يوروديف

سايت سپيداران: مطلبي روزها به كرات در تفسيرها و خبرهاي رسانه رسمي و نيز از قول برخي مقامات محترم شنيده ايم مبني بر اين كه ايران از قبل از انقلاب صاحب ده درصد سهام شركت فرانسوي يوروديف كه توليد كننده اورانيوم است بوده، اما هيچگاه آنها حاضر نشدند به ايران اورانيوم بدهند. از اين بيان اين طور نتيجه گيري ميشود كه ما براي تأمين سوخت نيروگاههاي هسته اي نميتوانيم به اروپاييها (و حتي روسها) اطمينان كنيم. بنابراين اگر بخواهيم به فناوري توليد انرژي هسته اي دست يابيم چاره اي نداريم جز آن كه در سوخت خودكفا شويم تا خارجيها نتوانند به دلخواه خود ما را بازي دهند.
دو عنصر اصلي در خبر فوق، يكي داشتن ده درصد سهام يوروديف توسط ايران و ديگري اينكه فرانسويها اجازه صدور برخي محصولات يوروديف را به ايران كه صاحب بخشي از اين كارخانه است، نميدهند درست است و قابل ترديد نيست. اما يك عنصر كليدي محذوف وجود دارد كه باعث شده است از حقيقت ياد شده، نتيجه گيري كاملاً معكوس بشود. آن عنصر كليدي، اين فرض است كه ما قادريم با اراده سياسي، به آنچه اروپاييها از ما دريغ ميدارند، به هر ميزان كه خواستيم، دست يابيم.


نكته اين است كه اورانيوم هم مثل نفت محصولي است كه به مقدار بسيار محدود و تحت شرايطي كاملاً استثنايي در طبيعت آفريده شده و در مناطق خاصي از پوسته خاكي زمين پراكنده است. هيچ گروه سياسي يا اعتقادي، هرچقدر هم كه خود را به خدا نزديك بداند، قادر نيست به دوران تكوين ستاره هاي نسل دوم و رخداد واكنشهاي هسته اي زنجيره اي بسيار استثنايي كه در آن مقادير ناچيزي از هسته هاي سنگين در طبيعت خلق شدند برگردد و سفارش دهد كه به ميزان دلخواه وي اورانيوم در نقطه خاصي از زمين تعبيه شود. همان طور كه قرنها تلاش كيمياگران سودازده براي يافتن شيوه اي كه به ميزان مطلوب خود طلا بيافرينند هم به جايي نرسيد. همان طور كه امروز نيز عطش تند كشورهاي صنعتي به منابع انرژي فسيلي قادر نيست چاههاي نفت منطقه خاورميانه را از جايي كه به تقدير الهي و در فرآيند تكوين زمين، قرار گرفته اند، به جايي كه آرزوي آنهاست، منتقل كند.

مسأله اساسي اين است كه ما دوست داشته باشيم يا دوست نداشته باشيم، منابع اوليه اورانيوم در ايران بسيار ناچيز است. در اين مقاله مجال پرداختن به اين نكته كليدي نيست. دوستان را به مقاله اي كه چند روز پيش (23/11/84) در سايت روزآنلاين آمده بود ارجاع ميدهم كه در آن آماري به نقل از منابع رسمي سازمان انرژي اتمي ايران و آژانس بين المللي انرژي اتمي در مورد حجم بسيار كم ذخاير معدني اورانيوم ايران در مقايسه با برخي كشورهاي برخوردار از اين منبع ذكر شده بود (چيزي در حدود 1400 تن اورانيوم تقريبي ايران در برابر يك ميليون تن ذخاير استراليا و يا 622 هزار تن ذخاير كانادا و ...) كه تازه آن هم به سختي و با چند برابر هزينه جهاني آن امكان استحصال دارد.

بنابراين در يك نتيجه گيري ساده، براي داشتن يك صنعت هسته اي كارآمد در ابعادي كه تصميم گيرندگان ذكر ميكنند (حدود 20 هزار مگاوات برق هسته اي) ترديدي نيست كه كشوري كه براي سوخت لازم به منظور توليد هزارمگاوات برق هسته اي منابع اوليه لازم را ندارد، ناچار به استفاده از امكانات خارجي هاست. به بيان ديگر، امكان اداره اين صنعت از نقطه شروع تا انتها به صورت خودكفا اصولاً محال عقلي است، يا بايد سنگ معدن اوليه اش را از خارجي ها بخريم، يا بايد باصطلاح معدنيها كنسترانته (تغليظ شده) آن را كه همان كيك زرد باشد وارد كنيم و يا بايد از خير چند حلقه از اين صنعت بگذريم و مستقيماً سوخت آماده استفاده در راكتور را از آنها بخريم.

اخبار فوق كه در واقع به منظور نشان دادن نامردي و غرض ورزي خارجي ها و به ويژه اروپايي ها برجسته ميشود، گوياي آن است كه آنها از اوان انقلاب حاضر نبودند كه خاك معدن اورانيوم و يا كيك زرد (كه تغليظ شده آن باشد) را به ما بدهند. دليلشان هم اين است كه اگر كشوري مسلط به فناوري غني سازي شود قادر است از اين مواد براي توليد تسليحات سوءاستفاده كند. اما برعكس، شواهد نشان ميدهد چندان منع اصولي براي فروش سوخت آماده استفاده در راكتور نيروگاه به ايران يا هر كشور ديگري وجود نداشته باشد. در واقع آن طور كه گفته ميشود، روسها كه ساخت نيروگاه بوشهر را به عهده دارند براي تأمين سوخت آن به مدت ده سال موافقت اصولي كرده اند. اروپايي ها نيز در پيشنهاد تفصيلي كه در بهار امسال به ايران دادند، حاضر شده بودند براي دسترسي ايران به سوخت هسته اي نيروگاه، به قيمت جهاني، تضمين بدهند و علاوه بر آن حتي حاضر به ساخت نيروگاههاي جديد براي ايران (كه بالتبع از تكنولوژي روسها بسيار پيشرفته تر مي بود) شده بودند.

علت اين امر به لحاظ فني روشن است. سوخت هسته اي بسته بندي شده براي نيروگاهها در بسته هاي استاندارد، كاملاً قابل رديابي و كنترل در هر مرحله است و امكان استفاده تسليحاتي از آن در شكلي كه هست وجود ندارد. تنها نكته مورد حساسيت، پسماند سوخت است كه حاوي عنصر خطرناك پلوتونيم است و معمولاً بايد طبق قراردادهاي معين و در يك چارچوب كنترل شده به كشور فروشنده سوخت برگردد.

نكته بسيار ظريف خبري و تبليغاتي اين است كه ايران تا قبل از سال 82 كه اعلام كرد در صدد دستيابي به فناوري چرخه سوخت هسته اي در كشور است، علي القاعده نميتوانسته متقاضي رسمي خريد خاك معدن اورانيوم و يا كيك زرد در مقادير كلان بوده باشد و طبيعي است كه اگر هم چنين تقاضايي مطرح كرده پاسخ مثبت دريافت نكرده باشد. علاوه بر آن، طرح چنين تقاضايي ايران را در مظان اتهام قرار ميداد و بعيد است که هيچگاه چنين تقاضايی مطرح شده باشد. از طرف ديگر چون ايران داراي نيروگاه هسته اي نصب شده نبود (و هنوز هم نيست) علي القاعده نميتوانسته متقاضي سوخت آماده هم باشد، ضمن اينكه اولاً معمولاً براي گرفتن سوخت آماده روسها دم دست بودند و از خدا ميخواستند كه ما مشتريشان باشيم و ثانياً همان طور كه گفته شد اروپاييها هم دعواي خاصی در اين مورد نداشتند.

اما اساسيترين مسأله اين است كه از اتفاق، بيان اين خبر كه درهاي بازار جهاني خريد و فروش مواد اوليه اورانيومي از سالها پيش به روي ما بسته بوده است، ضمن اينكه ممكن است به زعم مطرح کنندگان آن نشان دهد اروپاييها خيلي نامردند كه نميگذارند ما كيك زرد بخريم، بيانگر آن است كه برپايي چرخه كامل سوخت هسته اي در ايران از ابتدا با يك مشكل اساسي مواجه است و آن اينكه از پايه امكان برپايي يك صنعت كاملاً خودكفاي انرژي هسته اي به دليل عدم دسترسي به مواد اوليه فراهم نيست.

اين نكته را داخل پرانتز اضافه كنم كه خبر ياد شده، يعني ممانعت غربيها از دسترسي ما به مواد خام حاوي اورانيوم كه از مدتها پيش واضح و آشكار بود، اما راستش را بخواهيد به خاطر نتيجه گيري مستقيمي كه از آن ميشود، ( که اگر چنين است پس تكليف چرخه كامل سوخت هسته اي چيست)، من يكي چندان جرأت بيان آن را نداشتم. خوشبختانه خود آقايان اطلاع رساني گسترده ای كردند