حذف اتوماتيک زنان از عرصه های اجتماعی

جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۸۶
نگاهی به طرح مجلس درباره افزايش مرخصی زايمان
در حالی که بسياری از طرح های مربوط به زنان ماه ها و سال ها است که در نوبت بررسی قرار دارند، لايحه افزايش مرخصی زايمان و دوره شيردهی مادران شاغل که دی ماه سال گذشته به مجلس ارائه شده بود، تنها پس از ۵ ماه با تصويب يک فوريت در دستور کار مجلس قرار گرفت.

اين طرح که در نگاه اول با لطفی مضاعف به مادران شاغل مرخصی زايمان آنها را از ۴ ماه به ۶ ماه افزايش داده است، مخالفت ها و موافقت های بسياری را در پی داشته است.

مبنای اصلی طرح چنانچه در نامه «محمود احمدی نژاد» رئيس جمهوری به رئيس مجلس آمده است، ترويج تغذيه با شير مادر و حمايت از مادران در دوران شيردهی است.رئيس جمهور نياز روانی کودکان به مادر را دليل ديگر اين طرح عنوان کرده و وجود تفاوت های فاحش در بهداشت روانی کودکانی که از شير مادر و حضور وی بهره مند می شوند با کودکانی که از اين موهبت الهی محروم می مانند را از ديگر دلايل تقديم لايحه برشمرده است.اين در حالی است که بسياری از فعالان حقوق زنان، نگران از دست رفتن امنيت شغلی زنان در پی اجرای اين طرح هستند.«فاطمه راکعی» مسوول جمعيت زنان مسلمان نوانديش با بيان اينکه لايحه افزايش مرخصی زايمان بايد تصميماتی راجع به امنيت شغلی زنان داشته باشد، نگران اين است که اين لايحه در راستای روش های خانه نشين کردن زنان نباشد. «فريده ماشينی» پژوهشگر مسائل زنان نيز با بيان اينکه مساله مهم در افزايش مرخصی زايمان، فراهم آوردن ضمانت های اجرايی برای ادامه اشتغال زنان است، به ايسنا می گويد؛« بايد در لايحه مزبور بازگشت زنان به اشتغال تضمين شود و در بخش خصوصی نيز اين موضوع به عامل بازدارنده يی برای به کار گرفتن زنان از سوی کارفرمايانی که احساس خسارت می کنند تبديل نشود، لذا منابع اين موضوع بايد در لايحه مزبور تامين شود.» موافقان طرح اما اين نگرانی ها را نابجا دانسته و اطمينان می دهند که امنيت شغلی زنان حفظ خواهد شد. سخنان «صديقه دهقان» دبير کانون زنان کارگر استان يزد اما نمونه يی کوچک از اين نگرانی ها است؛« کارخانجات در اغلب مواقع خانم های مجرد را استخدام می کنند و برای خانم های متاهل نيز هر دو تا سه ماه يک بار تست حاملگی در نظر می گيرند که درصورت حامله بودن کارگر به منظور ندادن مرخصی بارداری با وی قرارداد مجدد نمی بندند.»

اين مخالفت ها محدود به فعالان زن نمی شود و برخی نمايندگان مجلس نيز نگرانی خود را از تبعات اين طرح اعلام کرده اند.بيژن شهبازخانی پزشک و نماينده مجلس که اميدوار است اين طرح رای نياورد به ايرنا گفته؛«دولت با اين کار هزينه را بالا می برد و ميزان سرمايه گذاری و بهره وری را کاهش می دهد.»وی که اعتقاد دارد ۴ ماه مرخصی زايمان کافی است، می گويد؛ «بزرگ ترين دغدغه ما تکريم ارباب رجوع و رسيدگی به مشکلات مردم است ، لذا با نبود و کمبود نيرو کارها روی زمين مانده و مشکلات بيشتر می شود.»

نماينده زاهدان در مجلس هفتم از ديگر مخالفان اين طرح است که به زنان فراتر از مادر بودن به عنوان يک نيروی کار فعال در جامعه نيز می نگرد؛«مساله اينجاست که با توجه به تعداد قابل توجه زنان در مشاغل دولتی و نياز تشکيلات دولتی به پرسنل استخدام شده فقدان زنان در طول مرخصی ۶ ماهه موجب خلأ و کاهش بازدهی کار در کشور می شود.»

وی به افرادی همچون«رفعت بيات»که عنوان می کنند؛«مرخصی چهار ماه با شش ماه خيلی تفاوت چشمگيری ندارد که افزايش دو ماه مرخصی به مدت مرخصی زايمان زنان امنيت شغلی آنها را تهديد کند» پاسخ می دهد؛«اينکه فقدان يک زن شاغل در طول مدت ۶ ماه هيچ خللی در امور يک محيط کاری ايجاد نکند اين شائبه را ايجاد می کند که پس حضور وی در زمان غير از مرخصی چه تاثيری در انجام امور کاری دارد به خصوص اينکه در برخی واحدهای شغلی که تعداد پرسنل آن مثلاً ۵ يا ۶ نفر است ممکن است به طور همزمان چند خانم از مرخصی زايمان استفاده کنند که در اين صورت می توان گفت آن واحد شغلی تعطيل شده است.»شهرياری می افزايد؛ «بيشترين تعداد پرسنل دولت در دو وزارتخانه آموزش و پرورش و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و البته درصد قابل توجهی از پرسنل اين دو دستگاه را نيز زنان تشکيل می دهند که مرخصی ۶ ماهه يک خانم در اين سيستم ها ممکن است مشکلات زيادی را ايجاد کند که همه اين مسائل بايد در بررسی اين لايحه در مجلس مورد توجه قرار گيرد.»

« فاطمه آليا» رئيس فراکسيون زنان مجلس اما اين طرح را مثبت ارزيابی می کند. وی اين طرح را در راستای توجه دولت و مجلس به تحکيم بنيان خانواده عنوان می کند و می گويد؛« چنانچه مخالفان به مبنای علمی اين طرح يعنی توسعه پايدار توسط نيروی انسانی تحصيلکرده و باهوش بينديشند، مسلماً نوع نگرش آنها تغيير خواهد کرد.»اين سخنان از رويکردی سرچشمه می گيرد که اعتقاد دارد؛«در صورت افزايش ۲ ماه، زنان کمتر فعاليت خواهند کرد اما در هر صورت منافعی که از پرورش بهتر و سلامت بيشتر کودک متوجه دولت می شود، اثرش بيشتر از اين مساله است که مادر ۲ ماه کمتر فعاليت کند.»

دکتر عوض حيدرپور، نماينده مردم شهرضا در مجلس هفتم اين سخنان را در حالی عنوان می کند که جامعه شناسان اعتقاد دارند چنين طرح هايی اگرچه با عنوان مراعات حال زنان و امتياز دادن به آنان تدوين می شود، اما ديدگاهی که منجر به ارائه آن شده، بر اين باور مبتنی است که زنان قبل از هرچيز مسووليت اداره امور داخلی خانه و تربيت فرزندان را بر عهده دارند و اگر هم در کنار آن تمايل به اشتغال خارج از منزل دارند، بايد به گونه يی باشد که با کم کردن از ساعت کار، حذف شيفت های شبانه و کاستن از سال های خدمت، صدمه يی به خانواده و فرزندان وارد نشود. در اين ديدگاه اشتغال زنان نه برای استفاده از توانايی ها و کارآمدی آنها در اداره امور جامعه که بيشتر به عنوان يک فعاليت مکمل وظيفه اصلی زنان، انگاشته می شود.

اين طرز فکر مختص به ايران نيست و در کشورهای منطقه نيز هر از گاهی چنين اخباری به چشم می خورد که آخرين آن بخشنامه وزارت کار عربستان به موسسات بخش خصوصی برای ممنوعيت کار زنان در شيفت شب بود، که البته به عقيده خبرگزاری فارس، اين قوانين در عربستان نيز به منظور حمايت از حقوق زنان اجرا می شود. اين گونه بخشنامه ها و پيشنهادات در شرايطی صادر می شود که بر اساس گزارش توسعه انسانی سازمان ملل، تنها ۳۰ درصد از زنان ايرانی در فعاليت های اقتصادی مشارکت دارند و ايران از اين نظر در ميان ۱۶۵ کشور جهان در رتبه ۱۵۵ جای گرفته است. بنا بر همين گزارش ايران در زمينه شاخص توسعه جنسيتی نيز در ميان ۱۴۰ کشور جهان، پس از کشورهايی همچون بحرين (۴۷)، کويت (۳۹)، ترکيه (۷۰) و عربستان (۶۵)، مرتبه هفتاد و هشتم را به خود اختصاص داده است. سازمان ملل مهمترين چالش توانمندسازی زنان برای افزايش شاخص توسعه جنسيتی را موضوع اشتغال و افزايش مشارکت اقتصادی زنان می داند و همسان سازی دستمزد مردان و زنان را يکی از معيارهای تعيين اين شاخص عنوان می کند. اين در حالی است که تفاوت درآمد مردان و زنان ايرانی در فعاليت های اقتصادی، همچنان دارای فاصله عميقی است و با وضع اين گونه مقررات محدود کننده اشتغال زنان، افق روشنی پيش رو نخواهيم داشت.

«افزايش مرخصی زايمان در ساير کشورهای دنيا نيز انجام شده و برای زنانی که خواستار تغذيه کودکان با شير مادر هستند امر مطلوبی است.» اين مساله يی است که بارها و بارها از سوی موافقان اين طرح عنوان شده است. شرايط اين مرخصی در ساير کشورها اما کمتر مورد بررسی قرار گرفته است.در آلمان با وضع قانون جديدی قرار است که از سال ۲۰۰۷ به مادران شاغل بعد از تولد نوزادان و به مدت يک سال ماهيانه رقم ۶۰۰ يورو پرداخت شود و اگر پدران نيز در مدت يک سال اول خود را با گرفتن مرخصی در اين امر سهيم کنند به جای يک سال ۱۴ ماه اين کمک پرداخت خواهد شد.در انگليس نيز با اينکه براساس قانون جديد ميزان مرخصی بدون حقوق مادران از سال ۲۰۰۷ به ۹ ماه افزايش داده شده و در سال ۲۰۰۹ به يک سال خواهد رسيد، شش ماه مرخصی نيز برای پدران خانواده در نظر گرفته شده تا از کودکان شان نگهداری کنند.