مخاطرات پيشِ‌رو و گذار مسالمت‌آميز

مدير مسؤول "نامه"
سال ٨٤ را به پايان برديم در حالی‌كه در موقعيت خطيری هستيم. عوامل اصلی در به‌وجود آمدن اين موقعيت خطرناك كدامند؟ و آيا اساساً وضعيت، خطرناك است؟ پاسخ مثبت است؛ هم مملكت را خطر تهديد می‌كند و هم حكومت را . كشور در موقعيتی قرار گرفته كه به‌دليل ربع قرن سوء مديريت، دايماً تراز آن منفی‌تر شده و سرمايه خود را مرتباً در حال از دست دادن است. ايران و جمهوری اسلامی هر دو در خطرند زيرا كشورها حداقل جناح‌ها و تفكراتی در جامعه‌ی جهانی هستند كه وجود داشتن ايرانِ يكپارچه را در تقابل با منافع طولانی مدت خويش تحليل می‌كنند. عناصری از اين محافل گاه در نظرات خود ضمن اشاره به موقعيت استثنايیِ جغرافيايی ايران، اضافه شدن احتمالیِ ثروتمندی، توسعه‌يافتگی و قدرت، به يكپارچگی كنونی را زمينه‌ساز حركت طولانی‌مدت ايران به سمت قدرتی تعيين‌كننده شدن در منطقه‌ی خاورميانه ارزيابی می‌كنند. البته اين دسته از تحليل‌گران غربی با شناخت ناكارآمدی مديريت ربع‌قرن جمهوری اسلامی به‌هيچ‌وجه در توان سيستم فعلی نمی‌بينند كه كشور را به سمت توسعه يافتگی پيش برده و به‌قدرتی بزرگ تبديل كند. ولی فراهم كردن مزاحمت برای اجرای پروژه‌های راهبردی نظير ايجاد خاورميانه‌ی بزرگ را در توان اين حاكميت می‌بينند؛ بنابراين كمر به حذف آن بسته‌اند. پرونده‌ی تغيير رژيم در ايران مدت‌هاست كه روی ميز اكثر مقامات مؤثر آمريكا قرار گرفته است. ‌ ‌
فعل و انفعالات انتخابات مجلس هفتم و بعد از آن به‌ويژه انتخابات رياست‌جمهوری نهم و نيز عملكرد ٩ ماهه‌ی اخيرِ حكومت، بسياری از آن‌ها را به اين نتيجه رسانده است كه حاكميت ايران پس از هشت سال چالش با "تقريباً منتخبين" مردم بالاخره بر آنان فايق آمد. در نتيجه اميدی كه در جامعه‌ی بين‌المللی به‌وجود آمده بود تا بتواند به حداقل تعاملی با حكومتی اصلاح‌طلب دست‌يابد به یأس تبديل شد. افزايش فشارهای يك ساله‌ی اخير آژانس بين‌المللی انرژی اتمی و كشورهای اروپايی نه به‌خاطر پيشرفت‌های چشم‌گير متخصصان ايرانیِ فن‌آوری هسته‌ای بلكه دقيقاً در ارتباط با همان موضوعی است كه اخيراً توسط برخی مقامات حكومتی در رسانه‌های داخلی هم طرح شده است. يعنی موضوع و خواست تغيير رژيم. همان‌طور كه علی لاريجانی هم به‌درستی به آن اشاره كرد و گفت خواست آن‌ها تغيير حكومت است، اگر ما تسليم فشارها در مورد انرژی هسته‌ای بشويم، آن‌ها بهانه‌ی حقوق بشر را مطرح می‌كنند و بعد هم بهانه‌ی تروريسم و بعد هم ... (نقل به مضمون.) ‌ ‌
صراحت بسياری از جناح‌های سياسی ايالات متحده و حتی برخی اروپايی‌ها در مطرح كردن خواست تغيير رژيم جمهوری اسلامی هرگز طی دو دهه‌ی اخير به ميزان فعلی نبوده است. در جامعه‌ی جهانی به‌خصوص بعد از پذيرش صلح با عراق و سپس فوت بنيان‌گذار جمهوری اسلامی و به‌خصوص آغاز رياست‌جمهوری هاشمی رفسنجانی اميد قابل توجهی به تعامل و مفاهمه با اين نظام ايجاد شد. اين اميد در دور چهارساله‌ی هاشمی در اثر فشارهای جريانات تندرو كاهش چشم‌گيری يافت و مجدداً با انتخاب خاتمی اميد به مفاهمه در دنيا و نيز در داخل كشور افزايش يافت. جريانات تندرو و تماميت‌خواه پس از يك سردرگمی يكساله مجدداً خود را سازماندهی كرده و فشارها را بر بخش انتخابی حكومت آغاز كردند. آن‌ها تا پايان مجلس ششم و اخراج اصلاح‌طلبان از مجلس و سپس از دولت، اين كار را ادامه دادند و بدين ترتيب به داخل و خارج نشان دادند كه تحمل تغييرات تدريجیِ اصلاح‌طلبانه را ندارند. ‌ ‌
عريان شدن عدم تحمل تغيير رویّه‌ها، باعث اجماع اكثريت جهان بر تغيير ناپذير بودن ماهيت نظام جمهوری اسلامی گرديد و بدين‌سان بود كه راهبرد تغيير رژيم مورد توجه حتی اروپايی‌ها قرار گرفت. لذا مسؤوليت عواقب هرگونه برخوردی كه جامعه‌ی بين‌الملل با ايران انجام دهد، مستقيماً متوجه تندرَوی‌هايی است كه كار را به اين‌جا كشانده است. ‌ ‌
دستيابی ايران به انرژی هسته‌ای كه حق مسلّم آن است و دستيابی ايرانيان به ساير حقوق مسلّم خود مانند بهره‌برداری از ثروت‌های كم‌نظير زير زمينی، بهره‌برداری از متخصصان بی شمار داخل و خارج از كشور و استعدادهای استثنايی بسياری از جوانان ايرانی، از بين رفتن فقر و فساد و تبعيض، بهره‌مند شدن از آزادی كه لازمه‌ی ايجاد عدالت پايدار است، آرامش و امنيت و حقوق حقه‌ی ديگرِ مردم مظلوم ايران، پنجاه سال است كه حكومتيان گوناگون، وعده‌ی تحقق آن‌ها را می‌دهند. حكومت قبلی به‌علت عدم پاسخ‌گويی به‌مردم و برآورده نكردن مطالبات به‌حق آن‌ها ساقط شد و حكومت فعلی بايد كه پاسخ‌گوی عملكرد بيست‌و‌هفت ساله‌ی خويش به صاحبان اصلی مملكت يعنی مردم باشد. حكومت بايد به ولی نعمتانِ اين حقوق مسلّم توضيح دهد كه چه اشتباهاتی باعث شده تا منافع ملی ايرانيان مورد تهديد قرار گيرد. ‌ ‌
آيا انتظار اين است كه منافع ملی ايران را كشورهای ديگر پاسداری كنند؟ آيا اين‌كه ربع‌قرن است دولت‌های مختلف جمهوری اسلامی اقدامات بعضی كشورهای ديگر را علت اصلی محقق نشدن اهداف انقلاب می‌دانند، توضيح قانع كننده‌ای است؟ آيا انتظار داشتند ساير كشورها منافع ملی جمهوری اسلامی ايران را بر منافع ملی خودشان ترجيح دهند؟ هر اقدامی كه كشورهای ديگر به‌خاطر حفظ منافع خويش انجام بدهند حتی اگر در تقابل با منافع ملی ما باشد كاملاً قابل درك و همچنين طبيعی است، به‌ويژه اين‌كه در چارچوب قوانين پذيرفته شده‌ی بين‌المللی باشد. ‌ ‌
اين وظيفه‌ی جمهوری اسلامی بوده است كه با بهره‌گيری از خرد جمعیِ صاحبان اين مملكت كه عبارتند از تمامی اقوام و دارندگان مذهب‌های رسمی و غيررسمی و مسلك‌ها (مستقل از ارزش‌گذاری‌های ايدئولوژيك) در برابر هر اقدامی كه كشوری ديگر برعليه منافع ملی ايران انجام دهد، مديريتی منطقی اعمال كند يا احياناً توطئه‌ای كه عليه ايران در حال انجام است را با كمك همه‌ی ايرانيان نقش برآب كند. اگر اين كار انجام نشده يا مديريتی ضعيف اعمال شده است، اين مديريت كشورمان است كه مسؤول تأمين نشدن منافع ايرانيان است نه مديريت كشورهای ديگر كه انتظاری از آنان نيست؛ آن‌ها مسؤول تأمين منافع خود هستند.
بسياری از آن‌ها به اين نتيجه رسيده‌اند كه می‌بايست حساس‌ترين و ثروتمند‌ترين منطقه‌ی جهان يعنی خاورميانه از ثباتی پايدار برای استمرار منافع آنان برخوردار باشد. آن‌ها از طرف ديگر به‌علت سوء مديريت طولانی مدت جمهوری اسلامی و اشتباهاتی كه انجام داده و بخش كوچكی از آن خطاها اخيراً از طريق دبير سابق شورای امنيت ملی ايران مطرح شد، به اين نتيجه رسيده‌اند كه نمی‌توانند به اين حكومت اطمينان كنند و وجود آن‌را برای ثبات و امنيت منطقه زيان‌آور تلقی می‌كنند. با همين استدلال آژانس بين‌المللی انرژی اتمی (بخوانيد كشورهای بزرگ صنعتی جهان) به‌دنبال عملكرد يكساله‌ی اخير جمهوری اسلامی كه تكميل كننده‌ی اشتباهات بيست‌ساله‌ی گذشته‌ی آن است به اين نتيجه رسيد كه پرونده‌ی ايران به موضوعی امنيتی تبديل شده و رسيدگی به اين اخلال امنيت، فقط در صلاحيت شورای امنيت سازمان ملل متحد است. بر اين اساس، جناح‌های ديگری در جامعه‌ی جهانی نيز به جمع آنانی ملحق شدند كه تنها راهِ متوقف كردن اخلال امنيت منطقه توسط جمهوری اسلامی را تغيير آن رژيم می‌دانند. در صورتی‌كه عملكرد حاكميت، جامعه‌ی جهانی را به‌سمت شدت‌عمل سوق دهد عواقب احتمالاً سنگينی در انتظار كشور می‌باشد.
خروج سرمايه كه مقدمات آن از هم‌اكنون به‌صورت افزايش عرضه‌ی دارايی‌ها نمايان شده رشد چشمگيری پيدا خواهد كرد و ركود ضربه زننده‌ای را به‌دنبال دارد. خروج سرمايه‌و نيز فشارهای اقتصادی ناشی از كاهش مبادلات تجاری با ايران سبب تعطيلی يا حداقل تعليق بسياری از فعاليت‌های توليدی و خدماتی خواهد شد. اين امر كه بلافاصله اثر خود را بر بخش عظيمی از نيروی كار می‌گذارد، موجب تشديد معضلات معيشتی بسياری از خانوارها شده و پی‌آمدهای اجتماعی پيش‌بينی نشده‌ای را به‌خصوص در شهرهای بزرگ می‌تواند پديد بياورد. گستردگی وسيع بيكاری اتفاق محتملی است كه در بهترين حالت خود حركت‌های آرام و علنی صنفی را به‌دنبال دارد. مشكلات مالی دولت و به‌ويژه استمرار فشارهای اقتصادی از خارج، باعث شيوع اين حركات آرام صنفی در شهرهای بزرگ ديگری و از كنترل خارج شدن تجمعات بزرگی از مردم عادی و نيازمند می‌شود. سرانجامِ همه جاگير شدن اين اجتماعات آرام و منظم ولی خودجوشِ لشكر بيكاران و گرسنگان چيست؟ ‌ ‌
گسترش نيازمندان در حالتی ديگر، توسط محافل سازماندهی شده‌ی عمدتاً متصل به خارج با هدف‌هايی در راستای تغيير رژيم جمهوری اسلامی به‌سمت حركات سياسی خواهد رفت و احتمالاً سعی می‌كنند با خشونت‌آميز كردن اين حركت‌ها، جرقه‌هايی را توليد نمايند تا با آن‌ها كلّ خرمن را به آتش بكشند.
يكی ديگر از عواقب شروع فرآيند تغيير رژيم اوج‌گيری تنش‌های قومی است. افزايش چالش‌های اقوام و مذاهب كه زمينه‌های بروز آن طی ٢٧ سال توسط رفتارهای تمامت‌خواهانه‌ی برخی از مسووِلان جمهوری اسلامی به‌وجود آمده است، در شرايط كنونی اكثر كشورهای همسايه به‌ويژه كمك بعضی كشورها در جامعه‌ی بين‌الملل زمينه‌ای مناسب برای اوج‌گيری بحران قومی است. ايجاد چنين فضايی و تقويت آن توسط برخی بيگانگان، چشم‌انداز نامناسبی در سال ٨٥ برای بسياری از استان‌های مرزی ترسيم می‌كند.
علی‌رغم اين‌كه بسياری از جريانات مؤثر در شورای امنيت سازمان ملل، در اثر سوء مديريت چند ماهه‌ی اخير دولت عزمشان نسبت به راهبرد تغيير رژيم ايران راسخ‌تر شده است، هنوز برخی محافل هستند كه اميد خود را به تغيير رَويه‌ی جمهوری اسلامی از دست نداده‌اند. تغيير و اصلاح رويه، همان راهبردی است كه جنبش اصلاح‌طلبی ايران ده سال است به ضرورت آن رسيده و نيروهای اپوزيسيون قانونی و دگرانديشان كشور نيز بيش از بيست سال است بر آن پای می‌فشارند و در راه اين صراحت عقيده و پايداری، هزينه‌های بسياری متحمل شده‌اند و باز هم آماده‌ی پرداخت هزينه به‌منظور دستيابی به‌منافع ملی ايران هستند. به‌نظر می‌رسد تغيير رویّه از تغيير رژيم اهميت بيش‌تری داشته باشد و نابسامانی‌های وخيم، ريشه‌دار و فزاينده‌ی كشور، پس از تغيير نظام سياسی الزاماً حل نخواهند شد. همان‌گونه كه منتقدان رويه‌ی حكومت ايران از همان اوايل پيروزی انقلاب و به‌ويژه از سال ١٣٥٩ از طريق نصيحت به مسؤولان، نوشتن نامه‌های خصوصی، ايراد سخنرانی در مجامع عمومی و بالاخره ارسال نامه‌های سرگشاده به مقامات مسؤول و نيز به شخص آقای آيت‌الله خمينی نظرات و راه‌حل‌های خود را به‌منظور بهبود رويه‌ی مديريت كشور و در جهت حفظ منافع ملی ارايه داده و می‌دهند، اكنون نيز بر همان اعتقاد هستند كه اصلاحات دموكراتيك بهترين و پايدارترين راه برون رفت از وضعيت حاضر است. ‌ ‌
طی ربع‌قرن اخير، حاكميت نه تنها به‌دلسوزی‌های مبارزين دگرانديش كه بعضاً از زمان بزرگ اصلاح‌طلب معاصر منطقه، رهبر هميشه زنده، دكتر محمد مصدق، در صف نخست جنبش ملی ايران بوده‌اند و اكثراً سختی‌های زيادی طی ٥٠ و ٤٠ و ٣٠ و ٢٠ و ١٠ سال اخير در اين راه تحمل كرده‌اند، توجه نكرد بلكه به دفعات بر مصايب آنان افزود و به اقدام عليه امنيت ملی، براندازی نظام جمهوری اسلامی و نظاير آن متهمشان كرد. ‌ ‌
اكنون جای سؤال است كه امنيت و منافع ملی ايران را چه جرياناتی با سوء عملكرد خود تهديد كرده و اقدام عملی عليه آن نموده‌اند؟ با همه‌ی جفاهايی كه بر آزاد زنان و آزاد مردان اين مرز‌وبوم رفت بازهم آنان بر راه حل اصلاح‌طلبانه‌ی بيست‌وپنج سال گذشته‌ی خود پای می‌فشارند و در اين شرايط خطير برای حفظ ايران زمين و برای رسيدن به آزادی، عدالت، امنيت و توسعه‌ی پايدار راه‌حلِ گذار مسالمت‌آميز و دموكراتيك را بيش‌تر به‌نفع مردم كشور و نيز ملت‌های منطقه می‌دانند.
در جامعه‌ی جهانی نيز هنوز هستند جريانات و نظريه‌پردازانی كه تغيير رويه‌ی رژيم را بيش‌تر از تغيير رژيم منطبق با ثبات منطقه ارزيابی می‌كنند. باقی ماندن اين محافل بر نظريه تغيير روش يا ملحق شدن آنان به جريانات معتقد به تغيير رژيم، بستگی به عملكرد چند ماه آينده‌ی حاكميت ايران دارد. اگر سوء مديريت‌های داخلی ادامه داشته باشد همان‌گونه كه در يك سال گذشته تغيير محسوسی در تندتر شدن مواضع اروپا حاصل شد، محافل معتقد به رجحانِ تغيير رویّه نيز به سمت كشورها و جريانات طرفدار تغيير رژيم ايران خواهند رفت. ‌ ‌
كشور اصلیِ تعيين كننده در اين چالش، ايالات متحده است و سال ٢٠٠٦ برای حكومتگران آمريكا سال سرنوشت‌سازی است. از ٢٠٠٧ خيزِ فعاليت‌های انتخاباتی رياست‌جمهوری آمريكا برداشته خواهد شد و جمهوری‌خواهان حداكثر تا آن زمان فرصت دارند تا توان يا عدم توان خود در حل مسأله‌ی عراق و ايران و سوريه را برای راCی دهندگان آمريكايی ثابت كنند. برخورد نهايی آمريكا با افغانستان و عراق نيز در دو سال نخستِ دوره‌ی رياست‌جمهوری انجام شده است. رايزنی‌های ايالات‌متحده حتی با طرفداران صدام‌حسين برای ايجاد ثبات نسبی در عراق شدت گرفته، دادگاهی كه برای حكومت سوريه تعيين كننده است در تابستان ٢٠٠٦ تشكيل می‌شود، و پيش‌بينی می‌گردد موضع نهايی آمريكا (و در نتيجه، ساير كشورها) نسبت به مسأله‌ی تغيير رژيم ايران نيز حداكثر تا پايان آن سال (پايان پاييز ١٣٨٥) اتخاذ خواهد شد. بنابراين جمهوری اسلامی ماه‌های بسيار حساسی را پيش‌رو خواهد داشت كه در آن زمان می‌بايست پس از پژوهش‌ها، رايزنی‌های وسيع در داخل و خارج، بررسی‌ها، مطالعات راهبردی وطی كردن فرآيند كامل يك پروژه‌ی مطالعاتی به اتخاذ تصميمی سرنوشت‌ساز دست بزند.
برخی از عناصر حكومت بر اين باور هستند كه نبايد اشتباه شاه در بازكردن فضای سياسی را تكرار كنند. آن‌ها معتقدند تغيير رويه‌ی حكومت و اتخاذ روش‌های دموكراتيك، تغيير رژيم را هم به‌دنبال خواهد داشت. اين افراد صرفاً به يك مقايسه‌ی شكلی و سطحی دست می‌زنند و به‌عامل محتوايی توجه كافی ندارند. درست است كه شعار مهم انقلاب يعنی "آزادی" تحقق نيافته است ولی كم‌انصافی است اگر شعار "استقلال" را هم با همين چوب برانيم. ‌ ‌
حكومت شاه، نظامی دست نشانده و وابسته بود، بنابراين مبارزان و اكثر مردم از ننگِ نوكری اجنبی و تحقير رنج می‌بردند و وقتی كه رژيم روش برخورد خود را تغيير داد و به شكل ديگری درآورد (با همان محتوای سابق) فرصتی فراهم شد تا مردم خواهانِ خلاص شدن از ننگ محتوايی تحقير و وابستگی شوند. در صورتی كه رژيم فعلی از اين حيث تفاوتی قابل توجه با رژيم شاه دارد. ‌ ‌
تغيير رويه‌ی حكومت و روی‌ا~وردن به مردم‌سالاری واقعی، ضمن اين‌كه رعايت حقوق مردم پس از يك تأخيرطولانیِ ٢٥ ساله است، بهايی است كه جمهوری اسلامی برای ربع‌قرن سوء مديريت و تضييع حقوق می‌بايست بپردازد. رعايت حقوق مردم، حقی است كه اگر خداوند از حق خود هم بگذرد از حق مردم نخواهد گذشت. ‌ ‌
مديريت كشور می‌تواند تقصيرات يا حداقل، قصورات خود را واكاوی كند و به پيروی از مولاعلی كه با ذكر «انی لَستُ بفوقٍ‌ان اُخطی» خود را بری از خطا نمی‌دانست، مسؤوليت ٢٥ سال خطاهای خود را صادقانه بپذيرد. در صورت پذيرش اين تغيير رَويه است كه می‌توان به زمينه‌های عينی رويه‌ی گذار مسالمت‌آميز و دموكرالتيك از شرايط پرتلاطم و طوفان خيز پيش‌رو به شرايط مطلوب خوشبين‌تر بود.
بااين حال حتی اگر حاكميت نيز به چنين تغيير رَويه‌ای تن‌در ندهد، همه‌ی كنشگران سياسی كه دارای دغدغه‌ی آزادی و برابری و دموكراسی برای ايران هستند، گامی فراتر از مسير اين رويه بر نمی‌‌دارند. اينان همچنان بر ادامه‌ی فعاليت‌های خود در چارچوب اقتضائات راهبرد گذار مسالمت‌آميز و دموكراتيك، پايداری خواهند ورزيد.
ما نيز به سهم خود در نشريه‌ای كه پيش‌رو داريد بر آن بوده و هستيم تا گريزناپذيری و حقانيت رَويه‌ای كه تنها مسير عبور آرام‌تر از مخاطرات پيش‌گفته است (گذار دموكراتيك و مسالمت‌آميز از وضعيت موجود به وضعيت مطلوب) را بر صفحات "نامه" به ثبت رسانيم. آن‌چه ما نامه‌نويسان در سال ٨٤ به شما عرضه كرديم، ارايه‌ی صحنه‌ای بود كه در آن بازيگران فكری وسياسی از جريانات مختلف، خواه همراه و هم‌انديش خواه‌رقيب و دگرانديش، دست‌مايه‌ی سياست‌ورزی و انديشگی خويش را به شما پيش‌كش كردند. تا چه قبول افتد و چه در نظر آيد.