اتحادیه اروپا باید در برابر ترامپ بایستد
جوزف ای. استیگلیتز
برگردان: آزاد و شریف‌زاده
۹ اکتبر ۲۰۲۵
هیچ منطقی عقلانی وجود ندارد که اتحادیه‌ای اقتصادی به بزرگی اتحادیه اروپا در برابر رئیس‌جمهور بی‌پروا ی ایالات متحده که کاملاً تحت تأثیر وسواس‌های خواسته‌های شخصی خود قرار دارد و سخنانش هیچ اعتباری ندارد، کوتاه بیاید. ارزش‌های اروپایی بیش از آن مهم‌اند که بتوان آنها را معامله کرد، و حتی اگر چنین معامله‌ای صورت گیرد، با رهبری مانند ترامپ، هیچ نتیجه‌ای در پی نخواهد داشت.
نیویورک – در تاریخ ۲۷ ژوئیه ۲۰۲۵، ایالات متحده و اتحادیه اروپا اعلام کردند که به توافق اولیه‌ای در زمینه تجارت و سرمایه‌گذاری در ترنبری، اسکاتلند (Turnberry, Scotland)، دست یافته‌اند. اما در واقع هیچ سندی امضا نشد، و حتی اگر هم امضا می‌شد، ارزش همان کاغذی را که بر روی آن نوشته شده بود نداشت. به هر حال، «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا، در دوره نخست ریاست‌جمهوری خود توافق‌نامه‌ای رسمی با کانادا و مکزیک امضا کرده بود، اما به محض بازگشت به قدرت، همان توافقنامه را پاره کرد.
بنابراین، هرگونه توافقی با ترامپ را باید در بهترین حالت، یک آتش‌بس موقت دانست. این توافق تنها تا زمانی پابرجا خواهد ماند که رهبر دمدمی‌مزاج آمریکا چیزی ببیند یا از کسی بشنود و هوس جدیدی را به سیاست رسمی تبدیل کند.
با این حال، یادآوری جزئیات توافق ترنبری ارزشمند است، زیرا برخی از آنها بسیار عجیب بودند. با توجه به اینکه جمعیت اروپا ۳۰ درصد بیشتر از آمریکاست و اقتصاد آن (بر حسب برابری قدرت خرید) تنها اندکی کوچک‌تر است، نظریه استاندارد مذاکره ایجاب می‌کند که هر توافقی تا حدی متقارن باشد. اما در عمل، این توافق کاملاً یک‌طرفه بود.
علاوه بر اینکه ایالات متحده تعرفه‌های ناعادلانه‌ای بر واردات اروپایی وضع کرده بود، اما اروپا متعهد شد که در آمریکا سرمایه‌گذاری کند واز این کشور انرژی خریداری نماید.
اما، البته، اتحادیه اروپا نمی‌تواند چنین تعهدی بدهد. همان‌طور که من به شوخی به مذاکره‌کنندگان تجاری اتحادیه اروپا گفته‌ام، اروپا (هنوز) یک اقتصاد برنامه‌ریزی‌شده مرکزی نیست. اتحادیه اروپا نمی‌تواند اروپایی‌ها را وادار کند که سرمایه‌گذاری‌ها یا خریدهای خاصی را انجام دهند؛ ارقام مطرح‌شده در توافق ترنبری صرفاً برای راضی کردن ترامپ ارائه شده بودند، تا او بتواند به خود ببالد که با بهره‌گیری از قدرت آمریکا، سر یک «قربانی» دیگری کلاه گذاشته و سهم بیشتری از زنجیره‌های تأمین جهانی را به خود اختصاص داده است.
چه اهمیتی دارد اگر قوانین بین‌المللی پایمال شوند؟ این دقیقاً همان کاری است که قدرت‌های بزرگ انجام می‌دهند. کافی است به روسیه نگاه کنیم، با جنگی که برای تصرف یک همسایه صلح‌طلب به راه انداخته است.
همان‌طور که انتظار داشتم، این آتش‌بس چندان دوام نیاورد. کمتر از یک ماه بعد، ترامپ دوباره به تهدید اروپا بازگشت — این بار به خاطر قانون بازارهای دیجیتال (Digital Markets Act) که هدف آن تضمین رقابت در بازار است، و قانون خدمات دیجیتال (Digital Services Act) که می‌کوشد آسیب‌هایی را که از سوی پلاتفرم‌های دیجیتال به اروپا وارد میشود کاهش دهد.
از جمله، اتحادیه اروپا الزام به «نظارت بر محتوا» را مقرر کرده است تا از گسترش الگوریتمی تحریک به خشونت و انتشار اطلاعات نادرست — که پیامدهای فاجعه‌باری در میانمار داشت — جلوگیری شود. همچنین، اتحادیه بر اخذ مالیات از شرکت‌های بزرگ فناوری اصرار دارد؛ شرکت‌هایی که ذهن‌های درخشان خود را نه تنها برای جذب کاربران بلکه برای گریز از پرداخت مالیات نیز به کار گرفته‌اند.
برخلاف آنچه ظاهرا ترامپ تصور می‌کند، این مقررات علیه ایالات متحده یا غول‌های فناوری آمریکایی تبعیض‌آمیز نیستند. این قوانین به‌طور یکنواخت برای تمام شرکت‌هایی که در اتحادیه اروپا فعالیت می‌کنند نیز اعمال می‌شوند.
این مقررات حاصل یک فرایند طولانی تصمیم‌گیری و مشورت هستند که در آن نهادهای نظارتی و قانون‌گذاران اتحادیه اروپا با دقت مزایا و معایب گزینه‌های مختلف را در چارچوب جهانی با فناوری و شرایطی به‌سرعت در حال تغییر بررسی کردند. مانند همه فرایندهای مشابه، دیدگاه‌ها متفاوت بودند و برخی نگران بودند که این قوانین بیش از حد محدودکننده باشند.
اما من و بسیاری دیگر نگران آن هستیم که این قوانین به اندازه کافی محدودکننده نیستند. غول‌های فناوری همچنان قدرت بازار بیش از حدی دارند، نظارت اندکی بر محتوا آنها انجام میشود، و همچنان انها به نقض حقوق حریم خصوصی ادامه می‌دهند. این وضعیت تأثیرات منفی جدی بر جامعه اروپا، به‌ویژه بر جوانان و نظام دموکراتیک آن، گذاشته است.
با این حال، پرسشی که اکنون پیش روی اتحادیه اروپا قرار دارد، متفاوت است. صرف‌نظر از دیدگاه‌ها درباره مقررات موجود، اروپایی‌ها باید تصمیم بگیرند که آیا می‌خواهند حاکمیت و فرایندهای دموکراتیک خود را به یک پوپولیست اقتدارگرای زورگو — که از سوی الیگارش‌های فناوری آمریکایی حمایت میشود (و اغلب تحت هدایت آنها عمل می‌کند) — واگذار کنند یا نه.
ترامپ بارها نشان داده است که در خدمت منافع نزدیک‌ترین حامیان و اعضای خانواده خود عمل می‌کند، نه در جهت منافع مردم آمریکا، و قطعاً نه در راستای منافع اروپا.
تا اینجای کار، همه ما باید بدانیم که تسلیم شدن در حال حاضر، تنها به خواسته‌های بیشتر در آینده منتهی خواهد شد. هیچ منطقی ندارد در برابر کشوری عقب‌نشینی کرد که توسط رئیس‌جمهوری پادشاهی بی‌قانون اداره میشود؛ فردی که کاملاً تحت سلطه وسواس‌های شخصی، برداشت‌های نادرست از اقتصاد، و دلخوری‌های بی‌پایه و در نتیجه حل‌ناشدنی است.
ارزش‌های اروپایی بسیار مهم‌تر از آن‌اند که بتوان آنها را معامله کرد.
بله، ممکن است ایستادگی در برابر ترامپ در کوتاه مدت هزینه‌هایی به همراه داشته باشد، به‌ویژه برای شرکت‌هایی که به بازار آمریکا وابسته‌اند. اما اقتصاددانان مدت‌هاست دریافته‌اند که تجارت، تنها زمانی سودمند است که بر پایه شرایط منصفانه انجام شود. در حالی که ترامپ می‌کوشد تا جای ممکن بیشترین ارزش افزوده را از زنجیره‌های تأمین جهانی به نفع خود اخاذی کند، این به آن معناست که منافع اروپا از چنین تجارتی به شدت کاهش یافته و حتی ممکن است منفی شود.
اتحادیه اروپا از توان اقتصادی لازم برای مقاومت در برابر تعرفه‌های ترامپ برخوردار است، به‌ویژه اکنون که در حال سرمایه‌گذاری برای تسلیح مجدد به منظور پیروزی در جنگ اوکراین است. افزون بر این، زیان‌هایی که از تسلیم شدن در برابر او ناشی میشود، بسیار بیشتر خواهد بود.
اصولی که از زمان جنگ جهانی دوم بر تجارت بین‌المللی حاکم بوده‌اند، برای سودمند بودن کلی تجارت حیاتی‌اند. بدون حاکمیت قانون، بازارها نمی‌توانند نتایجی کارآمد یا عادلانه به بار آورند. در چنین شرایطی، سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد، رشد اقتصادی آسیب می‌بیند، و دموکراسی بیش از پیش تضعیف میشود.
زمانی که «شی جین‌پینگ»، رئیس‌جمهور چین، در برابر ترامپ ایستاد، ترامپ عقب‌نشینی کرد. و در زمان اخیر، «لوئیز ایناسیو لولا دا سیلوا» Luiz Inácio Lula da Silva ، رئیس‌جمهور برزیل، به روشنی اعلام کرده است که برخی چیزها قابل مصالحه نیستند: حاکمیت، کرامت، حاکمیت قانون و دموکراسی کشورش.
اتحادیه اروپا نیز باید همین کار را انجام دهد.
———————
* جوزف ای. استیگلیتز، برنده جایزه نوبل اقتصاد و استاد دانشگاه کلمبیا، اقتصاددان ارشد پیشین بانک جهانی (از سال ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۰)، رئیس پیشین شورای مشاوران اقتصادی رئیس‌جمهور ایالات متحده، و هم‌رییس کمیسیون عالی قیمت‌گذاری کربن بوده است. او همچنین نویسنده اصلی ارزیابی اقلیمی IPCC در سال ۱۹۹۵ است.
استیگلیتز در حال حاضر هم‌رییس کمیسیون مستقل اصلاح نظام مالیات بر شرکت‌های چندملیتی است و تازه‌ترین اثر او با عنوان راهی به سوی آزادی: اقتصاد و جامعه نیک (The Road to Freedom: Economics and the Good Society) در سال ۲۰۲۴ توسط انتشارات W. W. Norton & Company و Allen Lane منتشر شده است.
