استقلال بانك مركزى؛ چرا و چگونه؟

سه شنبه ۲ آذر ۱۳۸۹
بحث و جدل‌هاى مجلسيان با مقامات پولى و دولتيان بر سر استقلال بانك مركزى را بايد طبيعى پنداشت؛ چراكه مفهوم درست اين حلقه مفقوده اقتصاد ايران در بين سياسيون كشور ما شكل نگرفته و به همين دليل تفاهم بر سر آن بسيار مشكل شده است.
مساله خيلى قديمى است، براى مثال در سال ۱۸۲۴ ديويد ريكاردو (از مكتب كلاسيك) به استقلال ناشر اسكناس از فشارهاى سياسى دولت و آزادى بانك ناشر توجه خاصى داشته است. او مى‌گويد، اگر دولت پول لازم دارد، از راه‌هاى قانونى كسب آن مثل ماليات‌ها اقدام كند. حتى دولت از بانك‌هاى ديگر كه قدرت چاپ پول ندارند مى‌تواند قرض كند، ولى نبايد بر بانكى كه قدرت خلق پول دارد، سلطه داشته باشد.
اينكه بانك‌هاى مركزى توسط دولت‌ها پديد مى‌آيند و مشروعيت خود را از مشروعيت آنها مى‌گيرند درست است، ولى بحث امروز دنيا براى استقلال بانك مركزى بر محور درجه بهينه جدايى اين دو نهاد از يكديگر است. اينكه مى‌گويم ابعاد استقلال بانك مركزى براى سياستمداران از شفافيت لازم برخوردار نيست، آن است كه پرسش‌هاى زيادى در اين راستا مطرح است. براى يك كشور در حال توسعه اهميت آن چيست؟ آيا استقلال بانك مركزى به هدف اصلى كاهش تورم كمك مى‌كند؟ رابطه استقلال بانك مركزى با دو محور اصلى توانمندى اين بانك يعنى «شفافيت» و «پاسخگويى» چگونه است؟ «تورم ترسى» و «تورم گريزى» مقامات پولى كه از مقامات دولتى بيشتر است آيا مى‌تواند جايگزين استقلال نيم‌بند بانك مركزى در كشورهاى در حال توسعه باشد؟
فلسفه شكل‌گيرى بحث استقلال بانك مركزى ريشه در دو تهديد دارد:
۱- سياستمداران مجلس و دولت كه راى مردم را نياز دارند، در پى آنند كه به حركت رونق اقتصادى كشور، به‌خصوص در زمانه رقابت با رشدهاى اقتصادى بالاى كشورهاى ديگر، بيش از ظرفيت اقتصاد ملى شتاب دهند.
۲- دولت‌ها هميشه در معرض اين اغوا و وسوسه هستند كه كسرى بودجه خود را از طريق استقراض از بانك مركزى و نشر پول تامين كنند.
آشكار است كه هر دو منبع تهديد فوق، فشارهاى تورمى بر جامعه وارد مى‌سازد و بانك مركزى را از مسير دستيابى به اهداف ابلاغى منحرف مى‌سازد. مدافعان استقلال بانك مركزى مى‌گويند؛ سياستمداران به افق كوتاه مدت توجه دارند و «انتخابات» براى آنها مهم است. مدافعان براى اثبات ادعاى خود «ادوار تجارى سياسى» يا رونق‌هاى كاذب قبل از دوره انتخابات و دستكارى نرخ بهره را دليل مى‌آورند.
استقلال بانك مركزى از اين زاويه كه بتواند سياست‌مداران را از اين اغوا بر حذر دارد نعمت است و مساله «توليد» و «تورم» و بده بستان اين دو يعنى مصالحه بين «تورم» و «بيكارى» را در كوتاه‌مدت و بلندمدت قابل برنامه‌ريزى مى‌كند. تعارض ديگر دولت و بانك مركزى بر سر چگونگى تامين كسرى بودجه دولت است كه عدم استقلال بانك، مساله را به هزينه تثبيت قيمت‌ها
حل و فصل مى‌كند. حال به مساله «سلطه مالى» در يك كشور نفتى توجه كنيد كه سلطه پول نفت، بانك مركزى را كه بانك دولت است به يك صندوق مشكل‌گشاى دولتى مى‌تواند تبديل كند. استقلال بانك مركزى در مفهوم درست خود مى‌گويد، امروزه سلامت پول ملى جز به‌وسيله سلامت نظام مالى به‌دست نمى‌آيد. بر همين اساس، بانك مركزى بايد بتواند به سياست‌هايى كه دستيابى به اهداف سياست پولى را تهديد مى‌كنند «نه» بگويد.
اينجا است كه حوزه استقلال و آزادى بانك شكل مى‌گيرد، «اهداف» بانك را مجلس و دولت تبيين مى‌كنند، ولى «ابزار»ها و «سياست»ها را بايد بانك مركزى خود تعيين كند و اين مفهوم كليدى مبحث استقلال بانك مركزى است.