شنبه ۱۲ آذر ۱۴۰۱ - Saturday 3 December 2022
ايران امروز
iran-emrooz.net | Thu, 24.11.2022, 12:59

رویارویی با خشونت و سرکوب: گزینه‌ای برای انقلاب


نگارنده

.(JavaScript must be enabled to view this email address) | https://sites.google.com/view/gh-jonbesh

مبارزۀ عریانِ بی‌رهبر

جامعۀ بی‌پناه ایران دو ماه است که در برابر ستم عریان و تبعیض‌های قومی و مذهبی برخاسته و قد راست کرده است و در اوج ناباوری، جلوه‌هایی ستودنی از همبستگی ملی خلق کرده است که کمتر اندیشمندی پیش از آن انتظارش را داشت و بی‌تردید ژرفای این همبستگی خود گواه بر این است که این خروش، به سادگی آرام نخواهد گرفت، مگر آن که به خواسته‌های برخاسته‌اش برسد.

چهل سال ملت ایران سال به سال از خواسته‌های بلند خویش کوتاه آمد تا به لقمۀ نانی رسید که آن هم به گستاخیِ گروهی دزد و وحشی در یک دهه تحریم‌های نفتی آجر شد و این اندازه هم کافی نبود که به همان اندک حقوقِ ظاهریِ ملت در انتخابِ نماینده هم رحم نکردند. پس چاره‌ای برجای نگذاشتند که مردم حقوق اساسی خود را در خیابان بازخواست نمایند و این نهایت بلاهت است که دولت تصور کند مردم همان حقوق سال ۸۸، ۹۶ یا ۹۸ را می‌خواهند! اینبار مردم کل حقوق حقۀ خود را که در این چهل سال به زور و نیرنگ از چنگ آنها درآورده‌اند، می‌خواهند. حضور در یک انتخابات نمایشی و یا افزایش موقت یارانه‌هایی که در کوتاه زمانی در آتش تورم خاکستر می‌شوند، آنان را چه سود؟

اما از سوی دیگر، این مردمان بی‌پناه از “زیرِ دل زدنِ خوشی” نیست که به خیابان ریخته و جانشان را به خطر می‌اندازند، یا از روی هیجان و بی‌کَلِّگی از حکومت “هل من مبارز” می‌طلبند! آنها مخاطرات رفتار خود را خوب می‌شناسند، و خوب می‌دانند که عاقلانه آن است که مطابق نقشه و برنامه‌ای گام بردارند، اما کدام نقشۀ راه؟ و کدام برنامه؟ آنها می‌دانند که سکوت عاقلانه نیست، و نیز می‌دانند که حاکمیت، گوشی برای شنیدن و زبانی جز تهدید و تخریب ندارد، پس مجبورند دل‌هایشان را به گام‌های کوچکی خوش کنند و در انتظار پدید آمدن فرصت و مفری برای برداشتن گام‌های بزرگتری بمانند. می‌دانند که با پراندن عمامه‌های آخوندها هیچ یک از ستون‌های حاکمیت به لرزه در نخواهد آمد، اما می‌دانند که بخشی از خشمشان را تخلیه می‌کنند و «به همین مقدار هم دلخوشند!»

عریانی مبارزه از آن روست که وجوه پنهان ندارد، کنایه و تلویحی در کار نیست، برگ برنده‌ای جایی پنهان نیست، هر آنچه هست، در خیابان و در میدان مبارزه است. شعارها و حتی فحش‌ها همه از دل‌های ساده و زبان‌های بی‌پردۀ مردم حکایت دارد. آنها در داخل آستینشان خنجری پنهان نکرده‌اند که در زمان و مکان مناسب بیرون بیاورند. در همین دو ماه آغازینِ مبارزه مردم هر آنچه داشته‌اند و توانسته‌اند انجام داده‌اند. اگر خودرویی را آتش زده‌اند، پلیسی را زده‌اند و حتی کشته‌اند، از قبل موقعیت را ارزیابی نکرده‌اند و برنامه‌ای برای زمان و شیوۀ عمل نداشته‌اند، بلکه کاملاً خودجوش و در لحظه تصمیم گرفته‌اند و انجام داده‌اند.

بی‌رهبری، بدون تردید روش مؤثری در برابر سرکوب است زیرا موجب می‌شود اعتراضات متکی به شخص نباشد تا با دستگیری و کشتن او غائله پایان یابد اما از سوی دیگر جامعه در برابر تفرقه و پراکندگی بی‌دفاع می‌شود و نیز نمی‌تواند به نحو کارآمدی اعمال زور کند اگرچه قدرت تخریب خوبی خواهد داشت. به عبارت دیگر، این جامعۀ پراکنده و اما خشمگین قدرت کافی در به آتش کشیدن خیابان‌ها و ساختمان‌ها را دارد، اما نمی‌تواند در برابر عوامل تفرقه‌انداز و ارتش نظام‌یافته و مسلحِ سرکوب دوام آورد.

مسائل و مصائب رهبری

اما از سوی دیگر، سؤالات بی‌شماری در خصوص کارآمدی رهبر وجود دارد که به گمانم سه مسأله از همه مهمتر است:

• مسألۀ شناسایی: در جامعۀ استبدادزدۀ امروز از یک سو، مردم به هیچ روشنفکر و اندیشمندی نمی‌توانند به عنوان رهبری اعتماد کنند و از سوی دیگر، به نظر می‌رسد فردِ مورد اطمینان و موثقی هم وجود ندارد.

• مسألۀ مشروعیت: چگونه در این دنیای جدید که افکار و باورهای بسیار متشتت و بلکه متعارض وجود دارد، رهبر می‌تواند توجه و نظر عموم مردم را جلب نماید؟

• مسألۀ کنترل خشونت: گیریم فرد رهبر شناسایی شد و عموم مردم به وی اعتماد کردند، او چگونه می‌تواند با ارتشی بدون سلاح در برابر یک ارتشِ تا دندان مسلح پیروز شود؟ از این رو، به نظر می‌رسد نیاز به مسلح شدن جامعه برای پیروزی گریزناپذیر باشد، اما این خود، پیامدهای بسیار ناشگونی می‌تواند به همراه آورد، و مهمترین آن این است که کنترل خشونت بسیار بسیار دشوار خواهد شد.

کنترل خشونت به این دلیل ضروری است که

o نخست جامعۀ مسلح می‌تواند سلاح خود را علیه مردم استفاده کند همانطور که ترورها و خشونت‌های سال‌های آغازین پس از انقلاب ۵۷ هم ناشی از همین موضوع بود. هیچ شخصی نمی‌تواند تضمین دهد که افرادِ مسلح با دولت بعدی، حتی اگر دولت اکثریت مردم باشد، به مشکل نخورند و در صورت با مشکل مواجه شدن از اسلحه استفاده نکنند.

o از سوی دیگر، دولتی که با اسلحه به روی کار می‌آید، احتمالاً انگیزۀ فراوانی دارد که با استفاده از همین اسلحه، به نفع خود حکومتی استبدادی تشکیل دهد، چنانچه در سال ۵۷ نیز ما شاهد بودیم.

مسألۀ شناسایی

نخستین عاملی که موجب می‌شود شناسایی با مشکل مواجه شود، تعریفی است که از رهبری در اذهان ما ایرانیان وجود دارد: یک شخصِ مورد اعتماد که در تاریخ باستانِ ایران رهبر فرهمند گفته می‌شد. این فرد باید ذاتاً و درخود یک انسان قابل اعتمادی باشد اما در دنیای جدید تعریف دیگری وجود دارد. بنای جامعۀ مدرن بر یک قرارداد اجتماعی نهاده شده است و لذا رهبر نه برگزیدۀ خداوند، بلکه برگزیدۀ جامعه مطابق یک قرارداد باید باشد. بنابراین لزومی ندارد که این فرد، به قول عوام «همه‌چیز تمام باشد»، بلکه تنها لازم است فردی یا افرادی باشند که

• نخست درک روشن و مشخصی از مسألۀ رهبری جنبش داشته باشند.

• بتوان به تعهد آنها به طور نسبی اعتماد نمود. نسبی از آن روی که قرار نیست مانند رهبرانِ فرهمندِ ایران، تمامِ قدرت را به آنها تفویض نمود. بلکه قدرت به نحوی مشروط و محدود به رهبران اعطاء می‌شود و قرارداد اجتماعی برای همین است و از این روی صحیح‌تر است که این قرارداد اجتماعی مکتوب هم باشد که نام آن را من پیمان‌نامه می‌گذارم.

• شجاعت لازم را دارا باشند، زیرا مادامی که به رهبری درآیند در هر کجای دنیا نمی‌توانند در امان باشند.

مسألۀ امنیت برای مخالفان امروز هم کمابیش مطرح است اما مسألۀ امنیت رهبران از یک سطح دیگر است. یعنی اگر ج. ا. بداند که این شخص یا گروه می‌تواند بخش کثیری از مردم را بسیج کند، از هر ابزاری با هر میزان هزینه استفاده خواهد کرد که آنها را حذف کند. حتی اگر تمام درآمد یکسال یا حتی چند سال فروش نفت باشد و حتی اگر حاضر باشد دست به یک عملیات نظامی گسترده در یکی از کشورهای اروپایی بزند. (لازم است که ما تا این اندازه مسأله را جدی و وخیم ببینیم وگرنه با وزیدن نسیمی تمام گزینه‌های ما از دست خواهد رفت)

من یک راه برای حل مسألۀ شناسایی دارم و آن میانجیگری سلبرتی‌هاست.

در اینجا باید صریح و قاطع بود. جمعی از افرادی که بیشترین فالوور در اینستاگرام را دارند که امروز بیشترین حضور جامعۀ ایرانی را در بر دارد، بهترین گزینه است که بیست نفر اول عبارتند از: حسن ریوندی، مهناز افشار، دنیا جهانبخت، گلشیفته فراهانی، رضا گلزار، سید حسین موسوی (تهی)، رامبد جوان، سحر قریشی، ابراهیم حامدی (ابی)، الناز شاکردوست، آرمین زارعی (آرمین 2AFM)، علی کریمی، سرنا امینی، بهنوش بختیاری، امین حیایی، علی دایی، نوید محمدزاده، یاسر بختیاری (یاس)، بهنوش طباطبایی و شادمهر عقیلی.

مهم نیست که این افراد اساساً چه مقدار فعالیت سیاسی داشته‌اند و یا امروز محبوب تمام قلوب باشند. اگر به تعداد کافی اکنون دارای فالوور باشند، هر کدام نمایندگی بخشی از جامعه را دارند و می‌توانند مؤثر باشند.

اما میانجی‌گری به این معناست که آنها خود رهبری سیاسی را بر عهده نمی‌گیرند، بلکه به عنوان نمایندگانی از جامعه و مردم، شورایی را تشکیل می‌دهند که عنوان آن را شورای مشاهیر می‌نامیم، و این شورا به شیوه‌ای که در زیر خواهم گفت، به شناسایی و انتخاب رهبران سیاسی جنبش ملی ایران کمک خواهند کرد و همچنین عملکرد آن را کنترل می‌کنند. هر چه اعضای این شورا بیشتر و همچنین همسوتر با جنبش ملی باشند، موفق‌تر خواهد بود. به نظرم اعداد ۵۰ تا ۱۰۰ نفر می‌تواند اعداد مناسبی باشد.

خوشبختانه بسیاری از هنرمندان کشور چنان جسارت و شجاعتی داشته‌اند که حتی با وجود خطر دستگیری اعتراض و همسویی خود را با اعتراضات آشکارا بیان کرده‌اند. آنها توانسته‌اند شرافت واقعی یک ایرانی را به نمایش بگذارند و لذا به عنوان نمایندگان شایستۀ جامعه می‌توانند نقشی مهم و اساسی ایفا نمایند. (برای برقراری امنیت آنها ما ناچاریم که بپذیریم آنها از کشور خارج شده و در مکان امنی و حتی المکان در سایۀ حمایت شورای امنیت تا پیروزی انقلاب که با این برنامه دور نیست، به فعالیت بپردازند که البته این خود در تخصص افراد حرفه‌ای و آموزش دیده‌ای است که باید وارد عمل شوند).

اما شورای مشاهیر چگونه می‌تواند شورای رهبری سیاسی را که من عنوانِ دولت ائتلافی به آن می‌دهم، تشکیل دهد. به گمانم رهبران سیاسی باید کسانی باشند که

• جهت‌گیری سیاسی آنها کاملاً روشن باشد. کسانی که مدعیند که سیاسی هستند اما عضو هیچ حزب و گروهی نیستند، به هیچ عنوان افراد قابل اعتمادی در سیاست نیستند. اینها عضو حزب بادی هستند که در هر مکان و زمانی منافع خود را می‌شناسند. یک فرد سیاسی اصیل می‌داند که چه تعریفی از دولت و سیاست دارد و اختلاف عقیدۀ او از دیگران در کجاهاست؟ به عبارت دیگر وجه تمیز تفکر خود از دیگر متفکرین را می‌شناسد و شجاعت کافی برای دفاع از باورهای خود را دارد. طبیعی است که در یک جامعۀ متکثر اندیشمندان آن و افراد سیاسیِ پراکنده‌اند.

• سابقۀ فعالیت سیاسی داشته باشند. مهم نیست حتماً به زندان ج. ا.  راه یافته باشند، مهم آن است که در عرصۀ سیاست فعالیت کرده‌اند و از تجربۀ نسبی برای برخورد با واقعیت‌های سیاسی برخوردارند.

مسألۀ مشروعیت

حال دولت ائتلافی چگونه می‌تواند بر تشتت آراء و نظرها فائق آید. یک راه وجود دارد که بسیار دستیافتنی است و آن اینکه شورای مشاهیر نمایندگان اصلی طیف‌های فکری سیاسیِ مختلف را شناسایی و انتخاب نمایند. تعداد اعضای نمایندگان هر طیف فکری در دولت ائتلافی باید برابر باشد. این شرط بسیار اساسی است وجود آن مسألۀ مشروعیت را حل می‌کند و در صورت عدم رعایت آن، امکان اینکه دولت ائتلافی به نفع یک طیف فکری، دیگران را حذف کند بسیار زیاد است.

به طور کلی همانگونه که نگارنده در مقالۀ خود با عنوان «گذار از حکومت بی‌قانون: گزینه‌ای برای فردای اعتراضات» (سایت ایران امروز) آورده است به طور کلی ۵ گروه اندیشه در ایران امروز می‌توان شناسایی نمود:

• شیعیان: شامل شیعیانی می‌شود که در جستجوی اشاعه و پیاده‌سازی احکام اسلامی مذهب شیعه در جامعه هستند.

• اقلیت‌های دینی: شامل پیروان مذاهب سنی و تصوف و ادیان زرتشتی، مسیحی، یهودی، بهایی، و ... که در جستجوی آزادی اعتقادی و انجام آزادانه اعتقادات دینی خود هستند.

• آزادی‌گرایی: یک ایدئولوژی سیاسی است که با هرگونه سیاست قهری و جبری دولت مخالف است، مگر در برابر خشونت و فساد، و معتقد است که دولت حق سلب مالکیت یا ورود به هرگونه فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی را ندارد، مگر آنکه بخش خصوصی از انجام داوطلبانۀ آنها خودداری نماید و این امر زیانی بر اکثریت افراد جامعه وارد نماید. بر این اساس، وظیفۀ دولت نخست ارائۀ آن دسته از کالاهای عمومی است که بخش خصوصی انگیزۀ ارائۀ آنها را ندارد، و وجود آنها برای جامعه ضروری است مانند امنیت، دوم وضع قوانین و مقرراتِ حافظِ آزادی‌های فردی و نظارت بر حسن اجرای آن است.

• عدالت‌گرایی: یک ایدئولوژی سیاسی است که بر این باور قرار دارد که دولت وظیفه دارد و بایستی به شکل فعالی سیاست‌هایی برای ریشه‌کنی فقر و نابرابری درآمدها وضع نماید. زیرا اقتصاد و جامعه به خودی خود هرگز به سوی کاهش فقر و عدالت حرکت نخواهد کرد. دولت باید فعالانه سیاستگذاری کند. دولت مجاز است مادامی که مالکیت خصوصی به واسطۀ انحصار و فساد منجر به استثمار طبقات محروم گردد، مالکیت را لغو نموده و یا با وضع مالیات‌های تصاعدی و بازتوزیع آن در میان طبقات محروم به رفع استثمار اقدام نماید.

• ملی‌گرایی: یک ایدئولوژی سیاسی است که بر این باور قرار دارد که هدف نهایی تحقق یک جامعه یکپارچه و مقتدر، و متعهد به فرهنگ، زبان و تاریخ فاخر خود، در سایۀ یک دولت مقتدر و هدفمند است. نقش دولت فراتر از برقراری امنیت و ثروت است، باید در رشد و اعتلای فرهنگ ملی بکوشد. این دولت نه به طور مطلق نافی آزادی‌های فردی است، و نه به طور مطلق با دخالت دولت در اقتصاد و جامعه مخالفت دارد.حضور نمایندگان برابر از هر یک از این ۵ گروه ضرورت دارد.

پیشنهاد می‌شود که شورای مشاهیر یک فرصت زمانی برای شناسایی داشته باشد و در این فرصت آنها می‌توانند حتی شرایطی برای ثبت نام کاندیداهای فکری فراهم نمایند. سپس از میان کاندیداها با بررسی سوابق و اندیشه‌هایشان دست به انتخاب بزنند. به گمانم این چالش خوبی هم برای اندیشه‌های سیاسی فعالین عرصۀ سیاست می‌تواند باشد.

مسألۀ کنترل خشونت

حال باید به این سؤال پاسخ بگوییم که دولت ائتلافی که احتمالاً برای حفظ امنیت آن باید در خارج از کشور باشد، چگونه می‌تواند جریان جنبش را تا سرنگونی نظام ج. ا. مدیریت نماید، به نحوی که هم کارآمد باشد، هم تروریستی نباشد، و هم از استبداد نو اجتناب شود؟

نخستین گزینه به گمان من کنترل شورای مشاهیر بر دولت ائتلافی است که از استبداد جلوگیری می‌کند و به دولت ائتلافی مشروعیت می‌بخشد زیرا متاسفانه هیچ یک از فعالین سیاسی ما نتوانسته‌اند پایگاه مردمی خوبی داشته باشند. درست است که حق انتخاب، خود یک عامل کنترلی خوبی است اما باید عملکرد دولت را هم کنترل نمود و در زمانی که مردم به طور مستقیم هیچ راهی برای انتخابات ندارند، شورای مشاهیر به نیابت از آنها می‌تواند این کنترل را اعمال نماید.

راه کنترل این است که خط مشی‌های مشخصی باید نوشته شود که من پیشنهاد می‌کنم نام آن را پیمان‌نامه بگذاریم. یعنی شورای مشاهیر طی جلساتی تصمیم می‌گیرد که خط مشی‌هایی برای دولت ائتلافی بنویسند. این خط مشی‌ها در واقع یک ساختار کلی از قانون اساسی است که من در مقالۀ «گذار از حکومت بی‌قانون: گزینه‌ای برای فردای اعتراضات» (سایت ایران امروز) به طور کامل با استدلال ارائه کرده‌ام. هدف نهایی از پیمان‌نامه این است که مطمئن شویم که دولت ائتلافی از قدرت خود سوء استفاده نخواهد کرد.

همچنین این اختیار به شورای مشاهیر داده می‌شود که در هر مرحله که تشخیص دهد، دولت ائتلافی را منحل و یک دولت ائتلافی جدید تشکیل دهد. بنابراین دولت ائتلافی باید همواره رضایت شورای مشاهیر را جلب نموده و به آن پاسخگو باشد.

اما دولت ائتلافی چگونه نیروهای مردمی را می‌تواند بسیج نمایند؟

به گمانم سه مرحله دارد:

۱. تظاهر قدرت: به حاکمان ج. ا.  اثبات نماید که پایگاه مردمی دارد. برای این مرحله باید برنامه‌های تظاهرات و اعتصابات را طراحی نموده و پس از تصویب شورای مشاهیر، به مردم ابلاغ نماید و مردم در زمان‌ها و مکان‌های مقرر حاضر می‌شوند. این راه می‌تواند اقشار خاموش یا محافظه‌کار را هم به میدان اعتراض وارد نماید و همینطور اطمینانی به مردم می‌دهد که همه اقشار حضور دارند.

نکته ۱: مادامی که هیچ مشروعیتی در کار نباشد، هرگونه برنامه‌ریزی از سوی عوامل خارج از کشور بسیار نابجا و نادرست است و به طور قطع موفقیت‌آمیز نخواهد بود. اما اگر برنامۀ دولت ائتلافی نتواند مردم را به قدر کافی به خیابان‌ها بکشد یا منجر به اعتصابات سراسری شود، به معنای آن است که شورای مشاهیر از نفوذ کافی برخوردار نیست و لذا باید مراحل از ابتدا طی شود، یعنی باید افراد با نفوذتر توسط اعضای فعلی شناسایی و دعوت به همکاری شود و دولت ائتلافی با اعمال نظر آنها مجدداً شکل بگیرد. این فرایندها ممکن است در عمل با رفت و برگشت‌هایی روبرو باشد.

نکته ۲: ممکن است یک دلیل شکست این برنامه‌ها عدم درک دولت ائتلافی و شورای مشاهیر از موقعیت واقعی مردم باشد. در این صورت، پیشنهاد اکید می‌شود که آنها از مشاوره‌های افراد مورد اعتماد و دانای داخلی حتماً استفاده نمایند. برای حفظ امنیت این افراد، نام آنها باید مخفی بماند. توصیه می‌شود که حتماً یک لیست ۵۰ تا ۱۰۰ نفری از اندیشمندانِ همسوی با انقلاب در رشته‌های مختلف علمی تهیه کرده و با آنها مکاتبه نماید.

۲. مذاکره و مصالحه: این شرط برای کاهش خشونت ضروری است مادامی که قدرت دولت ائتلافی به نمایش گذاشته شد، پیشنهاد مذاکره با حاکمان ج. ا. داده می‌شود. باید خروجی مذاکرات به طور شفاف به مردم اعلام گردد. در این مذاکرات، راهی برای انتقال قدرت از ج. ا. به دولت ائتلافی پیدا می‌شود. برای موفقیت این مذاکرات، مشخص باشد که ج. ا. در ازای واگذاری قدرت چه چیزی به دست می‌آورد؟ بهترین گزینه آزادسازی آنهاست یعنی در صورتی که قدرت را به اختیار واگذار نمایند، دادگاهی علیه آنها تشکیل نخواهد شد.

۳. اعمال قدرت: توجه شود که تظاهرات و اعتصاب‌ها ابزارهای مناسبی برای اعمال قدرت نیستند. اعمال قدرت از طریق نیروهای نظامی ممکن است. از سوی دیگر، مادامی که مذاکرات صلح به نتیجه نرسند به نوعی ج. ا. مجوز جنگ مسلحانه را به مردم داده است. دولت ائتلافی باید تشکیل یک ارتش بدهد. افرادِ آموزش دیده را استخدام نماید. به گمانم بخش بزرگی از نیروهای نظامی فعلی داخل جمهوری اسلامی که به تنهایی نمی‌توانند در مقابل نظام بایستند و مجبور به اطاعت از آنها هستند نیروهای بسیار مفید و مستعدی هستند. همینطور این نیروها در حال حاضر هم به طور نسبی سازمان‌یافته هستند. حال اگر دولت ائتلافی از ابزارهای گفتگو و سیاست‌ورزی به نحو بهتری استفاده نماید، و بتواند بخش کثیری از بدنۀ نیروهای نظامی را جذب نماید، سرنگونی نظام در چند ساعت میسر خواهد شد. زیرا سرداران شکم‌گنده توانایی ایستادن در برابر سربازان ایران را نخواهد داشت. در این حال، یعنی زمانی که ج. ا. حاضر به انتقال قدرت نشده است، پس از پیروزی همۀ ارکان نظام از صدر تا ذیل باید در دادگاه محاکمه شوند.

اما دولت ائتلافی پس از به دست گرفتن قدرت، باید شرایط را برای نوشتن قانون اساسی در شرایط عادلانه‌ای فراهم نماید. به نظر نگارنده اگر شورای مشاهیر پیمان‌نامۀ پیشنهادی وی را بپذیرد، در این صورت، دولت ائتلافی موظف خواهد بود که شرایط را برای شناسایی و تشکیل شورای عالی قضائی مطابق اصول پیمان‌نامه فراهم آورد و این شورا که از نمایندگان تمام گروه‌های فکری به تعداد برابر تشکیل شده است، فرصت کوتاهی برای نگارش آن بر مبنای پیمان‌نامه خواهد داشت. پیشنهاد نگارنده این است که این شورا، به جای آنکه به زور به یک توافق جمعی برسند در موارد اختلاف، چند گزینه برای قانون اساسی بنویسند.

به عنوان مثال اگر اعضای شورای عالی قضائی در اینکه دولت حق وتوی مصوبات مجلس را دارد یا ندارد، به توافق نرسید، دو نسخه تهیه می‌کند که یکی از آنها حق وتوی مصوبات را به دولت می‌دهد (جمهوری پرزیدنتال) و دیگری خیر (جمهوری پارلمانی).

بر این اساس، وجود حداقل دو نسخۀ قانون اساسی برای همه‌پرسی بسیار معقول‌تر از یک گزینه است و همینطور باید قانون اساسی قبل از همه‌پرسی توسط موافقین و مخالفین به نقد و بررسی گذاشته شود تا مردم به انتخاب شایسته‌تری برسند. به پیشنهاد نگارنده فرصت سه ماهه برای تبیین نسخه‌های قانون اساسی در رسانه‌های عمومی لازم است.

من علی رغم تمام کارشکنی‌هایی که گروهی مزدور و فاسد انجام می‌دهند تا در میان مردم تفرقه بیندازند، بسیار بیشتر از یک ماه گذشته به مردم و اندیشمندان کشورم امیدوار شده‌ام و سعی می‌کنم به سهم خودم، در کاهش هزینه‌های جانی مردم که خواهران و برادران من هستند، از یک سو و پیروزی انقلاب و مهمتر از آن، گشودن راهی برای رشد و تعالی جامعه و مردم کشورم، تمام تلاش خود را مصروف دارم و مقالۀ پیشین و حاضر حاصل این اندیشه‌هاست.

من از تمام اندیشمندان کشورم خواهش می‌کنم که بیایید عزممان را جزمِ یک هدف نماییم و در این راه با صراحت گفتگو کنیم، عاری از ترس‌ها و منافع شخصی و سعی کنیم سرمایه‌های اجتماعی را برای هدف واحدمان یعنی پیروزی در انقلاب یکپارچه سازیم. به طور قطع موفق خواهیم شد. من، با نام مستعار نگارنده، حاضر به گفتگوی با تمام میهن‌دوستان و اندیشمندان کشورم هستم تا بلکه راهی و روزنی برای مردم کشورم گشوده شود.

با آرزوی پیروزی انقلاب
نگارنده
.(JavaScript must be enabled to view this email address) | https://sites.google.com/view/gh-jonbesh






نظر شما درباره این مقاله:



 

ايران امروز (نشريه خبری سياسی الکترونیک)
«ايران امروز» از انتشار مقالاتی كه به ديگر سايت‌ها و نشريات نيز ارسال می‌شوند معذور است.
استفاده از مطالب «ايران امروز» تنها با ذكر منبع و نام نويسنده يا مترجم مجاز است.
Iran Emrooz©1998-2022