مهار قدرت قدرتمندان جديد

سه شنبه ۴ بهمن ۱۳۸۴
مجمع تشخيص مصلحت نظام، طبق آيين‌نامه‌اش از اختيار نظارت بر " نحوه اجرای سياست‌های کلی نظام توسط قوای سه‌گانه" برخوردار شده است. محسن رضايی دبير مجمع در باره مکانيسم اجرايی اين آيين نامه گفته است که: "نظر مجمع تشخيص، نظر آخر است و سران قوا بايد آن را بپذيرند".
دبير مجمع تشخيص مصلحت، خبر آيين نامه نظارتی و اختيارات تازه اين نهاد را در حاشيه نخستين جلسه ای اعلام کرد که با حضور احمدی نژاد، رئيس جمهور جديد ايران تشکيل می شد و سران سه قوه در آن حضور داشتند. محسن رضائی خبر داد که رهبر انقلاب با آيين نامه ای که چندی پيش در اين مجمع تدوين شده بود، موافقت و آن را تصويب کرده است که بر مبنای آن، نظارت بر نحوه اجرای سياستهای کلی نظام و برنامه های بلند مدت (يعنی بخشی از اختيارات رهبر) به مجمع تشخيص مصلحت نظام واگذار شده است.
به گفته محسن رضايی، اختيار نظارت بر سياستهای کلی جمهوری اسلامی، در واقع هشت سال پيش از سوی آيت الله خامنه ای به اين مجمع تفويض شده بود اما به دليل اختلاف ديدگاههای سه قوه، آيين نامه ای برای اين اختيارات به تصويب نرسيد و "مجمع در هشت سال گذشته هيچ فعاليتی برای نظارت بر سياستهای کلی انجام نداده بود".
پيش از اين، اکبر هاشمی رفسنجانی در حاشيه اجلاس اخير مجلس خبرگان، به خبرنگار روزنامه شرق گفته بود طبق قانون، رهبر جمهوری اسلامی می تواند وظايفش را به مجمع تشخيص مصلحت نظام تفويض کند.
محسن رضايی دبير تشخيص مصلحت نظام که خبر افزايش اختيارات اين مجمع رادر اختيار خبرنگاران گذاشت سابقه موضوع را به سال ۱۳۷۷ برگرداند تا بدينوسيله گفته باشد که اين آئين نامه محصول تحولات اخير نيست.
رضايی در اينباره گفت: "در سال ۱۳۷۷ مقام معظم رهبری نظارت بر اعمال سياست‌های مصوب در برنامه و مقررات کشور را نيازمند پيش بينی ساز و کاری مناسب دانستند و در سال ۷۹ به صراحت با توجه به اصل ۱۱۰ قانون اساسی، نظارت بر حسن اجرای سياست های ابلاغی را به مجمع تشخيص واگذار کردند تا مجمع موظف به اتخاد ساز و کار مشخص شده و گزارش نظارت را به رهبری ارائه دهد. رهبری نظام در اوائل سال ۸۳ نظارت بر تحقق اجرای سياست‌ها به ويژه در برنامه چهارم را هم بر عهده مجمع تشخيص قرار دادند ".
رضايی افزويد: "مجمع تشخيص نيز از سال ۷۸ با ايجاد کميسيونی خاص، آيين‌نامه اجرايی برای نظارت را تنظيم کرد که در سال ۸۰ به صحن مجمع رسيد و مورد بحث قرار گرفت، ولی قوای قضائيه و مجريه اعلام کردند نظرات آنها لحاظ نشده که برای بازنگری با حضور نمايندگان اين دو نهاد به کميسيون خاص مجمع ارجاع شد. در سال ۸۲ دوباره اين آيين نامه با بازنگری به صحن مجمع تشخيص ارسال شد که قوای سه گانه کشور آن را مستلزم بازنگری مجدد دانستند و در سال ۸۳ پس از ملاحظه نهايی به تصويب رسيد و برای تصويب نهايی طبق ماده ۱۱۲ قانون اساسی برای رهبر معظم انقلاب ارسال شد. رهبر معظم انقلاب در مرداد ماه امسال آئين نامه را تصويب و آنرا برای اجرا به مجمع ابلاغ کردند."
بر اين اساس از اين پس، مجمع بر اجرای سياست های کلی توسط قوای سه گانه، نظارت خواهد کرد و گزارش نظارتی خود را پس از تصويب اعضای مجمع، به مقام رهبری ارائه می کند. سپس اين گزارش، همراه با نظر مقام رهبری به قوا و دستگاه های مربوطه فرستاده می شود تا آنچه "موارد انحرافی" خوانده می شود، اصلاح و برطرف شوند.
همچنين گفته می شود شورای نگهبان، از اين پس مصوبات مجلس را بايد علاوه بر قانون اساسی و موازين شرعی، با سياست گذاری ها و ديدگاه های نظارتی مجمع نيز تطبيق دهد.
پس از انتخابات رياست جمهوری و با رای نياوردن هاشمی رفسنجانی رئيس تشخيص مصلحت و همچنين يک دست شدن قدرت در کشور توسط اصولگرايان و به ويژه همسويی اکثريت محافظه کار مجلس کنونی با شورای نگهبان، به نظر می رسيد که از قدرت و فعاليت مجمع تشخيص مصلحت در ساختار قدرت جمهوری اسلامی کاسته خواهد شد. در اين ميان استعفای اعتراض آميز مهدی کروبی از اين مجمع و همچنين امتناع محمد خاتمی، رئيس جمهور پيشين از حضور در مجمع، از ديگر تحولاتی بودند که به نظر می رسيد وزن و جايگاه مجمع تشخيص مصلحت را به عنوان نهادی که در برگيرنده همه سياستگذاران عالی رتبه نظام است، کاهش دهد. اما اکنون به نظر ميرسد که آئين نامه جديد نقشی ويژه را به مجمع مصلحت نظام در ساختار قدرت بخشيده است.
برخی از صاحبنظران معتقدند که اختيار نظارت بر عملکرد قوای سه‌گانه، مجمع تشخيص مصلحت نظام را در موقعيتی فراتر از مجلس، کابينه و دستگاه قضايی قرار می‌دهد و آرايش قوای حاکم در ايران را به گونه‌ای اساسی دگرگون می‌کند.
آيين نامه نظارتی دارای ۱۰ ماده وچند تبصره است. طبق ماده سوم اين آيين‌نامه، بالاترين مقام مسئول در قوای سه گانه، نيروهای مسلح و صدا و سيما، مسئول اجرای سياست‌های کلی نظام در دستگاه مربوطه می‌باشند و در ماده دوم نيز تصريح گرديده که کليه مقررات و برنامه‌ها از جمله برنامه‌های‌ توسعه بايد در چارچوب سياست‌های کلی مرتبط با آن تنظيم شود و در هيچ موردی نبايد مغاير سياست‌های کلی برنامه‌های مربوطه باشد. سازوکار اجرايی نظارت مجمع نيز شامل کميسيون نظارت مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام متشکل از رئيس و دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام، دو نفر از هر کميسيون ۵ گانه مجمع، روسای قوای سه گانه با حق رای و وزير يا رئيس دستگاه نظارت شده است که در خصوص گزارش‌های رسيده تصميم گيری می‌کنند. پی گيری امور و اقدام کارشناسانه نظارت، رکن دوم آئين نامه نظارتی مجمع را به خود اختصاص خواهد داد که در دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام صورت می‌گيرد و بر اين اساس پس از رئيس، دبيرخانه، نظارت‌ها را در کميسيون نهايی و برای بررسی به صحن مجمع ارائه می‌کند تا در مصوبه قرار گيرد. پس از آن مصوبات نظارتی مجمع يا به شورای نگهبان ارجاع می‌شود تا نظرات مجمع بر قوانين اعمال شود و يا مجمع تشخيص، نمايندگانی را در مجلس و دولت تعيين می‌کند تا با تعامل مناسب نتايج نظارت‌ها را حل و فصل کرده و در صورت انحراف، با تعامل، موارد انحرافی را رفع کند. در پايان کار، تمامی اقداماتی که مجمع انجام می‌دهد همراه با مصوبات نظارتی مجمع و نتايج آن برای رهبری ارسال می‌شود تا وی به طور مداوم در جريان امور قرار گيرد.
بنابراين آنچه مشخص است اينکه مجمع تشخيص مصلحت نظام، که پيشتر وظيفه تدوين سياستهای کلی و حل اختلاف ميان مجلس ايران و شورای نگهبان را برعهده داشته است، با اين آيين نامه جديد به حيطه نظارت نيز وارد می شود و ضمن بدست آوردن اختيارات بيشتر، کارکرد جديدی نيز پيدا نموده است و آن ارتقاء به جايگاه ناظری بر سه قوه مقننه، مجريه و قضائيه است. اهميت اين کارکرد جديد تا جايی است که محسن رضائی دبير اين مجمع تاکيد کرد که نظر اين نهاد، فصل الخطاب است و حتی اگر سران قوا از گزارش آن قانع نشدند، "نظر مجمع تشخيص، نظر آخر است و بايد بپذيرند."
برخی از صاحبنظران اين اتفاق در ساختار قدرت را برای مهار قدرت نمايندگان مجلس هفتم و احمدی نژاد رئيس جمهور جديد ميدانند که با شعارهای عوام پسند و بدون توجه به واقعيت های عينی جامعه ايران، سعی در حل معضلات عميق اقتصادی و اجتماعی ايران به جای تکيه بر راهکارهای علمی، دارند.
احمد زيدابادی از روزنامه نگارانی است که به اين مسئله معتقد است. به نظر وی: "اين موضوع ظاهرا مقام‌های بلند پايه نظام را نگران کرده است، زيرا اگر مجلس و دولت بخواهند به اين شيوه عمل کنند، اقتصاد و سياست ايران به سرعت در بحرانی عميق فرو خواهد رفت. در واقع اختيارات جديد مجمع تشخيص مصلحت ضمن آنکه قدرت را در نهادی انتصابی و قابل کنترل متمرکز می‌کند، در عين حال تلاشی است برای مهار قدرت نهادهايی که در غياب يک وضعيت کاملا آزاد در اختيار مدافعان سياست‌های پوپوليستی قرار گرفته‌اند."
از بديهی ترين نتايج اين اختيارات جديد و قدرت گرفتن مجمع مصلحت نظام که هاشمی رفسنجانی در آن نفوذ و قدرتی خاص دارد، محدود شدن اختيارات اصولگرايان در قدرت و خصوصا رئيس جمهور جديد است. بنابراين با اعلام آن، وقوع اعتراض طبيعی بود اما نخستين واکنش اعتراض آميز نه از سوی پشتيبانان پارلمانی آقای احمدی نژاد، بلکه از جانب نماينده ای برخاست که به طيف اقليت مجلس تعلق دارد.
اکبر اعلمی، که از نمايندگانی است که از مجلس ششم باقی مانده، در تذکری آيين نامه ای به سخنان محسن رضايی اعتراض کرد و هشدار داد که اکنون "مجمع علاوه بر شان قانونگذاری، شان نظارت نيز برای خود قائل شده است".
او نظارت بر کليه ارکان و نهادهای نظام سياسی ايران را بر اساس قانون اساسی برعهده مجلس دانست و مجمع تشخيص مصلحت را صرفا يک مرجع حل اختلاف توصيف کرد که بايد اختلافات را برطرف کند و اجرای قانون را سهولت بخشد.
اعلمی گفت: "نبايد اجازه داد، مجمع به قدرتی در عرض قوای ديگر مبدل گشته و بيش از گذشته در قلمرو صلاحيت و ماموريت ذاتی و انحصاری ساير قوا، به ويژه مجلس وارد شود." به گفته او اگر چنين شود، "بايد در انتظار تضعيف مجلس و تبديل آن به يک نهاد بی خاصيت، بی اعتبار، مرعوب و مقلد باشيم".
اما در مقابل محمد رضا باهنر، نايب رئيس مجلس که علاوه بر آن در مجمع تشخيص مصلحت نيز عضويت دارد، در پاسخ به اين اعتراض برخاست و گفت که وظايف نظارتی اين نهاد، مبتنی بر اختياراتی است که قانون اساسی برعهده رهبر جمهوری اسلامی گذاشته و از سوی همين مقام به مجمع تفويض شده است.
تاثيرات عملی آنچه "آيين نامه نظارتی" مجمع تشخيص مصلح نظام ناميده می شود، بعضی از اعضای فراکسيون اقليت مجلس را تا آن جا نگران کرد که سياست سکوت را کنار گذاشتند. اين فراکسيون در نامه ای که در اختيار رسانه ها قرار داده شده است "توسعه اختيارات مجمع تشخيص مصلحت نظام را موجب تحديد اختيارات قانونی قوای سه گانه دانسته و تاکيد کرده است:" اين اقدام عملاً قوا را از ارائه وظايف خود متناسب با آنچه که در قانون اساسی آمده است، باز می‌‌دارد."
اين از معدود دفعاتی است که بخشی از اصلاح طلبان با بخشی از تندروترين افراد سياسی – مانند الياس نادران – همصدا کرده است. الياس نادران عضو شورای مرکزی فراکسيون اکثريت نيز در خصوص نقش اين آيين نامه دربهبود نظارت بر قوا معتقد است "اين چيزها نمی تواند تعيين‌کننده و تاثير‌گذار باشد."
اما اعتراضات همچنان از سوی اصلاح طلبان ادامه دارد بطوريکه رئيس کميسيون قضايی و حقوقی مجلس ششم درباره تدوين آيين نامه ای در مجمع تشخيص مبنی بر نظارت بر عملکرد سه قوه گفت: "هيچ ضرورتی وجود ندارد که مجمع تشخيص ناظر بر قوای سه گانه باشد و اين مساله دخالت در کار سه قوه است."
سيد ناصر قوامی در گفت و گو با خبرنگار آفتاب تصريح کرد: "نگرانی همه مسئولين دلسوز کشور و جريان های سياسی اين است که مجمع می رود به سمتی که قدرتی بشود فوق همه قدرت های سه گانه که در اين صورت به زيان کشور است."
وی تاکيد کرد: "مجمع تشخيص مصلحت نظام صرفا يک داور است که حق داوری دارد ميان شورای نگهبان و مجلس."
اما در مقابل اين اعتراضات، شيرين عبادی عضو کانون مدافعان آزادی و حقوق بشر، نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام بر سه قوه را قانونی می داند. شيرين عبادی در هيمن زمينه به خبرنگار خبرگزاری آفتاب گفت: "طبق قانون اساسی رهبر حق نظارت بر قوا و تنظيم ضوابط بين قوا را دارد و طبق قانون اساسی مقام رهبری می توانند قسمتی از اختيارات خود را تفويض کنند. "
وی ادامه داد: "در زمينه نظارت بر سه قوه اين تفويض اختيار صورت گرفت و شيوه نظارت هم توسط آيين نامه ای که مجمع تشخيص مصلحت نظام تعيين می کند و به تائيد رهبری می رسد، می باشد. "
عضو کانون مدافعان آزادی و حقوق بشر اضافه کرد: "از اين پس تنظيم ضوابط ميان سه قوه و نظارت بر اين ضوابط به مجمع تشخيص مصلحت نظام محول شده است. "
وی در خصوص امکان تبديل شدن مجمع تشخيص مصلحت نظام به يک نهاد موازی و درگيری احتمالی با دولت و مجلس گفت: "حيطه اين نظارت در خصوص قانونگذاری نيست، يعنی تصويب قوانين با رأی گيری اکثريت در مجلس و تاييد شورای نگهبان صورت می گيرد،‌ در نتيجه اين نظارت اگر در حيطه روش تصويب قانون صورت می گيرد، بايد در اين محدوده باشد که قانون اساسی در خصوص تدوين و تصويب قوانين صحيح اجرا شود، در غير اين صورت اين مصوبه نمی تواند قانون اساسی را نقض کند."
***
اکنون دغدغه ای که خودنمايی می کند اين است که آيا نظارت مجمع بر عملکرد قوای سه گانه به ترتيبی هم عرض شدن اين نهاد با نهادهای ديگر (به ويژه نهادهای انتخابی مقننه و مجريه) است؟

منبع: هفته نامه نسيم جنوب - بوشهر http://www.nasimjonoub.com