قانون را اجرا کنید تا مجبور به عفو عمومی نشوید

دکتر سیف‌زاده خطاب به قوه قضاییه: در اجرای قانون بهانه‌تراشی نکنید تا برای جبران، مجبور به عفو عمومی نشوید
چهارشنبه، ۲۳ شهریور، ۱۳۹۰
چکیده: بهتر است که قوه قضاییه دست از بهانه تراشی برداشته و حقوق ملت را به رسمیت شناخته و امتیازات مته‌مان سیاسی و حقوق مندرج در قانون اساسی را جرم تلقی نکند تا نیازی به صدور عفوهای اینچنینی نداشته باشد و بنابر مقتضیات بعضا غیر حقوقی و فشارهای سیاسی و اجتماعی، مجبور به استفاده از این ابزار قانونی شود، زیرا مته‌مان سیاسی موجود در بند ۳۵۰ که بنده با قریب به اتفاق آنان صحبت کرده‌ام، مرتکب جرم و گناهی نشده‌اند تا مستحق عفو باشند....
محمد سیف‌زاده، زندانی بند ۳۵۰، در گفت‌و‌گو با کلمه از قوه قضاییه می‌خواهد به جای آنکه تحت فشارهای سیاسی و اجتماعی و مقتضیات غیر حقوقی مجبور به عفو زندانیان سیاسی و آزادی آن‌ها شود تا احکام غیر قانونی دادگاههای دو سال اخیر را جبران کند، به اجرای قانون در خصوص جرم سیاسی تن دهد و از بهانه تراشی دست بردارد.
این حقوقدان شناخته شده، که هم اکنون در سن ۶۲ سالگی در بند ۳۵۰ اوین زندانی است، در این مصاحبه تاکید می‌کند که حتی اگر بهانه مسوولان قضایی، نبود تعریف قانونی برای جرم سیاسی باشد، که خود نشانه قصور یا تقصیر حکومت و مستوجب مسوولیت کیفری است، می‌توان به موجب ماده ۳ ‏قانون آیین دادرسی مدنی، دکترین یا نظریه حقوقی را به عنوان منبع قانون به رسمیت شناخت و نظر اکثر علمای حقوق در این باره را ملاک قرار داد.
‏او تاکید دارد که عمده زندانیان حاضر در بند ۳۵۰ ‏به دلیل تاکید بر تحقق حقوق مندرج در قانون اساسی و سایر قوانین بدون آنکه مرتکب جرم و گناهی شده باشند به زندان افتاده‌اند و به دلیل اصرار بر اصل ۲۷ ‏قانون اساسی که بر آزادی تجمعات تاکید دارد و اصل ۲۶ ‏که بر آزادی تشکیل گروه و حزب اشاره دارد، محکوم شده‌اند.
دکتر محمد سیف‌زاده، عضو موسس کانون مدافعان حقوق بشر، دادستان و قاضی سابق و موسس شبکه وکلای همکار که به منظور دفاع از زندانیان سیاسی تشکیل شد، و رییس کمیته انتخابات آزاد، سالم و آزادانه است.

متن کامل مصاحبه این زندانی سیاسی با کلمه را در ادامه بخوانید:
‏آقای دکتر، به عنوان اولین سوال بفرمایید که جایگاه جرم سیاسی در حقوق عمومی چیست؟ چطور است که گاهی شاهد تبدیل حقوق ملت به جرم هستیم و یا می‌بینیم که برخی از زندانیان از امتیازات قانونی چون عفو استثنا می‌شوند یا حقوق آن‌ها نسبت به سایر زندانیان عادی محدود‌تر می‌شود؟
‏در حقوق کیفری نوین، جرم سیاسی به تدریج در گنجینه تاریخ قرار می‌گیرد و کسی تحت عنوان متهم سیاسی تحت تعقیب قرار نمی‌گیرد. سرفصل آزادی‌های فردی، اتهامات سیاسی گنجانده شده و قانون اساسی مشروطه، قانون اساسی جمهوری اسلامی و حتی قوانین عادی به آن اشاره می‌کند و به رغم آنکه به موجب اصل ۱۶۸ قانون اساسی و تبصره ذیل ماده ۲۰ ‏قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی مصوب ۷۳، امتیازات خاصی برای این نوع مته‌مان سیاسی در نظر گرفته شده است، مشاهده می‌شود ۳۲ سال پس از رویداد انقلاب، دادگاه‌های انقلاب اسلامی که به موجب اصول ۱۵۹ و ۱۷۳ ‏ قانون اساسی غیر قانونی است و به تضمین بنیانگذار جمهوری اسلامی قرار بود فقط در دوره فترت فعال باشد، همچنان به طور غیر قانونی به کار خود ادامه می‌دهد و مته‌مان سیاسی را از امتیازات قانونی و حتی حقوق محکومان عادی محروم می‌کند.

‏در حالی که به گفته شما در قوانین جدید در دنیا جرم سیاسی حذف می‌شود، چگونه مسئولان قضایی ما بخشنامه می‌دهند که در اعطای حق قانونی عفو، مجرمان جرایم عادی از آن برخوردار می‌شوند اما زندانیان سیاسی از دایره مشمول آن خارج می‌شوند؟
در موضوع عفو عمومی نیز مسوولان قضایی کشور به این امر حقوقی مهم توجه نداشته و مته‌مان سیاسی را از حقوقی قانونی خود محروم می‌کنند. چنانچه در جریان عفوهای اخیر، جرایم ضد امنیت داخلی و خارجی موضوع فصل اول و مواد ۴۹۸ تا ۵۱۲ از شمول عفو مستثنا شده و در رویدادی معمول این استثنا را به فصل ۱۶ ذیل عنوان اجتماع و تبانی هم تعمیم می‌دهد.
اگر نگاهی به مواد ۴۹۸ ‏و ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی بیندازیم، مشاهده می‌شود بعضا از لحاظ شکل و عموما از لحاظ محتوا، این دو جرم شباهت زیادی به یکدیگر دارند و عناصر مادی و معنوی جرم با هم مشابهت‌های زیادی دارند. با این حال مجازات اولی حبس از ۲ ‏تا ۱۰ سال و دومی از ۲ ‏تا پنج سال تعیین شده است. مقایسه ماده ۵۰۰ همین قانون (فعالیت تبلیغی علیه نظام) که مرتکبان آن از شمول عفو مستثنا شده‌اند با ماده ۶۱۰ که مجازات سنگین تری دارد، هر دو از مصادیق بارز اتهام سیاسی تلقی می‌شود، اما دومی ذیل سرفصل جرایم ضدامنیتی کشور قرار نمی‌گیرد.
باید توجه داشت بر طبق اصول ۱۵۹ ‏و ۱۶۸ قانون اساسی و تبصره ذیل ماده ۲۰ ‏قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، تنها از جرم سیاسی، مطبوعاتی و عادی سخن به میان آمده و جرمی را به عنوان جرم امنیتی به رسمیت نشناخته است. بنابراین محروم کردن متهمان سیاسی از حقوق قانونی خود بنا بر اصل ۹ ‏قانون اساسی فاقد وجاهت قانونی است.

همچنین باید دید قوه قضاییه برخلاف صریح اصول ۱۹ ‏و ۲۰ ‏قانون اساسی (تاکید بر تساوی حقوق و حمایت یکسان قانونی) به استناد چه قوانینی و اصولی عده‌ای را از یک حق قانونی خارج می‌کند.

آیا این تفسیر و رویه در مورد جرم سیاسی بر پایه قانون و حقوق صورت می‌گیرد یا یک برداشت و رهیافت سیاسی است؟
با آنکه از انقلاب مشروطه جرایم سیاسی به رسمیت شناخته شده و انقلاب نیز به آن مهر تایید گذاشت (اصل ۶۸ قانون اساسی) حاکمان قبلی و فعلی ایران مته‌مان سیاسی را از حقوق قانونی و مشروع آنان محروم کرده‌اند که چنین نگرشی نسبت به جرم سیاسی و متهم سیاسی هیچ محمل حقوقی نداشته و صرفا در جهت آزار و اذیت زندانیان و خانواده آن‌ها صورت گرفته است.

فراموش نکنیم که شعار محوری «زندانی سبإسی، آزاد باید گردد» که نمایندگان مردم را در مجلس خبرگان اول واداشت که امتیازات مندرج در قانون اساسی مشروطه و نظام کیفری نوین را وارد قانون اساسی کند، بر وجود و تحقق شرایط و امتیازات خاص برای مته‌مان سیاسی پا می‌فشارد.

برخی می‌گویند عبارت «اقدام علیه امنیت» در ماده ۶۱۰ (موضوع اجتماع و سیاسی) با اصل ۵۰۰ ذیل عنوان جرایم علیه امنیت حفظ شده و بر همین اساس هم بوده که قوه قضاییه در سالهای گذشته، استثنا در شمول عفو به جرایم امنیت را از فصل مذکور به ماده ۶۱۰ تعمیم داده است. اینطور نیست؟
علت این نگاه و در نتیجه تعلل در تصویب جرم سیاسی و نگاه خارج از قانون حکام به مته‌مان سیاسی، تلقی خاصی از موضوع امنیت ملی است که توسط حکام با امنیت نظام یکسان و معادل گرفته شده است، بنابراین هر نقد مشروع و قانونی از حکومت که از حقوق ملت است، جرم تلقی می‌شود. این نگاه هم با اصل «قانونی بودن جرم و مجازات» و هم با اصل «عقاب بلا بیان» در تضاد کامل است. ضمنا توجه به مواد ۴۹۸ به بعد قانون مجازات اسلامی نشان می‌دهد در هیچ جای قانون فوق، صحبت از امنیت نظام نشده؛ بلکه آنچه جرم شاخته شده است، امنیت داخی و خارجی کشور ایران است و این قطعا متفاوت از امنیت نظام است که موضوعیت و مصداق قانونی ندارد.
‏
ظاهرا موضوع عدم تعریف جرم سیاسی در ایران به نقطه حساسی رسیده است. به همین خاطر است که دو سال پس از محاکمات شتاب زده و صدور احکام خارج از قانون و عرف، به یک باره و شبانه ۷۰ ‏نفر را برای نوشتن درخواست عفو به بازپرسی می‌برند و فورا مورد عفو ‏قرار می‌دهند، بدون اینکه مراحل قانونی آن رعایت شود. اگرچه بعدا دادستان پس از آزادی آن‌ها اعلام می‌کند که آن‌ها نادمان وقایع انتخابات هستند. به نظر شما این تصمیم‌های شتاب زده، حامل چنین رویکرد غیرمتعارفی به جرم سیاسی نبوده است؟
اگر بهانه مسوولان قضایی از عدم تعریف جرم سیاسی، محقق نشدن قانون گذاری بوده، صرف نظر از قصور یا تقصیر حکومت – که قطعا موجب مسوولیت کیفری است – به موجب ماده ۳ ‏قانون آیین دادرسی مدنی، دکترین یا نظریه حقوقی به عنوان منبع قانون به رسمیت شناخته شده است. بنابراین همچنان که فقه در حکم منابع قانون انگاشته می‌شود دکترین علمای حقوق می‌تواند به عنوان منبع قانون در این باب مورد استفاده قرار گیرد. در حال حاضر، هم توسط علمای حقوق داخلی و هم به دلیل اخذ مفاهیم نوین جرم و مجازات از نظام حقوقی غرب، توسط علمای حقوق خارجی این قوانین تدوین شده است. مضافا اینکه مصوبه‌های کنفرانس کپنهاگ در مورد جرم سیاسی، مصادیق جرایم سیاسی را تعریف کرده ‏است.

بنابراین بهتر است که قوه قضاییه دست از بهانه تراشی برداشته و حقوق ملت را به رسمیت شناخته و امتیازات مته‌مان سیاسی و حقوق مندرج در قانون اساسی (اصل ۲۷ ‏آزادی اجتماعات و راهپیمایی و اصل ۲۶ آزادی تشکیل گروه و حزب) را جرم تلقی نکند تا نیازی به صدور عفوهای اینچنینی نداشته باشد و بنابر مقتضیات بعضا غیر حقوقی و فشارهای سیاسی و اجتماعی، مجبور به استفاده از این ابزار قانونی شود، زیرا مته‌مان سیاسی موجود در بند ۳۵۰ که بنده با قریب به اتفاق آنان صحبت کرده‌ام، مرتکب جرم و گناهی نشده‌اند تا مستحق عفو باشند؛ آن هم چنان عفوی که دایره شمول استثناثات آن تقریبا هیچ متهم سیاسی را در برنمی گیرد.