گذشته افق آینده
اعتماد / خسرو طالب‌زاده
اعتماد / خسرو طالب‌زاده
در حوزه قوانین و مقررات نشر كتاب، دو مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی وجود دارند كه تنها اسناد بالادستی این حوزه در تاریخ نشر ایران محسوب می‌شوند. سند اصلی دیگر متن قانون اساسی است كه علی‌الظاهر این دو مصوبه باید تفسیر و مقررات یا قانون موضوعه آن تلقی شوند.
به غیر این دو متن، لایحه ناقص و ناكاملی از جهت فرآیند قانونگذاری به نام «قانون كتاب» وجود دارد كه در اواخر دوره نخست دولت اصلاحات، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به هیات دولت ارائه داد و در كمیسیون فرهنگی دولت با حضور صاحبنظران و كارشناسان دستگاه‌های ذی‌ربط بررسی و تصویب و برای طرح در هیات دولت ارائه شد كه زمانه آن را به محاق فراموشی واسپرد تا روش ممیزی با تاریخی مشتمل بر بیش از یك سده همچنان استوار و راسخ برجای ماند و ناصرالدین شاه بداند و ببالد كه اگر سلطنتش زوال گذارد، ابتكارش در فراافكندن طرح ممیزی پیش از چاپ كتاب جاوید ماند و میراث ناصری در حوزه نشر فراسوی تحولات و كودتاها و انقلابات و جنبش‌های سیاسی و فرهنگی 100ساله معاصر، به منزله قرائت قاهر و روش حاكم و سخن فصل الخطاب در حوزه نشر، نه در موزه كاخ گلستان بلكه در عمارت بهارستان همچنان هم موضوعیت داشته باشد و هم طریقیت. دو متن مصوب شورای انقلاب فرهنگی یكی به زمانه 67 مربوط است و دیگری به زمانه 22/89 سال فاصله زمانی و تاریخ سپری شده و تجربه‌آموزی پرتب و تاب و پرماجرای ممیزی میان این دو مصوبه یك نهاد، قاعدتا و منطقا این انتظار را دامن می‌زند كه دومی با اتكاء بر این تجربه پربار و تاریخ دیرپای مفادی پیشروتر و محتوایی مترقی‌تر و نگاهی عمیق‌تر و سمت و سویی اندیشه‌‌‌‌گستر داشته باشد زیرا اولی به دوران جنگ و خاطره ترورها و آشوب دهه 60 نزدیك‌تر بود و دومی به دوران ثبات و قرار دهه 80 و یكپارچگی و انسجام در نظام. اما نگاهی مقایسه‌یی به این دو متن نشان می‌دهد كه گذر زمانه و انباشت تجربه هیچ رخنه و روزنه‌یی به درون نظام بروكراسی ممیزی نگشوده است. گویی گذشته نه چراغ راه آینده بلكه آینده حال است و گذشته افق آینده. از نظر صوری مصوبه 89 فربه‌تر از مصوبه 67 شده است و شش ماده قدیم به 16 ماده جدید بسط و توسعه پیدا كرده است. ادبیات و توضیحات متن دومی به تفصیل و شرح تحول یافته و جزییات افزون‌تر جای كلی‌گویی‌های محتاطانه‌تر متن اولی را گرفته است.
اما سمت و سوی این جزیی‌گرایی و تحلیل‌گرایی به سمت تضمین آزادی نشانه نرفته است بلكه به نفع بروكراسی ممیزی و گسترش آن به كار بسته شده است. این ادعا در ادامه شرح داده خواهد شد.
در ماده یك مصوبه 67، هدف مصوبه سیاست و ضوابط نشر كتاب را چنین بیان می‌كند: «اعتلای فرهنگ، ارتقای سطح دانش و تعمیق مبانی و ارزش‌های انقلاب با تامین آزادی نشر كتاب. حفظ حرمت و حریت قلم، حراست از جایگاه والای علم و اندیشه و تضمین آزادی تفكر در جامعه اسلامی.» در مصوبه 89 عبارت «تعمیق مبانی و ارزش‌های انقلاب» به «نهادینه كردن ارزش‌های اسلامی و ایرانی» و «تضمین آزادی تفكر در جامعه اسلامی»، به عبارت «ایجاد زمینه مناسب برای حضور موثر در عرصه جامعه جهانی» تغییر كرده است. حذف عبارت «تضمین آزادی تفكر» در داخل به نفع «حضور در عرضه جهانی» از تفاوت عمیق در نگرش و درایت دو مصوبه در حوزه فرهنگ حكایت دارد. یكی دلواپس و نگران آزادی تفكر در درون است و دیگری با بی‌اعتنایی به آن، رویای حضور در جهان را در سر می‌پروراند. یكی به مساله تفكر و تعمیق مبانی انقلاب نظر دارد و دیگری به تظاهر و تبلیغات و نهادسازی ارزش‌ها. یكی به درون و باطن می‌گراید و دیگری به برون و ظاهر. یكی به بسط آزادی فرهنگی و دیگری به بسط كالبد فرهنگی. اما در ادامه مقایسه این دو هدف‌گذاری، تفاوت نگرش فرهنگی دیگری در این دو متن آشكار می‌شود. در حالی كه در متن اولی «حراست از جایگاه والای علم و اندیشه» مد توجه است، دومی با ویرایش درست و به جای كلمه «حراست» و تغییر آن به «صیانت»، «ایمان دینی» را به سلسله اسامی «علم و اندیشه» می‌افزاید. چه نسبتی میان ضوابط نشر با صیانت از «ایمان دینی» وجود دارد؟ ایمان از سنخ علم حضوری و آگاهی درونی و تجربه قلبی است و نه آگاهی و اندیشه و قیل و قال عقلی. ایمان كار و بار دل است و ضوابط نشر به حوزه نظر و اندیشه و صیانت از آن ربط دارد. چه نگاهی می‌تواند بین سیاست‌های نشر و صیانت از ایمان دینی ربط و نسبتی برقرار كند؟
میان ایمان قلبی و آگاهی و اندیشه تمایز وجود دارد و ایمان رهاورد تهذیب و تزكیه و انس با حق است. تدوین‌كنندگان این متن با افزودن عبارت «ایمان دینی» ایمان را صیانت نكردند بلكه حوزه ممیزی را فربه‌تر و نگرش به آن را تند و تیزتر كردند تا راه برای ممیزی سخت‌تر هموارتر شود. در قانون اساسی در زمینه حد نشر حرف و سخنی از ایمان به میان نیاورده است.بی‌اعتنایی تنظیم‌كنندگان مصوبه 89 به قانون اساسی خود را در ماده سه بند الف آشكارتر می‌كند. در این ماده و بند در مصوبه سال 76 بر قانون اساسی به عنوان نخستین اصل «سیاست‌های ایجابی و اثباتی» تاكید می‌شود: «كتب و نشریات طبق اصل 24 قانون اساسی در بیان مطالب آزادند.»
این عبارت در مصوبه سال 89 یكسره و به تمامی حذف شده است. چرا؟ این حذف حذفی ساده نیست زیرا حجیت و مرجعیت قانون اساسی در تنظیم و تدوین مقررات موضوعی را نشان می‌دهد. قانون اساسی در مصوبه سال 89، كلا كنار گذاشته شده است. در واقع در مصوبه اخیر، جایگاه تفسیر حقوقی قانون اساسی به جایگاه تفسیر كارشناسی و تخصصی بدل شده است. گویی قرار نیست ضوابط نشر در چارچوب و مبتنی بر قانون اساسی و وفاداری به آن تهیه شود بلكه قرار است نظر كارشناسی و تخصصی فرهنگی اعضای شورا و پیشنهاد‌دهندگان به جای مفاد قانون اساسی وظیفه قانونگذاری را اعمال شود و آن را مبنا و اساس مصوبات فرهنگی بگمارند و بنشاند. این نگرش متفاوت و متعارض با مفاد قانون اساسی در جاهای دیگر در این متن تظاهر دارد. در بند الف ماده چهار با عنوان «حدود قانونی» با عنوان فرعی «دین و اخلاق» (شماره یك) آورده شده است: «تبلیغ و ترویج الحاد و اباحه‌گری، انكار یا تحریف مبانی و احكام اسلامی و مخدوش كردن چهره شخصیت‌هایی كه از نظر دین اسلام محترم شمرده می‌شوند، تحریف وقایع تاریخی دینی كه مالا به انكار مبانی دین منجر شود.» در واقع كتابی كه مصداق موارد یادشده باشد، شایسته انتشار نیست.
فقدان نظم و یكپارچگی در تدوین این مصوبه موجب شده است تا همان قید مهمی كه برای «تحریف وقایع تاریخی كه مآلا به انكار مبانی دین منجر می‌شود،» آورده شده است، در شماره 11 همین بند كنار گذاشته شود و بنویسند: «تحریف وقایع مهم و مسلم تاریخی ایران و اسلام.» صرف‌نظر از تكرارنویسی در این متن اما تمامی كلمات به كار رفته در این عبارات واژه‌های مبهمی‌اند كه مصادیق فراوان به تعداد خوانندگان و سلیقه آنها دارد. این ابهام و عبارات غیرحقوقی و البته كارشناسانه از منظر نگرشی خاص، فقط یك كاركرد دارد، تیز كردن حربه ممیزی، زیرا عبارات و كلماتی مانند: مخدوش كردن چهر‌ه‌هایی كه از نظر دین اسلام محترم‌اند، تحریف احكام اسلامی، تحریف وقایع مهم و مسلم، نه تنها چند پهلویی‌اند بلكه اجماع بر سر آنها ناممكن است. كدام قرائت از دین اسلام و كدام مرجع «چهره محترم» را تعریف و معنا می‌كند. آیا شیخ فضل‌الله نوری و كاشانی و مدرس و... محترم‌اند یا نایینی و آخوند خراسانی و... «مخدوش كردن» چه معنا و مصادیقی دارد؟ آیا انتقاد به این شخصیت‌ها تحریف است یا مخدوش‌كننده؟ صرف‌نظر از اینكه این جزیی‌نگری و تفصیل‌نویسی كمكی به ضوابط نشر نمی‌كند و نیازمند مفسران و كارشناسان خبره تاریخی و اسلام‌شناس و فرهنگی به عنوان سلیقه معیار و نظر قاهر است، اساسا این موارد با متن صریح اصل 24 قانون اساسی مغایرت و مباینت دارد. در این اصل آمده است: «مطبوعات و نشریات در بیان مطالب آزادند مگر مخل مبانی اسلام و حقوق عمومی باشند. مبانی اسلام نه احكام اسلام است نه چهر‌ه‌های محترم دینی، نه وقایع مسلم و مهم تاریخی ایرانی و اسلامی، نه تحریف و نه مخدوش كردن تاریخ و وقایع. نكته مهم در اینجا مخدوش شدن مبنا و اساس نظارت است. نظارت برخلاف حمایت، صرفا با اتكای بر قانون اساسی و قوانین موضوعی قابل اعمال است. هیچ كس حق ندارد بر مبنای نظر كارشناسی و عالمانه خود حكم كند كه كتابی منتشر بشود یا نشود. این حكم سلب حق دیگری است و سلب حق دیگری جز با اتكا بر و استناد به قانون و از طریق مجاری قانونی و روال قضایی سلب‌شدنی نیست. برخلاف آن، در حوزه حمایت فرهنگی، مبنا و اساس نظر كارشناسی است و هر دولتی با هر گرایش و رویكرد فرهنگی به اعتبار رای مردم، حق دارد بر اساس نگاه و رویكرد فرهنگی و سیاسی خود روش و سیاست‌های فرهنگی خاص و متفاوتی را در حوزه حمایت فرهنگی به كار بندد. اما نظارت جز قانون هیچ منبع و مرجعی ندارد. علامه طباطبایی فیلسوف بزرگ اسلامی معاصر به اعتبار عالم و فیلسوف و عارف و متكلم بودن حق ندارد بگوید كتابی منتشر بشود یا نشود مگر به حكم مرجعیت و اعتبار فقهی خود. به همین دلیل، افلاطون و ملاصدرا و مطهری هم به عنوان سرآمدان علم و حكمت هم نمی‌توانند چنین حكم كنند. كمااینكه هیچ استاد مبرز و مسلم حوزه جامعه‌شناسی و تاریخ و فلسفه و سیاست و فرهنگ و اقتصاد نمی‌تواند به انتشار یا عدم انتشار كتابی حكم كند، اما یك قاضی جوان با مدرك كارشناسی و با رعایت و اعمال فرآیند قانونی و قضایی و تشكیل دادگاه صالح می‌تواند چنین احكامی را صادر كند. نظارت‌شان قضایی و حقوقی دارد، نه كارشناسی و تخصصی.
در این مصوبه فقط در یكجا به اصل 24 قانون اساسی اشاره شده است و آن جایی است كه می‌خواهد مسوولیت سازمانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در حوزه نظارت نشر را یادآور شود.
اما نقطه اوج و ممتاز این قانون حذف یك عبارت كلیدی در مصوبه 67 است. در تبصره یك این مصوبه آمده است: «ملاك منع در حكم به اخلال به مبانی اسلام و حقوق عمومی و اضلال در مورد كتب مضله تاثیر و فعلیت است.» این تبصره نگرش اجرایی تنظیم‌كنندگان را نشان می‌دهد كه ملاك منع اثر را نه نظر كارشناسی كارشناسان و هیات‌های نظارت، بلكه تاثیر عینی و فعلی آن در جامعه می‌داند. به عبارت دیگر، زمانی كه در عمل و با بروز بازخوردهای كتاب در جامعه مشخص شد كه كتاب مصداق اخلال و اضلال است، می‌توان به منع انتشار كتاب حكم داد. این تبصره به‌طور غیرمستقیم بر نظارت پس از انتشار دلالت دارد. این تبصره در مصوبه جدید كلا حذف شد و به جای آن تصریح شده است كه هیات نظارت پیش از انتشار باید در مورد مصادیق اخلال و اضلال و... اعلام نظر كند.
در مصوبه جدید سازمانی گسترده‌تر و چندلایه برای نظارت را انشاء و تجویز می‌كند كه روال بررسی كتاب شامل سه هیات نظارت با در طول هم می‌شود. هیات نظارت اول اختیار تام دارد و می‌تواند بر منع یا جواز انتشار كتاب حكم كند. اگر این حكم مخالفی نداشته باشد، اعمال می‌شود. اگر ناشر یا مولف اعتراضی داشته باشد، كتاب به هیات نظارت دومی ارجاع می‌شود. هیات دوم اگر نظر هیات اول را تایید كرد كه هیچ. اما اگر حكم هیات اول را نقض كند و موجب اختلاف شود، حق و اختیار تصمیم ندارد و هیات سوم باید نظر نهایی را اعلام كند. بر این اساس و ترتیب هیات نظارت دوم واجد اختیار و تصمیم نیست و معلوم نیست برای چه منظور و هدفی پیشنهاد شده است. هیات بدون اختیار سالبه به انتفاع موضوع است. این تعدد و تكثر نه تنها راه‌گشا نیست بلكه تقویت و گسترش سازمان و بروكراسی نظارت بر نشر است. تقویت بروكراسی نشر حل مساله ممیزی نیست بلكه كتمان و تزیین آن است.
نكته پایانی در مقایسه این دو مصوبه این است كه معلوم نیست مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی از چه سازوكار حقوقی و قانونی برای تطبیق مصوبات خود با قوانین و مقررات مصوب مانند قانون اساسی و قوانین موضوعی برخوردار است. به عبارت دیگر، نهاد شبه شورای نگهبان شورای عالی انقلاب فرهنگی كدام مرجع و نهاد است كه اگر احتمالا مصوبات آن با قوانین اساسی و موضوعی سازگاری نداشت، بررسی كند و اگر حقی از مردم را ضایع كرد و نادیده انگاشت، به آن ارجاع داده شود. شاید به همین دلیل است كه شورای عالی انقلاب فرهنگی از عنوان «قانون» برای مصوبات خود استفاده نمی‌كند بلكه آن را «مصوبه» می‌خواند نه قانون.
موارد دیگر در ضعف‌های حقوقی و قانونی و اجرایی و محتوایی در مصوبه‌های شورا در مورد نشر كتاب وجود دارد كه ضرورت بررسی كارشناسی و حقوقی آن را ایجاب و مسلم می‌كند.
