این زن برای حقوق بشر مبارزه می‌کند

برگردان: علی‌محمد طباطبایی

گفتگوی جدیدترین شماره نشریه تسایت ویسن (Zeit Wissen) با آنجلیکا نوسبرگر(Angelika Nußberger) / NR. 05 September / Oktober 2025 ZEIT WISSEN
مصاحبه: نیلز بوئینگ و کاترین تسیوگ
عکس: پاتریسیا کوفوس

🔴 این زن برای حقوق بشر مبارزه می‌کند. سلاح او چیزی جز استدلال نیست. او می‌گوید، حقوق بین‌الملل آزمایشی در دریاهای آزاد است. اینکه آیا به سلامت به بندر خواهد رسید یا نه، مشخص نیست.

* رومیان الهه عدالت و قانون را «ژوستیتیا» (Justitia) می‌نامیدند،. اگر قانون یک شخص بود، امروز حالش چگونه بود؟

مایلم بگویم خوب است، چون همه می‌خواهند حق به جانب آنها باشد و شدیداً برای آن می‌جنگند. قانون در کانون توجه قرار دارد. برای ذکر یک مثال افراطی: حتی شخصی مانند پوتین نیز برای توجیه جنگ خود علیه اوکراین، به صورت تاریخی، سیاسی و البته حقوقی استدلال آورده است. او به نقض قوانین توسط اوکراین اشاره کرده و می گوید روسیه از حق دفاع از خود برخوردار است. این مرا شگفت‌زده کرد. زیرا نشان می‌دهد که قانون در سیاست همچنان یک ابزار است که فراموش نمی‌شود.

* شما معتقدید قانون تا زمانی که ما برای آن مبارزه می‌کنیم، زنده است. حتی اگر به اشتباه تفسیر شود؟

حتی اگر تحریف شود، حداقل می‌توانیم با آن مخالفت کنیم. از نظر شخصی، زمانی وضعیت بدتر است که وانمود می‌کنیم اصلاً قانونی وجود ندارد، هیچ اصل حقوقی که جهان‌شمول باشد، وجود ندارد. مانند کاری که ترامپ انجام می‌دهد. در مقابل، پوتین از مفاهیمی مانند حق دفاع از خود یا حق تعیین سرنوشت ملل استفاده می‌کند که همه ما آن را به عنوان پایه نظم بین‌المللی خود به رسمیت می‌شناسیم. او فقط آنها را به گونه‌ای وارونه می‌کند که برعکس چیزی است که ما از آن درک می‌کنیم. اما بدتر از آن زمانی است که او بگوید: من حمله می‌کنم، فقط چون از نظر نظامی قوی‌تر هستم و می‌توانم این کار را انجام دهم.

* اما این نتیجه را تغییر نمی‌دهد – در اوکراین سه سال و نیم است که جنگ همچنان ادامه دارد.

این در نحوه واکنش کشورهای اطراف به آن تغییر ایجاد می‌کند. اگر همه به طور قطع مطمئن نبودند که روسیه بر خلاف حقوق بین‌الملل عمل می‌کند، آن گاه دیگر غرب هرگز از اوکراین به گونه‌ای که انجام داده حمایت نمی‌کرد. و اینکه خود حقوق بین‌الملل به عنوان یک نظم جهانی در خطر است. از این منظر، قانون همچنان نوعی چارچوب است که در آن یک رویداد دسته‌بندی شده و بر اساس آن بررسی می‌شود: قانونی یا غیرقانونی؟

* ایزدبانوی عدالت «ژوستیتیا» (Justitia) در بیشتر نگاره‌ها یک ترازو به دست دارد. دقیق‌تر بگوییم، او به‌خودیِ خود نمایانگر «حق» نیست، بلکه نماد «داوری و قضاوت» یا همان دستگاه قضایی است.اما آیا آیا دستگاه عدالت در جامعه به‌طور کلی در حال فروپاشی یا از کار افتادن است؟

اگر منظورتان از «ژوستیتیا» خودِ نظام قضایی باشد، واقعاً حالش خوب نیست. به نظر من یک بحران واقعی وجود دارد: اگرچه هرگز به اندازهٔ امروز در دیوان بین‌المللی دادگستری (IGH) در لاهه Den Haag)) و دادگاه اروپایی حقوق بشر در استراسبورگ (Straßburg) پرونده‌های مربوط به جنگ‌ها مطرح نبوده است. جنگ گرجستان، جنگ روسیه، جنگ غزه — همهٔ این‌ها به دادگاه کشانده شده‌اند. اما، این «اما»ی بزرگ اینجاست: تقریباً در تمامی موارد، تصمیمات فوری نادیده گرفته شده‌اند. دیوان بین‌المللی دادگستری سه بار در مورد جنگ غزه دستورات موقت صادر کرده است. این دستورات هیچ تأثیری نداشته‌اند. دادگاه اروپایی حقوق بشر نیز در مورد اوکراین و روسیه، و در مورد گرجستان تصمیماتی گرفته است — که همهٔ آنها نادیده گرفته شده‌اند. من واقعاً نگران بیمارم (نظام قضایی) هستم: حال دادگستری بین‌المللی خوب نیست، زیرا اقتدار آن در حال تضعیف است.

* آیا در گذشته شرایط متفاوت بود؟

در دوران فعالیت من در دادگاه اروپایی حقوق بشر (۲۰۱۹-۲۰۱۱)، روسیه هنوز عضو کنوانسیون اروپایی حقوق بشر بود. بنابراین ما پرونده‌های مربوط به جنگ‌های چچن و سایر تخلفات روسیه را نیز رسیدگی می‌کردیم. وقتی مقامات روسی در مسکو یک تظاهرات مربوط به LGBTQ (1) را ممنوع می‌کردند،دادگاه اروپایی حکم می‌داد که این اقدام نقض آزادی تجمع است و جریمه‌ای معین می‌کرد، مثلاً ۲۰۰۰۰یورو. جملهٔ معروف ما در آن زمان این بود: «روسیه همیشه پول می‌دهد.» روسیه اگرچه قوانین خود را تغییر نمی‌داد، اما حداقل تا آنجا که به پرداخت مربوط می‌شد (با چند استثناء جزئی) همیشه احکام را می‌پذیرفت. حتی در بودجه، مبالغ خاصی برای این غرامت‌ها رزرو شده بود. تا اینکه روسیه از کنوانسیون خارج شد.

* الهه عدالت و قانون علاوه بر ترازو، شمشیری نیز در دست دیگر دارد. آیا دادگستری به یک مکانیسم اجرایی خاص خود نیاز دارد؟

در آلمان، نظام قضایی ملی چنین مکانیسمی را دارد: برای تصمیمات قطعی، امکان اجرای اجباری (توقیف اموال و...) توسط مأمورین اجرای احکام (Gerichtsvollziehern) وجود دارد. این مکانیسم در حقوق بین‌الملل وجود ندارد. برای دادگاه اروپایی حقوق بشر، حداقل کمیته وزرای شورای اروپا می‌تواند از نظر سیاسی مداخله کند و اطمینان دهد که احکام اجرا شوند، البته این روش نیز همیشه با موفقیت همراه نیست.

* آیا ایده‌هایی وجود دارد که چگونه می‌توان به دیوان بین‌المللی کیفری وزن بیشتری بخشید تا حقوق بشر در زمان جنگ نیز رعایت شود؟

این پرسشی است که عمیقاً از خودم می‌پرسم. جامعه بین‌المللی زمانی از دادگستری بین‌المللی استقبال می‌کند که علیه افرادی باشد که در طرف مقابل هستند، مانند پوتین. اما وقتی شرایط اینطور نیست و سیاست ناگهان با یک وضعیت دشوار مانند وضعیت فعلی نتانیاهو روبرو می‌شود، کار مشکل می‌شود. من معتقدم مردم واقعاً آرزو دارند که نه تنها دزدان کوچک مغازه‌ها، بلکه کسانی که بر کل کشورها مصیبت وارد می‌کنند نیز مجازات شوند. این با یک نیاز اساسی به عدالت مطابقت دارد. هرچند، مدل درست برای این کار هنوز باید ابداع شود. دیوان بین‌المللی کیفری عمر خیلی طولانی ندارد، یک آزمایش است، و در حال حاضر این آزمایشی در دریای طوفانی است که نمی‌دانیم آیا کشتی به سلامت به بندر خواهد رسیدیا خیر.

* حتی دادگاه قانون اساسی فدرال (Bundesverfassungsgericht) نیز قبلاً نادیده گرفته شده است: این دادگاه بخش‌هایی از قانون حفاظت از آب‌وهوا را خلاف قانون اساسی اعلام کرد، زیرا این بخش‌ها آزادی‌های نسل‌های آینده را نقض می‌کنند. این دادگاه قوه مقننه را موظف کرد تا تا پایان سال ۲۰۲۲ اصلاحات لازم را انجام دهد. اما کارشناسان می‌گویند تا امروز کار کافی انجام نشده است.

دادگاه قانون اساسی فدرال نیز هیچ‌کس را برای اجرای احکام خود ندارد. اگر مجلس فدرال (بوندستاگ) و دولت احکام را اجرا نکنند، این یک ریسک بزرگ برای دادگاه محسوب می‌شود، زیرا ممکن است اعتبار خود را از دست بدهد.

* آیا اصل تفکیک قوا دارای نقص ساختاری است؟ آیا این اصل بر اساس «حسن نیت» استوار است؟

تاکنون،قوه مقننه عموماً به احکام پایبند بوده و قوانین را بر همان اساس تغییر داده است. این امر موجب تقویت اقتدار دادگاه قانون اساسی فدرال شده بود. همه می‌دانستند که اگر قضات چیزی بگویند، همانطور هم اجرا خواهد شد. اما در واقع، عملکرد سیستم حقوقی ما عمدتاً بر پایه عادت و اعتماد است. قطعاً اگر حزبی بیاید که ادعا کند برایش مهم نیست دادگاه قانون اساسی فدرال چه می‌گوید و خودش اکثریت را دارد، آنگاه متوجه خواهیم شد که احتمالاً سیستم ما به اندازه کافی قاطعیت و قدرت اجرایی ندارد.

* در حال حاضر دقیقاً همین را می‌توانیم در ایالات متحده مشاهده کنیم. آیا ترامپ شکافی در سیستم حقوقی آمریکا پیدا کرده و حالا دارد از آن بهره‌برداری می‌کند؟

بله، چنین حسی به انسان دست می‌دهد. در کتاب «چگونه دموکراسی‌ها می‌میرند» (How Democracies Die) نوشته استیون لویتسکی و دانیل زیبلت، اساتید دانشگاه هاروارد، به خوبی تحلیل شده که این نقاط ضعف سیستم کجا هستند. این که قوه مجریه با فرمان تصمیم بگیرد، در اصل به عنوان یک استثنا در نظر گرفته شده بود. اما اکنون دارد به یک قاعده تبدیل می‌شود.

* و بالاترین دادگاه ایالات متحده، دیوان عالی (Supreme Court)، با اکثریت محافظه‌کاری که ترامپ ترتیب داده، بارها به نفع او حکم صادر کرده است.آیا چنین چیزی می‌تواند برای ما در آلمان هم اتفاق بیفتد؟

ما این «مزیت» را داریم که می‌توانیم در بسیاری از کشورهای دیگر ببینیم چه اتفاقی ممکن است بیفتد و از آن درس بگیریم. نباید خودمان را گول بزنیم – می‌بینیم که دستگاه قضایی چگونه تخریب می‌شود. همچنین می‌بینیم که بسیاری از چیزهایی که آن را دموکراسی مقاوم می‌نامیدیم، آنطور که تصور می‌کردیم عمل نمی‌کنند. یک مثال: ماده ۱۸ قانون اساسی می‌گوید که دادگاه قانون اساسی فدرال می‌تواند حقوق اساسی یک فرد را، چنانچه او از این حقوق برای مبارزه علیه نظم دموکراتیک مبنایی سوء استفاده کند، سلب نماید. برای مثال، آزادی بیان یا آزادی تجمع. آخرین بار این موضوع در مورد سیاستمدار راست افراطی از حزب آلترناتیو برای آلمان (AfD) بیورن هوکه (Björn Höcke) ، مورد بحث قرار گرفت.

* اما در نهایت انجام نشد.

معلوم شد که اصلاً هیچ رویه‌ای برای این کار وجود ندارد. اگرچه درخواست‌هایی وجود داشته، ولی دادگاه قانون اساسی فدرال تاکنون هرگز حکم سلب حقوق اساسی صادر نکرده است. کاملاً نامشخص است که تحت چه شرایطی این امر ممکن است و آیا اصلاً این ماده با مفهوم حقوق اساسی ما سازگار است یا خیر. همین امر در مورد ابزار دوم نیز صادق است: ممنوعیت احزاب که بسیار مورد بحث است.

* دادگاه قانون اساسی فدرال تنها دو بار یک حزب را ممنوع کرده است: در سال ۱۹۵۲یک سازمان جانشین حزب نازی (NSDAP) و در سال ۱۹۵۶ حزب کمونیست آلمان. در مورد حزب ملی دموکرات آلمان (NPD)، این دادگاه تاکنون تمام درخواست‌ها را رد کرده است، علیرغم اهداف واضح ضد قانون اساسی این حزب.

مشکل این است: یا شما در همان ابتدا اقدام می‌کنید، اما بعد گفته می‌شود که حزب هنوز برای تهدیدآمیز بودن بیش از حد کوچک است. مانند مورد NPD در آخرین بار. یا صبر می‌کنید – و آنگاه ممکن است حزب هم اکنون آنقدر بزرگ شده باشد که گفته شود: با ممنوعیت، شما دریچه سیاسی بخش قابل توجهی از جمعیت که به این حزب رأی داده‌اند را می‌بندید. مانند مورد حزب AfD و این نیز مشکل‌ساز است.

* تمام این ابزارها بر پایه تجربه‌ی جمهوری وایمار ساخته شده‌اند، برای محافظت از دموکراسی.

ما مدت‌ها با این فکر خود را آرام کرده بودیم که این جعبه ابزار را داریم، اما نیازی به استفاده از آن نیست. و حالا می‌بینیم که ابزارها در گذر زمان زنگ زده‌اند یا شاید هیچ‌گاه به آن خوبی که تصور می‌کردیم نبوده‌اند.

* چه اصلاحاتی باید انجام شود؟

اولین گام مهم، تغییر قانون اساسی در ارتباط با دادگاه قانون اساسی فدرال بود. بسیاری از مسائل پیش‌تر در قانون اساسی پیش‌بینی نشده بود. این خلأها می‌توانستند مورد سوءاستفاده قرار گیرند. در دسامبر سال گذشته، مجلس پیشین (بوندستاگ) با اکثریت دوسوم، مواد ۹۳ و ۹۴ مربوطه را تغییر داد.

* حالا چه اقداماتی باید صورت بگیرد؟

رابطه‌ی میان وزیر دادگستری و دادستان کل یک مشکل اساسی است. وقتی یک دولت ضدقانون اساسی به قدرت می‌رسد، معمولاً نخستین کاری که می‌کند این است که دادستان کل را مأمور می‌سازد تا علیه سیاستمداران اپوزیسیون پرونده‌هایی باز کند و آن‌ها را در صورت امکان به زندان بیندازد. این به نوعی یک روال «کلاسیک» است. در آلمان هم وزیر دادگستری می‌تواند به دادستان کل فدرال دستور بدهد. این خطرناک است.

* وضعیت قوه‌ی قضاییه‌ی ملی در دیگر کشورهای اروپایی چگونه است؟

فساد یک موضوع بزرگ است: اتهامات علیه دادگاه‌ها و تلاش برای برکناری قضاتی به بهانه‌ی فساد باعث شده که در برخی دادگاه‌ها اصلاً دیگر قاضی‌ای باقی نماند. گاه حتی کسانی که باید با فساد مبارزه کنند، خودشان فاسد هستند.

* این چندان خوشایند به نظر نمی‌رسد.

دقیقاً همین‌طور است. این پدیده در بسیاری از کشورهای اروپای شرقی و حتی برای کشورهای اروپای غربی هم بیگانه نیست. بنابراین می‌توان گفت: وضعیت دستگاه قضایی ملی چندان خوب نیست. اعتماد سرمایه‌ای ارزشمند است و به‌سرعت می‌تواند از بین برود.

* آیا زد و بندهای حزبی، مانند آنچه اخیراً در انتخاب قاضی جدید دادگاه قانون اساسی رخ داد، اعتماد به استقلال دادگاه‌ها را تضعیف نمی‌کند؟

این اولین بار نبود، هرچند هرگز به این وضوح آشکار نشده بود. در سال ۲۰۰۸ نیز درباره‌ی نامزد حزب سوسیال‌دموکرات، هورست درایر (Horst Dreyerwar)، همین اتفاق افتاد؛ حتی اتهامات علیه او مشابه بود. یک نوع شکار جادوگر. این همان مشکل بنیادین عدالت است: قضات باید مستقل باشند، اما آن‌ها نیز انسان هستند، مانند دیگران، تحت‌تأثیر تجربه‌ها و دارای عقاید محکم. و حقوق نه ثابت است و نه یکدست. می‌توان آن را به شیوه‌های مختلف تفسیر کرد. برای مثال: دادگاه قانون اساسی «حق مرگ خودخواسته» را به رسمیت شناخت، در حالی که چنین چیزی در قانون اساسی ذکر نشده است. شاید بتوان آن را از متن استنباط کرد، اما الزاماً نباید چنین برداشتی داشت. این مشکل بنیادی – نه فقط چگونگی تفسیر قانون اساسی، بلکه اینکه چه کسی آن را تفسیر می‌کند – اکنون به‌عنوان یک پرسش بزرگ وارد آگاهی عمومی شده است. اما متأسفانه این مسئله بد تعبیر شده و در جوی منفی دیده می‌شود. این بسیار تأسف‌برانگیز است.

عکس: Kölnische Rundschau

* آیا اصلاً می‌توان عدالتی وجود داشته باشد؟

ما همواره در مسیر رسیدن به عدالت در حرکتیم. و این نیز مهم است. برخی چیزها از نظر عده‌ای عادلانه و از نظر دیگران ناعادلانه است. این مسئله بسیار با احساس ذهنی افراد مرتبط است. اما ما باید همواره تلاش کنیم تا حداکثر پذیرش نسبت به آنچه عادلانه تلقی می‌شود را در جامعه به دست آوریم.

* چه چیزی این را تهدید می‌کند؟

برای مثال، زمانی که رویه قضایی تغییر کند. اگرچه قانون باید تکامل یابد، اما رویه قضایی باید در خود سازگار و ثابت بماند. تصمیمی که بیش از همه به دادگاه قانون اساسی فدرال خرده گرفته شده، مربوط به همجنسگرایان بود. در سال ۱۹۵۸، این دادگاه حکم داد که مجازات روابط همجنسگرایانه مغایر با قانون اساسی نیست. امروزه این حکم، بدترین تصمیم دادگاه قانون اساسی فدرال تلقی می‌شود.

* به نظر می‌رسد دادگاه تحت تأثیر روح و شرایط زمانه قرار گرفته بود.

این همان اتهام است. به قوه مقننه (قانونگذار) بیشتر این حق داده می‌شود که بخواهد رأی دهندگان را راضی نگه دارد – و در صورت لزوم، با بینش بهتر، دوباره اصلاحاتی انجام دهد. اما مردم از دادگاه‌ها انتظار دارند که دلایل خوب و متقاعدکننده‌ای ارائه دهند که ماندگار باشند. این ادعای بسیار بالایی است که قوه قضائیه خود نیز آن را برمی‌انگیزد. برای دستیابی به آرامش حقوقی، احکام به اقتدار قانونی می‌رسند که اساساً دیگر قابل تغییر نیستند. فقط نکته اینجاست: دادگاه‌ها نیز خطا می‌کنند.

* انتظار از فرد قاضی این است که عینی قضاوت کند. الهه عدالت ذقیقاً برای همین منظور چشم‌بند دارد. این چگونه در مورد انسان‌های واقعی باید عملی شود؟

ما در آموزش سعی می‌کنیم بیاموزانیم که اگرچه می‌توان قوانین را متفاوت تفسیر کرد، اما هرگز نمی‌توان آن را برای افراد یا گروه‌های مختلف، به صورت متفاوت به کار برد. این برای قانون بسیار مهم است: اگر به یک نفر چیزی را اعطا کنیم، باید به دیگری نیز اعطا کنیم. برای اینکه مستقل باشم، من همیشه تمرین فکریِ انتقال یک پرونده به یک موقعیت کاملاً متفاوت را انجام می‌دهم. برای مثال، یک اظهار نظر تحقیرآمیز علیه یک دین را در ذهنم به دین دیگری مرتبط می‌کنم، با این امید که متوجه شوم آیا من پیش‌داوری دارم یا خیر.

* آیا راه‌ها و ابزاری برای کمک به قضات فردی برای منصف بودن وجود دارد؟

ما تصمیمات واقعاً مهم را به صورت جمعی می‌گیریم، در دیوان اروپایی حقوق بشر با ۱۷ قاضی. سپس ترجیحات و تجربیات زندگی، مانند بچه دار بودن یا فقر را تجربه کرده بودن و در نتیجه توانایی یا عدم توانایی در درک موقعیت‌های خاص، نسبی می‌شوند. به همین دلیل خوب است که تا حد امکان افراد مختلف قضاوت کنند. هر چه رنگارنگ‌تر و متفاوت‌تر، بهتر، حتی در مورد سن: در دیوان اروپایی حقوق بشر، جوان‌ترین‌ها ۳۳ ساله و مسن‌ترین‌ها۷۰ ساله بودند.

* خداوند نقش محوری در قانون اساسی ما ایفا می‌کند. در اولین جمله مقدمه آمده است: «با آگاهی از مسئولیت خود در برابر خدا و انسان (...) مردم آلمان این قانون اساسی را به خود داده‌اند.»

فرض من این است که امروزه دیگر نمی‌توان بر روی چنین بیانی توافق کرد. مقدمه قانون اساسی لهستان بسیار موفق است. اگرچه لهستان کشوری بسیار کاتولیک است که در واقع انتظار می‌رود اشاره آشکارتری به خدا در آن وجود داشته باشد، اما در آن آمده است: «از حقیقت، زیبایی و نیکی، که معتقدان می‌توانند آن را از خدا و غیرمعتقدان می‌توانند از دیگر منابع استخراج کنند». به نظر من اینآینده نگرانه است. یک قانون اساسی باید همه را با خود همراه کند. بنابراین آزادی مذهب، همزمان آزادی نداشتن مذهب نیز هست. همکاران فرانسوی من همیشه از مقدمه قانون اساسی آلمان بهت‌زده می‌شوند، زیرا درک سکولار سختگیرانه‌ای دارند که بر اساس آن دولت و مذهب باید کاملاً از هم جدا باشند.

* چرا حقوق خواندید؟

در واقع پدربزرگ من حقوقدان بود. اما او در سال ۱۹۵۳ فوت کرد، من او را هرگز ملاقات نکردم و نمی‌توانم ادعا کنم که او بر من تأثیر گذاشته است. من از یک خانواده ریاضی- فنی می‌آیم و ابتدا زبان‌ها و ادبیات اسلاوی خواندم. محرک اصلی، اولین اقامتم در روسیه در سال ۱۹۸۵ بود: تجربه کردن یک جهان کاملاً متفاوت که هیچ شباهتی به دنیایی که من در آن، در بایرن، بزرگ شده بودم نداشت. اتحاد جماهیر شوروی با تفاوتِ خود مرا مجذوب کرد و متوجه شدم: اگر زبان را بلد باشم و متون ادبی را تحلیل کنم، شاید مردم را بفهمم. اما من می‌خواستم مشارکت داشته باشم، می‌خواستم ابزاری برای آن داشته باشم، و به همین دلیل به سمت قانون جذب شدم. من یک فرد با علاقه زودهنگام نبودم که از کودکی گفته باشد این شغل من است.

* از شغل قضاوت چه چیزی را دوست دارید؟

به عنوان یک وکیل، باید از یک طرف دفاع می‌کردم و به طور یک‌طرفه دلایلی برای موضع او ارائه می‌دادم. من زمانی احساس راحتی می‌کنم که گفته می‌شود: « Audiatur et altera pars » یعنی طرف دیگر نیز شنیده شود.

* در میان عموم، تا حدی این تصور حاکم است که قانون بیش از حد پیچیده، گران و کند است. شما در این باره چه می‌گویید؟

بله،یافتن تصمیمات خوب همیشه آسان نیست و معمولاً نیز در یک روند سریع به دست نمی‌آید. من یک کتاب کودکان نوشته‌ام تا نشان دهم که سنجش و وزن کردن مواضع حقوقی مختلف مهم است. همه چیز سیاه و سفید نیست. باید در مورد قانون فکر کرد. این را می‌توان با داستان‌های ساده نیز نشان داد.

* در فصل اول کتاب شما، بحث «پرتاب کوتوله‌ها» مطرح شده است: گروهی از افراد کوتاه‌قد بازی‌ای ابداع کردند که در آن دیگران می‌توانستند در ازای دریافت پول، آن‌ها را مانند توپ پرتاب کنند. مقامات این کار را ممنوع کردند: این عمل نقض کرامت انسانی است.

طبیعتاً بلافاصله می‌توان این دیدگاه را اتخاذ کرد که نباید چنین کاری انجام داد. اما اگر به صدای افراد کوتاه‌قد گوش دهید، می‌گویند: چرا؟ ما خودمان تعیین می‌کنیم که کرامت ما چیست و ما می‌خواهیم با این پرتاب‌ها پول دربیاوریم. چرا شما درباره ما تصمیم می‌گیرید؟ ناگهان قضیه کاملاً متفاوت به نظر می‌رسد.

* نظر خودتان در این مورد چیست؟

من به احساس ذهنیِ حق تعیین کرامت توسط خود فرد، اولویت می‌دهم. این از منظر زنان نیز جالب است. در ابتدا، بحث درباره مقررات حمایتی برای زنان نیز علیه خود زنان بود. یکی از اولین کنوانسیون‌های اجتماعی بین‌المللی در جهان، در سال ۱۹۰۶، ممنوعیت کار شبانهٔ زنان بود. گفته می‌شد که این کار برای حمایت از آن‌هاست. زنان سوئدی علیه این قانون اعتراض کردند و گفتند: ما در شب به دلیل حق‌العمل‌های ویژه، درآمد بسیار بیشتری داریم – و اصلاً چرا شما تعیین می‌کنید که ما چه زمانی می‌توانیم کار کنیم؟ سپس دیوان دادگستری اروپا در سال ۱۹۹۱ حکم داد که این ممنوعیت تبعیض‌آمیز است. تمام کشورهای عضو اتحادیه اروپا که کنوانسیون‌های حمایتی مربوطه را تصویب کرده بودند، مجبور شدند آن‌ها را فسخ کنند. و من خودم نیز این مشکل را شخصاً تجربه کرده‌ام: زمانی که در دورهٔ کارآموزی قضایی باردار شدم، به من گفتند که دیگر اجازهٔ کار ندارم. من مخالفت کردم و گفتم که می‌خواهم امتحانم را بدهم و حالم خوب است، و مایلم خودم تصمیم بگیرم که چه چیزی برای من و فرزندم بهترین است. اما قانون حمایت از مادران اجباری بود.

* آیا موقعیت‌هایی وجود دارد که در آن بهتر باشد اساساً هیچ حکمی صادر نشود؟

در واقع من اغلب به چنین موردی می اندیشم. زیرا وقتی حکمی صادر می‌شود و بدین‌ترتیب مشخص می‌کند که بر اساس حقوق اساسی چه چیزی قانونی است، آنگاه فضای عمل لازم از دست می‌رود. سیاستمداران اگر متوجه شوند که در واقعیت کارایی ندارند می‌توانند قوانین خود را تغییر دهند یا لغو کنند. من گاهی فکر می‌کنم اگر چیزی به صورت سیاسی باز نگه داشته شود، به جای آنکه با مفاهیم قانون اساسی یا حقوق اساسی محکم مهار شود، شاید شکل‌دهی بیشتر آن در جامعه آسان‌تر باشد. از سوی دیگر، البته گاهی خوب است که خطوط قرمز ترسیم شود. گفتن اینکه: قانون این‌گونه است و نه جور دیگر، این معیار ماست.

* آیا یک دادگاه می‌تواند تصمیم بگیرد که تصمیمی نگیرد؟

به طور معمول خیر. زمانی که در استراسبورگ بودم، این شمشیر داموکلس (Damoklesschwert) همواره بالای سرمان بود: چنانچه یک بار پرونده‌ای ارائه شود، مجبوری حکم صادر کنی. تنها امکان این است که اشکالی در درخواست پیدا کنی و آن را غیرقابل پذیرش اعلام کنی. اما در اصل، یک قاضی نمی‌تواند تصمیم نگیرد. در پایان هر مشاوره، رأی‌گیری انجام می‌شود و سپس نتیجه «بله» یا «خیر» است. هیچ گزینه سومی وجود ندارد.

* آیا تا به حال پیش آمده که دادگاهی از صدور حکم خودداری کند؟

می‌توانم مثالی برای شما بزنم که در آن یک دادگاه واقعاً یک بار تصمیمی نگرفت، به عبارتی دیوان بین‌المللی دادگستری. البته آن یک حکم محسوب نمی شد، بلکه یک نظر مشورتی بود. موضوع درباره این پرسش بود که آیا در جنگ می‌توان از سلاح‌های هسته‌ای استفاده کرد یا با استفاده از آن تهدید کرد. این همان نظر مشورتی معروف درباره سلاح‌های هسته‌ای در دهه نود بود. دیوان بین‌المللی دادگستری تمام مقررات حقوقی،به ویژه حقوق بشردوستانه بین‌المللی، را بررسی و ارزیابی کرد. اما در پایان، قضات نتوانستند به توافق برسند و اعلام کردند که اگرچه اساساً و بنا بر اصول نمی‌توان از سلاح‌های هسته‌ای استفاده کرد یا با آن تهدید نمود، اما این سؤال که آیا یک کشور در صورت تهدید وجود خود می‌تواند از سلاح‌های هسته‌ای استفاده کند یا خیر بی‌پاسخ باقی ماند. در لاتین به این non liquet می‌گویند – یعنی واضح نیست.

* بنابراین دادگاه این تصمیم‌گیری را به جامعه بازگرداند – جامعه خود باید به یک موضع‌گیری برسد. با این حال، امروزه جامعه‌ها بیش از هر زمان دیگری قطبی شده‌اند.

این مشکل جامعه و سیاست ماست که در حال حاضر بسیاری در صحبت کردن با یکدیگر و یافتن توافق مشکل دارند. این شکاف بسیار نگران‌کننده است.

* چه زمانی بهتر است از قانون پیروی نکنیم؟

در حال حاضر، قانون‌گذاری دموکراتیک ما اساساً به خوبی عمل می‌کند، به طوری که هیچ قوانینی تصویب نمی‌شوند که مانند قوانین نورنبرگ با اصول بنیادین اخلاقی در تضاد قرار داشته باشند. این من را آرام می‌کند که در دولتی زندگی می‌کنم که قوانین آن را، حتی اگر لزوماً همیشه خوب نمی‌دانم، اما اساساً می‌توانم بپذیرم.

* در جمهوری فدرال آلمان، ما بر اساس ماده ۲۰ بند ۴، حق مقاومت داریم: «بر ضد هر کس که سعی کند این نظم را براندازد، همه آلمانی‌ها حق مقاومت دارند، در صورتی که راه‌حل دیگری ممکن نباشد.» این ماده در شرایط ناآرام دهه ۱۹۶۰، به عنوان نقطه مقابل قوانین وضعیت فوق‌العاده به قانون اساسی اضافه شد. این ماده آرامش‌بخش است.

در شرایط اضطراری، هرکس این حق را دارد – اما در نهایت بیشتر نمادین است. من نمی‌توانم برای شما توضیح دهم که این به طور ملموس چگونه عمل می‌کند: چگونه می‌توانم از یک تضمین دولتی استفاده کنم، در حالی که – بر اساس حق مقاومت – در مقابل دولت ایستاده‌ام؟ این یک تناقض درونی است.

* چه می‌شود اگر ناگهان شرایط تغییر کند، مانند آنچه در حال حاضر در ایالات متحده در حال رخ دادن است؟

می‌توان مهاجرت کرد یا به اپوزیسیون رفت. من همکاران در ترکیه یا آذربایجان را تحسین می‌کنم، در کشورهایی که واقعاً شهامت می‌طلبد تا بر اساس حقوق بین‌الملل علیه نظام حقوقی خود مبارزه کنند. از همکاران روسی در دانشگاه می‌دانم که آنها در آغاز جنگ اوکراین مجبور بودند بیانیه‌ای صادر کنند که موافق جنگ هستند – در غیر این صورت موقعیت شغلی خود را از دست می‌دادند. ما در اینجا زیاد در این مورد بحث کرده‌ایم: خودمان چقدر شجاع می‌بودیم؟ تنها جایگزین باقی‌مانده، آنگاه خروج از زندگی مدنی و آشناست. در اینجا باید واقعاً بگویم که خوشحالم که با چنین تصمیمی روبرو نیستم.

نیلس بوئینگ و کاترین تسویگ آرزو دارند که علیرغم همه اختلافات، برای همه روشن باشد که یک دولت مبتنی بر قانون چه گنج ارزشمندی است و اینکه باید از آن دفاع شود.

—————————-
زیر نویس مترجم:
1: LGBTQ یک مخفف انگلیسی است که به گروهی از هویت‌های جنسی و جنسیتی اشاره دارد:
- L = Lesbian زن‌همجنس‌گرا
- G = Gay مرد‌همجنس‌گرا
- B = Bisexual دوجنس‌گرا. جذب به هر دو جنس
- T = Transgender ترنس‌جندر. کسی که هویت جنسیتی‌اش با جنس تعیین‌شده هنگام تولد متفاوت است
- Q = Queer / Questioning کوییر به عنوان اصطلاحی فراگیر برای هویت‌های جنسی و جنسیتی متفاوت، یا Questioning یعنی فردی که هنوز در حال جستجو و پرسشگری درباره هویت خود است.
به طور خلاصه، LGBTQ اصطلاحی است برای اشاره به مجموعه‌ای از هویت‌های متنوع جنسی و جنسیتی که خارج از قالب سنتی «زن و مرد دگرجنس‌گرا» قرار می‌گیرند.