«سيستم‌های سياسی و ظرفيت پاسخ‌گويی»

در كليه نظام‌های سياسی مجموعه‌ای از نهادهای تصميم‌گيری وجود دارد كه وظيفه‌شان دريافت اطلاعات از محيط و پردازش آن‌ها جهت اتخاذ تصميمات ضروری است. از ين رو تا حدودی می‌توان فرايند تصميم‌گيری سياسی را به يك نظام سايبرنتيك تشبيه كرد كه طی آن با اتكا به رشته‌ای از فرايندهای ارتباطی داده‌های معينی از محيط دريافت می‌شوند، اطلاعات، مورد پردازش قرار گرفته و به نوبه خود به صورت داده‌هايی از سوی نظام وارد محيط می‌شوند. يك سيستم سايبرنتيك مجموعه‌ای هدفمند و مشتمل بر ساختارهای هدايت‌كننده‌ای است كه آن‌ها را در حوزه‌های تصميم‌گيری می‌نامند. اين حوزه‌ها اطلاعات دريافت شده را در چهارچوب پنداشته‌های قبلی ارزيابی كرده و بر اساس آن تصميماتی اخذ می‌كنند. ميزان اطلاعات وارده به سيستم را «بار» و ظرفيت‌های آن برای پاسخ‌گويی به اطلاعات دريافتی را «توانايی» می‌نامند. هر اندازه كه بار يا حجم اطلاعات افزون‌تر و وسيع‌تر باشد نظام برای پاسخ مناسب‌تر به توانابی بيشتری نيازمند است. مناسبات ميان «بار» و «توانايی» از اهميت خاصی برخوردار است.

زيرا «موازنه بارها و توانايی‌ها» عنصر تعيين‌كننده قابليت سيستم سياسی برای اثبات و تداوم حيات و رشد به شمار می‌رود.

مضافاً تصميمات در واقع به عنوان ترتيبات و تلاش‌هايی در نظر گرفته می‌شوند كه هدف‌ آنها متوازن‌سازی رابطه بارها و توانايی‌‌ها است. بر اين اساس سرعت، كارآرايی و تنوع ساختاری مجموعه‌های تصميم‌گيری درحصول هدف مذكور و نهايتاً تامين شرايط بقای سياسی از اهمبت حياتی برخوردار است. چنان‌كه تصميم‌گيرندگان نتوانند از عهده بارها برآيند ادامه موجوديت سيستم محل ترديد خواهند بود.

نظام‌های سياسی مختلف متناسب با مبانی نظری وخصايص ساختی ـ عملكردی تدابير، شيوه‌ها و ساز و كارهای گوناگونی به منظور تواناسازی سيستم تصميم‌گيری و حفظ تعادل بين بارها و توانايی‌ها يا نهاده‌ها و داده‌‌ها تمهيد و تعبيه می‌كنند. حكومت‌های اقتدارگرا می‌كوشند تا فشارهای وارده بر دستگاه تصميم‌گيری را به وسيله محدودسازی و كاستن از حجم اطلاعات دريافتی تخفيف دهند. اين كار معمولاً از طريق كنترل شديد جريان‌ها ومنابع اطلاعاتی، تنوع‌زدايی و همسان‌سازی اخبار و اطلاعات و تقويب بازخوران مثبت صورت گيرد. محصول نهايی اين فرايند آن است كه تصميم‌گيرندگان با صرف هزينه‌های پايين‌تر می‌توانند بر اساس دامنه بسيار محدود و نسبتاً يكسانی از داده‌ها، پاسخ‌های انبوه و استانداردی به مقتضيات و تقاضای محيطی ارائه كنند. در حالی كه كثرت و گوناگونی اطلاعات همواره هزينه‌های بيشتری را می‌طلبد. تحريف اطلاعات و وارونه‌سازی واقعيت شيوه ديگری است كه رهبران خودكامه از آن رای تقليل بارها و گريز از پاسخ‌گويی به داده‌ها بهره می‌گيرند. بدين معنی كه در شرايط وجود شكاف عميق ميان بارها و توانايی‌ها، دولتمردان ياد شده تلاش می‌كنند تا با توسل به پيش‌داوری‌ها و ايستارهای شخصی فاصله بين «محيط عملياتی» و «محيط انگيزشی ـ روانشناختی» را پر كنندو قالب‌های تنگ‌ذهنی خويش را بر واقعيات تحميل كنند. حاصل اين موضوع كه ترسيم تصوير مطلوب اما غير واقعی ار عينيات بيرونی وانطباق بارها با توانايی‌ها از طريق جرح و تعديل و كوچك كردن آنهاست، خطر تصميم‌گيری‌های گمراه‌كننده و نامعقول را افزايش می‌دهد.

حذف و سركوب احزاب سياسی و مطبوعات آزاد در رژيم‌های استبدادی در حقيقت شيوه‌ای از طراحی كنترل ارتباطات سياسی تلقی می‌شود. از آنجايی كه هيچ منبع مستقل اطلاعاتی ديگری وجود ندارد، منابع رسمی تنوع اطلاع سياسی را كه در سرتاسر جامعه جريان می يابد، محدود می‌سازند و راه باز خود را سد می‌كنندو بدين ترتيب چشم كسانی را كه در قدرت هستند به روی پيچيدگی كامل مسائلشان می‌بندند. در شرايطی كه تنها اطلاعاتی بسيار محدود از طريق مجرايی تاييد شده در اختيار مقامات بالا قرارمی‌گيردو فرمان رو به پايين صادر می‌گردد، برای نظام كشف خطاها و تصحيح آنها بسيار دشوار می‌شود.

كوشش‌های بی‌دريغ رهبان اقتدارطلب جهت مسدود ساختن مجاری متنوع اطلاعاتی و متصلب كردن ساختار ارتباطات دو سويه بين جامعه مدنی و حكومت، نظام سياسی را درگير بحران رسوخ‌پذيری می‌كند. «در چنين وضعيتی سيستم به لحاظ عقب‌افتادگی يا ناتوانی در پاسخ‌گويی به نيازهای برآمده از جامعه، خود از دريافت اطلاعات نامطلوب محروم می‌سازد. در نتيجه به جای آنكه دولت‌مردان به حل تدريجی معضلات درونی ويا محيطی نظام اقدام كنند نسبت به جلوگيری از ابراز خواسته‌ها اقدام می‌كنند. بدين ترتيب نظام طی زمان حالت كاركردی خود را ازدست داده و ابتدا بی‌كاركرد و سپس ويران می‌شود. معمولاً زمانی كه يك نظام سياسی دارای چنين بحرانی می‌شود دولت‌مردان آن مجبورند برای حفظ خود در قدرت، به سركوب يا استخراج قدرت از مردم به نفع خود اقدام كنند.» انقلاب اطلاعات با حركتی معكوس رويه عمل رژيم‌های اقتدارگرا از دو جنبه بار تصميم‌گيری آنها را به نحو بی‌سابقه‌ای افزايش می‌دهد. نخست به مدد تعدد و توسعه ابزارها و كانال‌های ارتباطی سيل عظيمی از داده‌ها و اطلاعات را به جانب نظام‌های تصميم‌گيری سرازير می‌كند و در وهله دوم با تنوع بخشيدن به نيازها، سلابق، ايستارها و طيف‌بندی گروه‌های انسانی پاره‌افزايی، پيچيدگی و تكثر ساختار اجتماعی را موجب می‌گردد. تكنولوژی‌های نوين ارتباطی با انبوه‌زدايی جامعه نياز به اطلاعات را افزايش داده وطيف تصميم‌گيری را گسترش می‌دهند. هر قدر اداره جامعه‌ای تصميمات بيشتر، متنوع‌تر و مكررتر و پيچيده‌تری احتياج داشته باشد «بار تصميم‌گيری» سياسی آن جامعه سنگين‌تر خواهد بود و ميزان مشاركت در به دوش كشيدن اين بار اساساً نمودار سطح دموكراسی در جامعه است. در جوامع ماقبل صنعت كه تقسيم كار در مراحل ابتدايی وسير تحول بسيار كند بود در نتيجه بار تصميم‌گيری سياسی يا اداری كه برای اداره امور لازم بود بسيار كم بود. در نتيجه بار تصميم‌گيری بسيار سبك بود. بنابراين گروه كوچكی از نخبگان نيمه تحصيلكرده و غير متخصص حاكم می‌توانست بدون كمك طبقات پايين كم و بيش امور را اداره كرده و تمامی بار تصميم‌گيری را به دوش بكشد.

اما پيدايش جامعه صنعتی بار تصميم‌گيری جامعه را به طور قابل ملاحظه‌ای فزونی بخشيد. چنان‌كه ديگر برای گروه كوچك نخبگان سابق امكان‌‌ پذير نبود كه تمامی تصميماتی را كه برای گردش امور جامعه نوين ضروری بودند، بگيرند. بنابراين لازم آمد كه گروه‌های اضافی تصميم‌گيرنده استخدام شود و بدين ترتيب به جای يك گروه كوچك وابسته نخبگان موروثی، نظام‌های خيلی گسترده‌ترو خيلی بازتر از نخبگان دست دوم برذمه گرفتن تصميمات بيش از پيش سنگين به وجود آمد.

امروز با فرا رسيدن عصر اطلاعات و شكل‌گيری مرحله‌ای جديد در فرايند تكوين تمدن بشری بار تصميم‌گيری به واسته پيچيدگی جهش آسای جامعه ناگهان بسيار سنگين‌تر شده است، به گونه‌ای كه نهاد‌های تصميم‌گيری به جای مانده از مراحل قبل يارای مقابله با آن را ندارد. فرسودگی و ناتوانی نهادهای قديمی تصميم‌گيرنده به ميزان زيادی بی‌نظمی و آشفتگی جهان بيرونی را منعكس می‌كند. در واقع «مهم‌ترين مسأله سياسی كه با آن مواجه هستيم اين است: اساسی‌ترين نهادهای سياسی و حكومتی جامعه اينك به كلی كهنه و منسوخ شده‌اند.» يك نظام سياسی نبايد تنها به اتخاذ و اجرای تصميمات اكتفا كند بلكه بايد وسعت عملياتش متناسب با توانايی‌هايش باشد.بايد بتواند سياست‌های نامتجانس را هماهنگ كند، به موقع تصميم بگيرو و تنوع‌آرا و عقايد جامعه را منعكس كند و به آن پاسخ دهد. و اگر در هر كدام از اين موارد شكست بخورد، فاجعه به بار خواهد آمد. مشكلات ما ديگر به «جناح چپ» يا «جناح راست»، «رهبری قدرتمند» يا «ضعيف» ارتباط ندارد، بلكه خود نظام تصميم‌گيری است كه مخاطره‌آميز شده است.

سنگين‌تر شدن بار تصميم‌گيری و ناتوانی نهاد‌های سياسی برای پاسخگوی به آن نخبگان اقتدارطلب را ناچار می‌سازد تا افراد بيشتری را در رفتن زير بار تصميم‌گيری سهيم كرده و سنگينی آن را با پذيرش مشاركت وسيع‌تر بين اشخاص پر تعدادتری توزيع نمايند. بنابراين مدام كه بار تصميم‌گيری نظام اجتماعی روبه گسترش می‌گذارد، دموكراسی از روی اراده و اختيار انتخاب نمی‌شود، بلكه يك ضرورت انقلابی خواهد بود كه نظام بدون آن قادر به حيات نيست.

در حوزه سياست عمومی اين پديده، مشاركت مردم را گشوده و دولتمردان اقتدارگرا را وادار خواهد ساخت تا توجه بيشتری به افكار عمومی مبذول دارند. هر اندازه افكار عمومی بيشتر كانون توجه قرار گرفته و مجال مشاركت واقعی بيابد به همان اندازه حكومت نيز از كاربرد زور فيزيكی و خشونت پرهيز نموده و مردم‌سالارتر خواهند شد. مشاركت سياسی جوهره اصلی دموكراسی است كه افكار عمومی بازتاب عينی آن محسوب می‌شود. چرا كه افكار عمومی به عنوان پديده‌ای اجتماعی حاصل كنش و واكنش بين الاذهانی بسياری از انديشه‌ها و احساسات متنوع بوده و ثمره بحث و گفت و گوی عمومی به شمار می‌رود. يك شرط اساسی برای شكل‌گيری افكار عمومی فعاليت گروه‌های مختلف است كه دارای افكار مختلف و بعضاً متعارض بوده و با هم كنش متقابل اجتماعی داشته باشند. نهايتا افكار عمومی به مشابه مظهر خواست و اراده عموم مردم متضمن اين انديشه است كه اختيارات حكومتی بايد
مبنی بر «رضايت حكومت‌شوندگان» باشد. ضرورت جلب مشاركت عموم و توزيع بار تصميم‌گيری بين بخش‌های مختلف جامعه توام با گسترش بی‌‌ سابقه رسانه‌های گروهی، رهبران خودكامه را مجبور می‌كند تا ضمن كاستن از اتكای خود به پليس و نيروی نظامی، به منظور پيشبرد سياست‌هايشان بيشتر به سوی افكار عمومی معطوف گردند.
بار تصميم‌گيری در اتحاد جماهير شوروی سابق زمانی رو به فزونی نهاد كه گلاس نوست با برنامه اصلاحات سياسی گورباچف، سانسور حكومتی را تدريجاً كاهش داد، و به گروه‌های مختلف اجتماعی و مليت‌ها امكان داد تا موجوديت و خواست‌های خود را ابراز دارند. فضای باز سياسی با فراهم ساختن امكان مبادله آزاد اطلاعات ميان شهروندان شوروی پيشين زمينه تاثيرگذاری كارسازتر رسانه‌ها وتكنولوژی‌های ارتباطی را بر تحول نظام حكومتی مهيا كرد. تحت اين شرايط مطبوعات و روزنامه‌های گوناگونی با گرايشات سياسی متنوع و حتی متضاد پا به عرصه فعاليت نهادند كه هر يك محملی شدند برای انتقال ديدگاه‌های عناصر متكثر اجتماعی به هیأت حاكمه و نهادهای تصميم‌گيرنده با آغاز از اجرای اصلاحات در سال ١٩٨٥ رخی مطبوعات از طريق انتشار مقالات متعدد به انتقاد شديد از عملكرد رهبران قبلی پرداخته و تسريع روند اصلاحات را خواستار می‌شدند. در حالی كه برخی ديگر با تجليل از گذشته به شدت با اصلاحات مخالفت می‌كردند. در عين حال روزنامه‌ها به كانال‌های ارتباطی مبدل شدند كه مردم با ارسال نامه‌هايی برای آنها سعی می‌كردند تقاضاها و نظرات خود را به رهبران منعكس نمايند.
برای مثال روزنامه پراودا در سيزدهم فوريه ١٩٨٦ در آستانه تشكيل كنگره حزب كمونيست با درج مقاله‌ای با عنوان «خانه‌تكانی، گفتگوی بی‌ريا» كه بر اساسا نامه‌های رسيده از هزاران خواننده تنظيم شده بود چنان حمله‌ای به ديوان‌سالاری حزبی صورت داد كه نه تنها در دوران برژنف، بلكه حتی در سال‌های ١٩٢٠ كه پراودا مطالب انتقادی جدی چاپ می‌كرد، غير قابل باور بود حتی در آن ايام چنين مقاله‌ای می‌توانست به منزله حمله «تروتسكيستی» به حزب تلقی شود.

تلاش‌های گورباچف در بهره‌گيری از امكانات راديو و تلويزيون، جهت برانگيختن مباحثات عمومی ميان مردم و حكومت با طرفداری از يك نظام رسانه‌ای آزاد و مستقل به منظور جلب حمايت و پشتيبانی افكار عمومی نيز سر انجام كارگر نيفتاد. چرا كه ديوان‌سالاری بيش از حد پر قدرت و مسلطی كه سوسياليسم در هر حوزه‌ای از زندگی خلق كرد، ظرفيت‌های لازم برای توزيع بار تصميم‌گيری و هضم شرايط نوين را در اختيار نداشت. اين ديوان‌سالاری به جای ترغيب و توسعه جريان‌های آزاد اطلاعات، ابراز محدود‌كننده دانايی بود كه دانايی را به زور در داخل بخش‌ها يا اتاقك‌هايی از پيش تعريف شده‌ای می‌چپاند و ارتباطات را به «مجرای رسمی» محدود می‌ساخت و از ارتباطات و سازمان غيررسمی سلب مشروعيت می‌كرد.