سیاست جهانی اقلیم شکست خورده است

جسیکا اف. گرین
فارن افرز – ۷ نوامبر ۲۰۲۵

تمرکز بر میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای، اقتصاد جهانی را کربن‌زدایی نخواهد کرد

اکنون زمان آن رسیده که با واقعیت بحران اقلیم روبه‌رو شویم. همکاری جهانی در زمینه‌ی تغییرات اقلیمی بیش از سه دهه است که جریان دارد؛ از سال ۱۹۹۲، زمانی که «کنوانسیون چارچوب سازمان ملل درباره تغییرات اقلیمی» (UNFCCC) امضا شد. در سال ۲۰۱۵، دولت‌ها «توافق پاریس» را برای محدود کردن افزایش میانگین دمای جهانی به دو درجه‌ی سانتی‌گراد (و در حالت ایده‌آل به ۱.۵ درجه) تصویب کردند. نشست‌های سالانه‌ی «کنفرانس طرف‌ها» (COP) نیز با هدف پیشبرد این هدف برگزار می‌شود. اما اکنون، در حالی‌که کشورها برای گردهمایی در برزیل به‌منظور برگزاری سی‌امین نشست COP آماده می‌شوند، توافق پاریس – و به تبع آن، خود UNFCCC – در آستانه‌ی از دست دادن کارکرد و اعتبار خود قرار گرفته است.

در دهه‌ای که از توافق پاریس گذشته، کشورها در برخی زمینه‌ها پیشرفت‌هایی داشته‌اند؛ از جمله تدوین برنامه‌های ملی برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای، ایجاد چارچوبی برای ارزیابی سازگاری با تغییرات اقلیمی، و تشکیل صندوقی جدید برای جبران خسارت کشورهای در حال توسعه از پیامدهای تغییر اقلیم. با این حال، این دستاوردها همچنان بسیار محدودند و حتی در برخی زمینه‌ها متوقف شده‌اند: تاکنون تنها ۶۷ کشور برنامه‌های ملی به‌روزشده‌ی خود را ارائه کرده‌اند. کشور میزبان نشست امسال، برزیل، یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان نفت جهان است؛ این کشور به‌تازگی مقررات مربوط به صدور مجوزهای زیست‌محیطی را تضعیف کرده است – اقدامی که می‌تواند روند جنگل‌زدایی در آمازون را افزایش دهد – و همچنین تولید نفت و گاز خود را بالا برده است. دو میزبان پیشین، جمهوری آذربایجان و امارات متحده عربی، هر دو دولت‌های نفتی‌اند و هر دو افرادی با پیوندهای عمیق به صنعت نفت را برای نظارت بر مذاکرات COP منصوب کردند.

در همین حال، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده – دومین آلاینده‌ی بزرگ کربن در جهان – بار دیگر دستور خروج آمریکا از توافق پاریس را صادر کرده است. ترامپ در دور دوم ریاست‌جمهوری خود حتی بیش از دوره‌ی نخست، با ابتدایی‌ترین تدابیر اقلیمی دشمنی می‌ورزد. در ماه سپتامبر، «سازمان حفاظت محیط زیست آمریکا» اعلام کرد که قصد دارد گردآوری داده‌های مربوط به انتشار آلاینده‌ها از سوی شرکت‌های بزرگ را متوقف کند؛ اقدامی که عملاً امکان نظارت بر پایبندی شرکت‌ها به سیاست‌های اقلیمی را از میان می‌برد.

در همین حال، طبل اضطرار اقلیمی بلندتر از همیشه به صدا درآمده است. جهان هم‌اکنون از مرز افزایش میانگین دمای ۱.۵ درجه‌ی سانتی‌گراد عبور کرده است. پدیده‌های جویِ شدید به‌طور فزاینده‌ای رایج شده‌اند؛ طوفان ملیسا در ماه گذشته یکی از نیرومندترین طوفان‌های ثبت‌شده در تاریخ دریای کارائیب بود. حتی دبیرخانه‌ی UNFCCC – نهادی که همواره در زبان و رفتار خود جانب احتیاط را نگه می‌دارد – سال گذشته هشدار داد که «آلودگی گازهای گلخانه‌ای در این سطح، برای همه‌ی کشورها بدون استثنا فاجعه‌ای انسانی و اقتصادی به‌بار خواهد آورد.»

توافق پاریس نتوانسته است این روندهای فاجعه‌بار را معکوس کند. از آنجا که هدف اصلی آن کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای است، سیاست‌هایی که کشورها در چارچوب این توافق دنبال می‌کنند عمدتاً بر اندازه‌گیری و مبادله‌ی واحدهای انتشار تمرکز دارد؛ رویکردی که من آن را «مدیریت تُن‌ها» می‌نامم. این روش به دولت‌ها اجازه می‌دهد تا سیاست‌های اقلیمی خود را به گونه‌ای تنظیم کنند که از نظر اقتصادی کارآمد و انعطاف‌پذیر باشد. اما در عمل، این سیاست‌ها چندان مؤثر نیستند: آن‌ها به بزرگ‌ترین آلاینده‌ها اجازه می‌دهند همچنان به فعالیت ادامه دهند و در عین حال، برای شرکت‌ها و دولت‌ها پوشش سیاسی راحتی فراهم می‌کنند تا از پرداختن به ریشه‌ی اصلی مشکل – یعنی چگونگی تداوم حمایت سیاست‌های ملی و بین‌المللی از اقتصاد سوخت‌های فسیلی – طفره روند.

دیپلماسی اقلیمی که در قالب توافق پاریس و تحت نظارت UNFCCC اجرا می‌شود، از عهده‌ی وظیفه‌ی اساسی کربن‌زدایی از اقتصاد جهانی برنمی‌آید. بنابراین، UNFCCC دیگر نباید نهاد اصلی سیاست اقلیمی جهان باشد. روند کنونی، هرگونه انرژی و تحرک دیپلماتیک مرتبط با سیاست اقلیم را به‌سوی راه‌حل‌هایی نسبتاً بی‌اثر هدایت می‌کند، به‌جای آن‌که آن را صرف تلاش‌های مؤثرتری کند که سرمایه‌گذاری‌ها را از سوخت‌های فسیلی دور و به‌سوی گزینه‌های سبز سوق دهد — مأموریتی که مستلزم مذاکره درباره‌ی قواعد مالیاتی و سرمایه‌گذاری میان کشورها و تعامل با نهادهایی همچون «سازمان همکاری و توسعه اقتصادی» (OECD) و «نظام حل‌وفصل اختلافات سرمایه‌گذار و دولت» (ISDS) است.

UNFCCC می‌تواند همچنان به‌عنوان مجمعی برای تبادل اطلاعات میان دولت‌ها و دیگر بازیگران، و نیز توزیع منابع مالی جانبی برای کشورهای در حال توسعه باقی بماند، اما نقش آن باید به همین‌جا محدود شود تا فضا برای دولت‌هایی که واقعاً به سیاست اقلیمی متعهدند، جهت پیشبرد تغییرات بنیادی‌تر اقتصادی باز شود.

نقص‌های مهلک

سه دهه دیپلماسی اقلیمی نتوانسته است روند کربن‌زدایی را با سرعت لازم برای جلوگیری از بدترین پیامدهای بحران اقلیم پیش ببرد. دلیل این ناکامی آن است که سیاست‌های مبتنی بر «مدیریت تُن‌ها» در چارچوب UNFCCC – مانند «اعتبارات کربن» و «قیمت‌گذاری کربن» – تأثیر بسیار اندکی داشته‌اند.

«اعتبارات کربن» (یا همان carbon offsets) به شرکت‌ها و کشورها اجازه می‌دهد تا بخشی از تعهدات خود برای کاهش انتشار را از طریق تأمین مالی پروژه‌های کاهش انتشار در نقاط دیگر جهان جبران کنند؛ برای نمونه، کشوری می‌تواند با خرید اعتبار کربن از اندونزی، از حفاظت از جنگل‌های بارانی گسترده آن حمایت کرده و آن را به‌عنوان بخشی از کاهش انتشار خود محسوب کند. در نظام «قیمت‌گذاری کربن»، آلاینده‌ها یا باید برای هر تُن دی‌اکسیدکربنِ منتشرشده مبلغی به دولت بپردازند (مالیات کربن)، یا در قالب نظام «سقف و تجارت» (cap-and-trade) عمل کنند؛ در این حالت، دولت سقفی برای میزان کل انتشار تعیین می‌کند و شرکت‌ها می‌توانند مجوزهای انتشار را بخرند و بفروشند تا زیر آن سقف باقی بمانند.

هر دو سازوکار بر این فرض استوارند که بازار می‌تواند موتور اصلی کربن‌زدایی باشد. اما هیچ‌یک به نتایج مورد انتظار نرسیده است. «اعتبارات کربن» از زمان به‌کارگیری‌شان توسط سازمان‌های غیردولتی در میانه‌ی دهه‌ی ۱۹۹۰ همواره وعده‌های بزرگ داده اما نتایج اندکی به بار آورده‌اند. در برخی موارد، این پروژه‌ها تنها موجب جابه‌جایی محل فعالیت‌های آلاینده شده‌اند؛ مثلاً ممکن است جنگل‌زدایی در یک استان متوقف شود اما در استان دیگر ادامه یابد، به‌طوری‌که سطح کلی انتشار تغییری نکند. یک فراتحلیل تازه از بیش از ۲۰۰۰ پروژه‌ی اعتبار کربن نشان داده است که کمتر از ۱۶ درصد از اعتبارات صادرشده از سال ۲۰۰۵ واقعاً با کاهش واقعی انتشار گازهای گلخانه‌ای مطابقت داشته‌اند.

«قیمت‌گذاری کربن» نیز نتایج مشابه و متناقضی به بار آورده است. چند واقعیت ساده گویا هستند: در حال حاضر، تنها ۲۸ درصد از انتشارهای جهانی مشمول نوعی قیمت‌گذاری کربن‌اند، اما میزان کل انتشار همچنان رو به افزایش است. میانگین قیمت جهانی کربن تنها حدود ۵ دلار برای هر تُن است، در حالی‌که اقتصاددانان هزینه‌ی اجتماعی واقعیِ انتشار کربن – یعنی خسارت اقتصادی ناشی از انتشار هر تُن دی‌اکسیدکربن – را بین ۴۴ تا ۵۲۵ دلار برآورد می‌کنند. تنها در شرایط بسیار خاص است که قیمت‌گذاری کربن می‌تواند ابزار مفیدی برای کاهش انتشار باشد. اتحادیه اروپا در یکی از معدود نمونه‌های موفق، منابع سیاسی و نظارتی قابل توجهی را صرف ایجاد یک نظام کارآمد تجارت انتشار کرد و حتی نوعی «بانک مرکزی کربن» تشکیل داد تا قیمت کربن را در سطح بالا نگه دارد. با این حال، چنین مدلی در اغلب کشورها از نظر سیاسی قابل اجرا نیست. برای مثال، استرالیا و کانادا – که هر دو کشورهایی ثروتمند و از آلاینده‌های بزرگ هستند – به دلیل شکاف‌های حزبی بر سر سیاست اقلیم و نگرانی از هزینه‌های آشکار آن برای رأی‌دهندگان، سال‌ها دچار بی‌ثباتی در سیاست‌گذاری بوده‌اند.

هم نظام اعتبارات کربن و هم قیمت‌گذاری کربن دارای مشکلات ساختاری تقریباً حل‌ناپذیری‌اند. در مورد اعتبارات کربن، همه‌ی بازیگران درگیر صرفاً بر «درست در آمدن عددها» تمرکز دارند. فروشندگان – که معمولاً شرکت‌های خصوصی توسعه‌دهنده‌ی پروژه‌های جبرانی‌اند – در پی آن‌اند که بیشترین تعداد اعتبار ممکن را صادر کنند. خریدارانِ آلاینده نیز به‌دنبال خرید اعتبارهای ارزان هستند. واسطه‌ها – شامل خرده‌فروشان، تأییدکنندگان و راستی‌آزمایان – هم صرفاً می‌خواهند معاملات انجام شود. در نتیجه، موفقیت معاملاتی بر تأثیر واقعی آن بر کاهش انتشار ارجحیت می‌یابد.

مشکل در مورد قیمت‌گذاری کربن ماهیتی متفاوت اما به همان اندازه جدی دارد. نظام‌های سقف و تجارت معمولاً شامل معافیت‌ها و تخصیص‌های رایگان برای آلاینده‌های بزرگ‌اند تا از آسیب به «رقابت‌پذیری» آن‌ها جلوگیری شود. اما وقتی چنین امتیازهایی تثبیت شد، حذفشان بسیار دشوار است. حتی نظام اتحادیه اروپا – قدیمی‌ترین، بزرگ‌ترین و از نظر بسیاری موفق‌ترین بازار تجارت انتشار – تازه در سال ۲۰۲۴، یعنی نزدیک به دو دهه پس از آغاز به کار، شروع به حذف تدریجی تخصیص‌های رایگان کرد. تا زمانی که روند UNFCCC همچنان از سازوکارهایی مانند قیمت‌گذاری و اعتبارات کربن به‌عنوان راه‌حل تغییرات اقلیمی استفاده کند، اکثر کشورها از اهداف کاهش انتشار خود عقب خواهند ماند؛ زیرا این سیاست‌ها به‌طور بنیادی به مسئله‌ی کاهش عرضه‌ی سوخت‌های فسیلی نمی‌پردازند.

افزون بر این، روند UNFCCC پر از وعده‌های شکسته‌شده به کشورهای در حال توسعه است. روش «جمع‌آوری داوطلبانه‌ی کمک» از کشورهای ثروتمند برای تأمین مالی اقلیمی ناکارآمد بوده است. در سال ۲۰۰۹، کشورهای توسعه‌یافته تعهد کردند تا سال ۲۰۲۰ سالانه ۱۰۰ میلیارد دلار برای کمک به کشورهای فقیر در جهت کربن‌زدایی و سازگاری با تغییرات اقلیم اختصاص دهند. آن‌ها سرانجام به این هدف رسیدند – دو سال دیرتر از موعد – و آن هم نه از محل منابع جدید، بلکه با برداشت از بودجه‌ی کمک‌های توسعه‌ای موجود. در نشست سال گذشته‌ی COP که «نشست مالی اقلیم» لقب گرفت، کشورهای توسعه‌یافته توافق کردند تا از سال ۲۰۳۵ میزان تعهد سالانه‌ی خود را به ۳۰۰ میلیارد دلار افزایش دهند. اما بسیاری از کشورهای در حال توسعه اعلام کردند که برای مقابله‌ی واقعی با تغییرات اقلیم، تا سال ۲۰۳۵ به حدود ۱.۳ تریلیون دلار در سال نیاز است و رقم ۳۰۰ میلیارد دلار را به‌طرز شوک‌آوری ناچیز و ناکافی خواندند.

مالیات و هزینه‌کرد (Tax and Spend)

برای آغاز واقعی روند کربن‌زدایی، راه‌هایی مؤثرتر از ادامه‌ی مسیر فعلی در چارچوب UNFCCC وجود دارد. برای ایجاد شرایطی که گذار به انرژی سبز را ممکن سازد، شرکت‌ها باید احساس کنند مالکیت و توسعه‌ی دارایی‌های فسیلی پرریسک است و در عوض، توسعه‌ی سریع انرژی‌های تجدیدپذیر اقدامی مطلوب و سودآور به‌شمار می‌آید. این توازن تنها زمانی تغییر خواهد کرد که قدرت تثبیت‌شده‌ی مالکان دارایی‌های فسیلی کاهش یابد و شرکت‌های انرژی‌های تجدیدپذیر، تولیدکنندگان پنل‌های خورشیدی و دیگر مالکان دارایی‌های سبز سهم بیشتری از بازار و نفوذ سیاسی گسترده‌تری به دست آورند. تحقق چنین تغییری مستلزم محدود کردن ثروت آلاینده‌های بزرگ و توان آن‌ها برای کارشکنی در سیاست‌های اقلیمی است؛ هدفی که کشورها می‌توانند با بازنگری در نظام مالیاتی و رویکردهای سرمایه‌گذاری خود به آن نزدیک شوند. این تحول در نشست‌های COP رخ نخواهد داد، بلکه در نهادهایی مانند «سازمان همکاری و توسعه اقتصادی» (OECD) و از طریق مفاد توافق‌های سرمایه‌گذاری دوجانبه و چندجانبه باید دنبال شود.

آغازگاه مناسب برای یک تحول جدی اقلیمی، حوزه‌ی مالیات است. پژوهش‌ها برآورد می‌کنند که بین ۷ تا ۳۲ تریلیون دلار از دارایی‌های شرکتی در حساب‌های برون‌مرزی (offshore) نگهداری می‌شود که در آن‌ها مالیات بسیار اندکی اعمال می‌شود یا اساساً مالیاتی وجود ندارد. «رصدخانه مالیاتی اتحادیه اروپا» – یک نهاد پژوهشی – گزارش داده است که بیش از یک‌سوم از سود شرکت‌های چندملیتی، معادل یک تریلیون دلار در سال ۲۰۲۲، برای فرار مالیاتی به حوزه‌های برون‌مرزی منتقل شده است. این انتقال سود موجب افزایش ثروت – و در نتیجه نفوذ سیاسی – مالکان بزرگ دارایی‌های فسیلی می‌شود و در عین حال، زیان‌های هنگفتی به دولت‌ها وارد می‌کند، به‌ویژه به کشورهای در حال توسعه. بسیاری از شرکت‌ها از طریق فعالیت‌هایی مانند جمع‌آوری داده، تبلیغات و دیگر خدمات دیجیتال در کشورهای در حال توسعه سود کسب می‌کنند، اما این سودها را در حوزه‌های قضایی دیگری ثبت می‌کنند. بازگرداندن این درآمدها می‌تواند منابع مالی لازم برای گذار به انرژی سبز و سازگاری با تغییرات اقلیمی را فراهم کند – منابعی که کشورهای در حال توسعه به‌شدت به آن‌ها نیاز دارند.

بیشترین پیشرفت در زمینه‌ی مقابله با فرار مالیاتی از مسیر OECD حاصل شده است. این نهاد در سال ۲۰۲۱ «قواعد الگو»یی را برای مهار انتقال سود به حوزه‌های مالیاتی امن تدوین کرد و در آن حداقل نرخ مالیات شرکتی ۱۵ درصدی را پیشنهاد داد. تاکنون نزدیک به ۱۴۰ کشور با این نرخ حداقلی موافقت کرده‌اند و ۶۵ کشور نیز قوانین داخلی لازم برای اجرای آن را تصویب یا معرفی کرده‌اند. کشورهایی که هنوز قانون اجرایی آن را ایجاد نکرده‌اند باید هر چه زودتر این کار را انجام دهند و همه‌ی کشورها نیز باید آثار این قواعد را رصد کنند تا شکاف‌های باقی‌مانده را بیابند و ببندند. گروه‌های جامعه‌ی مدنی نیز باید به حمایت از گسترش دامنه‌ی مالیات ادامه دهند؛ از جمله از طریق طرح‌هایی مانند «مالیات زوکمان» در فرانسه (که نام خود را از اقتصاددانی گرفته است که آن را پیشنهاد کرد، گابریل زوکمان). این طرح که در پارلمان فرانسه رأی نیاورد، قرار بود بر دارایی‌های بیش از ۱۰۰ میلیون یورو، مالیاتی دو درصدی وضع کند.

شاید مالیات در نگاه نخست ارتباط مستقیمی با سیاست اقلیمی نداشته باشد، اما برخلاف «قیمت‌گذاری کربن» یا «اعتبارات کربن»، به ریشه‌ی مسئله می‌پردازد: یعنی پول. ثروت افراطی با میزان بالای انتشار گازهای گلخانه‌ای رابطه‌ی مستقیم دارد. گزارش اخیر سازمان آکسفام نشان داده است که ثروتمندترین یک‌دهم درصد از جمعیت جهان در یک روز به اندازه‌ی فقیرترین ۵۰ درصد مردم در طول یک سال کربن منتشر می‌کنند. اطمینان از اینکه مالکان دارایی‌های فسیلی سهم منصفانه‌ی خود از مالیات را می‌پردازند، به‌تدریج از برتری سیاسی عظیم آن‌ها می‌کاهد.

گام دیگر برای پیشبرد کربن‌زدایی، محدود کردن حمایت‌های سرمایه‌گذاری از مالکان دارایی‌های فسیلی است. از سال ۱۹۸۰ تاکنون، کشورها بیش از ۲۶۰۰ توافق سرمایه‌گذاری دوجانبه و چندجانبه امضا کرده‌اند که سرمایه‌گذاران را در برابر مصادره‌ی دارایی، تبعیض تجاری یا بارگذاری بیش‌ازحد مقرراتی از سوی دولت‌ها محافظت می‌کند. شکایات ناشی از نقض ادعایی این معاهدات از طریق نظام «حل‌وفصل اختلافات سرمایه‌گذار و دولت» (Investor-State Dispute Settlement یا ISDS) داوری می‌شود – سازوکاری که به سود شرکت‌های فعال در حوزه‌ی سوخت‌های فسیلی عمل کرده است. از سال ۲۰۱۳ تاکنون، حدود ۲۰ درصد از پرونده‌های ISDS را شرکت‌های نفت، گاز و زغال‌سنگ آغاز کرده‌اند. این شرکت‌ها در حدود ۴۰ درصد از موارد پیروز شده‌اند و میانگین مبلغ غرامت دریافتی‌شان حدود ۶۰۰ میلیون دلار بوده است. از میان ۱۱ حکم بزرگ ISDS که همگی بیش از یک میلیارد دلار ارزش داشته‌اند، هشت مورد به نفع شرکت‌های سوخت فسیلی صادر شده است.

حمایت‌های ISDS نه‌تنها سودآوری دارایی‌های فسیلی را تقویت می‌کند، بلکه بار مالی ناشی از این دعاوی چنان سنگین است که برخی دولت‌ها را از تصویب سیاست‌های اقلیمی بازداشته است، از بیم آن‌که با شکایت‌های بین‌المللی مواجه شوند. به‌عنوان نمونه، دولت نیوزیلند در سال ۲۰۱۸ اکتشافات جدید نفتی در فراساحل را ممنوع کرد، اما تصمیم گرفت این ممنوعیت را شامل امتیازهای موجود نکند تا از خطر شکایت‌های احتمالی در امان بماند. اگر چنین مفاد ISDS وجود نداشت، دولت‌ها مجبور نبودند نگران پرداخت غرامت‌های سنگین در صورت اتخاذ تصمیماتی باشند که ممکن است منافع سرمایه‌گذاران حوزه‌ی سوخت فسیلی را تهدید کند.

یکی از راه‌حل‌های این مشکل آن است که کشورها از مرکز بین‌المللی حل و فصل اختلافات سرمایه‌گذاری (ICSID) خارج شوند؛ نهادی وابسته به بانک جهانی که یکی از مجاری اصلی داوری در چارچوب نظام ISDS است. بولیوی، هندوراس و ونزوئلا پیش‌تر با استناد به ضرورت حفظ حاکمیت ملی، چنین اقدامی انجام داده‌اند. یا کشورها می‌توانند به سادگی بندهای مربوط به ISDS را از معاهدات سرمایه‌گذاری موجود یا آینده حذف کنند؛ همان‌گونه که کانادا، مکزیک و ایالات متحده در توافق تجاری سال ۲۰۲۰ خود چنین کردند. گزینه‌ای محدودتر، اما همچنان مؤثر، می‌تواند مستثنا کردن صنعت سوخت‌های فسیلی از حمایت‌های داوری باشد. هند، برای نمونه، در نسخه جدید موافقت‌نامه الگوی سرمایه‌گذاری خود – که به عنوان مبنای توافق‌های دوجانبه به کار می‌رود – اصلاحاتی اعمال کرده است تا در موارد مرتبط با سلامت انسان، حیوانات و گیاهان استثناهایی قائل شود.

اصلاح یا حذف کامل حمایت‌های سرمایه‌گذاری از توافق‌های سرمایه‌گذاری، راهی گسترده‌تر برای اندیشیدن به سیاست اقلیمی است. هنگامی که دولت‌ها دیگر ناچار نباشند مبالغ هنگفتی به مالکان دارایی‌های فسیلی که در دعاوی داوری پیروز می‌شوند بپردازند، این منابع می‌تواند برای سرمایه‌گذاری‌های سبز آزاد شود؛ نوعی از تأمین مالی اقلیمی. حتی اگر این منابع برای مقاصد کم‌تر سازگار با اقلیم نیز مصرف شوند، دست‌کم مستقیماً به خزانه شرکت‌های عظیم سوخت‌های فسیلی واریز نخواهند شد.

زمان رو به پایان است

مدافعان روند کنفرانس‌های اقلیمی سازمان ملل (COP) معمولاً استدلال می‌کنند که با وجود تمام کاستی‌ها، این روند «تنها بازی موجود» است. اما این‌گونه نیست. زمان آن رسیده است که از صرف اراده سیاسی و منابع در سیاست‌هایی که کارآمد نیستند، دست برداریم و نیروی بین‌المللی را به سمت تغییرات ساختاری اقتصادی‌ای سوق دهیم که برای کربن‌زدایی ضروری است. این یعنی محدود کردن نقش کنوانسیون چارچوب سازمان ملل درباره تغییرات اقلیمی (UNFCCC). کارایی این نهاد به عنوان میزبان بازارهای جبران انتشار بسیار اندک است، و دولت‌ها نباید توهم داشته باشند که ارزیابی سالانه آن‌ها ذیل توافق پاریس، موجب پاسخ‌گویی واقعی یا انگیزه‌ای برای تعهدات ملی بلندپروازانه‌تر خواهد شد.

توافق پاریس می‌تواند همچنان منبع ثانویه‌ای برای تأمین مالی تلاش‌های کاهش انتشار و سازگاری باقی بماند، اما توانایی انجام بیش از این را ندارد. در حال حاضر شش سازوکار مالی ذیل UNFCCC فعالیت دارند که بزرگ‌ترین آن‌ها، صندوق سبز اقلیم، از زمان تأسیس خود در سال ۲۰۱۰ تاکنون حدود ۶ میلیارد دلار پرداخت کرده است. هر میزان کمک مالی البته ارزشمند است، اما چنین رقمی تنها خراشی سطحی بر نیاز سالانه بیش از یک تریلیون دلاری کشور‌های در حال توسعه محسوب می‌شود.

UNFCCC همچنین باید به عنوان بستری برای گردآوری داده‌ها و تبادل اطلاعات و فناوری حفظ شود. این کنوانسیون کشورها را ملزم می‌کند تا به طور منظم (با توجه به سطح توسعه) انتشار گازهای گلخانه‌ای خود را گزارش دهند؛ کاری حیاتی برای ارزیابی پیشرفت در تحقق اهداف اقلیمی. کمیته‌های مختلف این نهاد نیز به دولت‌ها در زمینه‌های عملی سیاست اقلیمی یاری می‌رسانند؛ از جمله در طراحی برنامه‌های کاهش انتشار و سازگاری، تسهیل دسترسی به فناوری‌های نو، و تبادل اطلاعات درباره نیازهای مالی، فناورانه و ظرفیت‌سازی.

با این حال، انتقال محور اصلی تلاش‌های کربن‌زدایی از زیر چتر UNFCCC ممکن است موجب نگرانی کشورهای در حال توسعه شود. زیرا روند تصمیم‌گیری در این نهاد بر پایه اجماع استوار است و به نوعی توازن قدرت را برای کشورهای کم‌نفوذتر برقرار می‌کند. اما واقعیت این است که چارچوب کنونی سیاست اقلیمی اساساً برای موفقیت طراحی نشده است—و تداوم وضع موجود در میانه بحرانی تشدیدشونده، به‌ویژه برای کشورهای در حال توسعه که بیشترین آسیب را از تغییرات اقلیمی می‌بینند، زیان‌بار خواهد بود. با آنکه بسیاری از کشورها حتی در انجام ابتدایی‌ترین تعهدات خود ذیل توافق پاریس ناتوان مانده‌اند، این پیمان در خطر آن است که به سندی بی‌اثر و فراموش‌شده تبدیل شود. پایبندی به روندی که تاکنون نتیجه‌ای نداشته، تنها به معنای ادامه یافتن خسارت و مرگ بیشتر خواهد بود.

—-
* جسیکا اف. گرین، استاد علوم سیاسی در دانشگاه تورنتو و نویسنده کتاب سیاست‌های وجودی: چرا نهادهای جهانی اقلیم شکست می‌خورند و چگونه باید اصلاح شوند.