چرا قانونی در برخورد با دروغگویی مسئولان وجود ندارد؟

شنبه ۴ دی ۱۳۸۹
چرا هیچ قانونی در برخورد با دروغگویی مسئولان وجود ندارد؟
‌در جامعه ما که هم تعالیم دینی و هم آموزه های ملی دروغ را گناه بزرگ و دروغگو را دشمن خدا می دانند، عنوان مجرمانه خاصی با نام "دروغگویی مسوولان"‌در قوانین تعریف نشده است و همه بار قضیه بر دوش وجدان شخصی افراد و حداکثر نظارت های رسانه ای و سیاسی گذارده شده است. چگونه است که برای یک رسانه کم تیراژ در فلان شهرستان که خبری کوتاه در یکی از صفحات داخلی اش منتشر کرده و دروغ از آب درآمده، اتهام اشاعه اکاذیب وجود دارد اما برای مسوولی که حتی یک جمله اش می تواند در سرنوشت یک کشور مؤثر باشد، قانون مشخصی وجود ندارد تا او نیز نتواند اشاعه اکاذیب کند؟!

سایت عصر ایران در یادداشتی به موضوع دروغگویی مسئولان پرداخت و ضمن انتقاد از خلأ قانونی برای برخورد با دروغ های پیاپی مدیران کشور، نوشت:
هر چند دروغ به عنوان یک پدیده غیراخلاقی، در همه جوامع و همه زمان ها به عنوان امری مذموم شناخته می شود، اما وقتی دروغ، به میان سیاستمداران و مدیران یک جامعه سرایت می کند، ‌قبح آن از مرزهای اخلاقی فراتر می رود و ساختارهای اجتماعی را نیز به لرزه در می آورد. از این رو در بسیاری از کشورهای جهان، دروغگویی مسوولان، ‌جرمی سنگین تلقی می شود که مبارزه با آن، ‌نه بر عهده نصایح اخلاقی که با مراجع قانونی مانند پارلمان و سنا و دادگاه هاست.
با این حال، ‌در جامعه ما که هم تعالیم دینی و هم آموزه های ملی دروغ را گناه بزرگ و دروغگو را دشمن خدا می دانند، عنوان مجرمانه خاصی با نام “دروغگویی مسوولان”‌در قوانین تعریف نشده است و همه بار قضیه بر دوش وجدان شخصی افراد و حداکثر نظارت های رسانه ای و سیاسی گذارده شده است.
این در حالی است که به نظر می رسد برای جلوگیری از رواج بی صداقتی بین مسوولان، باید سازو کارهای قانونی محکمی تدوین شود. چگونه است که برای یک رسانه کم تیراژ در فلان شهرستان که خبری کوتاه در یکی از صفحات داخلی اش منتشر کرده و دروغ از آب درآمده، اتهام اشاعه اکاذیب وجود دارد اما برای مسوولی که حتی یک جمله اش می تواند در سرنوشت یک کشور مؤثر باشد، قانون مشخصی وجود ندارد تا او نیز نتواند اشاعه اکاذیب کند؟!
این یک بام و دو هوایی است که باید قانونگذاران مملکت به آن پاسخ دهند تا ضریب صداقت در میان مسوولان افزایش یابد و بی صداقت ها نیز مجبور باشند هزینه سخنان خلاف واقع خود را پرداخت نمایند.
قدرت اگر با مهار تقوا یا نظارت قانونی و شفاف همراه نباشد، ‌قطعاً‌ منجر به فساد می شود و وای به حال زمانی که دروغ نیز بدان افزوده گردد.
برای این که مشخص شود در دنیای امروز، تا چه اندازه درباره دروغ و دروغگویی سیاستمداران حساسیت وجود دارد ‌، ‌چند نمونه زیر را به عنوان مشتی نمونه خروار می آوریم .
بیل کلینتون رییس جمهور اسبق آمریکا در فاصله سال های ۱۹۹۸ تا پایان دوران ریاست جمهوری خود با یک پرونده رسوایی جنسی دست و پنجه نرم کرد اما مشکل کار او از آنجایی عمیق شد که وی به دروغگویی در دادگاه در هنگام ادای شهادت متهم شد .
ارتباط جنسی کلینتون و مونیکا لوئینسکی کارآموز جوان کاخ سفید در سال ۱۹۹۸ افشا شد و کلینتون در دادگاه منکر رابطه شد، اما هنگامی که مدارک و شواهد غیر قابل انکار مبنی بر ارتباط نامشروع او با لوئینسکی افشا شد، کلینتون سرانجام در مقابل دوربین‌های تلویزیون به گناه خود اعتراف و از مردم ایالات متحده آمریکا عذرخواهی کرد.
در سال ۱۹۹۹ مجلس سنای ایالات متحده آمریکا کلینتون را به اتهام ادای شهادت دروغ و تلاش برای جلوگیری از اجرای عدالت محاکمه کرد؛ اما وی با یک رای اضافی توانست از برکناری رهایی یابد.
در واقع کلینتون، ‌فقط به خاطر یک دروغ گفتن – و نه به دلیل رابطه جنسی خارج از خانواده – توسط سنا در آستانه برکناری قرار گرفت و کم مانده بود ریاس جمهوری آمریکا را به دلیل همین یک دروغ از دست بدهد.
در مورد دیگر، ‌یکی از مدیران ارشدوزارت امنیت داخلی آمریکا به خاطر آن که درباره مدرک تحصیلی اش دروغ گفته بود ‌، ‌دچار دردسر شد. لاورا کالاهان مدیر ارشد وزارت امنیت داخلی آمریکا در سال ۲۰۰۴ به دلیل دروغگویی درباره مدرک تحصیلی اش مجبور به استعفا شد . این استعفا بعد از آن صورت گرفت که فاش شد مدرک دکترای وی تقلبی است. کالاهان در متن استعفای خود از مردم آمریکا به خاطر دروغ گویی عذرخواهی کرده بود.
دروغگویانی که دچار رسوایی شدند، ‌البته فقط به آمریکا محدود نیستند، ‌بلکه در یک رسوایی دیگر در سال ٢٠٠۵ تعدادی از مسئولان کشورهای آفریقایی لاگوس و نیجر، به دلیل آن که درباره دریافت مدارک دکترای افتخاری از دانشگاه ایرلند دروغ گفته بودند، ضمن عذرخواهی از افکار عمومی برکنار و از مشاغل دولتی نیز برای همیشه محروم شدند .
شهتاج قزلباش یک سیاستمدار معروف پاکستانی نیز در سال ۲۰۰۲ قربانی دروغگویی خود درباره مدرک تحصیلی شد . پس از مشخص شدن دروغگویی او درباره مدرک تحصیلی اش، وی به دستور دادگاه عالی پاکستان برکنار و از ادامه کار در دستگاه‌های دولتی پاکستان برای همیشه محروم شد . دادگاه عالی پاکستان، قزلباش رابه دلیل دروغ گویی در مورد مدرک خود، شایسته خدمت در دستگاه دولتی پاکستان ندانست. او اگر راست می گفت و با همان مدرک تحصیلی پایین تر به کارش ادامه می داد، ‌هرگز بدین سرنوشت و بی آبرویی دچار نمی شد.
در ایران اما، ‌تنها در قضیه مرحوم کردان، شاهد وضع مشابهی بودیم که آن هم نه بر مبنای یک روند قانونی نهادینه شده، ‌که با پیگیری و افشاگری چند رسانه و نماینده مجلس چنان امری محقق شد و وزیر وقت کشور از کار برکنار شد.
این، باید یک اصل تردید ناپذیر باشد که هر چه مقام و مسوولیت کسی بالاتر رود، ‌انتظار صداقت بیشتری از او هست و البته در صورتی که مرتکب خلاف واقع گویی شود، ‌به میزان ارتفاع جایگاه خود، ‌مستوجب مجازات های کیفری سنگین تری است.