اقتصاد غيراخلاقى و بن‌بست عدالت

دوشنبه ۲۴ آبان ۱۳۸۹

در مورد رابطه عدالت با اخلاق مساله اصلى اين است كه عدالت به مثابه بزرگ‌ترين فضيلت بشرى از طريق هر الگويى از رفتار و منش قابل تحقق نيست در فرايند تحقق عدالت اجتماعى ما با يك اصل بنيادى روبه رو هستيم كه اصطلاحاً از آن به عنوان اصل تناسب ابزارها و اهداف نام برده مى‌شود و مضمون اصلى آن اين است كه براى تحقق هر هدفى از هر وسيله‌اى نمى‌توان بهره جست و اين مساله به‌ويژه براى تحقق عدالت از اهميت بسيار بالاترى برخوردار است.
به تعبير شهيد بهشتى عدل اخلاقى زيربناى انواع ديگر عدل است و براى تحقق فضيلت عدالت اجتماعى ابزارهاى رذيلانه و غيراخلاقى مناسب و كارآمد نيستند و پايدارى آن را تضمين نمى‌كنند. لذا كسانى مى‌توانند سمت‌گيرى‌هاى مربوط به عدالت را پيش گيرند كه حداقلى از التزام به ملاحظات اخلاقى را داشته باشند. اين مساله از منظر اقتصاد توسعه هم طى دو دهه اخير سخت مورد توجه قرار گرفته است. شايد به زبان فارسى يكى از بهترين مطالعات در اين زمينه كار علامه سيد حيدر نقوى اقتصادشناس بزرگ پاكستانى است. او در كتاب بسيار ارزشمند “اقتصاد توسعه: يك الگوى جديد” كه چاپ اول آن در سال ۱۳۷۸ توسط پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامى انتشار يافته و مترجم آن هم آقاى حسن توانايان فرد است تلاش كرده تا الگوى جديدى از اقتصاد توسعه ارائه كند و در آن بحثى را از حوزه نقد آموزه‌هاى اقتصاد مرسوم آغاز مى‌كند. اشاره وى به اين مضمون است كه در اقتصاد مرسوم وقتى راجع به سياست‌گذارى بحث مى‌كنيم اغلب تمام توجه به ابعاد كمى اهداف متمركز مى‌شود اما بايد توجه داشت كه اگرچه دقت كمى لازم است اما ناكافى است.
همانطور كه به لحاظ كمى قائل به تناسب بين اهداف و ابزارها هستيم و در بحث‌هاى نظرى اقتصاد سخت بر آن پافشارى مى‌كنيم به لحاظ كيفى هم بايد به اين تناسب توجه كنيم. مثلا‌ به ويژه در كشورهاى در حال توسعه مشاهده مى‌شود دولت هنگامى كه به دليل انواع عدم كارايى‌ها از دريافت ماليات حقه خود ناتوان است به سمت سياست‌هاى تورمى گرايش پيدا مى‌كند تا حقوق حقه خود را از طريق ارزش‌زدايى از دارايى‌هاى مردم و بدهى‌هاى خودش كسب كند و اين يك مصداق عدم رعايت تناسب اهداف و ابزار است. نكته بسيار جالبى كه در اين زمينه وجود دارد و باعث نزديكى فزاينده ميان اخلاق و اقتصاد شده اين است كه شواهد تجربى نشان‌دهنده اين است كه اولين زيان‌بيننده در چنين مواردى خود دولت است كه هزينه‌هايش با سرعتى بيش از درآمدهايش افزايش مى‌يابد ضمن آن‌كه در اثر تورم، بى‌عدالتى در توزيع درآمدها نيز اتفاق مى‌افتد كه در اثر آن گروه‌هاى فقير به شدت صدمه مى‌بينند و مقصران اصلى يعنى كسانى كه ماليات‌هاى دولت را پرداخت نكرده‌اند از اين شرايط سود مى‌برند كه درنهايت به واسطه ايجاد گسستگى زنجيره عدل در اين شرايط باعث اختلال‌هاى گسترده در عملكرد اقتصادى مى‌شود. در طى سى سال اخير به ويژه در روند اجراى برنامه شكست‌خورده تعديل ساختارى در كشورهاى توسعه‌نيافته در اين مورد مثال‌هاى زيادى مى‌توان مشاهده كرد.
تا آن‌جا كه به تجربه ايران در اين زمينه مربوط مى‌شود، مطالعات نشان مى‌دهد سمت‌گيرى دولت‌ها در راستاى اجراى اين برنامه براى حداكثر كردن درآمدها از طريق درستكارى قيمت‌هاى كليدى به ازاى هر يك واحد افزايش درآمد دولت از اين طريق هزينه‌هاى مصرفى دولت را در دهه ۱۳۷۰ معادل ۲/۱ برابر و هزينه‌هاى سرمايه‌گذارى را معادل ۴/۱ برابر افزايش داده است. يعنى به غير از نابرابرى غيرمتعارف از منظر ملى، زيانى كه دولت در زمينه ثمربخشى اقدامات خود متحمل مى‌شود، بسيار فراتر از نتايجى است كه به گمان به دست آوردن آنها از موازين اخلاقى عدول كرده است. بنابراين چه از منظر فردى و چه از منظر رابطه دولت و ملت نمى‌توان انتظار تحقق عدالت را با روش‌هاى غيرمتعارف اخلاقى و غيرناظر بر حقوق افراد و جامعه داشت.
راولز نيز در اين زمينه مطالبى دارد، براى مثال وى در ويراست اول كتاب نظريه عدالت در همان صفحات آغازين مى‌گويد: “در يك جامعه عادلانه حقوق مسلم افراد نبايد مورد معامله سياسى يا منافع تحميلى جامعه قرار گيرد.” يعنى ناديده گرفتن يا كنار زدن حقوق فردى در سمت‌گيرى‌هاى اجتماعى و سياست‌گذارى‌ها با هر انگيزه‌اى يا دليلى، به ويژه با داعيه برقرارى عدالت اجتماعى تحت هيچ عنوان توجيه‌پذير نيست. البته رالز يك استثنا در نظر مى‌گيرد كه مضمون آن اين است كه مگر آن‌كه بى‌عدالتى منشأ اجتناب‌ از يك بى‌عدالتى بزرگ‌تر شود و لااقل در عرصه اقتصاد توسعه تجربيات موجود حكايت از آن دارد كه احراز اطمينان نسبت به اين شرط راولز اگر نگوييم غيرممكن، بسيار دشوار است.
منبع: خبر آنلاين
استاديار اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايى