ترس از اسلامی شدن ترکیه چقدر جدی است؟

روز یکشنبه بیست و دوم جون سال 2007 میلادی: مردم ترکیه، در تب تضادی غم انگیز می سوزند: نیمی شادمان اند و نیمی بیمناک. دلیل هردو گروه روشن است: حزب اسلامگرای "عدالت و توسعه" به رغم بحران های شدید چندماه اخیر، نزدیک به 47 درصد آراء را به حساب خود ثبت کرده و می تواند تعداد کرسی های خود را در مجلس به 340 واحد برساند. در انتخابات سال 2002 تنها اندکی بیش از 34 درصد مردم ترکیه به این حزب رای داده بودند.

تا پیش از سال 2002، رهبران حزب عدالت و توسعه، به ویژه عبدلله گل که بعدا وزیرخارجه شد، در دفاع از ارزش های اسلامی بی پرواتر از امروز بودند. عبدالله گل و دوستان حزبی اش می دانستند که این دفاع، برای جلب آرای مردمی که نجات را در "اسلام" می بینند، به شدت ضروری است. شرایط ژئوپلیتیکی جهان به اسلامگرایان کمک می کرد: کشتار هزاران انسان در برج های دوقلوی مرکز تجارت جهانی، بعض اسلام را به گلوی غرب انداخته بود و متقابلا، حضور ارتش ایالات متحده آمریکا و متحدانش در عربستان سعودی، قطر، افغانستان و آسیای مرکزی، کشورهای اسلامی را تهدید می کرد. پیش بینی های "هانتینگتون" در آستانه تحقق بود. اولین نشانه های جنگ تمدن ها داشت آشکار می شد.

پایگاه های اتحاد جماهیر شوروی سابق در آسیای میانه و قفقاز، هنگام آمادگی برای حمله به افغانستان، در اختیار آمریکا گذاشته شده بود، اما حتی پس از خوابیدن قائله طالبان، هیچ حرفی از تخلیه یا پس دادن آن ها نبود. خرس سفید کرملین دندان غروچه می رفت، اما لب نمی گشود، زیرا سرگرم بازکردن بازار بود تا حالا بتواند بیش از 60 میلیاردر و حدود 400 هزار میلیونر دلاری داشته باشد. آنسوترک، جمهوری اسلامی بود که می ترسید به رغم همکاری هایش با آمریکا، بر سر افغانستان، قربانی بعدی باشد. تهران می کوشید شبکه های آشکار و پنهان هوادارانش را، با الگوی حزب الله و حماس، در آسیای مرکزی، چچن، بوسنی هرسگوین و بسیاری جاهای دیگر بگستراند.

رهبران حزب عدالت و توسعه اسلامی، که بیشترشان پیش از آن در احزاب و گروه های اسلامی با نام های دیگر فعال بودند، در سال 2002 از چنین موقعیتی سود بردند و با کسب حدود سی و چهار و نیم درصد آرای مردم، قوی ترین فراکسیون پارلمانی و بعد هم دولت را تشکیل دادند.

هدف اصلی: اتحادیه اروپا

اما چه عواملی سبب شد که آن ها پنج سال بعد به موفقیتی چنین اعجاب انگیز دست یابند؟
این را، تنها به حساب گرایشات اسلامی نباید گذاشت. حزب عدالت و توسعه، در پنج سال گذشته، دست کم در ظاهر چهره ای از خود نشان داد که با پیش فرض های قبل از انتخابات تفاوت داشت. حتی عبدالله گل، پس از ورود به قدرت، با زبانی حرف زد که بیش از هم حزبانش مورد پسند اتحادیه اروپا بود. بسیاری از اسلامگرایان، همصدا با ناسیونالیست ها فریاد می زدند که بهای ورود به اتحادیه اروپا بسیار سنگین خواهد بود و نباید به این راه رفت. در کنار آن ها، چپ ها نیز پیوستن به اتحادیه را هموار کننده راه جهانی سازی بازار ترکیه و گسترش همان تضادهای طبقاتی می دانستند که مثلا در هند پدید آمده بود.

رجب طیب اردوغان نخست وزیر و عبدالله گل وزیر خارجه، به رغم این نارضائی ها، سرسخت ترین مدافعان پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا بودند. آن ها می دانستند چه می کنند. میلیون ها خرده دهقان، کارگر فصلی، دستفروش و بیکار ترکیه، آرزو می کردند که کشورشان به اتحادیه اروپا بپیوندند تا آنها بتوانند در هر گوشه قاره کار کنند. حزب عدالت و توسعه اسلامی، ابتدا با لغو مجازات اعدام به یکی از مهمترین معیارها برای رسیدن به اتحادیه عمل کرد، بعد به نفع "دموکراسی بیشتر" اصلاحاتی را در قانون اساسی پیش برد، بعد شش صفر را از روی اسکناس ها حذف کرد که به جای یک میلیون و 700 هزار لیر، یک لیر و 70 قروش بشود یک یورو.

رعایت حقوق بشر، تامین حقوق اقلیت های قومی، اصلاح قوانین به نفع حقوق زنان، غیرقانونی کردن قتل های ناموسی و بسیاری موارد دیگر، در بیان دیپلماتیک، مهمترین پیش شرط آغاز مذاکرات طولانی برای پذیرش ترکیه اعلام شد، اما شرط مادر، چیز دیگری بود: تقویت بخش خصوصی و برداشتن موانع تجارت خارجی. حزب حاکم در این زمینه قدم هائی برداشت و توانست رشد اقتصادی کشور را، پس از سال ها رکود، در سال 2004 به بیش از شش درصد برساند. از سوی دیگر، فروش سهام دولتی و گسترش بخش خصوصی، به بسیاری از بازرگانان، بساز و بفروش ها و کارخانه داران طرفدار حزب امکان رشد داد. براساس گزارش های خبرنگاران خارجی، که در آستانه انتخابات به ترکیه رفته بودند، بسیاری از این هواداران، این بار برای پیروزی حزب عدالت و توسعه از جان و مال مایه گذاشتند.

ثبات اقتصادی و مبارزه با فساد

واقعیت دیگر آن است که جامعه امروز ترکیه به رغم عمیق تر شدن شکاف میان مدرنیته و سنت، از ثباتی بیش از سال 2001 برخوردار است. گرانی هست، با این همه، تورم دیگر مثل گذشته سه رقمی یا دو رقمی نیست. فساد و رشوه خواری، اگر هست، با فشار دولت، کمتر از گذشته شده و بخشی از آن نیز خود را از دید مردم پنهان کرده است!

میان دولت اسلامگرای ترکیه و حکومت اسلامی ایران، یک تفاوت بسیار آشکار هست: جمهوری اسلامی، ملت را قربانی ایدئولوژی می کند، اما رهبران فعلی ترکیه، اول به "ملت ترک" فکر می کنند و بعد به اسلام. تفاوت بزرگتر آن ها با رهبران ایران، این است که آن ها اگر هم به اسلام بیاندیشند به امت اسلامی فکر نمی کنند! آن ها، از حجاب زنانشان دفاع می کنند، اما در عین حال تنگاتنگ ترین همکاری های نظامی و امنیتی را با اسرائیل دارند.

دولت ترکیه، در کمین نشسته است تا اگر بتواند کرکوک نفت خیز را از کردها بگیرد و بساط دولت خودگردان کردستان را برچینند، زیرا یک کردستان مستقل در کنار ترکیه، انگیزه سیزده میلیون کرد این کشور را برای رسیدن به حقوق قومی خود تقویت می کند. اتحادیه اروپا، همواره بر تامین حقوق قومی اقلیت های ترکیه تاکید می ورزد و تحقق آن را یکی از پیش شرط های پذیرش این کشور می شمرد. اما دیدیم که قوه قضائیه ترکیه در ماه اکتبر سال گذشته 37 شهردار کرد ایالت دیاربکر را به محاکمه کشاند. اتهام آن ها این بود که از پخش برنامه های کردی یک فرستنده رادیوئی در دانمارک دفاع کرده بودند. آنکارا از دانمارک خواسته بود که این فرستنده را تعطیل کند. دولت اردوغان می گفت که این رادیو برای جدائی طلبی تبلیغ می کند. به رغم همه این دشواری ها، دولت اسلامی ترکیه، در پنج سال گذشته، نه تنها مثل جمهوری اسلامی به پشتیبانی از بنیادگرائی و ترویسم متهم نشد، بلکه به عنوان یک طرف گفت و گوی قابل اعتماد در صحنه سیاست جهانی حضور یافت.

ترکیه عضو ناتو و یکی از مهمترین متحدان ایالات متحده آمریکا در منطقه است. با این همه، دولت اردوغان، در پنج سال ماموریت خود، موفق شد در مقایسه با دولت های سلف خود، ژست مستقل تری در برابر سیاست متحد سنتی خود بگیرد. بستن قرارداد انتقال گاز ترکمنستان و ایران به اروپا یکی از این حرکات بود. این قرارداد را، ترکیه زمانی با جمهوری اسلامی بست که آمریکا خود را برای تشدید تحریم ها آماده می کرد. در این همکاری استراتژیک، اردوغان بازهم
نزدیکی بیشتر به اتحادیه اروپا را هدف گرفت. کشورهای صنعتی اروپا در حال حاضر برای تامین انرژی به روسیه وابسته اند. مسکو، در سال 2006 جریان گاز خود را برای مدتی به روی اوکراین بست. اروپائی ها، در جریان این بحران، برای نخستین بار اندیشیدند که روسیه ممکن است اگر منافعش ایجاب کند، موتور تحرک اقتصاد آنان را خاموش کند. پس، عقد قرارداد انتقال گاز با ایران، بر منافع استراتژیک اتحادیه اروپا منطبق است و آن ها، در انتقاد از ترکیه، به آمریکا نخواهند پیوست.

مشکل کردستان

زمینه ساز سردی مناسبات واشنگتن و ترکیه، ایجاد یک کردستان مستقل تحت پشتیبانی آمریکا در شمال عراق بود. دولت های ترکیه، ایران و سوریه، نگران آن هستند که سرانجام در
چارچوب نقشه خاورمیانه بزرگ، آمریکا و متحدان غربی اش به سمت ایجاد یک کشور کردی بروند که با جمعیتی بیش از 20 میلیون نفر، پاشنه آشیل دیگری برای منطقه باشد. دولت ترکیه، از ماه ها پیش، صد و پنجاه هزار نیرو در مرز شمالی عراق مستقر کرده است. ارتش و دولت بارها تهدید کرده اند که اگر جلوی رفت و آمد چریک های پ.ک.ک گرفته نشود، خود اقدام خواهند کرد. در ماه های اخیر، نشانه های متعددی از همکاری ترکیه و ایران در زمینه سرکوب کردهای متواری به خاک ایران و عراق آشکار شد که نشان دهنده ترس مشترک این دو حکومت از یک کشور مستقل کردی است.

راهی میان روسیه و اتحادیه اروپا

طیب اردوغان و همفکرانش، در پنج سال گذشته دریافتند که در شرایط فعلی منطقه، می بایست بندبازان بسیار ماهری باشند. آن ها باید هم راه ورود به اتحادیه اروپا را هموار کنند، هم مناسبات خود را، بیش از آنچه هست با آمریکا خراب نکنند، هم هوشیار روسیه و پیمان شانگهای باشند و هم اعتماد جهان اسلام را از دست ندهند. در همه این زمینه ها دولت اردوغان توانست اعتماد سازی کند.

بر اساس آمار رسمی، ترکیه در سال 2005 میلادی، پذیرای بیش از حدود 18 میلیون گردشگر خارجی بود. اما در ترکیب این گردشگران، تغییری ایجاد شد که در تاریخ ترکیه سابقه نداشت: حدود هشت میلیون نفر از گردشگران روس بودند. بیش از دوازده درصد تولید ناخالص ملی ترکیه را، صنعت جهانگردی و حمل و نقل تامین می کند. پس، وقتی حدود 40 درصد جهانگردان را روس ها تشکیل دهند، منافع متقابل مسکو و آنکارا وارد مرحله تازه ای می شود.

برای پاسخگوئی به همه این موقعیت های تاریخی، دولت بارها در برابر منتقدان و شکاکیون متعهد شد که حساب سیاست را از مذهب جدا کند. اما به نظر بسیاری از مخالفان داخلی، حزب در سکوت کامل و با احتیاط بسیار مشغول سرمایه گذاری روی گسترش نهادهای مذهبی است. آنکارا، در عین حال، به میانجیگری میان سوریه و اسرائیل می شتابد، از پیوستن به اتحادیه اروپا و تلاش برای تامین انرژی آن سخن می گوید و در عرصه سیاست خارجی عملگرائی پیشه کرده است.

مشکل نظامیان

اصل جدائی مذهب از سیاست، مهمترین محور تفکر افسران جوانی بود که در آستانه قرن بیستم میلادی به رهبری مصطفی کمال پاشا (آتاتورک) ترکیه نوین را بنیاد نهادند. این اصل، در قانون اساسی ترکیه منظور شده و ارتش، مطابق سنت، پاسداری از آن را وظیفه اجتناب ناپذیر خود می داند. یکی از پیش شرط های اساسی پذیرش یک کشور در اتحادیه اروپا، آن است که قانون اساسی آن کشور، به نظامیان اجازه دخالت در سیاست را نداده باشد. حزب عدالت و توسعه، به عنوان صاحب قوی ترین فراکسیون پارلمانی، در پنج سال گذشته کوشید همین موضوع را بهانه قرار دهد تا بتواند از قدرت نظامیان به تدریج بکاهد. به همین دلیل، بسیاری از بلندپایگان نظامی ترکیه، نه تنها تمایل چندانی به عضویت در اتحادیه اروپا ندارند، بلکه در مواردی به صورت ضمنی دولت را تهدید می کنند.

در ماه آوریل امسال، ژنرال "یاشار بیوک آنیت" رئیس ستاد ارتش ترکیه، بدون آن که وارد جزئیات شود، هشدار داد که بنیادهای سکولار کشور در خطر است. در آن زمان، بسیاری از رسانه های گروهی غرب، شتابزده هشدار دادند که این سخنان می تواند نشانه عزم نظامیان برای توسل به کودتا باشد. دلیل این نگرانی هم آن بود که بر سر گزینش رئیس جمهور میان حزب عدالت و توسعه و سایر احزاب حاضر در مجلس اختلاف شدید بروز کرده بود. نخست وزیر و وزیرخارجه، به عنوان دو کاندیدای مقام ریاست جمهوری، به خاطر گرایشات مذهبی و غیرسکولار خود با موج اعتراض های بزرگ روبرو شدند. اما کسانی که از نزدیک اوضاع ترکیه را لمس می کردند، می دانستند که این موجی گذرا بیش نیست. گروه های ممتاز و طبقه متوسط ترکیه چنان به عضویت در اتحادیه اروپا اهمیت می دهد که امکان توسل به کودتا را از نظامیان سلب می کند.

دولت جدید و فراکسیون های مخالف

دولت ترکیه، چه ریاست آن را اردوغان به عهده داشته باشد و چه شخصیتی دیگر، اگر بخواهد تحت فشار متعصبین مذهبی و جناح راست حزب عدالت و توسعه، اصل جدائی سیاست از مذهب را خدشه دار کند، با سه مانع بزرگ روبرو است: اتحادیه اروپا، ارتش و آن پنجاه و دو درصدی که آرایشان را به احزاب دیگر دادند. نتیجه انتخابات نشان داد که مخالفان دخالت مذهب در سیاست، به لحاظ تعداد از موافقان آن کمی بیشترند. اما مشکل متفرق بودن آن ها است. نگاهی به نتیجه نهائی انتخابات این را نشان می دهد:

رقیب اصلی حزب عدالت و توسعه، یعنی حزب جمهوری خلق، حدود 21 درصد آراء را به خود اختصاص داد و حزب راست افراطی "برای جنبش ناسیونالیستی" حدود 14 و نیم درصد رای آورد. در نتیجه، کرسی ها به این ترتیب تقسیم خواهد شد:

- حزب عدالت و توسعه 340 کرسی.
- حزب جمهوری خلق 112 کرسی.
- حزب جنبش ناسیونالیستی 71 کرسی.
- نامزدهای منفرد 27 نفر.

از میان نامزدهای منفرد، به گزارش منابع اروپائی، 24 نفر از حزب جامعه دموکراتیک برخاسته اند که از حقوق قومی کردها دفاع می کند. این 24 نماینده اعلام کردند که فراکسیون مستقل تشکیل خواهند داد. این نخستین فراکسیون کرد در تاریخ جمهوری ترکیه خواهد بود.
یک تفاوت دیگر مجلس جدید هم در آن است که تعداد نمایندگان زنش به دوبرابر دوره پیشین و 48 نفر رسیده است.

به سوی انحصار قدرت؟

در بهار و تابستان امسال، حزب عدالت و توسعه، برای بسط قدرت خود از حوزه اجرائی به حوزه ریاست جمهوری، دست به تلاش هائی زد که به علت ویژگی های قانون اساسی ترکیه ناکام ماند. گزینش رئیس جمهور و تغییر در قانون اساسی ترکیه، در صورتی امکان پذیر است که دست کم دو سوم نمایندگان مجلس به آن رای بدهند. حزب عدالت و توسعه اسلامی، بهار امسال ابتدا رجب طیب اردوغان را نامزد مقام ریاست جمهوری کرد. اما با مخالفت اپوزیسیون در مجلس روبرو شد. بعد مساله تغییر قانون اساسی را مطرح کرد تا به مردم ترکیه حق داده شود به جای مجلس مستقیما رئیس جمهور را انتخاب کنند. دلیل حزب روشن بود. رهبران آن می دانستند که نمی توانند در مجلس موافقت فراکسیون های رقیب را برای ریاست جمهوری اردوغان جلب کنند. اما در انتخابات مستقیم موفق خواهند بود.

تلاش برای تغییر قانون اساسی بی نتیجه ماند. و این در شرایطی بود که کار حزب و رقبای پارلمانی اش به اختلافات شدید کشیده شد. حزب در ماه آوریل عبدالله گل وزیرخارجه را نامزد مقام ریاست جمهوری کرد. این بار نیز، احزاب مخالف و نخبگان ترکیه، به این دلیل که رئیس جمهور باید به اصل جدائی مذهب و سیاست متعهد باشد، گل را نپذیرفتند. در کنار آن، بیش از یک میلیون نفر علیه گل در خیابان ها حضور یافتند. حزب حاکم این بار تهدید کرد که انحلال مجلس و انجام انتخابات پیش رس را درخواست خواهد کرد.

اکنون، تعداد نمایندگان حزب عدالت و توسعه، از مجموع نمایندگان هر سه حزب دیگر بیشتر است. اما بازهم دو سوم نمایندگان را برای احراز مقام ریاست جمهوری پشت سر خود ندارد. به این ترتیب، احتمالا اردوغان به فکر جلب پشتیبانی دو حزب قوی دیگر خواهد افتاد. اما دو حزب جمهوری خلق و جنبش ناسیونالیستی، هر دو به جدائی سیاست از مذهب اعتقاد دارند. آن ها، تنها در صورتی حاضر به همکاری خواهند شد که دولت تضمین های قانونی لازم را برای جدائی سیاست از مذهب بسپارد.

پیچیدگی کار دولت جدید

با توجه به این واقعیات، دولت جدید برآمده از حزب عدالت و توسعه، اگر بخواهد اهداف خود را با توسل به بازی های دموکراسی پیش ببرد، باید از رنگ و لعاب مذهبی خود بکاهد. در عین حال، خطر حرکت خزنده ای را نیز که در زمینه تشویق حرکت های مذهبی جاری است و از سوی جمهوری اسلامی ایران نیز تقویت می شود، نباید دست کم گرفت. یک نمونه این حرکت خزنده، اسلامی شدن گروهی از هتل های لوکس سواحل ترکیه است. 27 هتل، تاکنون اعلام کرده اند که زنان تنها با لباس شنای اسلامی و جدا از مردان می توانند از سواحل اختصاصی آن ها استفاده کنند. لباس شنای اسلامی، تن پوش یک تکه ای است که از سر تا پا را می پوشاند و به لباس غواصان شبیه است. طرح ایجاد ده هتل اسلامی دیگر نیز ریخته شده است. چنین هتل هائی را دولت نساخته و نمی سازد، اما از گسترش آن ها ناراضی نیست، البته تا جائی که این امر به عضویت در اتحادیه اروپا صدمه نزند.

ترکیه، به اتحادیه اروپا نیازمند است. ایالات متحده آمریکا به عنوان پشتیبان تاریخی، اعتبار خود را در جهان اسلام از دست داده و یک دولت اسلامگرا، چاره ای ندارد جز آن که مراقب اعتبار خود در جهان اسلام باشد. خطر دیگر، گسترش نفوذ روسیه است. همانطور که اشاره شد، در سال 2005 هشت میلیون نفر از شهروندان روسیه به سواحل زیبای ترکیه هجوم بردند. برای پیروز شدن در حساس ترین بندبازی تاریخ، دولت ترکیه سخت به اتحادیه اروپا امید بسته است. یکی از مهمترین دلایل این گرایش آن است که صرفنظر از انگلستان، سایر کشورهای عضو اتحادیه اروپا، در مقایسه با آمریکا، خشم کمتری را در میان توده های مسلمان کشورهای عربی برانگیخته اند.

رجب طیب اردوغان یک روز پس از پیروزی حزبش در انتخابات، کناره گیری دولتش را به آگاهی رئیس جمهور ترکیه رساند. وی اعلام کرد که حزبش در زمینه تعیین یک نامزد برای انتخابات ریاست جمهوری به نتیجه نرسیده و منتظر تصمیم مجلس می ماند. اردوغان در عین حال بار دیگر تاکید کرد که حزبش به سنت جدائی سیاست از مذهب وفادار است و صرفنظر از این که چه کسی مسئولیت دولت تازه را به عهده بگیرد، همچنان به رفرم های خود برای پیوستن به اتحادیه اروپا ادامه خواهد داشت.

استقبال اتحادیه اروپا از نتیجه انتخابات

یک روز پس از اعلام نتیجه انتخابات، "باروسو"رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا پیروزی حزب اردوغان را به وی تبریک گفت. وی در بروکسل این موضوع را یادآوری کرد که اردوغان به نزدیکی با اتحادیه اروپا متعهد شده است. از دید بروسو، پیروزی حزب عدالت و توسعه، در زمان مناسبی تحقق یافته است، زیرا با این پیروزی اصلاحات سیاسی و اقتصادی در ترکیه ادامه خواهد یافت.

در حاشیه نشست وزیران خارجه اتحادیه اروپا وزرای خارجه بلژیک، اتریش و انگلستان، ضمن تبریک به اردوغان خواستار تلاش بیشتر ترکیه برای انجام اصلاحاتی شدند که می تواند راه پیوستن این کشور را به اروپا هموار کند. "د یوید میلیبند" وزیر خارجه انگلستان در عین حال از اتحادیه اروپا خواست که دست ترکیه را بگیرد.

تنها چهار درصد خاک ترکیه در قاره اروپا قرار دارد. با این همه سیاستمداران ترک از دهها سال پیش می کوشند کشورشان را به اتحادیه اروپا وصل کنند. تلاش های حزب عدالت و توسعه برای تحقق این خواست بی تردید یکی از مهمترین دلایل پیروزی چشمگیرش در انتخابات بود. اکنون، تنها یک چیز می تواند موقعیت حزب را متزلزل کند: ظرف پنج سال گذشته رهبری این حزب عملا به دو جناح تبدیل شد. جناح پراگماتیست به رهبری اردوغان می کوشد جهان غرب و سکولارهای داخلی را مطمئن کند که ترکیه هرگز راه جمهوری اسلامی را طی نخواهد کرد. جناح مقابل، حفظ ویژگی های ملی و مذهبی ترکیه را مهمتر از ورود به اتحادیه اروپا می داند. این دو جناح، در صورت افزایش فشارهای بیرونی، بعید نیست که در برابر یکدیگر قرار گیرند. اعتراف اردوغان به این که حزبش نتوانسته در زمینه تعیین نامزد مقام ریاست جمهوری به وحدت نظر برسد، یکی از نشانه های این اختلافات جناحی است.