نظارت استصوابی بر کانون وکلا

http://www.mehrangizkar.net
فرهنگ سیاسی در جمهوری اسلامی بیش از سه دهه که از عمر ش می‌گذرد واژه‌های کلیدی سیاسی را زیر و زبر کرده، زبان دیپلماسی را تغییر داده، و در تعریف استقلال دست برده است. در این یادداشت استقلال با مفهوم کلان که استقلال دولت (نظم سیاسی) را شامل می‌شود مورد بحث نیست. از این منظر استقلال چندان با فحاشی و بد زبانی در عرصه‌ی جهانی تعریف شده که ایران را بدون آنکه ضرورت داشته باشد به پرتگاه جنگ نزدیک ساخته‌اند و سیاسی کاران در کمال بی‌بصیرتی فرصت‌های ممکن برای بهره برداری از استقلال را که فلسفه‌ی وجودی آن بهبود وضعیت رفاهی و معیشتی مردم است، بر باد داده‌اند. در این باره همتی لازم است تا تدوین فرهنگنامه‌ای سیاسی برای جمع اوری و ثبت مفاهیم ابداعی جمهوری اسلامی در امر سیاستگزاری و استقلال می‌سر بشود و واژه‌ها و ترم‌های سیاسی را نه آن گونه که در فرهنگ‌های سیاسی جهان تعریف شده، بلکه آن گونه که در سیاست‌های اعلامی و اجرائی جمهوری اسلامی به کار رفته ثبت کنند. کارگاه سیاست در این حکومت به مفهوم «استقلال» که می‌رسد، چرخ منافع ملی را چپه می‌کند. حال آنکه استقلال اگر محل استقرار منافع ملی نباشد، حرف و نقل دیگری است که به لجبازی‌ها و پا بر زمین کوبیدن‌های کودکانه بیشتر شباهت دارد.

از استقلال در مفهوم کلان آنکه بگذریم، حکومت جمهوری اسلامی از نهادهائی که جانشان و منزلتشان به استقلال بسته است، سلب استقلال کرده و خود را مکلف به پاسخگوئی به ملتی نمی‌داند که از این سلب استقلال بسیار صدمه می‌بینند. کانون وکلای دادگستری نمونه‌ای شاخص از یک نهاد مدنی و مستقل دیرینه سال است که جمهوری اسلامی استقلال آن را خدشه دار کرده است. نشانه‌ای از این سلب استقلال را در روزهای اخیر شاهد شدیم که دادسرای انتظامی قضات ۲۸ وکیل مدافع را که برای شرکت در انتخابات هیئت مدیره کانون وکلا اعلام آمادگی کرده بودند، سلب صلاحیت کرد و با این اقدام از احترام و منزلت کانون در مجموعه‌ی کانون‌های وکلا در جهان به شدت کاست. وکلائی که سلب صلاحیت شده‌اند اغلب به سلسله‌ای از وکلا تعلق دارند که زبانشان حقگو است و قانونمندی را تبلیغ می‌کنند. اینان در پیشینه‌ی کیفریشان، محکومیت هائی از قبیل خیانت به موکل، اقدام و معاونت در فساد قضائی وجود ندارد. با این وصف ازسوی دادسرای انتظامی قضات فاقد صلاحیت شناخته شده‌اند. حسن شهرت وکلای رد صلاحیت شده چنان است که احترام و اعتماد عمومی نسبت به نامزدهای تایید صلاحیت شده را به خطر می‌اندازد، هرچند سوابق حرفه‌ای و اجتماعی تایید صلاحیت شده‌ها جای حرف نداشته باشد. بنابراین دادسرای انتظامی قضات با یک تیر دو نشان زده است. یک: وکلائی را که با صدای بلند از حقوق مردم و نقض قانون حرف می‌زنند از میدان رقابت انتخاباتی بیرون انداخته و به آن‌ها مجال نداده است تا با ورود به هیئت مدیره حافظ حریم و حقوق صنفی همکاران خود و موکلین بشوند، دو: با تایید صلاحیت ۸۸ وکیل داوطلب نامزدی هیئت مدیره، این شبهه را دامن زده است که گویا تایید صلاحیت شده‌ها عموما دست نشانده‌های قوه قضائیه و همسوی فساد این قوه و مامور اجرای سیاست‌های اجرائی و سرکوبگرانه‌ی حاج آقا صادق آملی لاریجانی ریاست قوه می‌باشند. در یک جمعبندی دادسرای انتظامی قضات که کمتر دیده شده یا اصلا دیده نشده که قضات متخلف و سیاسی کار و فاسد و ناقض قانون و نوکر صفت را با وجود شکایت مردم محکوم کند، حیثیت کانون وکلای دادگستری را در کلیت آن فرو کاسته است.

سابقه استقلال کانون
کانون وکلای دادگستری در پی تاسیس دادگستری نوین ایران دوران رضا شاه به همت داور و دیگر حقوقدانان تحصیلکرده در مدارس حقوق اروپا، بنیانگزاری شد و پس از گذار از تحولات بسیار به کوشش جمعی از وکلا در سال ۱۳۳۳ استقلال به دست آورد. استقلال به این مفهوم بود که سلطه‌ی سنتی دولت، مجلس و دستگاه قضا بر آن پایان یافت. دارای هیئت مدیره انتخابی شد و هر یک از وکلا که در دادگاه انتظامی وکلا (مستقر در کانون) محکومیت قطعی نداشتند، می‌توانستند خود را برای عضویت در هیئت مدیره نامزد کنند و چنانچه وکلا یعنی اعضای کانون به آنان رای می‌دادند به هیئت مدیره راه می‌یافتند. با این قوانین ناظر بر کانون، استقلال کانون تضمین می‌شد. اعضای هیئت مدیره به درستی منتخب وکلا بودند و در نتیجه حافظ منافع صنفی آن‌ها. با اعتماد به نفس می‌توانستند در مواردی که به وکلا توهین می‌شد یا حق دفاع آنان و الزامات مرتبط با آن توسط دستگاه قضائی زیر پا گذاشته می‌شد شجاعانه بایستند و حق وکیل را استیفا کنند. این استقلال اکنون از دست رفته و گونه‌ای نظارت استصوابی جای آن را گرفته است. زبان وکلای تایید صلاحیت شده که به هیئت مدیره راه می‌یابند، هرچند انسان‌های شریفی بوده باشند تیز نیست، تا جائی که در برابر توهین علنی به نسرین ستوده و دستبند زدن به این وکیل، آن هم درست در محل کانون وکلای دادگستری، مکانی که پناهگاه اعضای این صنف است، سکوت کردند و از احترام و اعتبارحرفه‌ای و اجتماعی خود کاستند. این همه حاصل سلب استقلال از کانون وکلای دادگستری است که ضرورت مبارزه برای کسب دوباره‌ی آن وظیفه یک یک اعضای کانون است. سکوت هیئت مدیره در برابر به زنجیر کشیدن دستهای پاک یک زن شریف و یک وکیل دلاور زمینه ساز دورانی است که استقلال از دست رفته به هر قیمت باز پس گرفته می‌شود.

کانون در تند باد انقلاب
کانون پس از انقلاب تبدیل شده بود به یک اداره که آقای افتخار جهرمی در مقام ریاست انتصابی از سوی قوه قضائیه بر آن نظارت می‌کرد. انتخابات هیئت مدیره تعطیل و هیئت مدیره انتخابی که برای آزادی زندانیان زمان شاه و پیروزی انقلاب فعالیت کرده بودند در زندان به سر می‌بردند. با این وصف استقلال کانون همچنان روی کاغذ و به نام قانون محفوظ بود و قوای سه گانه حق مداخله در امور آن را نداشتند و انتخابات هیئت مدیره از هرگونه دخالت دستگاههای دولتی مصون بود. بر طبق ماده ۱۷ قانون استقلال کانون، در صورتی که یک وکیل دادگستری در پی صدور کیفرخواست از سوی دادسرای انتظامی وکلا و پس از صدور حکم قطعی از سوی دادگاه انتظامی وکلا معلق یا از انجام وکالت ممنوع می‌شد، به خودی خود نمی‌توانست در انتخابات هیئت مدیره نامزد عضویت بشود. قانون استقلال کانون بر این اصل استوار بود که عضویت هیئت مدیره کانون حق قانونی هریک از وکلای دادگستری است و نظارت استصوابی یک نهاد دولتی بر آن و گزینش نامزد‌ها متصور نبود. از سال ۱۳۵۸ در عمل استقلال کانون وکلا را از دست دادیم و حق انجام انتخابات کانون پس از انقلاب از وکلا سلب شد. کانون تضعیف شد و نتوانست نسبت به بگیر و ببند‌ها و کشتار و بی‌عدالتی به نام اسلام و انقلاب اعتراض کند. اما چنانچه گذشت این استقلال روی کاغذ به جای خود باقی بود.

و اما چگونه استقلال کانون را ریشه زدند؟
مصلحت وقت و فشارهای جهانی بخصوص اصرار ناظر ویژه سازمان ملل بر وضعیت حقوق بشر در ایران و خواست وکلای مدافع، ایجاب کرد که کانون وکلا پس از دو دهه تعطیلی انتخابات هیئت مدیره باری دیگر انتخابات هیئت مدیره داشته باشد. نگرانی‌ها در محافل تند رو بالا گرفت و برای کنترل این انتخابات رایزنی‌ها شروع شد. سرانجام راه چاره را در قانونگزاری یافتند.
مجلس پنجم با اکثریت محافظه کار در تاریخ (۴/۲/۱۳۷۶) از ترس آنکه با حضور هیئت مدیره انتخابی، کانون وکلا موی دماغ کجروی‌های قوه قضائیه بشود، یک قانون از تصویب گذراند به نام «قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری» به موجب ماده ۴ این قانون اعضای هیئت مدیره باید دارای شرایط مذکور در قانون مورد بحث باشند. از جمله در ردیف شروط داوطلبان عضویت در هیئت مدیره کانون، عدم محکومیت، عدم سوء شهرت و عدم ارتکاب اعمال خلاف حیثیت و شئون را مطرح ساخته‌اند. در جمع این شرایط به ضرورت صدور حکم قطعی از مراجع صالحه در پی محاکمه‌ای منصفانه برای اثبات مواردی مانند سوء شهرت و ارتکاب اعمال خلاف حیثیت و شئون اشاره نشده است. مقامی که می‌تواند بدون حکم قطعی (که در پی محاکمه‌ای منصفانه صادر شده باشد)، یک وکیل داوطلب عضویت در هیئت مدیره کانون را زیر این عناوین رد صلاحیت کند «دادسرای انتظامی قضات» است. واضح است که مجلس پنجم با اکثریت محافظه کار با این شگرد قانونی، راه را باز کرده تا سلیقه‌های جناحی و سیاسی را بتوانند بر کانون وکلا مسلط کنند. طبیعی است که با این قانون توانستند وکلائی را که بر حقوق قانونی موکل اصرار می‌ورزند یا قانون شکنی‌ها را به مردم گزارش می‌دهند یا در پرونده‌های فساد اقتصادی به ساز قوه قضائیه نمی‌رقصند و با دستجات فاسد همگام نمی‌شوند، زیر عنوان ناصالح از میدان انتخابات خارج کنند و به سهولت اصل برائت موضوع اصل ۳۷ قانون اساسی را زیر پا بگذارند.

بنابراین از سال ۱۳۵۸ در عمل استقلال کانون وکلا را از دست دادیم و از سال ۱۳۷۶ در تئوری هم بر آن تاختند و اینک نزدیک به ۵۰ وکیل آواره، زندانی، زیر وثیقه، و مورد تهدید دستگاه قضائی داریم که اتهام مشترک همه آن‌ها «دفاع از حقوق متهم» است که نامش را گداشته‌اند «اقدام علیه امنیت داخلی» و مانند آن
در این شرایط نا‌بسامان حقوقی است که جواد لاریجانی اخوی ریاست قوه قضائیه می‌گوید «هر ننه قمری شده است فعال حقوق بشر» اما نمی‌گوید که هر بیسوادی شده است قانونگزار با هدف هتک حرمت از حق دفاع که زیر بنای حقوق بشر است.