بازسازی سوسیال‌دموکراسی

۱. چکیده [۱]
این نوشتار بدیلی برای جریان‌های موجود سوسیالیستی و سوسیال‌دموکراتیک پیشنهاد می‌کند. در این نوشتار استدلال می‌شود که کلید احیای سوسیال‌دموکراسی در “اجتماعی‌سازی دموکراسی” و “دموکراتیک‌سازی اقتصاد” به‌صورت هم‌زمان، اما از طریق گام‌های تدریجی، نهفته است. برای اجتماعی‌سازی دموکراسی، نوشتار “الگوی دموکراسی انجمنی” (ADM) [۲] را مطرح می‌کند. در این الگو، عضویت در “انجمن‌ها” بر پایه هویت‌های پایدار و موقتی هر فرد استوار است. مشارکت داوطلبانه در چنین انجمن‌هایی، “تعداد مؤثر تصمیم‌گیرندگان” (ENDM) را در همه حوزه‌های زندگی اجتماعی گسترش می‌دهد، در حالی‌که با تضمینِ تکثر، هم‌پوشانی، و انتخاب آزادانه انجمن‌ها، از اسارت ساختارهای گروه‌سالارانه و انحصاری جلوگیری می‌کند. برای دموکراتیک‌سازی اقتصاد، این نوشتار مفهوم “تعداد مؤثر کنشگران اقتصادی” (ENEA) را در هر دو سطح بخشی از اقتصاد و کل نظام اقتصادی معرفی می‌کند، و سلامت اقتصادی را در حفظ سطحی کافی از ENEA می‌داند تا از شکل‌گیری انحصار، الیگوپولی، و کارتل جلوگیری شود. در مجموع، ADM و ENEA چارچوبی یکپارچه – آماری و نهادی – برای توزیع قدرت، پایداری تکثرگرایی، و بازسازی سوسیال‌دموکراسی بر پایه‌هایی استوارتر فراهم می‌کنند.

۲. مقدمه
در سراسر تاریخ مدرن، نظام‌های دموکراتیک با امواج بازگشت‌پذیر رأی‌دادن‌های اعتراضی علیه جریان‌های مستقر، مشخص شده‌اند. تداوم این الگو در قرن بیستم و بیست‌ویکم نشان از مسئله‌ای عمیق‌تر دارد: بسیاری از شهروندان احساس می‌کنند که رأی آن‌ها دیگر توانایی ایجاد تغییرِ معنادار را ندارد. این نارضایتی صرفاً یک واکنش گذرا نیست، بلکه ویژگی‌ای ساختاری از نحوه تمرکز نفوذ در نهادهای سیاسی و اقتصادی است.

سنت‌هایی که سیاست مدرن را شکل داده‌اند، هر یک تنها پاسخی جزئی ارائه می‌دهند. دموکراسی لیبرال بر حقوق فردی تأکید دارد، اما شهروندان را به رأی‌دهندگانی اتمیزه‌شده تقلیل می‌دهد و تنها نوعی از برابریِ حداقلی در صندوق رأی را فراهم می‌آورد. مارکسیسم نقدی نظام‌مندتر ارائه داد، اما آن را بر چارچوبی دیالکتیکی استوار کرد که زندگی اجتماعی را به دوگانه‌ای ساده‌شده از “سرمایه” و “کار” فروکاست. سوسیال‌دموکراسی، اگرچه از نظر تاریخی پایدارترین بده‌بستان بوده، محدودیت‌هایی را از هر دو سنت به ارث برده است. امروزه این جریان در برابر چالش‌های قرن بیست‌ویکم، از جمله نابرابری پایدار، تمرکز قدرت شرکت‌های بزرگ، واکنش‌های پوپولیستی، و فرسایش تکثرگرایی، دچار دشواری است.

دیدگاه من از درون سوسیال‌دموکراسی است. من نه به‌عنوان منتقدی از بیرون یا از جناح سوسیالیستی یا مارکسیستی، بلکه به‌عنوان کسی می‌نویسم که هنوز سوسیال‌دموکراسی را یکی از ارزشمندترین سنت‌های سیاسی و اخلاقی دوران مدرن می‌داند. با این حال، سوسیال‌دموکراسی به‌تدریج بیش از اندازه به مرکز سیاسی نزدیک شده و بخش عمده‌ای از انرژی تحول‌آفرین خود را از دست داده است. این جریان آموخته است که اقتصاد “سرمایه‌داری” را به‌طور کارآمد مدیریت کند، اما نیاموخته است که آن را مطابق با اصول بنیادین خود — برابری، مشارکت، و مسئولیت جمعی — اصلاح نماید. ازاین‌رو هدف من بررسی انتقادی، اما سازنده، سوسیال‌دموکراسی از درون است: برای فهم این‌که چگونه به این نقطه رسیده و احیای آن در شرایط جهانی و پساصنعتی کنونی چه معنایی دارد.

این نوشتار در پی آن است که ریشه‌های نابرابری سیاسی و اقتصادی را آشکار کند (بخش‌های ۳ تا ۱۰) و سوسیال‌دموکراسی را بر مبانی نخستین بازسازی نماید (بخش‌های ۱۱ تا ۱۶). در این راستا، ایده‌های آدام اسمیت و کارل مارکس را از منظرهای فلسفی و علمی بازمی‌نگرد، با هدف آشتی دادن بینش‌های پایدار آنان در عین پرهیز از محدودیت‌هایشان.

بر پایه این بنیان تحلیلی، نوشتار دو مفهوم تازه معرفی می‌کند: “الگوی دموکراسی انجمنی” (ADM) و “تعداد مؤثر کنشگران اقتصادی” (ENEA). این دو مفهوم به‌طور مشترک بنیان نهادی و آماری لازم برای توزیع قدرت، پایداری تکثرگرایی، و بازسازی دموکراسی بر پایه‌هایی استوارتر را فراهم می‌سازند [۳].

۳. نخستین سوسیالیست‌ها
در دهه‌های آغازین جامعه صنعتی، اندیشمندانی چون سن‌سیمون، فوریه و اوون نقدهایی گسترده بر نظام مسلطِ رقابت، مالکیت [۴] و فردگرایی لیبرال وارد کردند. آنان هنوز از اصطلاح “سرمایه‌داری” سخن نمی‌گفتند، اما آنچه را بیماری‌های اخلاقی، اجتماعی و اقتصادی عصر خود می‌دانستند، تشخیص می‌دادند. مداخلات فکری آنان که بعدها از سوی مخالفانشان “سوسیالیسم اتوپیایی” نام گرفت، نخستین چالش پایدار در برابر اقتصاد سیاسی لیبرال را شکل داد.

۳-۱. نقد اخلاقیِ بازرگانی و رقابت
اوون نخستین نقد اخلاقی از بازرگانی را در اثر خود با عنوان “مشاهداتی در باره سیستم تولید” مطرح کرد. او در آنجا اظهار تأسف می‌کند که “همگان به‌دقت آموزش دیده‌اند تا ارزان بخرند و گران بفروشند” و هشدار می‌دهد که این اصل، فریبکاری می‌پرورد و منش اخلاقی انسان را می‌فرساید. اوون در آثار بعدی خود، از جمله در “آینده نژاد بشر”، این نقد را به کل نظم بازرگانی گسترش می‌دهد و آن را با همبستگی انسانی و رفاه عمومی ناسازگار می‌داند. شارل فوریه نیز در آثار عمده‌اش، از کتاب “نظریه حرکات چهارگانه” در سال ۱۸۰۸ تا نوشته‌های سال‌های ۱۸۱۶-۱۸۲۱ ، نقدی موازی بر “تمدن” پروراند. او منطق اتمیزه‌کننده بازرگانی رقابتی را محکوم کرد و در اثر خود “صنعت دروغین” به‌صراحت نظم صنعتیِ “پاره‌پاره، نفرت‌انگیز و دروغین” را به‌عنوان تحریف روح انسانی مورد حمله قرار داد.

۳-۲. نقد مالکیت و نابرابری
انری سن‌سیمون (۱۸۲۵–۱۷۶۰) یکی از نخستین حملات نظام‌مند به مالکیت موروثی و امتیازِ بدون استحقاق را در نوشته‌های صنعتی خود آغاز کرد. او در کتاب “صنعت” میان “طبقه صنعتی” [۵] و “طبقه بیکار” تمایز قائل می‌شود. در آثار بعدی‌اش، به‌ویژه “سیستم صنعتی” و “آموزه‌نامهٔ صنعتگران” ، این نقد را تعمیق می‌بخشد و کسانی را که بدون مشارکت در تولید، از اجاره و ارث زندگی می‌کنند، محکوم می‌کند. این ایده‌ها بر فوریه و اوون تأثیر گذاشتند، زیرا آنان نیز همانند او تمرکز مالکیت را نه‌تنها سرچشمه ناکارآمدی، بلکه عامل جدایی و بی‌عدالتی می‌دانستند.

۳-۳. نقد لیبرالیسم سیاسی
اوون در سال‌های ۱۸۱۳-۱۸۲۰ استدلال کرد که آزادی، زمانی‌که افراد در بند ناآگاهی، محیط‌های نامطلوب و کمبود آموزش گرفتارند، مفهومی تهی است. او این مضمون را در آثار خود “نگاهی تازه به جامعه” و “گزارشی به شهرستان لانارک” بسط داد. فوریه نیز در کتاب “حقوق انسان”، “حقوق بشرِ” انتزاعی را به سخره گرفت و آن را پوچ دانست، مگر آن‌که در نهادهای تعاونی [۶] بازجای‌گذاری شود که بتواند رشد انسانی را به واقعیت بدل کند. بدین‌ترتیب، سوسیالیست‌های نخستینی همچون اوون و فوریه از حوزه اقتصاد فراتر رفتند و خودِ فلسفه سیاسی لیبرال را به چالش کشیدند.

۳-۴. ابعاد دینی و اخلاقی
در نهایت، بسیاری از سوسیالیست‌های نخستین پروژه‌های خود را در قالبی آشکارا اخلاقی یا معنوی ارائه کردند. سن‌سیمون این چشم‌انداز را در آثار متأخر خود، از جمله “سیستم صنعتی”، “آموزه‌نامهٔ صنعتگران”، و به‌ویژه “مسیحیت نوین”، به‌روشنی بیان کرد. او در این نوشته‌ها جامعه را به‌منزله یک موجود اخلاقی ترسیم کرد و نوعی اقتدار شبه‌دینی برای دانشمندان و رهبران صنعتی پیشنهاد داد تا زندگی جمعی را هدایت کنند. اوون اصلاح اخلاقی را از طریق آموزش و زیستِ جمعی ترویج می‌کرد، در حالی‌که فوریه چشم‌اندازی از هماهنگی طبیعی ارائه داد و سازمان اجتماعی را به‌منزله “علم اخلاقی” در نظر گرفت. از این رو، نقدهای آنان بر لیبرالیسم و اقتصاد سیاسی جدایی‌ناپذیر از فراخوانی برای باززایش اخلاقی جامعه بود.

به‌طور گسترده پذیرفته شده است که این استدلال‌ها زمینه‌ساز سوسیالیسم متأخرتر بودند. آنان حدود اخلاقی رقابت، بی‌عدالتی‌های مالکیت، تهی‌بودن آزادی صرفاً صوری، و ضرورت بازسازی اخلاقی جامعه را آشکار کردند. بااین‌حال، همان‌گونه که منتقدان اشاره کردند، این چشم‌اندازها همچنان پراکنده باقی ماندند و فاقد انسجام نظام‌مند و دقت تحلیلی‌ای بودند که مارکس بعدها مدعی ارائه آن شد.

این نقدها بی‌پاسخ نماندند. اندیشمندان لیبرال و اقتصاددانان کلاسیک به‌سرعت استدلال‌هایی در دفاع از مالکیت، بازارها، و آزادی فردی فراهم آوردند.

۴. پاسخ‌های لیبرال و اقتصاد کلاسیک
از منظر فلسفه سیاسی، مدافعان نظم موجود با تأکید مجدد بر اصالت آزادی فردی، مالکیت، و حکومت محدود، واکنش نشان دادند.

بنجامن کنستان در سال ۱۸۱۹ سخنرانی مشهور خود با عنوان “آزادی مردم باستان در مقایسه با مردم مدرن” را در “آتنه رویال” پاریس ایراد کرد. او بعدها آن را در “نوشته‌های سیاسی” بازنشر کرد و استدلال نمود که سیاست مشارکتی جمهوری‌های دوران باستان را نمی‌توان به جامعه تجاری مدرن منتقل کرد. کنستان تأکید می‌کرد که آزادی مدرن نه غوطه‌وری جمعی در سیاست، بلکه حفاظت در برابر قدرت خودسرانه، استقلال در زندگی خصوصی، و امکان انتخاب آزادانه فردی است. او هشدار داد که تحمیل آرمان‌های جمع‌گرایانه یا اشتراکی، خطر سیاسی‌سازی افراطی و سلطه اقلیت بر اکثریت را در پی دارد. نقد او مستقیماً در برابر چشم‌اندازهای تعاونی سوسیالیست‌های نخستین قرار گرفت و آن‌ها را تهدیدی برای حقوق فردی جلوه داد.

از منظر اقتصاد سیاسی، ژان-باتیست سه و پیروانش، نقد بازرگانی را با تفسیری خوش‌بینانه از تولید و مبادله پاسخ دادند. اثر سه با عنوان “رساله‌ای در باب اقتصاد سیاسی” در سال ۱۸۰۳ اصلی را مطرح کرد که بعدها به “قانون سه” (Say’s Law) شهرت یافت و مدعی بود که خودِ تولید، تقاضا را ایجاد می‌کند و بنابراین بازارها ذاتاً خودتنظیم‌گر و سودمندند. همان‌گونه که واتمور نشان داده است، نوشته‌های سه همچنین بُعدی جمهوری‌خواهانه داشتند: او استدلال کرد که بازرگانی نیازمند آداب فاضله، سخت‌کوشی و اعتدال است و می‌تواند با فضیلت مدنی همزیستی داشته باشد نه آن‌که آن را نابود کند. از این رو، سه از بازارها نه به‌عنوان آموزه‌ای خام از “دولت‌زدایی مطلق”، بلکه به‌عنوان نهادهایی قابل‌سازگاری با ثبات اجتماعی و اخلاق عمومی دفاع کرد.

در نهایت، میراث آدام اسمیت بارها علیه سوسیالیست‌ها به‌کار گرفته شد. سه پیش‌تر خود را در کتاب “رساله‌ای در باب اقتصاد سیاسی” جانشین اسمیت معرفی کرده بود و اثرش را تداوم نظام‌مند اصول آزادی طبیعی و مبادله آزاد او دانست. در بریتانیا، منتقدان طرح‌های تعاونی اوون به گزارش مشهور اسمیت از تقسیم کار استناد کردند و استدلال نمودند که نفع شخصی و رقابت، محرک‌های واقعی بهره‌وری‌اند. آنان ادعا کردند که در مقابل، آزمایش‌های تعاونیِ اوونیستی خطر ناکارآمدی و وابستگی را دربردارند. بدین‌ترتیب، اندیشه‌های اسمیت به‌عنوان زره فکری در برابر آزمایش‌های سوسیالیستی نخستین به‌کار گرفته شدند و دفاع از بازارها به‌عنوان پدیده‌هایی طبیعی و سودمند را تقویت کردند [۷].

می‌توان نتیجه گرفت که این پاسخ‌ها بر این باور لیبرالی تأکید داشتند که آزادی فردی و بازرگانیِ خودتنظیم‌گر، بنیان‌هایی کافی برای یک جامعه عادلانه‌اند. بااین‌حال، همان‌گونه که در مورد سوسیالیست‌های نخستین نیز صدق می‌کرد، به نظر من این استدلال‌ها اغلب بیش از آن‌که نظام‌مند باشند، واکنشی بودند. آن‌ها عمدتاً در خدمت دفاع از وضع موجود قرار داشتند، نه در جهت تبیین یک فلسفه اجتماعی فراگیر.

۵. جریان‌های سوسیالیستی بعدی
تحول فکری مارکس را می‌توان به چند مرحله تقسیم کرد. به‌طور کلی درک من این است که در سال‌های آغازین (۱۸۴۸–۱۸۴۱)، او عمیقاً درگیر مباحثات بلاغی و جدلی بود. مخاطبان اصلی او شامل هگلیان جوان، سوسیالیست‌های اتوپیایی، و پرودون بودند. این سال‌ها با جدل‌های تند و متقابل مشخص می‌شوند: “ایدئولوژی آلمانی” علیه اشتیرنر و “سوسیالیست‌های حقیقی”، و “فقر فلسفه” علیه پرودون. پس از انقلاب‌های نافرجام ۱۸۴۸، مارکس به‌تدریج از جدل‌های نظری فاصله گرفت و به تحلیل سیاست عینی روی آورد و آغاز به پی‌ریزی بنیان‌های یک نقد نظام‌مند از اقتصاد سیاسی کرد. زمانی‌که جلد نخست “سرمایه” [۸] را منتشر کرد، مارکس تا حد زیادی از جدال مستقیم عبور کرده بود و خود را وقف ساختن یک الگوی نظری جامع کرده بود [۹] [۱۰].

در همین دوره، صداهای دیگری نیز از زوایای متفاوت به لیبرالیسم و اقتصاد سیاسی حمله می‌کردند. منتقدان اخلاقی محافظه‌کار، از جمله توماس کارلایل و جان راسکین، فروکاستن زندگی انسانی به سود و محاسبه را محکوم کردند. آنان هشدار دادند که جامعه‌ای با “اقتصادی رها از قید نظارت و مسئولیت اجتماعی” اخلاق، فرهنگ و اجتماع را نابود خواهد کرد. اندیشمندان مسیحی–اجتماعی بازارهای غیر‌تنظیم‌شده را نقض وظایف اخلاقیِ عدالت و همبستگی می‌دانستند. اینان عمدتاً از سنت‌های کاتولیک و پروتستان، و در اشکال متفاوتی از اندیشه اخلاقی ارتدوکس برآمده بودند. آنان به “مسئولیت پدرانه” (یا دقیق‌تر بگوییم، مسئولیت اخلاقی-حمایتی) کارفرمایان و دخالت گزینشی دولت برای حمایت از آسیب‌پذیران باور داشتند؛ دیدگاهی که بعدها در آموزش اجتماعی کاتولیک تداوم یافت. در همین حال، منتقدان آنارشیست و “همیاری‌گرایان” [۱۱]، به‌ویژه پرودون، هم رقابت لیبرالی و هم سوسیالیسم دولتی را رد کردند و به‌جای آن فدراسیونی از تعاونی‌ها و نظام‌های اعتبار “همیاری‌گرایانه” را تصور کردند.

به تفسیر من، این جریان‌ها در یک نکته اشتراک داشتند: رد این باور که بازارها به‌تنهایی می‌توانند یک نظم عادلانه را حفظ کنند. بااین‌حال، در تجویزهای خود تفاوت‌های آشکاری داشتند — از اصلاح اخلاقی گرفته تا وظیفه دینی یا خودمدیریتیِ غیرمتمرکز. برای مارکس، این جریان‌ها هم رقیب بودند و هم دستمایه چالش‌های فکری؛ او در سال‌های آغازین با برخی از آن‌ها درگیر جدل شد، اما در نهایت کوشید با ارائه چارچوبی نظام‌مندتر از آن‌ها فراتر رود.

۶. سوسیالیسم مارکس
در این بستر، مارکس سوسیالیسمی را پروراند که از نظر نظام‌مندی بر سوسیالیست‌های پیشین و معاصر برتری داشت. او سن‌سیمون، فوریه و اوون را صاحب‌بینش اما “ناقص” می‌دانست، زیرا فاقد بنیان نظری سخت‌گیرانه‌ای بودند که او برای “سوسیالیسم علمی” خود ادعا می‌کرد. مارکس اقتصاد، سیاست و تاریخ را در قالب یک چارچوب واحد به هم پیوند داد و مدعی شد که منطق درونی جامعه مدرن را آشکار می‌سازد.

در مرکز این چارچوب، این شناخت قرار داشت که نظم اقتصادی مدرن بر عدم‌توازن ساختاری استوار است: اقلیتی دارایی‌های مولد را در اختیار دارد، در حالی‌که اکثریت چیزی جز نیروی کار خود برای فروش ندارند. این رابطه، انتقال پیوسته ثروت از کار به سرمایه را تولید می‌کند که در زیرِ ظاهر برابری صوریِ قراردادها پنهان است. زیر این ظاهرِ برابری، عدم‌تقارن عمیق‌تری نهفته بود که انتقال ارزش از کار به سرمایه را طبیعی جلوه می‌داد نه اجباری — همان توهمی که مفهوم ارزش اضافیِ مارکس در پی افشای آن بود. مفهوم ارزش اضافی استثمار را نه به‌عنوان سوءاستفاده‌ای تصادفی، بلکه به‌مثابه ویژگی ضروری تولید سرمایه‌داری نشان داد.

این ادعا، مارکس را از دیگر سوسیالیست‌ها متمایز کرد. در حالی‌که سن‌سیمون امتیازات بی‌ثمر را محکوم می‌کرد، اوون منطق سود را، و فوریه ازهم‌گسیختگی کار را، مارکس می‌کوشید نشان دهد که کل نظام انباشت بر استثمار استوار است. ازاین‌رو سوسیالیسم او نه صرفاً اعتراضی اخلاقی بود و نه رؤیایی اتوپیایی، بلکه نظریه‌ای جامع از پویایی جامعه به شمار می‌رفت.

۷.  رقیبان مارکس
در همان زمانی‌که مارکس چارچوب خود را گسترش می‌داد، اندیشمندان سوسیالیست رقیب مسیرهای بدیل را پیش می‌بردند. در آلمان، فردیناند لاسال استدلال کرد که رقابت، کارگران را به فقر محکوم می‌کند، آنچه او “قانون آهنین دستمزدها” می‌نامید. راه‌حل او اتکا به دولت برای حمایت از ایجاد تعاونی‌ها و تضمین حقوق کارگران از طریق قانون‌گذاری و اعتبار عمومی بود. لاسال خود را سوسیالیست معرفی می‌کرد، اما تکیه‌اش بر دستگاه دولتی نشان از گسستی نیم‌بند از نظم لیبرال داشت. او به‌جای عبور از نظام انباشت، امید داشت پیامدهای سخت آن را با مداخله‌ای “پدرانه” از بالا تعدیل کند.

در فرانسه و بلژیک، پرودون و پیروانش بر این باور بودند که روابط مالکیت به مالکان اجازه می‌دهد بدون کار، سود ببرند. آنان اجاره و بهره را ظالمانه و استثماری می‌دانستند. راه‌حل پیشنهادی آن‌ها فدراسیونی از تعاونی‌ها و نهادهای اعتبار متقابل بود، که به‌عنوان بدیل‌هایی غیرمتمرکز برای بانک‌ها و بنگاه‌های سرمایه‌داری طراحی‌شده باشند. بااین‌حال، با وجود گفته مشهورش که “مالکیت دزدی است”، پرودون در موضع خود دوپهلو باقی ماند: او خودِ مبادله بازاری را می‌پذیرفت، اما می‌کوشید آن را به شبکه‌هایی از مبادله آزاد از انگل‌گری بازپیکربندی کند. به‌تفسیر من، در مقایسه با مارکس، بینش پرودون درباره متقابل‌گرایی فاقد انسجام لازم برای بدیلی جامع بود و در برابر اتهام ابهام اتوپیایی آسیب‌پذیر ماند.

در همان زمان، میخائیل باکونین و دیگر جمع‌گرایان آنارشیست استدلال کردند که جامعه بازار آزاد، انسان‌ها را در نظامی از بردگی مزدی به کالا تبدیل می‌کند. آنان اصرار داشتند که آزادی حقیقی تنها در جمع‌های غیرمتمرکزی پدید می‌آید که در آن کارگران خود تولید و مبادله را اداره کنند. رادیکالیسم باکونین سازش‌ناپذیر بود، اما رد هرگونه اقتدار مرکزی موجب شد نتواند توضیح دهد که هماهنگی گسترده تولید چگونه می‌تواند تحقق یابد. جدل‌های او با مارکس در چارچوب “انترناسیونال اول” (۱۸۶۴-۱۸۷۶) این ضعف را آشکار ساختند. مارکس در پی ساختن جنبش و نظریه‌ای ساختار‌ی بود، در حالی‌که باکونین بر شور انقلابی و احساسات ضد‌دولتی بدون پشتوانه نهادی تکیه داشت.

با وجود تفاوت‌هایشان، هر سه جریان (لاسال، پرودون و باکونین) در چند نکته هم‌گرا بودند. آنان ایمانِ لیبرالی به بازارهای خودتنظیم‌گر را رد کردند. همچنین طبقات اقتصادی [۱۲] را که بدون کار مولد، از اجاره، بهره یا سرمایه زندگی می‌کردند، محکوم نمودند. از نظر آن‌ها، رقابت فردی باید با سازمان‌یافتگی جمعی جایگزین می‌شد. بااین‌حال، شباهت‌های آنان با مارکس در برابر محدودیت‌هایشان ناچیز بود. لاسال به دولت اعتماد داشت، نه به خودِ طبقه کارگر؛ پرودون به چشم‌انداز غیرمتمرکز مبادله چسبیده بود و مسئله استثمار را دور می‌زد؛ و آنارشیسم باکونین در انتزاع فرو می‌رفت. هیچ‌یک نقدی نظام‌مند از اقتصاد سیاسی در حد تحلیل ارزش اضافی مارکس ارائه نکردند، و نتوانستند راهبردی نهادی و منسجم پدید آوردند. در برداشت من، رقیبان مارکس سوسیالیست‌هایی “نیم‌بند” به نظر می‌رسیدند — منتقد لیبرالیسم، اما ناتوان از ارائه بدیل‌هایی پایدار.

در حالی‌که جمع‌گرایان آنارشیست مانند باکونین در برخی محافل همچنان تأثیرگذار ماندند، جنبش سوسیالیستی گسترده‌تر پس از دهه ۱۸۷۰ به‌طور فزاینده‌ای حول محور مارکسیسم شکل گرفت. این امر بیش از آن‌که ناشی از شکست رقیبان در مباحث نظری باشد، نتیجه تغییر شرایط سیاسی و سازمانی بود.

۸. چیرگی مارکسیسم
غلبه اندیشه‌های مارکس در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم تنها ناشی از محتوای تحلیل نظری او نبود. گستره نظام‌مند کتاب “سرمایه” و تصور او از تاریخ به‌عنوان “مبارزه طبقاتی”، چارچوبی نیرومند برای کنش جمعی فراهم کرد. اما به همان اندازه، شرایط سازمانی و سیاسی پس از مرگ او نقشی تعیین‌کننده داشتند. حزب سوسیال‌دموکرات آلمان (SPD)، که بی‌گمان نیرومندترین حزب سوسیالیست اروپا بود، هرگز مارکسیسم را به‌طور کامل نپذیرفت. بااین‌حال، از طریق تفسیرهای کائوتسکی، آموزه مارکس به یک ارتدوکسی مدون بدل شد. حزب SPD با به‌کارگیری اصطلاحات مارکسی، به گسترش اندیشه‌های مارکس در سراسر “انترناسیونال دوم” (۱۸۸۹–۱۹۱۶) یاری رساند. صنعتی‌شدن و گسترش طبقه کارگر در آلمان، فرانسه و بریتانیا، جذابیت تحلیل طبقاتی را بیش از پیش تقویت کرد و به مارکسیسم پژواکی عملی بخشید که از حوزه‌های صرفاً فکری فراتر می‌رفت. بعدها، اعتبار انقلاب روسیه در سال ۱۹۱۷ — که به نام مارکس انجام گرفت — اندیشه او را به جایگاه یک ایدئولوژی جهانی ارتقا داد و سنت‌های سوسیالیستی رقیب را به حاشیه راند. از این رو، چیرگی مارکسیسم بیش از آن‌که ناشی از خاموش کردن همه مخالفت‌های نظری باشد، از انسجام درونی، پذیرش نهادینه شده، و شهرت آن به موفقیت سیاسی سرچشمه می‌گرفت — عواملی که به آن اقتداری بی‌رقیب در میان سوسیالیست‌ها بخشیدند.

تا سال ۱۹۵۰، تقریباً همه احزاب بزرگ سوسیال‌دموکرات اروپایی می‌توانستند تبار ایدئولوژیک خود را به مارکسیسم برسانند. از جمله آن‌ها حزب سوسیال‌دموکرات آلمان (SPD)، حزب کارگر سوئد (SAP)، حزب کارگر بریتانیا، حزب سوسیالیست فرانسه (SFIO)، و حزب سوسیال‌دموکرات اتریش (SPÖ) بودند. این احزاب مدت‌ها بود که از سیاست انقلابی دست کشیده بودند، اما ساختارها، گرایش طبقاتی، و پیوندشان با اتحادیه‌های کارگری همچنان بازتاب‌دهنده سنت‌های “انترناسیونال دوم” بودند که مارکسیسم در آن چارچوب مسلط بود. در مقابل، سایر نقدهای سوسیالیستی قرن نوزدهم از جامعه لیبرال و اقتصاد بازار آزاد، وارثان مهمی در میان احزاب سوسیال‌دموکرات بر جای نگذاشتند. همیاری‌گرایی پرودونی تنها در جنبش‌های تعاونی باقی ماند و به سنت حزبی مستقلی بدل نشد. آنارشیسم باکونینی در اسپانیا تا جنگ داخلی دوام آورد، اما در سال ۱۹۳۹ به‌دست فرانکو شکست قاطع خورد و هرگز نفوذ توده‌ای خود را بازیابی نکرد. سوسیالیسم مسیحی تداوم یافت، اما میراث آن در احزاب دموکرات مسیحی جریان یافت که خود را در مرکز یا جناح راست طیف سیاسی جای دادند، نه در درون سوسیال‌دموکراسی [۱۳]. بدین‌ترتیب، تا میانه قرن بیستم، میراث سوسیال‌دموکراسی تقریباً به‌طور کامل از سوسیالیسم مارکسی برگرفته شده بود — سوسیالیسمی که به‌شدت بازنگری و تعدیل شده بود — در حالی‌که سنت‌های سوسیالیستی رقیب عملاً از صحنه حزبی–سیاسی ناپدید شده بودند.

۹. نقد مارکس و مارکسیسم
مارکس خود را از دیگر اندیشمندان سوسیالیست با چرخش از پدیده‌های سطحی [۱۴] — مانند نشانه‌های آشکار فقر، بیکاری و نابرابری — به سوی آنچه او “تناقض‌های درونی جامعه” می‌دانست، متمایز کرد. او با بهره‌گیری از دیالکتیک هگلی، کوشید در خودِ ساختار تولید، تز و آنتی‌تز را شناسایی کند؛ نیروهایی که به‌زعم او تاریخ را به‌پیش می‌رانند. در اقتصاد اروپای میانهٔ قرن نوزدهم، به‌ویژه در انگلستان، مارکس این تناقض را به‌صورت برخورد میان مالکان ابزار تولید و کارگرانی می‌دید که نیروی کار خود را می‌فروختند. به نظر من در اینجا نوعی سردرگمیِ تعیین‌کننده وجود دارد. مارکس دو پرسش متمایز را در هم آمیخت: یکی مالکیت دارایی‌های مولد، و دیگری مدیریت مازاد پس از تحقق تولید. مالکیت لزوماً به‌معنای کنترل بر نحوه استفاده از منابع نیست، و مدیریت نیز لزوماً به صاحبان دارایی تعلق ندارد. مارکس با یکی‌انگاشتن این دو بُعد در قالب دوگانگی سرمایه در برابر کار، سامان‌های اقتصادی و نهادی پیچیده را در قالب یک طرح دوگانه ساده‌سازی کرد. نتیجه، نظریه‌ای بود که از نظر شکلی زیبا، اما از نظر محتوایی معیوب بود، زیرا روابط هم‌پوشان و قابل‌چانه‌زنیِ مالکیت و مدیریت را با تناقضِ حل‌ناشدنیِ مالکیت خصوصی اشتباه گرفت — تناقضی که گویا سرنوشت محتوم آن انفجار بود.

من بر این باورم که خطای مرکزی مارکس در آن بود که دیالکتیک هگل را از قلمرو اندیشه به حوزه کارکرد اقتصاد گسترش داد. در این فرآیند، او دو معنای متفاوتی را که “ایده” نزد هگل داشت — به‌عنوان ساختار واقعیت و به‌عنوان حرکت اندیشه — در هم آمیخت و این ابهام را به “ماده/مادی” منتقل کرد؛ اصطلاحی که برای او هم به شرایط واقعی زندگی و هم به نظم اقتصادی اشاره داشت. برای هگل، “تناقض” مقوله‌ای منطقی بود که حرکت در نظام مفاهیم را برمی‌انگیخت و سنتزهای تازه‌ای در فلسفه پدید می‌آورد. مارکس ادعا کرد که “هگل را وارونه کرده است”، اما در عمل همان منطق مولّد را به زندگی مادی انتقال داد. در “سرمایه”، برابری ظاهری مبادله و نابرابری پنهان در تولید نه صرفاً به‌مثابه توصیف، بلکه به‌عنوان تناقضی در نظر گرفته می‌شوند که الزاماً ارزش اضافی را می‌آفریند و تاریخ را به پیش می‌راند. این درهم‌ریزی دسته‌بندی مفهوم‌هاست: اقتصاد بر پایه تناقض منطقی عمل نمی‌کند، بلکه بر اساس ترتیبات نهادی، روابط قدرت و ساختارهای دانشی کار می‌کند. از این منظر، هر دو اندیشمند، دیالکتیک مولّد را بر نظام‌های نظری اعمال کردند — هگل بر ایده تاریخ و مارکس بر ایده اقتصاد — و تکامل صورت‌های مفهومی را با حرکت واقعیت مادی اشتباه گرفتند. مارکس با تلقی تناقض به‌عنوان نیروی مولّد هستی‌شناختی، به تحلیل خود ظاهری از اجتناب‌ناپذیری بخشید، اما به بهای دقت نظری. حاصل، ساختاری بلاغی است بر پایه دیالکتیک هگل، اما به‌نادرستی به حوزه‌ای اطلاق شده که در آن تحلیل تجربی باید جایگزین گمانه‌زنی فلسفی می‌شد.

من بر این باورم که گسترش دیالکتیک هگل به اقتصاد، نه‌تنها از نظر فلسفی نابجا بلکه از نظر علمی نیز ناموجه است. منطق تناقض در اندیشه هگل حرکتی در قلمرو مفاهیم بود، نه قانونی برای دگرگونی مادی، و انتقال آن به جامعه هیچ پشتوانه تجربی ندارد.

ادعای اینکه انباشت کمّی الزاماً جهش‌های کیفی را به‌بار می‌آورد، مستقیماً از هگل وارد چارچوب مارکس شد. انگلس بعداً این ایده را با تعمیم آن به علوم طبیعی تقویت کرد. هگل خود دو نمونه از طبیعت ارائه داده بود: تغییر فازی میان یخ، آب و بخار، و درخشش فلزات داغ. انگلس در کتاب “آنتی‌دورینگ” و “دیالکتیک طبیعت” چهار نمونه دیگر از علوم طبیعی را به لیست افزود: وارونگی قطبش مغناطیسی، دگرریختی (آلو‌تروپی)، زنجیره‌های هیدروکربنی، و جدول تناوبی. این نمونه‌ها بر پایهٔ شواهد علمیِ در دسترس در قرن نوزدهم پشتیبانی نمی‌شدند؛ دقتِ بیشترِ هگل و انگلس به سازوکارهای پدیده‌هایی که دربارهٔ آن‌ها بحث می‌کردند، می‌توانست این نکته را آشکار کند. امروزه آن‌ها به‌عنوان «آثار آستانه‌ای» شناخته می‌شوند که از شرایط بیرونی شکل می‌گیرند، نه از تناقض‌های درونی.

مارکس با اصرار بر اینکه تغییر باید از درون برخیزد، تنوع سازوکارهای علّی را به یک الگوی متافیزیکی تقلیل داد. در نتیجه، تعامل پیچیده نهادها، دانش و قدرت که در واقع حیات اقتصادی را شکل می‌دهند، در پسِ این طرح پنهان ماند. طرح دیالکتیکی او همچنین به گسست انقلابی، حالتی کاذب از ضرورت می‌بخشید. نظام‌های اجتماعی، مانند نظام‌های زیستی یا شیمیایی، از طریق سازگاری‌های متقابل فرگشت می‌یابند، نه از طریق گشودگی خودکارِ تناقض‌های درونی. از این رو، بنیان نظری مارکس در دیالکتیک هگلی به کتاب “سرمایه” نیروی بلاغی بخشید، اما ادعای آن را در مقام تحلیلی علمی تضعیف کرد.

ارائه پاسخ تفصیلی به (۱) نظریه ارزش مارکس، (۲) کم‌برآورد کردن او از نقش نوآوری فناورانه و علمی، (۳) برداشتش از ساختار طبقاتی، (۴) تصورش از تحول تاریخی، و (۵) دیدگاهش از رهایی، دیگر ضرورتی ندارد، چراکه با آشکار شدن خطای روش‌شناختی در مرکز نظام او، کل دستگاه تحلیلی او متزلزل می‌شود. بااین‌حال، شایسته است به‌اختصار نشان داده شود که چگونه تحولات تجربی و نظری بعدی هر یک از این عناصر را به چالش کشیده‌اند.

(۱) درباره نظریه ارزش کار: اقتصاددانانی از بوم-باورک تا ساموئلسون، و بعدها منتقدانب از سنت‌های متفاوت، نشان داده‌اند که شکل‌گیری ارزش در اقتصادهای مدرن را نمی‌توان به زمان کار تجسم‌یافته فروکاست. نقد بوم-باورک ([۱۸۹۶] ۱۹۴۹) بر ناسازگاری‌های درونی نظریه ارزش مارکس تأکید داشت، در حالی‌که ساموئلسون (۱۹۷۱) همین اعتراض‌ها را در زبان تعادل نئوکلاسیک بازصورت‌بندی کرد. نظریه‌های نهادی و اطلاعات‌محورِ قیمت نیز این مسیر را ادامه دادند و نشان دادند که قیمت‌ها از طریق فرآیندهای سازمانی و اطلاعاتی پیچیده پدید می‌آیند، نه صرفاً از طریق نهاده‌های کار مستقیم. حتی مفسرانی همدل، مانند پیکتی نیز به نتیجه‌ای مشابه رسیده‌اند: آنان استدلال می‌کنند که نابرابری امروز بیش از آن‌که از استثمار کار در تولید ناشی شود، از انباشت و انتقال ثروت از طریق مالکیت سرمایه و بازده دارایی‌ها سرچشمه می‌گیرد.

(۲) درباره نقش نوآوری فناورانه و علمی: مارکس ماشین‌آلات را به‌عنوان تقویت‌کننده نیروی کار می‌شناخت، اما در نهایت آن را تابع نظریه ارزش و مبارزه طبقاتی خود کرد. او فناوری را بازتابی از میل سرمایه به استخراج ارزش اضافی نسبی می‌دانست، نه عاملی خودمختار و تجمعی برای بهره‌وری و دگرگونی ساختاری. اقتصاددانان و جامعه‌شناسان بعدی، از شومپیتر تا نلسون و وینتر و پرز، نشان داده‌اند که نظام‌های نوآوری از طریق بازترکیب خلاق، یادگیری نهادی، و انتشار فناوری، مازاد و رشد تولید می‌کنند، نه صرفاً از طریق استثمار کار. پویایی دانش، اختراع و شبکه‌های فناورانه، چارچوب مارکس را برهم می‌زند و ظرفیت سرمایه‌داری را برای سازگاری و نوسازی درونی آشکار می‌کند.

(۳)  درباره ساختار طبقاتی: پژوهش‌های جامعه‌شناختی از اواخر قرن بیستم، به‌ویژه آثار اٌولین رایت و گلدتروپ، چشم‌اندازی بسیار متنوع‌تر از جامعه نشان داده‌اند. این مطالعات آشکار کرده‌اند که منزلت، آموزش و موقعیت سازمانی به‌اندازه مالکیت، قدرت اجتماعی را شکل می‌دهند. همچنین، آن‌ها نشان داده‌اند که جوامع معاصر دارای اشکال چندبعدی از سلسله‌مراتب اجتماعی‌اند که از دوگانگی ساده سرمایه و کار فراتر می‌رود.

(۴) درباره تحول تاریخی: دو نظریهٔ نوسازی و تحلیل نظام‌های جهانی، دیالکتیک درون‌گرای مارکس را به چالش کشیده‌اند. روستو توسعه را به‌صورت دنباله‌ای از انتخاب‌های نهادیِ شکل‌گرفته از سیاست و فرهنگ توصیف کرد، در حالی‌که والرشتاین تاریخ اقتصادی را به‌عنوان شبکه‌ای نابرابر از پیوندهای جهانی بازتفسیر نمود. هر دو رویکرد، بر تصادف و وابستگی متقابل تأکید دارند نه بر ضرورت تاریخی.

(۵)  درباره رهایی: نظریه‌پردازان انتقادی و سوسیال‌دموکرات‌های نو، از جمله هابرماس، گیدنز و پیکتی، آزادی انسانی را در قالب‌های رویه‌ای و توزیعی بازتعریف کرده‌اند. هابرماس (۱۹۹۶) رهایی را در عقلانیت ارتباطی و مشروعیت قانون دموکراتیک بنیان می‌گذارد. گیدنز (۱۹۹۸) آن را توانمندسازی از طریق نهادهای بازتابنده می‌داند. سرانجام، تحلیل‌های پیکتی (۲۰۱۳, ۲۰۱۹) بر برابری مشارکتی و دسترسی منصفانه به سرمایه تأکید دارند. در هر یک از این دیدگاه‌ها، رهایی به‌منزله فرآیندی مستمر از اصلاح نهادی فهمیده می‌شود، نه گسستی انقلابی.

این بازتفسیرها — و به‌رسمیت‌شناختن نوآوری فناورانه به‌عنوان محرکِ خودمختار تغییر اجتماعی و اقتصادی — نه‌تنها خطاهای مارکس را اصلاح می‌کنند، بلکه نشان می‌دهند چگونه تحلیل اقتصادی و اجتماعی می‌تواند بدون تکیه بر داربست متافیزیکی دیالکتیک تکامل یابد. در واقع، به‌نظر می‌رسد خود مارکس در اواخر عمرش این نکته را دریافته بود، و به مطالعات ریاضی روی آورد تا نقد خود را بر پایه تحلیلی صوری و تجربی استوار سازد، نه بر گمانه‌زنی دیالکتیکی [۱۵].

من بر این باورم که هر یک از این مؤلفه‌ها، با وجود بازتفسیرهای بعدی‌شان، همچنان به انتقال نخستینِ مارکس از دیالکتیک هگل به تحلیل جامعه بازمی‌گردند. نظریه ارزش کار بر تناقض مفروض میان مبادلهٔ برابر و تولید نابرابر استوار است. طرح طبقاتی، پیچیدگی زندگی اجتماعی را به یک دوگانگی تقلیل می‌دهد، زیرا دیالکتیک مستلزم تناقض است. تصور فروپاشی نیز از انتظار دیالکتیکی مبنی بر اینکه انباشت کمّی باید نهایتاً به گسستی کیفی بینجامد، ناشی می‌شود. هنگامی‌که بنیان دیالکتیکی کنار گذاشته شود، این استدلال‌ها ادعای ضرورت خود را از دست می‌دهند و می‌توان با آن‌ها به‌عنوان فرضیه‌هایی تاریخی و موقعیتی برخورد کرد — فرضیه‌هایی که در مقابل بازنگری تجربی و تبیین‌های بدیل قرار می‌گیرند. از این منظر، به‌جای ردّ جداگانه هر یک از عناصر، کافی است نشان داده شود که اتکای مارکس به روش دیالکتیکی، انسجام کل نظام او را تضعیف می‌کند [۱۶].

۱۰. اومانیسم مارکس
نوشته‌های اولیه مارکس به‌روشنی نشان می‌دهند که نگرانی عمیق او نه استثمار در معنای محدود اقتصادی، بلکه بیگانگی کارگران از فعالیت خویش بود. در تحلیل او، کار صنعتی، کارگر را از محصول کار، از فرآیند تولید، از سایر کارگران، و در نهایت از ذات انسانی [۱۷] خود جدا می‌کرد. بااین‌حال، راه‌حلی که او پیشنهاد داد — لغو مالکیت خصوصی ابزار تولید [۱۸] — به‌لحاظ منطقی از این تشخیص نتیجه نمی‌شد. بیگانگی در اصل نه از واقعیت حقوقیِ مالکیت، بلکه از حذف کارگر از فرایند تصمیم‌گیری و از دانش نسبت به خودِ فرآیند تولید ناشی می‌شود. در کارخانه‌های زمان مارکس، صاحبان و مدیران غالباً یکسان بودند، و این شاید توضیح دهد که چرا او این دو نقش را با یکدیگر درآمیخت. پیرو سنت اومانیستی مارکسی، به‌ویژه در آثار فروم و اولمن، من بر آنم که تمایز میان مالکیت و مدیریت، مسئله بیگانگی را به‌گونه‌ای تازه بازتعریف می‌کند: کارگران ممکن است در ظاهر همچنان غیرمالک باقی بمانند، اما اگر در فرآیندهای دانش، برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری ادغام شوند، می‌توانند بر بیگانگی فائق آیند. به بیان دیگر، چالش اصلی نه بازتوزیع اسناد مالکیت، بلکه دموکراتیک‌سازی مدیریت است. تمرکز وسواسی مارکس بر مقوله مالکیت موجب شد که از این مسیر بدیل غافل بماند.

در تولیدهای معاصرِ مبتنی بر دانش و پلتفرم‌های دیجیتال، این مسیرِ بدیل بار دیگر اهمیت تازه‌ای می‌یابد؛ زیرا کنترل بر تصمیم‌گیری، داده‌ها و طراحی، بیش از مالکیت رسمی بر دارایی‌ها، تجربه زیسته کارگران را شکل می‌دهد. این تمایز میان “کنترل” و “مالکیت” — که در تحلیل مارکس نیز به‌صورت ضمنی وجود داشت — در اقتصاد دیجیتال حیاتی می‌شود؛ جایی که دانش و تصمیم‌گیری بر دارایی‌های مادی برتری می‌یابند.

مارکس در ” سرمایه” میان صنعتگر مستقل و کارگر کارخانه تمایز دقیقی قائل می‌شود. صنعتگر، حتی اگر از نظر اقتصادی استثمار می‌شد، همچنان بر ابزارها و دانش فرآیند تولید تسلط داشت. چنین فردی ممکن بود مزد اندکی بگیرد یا تابع کارفرما باشد، اما در معنای مارکسیِ کلمه، دچار بیگانگی نبود، زیرا عملِ کار برای او هنوز معنا و انسجام داشت. در مقابل، “کارگر” کارخانه دقیقاً با وابستگی به ماشین تعریف می‌شد. در تولید انبوه، وظایف به قطعات کوچک تقسیم می‌شدند و سازوکارهایی بیرون از فهم یا کنترل کارگر، آن‌ها را هماهنگ می‌کردند. برای مارکس، بیگانگی را نمی‌توان به مزد اندک یا محرومیت مادی فروکاست. کارگر ممکن است دستمزد بالایی بگیرد، اما اگر از دانش و تصمیم‌گیری مؤثر در فرآیند تولید جدا شده باشد، همچنان بیگانه است. جهل نسبت به فرآیند، و نه میزان دستمزد، عامل تعیین‌کننده است. این تمایز نشان می‌دهد که بینش ماندگار مارکس بیش از آن‌که در مفهوم استثمار باشد، در این درک نهفته است که شأن انسانی وابسته به مشارکت فعال در شکل‌دهی به کار خویش است.

بااین‌حال، مسائل تولید و مالکیت را نمی‌توان از حیات سیاسی جدا کرد. اگر مارکس ریشه بیگانگی را در سازمان کار جای می‌داد، چالش سوسیال‌دموکراسی نوساز آن است که همان نیروی دموکراتیک‌ساز را به بنیان‌های حیات سیاسی نیز بگستراند.

۱۱. خیزش سوسیال‌دموکراسی
برای فهم اینکه سوسیال‌دموکراسی امروز چه شده است و دوباره چه می‌تواند بشود، باید به لحظه‌ای بازگردیم که نخستین‌بار خود را به‌عنوان پروژه‌ای اخلاقی و سیاسیِ متمایز تعریف کرد. خیزش آن، نه عقب‌نشینی اصلاح‌طلبانه از سوسیالیسم، بلکه شکل‌گیری سنتی اخلاقی و سیاسیِ مستقل بود که دموکراسی را به‌عنوان معنای اساسی سوسیالیسم بازپس گرفت و در قرن بیستم پایدارترین تجلی آن را پدید آورد.

سوسیال‌دموکراسی از دل مناقشات درون سوسیالیسم اروپایی در اواخر قرن نوزدهم سربرآورد. در درون حزب سوسیال‌دموکرات آلمان (SPD)، کارل کائوتسکی نظریه مارکسی را به ارتدوکسی‌ای نظام‌مند بدل کرد که بر ماتریالیسم تاریخی و مبارزه طبقاتی کارگران به‌عنوان نیروی اصلی تغییر تأکید داشت. ادوارد برنشتاین، در واکنش به کائوتسکی و انگلس، در اثر خود “سوسیالیسم تکاملی” از این ارتدوکسی گسست و استدلال کرد که سرمایه‌داری می‌تواند از طریق اصلاحات دموکراتیک به‌تدریج انسانی‌تر شود. تأکید او بر سوسیالیسم اخلاقی و تکامل نهادی، بنیان فکری سوسیالیسم غیرانقلابی را پی‌ریزی کرد که بعدها به سنت سوسیال‌دموکراتیک بدل شد.

به‌نظر من، این صرفاً یک تعدیل تاکتیکی نبود، بلکه بازتعریفی اخلاقی از سوسیالیسم بود — باور به اینکه برابری و آزادی می‌توانند در درون خودِ دموکراسی با یکدیگر آشتی یابند. نظریه‌پردازان بعدی چون باوِر و هیلفردینگ این ایده‌ها را به برنامه‌هایی جامع برای اصلاحات پارلمانی، حق رأی همگانی و قانون‌گذاری رفاهی، گسترش دادند. در سال‌های میان دو جنگ جهانی، جان مینارد کینز منطق اقتصادیِ مفقوده را فراهم آورد و نشان داد که سیاست مالی و پولیِ فعال، می‌تواند کارایی بازار را با اشتغال کامل آشتی دهد [۱۹]. اثر او، “نظریه عمومی”، به سنگ‌بنای سیاست سوسیال‌دموکراتیکِ پس از جنگ بدل شد. از خلال این تحول فکری، سوسیال‌دموکراسی هویت متمایز خود را به‌عنوان اقتصاد سیاسیِ اصلاح دموکراتیک — نه دگرگونی انقلابی — کشف کرد.

این بازتعریف اخلاقی و نهادیِ سوسیالیسم، زمینه‌ساز سیاستی شد که هدف آن نه لغو اقتصاد سرمایه‌داری، بلکه دموکراتیک‌سازی آن بود؛ موضوعی که بعدها در تحول سوسیال‌دموکراسی نقشی تعیین‌کننده یافت.

دوره پس از سال ۱۹۴۵ شاهد تثبیت عملی سوسیال‌دموکراسی بود. در سراسر اروپای غربی، احزابی همچون حزب سوسیال‌دموکرات سوئد (SAP)، حزب کارگر بریتانیا، و حزب سوسیال‌دموکرات آلمان (SPD)، دولت‌های رفاهی‌ای بنا کردند که اقتصاد بازار را با نظام حمایت اجتماعی همگانی در هم آمیختند.

• سوئد: تحت رهبری پر آلبین هانسون و سپس تاگه ارلاندر و اولاف پالمه، با مفهوم “خانه مردم” چشم‌اندازی از برابری، امنیت و تعلق مدنی ترسیم کرد که رفاه را به نهادی اخلاقی از شهروندی بدل ساخت.

• بریتانیا: دولت کارگری کلمنت اتلی (۱۹۵۱–۱۹۴۵)خدمات ملی سلامت را بنیان گذاشت، آموزش را گسترش داد و صنایع کلیدی را مطابق با گزارش ویلیام بوریج درباره بیمه اجتماعی (۱۹۴۲) ملی‌سازی کرد.

• آلمان: اصلاحات ویلی برانت و برنامه گودسبرگ حزب SPD (۱۹۵۹)صراحتاً از مارکسیسم فاصله گرفت و اقتصاد بازار را پذیرفت، و سوسیال‌دموکراسی را به‌عنوان “جنبشی برای آزادی، عدالت و همبستگی” تعریف کرد.

این دستاوردها نه تصادفی بودند و نه صرفاً فن‌سالارانه؛ بلکه تلاشی آگاهانه برای پیوند دادن کارایی اقتصادی با عدالت اجتماعی در چارچوب نهادهای دموکراتیک بودند. با نگاهی به گذشته، این ترکیب را می‌توان یکی از منسجم‌ترین کوشش‌های قرن بیستم برای سامان دادن به اقتصاد سرمایه‌داری بر پایه غایتی اخلاقی دانست.

نوآوری‌های نظری همراه با این موفقیت نیز به همان اندازه اهمیت داشتند. سوسیال‌دموکراسی مفهوم برابری را نه به‌معنای یکنواختی در نتایج، بلکه به‌صورت “برابری در فرصت و منزلت” بازاندیشی کرد. این جریان مالکیت خصوصی و مبادله بازار را پذیرفت، اما کوشید آن‌ها را در شبکه‌ای متراکم از چانه‌زنی جمعی، مالیات تصاعدی و خدمات عمومی جای دهد. دولت رفاه، چنان‌که بعدها توسط مارشال (۱۹۵۰) و ریچارد تیتموس (۱۹۶۸)تحلیل شد، “شهروندی اجتماعی” را نهادینه کرد — یعنی حق آموزش، سلامت و امنیت که آزادی را از شکلی صوری به آزادی‌ای واقعی و مادی بدل می‌کردند. این “لیبرالیسم درون‌نهادی” در دهه‌های پس از جنگ جهانی دوم رشد بی‌سابقه، اشتغال بالا و کاهش نابرابری را به‌بار آورد و آنچه را بسیاری از پژوهشگران “دوران طلایی سرمایه‌داری” نامیده‌اند، پدید آورد. اما پشت این رفاه، پیش‌فرضی نانوشته نهفته بود: اینکه هماهنگی اجتماعی را می‌توان از طریق گسترش مداوم اقتصادی حفظ کرد — باوری که در دهه ۱۹۷۰ با شوک‌های ساختاری جهانی به چالش کشیده شد.

تا دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰، سوسیال‌دموکراسی دیگر تنها مجموعه‌ای از سیاست‌ها نبود، بلکه به پروژه‌ای اخلاقی و فرهنگی بدل شد. این جریان کرامت کار، مشروعیت کنش جمعی، و ضرورت مسئولیت دولت در قبال رفاه انسانی را تأیید می‌کرد. نهادهای آن — برنامه‌های رفاهی، مسکن عمومی، بیمه‌های اجتماعی، و مشارکت کارگران در تصمیم‌گیری‌های کارخانه‌ها — تجسم این باور بودند که دموکراسی می‌تواند فراتر از صندوق رأی به عرصه‌های اقتصادی و اجتماعی گسترش یابد. نزدیک به سه دهه، این الگو بدیلی باثبات و انسانی در برابر هر دو شکلِ سرمایه‌داریِ “رها از قید نظارت و مسئولیت اجتماعی” و سوسیالیسم اقتدارگرا ارائه داد. بااین‌حال، موفقیت آن انتظاراتی پدید آورد که در شرایط تحول اقتصاد جهانی — فراتر از نظم صنعتی‌ای که مصالحه سوسیال‌دموکراتیک بر آن استوار بود — دیگر به‌سختی قابل تحقق بودند.

۱۲. افول سوسیال‌دموکراسی
شوک‌های بیرونی و آشفتگی جهانی: افول سوسیال‌دموکراسی پس از دهه ۱۹۷۰ ادبیاتی گسترده پدید آورد، اما اغلب توضیحات بر محور یک مضمون مشترک متمرکزند: شوک‌های بیرونی [۲۰] و اختلالات جهانی. بر پایه این روایت، تعادل پس از جنگ‌جهانی دوم میان رشد، اشتغال و بازتوزیع، تحت تأثیر ترکیبی از رکود تورمی، بحران‌های نفتی، و آزادسازی مالی فروپاشید. “دوران طلایی” سی سال درخشانبر پایه نرخ‌های پایدار مبادله، بهره‌وری فزاینده، و انرژی ارزان استوار بود — شرایطی که در تلاطم دهه ۱۹۷۰ از میان رفت. با فروپاشی نظام برتون وودز و چهار برابر شدن بهای نفت، دولت‌ها با مجموعه‌ای تازه از مسائل روبه‌رو شدند: کندی رشد، افزایش تورم و فشار مالی. مصالحه کینزی میان تورم و بیکاری — که پیش‌تر در منحنی فیلیپس صورت‌بندی شده بود — دیگر کارایی نداشت. آنچه در ابتدا به‌صورت شوکی بیرونی جلوه می‌کرد، در واقع وابستگی رفاه پس از جنگ را به هم‌ترازی استثنایی عوامل پولی، صنعتی و ژئوپلیتیکی، آشکار ساخت.

احزاب سوسیال‌دموکرات در آغاز با همان ابزارهای آشنای کینزی — تحریک تقاضا و سیاست‌های کنترلِ درآمد — به بحران واکنش نشان دادند. اما هنگامی‌که این راهبردها ناکام ماند، میان سازگاری و مقاومت دچار شکاف شدند. رهبرانی چون هلموت اشمیت، جیمز کالاهان و بعدها فرانسوا میتران، بر تأکید پول‌گرایانه بر ثبات قیمت‌ها و انضباط مالی صحه گذاشتند و سوسیال‌دموکراسی را به شکلی از مدیریت تکنوکراتیک اقتصاد بازتعریف کردند. دیگران، به‌ویژه در اسکاندیناوی، کوشیدند از طریق هماهنگی دستمزدها و سیاست‌های فعال بازار کار، مصالحه‌ی همبستگی صنفی را حفظ کنند. بااین‌حال، هر دو رویکرد با همان معضل ساختاری روبه‌رو شدند: بدون رشد بالا، پایه مادی مصالحه سوسیال‌دموکراتیک فرسوده می‌شد .تا دهه ۱۹۸۰، چرخش نئولیبرالی [۲۱] تاچر و ریگان — شامل مقررات‌زدایی، خصوصی‌سازی و ریاضت مالی — چهره‌ی منظومه‌ی ایدئولوژیک را دگرگون کرد. حتی در کشورهایی که سوسیال‌دموکرات‌ها همچنان از نظر انتخاباتی رقابت‌پذیر باقی مانده بودند، ناگزیر در درون پارادایمی تازه از انضباط بازار و خویشتن‌داری دولت حکومت می‌کردند.

نتیجه‌گیری نظری اخیر توماس پیکتی این برداشت بیرونی‌محور را اصلاح، اما در نهایت گسترش می‌دهد. او نشان می‌دهد که چگونه پس از سال ۱۹۸۰، افزایش نابرابری و بازآرایی پایگاه‌های رأی چپ‌گرا، سوسیال‌دموکراسی را به چیزی بدل کرد که آن را “چپ برهمنی” می‌نامد — جریانی که به‌جای اکثریت مزدبگیر، نمایندگی طبقات متوسط تحصیل‌کرده را برعهده گرفت. مرکز ثقل ایدئولوژیک از بازتوزیع به فرصت‌های شایسته‌سالارانه، و از همبستگی به رقابت‌پذیری منتقل شد. از دید پیکتی، این دگرگونی بازتابی از نوعی شکست اخلاقی و شناختی است: ناتوانی نخبگان سوسیال‌دموکرات در تدوین روایتی نو از برابری در دوران جهانی‌شدن. بااین‌حال، تشخیص او کامل نیست. تحلیلش وزن کافی به دگرگونی‌های ساختاری‌ای نمی‌دهد که قدرت چانه‌زنی نیروی کار را تضعیف کردند و محدودیت‌های نهادی‌ای که سیاست‌گذاران را در چارچوب ارتدوکسی نئولیبرال گرفتار ساختند. بحران صرفاً سرگردانی ایدئولوژیک نبود؛ فرسایش مادی نیز بود.

روندهای زیرینی: برداشت من این است که تبیینی جایگزین، افول سوسیال‌دموکراسی را نه در شوک‌های بیرونی، بلکه در دگرگونی‌های درونی و بلندمدتِ تولید، کار، و ساختار شغلی جای می‌دهد. از اواخر دهه ۱۹۶۰ به بعد، اتوماتیزاسیون و مکانیزه‌سازی فرآیندهای صنعتی، تقاضا برای نیروی کار کم‌مهارت را کاهش داد و در عوض رده‌های جدیدی از متخصصان تحصیل‌کرده و کارگران خدماتی پدید آورد. این دگرگونی تدریجی، ترکیب اجتماعی اقتصادهای پیشرفته را دگرگون کرد: نسبت کارگران صنعتیِ یدی کاهش یافت، در حالی‌که اشتغال مبتنی بر دانش و خدمات افزایش یافت. پیامدهای سیاسی آن ژرف بود. احزاب سوسیال‌دموکرات، که در تاریخ خود بر طبقه کارگرِ صنعتی استوار بودند، نتوانستند پایگاه اجتماعی‌شان را به ائتلافی فراگیر از تمامی مزدبگیران و حقوق‌بگیران بازتعریف کنند. با ظهور گروه‌های جدیدِ دارای درآمد متوسط آموزگاران، تکنسین‌ها، کارکنان دولتی و متخصصان خدماتی — شعار کهنهٔ “مبارزه طبقاتی” پژواک خود را از دست داد و پیوندهای سازمانی از طریق اتحادیه‌های کارگری سست شد [۲۲] [۲۳].

به‌موازات این تحولات داخلی، جهانی‌شدن نیز جغرافیای تولید را بازسازی کرد. با شکل‌گیری دولت‌های باثبات و نیروی کار تحصیل‌کرده در جنوب جهانی پس از استعمارزدایی، شرکت‌های چندملیتی تولید صنعتی خود را به مناطق کم‌دستمزد منتقل کردند. پیشرفت در حمل‌ونقل، کانتینری‌سازی و فناوری اطلاعات زنجیره‌های ارزش جهانی را ممکن ساخت. نتیجه، نه شوکی ناگهانی، بلکه جابه‌جایی پیوسته ظرفیت تولید بود که هسته صنعتی اقتصادهای غربی را تهی ساخت. صنعتی‌زدایی، تحرک سرمایه، و آزادسازی مالی به‌طور مشترک پایه مالی و اجتماعی دولت رفاه را تضعیف کردند. این روندها، انباشتی و خودتشدیدگر بودند — دگرگونی‌های درونی در نظم اقتصادی جهانی، نه حوادثی بیرونی و تصادفی.

ترکیب اتوماتیزاسیون و جهانی‌شدن بدین‌ترتیب بنیان‌های اجتماعی‌ای را که مصالحه پس از جنگ بر آن استوار بود، از میان برد. در کشورهایی چون سوئد، وزن نسبی تولید صادراتی کاهش یافت و قدرت سیاسی نیروی کارِ سازمان‌یافته تنزل پیدا کرد. احزاب سوسیال‌دموکرات با وظیفه‌ای دوگانه روبه‌رو شدند: حفاظت از کارگران کم‌مهارتِ در معرض تهدید اتوماتیزاسیون، و در عین حال، ادغام طبقه رو‌به‌رشد متخصصان حقوق‌بگیر در یک ائتلاف نوینِ برابری‌خواهانه. این تحول مستلزم آن بود که از “حزب کارگران” به “حزب مزدبگیران” گذار کنند و مفهوم برابری را از رهگذر سیاست‌هایی همچون کاهش ساعات کار، کوتاه‌تر شدن هفته کاری، و گسترش مشارکت اجتماعی بازتعریف نمایند. همچنین، نیازمند همبستگی بین‌المللی با کارگران در اقتصادهای در حال توسعه بود تا از سقوط رقابتی دستمزدها جلوگیری شود. اما سوسیال‌دموکرات‌ها، گرفتار در دغدغه‌های حکمرانی داخلی، در پیگیری این راهبردها ناکام ماندند. در مقابل، راست‌گرایان ابتکار عمل را در دست گرفتند و خصوصی‌سازی را به برنامه‌ای پوپولیستی برای گسترش مالکیت بدل کردند. مارگارت تاچر با غرور اعلام کرد که خصوصی‌سازی‌های او شش میلیون سهام‌دار جدید پدید آورده است — “شش میلیون نفری که دیگر هرگز به حزب کارگر رأی نخواهند داد.” نتیجه، بازآرایی پایدار وفاداری‌های طبقاتی و فرسایش پایگاه انتخاباتی سوسیال‌دموکراسی بود [۲۴].

به باور من، تمایز میان این دو تبیین — برداشت بیرونی و برداشت درونی — بیش از آن است که صرفاً تفاوتی در میزان تأکید باشد؛ نشان‌دهنده شکافی عمیق‌تر در شیوه درک دگرگونی اجتماعی است. روایت متعارف، بحران‌ها را گسست‌هایی برون‌زا می‌داند که تعادل‌ها را برهم می‌زنند؛ اما دیدگاه جایگزین آن‌ها را بازتاب سطحیِ فرگشت درونیِ آهسته می‌بیند. همان‌گونه که در اصل “یکنواخت‌گرایی” چارلز لایل در زمین‌شناسی آمده است، آنچه فاجعه‌ای ناگهانی می‌نماید، اغلب حاصل انباشتی از تغییرات تدریجی و ناپیدا در زیر سطح است. این امر در ژنتیک کمّی نیز مشاهده‌ای رایج است. پدیده‌هایی که به‌ظاهر ناگهانی‌اند — مانند گذار از سلامت به بیماری — در واقع بازتاب توزیعی پیوسته در پسِ ظاهرند. هنگامی‌که آستانه‌ای بحرانی پشت سر گذاشته می‌شود، این تغییرِ پیوسته به‌صورت دوگانگی تند و آشکار جلوه می‌کند. از این منظر، شوک‌های نفتی و بحران‌های مالی دهه ۱۹۷۰ علتِ افول سوسیال‌دموکراسی نبودند، بلکه پرده از دگرگونی‌هایی برداشتند که طی چند دهه پیش از آن در جریان بودند [۲۵].

بی‌تردید، هر دو پویش با یکدیگر در تعامل بودند: شوک‌های بیرونی روندهای درونی را تسریع کردند و آسیب‌پذیری‌های درونی اثر شوک‌ها را تشدید نمودند. بااین‌حال، عامل تعیین‌کننده، سازمان‌دهی مجدد بلندمدتِ تولید و کار بود که سوسیال‌دموکرات‌ها نتوانستند آن را تشخیص دهند یا به آن واکنش نشان دهند. نهادهای آنان — ریشه‌دار در دولت–ملت صنعتی — برای اقتصادی که روزبه‌روز فراملی‌تر، اتوماتیک‌تر و دانش‌محورتر می‌شد، کارآمد نبودند. ازاین‌رو، بازسازی این پروژه نیازمند چیزی بیش از نوستالژی نسبت به دولت رفاهِ پس از جنگ است. چنین بازسازی‌ای مستلزم نوآوری نهادینه است که بتواند برابری و مشارکت فعال را در شرایط قرن بیست‌ویکم حفظ کند. بخش‌های بعدی دو چارچوب از این‌دست را — “مدل دموکراتیک انجمنی” و “تعداد مؤثر کنشگران اقتصادی” به‌عنوان بنیان‌هایی برای نظمی نوین در سوسیال‌دموکراسی، معرفی می‌کند.

۱۳. آغاز بازسازی سوسیال‌دموکراسی
تحلیل‌های پیشین، مسیر تاریخی‌ای را ترسیم کردند که سوسیال‌دموکراسی از خلال آن شکل گرفت، شکوفا شد و سپس در چارچوب مصالحه اجتماعیِ پس از جنگ‌جهانی دوم رو به افول نهاد [۲۶]. این افول نه فروپاشی‌ای ناگهانی، بلکه فرسایشی تدریجی بود — فرسایش در بنیان‌های مادی، ابزارهای سیاست‌گذاری و پایگاه اجتماعی آن. بااین‌حال، میراث سوسیال‌دموکراسی همچنان حیاتی است: این سنت نشان داد که برابری، دموکراسی و رشد لزوماً در تعارض با یکدیگر نیستند. من بر این باورم که وظیفه امروز آن است که این بینش را در شرایط تاریخی تازه بازپس‌گیریم. اگر الگوی پس از جنگ برای اقتصادی صنعتی و درون‌ملی ساخته شده بود، چالش قرن بیست‌ویکم طراحی سوسیال‌دموکراسی‌ای است متناسب با جهانی‌شدن، دیجیتالی‌شدن، و محدودیت‌های زیست‌محیطی. بخش بعدی به این وظیفه می‌پردازد: شناسایی اصول هنجاری، طراحی‌های نهادی، و همبستگی‌های جهانی‌ای که می‌توانند پروژه سوسیال‌دموکراتیک را برای عصر ما نوسازی کنند.

سوسیالیسم دموکراتیک: در میان نیروهایی که می‌توانند به اصلاح مسیر سوسیال‌دموکراسی معاصر یاری رسانند، کسانی قرار دارند که همچنان خود را سوسیالیست‌های دموکراتیک می‌دانند — جریانی که چهره‌هایی چون ادوارد برنشتاین، آنتونی کراسلند، مایکل هرینگتون، اولوف پالمه، و در دهه‌های اخیر برنی سندرز و جرمی کوربین را در بر می‌گیرد. آنان نه دموکراسی پارلمانی را رد می‌کنند و نه سازوکارهای بازار را، اما اصرار دارند که دموکراسی باید به حوزه اقتصاد نیز گسترش یابد. تمرکز آنان بر مالکیت، مشارکت و چانه‌زنی جمعی است — به‌مثابه ابزارهایی برای تحقق واقعی برابری در عمل، نه صرفاً به‌عنوان آرمانی اخلاقی. در این مسیر، آنان اندیشه هنوز‌تحقق‌نیافته “دموکراسی اقتصادی” را زنده می‌کنند: نظامی که در آن همه شهروندان در تصمیم‌گیری درباره سرمایه‌گذاری، تولید و توزیع، قدرت واقعی دارند. با بازتأکید بر این اصول، سوسیالیست‌های دموکراتیک گرایش سوسیال‌دموکراسی معاصر را به مدیریت اقتصاد سرمایه‌داری، به‌جای بازشکل‌دهی آن، به چالش می‌کشند.

دموکراسی رادیکال: تأثیری دیگر، هرچند متفاوت اما مکمل، از سوی کسانی می‌آید که خود را دموکرات‌های رادیکال می‌نامند — اندیشمندانی چون شانتال موف، ارنستو لاکلاو، آیریس ماریون یانگ و نانسی فریزر. دغدغه محوری آنان، تعمیق و تکثر دموکراسی است. آنان اجماع تکنوکراتیکی را که برای مدت طولانی سوسیال‌دموکراسیِ جریان اصلی را شکل داده بود، به چالش می‌کشند و خواهان بازگشت به مشارکت فعال و تنوع اجتماعی‌اند. از نظر آنان، گفت‌وگو و مشارکت عمومی، شرط حیاتی پویایی دموکراتیک است. با الهام از جنبش‌های اجتماعی — فمینیستی، زیست‌محیطی، ضدنژادپرستی و پسااستعماری — می‌کوشند سیاست را بار دیگر با انرژی‌های زنده و منازعه‌آمیز جامعه پیوند دهند. دموکراسی رادیکال به سوسیال‌دموکراسی یادآوری می‌کند که دموکراسی شکلی نهادی و ثابت نیست، بلکه فرآیندی پیوسته از کشمکش، شمول و بازآفرینی است.

در کنار یکدیگر، این دو چشم‌انداز ابعاد گمشده‌ای را فراهم می‌کنند که می‌تواند سوسیال‌دموکراسی را بار دیگر معنادار سازد. سوسیالیست‌های دموکراتیک مسئله “قدرت” را بازمی‌گردانند — اینکه چه کسی مالک است، تصمیم می‌گیرد و بهره‌مند می‌شود — در حالی‌که دموکرات‌های رادیکال مسئله “صدا” را بازمی‌گردانند — اینکه چه کسی مشارکت می‌کند، سخن می‌گوید و به‌رسمیت شناخته می‌شود. سوسیال‌دموکراسی بازسازی‌شده باید هر دو را در هم آمیزد: دموکراتیزه‌کردن اقتصاد برای تضمین برابریِ واقعی، و کثرت‌گرایی مشارکتی برای زنده و پاسخگو نگاه‌داشتن دموکراسی. تنها از رهگذر چنین ترکیبی است که سوسیال‌دموکراسی می‌تواند هدف دگرگون‌ساز خود را در شرایط پیچیده قرن بیست‌ویکم بازیابد.

من نیز مایلم صدای خود را به این گفت‌وگوی جاری بیفزایم و مجموعه‌ای از ایده‌ها را پیشنهاد کنم که بتواند دیدگاه‌های سوسیالیست‌های دموکراتیک و دموکرات‌های رادیکال را تکمیل کند. هدفم نه فاصله‌گرفتن از آنان، بلکه بسط بینش‌هایشان در جهت نوعی ترکیب فراگیرتر است. مقصود این است که به دموکراسی بنیانی ژرف‌تر ببخشیم — بنیادی بر پایه مشارکت، مسئولیت و قدرت مشترک — و به سوسیالیسم شکلی گسترده‌تر دهیم که بتواند به ابعاد اخلاقی، زیست‌محیطی و جهانیِ عصر ما پاسخ دهد.

۱۴. بازسازی دموکراسی از پایه
محدودیت اصلی جامعه لیبرال تنها در حفاظت آن از مالکیت و بازارها نیست، بلکه در فروکاستن انسان‌ها به افراد تک‌افتاده و اتمیزه‌شده‌ای است که نیازهایشان صرفاً از خلال برابری انتزاعی در صندوق رأی بیان می‌شود. در نیمه قرن نوزدهم، جامعه لیبرال جهان‌شمولیِ “فرد شهروند” را اعلام کرد — فردی برابر در برابر قانون و نمایندگی‌شده از طریق رأی. این آرمان در آثاری چون “دموکراسی در آمریکا” از الکسی دو توکویل و “حکومت نمایندگی” از جان استوارت میل تجلی یافت، و همچنین در بندهایی از قانون‌های اساسی مانند تصویب حق رأی عمومی مردان در جمهوری دوم فرانسه (۱۸۴۸). بااین‌حال، در عمل، افراد اتم‌هایی آزاد نبودند، بلکه در شرایط اجتماعی به‌سختی محدودشده‌ای زاده می‌شدند. نقش‌های جنسیتی، موقعیت اجتماعی، دسترسی به آموزش، سطح درآمد، اعتبار خانوادگی، و حتی محله سکونت، به‌عنوان عوامل ثابتِ تعیین‌کننده فرصت‌های زندگی عمل می‌کردند. تحرک اجتماعی نادر بود و برای بیشتر مردم ناممکن. رمان‌های چارلز دیکنز و دیگر نویسندگان بزرگ آن دوران، به‌روشنی گویای این تصلب‌اند: شخصیت‌هایی که در فقر موروثی گرفتارند، زیر داغ ننگِ نامشروع‌زادگی مانده‌اند یا به یکنواختی کار صنعتی محکوم‌اند، بی‌آنکه چشم‌انداز واقع‌بینانه‌ای برای تغییر سرنوشتشان داشته باشند. دور از آرمان لیبرالیِ انتخاب آزاد، هویت در چنین جامعه‌ای عمدتاً “تخصیص‌یافته” بود، نه “انتخاب‌شده”.

حتی در چارچوب مارکسی نیز بدیل ارائه‌شده برای اتمیسم لیبرال، انعطاف‌پذیری چندانی نداشت. تحلیل طبقاتی او تنوع هستی اجتماعی را به دوگانه‌ای سخت و صریح فروکاست: پرولتاریا، به‌مثابه فروشندگان تحت‌ستم نیروی کار، و بورژوازی، به‌مثابه صاحبان سرمایه و درنتیجه ستمگران. سایر گروه‌ها — دهقانان، پیشه‌وران، روشنفکران یا طبقات متوسط نوظهور [۲۷] — تنها گذرا مورد اشاره قرار گرفتند و به‌عنوان لایه‌هایی گذرا یا فرعی نسبت به دو طبقه اصلی تلقی شدند. این طرح، هرچند وضوح تحلیلی به همراه داشت، اما در ازای آن، پیچیدگی هویت‌های زیسته را مسطح می‌کرد. درست مانند لیبرالیسم، مارکسیسم نیز در به‌رسمیت‌شناختن تکثر پیوندها و نقش‌هایی که افراد در زندگی واقعی خود دارند، ناکام ماند.

در واقع، هر انسان تجسمی از هویت‌ها و تعلقات گوناگون است:

• زیستی و جمعیت‌شناختی: سن، جنسیت، قومیت.
• اجتماعی و ارتباطی: نقش‌های خانوادگی و اجتماعی.
• اقتصادی و نهادی: کارگر، دانشجو، متخصص.
• فرهنگی یا ایدئولوژیک: باورها و گرایش‌های فکری.
• و سایر ابعاد.

هر یک از این هویت‌ها نیازها و مطالبات خاص خود را به همراه دارد.

به باور من، نقد مدرن لیبرالیسم — چه در برابر شکل قرن نوزدهمی آن و چه در برابر دگردیسی‌های قرن بیست‌ویکمی آن — باید با پذیرش تکثر هویت‌های پایدار و موقتی‌ای آغاز شود که هر زندگی انسانی را شکل می‌دهند. افراد نه صرفاً حامل حقوقی انتزاعی، بلکه اعضای جوامع متداخل و چندلایه‌ای‌اند که نیازها و دیدگاه‌هایشان از درون این هویت‌های متکثر برمی‌خیزد. نظم دموکراتیک، بنابراین، نباید تنها به تساهل در برابر این تفاوت‌ها بسنده کند، بلکه باید به‌طور فعالانه افراد را ترغیب و متقاعد سازد تا پیرامون هر یک از هویت‌های خود — شغلی، فرهنگی، نسلی، سرزمینی یا غیره — سازمان یابند. تنها از رهگذر پرورش چنین اشکال ساختاریافته‌ای از انجمن‌های مشارکتی است که جامعه می‌تواند چنان سازمان‌یافته باقی بماند که قادر به درک و پاسخ‌گویی به تمامی طیف نیازهای انسانی باشد. در غیاب این انجمن‌ها، شهروندان در معرض خطر فروکاست به یکی از دو وضعیت قرار می‌گیرند: یا “برابری نحیفِ” رأی‌دهندگان منزوی در نظام لیبرال، یا نقش محدود کنشگر حزبی در جنبش‌های مارکسیستی و ایدئولوژیک دیگر. دموکراسیِ واقعی مستلزم شناسایی هویت‌ها و صداها در هر جایی است که وجود دارند، نه فشردن آن‌ها در قالب شهروندی انتزاعی یا وفاداری حزبی.

یک جامعه دموکراتیک، بنابراین، باید از فرمول محدود “یک انسان، یک رأی” فراتر رود و مشارکت فعال را به تمامی طیفِ هویت‌هایی گسترش دهد که زندگی انسان‌ها از طریق آن‌ها جریان می‌یابد. موقعیت‌های زیستی و جمعیت‌شناختی، مانند سن یا جنسیت، نیازمند صدایی جمعی در مسائل مراقبت، سلامت و سیاست‌های نسلی‌اند. هویت‌های اجتماعی و ارتباطی — نقش‌های خانوادگی یا عضویت در اجتماع — مستلزم مشارکت فعال در نهادهایی‌اند که زندگی روزمره را شکل می‌دهند. موقعیت‌های اقتصادی و نهادی — به‌عنوان مشارکت‌کنندگان در محیط‌های کاری، آموزشی یا حرفه‌ای [۲۸] — اقتضا دارند که در اداره نهادهایی که حیات روزمره‌شان را سامان می‌دهند، سهمی واقعی داشته باشند. هویت‌های فرهنگی و ایدئولوژیک، که از دل باورها، وابستگی‌ها و فعالیت‌های فکری برمی‌خیزند، نیز شایسته مجاری سازمان‌یافته برای بیان‌اند. از این طریق، دموکراسی، نه به‌عنوان کنشی منفرد در رأی‌دادن، بلکه به‌مثابه فرآیندی پیوسته از مشارکت در تمامی سطوح هستی انسانی بازتعریف می‌شود.

برای آن‌که این تکثر به صورتی نهادی درآید، باید افراد بتوانند — و از نظر مدنی نیز تشویق شوند — تا انجمن‌های مشارکتی [۲۹]‌ را تشکیل دهند یا به آن‌ها بپیوندند که با هویت‌های پایدار یا موقتی‌شان متناظر باشند. بر پایه‌ی عضویتِ ثبت‌شده [۳۰]، این انجمن‌های مشارکتی باید از حقوق دائمی مشارکت و مشاوره در حوزه‌هایی که بر آن‌ها اثر می‌گذارند و در سطوح مرتبط حیات اجتماعی برخوردار باشند، تا بدین‌وسیله فرآیند تصمیم‌گیری باز و همواره پاسخ‌گو باقی بماند. بدین‌ترتیب، تکثر نه صرفاً واقعیتی اجتماعی، بلکه اصلی اساسی می‌شود: انجمن‌های مشارکتی، صدایی سازمان‌یافته به منافع گوناگون می‌بخشند و در عین حال آن‌ها را به فرآیندهای گسترده‌تر گفت‌وگوی عمومی و تصمیم‌گیری پیوند می‌زنند.

این سازوکار، در آنِ واحد دو مسئله را حل می‌کند. نخست، قواعد دموکراتیک را با نظام‌های انتخاباتی آشتی می‌دهد: انتخابات نمایندگان را برمی‌گزینند، در حالی‌که انجمن‌های مشارکتی مجرایی پیوسته برای بیان صدا و هم‌تصمیمی در حوزه‌های مرتبط فراهم می‌کنند. چنین آرایشی مانع آن می‌شود که سازوکار رأی‌گیری جای مشارکت فعال را بگیرد. در تئوری، این مدل پارادوکس ارّو را با سازمان‌دهی تصمیم‌گیری از طریق انجمن‌های مشارکتیِ حوزه‌محور، خنثی می‌کند. انجمن‌های مشارکتی در حوزه‌های تخصصی خود، پیش از آن‌که ترجیحات در سطح کلی تجمیع شوند، به گفت‌وگو، تنظیم دستورکار و مذاکره بر سر مصالحه‌ها می‌پردازند. بدین‌ترتیب، مدل، چرخه‌های تصمیم‌گیری را بدون توسل به راه‌حل‌های اقتدارگرایانه کاهش می‌دهد.

این تمایز نظری پیامدهای عملی نیز دارد. قواعد دموکراتیک، سازوکارهایی را بنیان می‌گذارند که تضمین‌کننده‌ی “صدا” و “هم‌تصمیمی” در میان هویت‌های گوناگون‌اند. از جمله‌ی این قواعد، آزادی‌های تشکیل و عضویت در انجمن‌ها و سازمان‌ها، حقوق مشورت و هم‌تصمیمی در نهادهای مربوط، و نیز وظایف شفافیت، استدلال‌پذیری، حمایت از اقلیت، و بازنگری و فراخوان است. در مقابل، نظام‌های انتخاباتی سازوکارهایی‌اند برای گزینش نمایندگان (نقشه‌کشی حوزه‌ها، نحوه‌ی رأی‌گیری، آستانه‌ها، و فرمول‌های انتخاباتی). انتخاباتِ خوب‌طراحی‌شده نمی‌توانند جای قواعد مشارکتِ نادیده‌گرفته‌شده را بگیرند؛ همان‌گونه که قواعد مشارکتیِ نیرومند می‌توانند حتی در چارچوب فرمول‌های انتخاباتی گوناگون، توزیع قدرت را متکثر کنند.

به باور من، تاریخ حکومت نمایندگی نشان‌دهنده‌ی تنشی پایدار میان آرمان‌های دموکراتیک و واقعیت‌های نهادی است. در حالی که دموکراسی می‌کوشد وزنِ صدای هر شهروند را برابر سازد، نظام‌های رأی‌گیری بارها این آرمان را تضعیف کرده‌اند. حتی زمانی که حق رأی از نظر حقوقی همگانی است، قواعد انتخاباتی می‌توانند بازنمایی را تحریف کنند. حوزه‌های تک‌نماینده، کالج‌های انتخاباتی، و آستانه‌های بالای ورود به پارلمان، اغلب نتایجی پدید می‌آورند که در آن‌ها توزیع کرسی‌ها به‌شدت از توزیع آراء فاصله می‌گیرد. در مواردی، نامزد یا حزبی که اکثریت رأی‌دهندگان آن را ترجیح می‌دهند، از کسب قدرت بازمی‌ماند؛ در مواردی دیگر، بخش‌های بزرگی از جمعیت رأی خود را “هدررفته” می‌یابند، زیرا از احزاب کوچک‌تر حمایت کرده‌اند یا در حوزه‌هایی زندگی می‌کنند که از پیش یک‌دست و یک‌طرفه‌اند. نتیجه، تعارضی است در قلب خودِ دموکراسی مدرن: به شهروندان وعده‌ی برابری در صندوق رأی داده می‌شود، اما سازوکارهای تجمیع ترجیحات اغلب به نتایجی منجر می‌شوند که جانبدارانه، ناپایدار، یا بازنمایی‌ناپذیرند. در این تنش، فاصله‌ی میان آرمان دموکراتیک و واقعیت نهادی آشکار می‌شود.

فراتر از این تحریف‌های عملی، ناعادلانه بودن بسیاری از نظام‌های رأی‌گیری در پارادوکس‌ها و قضایای ناممکنی نیز آشکار می‌شود که بر تصمیم‌گیری جمعی حاکم‌اند. این نتایج نشان می‌دهند که مسئله صرفاً ضعف طراحی در کشوری خاص نیست، بلکه محدودیتی ریاضیاتی و ساختاری در امکان تجمیع عادلانه‌ی ترجیحات است. هرگاه جوامع ناگزیر باشند از میان سه گزینه یا بیشتر یکی را برگزینند، جست‌وجو برای یافتن روشی کاملاً دموکراتیک — که هم سازگار و هم بی‌طرف و در برابر دست‌کاری مقاوم باشد — به تناقض‌های درونی برمی‌خورد.

قضیه‌ی ناممکن ارو: هنگامی که بیش از سه انتخاب وجود دارد، هیچ قاعده‌ی رأی‌گیری‌ای نمی‌تواند به‌طور هم‌زمان شرایط پایه‌ی انصاف را برآورده کند (احترام به ترجیحات یک‌دلانه، نفی دیکتاتوری، استقلال از گزینه‌های نامربوط).

پارادوکس کُندُرسه: حتی اگر ترجیحات هر رأی‌دهنده سازگار باشد، قاعده‌ی اکثریت می‌تواند به چرخه‌هایی منجر شود (A > B ، B > C ، C > A) که انتخاب جمعی را نامعین می‌کند.

قضیه‌ی گیبارد–سَتِرثوِیت: با وجود سه گزینه یا بیشتر، هر نظام رأی‌گیریِ غیردیکتاتوری را می‌توان با بیان نادرست ترجیحات از سوی رأی‌دهندگان دست‌کاری کرد.

پارادوکس لیبرال سِن [۳۱]: اعطای حتی حداقلی از حقوق فردی (برای مثال، اختیار تصمیمی واحد برای هر شخص) می‌تواند با عقلانیت جمعی تعارض یابد، به‌گونه‌ای که آزادی و سازگاری هم‌زمان ناممکن شوند.

پارادوکس اُستروگورسکی: زمانی که رأی‌دهندگان حول بسته‌هایی از موضوعات (مانند احزاب) سازمان می‌یابند، ممکن است اکثریت حاصل با اراده‌ی اکثریت در هر موضوع منفرد در تضاد قرار گیرد.

مجموعه‌ی این یافته‌ها نشان می‌دهد که چالش طراحی نظام‌های انتخاباتیِ منصفانه صرفاً سیاسی نیست، بلکه ساختاری است: هیچ روشی نمی‌تواند به‌طور کامل میان ارزش‌های انصاف، عقلانیت، و انتخاب جمعی سازگاری برقرار کند.

مدل دموکراتیک انجمنی (Associative Democratic Model – ADM)

بر پایه‌ی مباحث بالا، من “مدل دموکراتیک انجمنی” (ADM) را پیشنهاد می‌کنم، که توجه را از رأی‌دادنِ مقطعی به مشارکتِ فعال و مداوم از طریق انجمن‌هایی معطوف می‌سازد که زندگی مردم را شکل می‌دهند. در این چارچوب، نمایندگی دیگر منحصراً به حوزه‌های سرزمینی یا فهرست‌های حزبی وابسته نیست، بلکه به هویت‌های سازمان‌یافته — شغلی، فرهنگی، نسلی، سرزمینی یا ایدئولوژیک — که شهروندان به‌طور فعال به آن‌ها می‌پیوندند، گسترش می‌یابد. وزن هر انجمن در پارلمان نه بر پایه‌ی برابری انتزاعی در روز انتخابات، بلکه بر مبنای شمار اعضای تأییدشده‌ای است که آن را تداوم می‌بخشند؛ این وزن با درنظرگرفتن هم‌پوشانی و تکرار، برای جلوگیری از شمارش مضاعف، تعدیل می‌شود [۳۲].

بدین‌سان، اصل انصاف بازتعریف می‌شود: هر فرد دارای “واحدی” تقریباً برابر از وزن سیاسی است، اما آن را میان انجمن‌هایی توزیع می‌کند که بیشترین بازتابِ نقش‌ها و تعهدات او هستند. نتیجه، سنجه‌ای دقیق‌تر از تنوع اجتماعی است، که در آن نفوذ سیاسی متناسب با میزان مشارکت مؤثر در میان انجمن‌هاست، نه تابع مکانیزم‌های حوزه‌های انتخاباتی یا تصادف آستانه‌های حزبی. برای پیشنهادی در مورد اندازه‌گیری “تعداد مؤثر مشارکت‌کنندگان فعال” (Effective Number of Active Participants = ENAP) به پیوست ۳ نگاه کنید.

به‌نظر من، در جامعه‌ی معاصر، “تعداد مؤثر تصمیم‌گیرندگان” (Effective Number of Decision Makers = ENDM) [۳۳] به‌طرز چشم‌گیری اندک است. هیئت‌مدیره‌های عظیم شرکت‌ها و شمار اندکی از رهبران سیاسی، تصمیم‌هایی می‌گیرند که بر زندگی میلیون‌ها یا حتی میلیاردها انسان اثر می‌گذارد، در حالی‌که اغلب شهروندان به نقش رأی‌دهندگانی گاه‌به‌گاه یا دریافت‌کنندگانِ منفعل پیامدِ تصمیم‌های دیگران، محدود شده‌اند. بنابراین، چالش اصلی لغو نفوذ نیست؛ چراکه برخی افراد یا انجمن‌ها همواره به‌سبب نقش، تخصص، یا مقیاس خود وزن بیشتری خواهند داشت. مسئله‌ی اساسی آن است که “تعداد مؤثر تصمیم‌گیرندگان” گسترش یابد تا روح دموکراسی سراسر زندگی روزمره را دربر گیرد. این هدف مستلزم طراحی نهادهایی است که در آن‌ها اختیار تصمیم‌گیری به‌طور پیوسته میان انجمن‌های متعددی توزیع شود که افراد به آن‌ها تعلق دارند، تا بدین‌وسیله تکثر نقش‌ها و هویت‌های اجتماعی تجسم نهادی یافته و در نتایج سیاسی بازتاب یابد. در چنین الگویی، دموکراسی دیگر رویدادی نادر و وابسته به روز انتخابات نیست، بلکه به فرایندی زنده بدل می‌شود که در تار و پود محیط‌های کاری، جوامع محلی، زندگی فرهنگی، و حوزه‌های حرفه‌ای تنیده است. برای چارچوب‌بندی “مدل دموکراتیک انجمنی” (ADM) بنگرید به پیوست ۲.

پیامدهای عملی مدل دموکراتیک انجمنی (Associative Democratic Model)

• فردی که تنها یک عضویت دارد، همچنان از یک رأی کامل برخوردار است.
• فردی که عضویت‌های متعددی دارد، ممکن است بیش از یک رأی داشته باشد، اما هرگز به اندازه‌ی شمار خام عضویت‌هایش رأی نخواهد داشت.
• انجمن‌هایی که اعضای مشترک فراوان دارند، به‌سادگی قدرتشان جمع نمی‌شود، زیرا بازدهی کاهنده و پراکندگی اثر، از شمارش مضاعف جلوگیری می‌کنند.
• “تعداد مؤثر تصمیم‌گیرندگان” (ENDM) افزایش می‌یابد، زیرا شهروندان نفوذ واقعی خود را در حوزه‌های گوناگون توزیع می‌کنند، بی‌آن‌که سلطه‌ی “گردآورندگان حرفه‌ایِ عضویت” را ممکن سازند.

باید تأکید کرد که مقصود من این نیست که مدل دموکراتیک انجمنی را باید نسخه‌ای انقلابی دانست. همان‌گونه که در نظام‌های زیستی یا اجتماعی پیچیده، دگرگونی‌های ناگهانی و یک‌بعدی به‌ندرت به ثبات می‌انجامند و غالباً موجب فروپاشی می‌شوند، گذار به سوی مدل دموکراسی انجمنی نیز باید تدریجی، محتاطانه، و سازگارشونده باشد. نهادها، هویت‌ها، و الگوهای همکاری به‌شدت درهم‌تنیده‌اند، و تلاش برای دگرگونی هم‌زمان همه‌ی آن‌ها می‌تواند انسجامی را که برای شکوفایی دموکراسی لازم است، تضعیف کند. ازاین‌رو، هدف نه گسست، بلکه بازتعادلِ آهسته است: گسترشی پیوسته در “تعداد مؤثر تصمیم‌گیرندگان” (ENDM) که گام‌به‌گام آزموده و تثبیت شود، تا روح دموکراسی بتواند در زندگی روزمره نفوذ کند، بی‌آن‌که کل نظام را بی‌ثبات سازد [۳۴].

۱۵. بازسازی سوسیالیسم از پایه
به باور من، هر دو متفکر — آدام اسمیت و کارل مارکس — از اندیشمندانی شالوده‌ساز هستند که افق فهم انسانی را تا مرزهای ممکن در عصر خود پیش بردند. بااین‌حال، دریافت‌های آنان ناگزیر در چارچوب افق‌های علمی و فلسفی زمانه‌شان شکل گرفت. اسمیت ظرفیت خودسازمان‌دهی در تصمیم‌گیری‌های پراکنده را دریافت، اما آن را در قالبی اخلاقی و استعاری بیان کرد. مارکس تمرکز ساختاری قدرت را که بازارها را دگرگون می‌کند، به‌درستی مشاهده کرد، اما آن را در زبان دیالکتیکیِ “تناقض” صورت‌بندی نمود. چالش امروز نه رد یکی از آن دو است و نه تقدیس دیگری، بلکه ترجمه‌ی شهودهای مکمل‌شان به زبانی تجربی، سنجش‌پذیر، و نهادی است.

هر دو متفکر در افق‌هایی اندیشیدند که بازتاب مرزهای فکری و اخلاقیِ عصر خویش بود. همدلی اخلاقیِ اسمیت در مواجهه با نابرابری ساختاری و مناسبات استعماری بریتانیا متوقف می‌شود. چشم‌انداز رهایی‌بخشِ مارکس نیز تنوع نهادیِ جوامع مدرن و عاملیت اخلاقیِ فرد را دست‌کم می‌گیرد. هر یک بخشی از حیات اجتماعی را به‌جای کلیت آن گرفتند: اسمیت عقلانیت بازار را تعمیم داد، و مارکس تناقض مولد را مطلق ساخت. ارزش ماندگار آنان نه در خطاناپذیری‌شان، بلکه در مسائلی است که آشکار کردند: چگونه می‌توان آزادی را با عدالت، و کنش فردی را با رفاه جمعی آشتی داد.

در نقد اندیشه‌های مارکس، من استدلال کردم که دو عامل به‌هم‌پیوسته او را به خطا کشاند. نخست، با گسترش دیالکتیک هگل از قلمرو مفاهیم به جهان مادی و اقتصادی، ناگزیر شد در قلب جامعه، نوعی “تناقض درونی” بیابد — تناقض میان سرمایه و کار. دوم، برای آن‌که محرک درونیِ دگرگونی را توضیح دهد، این تناقض را با سازوکار “ارزش اضافی” یکی دانست و آن را نیروی محرک تاریخ تلقی کرد. این چارچوب به او امکان داد تا توالی دیالکتیکیِ تز، آنتی‌تز، و سنتز را بازتولید کند که در نهایت به الغای مالکیت خصوصی در ماشین‌وارگی تولید انبوه می‌انجامد. بااین‌حال، مارکس نیازی نداشت برای دستیابی به نتایج سیاسی خود، دیالکتیک هگل را وام گیرد: یک نقد ساده‌تر و صرفه‌جویانه‌تر از اقتصاد سیاسی اسمیت می‌توانست مقصود او را برآورده سازد، بی‌آن‌که نیازی به تناقض‌های متافیزیکی باشد [۳۵].

استعاره‌ی “دست نامرئی” آدام اسمیت در پی آن بود که اثر تثبیت‌کننده‌ی تعداد زیادی تصمیم فردی را در یک بازار بزرگ و باز توصیف کند. این ایده به‌عنوان سازوکاری خوداصلاح‌گر در زندگی اقتصادی ستوده شده است، که از رهگذر هدایت منافع شخصی به‌سوی منافع جمعی عمل می‌کند. بااین‌حال، این استعاره هرگز بیش از یک تمثیل نبود و همواره در معرض سوء‌برداشت و افراط در تفسیر قرار داشت [۳۶]. افزون بر این، اتکای اسمیت بر “عواطف اخلاقی” برای مهار خودخواهی، بر جهانی اجتماعی استوار بود که در آن تولیدکنندگان خرد و مبادلاتِ چهره‌به‌چهره هنوز هنجار به‌شمار می‌رفتند. او نمی‌توانست مقیاس، انتزاع، و نابرابری‌های قدرت در اقتصاد سرمایه‌داری صنعتی یا تجارت با مستعمرات را پیش‌بینی کند. “دست نامرئی”، هنگامی‌که از بستر اخلاقی‌اش جدا شد، از سازوکاری برای تعادل به بهانه‌ای برای نابرابری بدل گردید.

به‌نظر من، صورت‌بندی اسمیت مسئله‌ای روش‌شناختی را پنهان می‌سازد. او با توصیف کنشگر بازار، گویی که فردی یگانه و کاملاً عقلانی است، به استعاره‌ی خود نیرویی جهان‌شمول بخشید که در واقع تاب تحمل آن را نداشت [۳۷]. این شگردِ بلاغی به او اجازه داد نتایج را چنان عرضه کند که گویی به‌طور برابر بر همگان صدق می‌کنند. بااین‌حال، در عمل، نتایج بازار حاصل جمع کنش‌های افراد ناهمگون‌اند — با منافع متعارض، منابع نابرابر، و توانایی‌های متفاوت. اقتصاددانان بعدی، از ریکاردو تا والراس و ارّو–دبرو، این استعاره را به شکلی ریاضی درآوردند. بااین‌همه، همان انتزاع پابرجا ماند: اقتصادی که در آن کنشگرانِ کاملاً عقلانی در وضعیتی از تعادل با یکدیگر مبادله می‌کنند.

من بر این باورم که تفسیر واقع‌گرایانه‌تر آن است که “کنشگر عقلانی یگانه” در اندیشه‌ی اسمیت نه به‌عنوان فردی انتزاعی، بلکه به‌منزله‌ی یک جمعیت با توزیعی آماری و قابل اندازه‌گیری فهمیده شود. به‌زبان آماری، بازار نه هماهنگیِ نامرئیِ کنشگران عقلانی، بلکه مجموعه‌ای احتمالاتی است که در آن، نتایج به تنوع و شمار مشارکت‌کنندگان بستگی دارد. این بازتفسیر، از توسل متافیزیکی به “دست نامرئی” پرهیز می‌کند و در عوض، ثبات اقتصادی را بر پایه‌ی ویژگی‌های مشهود قرار می‌دهد: اندازه‌ی جمع کنشگران، واریانسِ مشارکت‌های آنان، و تاب‌آوریِ نظام‌مندِ ناشی از مشارکتِ متکثر.

از این منظر — که می‌کوشد بینش اخلاقی اسمیت را بازیابد، بی‌آن‌که در ساده‌انگاری روش‌شناختی او گرفتار شود — کلیدِ بازارِ کارآمد و عادلانه در تعادلِ رازآمیز نهفته نیست، بلکه در حفظ “تعداد مؤثرِ کنشگران اقتصادی” (Effective Number of Economic Actors – ENEA) که بالاتر از آستانه‌ای معین باشد، قرار دارد. اگر شمار تصمیم‌گیرندگانِ مستقل بیش از اندازه کاهش یابد، چه از طریق انحصار، چه الیگوپولی یا کارتل‌سازی، ویژگی‌های آماری بازار فرو می‌پاشد. کنشگران متمرکز می‌توانند نتایج را دیکته کنند و اثر تثبیت‌کننده‌ی تصمیم‌های پراکنده از میان می‌رود. ازاین‌رو، بازتفسیر آماریِ اسمیت به نتیجه‌ای هنجاری متفاوت می‌انجامد: وظیفه‌ی اصلیِ اقتصاد سیاسی، نه اعتماد به دست نامرئی، بلکه تضمینِ تنوع و استقلالِ کافی میان کنشگران است، تا هیچ تمرکزی از قدرت نتواند نتیجه‌ی جمعی را تضعیف کند [۳۸].

با نگریستن از این منظر، “مدل دموکراتیک انجمنی” (ADM) ابزار نهادی لازم را برای حفظ “تعداد مؤثر کنشگران اقتصادی” (ENEA) بالاتر از آستانه‌ی بحرانی فراهم می‌کند. این مدل با توزیع قدرت تصمیم‌گیری میان انجمن‌های گوناگون — حرفه‌ای، فرهنگی، سرزمینی، نسلی یا ایدئولوژیک — اطمینان می‌دهد که هیچ بلوک یا الیگوپولی واحدی نتواند نفوذ را در انحصار خود گیرد. هر انجمن بر تنوع تصمیم‌گیرندگان می‌افزاید، در حالی‌که قواعد وزن‌دهی از شمارش تکراری یا تورم مصنوعی نفوذ جلوگیری می‌کنند. حاصل، اقتصادی سیاسی است که ثبات خود را نه از هماهنگی اسطوره‌ایِ منافع شخصی، بلکه از تاب‌آوریِ قابلِ راستی‌آزماییِ مجموعه‌های بزرگ و متکثر به‌دست می‌آورد. همان‌گونه که در یک نظام آماری، قابلیتِ اعتمادِ نتایج به اندازه‌ی نمونه و میزان واریانس وابسته است، در یک جامعه‌ی دموکراتیک نیز ثبات از رهگذر تضمینِ پایه‌ای به‌اندازه‌ی کافی گسترده و متنوع از “تعداد مؤثر تصمیم‌گیرندگان” (ENDM) حاصل می‌شود [۳۹].

چارچوب فنیِ مدل بازار

اقتصاد سیاسی کلاسیک پس از اسمیت به‌تدریج از استعاره به ریاضیات گذر کرد. ریکاردو کوشید با فروکاستن بینش‌های اسمیت به قوانین انتزاعیِ توزیع و مزیت نسبی، به آن‌ها دقتی نظری ببخشد. والراس این روند را ادامه داد و مفهوم “تعادل عمومی” را مطرح ساخت؛ حالتی که در آن همه‌ی بازارها به‌طور هم‌زمان از طریق دستگاهی (مجموعه‌ای) از معادلات به تعادل می‌رسند. این مدل والراسی، افراد را به‌مثابه کنشگرانی کاملاً عقلانی در نظر گرفت و اقتصاد را به مجموعه‌ای از روابطِ جبریِ معین تقلیل داد. در قرن بیستم، ساموئلسون نخستین کسی بود که به این چارچوب صورتی ریاضی بخشید؛ سپس ارّو و دبرو آن را به دقیق‌ترین وجهِ ممکن صورت‌بندی کردند و نشان دادند که تحت فرض‌هایی بسیار محدودکننده، تعادل عمومی نه‌تنها وجود دارد بلکه می‌تواند کارآ نیز باشد. چند دهه بعد، ساموئلسون این صورت‌بندی را در بازخوانی خود تأییدی بر الهام اسمیت از “دست نامرئی” دانست، و بدین‌سان فرایندِ دگرگونی اقتصاد را به سامانه‌ای خودبسنده و در تعادل — گویا تابع قوانین طبیعی، نه نهادهای انسانی یا تصادف تاریخی — به‌پایان رساند.

قدرت این سنت در ظرافت تحلیلی‌اش نهفته بود؛ ضعفش در گسست آن از پیچیدگی، تعارض و تصادف در اقتصادهای واقعی. با نادیده‌گرفتنِ عدم‌قطعیت، ناهمگنی و قدرت به‌عنوان ناهنجاری‌هایی که باید فرضاً حذف شوند، اقتصادِ ریاضی قرن بیستم استعاره‌ی اکتشافیِ “دست نامرئی” اسمیت را به آموزه‌ای از ضرورت بدل کرد. آنچه زمانی فرضیه‌ای اخلاقی و تجربی درباره‌ی هماهنگی بود، به کیهان‌شناسی‌ای جبری تبدیل شد: بازاری که همچون جهانی خوداصلاح‌گر و تابع قوانین ریاضیِ تغییرناپذیر تصور می‌شد، نه چون نهادی انسانی در بستر تاریخ.

بازتفسیر آماریِ مدل بازار اسمیت

به‌جای آنکه بازار را نظامی از کنشگرانِ کاملاً عقلانی در تعادل بدانیم، می‌توان آن را جمعیتی دانست که ثباتش به “تعداد مؤثر کنشگران اقتصادی” (ENEA) بستگی دارد. هنگامی که شمار زیادی از کنشگرانِ هم‌سنگ با یکدیگر تعامل می‌کنند، نوسان‌های فردی‌شان همدیگر را خنثی کرده و نتیجه‌ی کلی باثبات می‌گردد — چنان‌که تأثیرات جمعیِ عوامل کوچک و مستقل، توزیعی نرمال ایجاد می‌کند.

اما وقتی تنها چند کنشگر غالب حضور دارند، هر یک وزن نامتناسبی می‌یابد. نتایج شکننده، متمایل و در معرض دگرگونی‌های ناگهانی می‌شوند. ازاین‌رو، انحصار و الیگوپولی نه انحرافی تصادفی، بلکه نوعی فروپاشیِ آماری در “تعداد مؤثر کنشگران اقتصادی” (ENEA) است. سلامت اقتصادی را می‌توان با پایش ENEA در هر بخش و در کل اقتصاد سنجید؛ افت آن به زیر آستانه‌های معین، نشانه شکنندگی است — حتی اگر قوانین رسمیِ رقابت رعایت شده باشند. در این دیدگاه، ثبات نه از “دستی نامرئی”، بلکه از مشارکت متکثر و قابل اندازه‌گیری ناشی می‌شود.

بازتفسیر آماریِ اسمیت، راهی فنیِ متفاوت پیشنهاد می‌کند. به‌جای آنکه “بازار” را نتیجه‌ی کنشگران عقلانیِ در تعادل بدانیم، می‌توان آن را توزیعی از کنشگران ناهمگون در نظر گرفت که ثباتش به حفظ ENEA در سطحی کافی وابسته است.

از نظر صوری، تمرکز از یافتن تعادل یکتا به‌سوی برآوردِ واریانس، تاب‌آوری و پایداری نتایج در سطوح گوناگونِ تمرکز جابه‌جا می‌شود. انحصار و الیگوپولی، در این چارچوب، دیگر خطاهایی نیستند که پس از وقوع باید اصلاح شوند، بلکه فروپاشی‌های آماری در ENEA هستند که می‌توان آن‌ها را از پیش از طریق طراحی نهادی شناسایی و مهار کرد. برای چارچوب‌فنیِ بازتفسیر آماریِ مدل بازار اسمیت، بنگرید به پیوست ۴.

زمانی که اثر عوامل بسیارِ کوچک و مستقل با هم ترکیب می‌شود — چه در نمونه‌های تکرارشونده و چه در مجموعه‌ای بزرگ — نتیجه‌ی کلی گرایش به ثبات و پیش‌بینی‌پذیری دارد، زیرا نوسان‌های فردی در کل میانگین گرفته می‌شوند. آمارگران این اصل را “قضیه‌ی حد مرکزی” (CLT) می‌نامند. هرچه شمار مشارکت‌کنندگان بیشتر، نتیجه باثبات‌تر؛ هرچه کمتر، خطر بی‌ثباتی افزون‌تر.

بخش‌های اقتصادی در شمار کنشگرانِ مستقل خود بسیار متفاوت‌اند. در صنایعی مانند تولید نان — نمونه‌ای کلاسیک که خودِ اسمیت نیز به‌کار برد — هزاران نانوایی کوچک در کنار تأمین‌کنندگان منطقه‌ای و زنجیره‌های ملی فعالیت می‌کنند. حتی اگر چند شرکت در مقیاسی بزرگ‌تر عمل کنند، تعداد بالای کنشگران مستقل موجب می‌شود ENEA بالا بماند. قیمت‌ها و عرضه در چنین بخشی باثبات‌اند و نتیجه به رفتار هموار پیش‌بینی‌شده از سوی قضیه‌ی حد مرکزی شباهت دارد: هیچ عاملِ واحدی نمی‌تواند کل بازار را بی‌ثبات کند.

در مقابل، در صنایعی چون خودروسازی، بازار جهانی تنها در دست چند شرکت عمده است. با وجود تنوع فنی در مدل‌ها و برندها، پایین بودن ENEA باعث می‌شود این بخش به‌طور ساختاری الیگوپولیک باشد. نوسان در تقاضا یا تصمیم‌های راهبردیِ یک شرکت می‌تواند بر کل بازار اثر بگذارد، و اثرِ آماریِ تثبیت‌کننده‌ی مشارکتِ متکثر از میان می‌رود.

این تقابل نشان می‌دهد که چرا برخی بازارها، حتی در حالت ظاهراً “آزاد”، روان و رقابتی عمل می‌کنند، در حالی‌که برخی دیگر دچار تمرکز و شکنندگی‌اند: تفاوت در ENEA نهفته است، نه در وجودِ صوریِ آزادیِ بازار [۴۰].

پیامدهای عملیِ بازتفسیر آماری

• ضد‌انحصار به‌مثابه ضامن ثبات: جلوگیری از انحصار یا الیگوپولی تنها مسئله‌ای مربوط به عدالت نیست، بلکه شرطی برای تاب‌آوریِ نظام‌مند است. تمرکز بیش از حدِ مجموعه‌ی کنشگران، “تعداد مؤثر تصمیم‌گیرندگان” (ENDM) را کاهش داده و ویژگی‌های تثبیت‌کننده‌ی مشارکتِ توزیع‌شده را تضعیف می‌کند.

• پایش آستانه‌ای: همان‌گونه که اقتصاددانان تورم یا بیکاری را رصد می‌کنند، نهادهای دموکراتیک نیز باید “تعداد مؤثر کنشگران اقتصادی” (ENEA) را پی‌گیری کنند. سقوطِ آن به زیرِ آستانه‌ی بحرانی، نشانه‌ی آسیب‌پذیری در برابرِ دست‌کاری و از‌دست‌رفتنِ تاب‌آوری است.

• طراحی نهادیِ تکثرگرا: ثبات نه از فرض تعادل، بلکه از اطمینان نسبت به توزیع‌شدنِ قدرت تصمیم‌گیری در میانِ انجمن‌های مشارکتی، بنگاه‌ها و بخش‌ها حاصل می‌شود. قواعد نهادی باید پیوسته تکثر را تقویت کنند.

• مالکیت عمومی به‌عنوان تثبیت‌کننده: در صورت لزوم، مالکیت اشتراکی یا دولتی می‌تواند همچون نیرویی تثبیت‌گر عمل کند، همانند جرمِ آسمانیِ بیرونی مانند سیاره مشتری که تعادلِ گرانشی برقرار می‌سازد. با این حال، چنین مالکیتی باید همانند هر بخش دیگر، تابعِ الزاماتِ شفافیت و پاسخ‌گویی باشد.

• تنظیم تطبیقی: از آن‌جا که ثبات بازار به ویژگی‌های آماریِ مشارکت وابسته است، مقررات باید انعطاف‌پذیر و مبتنی بر شواهد باشند. قواعد باید با تغییرات در تمرکز، تنوع و ENEA سازگار شوند، نه آن‌که بر فرض‌های ایستای تعادل تکیه کنند.

• ادغام با مدل دموکراتیک انجمنی: با گسترش اصلِ “تعداد مؤثر مشارکت‌کنندگان فعال” (ENAP) از سیاست به بازارها، بازتفسیر آماری، شکاف میان آرمان‌های دموکراتیک و عمل اقتصادی را می‌بندد. هر دو حوزه با منطقی واحد تثبیت می‌شوند: حفظِ مجموعه‌ای گسترده و متنوع از تصمیم‌گیرندگان.

۱۶. ادامه‌ی بازسازی سوسیال دموکراسی
ناکارآمدی‌های موجود: بسیاری از دموکراسی‌های امروز، از رسیدن به سطحِ “دموکراسی کامل” بازمی‌مانند، زیرا از عارضه‌هایی مزمن رنج می‌برند. علائم این عارضه‌ها عبارت‌اند از:

۱. ضعف در حاکمیت قانون،
۲. نمایندگیِ معیوب،
۳. کمبود تکثر مؤثر،
۴. قطبی‌شدن و بن‌بستِ مزمن،
۵. پوپولیسمِ کوتاه‌مدت یا دوره‌ای، و
۶. عرصه‌ی عمومیِ تحریف‌شده.

هر یک به‌گونه‌ای بدنِ دموکراسی را تضعیف می‌کند، اما در مجموع الگویی از شکنندگی پدید می‌آورند که نظام‌های سیاسی را در معرض بازگشت و پس‌رفت قرار می‌دهد.

ریشه‌های بیماری‌ها: در بنیان این عوارض، سه علتِ اصلی نهفته است: نخست، کمبود یا سوگیریِ اطلاعات، که شهروندان را از دانشی بی‌طرفانه برای داوری درباره‌ی سیاست‌ها و رهبران محروم می‌سازد. دوم، فقر که هم تاب‌آوری نهادی و هم استقلال مدنی را تحلیل می‌برد و مردم را به‌سوی راهبردهای بقا و گرایش‌های پوپولیستی سوق می‌دهد. سوم، لابی‌گری که نفوذ را در دست نخبگانِ سازمان‌یافته متمرکز می‌کند، نمایندگی را تحریف کرده و تکثر را مسدود می‌سازد.

این سه علت با یکدیگر تعامل دارند: فقر لابی‌گری را تشدید می‌کند، لابی‌گری در بستر اطلاعاتِ ناقص یا جانبدارانه شکوفا می‌شود، و کمبودِ اطلاعات اصلاحِ آن دو را دشوارتر می‌کند.

شش نشانه‌ی یادشده را می‌توان جلوه‌هایی از این سه علتِ اصلی دانست: ضعفِ حاکمیت قانون و پوپولیسمِ کوتاه‌مدت معمولاً از فقر سرچشمه می‌گیرند؛ نمایندگیِ معیوب و کمبود تکثر با لابی‌گری تشدید می‌شوند؛ قطبی‌شدن و تحریفِ عرصه‌ی عمومی از فقر اطلاعاتی و سوگیری رسانه‌ای برمی‌خیزند. هیچ علتِ واحدی توضیح‌دهنده‌ی همه نیست، اما تعامل این سه علت، همواره مجموعه‌ی کاملِ “سندرومِ دموکراسیِ ناقص” را بازتولید می‌کند.

درمان: مدل دموکراتیک انجمنی(ADM) برای جلوگیری از همین پیامدها طراحی شده است. با افزایشِ “تعداد مؤثر تصمیم‌گیرندگان” (ENDM)، این مدل تحریف‌های ناشی از لابی‌گری را خنثی کرده و شهروندان را به اطلاعاتی متوازن و در بافتار مجهز می‌سازد. بدین‌ترتیب، ریشه‌های خطرناکِ بیماری‌ها از میان می‌رود و نظام در برابر شش نشانه‌ی یادشده ایمن می‌شود. افزون بر این، با افزایشِ “تعداد مؤثر کنشگران اقتصادی” (ENEA)، عملکرد عادلانه‌ی نظام اقتصادی نیز تضمین می‌گردد. در درازمدت، گسترش مشارکتِ فعال و دموکراتیزه‌کردنِ دسترسی به فرصت‌ها خود به تضعیف فقر می‌انجامد. از این راه، مدل دموکراتیک انجمنی نه‌تنها علائمِ بیماریِ دموکراسی را مدیریت می‌کند، بلکه به ریشه‌های آن می‌پردازد و مسیری پایدارتر و تاب‌آورتر به‌سوی دموکراسیِ کامل عرضه می‌کند.

۱۷. نتیجه‌گیری
اگر قرن بیستم دورانِ خیزش و عقب‌نشینیِ سوسیال دموکراسی بود، قرن بیست‌ویکم آزمون آن خواهد بود که آیا ارزش‌های محوریِ آن — آزادی، برابری و همبستگی — می‌توانند بار دیگر در جهانی دگرگون‌شده صورتی نهادی بیابند یا نه.

این نوشتار استدلال کرده است که هم سنت‌های لیبرال و هم مارکسیستی، در کنار بینش‌های ماندگار، محدودیت‌هایی تعیین‌کننده در خود دارند. دموکراسیِ لیبرال توانسته حقوق فردی را پاس دارد، اما شهروندان را به رأی‌دهندگانی منزوی فروکاسته است؛ مارکسیسم نقدی نظام‌مند ارائه داد، اما بر منطق دیالکتیکیِ نادرستی تکیه کرد. سوسیال دموکراسی، با آن‌که در تاریخ از پایداریِ چشم‌گیری برخوردار بود، از هر دو سنت ضعف‌هایی به ارث برده و اکنون در رویارویی با نیازهای جوامع جهانی‌شده، دیجیتال و از نظر زیست‌محیطی شکننده، دچار دشواری است.

با بازتفسیر اندیشه‌های آدام اسمیت و کارل مارکس از رهگذرِ نگاهی آماری و نهادی، و با معرفیِ دو مفهومِ “مدل دموکراتیک انجمنی” (Associative Democratic Model – ADM) و “تعداد مؤثر کنشگران اقتصادی” (Effective Number of Economic Actors – ENEA)، چارچوبی تازه برای پراکندن قدرت و پایداریِ تکثر ترسیم شده است.

وظیفه‌ی محوریِ پیشِ‌رو، اجتماعی‌کردنِ دموکراسی و دموکراتیزه‌کردنِ اقتصاد است — گسترشِ مشارکتِ فعال و پاسخ‌گویی درون نهادهایی که تصمیم‌های مربوط به زندگی و کار در آن‌ها اتخاذ می‌شود. اگر این نوسازی کامیاب گردد، سوسیال دموکراسی نه‌تنها از گذشته‌ی خود جان به در خواهد برد، بلکه وعده‌ی خویش را به اصلی سازمان‌دهنده برای نظمی متکثرتر، عادلانه‌تر و پایدارتر بدل خواهد کرد.

منابع: برای دیدن پیوست‌های مقاله و فهرست منابع به آدرس زیر نگاه کنید.

https://hosseinjorjani.com/rebuilding-social-democracy/

آدرس تماس با نویسنده
.(JavaScript must be enabled to view this email address)
———————————-
پانویس‌ها
[۱] نسخهٔ نخست این مقاله را سه تن از دوستانم (‏PS، ‏AB، ‏AH) ‏ مرور کردند و دیدگاه‌های سودمند فراوانی در اختیارم گذاشتند. یکی از آنان (AB) لطف کرد و چند بند برای بخشی تازه پیش‌نهاد کرد. من صمیمانه قدردان ایشان و دیدگاه‌های سازنده‌شان هستم؛ کاستی‌های باقیمانده، طبعاً از آنِ من است.
[۲] در بخش‌های بعدی نوشتار، واژه‌های “انجمنی” (Associative) و “انجمن” (Association) در معنایی فنی و خاص به کار می‌روند و به چارچوب پیشنهادی “الگوی دموکراسی انجمنی” (ADM) اشاره دارند. در سراسر متن، هر دو واژه هرگاه در این معنای فنی استفاده شوند، با حرف اول بزرگ نوشته شده‌اند.
[۳] در سراسر این نوشتار، تلاش کرده‌ام از به‌کارگیری اصطلاحاتی که با پیش‌فرض‌های پارادایمی سنگین همراه‌اند، پرهیز کنم — کاری که دشوارتر از آن بوده که در نگاه نخست به نظر می‌رسد.
[۴] در اینجا واژه “مالکیت” شامل زمین، کارگاه‌ها، ماشین‌آلات و سایر ابزارهای تولید نیز می‌شود. مناقشات دوران آغازین صنعت، مالکیت را به‌عنوان یک نهاد هدف قرار می‌دادند، در حالی‌که واژه محدودترِ “مالک بودن” به رابطه افراد یا گروه‌ها با مالکیت اشاره دارد.
[۵] برای سن‌سیمون و هم‌عصران او، واژه “طبقه” (برای مثال classe industrielle یا classe oisive ) به گروه‌های اجتماعی گسترده و ناهمگون اشاره داشت. این معنا با کاربرد بعدی مارکس از واژه “طبقه” تفاوت دارد، چراکه مارکس آن را به جایگاه‌های متضاد ساختاری در درون روابط تولید اطلاق می‌کرد.
[۶] در این نوشتار، چندین نویسنده به “تعاونی‌ها” اشاره کرده‌اند. به‌نظر من، ایده “تعاونی‌ها” به‌تنهایی، به‌عنوان جایگزینی برای همه اشکال دیگر مالکیت و هماهنگی — اعم از خصوصی، عمومی یا ترکیبی — احتمالاً در دهه ۱۸۵۰ عملی نبود و در زمان ما نیز قطعاً عملی نیست. برای برخی توضیحات درباره نامحتمل بودن تأمین غذای یک شهر بزرگ توسط تولیدکنندگان خرد یا تعاونی‌های کوچک، بنگرید به جرجانی (Jorjani, ۲۰۲۵c) “در باره دیالکتیک (۳): بدیل‌هایی برای دیالکتیک”.
[۷] من در بخش ۱۵ به‌طور انتقادی تفسیرهای ریاضی از اندیشه‌های اسمیت را بررسی خواهم کرد و در آنجا قرائتی آماری بدیل ارائه می‌شود. این بازتفسیر درک مفاهیم “دست نامرئی” و “بازار آزاد” را دگرگون می‌کند. چارچوب تحلیلی و اطلاعات پشتیبان در بخش ۱۵ و پیوست ۴ ارائه شده‌اند.
[۸] تفاوت سبکی و روش‌شناختی میان جلد نخست سرمایه و جلدهای بعدی چشمگیر است. جلد نخست تنها متنی از سرمایه است که مارکس خود آن را تکمیل و منتشر کرد؛ این جلد آمیزه‌ای از انتزاع نظری با نوعی “نگاه عددی” مداوم به زندگی اقتصادی است — محاسبات کوتاه، نسبت‌ها، و نمونه‌های تجربی برگرفته از گزارش‌های کارخانه و آمار رسمی. جلدهای دوم و سوم که انگلس (Engels) از پیش‌نویس‌های ناتمام ویرایش کرد، بسیار طرح‌واره‌ای‌ترند: مواد عددی در آن‌ها عمدتاً صوری یا الگویی‌اند، و بنیان تجربی زنده‌ای که جلد نخست را متمایز می‌کند تقریباً ناپدید می‌شود. درک من از این دگرگونی — که پژوهشگرانی چون مایکل هاینریش(Michael Heinrich) نیز از آن پشتیبانی کرده‌اند — این است که نظام‌مندسازی ویراستاریِ انگلس، یادداشت‌های ناتمام مارکس را به تفسیری استنتاجی و شبه‌مکانیکی تبدیل کرد و به آن‌ها درجه‌ای از انسجام بخشید که خود مارکس هرگز به آن دست نیافته بود. جلد چهارم (نظریه‌های ارزش اضافی) که بعدها توسط کارل کائوتسکی ویرایش شد، جایگاهی کاملاً متفاوت دارد: این جلد متشکل از دفترچه‌های مارکس در سال‌های ۱۸۶۱-۱۸۶۳ است و به‌عنوان مطالعه‌ای تاریخی–انتقادی از اقتصاد سیاسی کلاسیک عمل می‌کند. ممکن است گرایش مارکس به سوی استدلال کمّی‌تر و ریاضی‌تر — که در دفترچه‌های متأخر او درباره جبر و حساب دیفرانسیل آشکار است — در همین دوره آغاز شده باشد، زمانی‌که او از نقد تاریخی به‌سوی صورت‌بندی نظام‌مند حرکت می‌کرد.
[۹] ارجاعات به آثار مارکس یعنی ایدئولوژی آلمانی (۱۸۴۶)، فقر فلسفه (۱۸۴۷)، و سرمایه، جلد نخست (۱۸۶۷)، به سال‌های نگارش یا انتشار اصلی اشاره دارند. با این حال، ارجاعات در این نوشتار بر نسخه‌های انتقادی مدرن استوارند: مجموعه آثار مارکس–انگلس (Marx–Engels Collected Works - MECW) و ویرایش پنگوئن سرمایه (۱۹۷۶).
[۱۰] من دو دست‌نوشته ریاضی مارکس (Marx [۱۸۸۱] ۱۹۶۸) را نشانه‌ای می‌دانم از این‌که او سرانجام دریافت نقطه‌ضعف اساسی‌اش در کجاست و تلاش کرد از استدلال‌های خطابی به سوی الگوهای نظری حرکت کند.
[۱۱] در این مقاله، مفهومِ “همیاری‌” در همان معنایی به‌کار می‌رود که پی‌یرـژوزف پرودون آن را پرورانده است؛ معنایی که در زبان فرانسه با واژهٔ mutuellisme و در انگلیسی با mutualism مطابقت دارد. این اصطلاح صرفاً به همیاری یا تقابل اخلاقی اشاره ندارد، بلکه به نظامی اجتماعی و اقتصادی دلالت می‌کند که بر پایهٔ دادوستد عادلانه، حمایت متقابل و همکاری داوطلبانه میان تولیدکنندگانِ آزاد استوار است. پیروان این دیدگاه، “همیاری‌گرایان” نامیده می‌شوند.
[۱۲] اصطلاح “طبقه اجتماعی” از نظر نظری گمراه‌کننده است، زیرا دو بُعد متمایز — اقتصادی و جامعه‌شناختی — را در هم می‌آمیزد. برای وضوح تحلیلی، بهتر است از “طبقه اقتصادی” هنگام اشاره به روابط تولید و درآمد، و از “طبقه جامعه‌شناختی” هنگام اشاره به الگوهای منزلت، آموزش و سبک زندگی سخن گفت. افزون بر این، هیچ‌یک از این دسته‌بندی‌ها — و نه حتی اصطلاح مبهم‌تر “طبقه اجتماعی” — با مفهوم مارکسی از “طبقه” منطبق نیست؛ مفهومی که به دوگانگی ساختاری در شیوه تولید اشاره دارد و اصولاً بیش از دو طبقه را در یک زمان مجاز نمی‌داند.
[۱۳] یک استثنا در این الگو، کشور سوئد بود، که در آن سوسیالیسم مسیحی در درون جنبش کارگری باقی ماند و به دموکراسی مسیحی منشعب نشد. جنبش برادری (Broderskapsrörelsen - Brotherhood Movement)، که در سال ۱۹۲۹ به‌عنوان “فدراسیون سوسیال‌دموکرات‌های مسیحی سوئد” تأسیس شد، سوسیالیست‌های مذهبی را در درون حزب سوسیال‌دموکرات (SAP) سازمان‌دهی کرد. این جنبش در سال ۲۰۱۱ به Socialdemokrater för tro och solidaritet (”سوسیال‌دموکرات‌ها برای ایمان و همبستگی”) تغییر نام داد تا دامنه گفت‌وگوی بین‌ادیانی خود را گسترش دهد.
[۱۴] اصطلاح “سطح” در کاربرد مارکس از تمایز گسترده‌تر او میان “نمود” و “ذات” سرچشمه می‌گیرد — تقابلی مفهومی با ریشه‌ها و پیامدهای عمیق فلسفی. این موضوع به‌اختصار در پیوست ۱: از ذات تا تاریخ بررسی شده است.
[۱۵] آنچه مرا شگفت‌زده می‌کند این است که اکثریت پیروان مارکس این مسیر را دنبال نکردند. آنان زبان تهییجی آغازین او را حفظ کردند، اما آرزوی پایانی‌اش برای روش علمی را کنار گذاشتند؛ آنان سخن گفتند، در حالی‌که او، هرچند ناقص، در پی محاسبه بود.
[۱۶] برای نقدی مفصل از دیالکتیک هگل–مارکس–انگلس، شامل خاستگاه‌های فلسفی، محدودیت‌های روش‌شناختی، و بدیل‌های ممکن آن، بنگرید به جرجانی (Jorjani, ۲۰۲۵a) در باب دیالکتیک (۱): دیالکتیک چیست؛ جرجانی (۲۰۲۵b) در باب دیالکتیک (۲): بازنگری در دیالکتیک؛ و جرجانی (۲۰۲۵c) در باب دیالکتیک (۳): بدیل‌هایی برای دیالکتیک.
[۱۷] در مورد ذات‌گرایی در مارکس، نگاه کنید به پیوست ۱.
[۱۸] مارکس به‌طور پیوسته از عبارت “وسایل تولید” (Produktionsmittel) برای اشاره به کارخانه‌ها، ماشین‌ها، ابزارها، مواد خام و زمین — یعنی کل طیف دارایی‌های مولد — استفاده می‌کرد. اصطلاح بعدی “وسایل تولید انبوه” متعلق به قرن بیستم است که تحت‌تأثیر مدیریت علمی تیلوری (Taylor, ۱۹۱۱؛ Braverman, ۱۹۷۴) و تولید خط مونتاژ فوردی (Ford, ۱۹۲۲؛ Gramsci [۱۹۲۹–۱۹۳۵] ۱۹۷۱؛ Piore & Sabel, ۱۹۸۴) شکل گرفت، و واژگان خود مارکس نیست. نکته مهم دیگر آن است که مارکس میان ابزارهایی که در کنترل فرد صنعتگر باقی می‌مانند و ماشین‌هایی که چندین کارگر را به‌طور هم‌زمان سازمان‌دهی و تابع می‌سازند، تمایز قائل می‌شد. در تحلیل او، بیگانگی به‌ویژه در جایی شدت می‌یابد که ماشین‌ها وظایف پاره‌پاره را به‌گونه‌ای هماهنگ می‌کنند که از دانش یا قدرت تصمیم‌گیری کارگر فراتر می‌رود. ازاین‌رو، مسئله اصلی صرفاً مالکیت به معنای حقوقی آن نیست، بلکه جدایی ساختاری کارگران از کنترل بر خودِ فرآیند تولید است.
[۱۹] بینش مرکزی کینز آن بود که بازارها در کوتاه‌مدت خوداصلاح‌گر نیستند؛ هنگامی‌که تقاضا فرو می‌ریزد، دولت ملی می‌تواند و باید مداخله کند تا اشتغال و سرمایه‌گذاری را تا بازگشت اعتماد تثبیت نماید. از این منظر، دولت نقشی استعاری بر عهده می‌گیرد شبیه به همان عامل نظم‌بخشی که آدام اسمیت (Adam Smith) زمانی به ژوپیتر نسبت داده بود — “بازگرداننده نظم” در کیهانی سکولار که در غیر این صورت خودتنظیم‌گر تلقی می‌شود. (برای بحث بیشتر، بنگرید به بخش ۱۵، بازسازی سوسیالیسم از نو).
[۲۰] تمایز میان تبیین‌های درونی و بیرونی در تحلیل مارکسی اهمیتی بنیادین دارد. تحلیل مارکسی اصیل، تغییر نظام‌مند را در تناقض‌های درونی سرمایه جست‌وجو می‌کند — میان ارزش مصرف و ارزش مبادله، کار و سرمایه، نیروها و روابط تولید. جهان بیرونی — سیاست، فناوری، محیط زیست و ژئوپلیتیک — تنها صحنه‌ای است که این تناقض‌ها بر آن گشوده می‌شوند، نه علت مستقلی از خود. اما واگذاری قدرت تبیینی مستقل به شوک‌های بیرونی، همچون فروپاشی برتون وودز یا بحران نفتی ۱۹۷۳، به‌معنای گامی به بیرون از چارچوب دیالکتیکی است. از لحظه‌ای که این گام برداشته می‌شود، تاریخ از نظامی بسته و ضروری به میدانی باز از تعاملات تصادفی — میان نهادها، منابع، دولت‌ها و دانش — تبدیل می‌شود که در کنار هم نتایج را شکل می‌دهند. بنابراین، به‌رسمیت‌شناختن شرایط بیرونی نه انحرافی جزئی از مارکس، بلکه نخستین گام در خروج از سایه اوست؛ گامی به‌سوی فهمی نهادی و تکثرگرا از اقتصاد و دموکراسی.
[۲۱] روندی که عموماً “نئولیبرالیسم” نامیده می‌شود، در کشورهای مختلف مسیرهای متفاوتی پیمود، اما معمولاً در دو مرحله بروز یافت. در مرحله نخست، دولت‌ها دارایی‌های عمومی را به نام کارایی و رقابت، خصوصی‌سازی یا واگذار کردند. در مرحله دوم، آن‌ها به‌تدریج از مسئولیت‌های رفاهی کناره گرفتند و خدمات عمومی‌ای را که پیش‌تر بخشی از “شهروندی اجتماعی” محسوب می‌شد، به بازار سپردند یا کالایی کردند. پس از آن‌که احزاب راست‌گرا این اصلاحات را آغاز کردند، بیشتر احزاب سوسیال‌دموکرات کار چندانی برای بازگرداندن آن‌ها نکردند. دلیل آن تا حدی سیاسی بود: هر دو موج اصلاحات نئولیبرالی منطق اجتماعی پنهانی در خود داشتند — گسترش لایه‌های میانی از طریق مالکیت دارایی و القای ترس از “از دست دادن” پس‌اندازها. این دگرگونی آرام در روان‌شناسی طبقاتی، نئولیبرالیسم را بسیار فراتر از آموزه‌های اقتصادی‌اش تثبیت کرد.
بااین‌حال، خودِ مدل نئولیبرال پس از بحران مالی ۲۰۰۸ دچار فروپاشی نظری عمیقی شد؛ هنگامی‌که همان گروه‌های مالی عظیمی که سال‌ها نظم بازار را موعظه می‌کردند، برای بقا به دولت پناه بردند — و خواهان کمک‌های هنگفت عمومی از محل مالیات شهروندان شدند. آنچه باقی ماند، نه آرمان بازارهای خودتنظیم‌گر، بلکه رژیمی هیبریدی از سودهای خصوصی و زیان‌های اجتماعی بود که ورشکستگی اخلاقی و فکری ارتدوکسی نئولیبرال را برملا ساخت.
[۲۲] نمونه‌ای گویا از این فرسایش در سوئد با “توافق سالتشیوبادن” (Saltsjöbaden Agreement) در سال ۱۹۳۸ رخ داد — پیمانی سه‌جانبه میان کارفرمایان، اتحادیه‌ها و دولت. در آن توافق، کنفدراسیون اتحادیه‌های کارگری (LO) با اخراج‌های گسترده موافقت کرد تا صنایع صادراتی تقویت شوند، با این فرض که افزایش رقابت‌پذیری اشتغال را تضمین خواهد کرد. بااین‌حال، تا دهه ۱۹۸۰ بسیاری از اتحادیه‌ها — به‌ویژه در بخش‌های خدماتی و عمومی — دیگر به صنایع صادراتی مانند متال (Metall) وابسته نبودند و همبستگی میان اتحادیه‌ها تضعیف شد. روندی مشابه در بریتانیا روی داد، که شکاف‌های درون اتحادیه ملی معدن‌کاران(National Union of Mineworkers) تحت رهبری آرتور اسکارگیل (Arthur Scargill) در جریان اعتصابات دهه ۱۹۸۰، شکاف نیروی کار سازمان‌یافته را ژرف‌تر کرد. در ایالات متحده، اعتصاب کنترل‌کنندگان ترافیک هوایی (PATCO) در سال ۱۹۸۱ با اخراج گسترده اعتصاب‌کنندگان از سوی رئیس‌جمهور ریگان (Reagan) و لغو رسمی اتحادیه‌شان پایان یافت — رخدادی که چرخشی تعیین‌کننده علیه کار سازمان‌یافته و تقویت‌کننده قدرت کارفرمایان در سراسر کشور بود (McCartin, ۲۰۱۱). هرچند مسیرها متفاوت بودند، اما پژوهش‌های تطبیقی نشان می‌دهند که الگوهای مشابهی از تکه‌تکه‌شدن و کاهش همبستگی، تقریباً تمامی دموکراسی‌های صنعتی پیشرفته را پس از دهه ۱۹۷۰ دربر گرفتند (Western, ۱۹۹۷; Visser, ۲۰۰۶). در مجموع، این موارد نشان می‌دهند که تمایزات ساختاری درون نیروی کار چگونه بنیان جمعی سیاست سوسیال‌دموکراتیک را فرسوده کرد.
[۲۳] تا اواخر دهه ۱۹۷۰، بدنه‌ای فزاینده از گزارش‌های سیاستی — از جمله از سوی سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) و صندوق بین‌المللی پول (IMF) — و آثاری چون بحران دموکراسی (The Crisis of Democracy, Crozier, Huntington, & Watanuki, ۱۹۷۵) اتحادیه‌های کارگری را بازیگرانی بیش‌ازحد قدرتمند معرفی می‌کردند که مطالبات مزدی‌شان موجب تورم و فلج‌شدن نظام حکمرانی شده بود. این گفتمان “زیاده‌روی اتحادیه‌ها” در میان سیاست‌گذاران میانه‌رو نفوذ یافت و به مشروعیت‌بخشی چرخش نئولیبرالی دهه ۱۹۸۰ کمک کرد. بااین‌حال، پژوهش‌های بعدی این تشخیص را به چالش کشیدند و نشان دادند که در واقع قدرت نیروی کار بیش از اندازه برآورد شده بود و مشکلات عمیق‌تری در بهره‌وری، سرمایه‌گذاری و رقابت جهانی نادیده گرفته شده بودند (Harvey, ۲۰۰۵; Blyth, ۲۰۰۲; Streeck, ۲۰۱۴; Baccaro & Howell, ۲۰۱۷). چنان‌که در بخش ۱۴ بررسی خواهد شد، “مدل دموکراتیک انجمنی”(Associative Democratic Model - ADM) ، فقدان تأثیر مستقیم سیاسی برای “انجمن‌ها” — از جمله اتحادیه‌های کارگری — را به‌عنوان نقصی نهادی شناسایی می‌کند که به شکل‌گیری این تنش میان دموکراسی و کار سازمان‌یافته یاری رساند.
[۲۴] نمونه‌ای گویا از این روند در سوئد با اجرای سیاست jobbskatteavdrag (”اعتبار مالیاتی درآمد کسب‌شده”) در سال ۲۰۰۷ زیر نظر دولت حزب میانه‌رو به رهبری فِردریک راینفلدت (Fredrik Reinfeldt) () مشاهده می‌شود. این برنامه با هدف افزایش درآمد قابل‌تصرف و تحریک مصرف و اشتغال، تخفیف مالیاتی برای افراد شاغل فراهم کرد. ارزیابی‌های تجربی شورای سیاست مالی سوئد (Finanspolitiska rådet, ۲۰۰۸–۲۰۱۴) و اقتصاددانان مستقلی چون دومِی‌یِی و فلوْدِن (Domeij & Flodén, ۲۰۱۰) هیچ اثر قابل‌اندازه‌گیری بر اشتغال یا تولید نیافتند. بااین‌حال، این سیاست در دوران دولت سوسیال‌دموکرات (۲۰۲۲–۲۰۱۴) نیز حفظ شد و علیرغم آثار بازتوزیعی معکوس آن، لغو نگردید. هنگامی‌که میانه‌روها در سال ۲۰۲۲ دوباره به قدرت بازگشتند، همان سیاست را بازمعرفی و گسترش دادند. این رویداد نشان می‌دهد که منطق سیاسیِ دلجویی از طبقه متوسط — با جایگزینی تخفیف مالیاتی به‌جای اصلاح ساختاری — چگونه در ورای خطوط حزبی تداوم یافته و همان بازآرایی وفاداری‌هایی را تقویت کرده است که پایگاه انتخاباتی سوسیال‌دموکراسی را فرسوده‌اند.
[۲۵] چارلز داروین (Charles Darwin) هر سه جلد از اصول زمین‌شناسی (Principles of Geology, ۱۸۳۰–۱۸۳۳) نوشته چارلز لایل را در طول سفر دریایی خود با کشتی بیگل (H.M.S. Beagle) مطالعه کرد. او جلد نخست را در آغاز سفر همراه داشت و جلدهای بعدی را هنگام توقف در بنادر آمریکای جنوبی، به‌محض انتشار، از طریق پست دریافت کرد. داروین بعدها اعتراف کرد که کار لایل درک او از “تغییر تدریجی” را دگرگون ساخت. او استدلال لایل را چنین تفسیر کرد که حتی رویدادهای چشمگیر — مانند فوران آتشفشان، زمین‌لرزه یا برخورد شهاب‌سنگ — تنها تأثیراتی محدود بر فرایندهای ژرف‌تر تکاملی دارند که توسط تغییر و گزینش پیوسته و کند اداره می‌شوند. از این منظر، داروین یکنواخت‌گرایی زمین‌شناختی لایل را به قلمرو زیست‌شناسی گسترش داد و بدین‌گونه بنیان مفهومی نظریه تکامل مدرن را پی‌ریزی کرد.
[۲۶] نظریه سیاسی معاصر اغلب دموکراسی را مجموعه‌ای از الگوها برای اداره کارآمد جامعه تلقی می‌کند. بااین‌حال، تاریخ سوسیال‌دموکراسی یادآور می‌شود که دموکراسی صرفاً فن مدیریتی نیست، بلکه میدانِ تعارض اخلاقی و مادی بر سر معنای خودِ برابری است.
[۲۷] مارکس در سرمایه طبقه‌بندی منسجمی از این گروه‌ها ارائه نکرد، اما او و انگلس در نوشته‌های پراکنده‌ای به آن‌ها اشاره کرده‌اند. دهقانان در هجدهم برومر لویی بناپارت (۱۸۵۲) به‌روشنی‌تر از هر جا تصویر می‌شوند، جایی که مارکس آنان را منزوی و از نظر سیاسی پراکنده توصیف می‌کند. پیشه‌وران و خرده‌بورژواها در مانیفست کمونیست (۱۸۴۸) به‌عنوان لایه‌هایی گذرا توصیف می‌شوند که یا “به درون پرولتاریا فرو می‌روند” یا با منافع بورژوازی همسو می‌شوند. روشنفکران بیشتر به‌عنوان نمایندگان ایدئولوژیک طبقات دیگر دیده می‌شوند، هرچند مارکسیست‌های بعدی (مثلاً گرامشی) این مفهوم را بسط دادند. طبقات متوسط نوظهور — کارمندان دفتری، حقوق‌بگیران سفیدپوش و کارگزاران — تنها در تحلیل‌های مارکسیستی اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم (مثلاً در آثار کائوتسکی و لنین) به موضوعی عمده تبدیل شدند. بنابراین، این پاراگراف بازتاب تفسیری تلفیقی از گروه‌هایی است که مارکس تنها گذرا به آن‌ها اشاره کرده، نه فهرستی واحد برگرفته از سرمایه.
[۲۸] ترتیب عناصر در این‌جا نباید نشانه‌ای از “مارکسیسم باقیمانده” یا “رسوب مارکسیستی” تلقی شود که در آن کارگر به‌صورت پیش‌فرض در صدر قرار می‌گیرد. در آن صورت، عبارت به‌صورت “کارگران، دانشجویان یا حرفه‌مندان” تنظیم می‌شد. اولویتِ داده‌شده به محیط کار بازتاب یکی از محورهای اصلی این نوشتار است: اقتصاد و شیوه مدیریت آن. بنابراین، تأکید بر مکان نهادیِ مشارکت است، نه بر امتیاز دادن به کارگر به‌مثابه یک طبقه اجتماعی. واژه باقیمانده همچنین با تمایز مشهور ریموند ویلیامز (Raymond Williams) میان “غالب”، “باقیمانده” و “نوپدید” در تحلیل فرهنگی (Marxism and Literature, ۱۹۷۷) هم‌پوشانی دارد.
[۲۹] در این نوشتار، واژه انجمن‌ها (associations) به‌عنوان اصطلاحی عام برای نهادهای سازمان‌یافته و مبتنی بر عضویت به‌کار می‌رود که حول هویت‌های پایدار یا موقتی (شغلی، فرهنگی، نسلی، سرزمینی، ایدئولوژیک) شکل می‌گیرند و از طریق آن‌ها افراد صدای خود را اعمال کرده و در تصمیم‌گیری شریک می‌شوند. این اصطلاح از یک‌سو از گستردگی بیش از حد واژه سازمان پرهیز می‌کند و از سوی دیگر، از بار تاریخی مفهوم همبستگی صنفی (corporatism) برکنار است. در ادامه نوشتار، واژه انجمن‌ها با حرف بزرگ (Associations) به واحدهای نهادیِ فنی در چارچوب مدل دموکراتیک انجمنی (Associative Democratic Model – ADM) اشاره خواهد داشت. بنگرید به (Hirst (۱۹۹۴); Cohen & Rogers (۱۹۹۵); Tocqueville ([۱۸۳۵–۱۸۴۰] ۲۰۰۰); Ostrom (۲۰۱۰)).
[۳۰] عضویت در انجمن‌ها به‌صورت ثبت‌شده تعریف می‌شود، نه صرفاً وابستگی غیررسمی، تا وزن‌های فردی و جمعی برای اهداف مدل دموکراتیک انجمنی (ADM) قابل محاسبه باشد. ثبت عضویت، مبنای اداری لازم برای تخصیص منصفانه نفوذ و جلوگیری از شمارش تکراری را فراهم می‌آورد. در عمل، فرض بر این است که انجمن‌ها فعالیت‌های اداری و مشارکتی خود را از طریق حق عضویت‌های اندک تأمین مالی می‌کنند. هدف این حق عضویت‌ها محدودکردن دسترسی نیست، بلکه تضمین پایداری است؛ ازاین‌رو، باید به‌گونه‌ای تنظیم شوند که هزینه به مانعی برای مشارکت تبدیل نگردد.
[۳۱] واژهٔ “لیبرال” در “پارادوکس لیبرالِ” سِن به اصلِ لیبرالیِ حقوق فردی اشاره دارد – یعنی احترام به خودآیینیِ شخصی که در فلسفهٔ سیاسیِ لیبرال جایگاهی محوری دارد، نه به معنای حزبی یا اقتصادیِ آن. این پارادوکس از تنش میان اعطای چنین حقوق فردی و حفظِ عقلانیت جمعی در تصمیم‌گیری اجتماعی پدید می‌آید.
[۳۲] مدل دموکراتیک انجمنی (Associative Democratic Model – ADM) باید به‌منزله‌ی چارچوبی برای ادغام تدریجی در نظام‌های پارلمانی موجود درک شود، نه جایگزینی ناگهانی و یک‌باره. در عمل، نمایندگیِ انجمنی در آغاز، مکمل ساختارهای سرزمینی و حزبی خواهد بود و سازوکارهای آزمایشی آن به‌تدریج آزموده و اصلاح می‌شوند. هدف، تکامل نهادی است نه گسست ناگهانی؛ تا ثبات و تداوم دموکراتیک حفظ شود و در عین حال “تعداد مؤثر تصمیم‌گیرندگان” (Effective Number of Decision Makers – ENDM) گام‌به‌گام گسترش یابد.
[۳۳] اصطلاح “تعداد مؤثر تصمیم‌گیرندگان” (Effective Number of Decision Makers – ENDM) با مفاهیمی در ژنتیک آماری مانند “اندازه‌ی مؤثر جمعیت” (effective population size) و “تعداد مؤثر بنیان‌گذاران” (effective founder number) هم‌پایه است. در هر دو مورد، شمار خام افراد (چه شهروندان، چه بنیان‌گذاران) میزان واقعی نفوذِ مستقل را بیش از اندازه برآورد می‌کند، زیرا قدرت یا سهم ژنتیکی به‌طور نامتوازن توزیع شده است. چالش اصلی نه افزایش شمار اسمی، بلکه گسترش تعداد مؤثر است.
[۳۴] سرعت اجرای این مدل باید آگاهانه کند نگاه داشته شود. مسیر فلسفه‌ی سیاسی و اقتصاد لیبرال در بیش از دو قرن گسترش یافته و پیامدهای ساختاری آن را نمی‌توان در یک یا دو دوره‌ی انتخاباتی وارونه کرد. گذارِ پایدار نیازمند صبر است: تعدیل‌های تدریجی، پایش دقیق، و یادگیری نهادی در هر مرحله. تنها از رهگذر چنین تدریجی‌گرایی‌ای است که مدل دموکراتیک انجمنی می‌تواند از بی‌ثباتی بپرهیزد و مشروعیتی پایدار به‌دست آورد.
[۳۵] خودِ آدام اسمیت امکانی برای نقد جامعه‌ی سرمایه‌داری فراهم می‌آورد، بی‌آن‌که نیازی به استناد به تعارضات دیالکتیکی باشد. او در ثروت ملل (The Wealth of Nations [۱۷۷۶] ۱۹۷۶، کتاب ۱، فصل‌های ۸ تا ۱۰) اذعان می‌کند که دستمزدها غالباً به‌واسطه‌ی قدرتِ ترکیبیِ کارفرمایان پایین نگه داشته می‌شوند؛ نابرابری موروثی به‌واسطه‌ی نهادهای مالکیت تثبیت می‌گردد؛ و تقسیم کار می‌تواند رشد انسانی را عقیم سازد، چنان‌که کارگر را به موجودی “به‌قدر ممکن احمق و ناآگاه” فرو می‌کاهد. همین تنش‌ها در درون تحلیل خودِ اسمیت می‌توانست مبنایی برای نقدی برآمده از مشاهده‌ی تجربی و تحلیل نهادی در اختیار مارکس بگذارد، بی‌آن‌که منطق هگلی به جهان مادی منتقل شود.
[۳۶] خودِ اسمیت نقش تثبیت‌کننده‌ی نظم طبیعی را به مشتری (Jupiter) تشبیه می‌کند، ایزدی که در زمانِ برهم‌خوردنِ تعادل کیهانی، دوباره نظم را بازمی‌گرداند. این قیاس از وجاهتی برخوردار است، هرچند کاربرد آن در عرصه‌ی اقتصاد نیازمند احتیاط است. در ادامه‌ی این نوشتار، به این ایده بازمی‌گردم که مالکیت عمومی در سطوح گوناگون — از سطح محلی تا سطح دولت — می‌تواند نقشی تثبیت‌کننده در بازارها ایفا کند، به‌شرط آن‌که چنین مالکیتی همچون هر بخش دیگر در چارچوب نظامی تکثرگرا تلقی شود.
[۳۷] بحث اسمیت درباره‌ی نفع شخصی در ثروت ملل (The Wealth of Nations) به‌طور ضمنی بر کنشگرِ مذکرِ بازار استوار است؛ چنان‌که در مثال مشهور او آمده است: “ما شام خود را نه از نیک‌خواهیِ قصاب، آب‌جوساز، یا نانوا انتظار داریم، بلکه از توجه آنان به نفع شخصی‌شان. ما به انسانیت آنان متوسل نمی‌شویم، بلکه به خوددوستی‌شان، و هرگز از نیازهای خود سخن نمی‌گوییم، بلکه از منافع آنان.” (WN I.ii.۲). گرچه در این عبارت از ضمیر “او” استفاده نشده است، اما بافت دستوری و اجتماعی جمله، فاعلِ مذکر را نماینده‌ی رفتار عقلانی اقتصادی فرض می‌کند.
[۳۸] مفهوم “تعداد مؤثرِ کنشگران اقتصادی” (Effective Number of Economic Actors – ENEA) تعمیمی است از سنجه‌هایی که در علوم سیاسی و اقتصاد توسعه یافته‌اند. در علوم سیاسی، لاکسو و تاگپرا (Laakso & Taagepera, ۱۹۷۹) “تعداد مؤثر احزاب” را به‌عنوان شاخصی تعدیل‌شده از تکثر تعریف کردند. در اقتصاد نیز شاخص‌های مشابه تمرکز — چون شاخص هرفیندال–هرشمن (Herfindahl, ۱۹۵۰; Hirschman, ۱۹۴۵) قدرت بازار را با وزن‌دهیِ بنگاه‌ها بر پایه‌ی اندازه‌ی نسبی‌شان می‌سنجند؛ و نظریه‌ی سازمان صنعتی از روش‌های مشابهی برای تشخیص الیگوپولی بهره می‌گیرد (Bain, ۱۹۵۶; Stigler, ۱۹۶۴; Bresnahan & Schmalensee, ۱۹۸۷). رویکردهای موازی در فیزیک اقتصادی (econophysics) نیز بازارها را نه به‌صورت نظام‌هایی در تعادل، بلکه به‌مثابه مجموعه‌هایی احتمالاتی مدل‌سازی می‌کنند (Yakovenko & Rosser, ۲۰۰۹). داده‌های تاریخی پیکتی (Piketty, ۲۰۱۴, ۲۰۲۰) نیز نشان می‌دهد که تمرکز ثروت، تنوع مؤثر تصمیم‌گیرندگان را کاهش می‌دهد. الهام اصلیِ پیشنهاد مفهوم ENEA بااین‌حال از ژنتیک جمعیت سرچشمه می‌گیرد، جایی که مفهوم “اندازه‌ی مؤثر جمعیت” (effective population size – Ne) نشان می‌دهد که چگونه تنوع و پایداری به شمار موجوداتِ مستقل در تولیدمثل وابسته است (Wright, ۱۹۳۱; Kimura & Crow, ۱۹۶۳). بدین‌سان، ENEA مشارکتِ متکثر را شرطی سنجش‌پذیر برای ثبات نظام‌مند — اقتصادی، اجتماعی و سیاسی — در نظر می‌گیرد.
[۳۹] درباره‌ی “تعداد مؤثر احزاب” (effective number of parties) بنگرید به Laakso & Taagepera (۱۹۷۹) و نیز بحثِ ارائه‌شده در یادداشت پیشین. مدل دموکراتیک انجمنی همین اصل را از حوزه‌ی رقابت انتخاباتی فراتر می‌برد و آن را به تنوعِ انجمن‌ها و نقش‌ها در فرآیند تصمیم‌گیری در سراسر جامعه گسترش می‌دهد.
[۴۰] “تعداد مؤثر کنشگران اقتصادی” (Effective Number of Economic Actors – ENEA) تنها شاخصی توصیفی نیست، بلکه معیاری راهنما برای سیاست‌گذاری است. همانند شاخص‌هایی چون تورم یا بیکاری، ENEA تشخیص‌دهنده‌ی سلامت نظامی است؛ اما نیروی هنجاریِ آن در این الزام نهفته است که اقتصاد سیاسی باید ENEA را بالاتر از آستانه‌های بحرانی نگاه دارد. این امر مستلزم اقداماتی فعال است — اجرای قوانین ضدانحصار، طراحی نهادیِ تکثرگرا، و در صورت لزوم، نقش‌های تثبیت‌کننده‌ی مالکیت عمومی یا اشتراکی — برای جلوگیری از تمرکز و حفظ تاب‌آوری‌ای که مشارکت گسترده تضمین می‌کند. نیروی نهادیِ اصلی برای اجرای این معیار، مدل دموکراتیک انجمنی (Associative Democratic Model – ADM) است که با توزیع قدرت تصمیم‌گیری میان انجمن‌ها، تنوعِ کنشگرانِ لازم برای ENEA بالا را حفظ می‌نماید.
[۴۱] در این معادله هیچ امر مقدسی وجود ندارد. صرفاً یک پیشنهاد است. برای مثال، به‌آسانی می‌توان آن را به‌صورت نوشت.
[۴۲] ریشه دوم (جذر) تنها یکی از شیوه‌های اجرای تخفیف است. توابع مقعر دیگر نیز می‌توانند با اثری مشابه به‌کار روند، مانند تخفیف لگاریتمی (بر مبنای () یا تخفیف کلی به‌صورت قانون توان، برای مثال، با ، انتخاب تابع تعیین می‌کند که نفوذ عضویت‌های اضافی تا چه حد به‌سرعت کاهش یابد.
[۴۳] برای شرحی کلی از نمایندگی تناسبی و روش‌های مقسوم‌علیه مانند سنت-لاگه (Sainte-Laguë)، بنگرید به:
Gallagher & Mitchell (۲۰۰۵); Lijphart (۱۹۹۴); Balinski & Young (۲۰۰۱).
[۴۴] آستانهٔ تقریباً با حدّ پایینِ «رقابت سالم» در دستورالعمل‌های ضدانحصار وزارت دادگستری و کمیسیون تجارت فدرال ایالات متحده (DOJ/FTC) متناظر است، جایی که شاخص تمرکز هرفیندال–هیرشمن(HHI) برابر با ۱۰۰۰ به‌عنوان نشانه‌ای از یک بازار غیرمتمرکز تلقی می‌شود. این ارجاع صرفاً باید به‌منزلهٔ یک مبنای توضیحی در نظر گرفته شود، نه یک رهنمود هنجاری. در چارچوب کنونی، چنین مقادیری نشانگر حدّاقل آستانه‌ای برای «کثرت‌گرایی بازار» هستند، نه شرطی کافی برای «پراکندگی دموکراتیک قدرت». در شرایط رقابتی‌ای که در آن خطر واقعی ورشکستگی و تعدیل بلندمدت وجود دارد، تعداد مؤثرِ بازیگران مستقل که برای مبادلهٔ اقتصادیِ واقعاً سالم و عادلانه لازم است، احتمالاً بسیار بیشتر خواهد بود — احتمالاً در حدود ۳۰ تا ۱۰۰ یا بیشتر، بسته به پویایی‌های بخشی و شدت سرمایه‌گذاری. همان‌گونه که در مثال‌های نانوایی و خودروسازی دیدیم، به نظر می‌رسد بخش نانوایی از نظر رقابتی سالم است، در حالی که بخش خودروسازی چنین نیست.
[۴۵] شرط لیندبرگ (Lindeberg) (۱۹۲۲) تکمیل “قضیه حد مرکزی” است. این شرط توضیح می‌دهد که در چه شرایطی دنباله‌ای از متغیرهای تصادفی مستقل با واریانس‌های نامساوی باز هم در حد نهایی توزیع نرمال پدید می‌آورند. به‌طور غیررسمی، این شرط ایجاب می‌کند که هیچ متغیر منفردی سهمی نامتناسب در واریانس کل نداشته باشد: برون‌زدهای (outlier) بزرگ باید با افزایش تعداد جملات ناچیز شوند. اگر این شرط برقرار نباشد، توزیع تجمیعی ممکن است از نرمال بودن منحرف گردد و کجی، دامنه سنگین یا چند‌قله بودن پدید آید.

---

نظر خوانندگان:

---

■ آقای جرجانی عزیز. مقاله مفصل و جالبی بود که برای تهیه آن زحمت زیادی کشیدید. به سهم خودم به عنوان خواننده، متشکرم.
چون موضوع برایم جالب است، سال‌های گذشته در مورد آن تا حدی که مقدورم بوده بررسی کرده‌ام و متأسفانه نوعی بدبینی به مدلی که پیشنهاد کرده‌اید دارم. به این معنی که آن را برای بنگاه‌های بزرگ اقتصادی پیشرفته، غیر عملی می‌بینم. توضیح: این اصل که عنوان کرده‌اید، برایم منطقی و کاملا قابل پذیرش است: “با افزایشِ تعداد مؤثر کنشگران اقتصادی (ENEA)، عملکرد عادلانه‌ی نظام اقتصادی تضمین می‌گردد و تحریف‌های ناشی از لابی‌گری نیز خنثی می‌شود”.
اما نکته مبهم در کاربرد و مصادیق آن است. مثلأ در مورد صنعت خودرو سازی، تصمیمات مهم و راهبردی توسط سهامداران، هیئت مدیره، و کارشناسان دولتی گرفته می‌شود. سؤال این است: چه تصمیم‌گیری “مهم و راهبردی” را می‌توان به عهده کارگران و کارمندان این صنعت گذاشت؟ مگر نه اینکه در مدل “افزایشِ تعداد مؤثر تصمیم‌گیرندگان”، باید تعداد مشارکت‌کنندگان در تصمیم‌گیری را افزایش داد؟ حتمأ توجه دارید که در اقتصاد‌های پیشرفته امروزی، نقش کارگران و کارمندان در حد “امور بسیار جزئی” مدیریتی و رفاهی است، نه بیشتر.
امیدوارم توانسته باشم سؤال خود را در حدی روشن بیان کرده باشم که بشود همفکری را بهتر جلو برد.
موفق باشید. رضا قنبری. آلمان

---

■ رضا قنبری گرامی،
با سلام و با تشکر از دقت نظرت. متاسفانه ارائه راه‌حل برای مشکلی که شناسایی کرده‌ایی، کار ساده‌ایی نیست و من هم راه‌حلی عمومی برای آن ندارم. خوشبختانه قرار هم نیست که من همهٔ مشکلات را شناسایی کنم و برای آن‌ها راه‌حل ارائه دهم. این کاری است که بهتر است با همدیگر انجام دهیم. در بین خوانندگان همین سایت ایران امروز افراد زیادی وجود دارند که، مانند خودت، می‌توانند در این بحث شرکت کنند. آن چه که در این لحظه به نظر من می‌رسد این است که کشورهای مختلف راه‌های متفاوتی را باید بروند.
در سوئد قانونی مصوب سال ۱۹۷۶ هست به نام “قانون هم‌تصمیمی در زندگی کاری (lagen om medbestämmande i arbetslivet (MBL)). مطابق این قانون، همین الان نمایندگان “انجمن‌ها” در مدیریت واحد‌های مختلف مشارکت دارند. در اینجا، کارگران، کارمندان و متخصصان “اتحادیه‌های سراسری” خود را دارند. کارفرمایان هم موظف هستند در مود مسائل با آن‌ها “مشورت” کنند.
در دانشگاه‌ها، چه در سطح دپارتمان، یا دانشکده یا دانشگاه، اتحادیه‌های دانشجویی نمایندگانی در هیئت مدیره دارند. حتی، دانشجویان “قبل از لیسانس” و “دانشجویان دوره دکترا” نمایندگان جداگانه دارند. بنابراین در اینجا مشکل این است که نمایندگان اتحادیه‌ها ممکن است در مقابل کارفرمایان احساس ضعف کنند. بنابراین باید به “قدرت بخشی” به ساختارهای موجود پرداخت.
راه دیگر برای رسیدن به مطلوب در سوئد، محدود کردن تعداد سال‌هایی است که کسی می‌تواند در هیئت مدیره یک شرکت باشد. تا بحال چندبار این بحث درگرفته که در هیئت مدیره تمام شرکت‌هایی که در بازار بورس هستند، باید حداقل ۲۵٪ از اعضا از بین زنان باشند. البته هنوز این پیشنهاد به پارلمان نرفته است.
هدفم از مثال آوردن از سوئد این است که اقدامات لازم برای بالا بردن تعداد موثر تصمیم‌گیران یا تعداد موثر فعالان اقتصادی بستگی به شرایط موجود در هر کشوری دارد، و بهتر است که با قدم‌های کوتاه و “غیرقابل بازپس‌گیری” به آهستگی و مصمم به سمت هدفی طولانی مدت پیش رفت. نظم موجود “لیبرالی” حدود ۲۰۰ سال عمر دارد. نمی‌توان آن را به صورت “انقلابی و در یک شب” دگرگون کرد. به قول معروف “بیرون نمی‌توان کرد، الا به روزگاران”.
با احترام و به امید گفت‌وگو‌های بیشتر - حسین جرجانی

---