حاشيه نشينى در باشگاه انديشه

سه‌شنبه ١١ مرداد ١٣٨٤

از ميان ٢٢٧ كشور جهان از لحاظ مطلق توليد علم، آمريكا رتبه اول و به لحاظ توليد علم به نسبت جمعيت، سوئيس رتبه اول را كسب كرده است. در مطالعه‌ای كه برحسب تعداد مقالات بر جمعيت و تعداد كل توليدات علمى (مقالات در مجلات وكنفرانس‌ها) بررسى شده، از ميان حدود ١/١ ميليون مقاله نمايه شده در سال ، ۲۰۰۳ ، آمريكا با ۲۳۹ هزار مقاله بيشترين سهم را به لحاظ مطلق مقالات خود اختصاص داده و ژاپن به عنوان كشور دوم با چاپ حدود ۷۸ هزار دومين سهم را دارد. آلمان، انگلستان، فرانسه، چين و ايتاليا به ترتيب رتبه‌هاى سوم تا هفتم را به خود اختصاص دادند. در مجموع هفت كشور اول حدود ۵۰ درصد و ده كشور اول حدود ۶۰ درصد توليد علمى جهان را از لحاظ تعداد مقاله به خود اختصاص داده‌اند. به نظر می‌رسد به لحاظ اقتصادى نيز روند تقريباً همين است. ايران در اين جدول رتبه ٤٢ را به خود اختصاص داده است. در منطقه، رشد تركيه قابل ملاحظه بوده كه تعداد ۱۰ هزار و ۳۵۶ مقاله در سال ۲۰۰۳ به خود اختصاص داده است.
با در نظر گرفتن ٦ ميليارد جمعيت براى جهان، ميانگين توليد علم جهان در سال ۲۰۰۳ بر ميليون نفر جمعيت برابر ۱۸۵ مقاله است. با اين شاخص تنها ۳۳ كشور بيشتر از متوسط جهانى در توليد علم مشاركت دارند و بقيه ۱۱۷ كشور نمايه شده زير ميانگين هستند. با چنين شاخصى كشور سوئيس حدود ۱۲ برابر ميانگين در توليد علم مشاركت داشته است.
شاخص مطلق توليد علم در اقتصاد نقش عمده‌ای در تعيين ميزان دانش و دانايى ايفا می‌كند و شاخص توليد علم نسبى نشان می‌دهد تا چه ميزان مديريت جامعه توانسته است جامعه را در جهت توليد علم هدايت كند، هر چند نقش مديريت در مورد شاخص اول هم حائز اهميت است.
ايران براى بدست آوردن جايگاه نخست علمى در منطقه ناگزير است از كشورهايى چون تركيه و اسرائيل بگذرد. دكتر فضل الله موسوى از دانشگاه تربيت مدرس با طرح يك محاسبه، پرسش جالب توجهى را طرح می‌كند. اگر به طور متوسط هر هيأت علمى در چاپ حداقل يك مقاله علمى - پژوهشى در سال مشاركت كند با توجه به اينكه تنها در دو وزارت علوم و بهداشت، حدود ۳۱ هزار عضو هيأت علمى اشتغال دارند، حتى اگر در چاپ حداقل يك مقاله در سال نيز مشاركت داشته باشند آيا رسيدن به ۱۰ كشور اول توليدكننده جهان غيرممكن است؟
با اين حال، اين انتظار قابل توجه از توان علمى جامعه بستگى به شرايط بارورى توان‌هاى علمى يك جامعه دارد كه چنين چيزى رشته در هم تنيده‌ای از سياست‌هاى اقتصادى تا فرهنگى و اجتماعى معطوف به نگرش علمى و پيشرو يك جامعه را دربرمى گيرد.
اما سنجش توان علمى جوامع بر چه اساس است؟ مهم ترين مرجع اين اندازه گيرى مؤسسه اطلاعات علمى ISI در فيلادلفياى آمريكاست. براى اندازه گيرى و سنجش توليدات علمى دو شاخص مستقل به عنوان شاخص‌هاى اساسى علم معرفى شده، تعداد مقالات و تعداد ارجاعات - تعداد ارجاعات به معناى هر بار ارجاع ديگر مقالات به يك مقاله مورد نظر است. بر اساس اندازه گيرى همين مؤسسه سهم توليد علم ايران در سال ۲۰۰۳ ، ‎/۲۹۰ درصد بود كه در سال ۲۰۰۴ به ‎/۳۶۰ درصد رسيده است. در سال ۱۹۹۲ سهم ايران و عراق در توليد علم جهان در كل ‎/۰۳۰ درصد بود، هر چند كه ايران در سال ۲۰۰۴ توانست مصر را پشت سر بگذارد، اما همچنان تركيه و اسرائيل بر آن پيشى دارند. با اين حال موارد ديگرى نيز براى اين امتيازبندى در نظر است چنانكه افراد برجسته علمى تحت عنوان قله‌هاى علمى اهميت زيادى دارد. مثلاً دانشمند برنده جايزه نوبل يعنى عبدالسلام پاكستانى يكى از آنهاست. اين در حالى است كه از ميان ۵۰۰ دانشگاه برتر دنيا نيز نام هيچ كدام از دانشگاه‌هاى ايران به چشم نمی‌خورد.

سهم علوم انسانى نزديك به صفر
مسأله ديگر آنكه در حالى كه بيشترين توليدات علمى جهان ۵۲ درصد در رشته‌هاى علوم زيستى و ۴۷ درصد در رشته‌هاى علوم طبيعى و فيزيك است، اين مسأله در ايران معكوس است و بيشترين توليدات علمى ما در زمينه علوم طبيعى است. بنابراين چنانكه معاون پژوهشى وزارت علوم يادآور می‌شود يكى از چالش‌هاى وزارت علوم بررسى عوامل اين مسأله است تا توازن و تناسبى در توليدات علمى به وجود آيد. از سوى ديگر رشد توليدات علمى ايران در رشته‌هاى علوم انسانى بسيار عقب تر از عرف بين المللى است. در حالى كه در سال‌هاى پيش از انقلاب در اين زمينه از كشورهاى تركيه، چين، مصر و كره بسيار جلوتر بوده است. در سال‌هاى ۸۰-۱۹۷۵ تعداد مقالات علوم انسانى از كشورهاى عربستان، كره جنوبى، چين، تركيه، مصر و تايوان بيشتر بوده، از سال ۸۱ تا ۲۰۰۱ تعداد مقالات ۳۷۲ عنوان بوده. ۱۸۵ مقاله در رشته‌هاى علوم انسانى، هنر و علوم اجتماعى به چاپ رسيده كه تقريباً در رشته‌هاى هنرهاى نمايشى، حقوق، ارتباطات و مطالعات كلاسيك ايرانيان هيچ مقاله‌ای چاپ نكرده‌اند.
دكتر على اكبر صبورى استاد مركز تحقيقات بيوشيمى و بيوفيزيك دانشگاه تهران در همين مورد يادآور می‌شود تعداد مقالات ايران در شاخه علوم محض (SCI) ۳۸۲۲ مورد از مجموع كل ۱۰۵۷۰۱۰ مقاله بوده است. به عبارتى ديگر سهم ايران از توليد علم جهانى در علوم پايه ‎/۳۶۰ درصد، علوم اجتماعى ‎/۰۸۰ درصد و علوم انسانى و هنر نزديك به صفر است. آمريكا، ژاپن، آلمان، انگلستان، چين و فرانسه به ترتيب با ،۳۱‎/۵ ۷‎/۹ ، ۷‎/۵ ، ۷‎/۱ ، ۵‎/۵ و ۵‎/۲ درصد توليد علمى در شاخه علوم محض رتبه‌هاى اول تا ششم رابه خود اختصاص داده‌اند. ميزان مشاركت كشور چين در توليد علم در سال گذشته ۴‎/۵ درصد و بعد از فرانسه بوده است.»
همين محقق در بخش ديگرى می‌گويد استان تهران با ۶۲درصد توليد علمى در مقام نخست و استان فارس با ده درصد و استان اصفهان با هشت درصد توليد علم در رده‌هاى بعدى قرار دارند.
بحث توليد علم نخستين بار در كشور در سال ۶۵ در دانشگاه تهران مطرح شد اما در آن زمان در حد يك واژه ماند و فقط خمير مايه اوليه آن شكل گرفت و در سال ۷۳-۷۲ اين بحث به گونه‌ای جدى تر مطرح و تعريف شد. در اين سال‌ها دانشگاه تهران اعلام كرد به نويسندگانى كه مقالات آنها در مجلات بين المللى معتبر چاپ شود جوايزى اهدا خواهد شد. اين نخستين گام بود.
دكتر موسوى درباره معيارهاى توليد علم می‌گويد: نظريه يا دستاوردى كه دست اول باشد اگر نظريه‌ای مطرح شود كه پيش از اين در ايران نبوده ولى در نقاط ديگر جهان وجود داشته است، اين نظريه نمی‌تواند به عنوان توليد علم مطرح شود. مقوله توليد علم يك مقوله بين المللى است يعنى نظريه‌ای كه در جهان دست اول باشد و حرف جهانى بزند. اين نظريه يا دستاورد بايد در يك مجله علمى به چاپ برسد به گونه‌ای كه مورد داورى تخصصى قرار گيرد و از سوى ديگر اين دستاورد يا نظريه علمى بايد در دسترس قرار گيرد، در غير اين صورت نمی‌توان بحث توليد علم را مطرح كرد. نظريه‌ای كه در دسترس قرار گرفته بايد مورد رجوع و استفاده واقع شود. به اين معنا كه روح توليد علم در رجوع و استناد شكل می‌گيرد.
ميزان فعال بودن هر پژوهشگر نيز بر اساس اختراعات، ابداعات، اكتشافات، كتب و مقالات از نظر كمى و كيفى، لحاظ تعداد اختراع ثبت شده، كتاب، مقاله، فاكتور تأثير مجلات و تعداد ارجاعات قابل ارزيابى خواهد بود. در نتيجه به سهولت می‌توان جايگاه توليد علمى هر كشور را بر اساس شاخص‌هاى علم سنجى پيدا كرد.

بالانس علم و رفاه
توليد و گسترش علم تأثير بسيار عميقى در تمام حوزه‌هاى اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى يك كشور دارد. كشورهاى توليدكننده علم، توليدكننده فناورى نيز به شمار می‌آيند و كشورهاى مرفه جهان هستند. براى تبديل علم به فناورى بايد بسترها و سازوكارهاى گوناگونى را به كار بست. شاخص توليد علم و اكتشاف دانش، نشر مقاله است اما شاخص توليد فناورى از اكتشاف يك ابداع و يا اختراع جديد و نو در سطح بين الملل آغاز می‌شود كه بايد از نظر اقتصادى حائز اهميت باشد كه منجر به ثبت اختراع شود. ثبت اختراع توسط مؤسسه خاصى در بعضى از كشورها صادر می‌شود و هر نوع بهره بردارى مالى و اقتصادى از ابداع و يا اختراع مربوط تا مدت زمان خاصى در اختيار مبتكر قرار داده می‌شود و حق مالكيت آن را از ديگران سلب می‌كند. در بررسى روند توسعه علمى و فناورى كشورهاى پيشتاز صنعتى جهان درمى يابيم كه بيشتر اين كشورها، نخست شالوده‌هاى علمى و بسترهاى فناورى را بنا كرده‌اند. تنها كشورى كه از فناورى شروع كرده، ژاپن است اما آمريكا در بستر علم، تكنولوژى خود را شروع كرد. فرانسه و انگلستان و آلمان هم به همين ترتيب. ژاپن هم كه از كپى بردارى فناورى غرب شروع كرده بود، سپس به بومى كردن فناورى پرداخت و از سال ۱۹۸۰ ديگر نتوانست اين راه را ادامه دهد و مجبور شد كه صاحب توليد دانش شود. به شكلى كه اطلاعيه ملى خود را صادر كرد كه بايد دانش را از هر جا و به هر نحو كسب كرد. اين يك عزم ملى براى بدست آوردن علم و دانش بود كه با سخت كوشى ويژه ژاپنى‌ها، اين نيت عملى محقق شد و امروز به عنوان كشور مقام دوم توليدكننده علم است.

دانشمندان كجا زندگى می‌كنند؟
در اين ميان پيوندى نيز بين توليد دانش و جايگاه دانشمندان وجود دارد. در هر فضايى كه دانشمندان وجود دارند، دانش و معرفت نيز ارتقا پيدا كرده بدين معنا نهادينه شدن علم بستگى به استقرار و حضور دانشمندان در يك كشور دارد. نمونه بارز آن آمريكاست كه بخش بزرگ توليد علم جهانى را به خود اختصاص داده اين موفقيت از آن جا به دست آمده كه كشور خود را مهد دانشمندان قرار داده. از همه جاى دنيا از دانشمندان دعوت به عمل می‌آيد و بستر استقرار آنان را مهيا می‌كند و توليد دانش و فناورى را ارتقا می‌دهد. چنانكه پيش از اين گفته شد اگر بخواهيم به اين محاسبه دست پيدا كنيم كه اگر نيمى از اعضاى هيأت علمى سالانه حداقل يك مقاله در مجلات ISI چاپ كنند با توجه به اينكه ۱۰ تا ۱۵ درصد پژوهشگران بيش از يك مقاله در سال چاپ می‌كنند به آسانى می‌توان به ۱۰ كشور اول توليدكننده علم رسيد اما چنين هدفى به قطع نيازمند رفع موانعى است كه در ساختار آموزشى، علمى و پژوهشى و مديريت ناظر بر آن حاكم شده است.
سويه ديگر چنين روندى، مهارت در بهره گيرى از اين سرمايه گذارى‌ها و قناعت نكردن به آمار صرف است. چنين چيزى بستگى به اين نكته دارد كه علم در كشور بايد خاصيت اقتصادى پيدا كند در غير اين صورت، دانشگاه‌ها تنها به بنگاه‌هاى چاپ و ارائه مدرك تبديل می‌شوند بدون اينكه صنعت، فناورى و بازار كار مناسب نيز طراحى و توليد شده باشد. توليد علم بدين معناست كه ما نيازمند و ناگزير تصاحب بخشى از بازار اقتصادى جهان مستقل از نفت هستيم. در اين راستا توفيق علمى بدون مشاركت جامعه اقتصادى اعم از دولتى و خصوصى، بهره عينى در بر نخواهد داشت. چه بسا يكى از مصداق‌هاى چنين عدم ارتباطى نگاهى به آمار پزشكان باشد. آمار پزشكان عمومى، متخصص و فوق تخصص ۷۲ هزار و ۳۱۶ مورد است. در حالى كه پزشكى در ايران بيشتر به عنوان يك چرخه زود بازده در سطوح درمانى متوقف می‌شود و درآمدزايى حرفه‌ای به سيكل نهايى و هميشگى اين حرفه تبديل می‌شود. اينكه چه تعداد از آن‌ها در مجامع علمى فعاليت دارند به تحقيق و ارائه مقاله می‌پردازند جاى پرسش دارد. تنها در صورت ارائه يك مقاله در سال بايد ۷۶ هزار و ۳۱۶ مقاله به تعداد مقالات پزشكى ايرانى و در برابر انبوه مشكلات بومى و جامعه شناسى بيمارى‌هاى داخلى افزايش يابد. درنهايت توسعه پايدار اقتصادى در بازارهاى رقابتى دنيا نيازمند مشاركت مستقيم در توليد دانش است. حتى پيشرفت در زمينه‌هاى درمانى، آب سالم، تصفيه فاضلاب، تغذيه و حمل و نقل نيازمند توانايى‌هايى در مهندسى تكنولوژى پزشكى، اقتصاد و علوم اجتماعى است. از تروريسم بين المللى گرفته تا رفاه همگانى و حتى آلوده شدن بزرگترين درياچه شمالى، مانيازمند مشاركت علمى و توليد علم هستيم.
اين در حالى است كه هنوز بعضى از دانشمندان علمى ما با منع تدريس در دانشگاه‌ها روبرو هستند و فضاى بى رمق و نبود انگيزه‌هاى معنوى و مادى كافى نيز خيل ديگرى را به كشورهاى اصلى توليدكننده علم سوق می‌دهد.