنجارهای اجتماعی در کشورهای مختلف و حتی مناطق مختلف یک کشور متفاوت هستند. بنابراین درک مرزهای قانونی، اخلاقی و اجتماعی بازارها، کلید شناسایی و تحلیل بازارهای عجیب‌وغریب است. با مشخص شدن این محدوده‌ها، سایر بازارها را که خارج از این محدودیت‌ها قرار دارند می‌توان به‌عنوان بازارهای متعارف شناخت.

ملاحظات اخلاقی: در برخی موارد، قوانین بر اساس ارزش‌های اخلاقی جامعه تدوین می‌شوند. به همین دلیل، بازارهایی که از نظر اخلاقی در یک جامعه غیرقابل ‌قبول تلقی می‌شوند، ممکن است به‌طور قانونی نیز ممنوع شوند. این همپوشانی بین مرزهای قانونی و اخلاقی، به‌ویژه در جوامعی با ارزش‌های اخلاقی قوی، مشهود است.

هنجارهای اجتماعی: گاهی قوانین بر اساس هنجارهای اجتماعی شکل می‌گیرند. بازارهایی که از نظر اجتماعی مشمئزکننده یا غیرقابل ‌قبول تلقی می‌شوند، ممکن است به‌واسطه این هنجارها غیرقانونی شوند، حتی اگر لزوماً غیراخلاقی نباشند.

ضرورت‌های مستقل قانونی: در برخی موارد، غیرقانونی بودن یک بازار نه به دلیل مسائل اخلاقی یا اجتماعی، بلکه به دلایل امنیتی، اقتصادی یا سیاسی است. این دسته از بازارها ممکن است در یک جامعه خاص غیرقانونی باشند، اما در جوامع دیگر مجاز تلقی شوند. برای مثال در ایران، خرید، فروش و توزیع مواد مخدر به‌طور کلی غیرقانونی است و با مجازات‌های سنگینی مواجه می‌شود. با این حال، در برخی کشورها، بعضی از مواد مخدر تحت شرایط خاص قانونی هستند، که نشان‌دهنده تاثیر جغرافیای سیاسی بر قوانین است. یا قاچاق کالا، از جمله فعالیت‌های کولبری در مناطق مرزی، به دلیل نقض قوانین گمرکی و تجاری، غیرقانونی تلقی می‌شود. همچنین در ایران، خرید و فروش اسلحه به‌صورت غیرمجاز کاملاً غیرقانونی است و تحت قوانین سخت‌گیرانه‌ای قرار دارد. با این حال، در برخی کشورها، مانند ایالت‌های مختلف آمریکا، این بازار ممکن است قانونی باشد، که نشان‌دهنده تفاوت‌های قانونی در جغرافیاهای مختلف است.

مرزهای قانونی بازارها معمولاً از سایر مرزها (اخلاقی و اجتماعی) شفاف‌تر هستند، زیرا براساس قوانین مکتوب و مشخص تعریف می‌شوند. این قوانین به‌وضوح فعالیت‌های مجاز و غیرمجاز را از یکدیگر تفکیک می‌کنند.

بررسی مرزهای اخلاقی بازارها یکی از پیچیده‌ترین جنبه‌های تحلیل بازارهای عجیب‌وغریب است، زیرا این حوزه به‌شدت تحت تاثیر دیدگاه‌ها و مکاتب اخلاقی مختلف قرار دارد. مطالعات گسترده‌ای در این زمینه انجام شده و فیلسوفانی مانند مایکل سندل به‌طور خاص به این پرسش پرداخته‌اند که از منظر اخلاقی، چه چیزهایی را نمی‌توان با پول خرید و فروش کرد و مرزهای اخلاقی بازارها تا کجاست. پاسخ به این پرسش‌ها به‌سادگی ممکن نیست، زیرا قضاوت درباره اخلاقی یا غیراخلاقی بودن یک بازار به منظرگاه اخلاقی، زمینه فرهنگی و اجتماعی و حتی شرایط خاص هر جامعه بستگی دارد.

برای مثال در ایران، در دوره‌هایی امکان خرید خدمت سربازی برای برخی افراد فراهم بوده است. حتی اگر این اقدام از نظر قانونی مجاز باشد، پرسش اخلاقی این است که آیا چنین بازاری، که به افراد با توان مالی اجازه می‌دهد از خدمت سربازی معاف شوند، عادلانه و اخلاقی است؟ یا بازار خرید و فروش اعضای بدن (مانند کلیه) در ایران به‌صورت محدود و تحت نظارت قانونی وجود دارد. با این حال، از منظر اخلاقی، این پرسش مطرح است که آیا چنین بازاری، به‌ویژه در شرایطی که افراد به دلیل فقر به فروش اعضای بدن خود روی می‌آورند، می‌تواند اخلاقی تلقی شود؟ مثال دیگر اینکه فرض کنید یک فرد زندانی‌ بتواند با پرداخت پول، شرایط بهتری در زندان (مانند اقامت در زندانی با امکانات بیشتر) به دست آورد. حتی اگر چنین بازاری قانونی باشد، آیا از نظر اخلاقی قابل ‌قبول است؟

اقتصاددانان اغلب تمایل دارند مرزهای عرضه و تقاضا را تا حد ممکن گسترش دهند. این رویکرد گاه از سوی جامعه‌شناسان و فیلسوفان مورد انتقاد قرار می‌گیرد و به کالایی‌سازی همه‌چیز (Commodification)، از جمله ارزش‌های انسانی و روابط اجتماعی، متهم می‌شود.

بازارهای مشمئزکننده

یکی از جنبه‌های کلیدی در تحلیل بازارهای عجیب‌وغریب، بررسی مرزهای اجتماعی یا به تعبیری بازارهای مشمئزکننده (Repugnant Markets) است. این بازارها به فعالیت‌های اقتصادی اشاره دارند که ممکن است از نظر قانونی یا حتی اخلاقی مشکلی نداشته باشند، اما به دلیل هنجارهای اجتماعی در یک جامعه خاص، غیرقابل‌قبول یا مشمئزکننده تلقی می‌شوند. برخلاف مرزهای قانونی که معمولاً شفاف و مکتوب هستند، مرزهای اجتماعی به‌شدت تحت تاثیر جغرافیا، فرهنگ و زمان قرار دارند و از انعطاف و تغییرپذیری بالایی برخوردارند. در زمینه مصداق‌های بازارهای مشمئزکننده در ایران می‌توان به موارد متعددی اشاره کرد. برای مثال در ایران، مصرف گوشت اسب از نظر شرعی حرام نیست و از نظر قانونی نیز به نظر ممنوعیتی ندارد. با این حال، این بازار از منظر هنجارهای اجتماعی برای بسیاری از ایرانیان مشمئزکننده تلقی می‌شود. در مقابل، مصرف گوشت برخی حیوانات دیگر ممکن است به‌طور همزمان غیرقانونی و مشمئزکننده باشد.

برخی بازارها به‌طور همزمان در هر سه مرز قرار می‌گیرند. خرید و فروش اعضای بدن در بسیاری از کشورها غیرقانونی و غیراخلاقی است و در ایران نیز، با وجود قانونی بودن، گاه مشمئزکننده تلقی می‌شود. کار کردن کودکان ۱۵ تا ۱۸ سال در ایران ممکن است قانونی باشد، اما از نظر اخلاقی و اجتماعی غیرقابل‌ قبول است. خرید و فروش نوزاد در ایران و جهان غیرقانونی، غیراخلاقی و مشمئزکننده است. برده‌داری نیز امروز در همه‌جا رد شده، اما تا دوره قاجار قانونی و مقبول بود، که نشان‌دهنده پویایی تاریخی این بازارهاست.

برخی بازارها در ایران نه غیرقانونی‌اند، نه غیراخلاقی و نه مشمئزکننده، اما به دلیل منحصربه‌فرد بودن و نبود نمونه مشابه در سایر کشورها، عجیب‌وغریب تلقی می‌شوند. برای مثال، بازاری برای اجاره گذرنامه برای رجیستری گوشی‌های آیفون وجود دارد، جایی که افراد هنگام ورود به کشور می‌توانند مبلغی را برای رانت رجیستری آیفون دریافت کنند. همچنین، بازار کد ملی برای ثبت‌نام در طرح‌هایی مانند خرید خودرو نمونه دیگر است. این بازارها به دلیل کمیاب بودن و نبود مشابه در کشورهای دیگر عجیب‌اند، اما از نظر قانونی، اخلاقی و اجتماعی مشکلی ندارند.

وجود بازارهایی در ایران که نه غیرقانونی‌اند، نه غیراخلاقی و نه از نظر هنجارهای اجتماعی مشمئزکننده، اما همچنان عجیب‌وغریب به نظر می‌آیند، نشانه‌ای از ناکارآمدی و اختلال در اقتصاد ایران است. این بازارها اغلب به دلیل مداخلات نابجای دولت در قالب قانون‌گذاری یا کنترل‌های قیمتی شکل می‌گیرند. چنین مداخلاتی باعث ایجاد بازارهای اولیه معیوب می‌شوند که در نتیجه، بازارهای ثانویه عجیبی برای جبران این اختلالات پدید می‌آیند.

به‌عنوان مثال، بازار اجاره یا خرید و فروش گذرنامه برای رجیستری گوشی‌های آیفون پدیده‌ای منحصربه‌فرد است که در هیچ کشور دیگری دیده نمی‌شود. این بازار به دلیل محدودیت‌های دولتی در ثبت گوشی‌های آیفون ایجاد شده است. خرید و فروش کد ملی برای ثبت‌نام خودرو نیز نتیجه سازوکارهای غیرمعمول و مداخله‌جویانه در بازار خودرو است. هرچه تعداد این بازارهای ثانویه عجیب‌وغریب بیشتر باشد، نشان‌دهنده اختلالات عمیق‌تر در بازارهای اولیه اقتصاد ایران است که از مداخلات نادرست دولت در قانون‌گذاری یا قیمت‌گذاری ناشی می‌شود.

از سوی دیگر برخی بازارهای غیرقانونی در ایران، که نه غیراخلاقی‌اند و نه از نظر هنجارهای اجتماعی مشمئزکننده، به دلیل ویژگی‌های خاص اقتصاد و قانون‌گذاری کشور شکل می‌گیرند که می‌توان آنها را در سه دسته صورت‌بندی کرد. دسته اول این بازارها اغلب ناشی از ضعف نظارت و تنظیم‌گری ناکارآمد شکل می‌گیرند، مانند بازار مواد مخدر که در بسیاری از کشورها دیده می‌شود. اما دو دسته دیگر بازار وجود دارند که شاید در ایران، بیشتر از سایر کشورها به چشم بخورند. اینجا دیگر مسئله نبود نظارت نیست، بلکه گاهی به دلیل قوانین دست‌وپاگیر ناسازگار با پویایی جامعه ایجاد می‌شوند که افراد را به تخطی سوق می‌دهند. در نتیجه، فعالیت‌هایی غیرقانونی شکل می‌گیرند که بر اساس فهم عمومی و تجربه جهانی لزوماً غیرقانونی تلقی نمی‌شوند.

دسته دیگر این بازارها ناشی از عدم تعادل میان عرضه و تقاضا در جامعه هستند، نه صرفاً ضعف نظارت. در مواردی، تقاضا برای برخی کالاها یا خدمات به‌صورت نامتناسبی از عرضه پیشی می‌گیرد و بازار اولیه نمی‌تواند این تقاضا را پوشش دهد. در ادبیات عامه، به این پدیده «تقاضای کاذب» گفته می‌شود. این عدم توازن به شکل‌گیری بازارهای ثانویه غیرقانونی منجر می‌شود که تقاضای برآورده‌نشده را جبران می‌کنند.

نمونه بارز این پدیده، بازار جعل مدارک تحصیلی است. در ایران، تقاضا برای مدارک دانشگاهی به دلیل ویژگی‌های خاص جامعه، از جمله تب مدرک‌گرایی، به‌طرز نامتناسبی بالاست. با وجود عرضه گسترده آموزش عالی، این عرضه همچنان کفاف تقاضا را نمی‌دهد. در نتیجه، بخشی از این تقاضا به بازارهای سیاه و غیرقانونی، مانند جعل مدارک، سرریز می‌شود. ضعف نظارت در این فرآیند نقش دارد، اما نمی‌توان همه ماجرا را به آن خلاصه کرد.

این تقاضای نامتناسب ریشه در عوامل جامعه‌شناختی دارد. یکی از دلایل، اهمیت مدارک تحصیلی برای مهاجرت است. مدارک دانشگاهی به دلیل ارزش جهانی‌شان، مسیری برای مهاجرت تحصیلی فراهم می‌کنند. افرادی که در سنین بالاتر به مهاجرت فکر می‌کنند، ممکن است به جعل مدارک روی آورند. دلیل دیگر، پرستیژ اجتماعی مدارک تحصیلی در ایران است. مدرک دانشگاهی به بخشی از هویت و جایگاه اجتماعی افراد تبدیل شده و بسیاری حاضرند حتی به شیوه‌های غیرقانونی آن را کسب کنند. این پدیده به تورم عناوینی مانند «دکتر» و «مهندس» فراتر از نیاز کشور منجر شده است. همچنین، ناهمخوانی میان تحصیلات و شغل افراد نشان‌دهنده آن است که آموزش عالی برای بسیاری صرفاً ابزاری برای کسب پرستیژ یا جایگاه اجتماعی بوده، نه کسب مهارت مرتبط با شغل.

همچنین بخشی از بازارهای عجیب‌وغریب در ایران ناشی از مداخلات نادرست دولت در اقتصاد است که به ایجاد رانت‌های ساختاری منجر شده است. این مداخلات، مانند کنترل‌های قیمتی یا تخصیص غیربهینه منابع، بازارهای حاشیه‌ای غیرقانونی را به وجود آورده‌اند که در حالت عادی نباید وجود داشته باشند. برای مثال، بازار اجاره کارت‌های ملی برای استفاده از رانت‌های انرژی یا وام‌ها، و فعالیت‌های مرتبط با ماینرها، به دلیل رانت‌های انرژی ایجاد شده‌اند. این رانت‌ها، مانند قاچاق سوخت، پدیده‌ای رایج در ایران است که تبعات جدی مانند فساد، بیکاری فصلی و محرومیت کودکان از تحصیل را به دنبال دارد.

این بازارهای حاشیه‌ای در کشورهای توسعه‌یافته کمتر دیده می‌شوند، زیرا رانت‌های ساختاری مانند رانت انرژی، ارز، یا وام به‌صورت بلندمدت و سازمان‌یافته کمتر وجود دارند. در ایران، تداوم این رانت‌ها به شکل‌گیری بازارهایی منجر شده که برای بهره‌مندی از این رانت‌ها یا حفظ ساختارهای رانتی ایجاد می‌شوند. چنین پدیده‌ای در درازمدت در کشورهای معدودی مشاهده می‌شود و نشان‌دهنده ویژگی خاص اقتصاد ایران است که این بازارهای عجیب‌وغریب را به وجود می‌آورد.

در همه این موارد اثر مهم پیشینی، مداخله بیش از حد دولت در اقتصاد و بازارهای مختلف، بوده است. در سوی دیگر، ضعف نظارت، نبود قوانین بازدارنده موثر و ناکارآمدی ساختارهای نظارتی، مهم‌ترین اثرات پسینی این ماجراست. این ضعف‌ها امکان کنترل یا پیشگیری از گسترش این بازارها را محدود کرده است. چنین بازارهایی، که به دلیل ناتوانی بازارهای اولیه در برقراری تعادل شکل گرفته‌اند، رفاه اجتماعی را کاهش می‌دهند و تنها به نفع گروه‌های خاصی عمل می‌کنند، در حالی که در حالت ایده‌آل نباید وجود داشته باشند.

اثر خودپسندی (Snob Effect)

همچنین یکی از عوامل شکل‌گیری بازارهای عجیب‌وغریب در ایران، پدیده‌ای است که در اقتصاد رفتاری به آن «اثر خودپسندی» می‌گویند. با جهانی شدن و دسترسی گسترده به کالاها، تمایز اجتماعی از طریق مالکیت کالاها، که زمانی نشان‌دهنده جایگاه اجتماعی بودند (مانند خودرو، تلویزیون، یا تلفن همراه)، دشوارتر شده است. در گذشته، داشتن این کالاها به‌راحتی افراد را از دیگران متمایز می‌کرد، اما با ارزان‌تر و عمومی‌تر شدن آنها، طبقات مرفه یا تازه‌به‌دوران‌رسیده به دنبال کالاهای خاص و اغلب غیرقانونی رفته‌اند تا خود را برجسته کنند.

این کالاها، مانند حیوانات غیربومی (مثل تمساح یا شیر) به دلیل خلأهای قانونی در ایران، عموماً غیرقانونی تلقی نمی‌شوند. نگهداری چنین حیواناتی یا نمایش کالاهای کمیاب در شبکه‌های اجتماعی، امکان تفاخر و جلب توجه (مانند دریافت لایک و دیده شدن) را فراهم می‌کند. این پدیده به ایجاد بازارهای عجیب‌وغریبی انجامیده که در کشورهای دیگر کمتر دیده می‌شود.

شبکه‌های اجتماعی و پلت‌فرم‌های خرید و فروش کالاها نیز با تسهیل ارتباط میان خریدار و فروشنده، به گسترش این بازارها کمک کرده‌اند. این ابزارها انتقال کالاهای خاص را آسان‌تر کرده و در خلأ قانونی موجود، بازارهایی را شکل داده‌اند که افراد در آنها برای کسب تمایز و پرستیژ اجتماعی به خرید کالاهایی روی می‌آورند که در بسیاری از کشورها غیرقانونی‌اند.

خرید و فروش کلیه اخلاقی است؟

یکی از استثناهای منحصربه‌فرد در بازارهای عجیب‌وغریب ایران، بازار قانونی خرید و فروش اعضای بدن، به‌ویژه کلیه، است که در هیچ کشور دیگری جز ایران به‌صورت قانونی وجود ندارد. این بازار به دلیل ملاحظات اخلاقی در سایر کشورها ممنوع شده، زیرا نگرانی‌هایی درباره پیامدهای اخلاقی گشایش چنین بازاری وجود دارد، از جمله احتمال بهره‌کشی از افراد فقیر. با این حال، در ایران این دغدغه‌های اخلاقی هیچ‌گاه به اندازه‌ای جدی نشدند که مانع قانونی شدن این بازار شوند.

دلایل شکل‌گیری این بازار در ایران چندوجهی است. پس از انقلاب، ایران از نظر تبادل علمی و سیاسی از بخش‌هایی از جهان فاصله گرفت. تجربه جنگ هشت‌ساله و پیشرفت‌های پزشکی در پیوند اعضا، همراه با نیاز بالای پیوند نسبت به جمعیت، کشور را به سمت خودکفایی در این حوزه سوق داد. در ابتدا، دولت با حمایت‌های مالی اهداکنندگان را تشویق می‌کرد، اما با افزایش تورم، این حمایت‌ها ناکافی و هزینه‌ها به بیمار منتقل شد. در نتیجه، بازار خرید و فروش کلیه به شکلی قانونی و منحصربه‌فرد در ایران شکل گرفت. اگرچه این بازار از نظر کارایی، مانند افزایش شانس پیوند و بهبود کیفیت زندگی بیماران، مزایای آشکاری دارد، اما پرسش اصلی این است که چرا دغدغه‌های اخلاقی که مانع تشکیل چنین بازاری در سایر کشورها شد، در ایران به‌طور جدی مطرح نشد. این موضوع خود نیازمند بررسی عمیق و بحث مستقل است.

نقطه آغاز تنظیم‌گری

در پایان باید گفت بازارهای عجیب‌وغریب در ایران تا حد زیادی نتیجه عقب افتادن نظام حقوقی و نظارتی از سرعت تحولات اقتصادی و اجتماعی است. ایران، با پیشینه تاریخی حضور در جاده ابریشم و موقعیت جغرافیایی ویژه، همواره سنت قوی در تبادل، معامله و بازار داشته است. اما ابزارهای حقوقی و نظارتی نتوانسته‌اند همگام با تحولات سریع اقتصادی، به‌ویژه در سال‌های اخیر با ظهور اقتصاد شبکه‌ای و پلت‌فرمی، پیشرفت کنند. این ناکارآمدی باعث شده بازارهایی شکل بگیرند که در بسیاری از کشورها غیرقانونی‌اند یا تبعات اخلاقی و اجتماعی دارند. برای تنظیم‌گری این بازارها، از سویی دولت باید ابتدا مداخلات خود را در بازارها کاهش دهد و تنها در موارد شکست بازار دخالت کند. از سوی دیگر، اصلاح قوانین و تقویت نظارت ضروری است.