به کجا می‌رویم؟

منتشرشده در سایت «نقد اقتصاد سیاسی»
۳۰ بهمن ۱۴۰۴

بحران دقیقاً در این واقعیت نهفته است که کهنه در حال مرگ است و نو هنوز نمی‌تواند زاده شود؛ در این دوره‌ی فترت، انواع گوناگون نشانه‌های بیمارگونه و بحران پدیدار می‌شوند. آنتونیو گرامشی

اول صدا می‌شنوی؛ گوینده را نمی‌بینی، چهره پیدا نیست، فقط صدا. صدایی که انگار از تهِ چاهی تاریک بالا می‌آید و در فضای شلوغ جلوی پزشکی قانونی کهریزک می‌پیچد: «سپهر من کجایی بابا…… پسرم…… کجایی؟».

مرد میان‌سال است؛ از صدا احساس می‌کنی که انگار هنوز ته‌دلش به معجزه باور دارد. امیدی لجوج در او زنده است. هر بار که «سپهرِ بابا» را صدا می‌زند، صدایش مثل سنگی سنگین بر زمین می‌افتد و موجی می‌سازد که تمام فضای جلوی پزشکی قانونی را می‌لرزاند. میان ردیف بدن‌های بی‌حرکتی که کنار هم چیده شده‌اند راه می‌رود؛ قدم‌هایش محکم نیست، نه از ترس، نه از ضعف، بلکه از امیدی که هنوز نمی‌خواهد بمیرد و به او فرمان می‌دهد یک قدم دیگر جلو برود، خم می‌شود و به صورت جنازه‌هایی نگاه می‌کند که دیگر نام ندارند، می‌گذرد تا یک چهره‌ی دیگر را ببیند، شاید اشتباهی شده باشد… هر بار که صورتی را از نزدیک می‌بیند، چشم‌هایش تنگ‌تر می‌شوند و زیر لب، انگار با خودش گفت‌وگو کند، می‌گوید: «این… نه…». و دوباره صدایش بلند می‌شود: «سپهر بابا… جواب بده…». هیچ جوابی نمی‌آید؛ فقط صدای قدم‌های او روی آسفالت خیابان و نفس‌هایی که از اضطراب کوتاه و بریده شده‌اند. چند قدم آن‌طرف‌تر، زنی با صدای بلند ضجه می‌زند و مردی با صدایی شکسته می‌گوید: «کربلا این‌جاست مردم…». برای خیلی از جست‌وجوگران هنوز، یقین شکل نگرفته؛ هنوز می‌پرسند: «آن طرفِ دیگر‌ هم کشته‌ها هستند؟». تعلیق در صداها جاری است، امیدی که می‌دانند شاید بیهوده باشد اما باز هم به جست‌وجو ادامه می‌دهند.

مرد خم می‌شود، دستش را نزدیک یکی از صورت‌ها می‌برد، اما لمس نمی‌کند؛ انگار لمس کردن صورتِ این کشته، حقیقت را قطعی می‌کند و او هنوز می‌خواهد اِنگاره‌ی «شاید» را حفظ کند؛ شاید اشتباه دیده، شاید پسرش زخمی شده، در بیمارستانی تحت مداوا است، شاید هنوز زنده است. دوباره ضجه می‌زند: «سپهر… پسرم… منم بابا…». در همین جمله، تمام زندگی مرد جمع می‌شود؛ تمام صبح‌هایی که دست کوچک کودکش را گرفته و به مدرسه برده بود، تمام شب‌هایی که تبش را با دست کشیدن بر پیشانی داغش اندازه گرفته بود، تمام رؤیاهایی که برای آینده‌اش ساخته بود. حالا همان دست در هوا معلق مانده؛ نه می‌تواند پسر را بیدار کند، نه می‌تواند باور کند که دیگر بیداری‌ای در کار نیست. نگاهش، باز میان کاورِ سیاه، برگه‌‌ی شماره‌گذاری‌شده‌ای که بر این پوشش‌های پلاستیکی چسبانده شده و صورت زیبایی که دیگر نمی‌خندند، می‌گردد. اما او همچنان تکرار می‌کند: «سپهر… سپهر بابا… کجایی؟».

«کجایی؟» این‌جا سؤال نیست؛ دعاست، التماس است به جهانی که شاید اشتباهی رخ داده باشد، که هنوز بتواند پسری را به آغوش پدر برگرداند. اما جهان، آن‌جا، سکوت را انتخاب کرده بود. مرد لحظه‌ای می‌ایستد. به نقطه‌ای خیره می‌شود که ما نمی‌بینیم، بعد خیلی آرام، آن‌قدر آرام که انگار می‌ترسد صدایش پسرش را بترساند، می‌گوید: «سپهر… بابا این‌جاست…». و در همین جمله کوتاه، همه‌چیز فرو می‌ریزد؛ قدرتِ پدری که همیشه می‌توانست محافظ فرزندش باشد؛ باوری که می‌گفت دنیا جای امنی است، و آینده‌ای که حالا ناگهان به گذشته تبدیل شده است. هیچ پاسخی نمی‌آید؛ فقط صدای دورِ ضجه‌ی کسانی دیگر که جنازه‌ی عزیزانشان را پیدا کرده‌اند و بوی مرگی که در هوای خیابان پخش است. مرد دیگر فریاد نمی‌زند، اسم را آهسته‌تر تکرار می‌کند، انگار می‌خواهد آن را در حافظه‌ی جهان ثبت کند: «سپهر…». از این لحظه به بعد، «سپهر» دیگر فقط نام یک فرزند نیست؛ نامِ یک غیبت است، نامِ یک زخم، نامِ پرسشی که تا سال‌ها در ذهن انبوهی از پدران و مادرانِ داغدار می‌چرخد: «عزیزم… کجایی، نازنین؟» و شاید دردناک‌ترین پاسخ این باشد: جایی میان حافظه‌ها، میان فریادهایی که ثبت شدند، و میان سکوت‌هایی که هیچ‌وقت گزارش نشدند.

جست‌وجویِ این پدران و مادرانی که برای یافتن نام فرزندشان در میان انبوه جنازه‌ها پرسه می‌زنند، تنها تراژدی این خانواده‌ها نیست؛ بلکه تصویری فشرده از جامعه‌ای است که میان گذشته‌ای در حالِ زوال و آینده‌ای نامعلوم ایستاده و با زخم‌های گشوده‌ی خود مواجه شده است.

***

جمله‌ای را که درابتدای این نوشته آوردم آنتونیو گرامشی (Antonio Gramsci)، متفکر مارکسیست ایتالیایی، در «دفترهای زندان» (Quaderni del carcere) نوشته بود. گرامشی این جمله را در بستر تاریخی ایتالیا و ظهور فاشیسم در سال‌های دهه‌ی ۱۹۳۰ نوشته بود و موقعیتی را توصیف می‌کرد که آن را دوره‌ی گذار تاریخی یا فترت (Interregnum) نام نهاده بود. در این دوره‌ی پرآشوب بعد از جنگ اول جهانی، نظم مسلط پیشین (ساختارهای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و ایدئولوژیک قدیمی، دولت لیبرال و پارلمانتاریسم قرن نوزدهمی، نخبگان سنتی سیاسی) مشروعیت و کارایی خود را از دست داده بودند. بحران اقتصادی پس از جنگِ اول، تورم لجام گسیخته، بیکاری گسترده و فقر و نارضایتی مردم را باعث شده بود که نظم سیاسی آن دورانِ کشور قادر به حل آن نبود. نیروهای اجتماعی، سیاست و اندیشه‌های جدید (هژمونی نوین) هم هنوز به اندازه‌ای سازمان‌یافته، آگاه و قدرتمند نشده‌ بودند که بتوانند جایگزین نظم پیشین شوند.

در این فاصله‌ی بین مرگ نظم قدیم و تولد نظم نو (در دوره‌ی خلأ تاریخی)، زمانی که بحران‌های سیاسی تشدید می‌شدند، پوپولیسم راست و اقتدارگرا (فاشیسم) سر برآورده بود و مدعی حل بحران بود. جامعه دچار سردرگمی و بی‌ثباتی بود. راست افراطی که با پرچمِ نوستالژی «بازگشت به گذشته‌‎ی طلایی» به میدان آمده بود، از ترس، استیصال، فقر و بی آیندگی تغذیه می‌کرد. با وعده‌ی استقرار دوباره‌ی نظم، اقتدار و عظمت ملی، خلأ هژمونیک را پر می‌کرد. از نگاه گرامشی، پوپولیسم راست و اقتدارگرا، نه یک نظم رهایی‌بخش که بتواند مشکلات جامعه را به طور واقعی حل کند، بلکه نشانه‌ای از عدم تعیینِ نیروهای مترقی و آینده نگر در ساختن بدیل هژمونیک، فقدانِ یک «جبهه‌ی نجات» بود

آن چه در ادامه می‌خوانید، ملاحظات نویسنده پیرامون شرایط خطیر کنونی در ایران است که بی‌گمان شباهت‌هایی با آن چه گرامشی به مثابه «دوره‌یفترت» نام نهاده بود، دارد. ‌نظام حاکم نمی‌تواند به شیوه‌ی گذشته حکمرانی کند. به دلیل شکست‌های مهلک در سیاست خارجی و داخلی‌اش دیگر نه «مشروعیت» و نه «کارایی» دارد. پس گذر به دوره‌ای تازه، لاجرم شده است. پوپولیسم راست و اقتدارگرا در قیافه‌ی پادشاهی‌خواهی رادیکال، در آن سوی اقیانوس، مدعی شده که بدیل ناگزیرِ حاکمانِ تاکنونی است، می‌تواند آن‌ها را با حمله‌ی خارجی، براندازد و همه‌ی این مشکلات را حل کند. این که از دلِ این اوضاع، این «دوره‌یفترت» چه بیرون خواهد آمد، محل بحث و مناقشه است. تلاش من بر آن است، که جنبه‌هایی از آن چه می‌گذرد و در پیشِ رو است را در این نوشته روشن کنم.

***

جای دیگری[۱] اشاره کرده‌ام که گذار از موقعیت کنونی در ایران را باید به‌مثابه زیرمجموعه‌ای از گذار از نظام‌های اقتدارگرای ایدئولوژیک که از دلِ انقلاب بیرون آمده‌اند، بررسی کرد. اهمیت این موضوع از آن‌روست که با توجه به تجربه‌ی تاریخیِ نزدیک، یعنی انقلاب ۱۳۵۷، بسیاری با الهام (یا حتی کپی‌برداری) از آنچه در آن دوره رخ داد، می‌کوشند رویدادهای امروز را نیز بر همان اساس تبیین و تحلیل کنند. حال آن‌که دیکتاتوری محمدرضا شاه و نظام جمهوری اسلامی، دو پدیده‌ی کاملا متفاوت‌اند و بی‌توجهی به این ویژگی‌ها و بازگشت به آن حافظه‌ی تاریخی می‌تواند به خطاهای جدی در ارزیابی منجر شود.

اما ویژگی‌های این گروه از نظام‌های اقتدارگرای ایدئولوژیک که از دلِ انقلاب بیرون آمده‌اند، کدام‌اند؟ چرا این حکومت‌ها علی‌رغم فشار‌های خارجی، یا عملکرد اقتصادی ضعیف، شکست‌های گسترده در سیاست‌گذاری، عدم کارایی در حفظ امنیت شهروندان و از دست دادنِ مشروعیت، بیش از سایر دیکتاتوری‌های عادی و معمولی (مثل ژنرال‌ها در آمریکای لاتین و محمدرضا شاه) دوام می‌آوردند[۲]؟

این نظام‌های اقتدارگرای ایدئولوژیک که با انقلاب‌های قهرآمیز، سرنگونی رژیم‌های قبلی و در‌هم‌شکستن ماشین دولتی قبلی به قدرت می‌رسند، معمولاً بعد از استقرار درگیر جنگ هم می‌شوند. قهر و خشونت در دوره‌ی انقلاب و جنگ‌های متعاقبِ آن برای رژیم‌های اقتدار گرای ایدئولوژیک، این امکان را فراهم می‌آورد تا رقبای سیاسی خود را با سرکوب و خشونت، کاملاً از صحنه حذف کنند. نهادها و گروه‌هایی را که می‌توانند پایه‌های سازمانی، مالی یا نمادین مخالفت باشند به‌کل از میان برمی‌دارند. درعین حال، درگیری‌ها و خشونت در دوره‌ی سرنگونی و جنگ‌های پس از انقلاب به حاکمان تازه این امکان را می‌دهد که حتی متحدان سیاسی سابق را که ممکن است در آینده رقیب قدرت شوند، سرکوب یا حذف کنند. سرکوب و حذف همه‌ی احزاب رقیب (از منشویک‌ها و اس – ار‌ها تا کادت‌ها و اکتبریست‌ها) در روسیه نمونه‌ی کلاسیک این وضعیت است. نابودی همگی احزاب مخالف در ایران که در انقلاب ۱۳۵۷ مشارکت داشتند، از نهضت آزادی و جبهه ملی، تا مجاهدین خلق و گروه‌های انقلابی چپ مثل فدائیان، پیکار و حزب توده ایران در دوره‌ی کوتاهی بین سال‌های ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۱ نمونه‌ی متأخر این پدیده است. به این ترتیب، جامعه‌ی سیاسی کشور که خارج از میدانِ گروه حاکم در این نظام‌ها باشند، به‌کلی نابود می‌شود و قدرت بازسازی در آینده را هم ندارد.

علاوه بر سرکوب خشنِ سازمان‌ها و احزاب سیاسی مخالف، تمامی کانون‌های مستقل دیگر قدرت، هم از بین می‌روند و به این ترتیب، بنیان‌های ساختاریِ اپوزیسیونِ آینده کاملاً تضعیف می‌شود. سرکوب سازمان‌های کلیسایی در روسیه و وابسته کردن نهادهای مذهبی به حکومت در ایران از نمونه‌های این اقدامات است. پس علاوه بر سرکوب رقبای سیاسی و نابود کردنِ جامعه‌ی سیاسی، سازمان‌های جامعه‌ی مدنی (اتحادیه‌های مزدبگیران، کنشگران اقتصادی،گروه‌های مستقل فرهنگی و هنری، رسانه‌های مستقل و انجمن‌های شهروندان، سازمان‌های خیریه و…) هم در این نظام‌ها یا باید به‌کل زیر کنترل حاکمان درآیند و یا از حق حیات محروم‌اند و سرکوب می‌شوند.

نخبگان تازه‌ای که پس از انقلاب به قدرت می‌رسند، معمولاً همه‌ی صاحبان قدرتِ پیشین را یا می‌کُشند و یا به تبعید مجبور می‌کنند. انسجامی که در میان قدرتمداران تازه از دل درگیری‌های انقلابی و ضدانقلابی شکل می‌گیرد، منازعات قدرت جناحی را (که ویژگی همه‌ی سازمان‌های سیاسی بزرگ است) از میان نمی‌برد. با این حال، تعارضات پس از انقلاب که برای شکست دادن آن صورت می‌گیرد، موانع قدرتمندی در برابر جدایی از رژیم ایجاد می‌کند، به‌ویژه در دوره‌های بحرانی که بقای نظام در معرض تهدید قرار دارد. ازاین‌رو، رهبران این‌گونه رژیم‌های انقلابی ممکن است برای کسب قدرت با یکدیگر رقابت کنند و بر سر سیاست‌ها و راهبردها اختلاف نظر داشته باشند، اما به‌ندرت خودِ نظام را هدف حمله قرار می‌دهند. زیرا با وجود اختلافات، آگاه‌اند که حیات و ممات آنان به حفظ نظام گره خورده است و فروپاشی نظام می‌تواند همه‌ی آنان را با تهدید نابودی مواجه سازد. بنا‌بر‌این هرچند تعارضات درون‌نخبگانی ممکن است گسترده باشد، اما بازندگان رقابت‌های جناحی در زمان بحران، یا صفوف خود را فشرده می‌کنند یا سکوت اختیار می‌کنند، و به‌هیچ‌روی علیه نظام عمل نمی‌کنند.

تجربه‌ی انقلاب و جنگ باعث نهادینه‌شدن انضباط شبه‌نظامی، انسجام سازمانی و «اخلاق نظامی» در میان گروه‌های حاکم در این کشورها می‌شود. علاوه بر این، جنگ و خشونت سیاسی موجب قطبی‌شدن شدید و تقویت مرزهای «ما/آن‌ها» می‌شود که وفاداری به حاکمان را افزایش داده، هزینه‌ی مخالفت را بالا می‌برد، و هر انتقاد و یا تلاش برای انشقاق در میان «خودی‌ها» به‌مثابه خیانت تلقی می‌شود. به همین دلیل، جداشدگان برجسته‌ای (مثل تروتسکی یا آیت‌الله منتظری) هم معمولاً قادر به بسیج مردمی برای حمایت گسترده نیستند.

رژیم‌های اقتدارگرای انقلابی، تقریباً هرگز با کودتا مواجه نمی‌شوند. دلیل اصلی‌اش این است که از آن‌جا که انقلاب‌ها، چون معمولاً با فروپاشی دولت پیشین همراه بوده‌اند، نخبگان انقلابی و حاکمان جدید در پی انقلاب، تمام ماشین دولتی ـ به‌ویژه نیروهای نظامی و امنیتی ـ را به‌طور بنیادین بازسازی می‌کنند، نابودی ارتش‌های پیشین با بازسازی ارتش جدید با معیارهای ایدئولوژی حاکم همراه است. این بازسازی یا از طریق ایجاد ارتش‌های جدید صورت می‌گیرد یا از راه پاکسازی و نوسازی عمیق ارتش‌های موجود. در نتیجه، ارتش و نیروهای امنیتی تقریباً همواره تحت فرماندهی کادرهایی برآمده از مبارزه‌ی رهایی‌بخش و متعهد به ایدئولوژی انقلابی قرار می‌گیرند. ارتش سرخ و سپاه پاسداران و نیز چکا و ک.گ. ب و سازمان اطلاعات جمهوری اسلامی و اطلاعات سپاه پاسداران نمونه‌های این پدیده هستند. به بیان دیگر، انقلاب‌ها به شکل‌گیری » دولت‌های پادگانی» می‌انجامند. در روسیه، ایران، کوبا و نیکاراگوئه، نیروهای امنیتی پس از انقلاب چندین برابر گسترش یافتند. این دستگاه‌های امنیتی گسترده می‌توانند از ذخیره‌ی بزرگی از مبارزان سابق استفاده کنند؛ چه از طریق ادغام رسمی آنان در نیروهای نظامی و امنیتی (مانند سپاه پاسداران در ایران) و چه از طریق شبه‌نظامیان غیررسمی (مانند «کهنه‌سربازان جنگ» در زیمبابوه یا «بسیج» در ایران). بنابراین بخش‌های امنیتی ـ شامل ارتش، پلیس، سازمان‌های اطلاعاتی و دیگر نهادهای تخصصی امنیت داخلی ـ به اندازه‌ی کافی گسترده و کارآمد است تا بتواند مخالفت‌ها را در سراسر قلمرو ملی، حتی تا سطح روستاها و محله‌ها، رصد و اعتراض‌ها را خنثی کند. برخلاف ارتش‌های رژیم‌های دیکتاتوری معمولی ـ که ممکن است منافع خود را جدا از رهبران سیاسی ببینند ـ فرماندهان نظامی انقلابی خود را شریک انقلاب می‌دانند و وفاداری آن‌ها به رژیم و ایدئولوژی آن تقریباً تزلزل‌ناپذیر است. نفوذ عمیق ایدئولوژی در نیروهای مسلح و نیروهای امنیتی، انضباط و انسجام آن‌ها را افزایش داده و احتمال نافرمانی یا شورش نظامی را به حداقل می‌رساند. در نتیجه، همان طور که در بالا اشاره کردم، این رژیم‌ها تقریباً هرگز توسط نیروهای مسلح خود سرنگون نمی‌شوند. از آن‌جا که کودتای نظامی مهم‌ترین عامل سقوط رژیم‌های اقتدارگراست، این مصونیت در برابر کودتا یکی از منابع اساسی دوام و ثبات اقتدارگرایی انقلابی به شمار می‌آید.

فراتر از گستردگی، نیروهای امنیتی انقلابی از توان سرکوبی شدیدترـ به‌ویژه در سرکوب‌های گسترده و پرهزینه ـ برخوردارند. این توان، در آغاز کار و بلافاصله در پی انقلاب بسیار بالا است، زیرا با پشتیبانی مردمی همراه است. برای نمونه، مردم به دلیل اعتماد به حکمرانان تازه، در خبررسانی به سازمان‌های امنیتی فعال‌اند. اما با گذشت زمان و تضعیف اعتماد، نیروهای امنیتی، علی‌رغم گستردگی سازمانی، به هیچ روی، کارآمدی قبلی را ندارند. زیرا که نیروی امنیتی تنها با تکیه بر سازمان خود بسیار ضعیف است و تنها با پشتیبانی مردمی است که مؤثر عمل می‌کند.

در بسیاری موارد در این رژیم‌های اقتدار گرایی انقلابی (مثل کوبا، ویتنام، مکزیک، نیکاراگوئه، ونزوئلا و زیمبابوه) می‌بینیم که هم‌پوشانی گسترده‌ای میان نخبگان سیاسی و نظامی وجود دارد. فرماندهان نظامی اغلب از رهبران بلندپایه‌ی حزب حاکم یا مبارزان پیشین هستند. این امر موجب می‌شود نیروهای مسلح نه نهادی مستقل، بلکه بخشی از پروژه‌ی انقلابی تلقی شوند. اما اگر هم پوشانی صددرصدی هم نباشد، نظامی‌ها و امنیتی‌ها، نفوذ فوق‌العاده‌ای در مراکز تصمیم‌گیری دارند و در حوزه‌های غیر نظامی (مثل اقتصاد، ورزش و رسانه) هم فعال‌اند.

سرکوب اعتراضات توده‌ای معمولاً برای رژیم‌های دیکتاتوری معمولی بسیار پرریسک است، زیرا می‌تواند به محکومیت بین‌المللی، تضعیف مشروعیت داخلی نیروهای امنیتی، و نافرمانی یا امتناع از اجرای دستورها منجر شود. به همین دلیل، بسیاری از رژیم‌های دیکتاتوری سنتی (غیر اقتدارگرا) یا از صدور دستور سرکوب شدید خودداری می‌کنند یا قادر به اجرای پایدار و دراز مدت آن نیستند؛ امری که در مواردی مانند مصر و تونس به فروپاشی رژیم انجامید. در مقابل، دولت‌های پادگانی برآمده از انقلاب‌ها و مبارزات مسلحانه معمولاً آمادگی و انسجام بیشتری برای سرکوب خشن و درازمدت دارند. تجربه‌ی طولانی خشونت سیاسی، نخبگان و کادرهایی را شکل می‌دهد که هم از نظر عملی و هم از نظر ایدئولوژیک، مایل به استفاده از سرکوب شدید هستند. نیروهای نظامی و شبه‌نظامی ـ به فشارهای داخلی و بین‌المللی کم‌اعتنا هستند و می‌توانند دستورات سرکوب گسترده را پیش ببرند. نمونه‌هایی چون سرکوب میدان تیان‌آن‌من در چین (۱۹۸۹)، و سرکوب اعتراضات جنبش سبز در ایران (۱۳۸۸)، اعتراضات سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۸ همچنین ۱۴۰۱ و ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که ظرفیت سرکوب بی‌اعتنا به فشار افکار عمومی داخلی و بین المللی، یکی از منابع اصلی دوام رژیم‌های اقتدارگرای ایدئولوژیک است.

نکته‌ی آخر این‌که نظام‌های اقتدارگرای انقلابیِ ایدئولوژیک، برخلاف دیکتاتوری‌های معمولی (که فقط در رأس جامعه نشسته‌اند)، در تاروپود جامعه نفوذ و نهادسازی می‌کنند. سازمان‌های پیرامون احزاب انقلابی (سازمان‌های زنان، جوانان و…)، نیروهای شبه‌نظامی (مانند بسیج در ایران) و دفترهای متعدد حزبی در شهرها و روستاها (مساجد در ایران) نهادهایی هستند که نشان می‌دهند این نظام‌ها در تمام سطوح جامعه (مانند سلول‌های سرطانی) ریشه دوانده‌اند. حتی زمانی که فرسوده و در حال زوال‌اند، این نهادها همچنان پابرجا می‌مانند، زیرا از حمایت مالی از بالا برخوردارند و حقوق‌بگیرانی در پایین و در عمق جامعه دارند. بنابراین، اگر دیکتاتوری‌های عادی با سقوط رأس هرم قدرت به‌طور کامل و به‌سرعت از هم می‌پاشند، نظام‌های اقتدارگرای ایدئولوژیک از ظرفیت مقابله و مقاومت گسترده‌تری در پایین‌ترین سطوح جامعه برخوردارند.

جمع‌بندی کنیم، سه ستونِ دوام رژیم‌های اقتدارگرای ایدئولوژیک را به ترتیب زیر می‌توان توضیح داد.

اول – انسجام نخبگان – حتی جناح‌هایی که بازندگان رقابت‌ها بوده‌اند، در زمان بحران علیه نظام عمل نمی‌کنند و در نهایت در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند.

دوم – قدرت و وفاداری دستگاه امنیتی ـ شامل ارتش، پلیس، سازمان‌های اطلاعاتی و دیگر نهادهای تخصصی امنیت داخلی، به شدت از این حکومت‌ها دفاع می‌کنند و در سرکوب هم بی‌رحم هستند. نیروهای نظامیِ وفادار خطرِ کودتا یا شورش نظامی با هدف تغییر رژیم را از میان می‌برند.

سوم – نظام‌های اقتدارگرای ایدئولوژیک، برخلاف دیکتاتوری‌های سنتی که صرفاً متمرکز در رأس هستند، در بالای جامعه نشسته اند، با نفوذ و نهادسازی در لایه‌های مختلف جامعه (حتی در دورانِ پیری و افول) حضور دارند و به‌سبب پشتوانه‌ی مالی و شبکه‌ی وابستگان خود در پایینِ جامعه، پایدارترند و در صورت سقوط مرکز قدرت نیز از مقاومت گسترده‌تری در سطوح پایینی برخوردارند.

چهارم- کانون‌های بدیلِ قدرت اجتماعی (چه در جامعه‌ی سیاسی و چه در جامعه‌ی مدنی) در نظام‌های اقتدارگرای ایدئولوژیک کاملاً یا تا حد زیادی نابود شده‌اند. فقدان احزاب سیاسیِ اپوزیسیون سبب می‌شود که در لحظات بروز بحران، هیچ حزبِ ریشه‌دار و باسابقه‌ای از توان کافی برای گفتمان‌سازی، بسیج نیرو و تبدیل‌شدن به آلترناتیو برخوردار نباشد. ازاین‌رو، حتی دوره‌های طولانیِ بحران نیز الزاماً به سرنگونی این نظام‌ها منجر نمی‌شود.

نهادها و سازمان‌های جامعه‌ی مدنی نیز به‌شدت تضعیف شده‌اند؛ امری که باعث می‌شود مردم در دوره‌هایِ بروزِ بحران فاقد تشکل باشند و بیش از آنکه به گروه‌های سازمان‌یافته و متکی به نیروی خود نزدیک شوند، به توده‌ای بی‌شکل (mass) شباهت یابند. در نتیجه، در چنین شرایطی یا به کنش‌های خودجوشِ خشن، بی‌رهبر و فاقد برنامه کشیده می‌شوند، یا با بی‌اعتمادی به توان جمعیِ خویش، از نظر روانی به این نگرش گرایش پیدا می‌کنند که «از ما کاری ساخته نیست و شاید کمکی از بیرون یا از آسمان برسد». این وضعیت نیز گذار به دموکراسی را در لحظات بحرانی پیچیده‌تر می‌کند. به‌طور خلاصه، این نهادها ـ یعنی جامعه‌ی سیاسی و جامعه‌ی مدنی ـ لولاهای بالقوه‌ای میان حاکمیت و جامعه‌اند که اگر در بزنگاه‌های تاریخیِ بحران در این گونه نظام‌ها فعال شوند، می‌توانند گذارِ کم‌هزینه، دموکراتیک و پایدار را رقم بزنند.[۳]

***

بااین‌همه، چنان‌که تاریخ نشان داده است، رژیم‌های اقتدارگرای ایدئولوژیک نیز ابدی نیستند. هرچند این نظام‌ها معمولاً از دیکتاتوری‌های سنتی پایدارترند، اما سرانجام در مقاطع بروز بحران، وقتی به بن‌بست برمی‌خورند، یا مسیر خود را تغییر می‌دهند و به‌نوعی تغییر ریل می‌دهند، یا با تداوم روش‌های پیشین، به‌تدریج به بن‌بست می‌رسند و فرو می‌پاشند. به بیان دیگر، این رژیم‌ها یا از درون دچار استحاله می‌شوند و راهی متفاوت در پیش می‌گیرند، یا در اثر انباشت بحران‌ها با فروپاشی به پایان می‌رسند.

راه نخست را نمونه‌ی چین و ویتنام تصویر می‌کنند. یعنی زمانی که گروهی از نخبگان در درون این حاکمیت‌ها، با درک به‌موقع از وضعیت بحرانی و ضرورت تغییر مسیر، و نیز استفاده از امکاناتی که برای‌شان فراهم شده بود، تغییر پارادایم حکومتگری را از بالا هدایت می‌کنند. به بیان دیگر «عاقلان» در میان سردمدارانِ این نظام‌ها، برای بقا و حفظ نظام، تن به تغییر پارادایم می‌دهند. غلبه‌ی جناحِ دنگ شیائو پینگ در حزب کمونیستِ چین و سود جستن از موقعیت جنگ سرد (رقابت میان اتحاد شوروی و ایالات متحده) نمونه‌ی چنین تغییر پارادیمی در نظامِ‌های حکمرانی اقتدار گرای ایدئولوژیک بود. اقتصادِ کشور ناکارآمد و در حالِ ‌فروپاشیدن بود. مشروعیت و کارآمدی سیستم در تأمین نیاز‌های جامعه، به پایین ترین سطح رسیده بود. نخبگان حزبی به این جمع‌بندی رسیدند که ادامه‌ی خط ایدئولوژیک پیشین، بقای نظام را تهدید می‌کند. بنابراین، نیاز به بازتعریف اولویت‌ها از مبارزه با امپریالیسم و جنگِ طبقاتی به توسعه‌ی اقتصادی احساس شد. ایالات متحده هم مایل بود برای مهار دشمن اصلی در آن دوره (اتحاد شوروی)، با چین کنار بیاید. با پراگماتیسمِ دنگ شیائو پنیگ در سیاست خارجی، با توازن میان دو ابرقدرت، امنیت خارجی تأمین شد. از سوی دیگر با کنار آمدن با ایالات متحده، دسترسی به سرمایه و فناوری پیشرفته‌ی غرب ممکن گردید. اقتصاد دولتی، جا برای بخش خصوصی و بازار باز کرد، توسعه‌ی اقتصادیِ کارآمد به‌عنوان منبع مشروعیت، جایگزین ایدئولوژی انقلابی شد و بقای نظام پیش رفت. حکومتی که بعد از این تغییر پارادیم شکل گرفت، به‌کلی نسبت به آن‌چه در گذشته بود، یعنی اقتدارگرایی ایدئولوژیک کمونیستی تفاوت داشت، استحاله یافته بود.[۴]

آخرین تحول از این نوع، تغییر مسیر در ونزوئلا است که در ژانویه و فوریه‌ی ۲۰۲۶ آغاز شد، پس از آن‌که ایالات متحده نیکلاس مادورو، رئیس‌جمهور این کشور، را از محل زندگی‌اش ربُود. این اقدام در پی توافقاتی صورت گرفت که دولت ترامپ در مذاکره با بخش دیگری از حاکمیت این کشور به آن دست یافته بود؛ توافق‌هایی که گفته می شود، مادورو مانع اجرای آن‌ها می‌شد و در برابرشان مقاومت می‌کرد. هنوز زود است که تمامی این تغییراتِ ونزوئلا را ارزیابی کنیم، اما جهت آن، لااقل تا امروز، یک تغییر پارادایم را نشان می‌دهد.

راه دوم در اروپای شرقی و اتحاد شوروی در سال‌های پایانی دهه‌ی ۱۹۸۰ و آغاز دهه‌ی ۱۹۹۰، شکل دیگری از تغییر، یعنی پایان زندگی این رژیم‌ها را نشان داد. اگر‌چه شکلِ تحولات در آن‌جا هم بسیار متفاوت بود، اما همگی به نتیجه‌ی پایان رژیم رسیدند. برای نمونه نظام حکمرانی در چکسلواکی و آلمان شرقی فروپاشید، در حالی که رژیم‌های بلغارستان و رومانی از طریق فرایندی پیچیده از سرکوب، سازگاری و مذاکره توانستند پایان دادن به رژیم اقتدارگرای ایدئولوژیک را کنترل کند.

نقطه‌ی مشترک تمام این کشورها با حکمرانی دراز مدتِ رژیم‌های اقتدارگرایِ انقلابی ـ ایدئولوژیک، ضعفِ جدی سازمان‌های جامعه‌ی مدنی و فقدانِ کاملِ احزابِ اپُوزیسیون بود. در عین حال، در درون حکومت‌ها هم، هر گونه جناح میانه‌رو (مثل دوبچک در چکسلواکی ۱۹۶۸) به‌کلی قلع‌و‌قمع شده بودند.

برای نمونه، در مجارستان، احزاب سیاسی مخالف تنها کم‌تر از یک سال قبل از فروپاشی نظام شروع به سازماندهی کردند. تازه همین احزاب هم (برای مثال «مجمع دموکراتیک مجارستان MDF» و یا «اتحادیه‌ی دموکرات‌های جوان» و یا «شبکه‌ی ابتکارات آزاد») ائتلاف‌های بسیار سست از جنبش‌های اجتماعی تازه شکل‌گرفته، سبزها، روزنامه‌نگاران مستقل، اقتصاددانان اصلاح‌طلب، و سازمان‌های مستقل دانشجویی و کارگری بودند. توجه کنید که هیچ‌یک از این شبه‌حزب‌های یادشده، جزو احزاب تاریخ‌دارِ پیش از جنگ جهانی دوم نبودند؛ بلکه همگی در مجارستانِ پساتمامیت‌خواهِ پدید آمده بودند. این ترکیب از جنبش‌های اجتماعی و سیاسی جدید، در ماه‌های پایانی سال ۱۹۸۸ با تصویب قانون جدید «تشکل‌ها» (قانونی که خود راه را برای استقرار نظام چندحزبی هموار کرد) زندگی را آغاز کردند. پس از تصویب این قانون، سه حزب قدیمی کشور (حزب خرده‌مالکان مستقل، حزب سوسیال‌دموکرات و حزب دموکرات‌مسیحی) نیز بازفعال‌سازی خود را اعلام کردند. تمامی این فعالیت‌ها هم در نهایت به عامل بین‌المللی، یعنی تضعیفِ پشتیبان سابق و حامی هژمونیک رژیم‌های اقتدار‌گرای دیگر، یعنی اتحاد شوروی، پیوند داشت.

از استثنای لهستان که بگذریم، در تقریباً هیچ‌یک از کشورهای بلوک شرق، سازمان‌های مستقلِ جامعه‌ی مدنی پس از سرکوب‌های گسترده‌ی سال‌های پس از جنگ جهانی دوم، زنده و پایدار نماندند. تنها در لهستان بود که اتحادیه‌ی کارگری مستقل «همبستگی» در سال‌های آغازین دهه‌ی ۱۹۸۰ برای دوره‌ای کوتاه فعال شد، سپس سرکوب گردید و بار دیگر در سال‌های پایانی حیات رژیم کمونیستی سر برآورد. کلیسای کاتولیک نیز، در پرتو حمایت‌های واتیکان ـ که رهبرش پاپی لهستانی، ژان پل دوم، بود ـ توانست دامنه‌ای محدود از فعالیت‌های اجتماعی و نمادین خود را حفظ کند.

در دیگر کشورهای اروپای شرقی، از فعالیتِ مستقلِ اتحادیه‌های کارگری، انجمن‌های کارمندی، کانون‌های غیرحکومتیِ نویسندگان و هنرمندان، و نیز بخش خصوصیِ اقتصاد، اثر چشمگیری وجود نداشت؛ و هرگاه نیز تلاشی برای شکل‌گیری نهادهای مستقل صورت گرفت، غالباً به‌شدت سرکوب و از میان برده شد. به یاد آوریم مهم‌ترین گروه دگراندیش در چکسلواکی، یعنی «منشور ۷۷»، را گروهی کوچک از روشنفکران تشکیل داده بودند که اعضایش، با وجود تلاش‌های کاملاً مسالمت‌آمیز، از زمان شکل‌گیری در اواخر دهه‌ی ۱۹۷۰ تا سال‌های دهه‌ی ۱۹۸۰ بارها زندانی، از کار برکنار و تحت انواع فشار و سرکوب قرار گرفتند. با این همه، همین شبکه‌ی محدودِ دگراندیشان در سال‌های پایانی حیات رژیم دوباره فعال شد و از اعتبار اخلاقی و سرمایه‌ی نمادینِ پیشین خود برای تسهیل گذار بهره گرفت.

پیش‌تر اشاره کردم که در نظام‌های اقتدارگرای ایدئولوژیک، حتی در درونِ خودِ حاکمیت نیز عملاً جناح «کبوترها» یا میانه‌روها مجال اثرگذاریِ پایدار و جدی نمی‌یابد. تلاش‌های اصلاح‌طلبانه در این نظام‌ها یا با کارشکنیِ قدرتمندانه‌ی تندروها به بن‌بست کامل می‌رسد ــ چنان‌که در مورد اصلاح‌طلبان ایران در دهه‌ی ۱۳۷۰ مشاهده شد ــ یا به شیوه‌ای سخت و گاه خونین سرکوب می‌شود (مانند ورود تانک‌های شوروی به مجارستان در ۱۹۵۶ و به چکسلواکی در ۱۹۶۸). نمونه‌ای کلاسیک در خود اتحاد شوروی نیز دیده می‌شود: تلاش برای تداوم سیاست اقتصادی نوین (نپ) در اواخر دهه‌ی ۱۹۲۰ توسط جناحی به رهبری نیکلای بوخارین، که می‌کوشید مسیر ملایم‌تری از توسعه‌ی اقتصادی را حفظ کند، با غلبه‌ی جناح تندروِ ژوزف استالین شکست خورد و به حذف سیاسی و در نهایت اعدام بوخارین و همراهانش انجامید.

تنها در سال‌های پایانیِ حیات این رژیم‌هاست که گروه‌هایی از رفرمیست‌ها در درون سیستم می‌توانند نقشی در گذار ایفا کنند؛ یعنی در دوره‌های بحرانی که جناح‌های تندرو فرسوده شده و از نظر سیاسی ناتوان گشته‌اند. در اروپای شرقی، بحران ساختاری سوسیالیسم و افول مستمر سطح زندگی (به‌مثابه نشانه‌ای از فقدان کارآمدی) که از عوامل مهم در فرسایش مشروعیت این رژیم‌ها بود، به ظهور جریان‌های طرفدار اصلاح، نخست در حزب کمونیست شوروی و سپس در برخی کشورهای تابع آن (از‌جمله مجارستان)، انجامید و زمینه‌ی گذار را فراهم ساخت.

در بلغارستان نه جناح «کبوترها» در درون سیستم وجود داشت و نه احزاب سیاسیِ مستقل و سازمان‌های جامعه‌ی مدنیِ مؤثر. ازاین‌رو، هنگامی که رهبران حزب کمونیست دریافتند پایان کار نزدیک است، با یک برکناریِ درون‌حزبیِ کم‌خشونت، تودور ژیوکوف (Todor Zhivkov)، رهبر دیرپای کشور، را کنار گذاشتند تا برای گذار، مشروعیتی تازه دست‌وپا کنند.

در رومانی اما روندی کاملاً متفاوت و بسیار خشونت‌آمیز رقم خورد: نیکلای چائوشسکو پس از یک محاکمه‌ی شتاب‌زده در دسامبر ۱۹۸۹ اعدام شد و از سر راه گذار برداشته شد. بی‌تردید، بخش‌هایی از جناح تندرو حزب و پلیس مخفی آمادگی پذیرش چنین گذاری را نداشتند؛ اما بخش مهمی از حزب کمونیست و دولت ـ به‌ویژه مدیران بنگاه‌های دولتی که معمولاً «محافظه‌کاران عمل‌گرا» محسوب می‌شدند ـ این محاسبه را پیشِ رو داشتند که آیا حمایت از سرکوب به سود آنان است یا هم‌سویی با اصلاح‌طلبان کمونیست. چشم‌انداز مطلوب آنان برای «تبدیل» سرمایه‌های سیاسی، اقتصادی و موقعیتی‌شان به منابع قدرت در رژیم‌های پس از گذار، می‌تواند پذیرش و همراهی آنان با روند گذار را توضیح دهد.

اجازه بدهید با نمونه‌ی فروپاشی حکومت در آلمان شرقی، این بخش از تجارب تاریخی را به پایان می‌برم. برخلاف سایر کشورهای اروپای شرقی، اصلاحات گسترده‌ای که میخائیل گورباچف در اتحاد شوروی دنبال می‌کرد، در آلمان شرقی نادیده گرفته می‌شد. ادعا می‌شد که چنین «آزمایش‌هایی» با مرحله‌ی پیشرفته‌ی سوسیالیسم در آلمان شرقی بی‌ارتباط است. سرانجام، بسیار دیرتر از دیگر کشورها، در ماه اوت ۱۹۸۹ رویدادها از کنترل رهبران سالخورده‌ای که بر جمهوری دموکراتیک آلمان (آلمان شرقی) حکومت می‌کردند خارج شد. در اوایل همان ماه، تظاهرات دوشنبه‌ها در لایپزیگ، دومین شهر بزرگ کشور، آغاز شد. بسیاری از شرکت‌کنندگانِ ثابت در این تظاهرات هنوز امیدوار بودند که آلمان شرقی مسیر اصلاح‌طلبانه‌تری در پیش گیرد. بدون رهبری و سازمان‌دهی متمرکز، هزاران معترض خواسته‌های خود را با آوازخوانی، شعار دادن، پلاکاردها و پوسترها بیان می‌کردند و در این فرایند، هویت جمعی خویش را شکل می‌دادند. در مقابل، شمار بیشتری از شهروندان جوان کشور امید خود را از دست داده، از انتظار برای اصلاحات داخلی دست کشیده و تنها به مهاجرت می‌اندیشیدند. در ۱۸ سپتامبر شعار تازه‌ای شکل گرفت: «می‌خواهیم بمانیم»؛ شعاری که نشان می‌داد بخشی از مردم خواهان اصلاحات‌اند و قصد ترک کشور را ندارند. تظاهرات دوشنبه‌ها که از کلیسای نیکلای در لایپزیگ آغاز شده بود، در ۲۵ سپتامبر برای نخستین‌بار جمعیت بزرگی را گرد آورد که به‌طور خودجوش به مرکز شهر راهپیمایی کرد. در ۲ اکتبر، شعار «ما مردم هستیم» هویت و هدف مشترکی به جنبش داد و با بازپس‌گیری مفهوم «مردم» از دست رژیم، مشروعیت آن را به چالش کشید. با وجود نبود رهبری سازمان‌یافته، حکومت نتوانست اعتراضات را مهار کند. سازمان امنیت کشور )اشتازی(Stasi، می‌دانست تجمع‌ها خودجوش‌اند، اما راه مؤثری برای مقابله نداشت. حتی نیروهای شبه‌نظامی حزبی و پلیس، که برای سرکوب بسیج شده بودند، در برابر جمعیت مسالمت‌آمیز دچار تردید و فرسایش روحی شدند. زیرا که می‌دیدند که بسیاری از تظاهرکنندگان، آشنایان، همسایگان و همشهریان خود آنان بودند، نه «دشمنان خارجی» و «دست‌نشاندگان امپریالیسم» و «جاسوسان آلمان غربی». اقتدار رژیم به‌سرعت فروریخت و نیروی اخلاقی معترضان بر نیروی فیزیکی حکومت غلبه کرد. رهبران رژیم در استفاده از زور علیه راهپیمایی‌های صلح‌آمیزِ جمعیت‌های بزرگ مردد شدند. نقطه‌ی عطف، ۹ اکتبر ۱۹۸۹ در لایپزیگ بود: با وجود ترس از سرکوب، ۷۰ هزار نفر بار دیگر در تظاهراتی مسالمت‌آمیز شرکت کردند و با شعارهای «ما مردم هستیم» و «خشونت نه» رژیم را به چالش کشیدند. پلیس عقب‌نشینی کرد و این رویداد «معجزه‌ی لایپزیگ» نام گرفت.

رهبر نظام، اریش هونکر، خواهان سرکوب شدید ــ حتی با استفاده از زور ــ بود. رئیس سازمان امنیت (اشتازی) دستور آماده‌باش و مسلح شدن همه‌ی افسران را صادر کرد و ستاد حزب در برلین نیز فرمان داد «اقدامات خصمانه باید در نطفه خفه شوند». بااین‌حال، اگون کرنتس (Egon Krenz)، مسئول امور امنیتی حزب، می‌دانست که سرکوب کارساز نخواهد بود. گزارش‌های میدانی نشان می‌داد حتی در میان اعضای حزب نیز اکثریت از استعفای هونکر حمایت می‌کنند. کرنتس کوشید دستورات هونکر را خنثی کند. در نهایت، رئیس پلیس لایپزیگ از اجرای دستور سرکوب خودداری کرد. در همان روز، حلقه‌ی درونی رهبری رژیم بر سر سرکوب یا مصالحه دچار شکاف شد و راهپیمایی‌ها به شهرهای دیگر نیز گسترش یافت. اندکی بعد، هونکر استعفا داد، مرزها و دیوار برلین گشوده شد، اشتازی منحل گردید و برگزاری انتخابات آزاد در دستورکار قرار گرفت.

در کنار اعتراضات مردمی در لایپزیگ، گروه‌های مخالف متشکل از نویسندگان، روشنفکران و کارشناسان نیز در پاییز ۱۹۸۹ فعال شده بودند. آنان می‌کوشیدند با بهره‌گیری از موج مهاجرت جوانان و ناآرامی‌های عمومی، رژیم را به پذیرش اصلاحات و ایجاد نوعی «سوسیالیسم دموکراتیک با چهره‌ای انسانی» وادار کنند. تشکل‌هایی مانند «دموکراسی اکنون» (Democracy Now)، «بیداری دموکراتیک» (Democratic Awakening) و «مجمع نو» (New Forum)، شکل گرفتند و ده‌ها گروه اصلاح‌طلب زیر چتر آن‌ها گرد آمدند. بااین‌حال، تأکید این گروه‌ها بر حفظ جنبه‌های مثبت سوسیالیسم و اصلاح آن، دیگر با مطالبات رادیکال‌تر جامعه همخوان نبود. در حالی که این گروه‌ها در پی بدیلی اصلاح‌شده برای نظام بودند، بخش بزرگی از مردم امید خود را به اصلاحِ نظام از دست داده بود. بدین‌ترتیب، تحولات سیاسی و خواست عمومی جامعه از برنامه‌های اصلاح‌طلبانه پیشی گرفت.[۵]

***

پس از این بررسی کوتاه تاریخی، به موقعیت امروز ایران می‌پردازم. بسیاری از ناظران در یک کلام می‌گویند، جمهوری اسلامی، به معنایی که بعد از ۱۳۵۷ توضیح داده می‌شد، به پایانِ خود رسیده است. روایتی که قرار بود، سوژه‌ی مومن و حزب اللهی بسازد، با امریکا بجنگد و اسراییل را نابود کند، قرار بود بدون توجه به محیط زیست، اقتصاد مقاومتی و کشاورزی خودکفا به وجود آورد و… به ته خط رسیده است. حکومت در ضعیف‌ترین موقعیت به لحاظ کارآمدی و مشروعیت قرار دارد، مثل رهبرانش، پیر و فرسوده شده است.[۶]

همدل با این ارزیابی‌ها، می‌خواهم به‌طور خلاصه روند این فرسایش و به ته خط رسیدن را ترسیم کنم. از میانه‌ی دهه‌ی ۱۳۷۰ شمسی به بعد، جناح تندروی حاکمیت، کمر به ایجاد بحران در قوه‌ی اجرایی (که در دست کبوترهای حکومتی بود) بست تا آن را نیز تسخیر کند و موفق هم شد. اعتراضات مسالمت‌آمیز «جنبش سبز» با شعار «رأی من کو؟»، که در اعتراض به تقلب در انتخابات برای استمرار ریاست جمهوری احمدی نژاد در سالِ ۱۳۸۸ شکل گرفت، با سرکوب خونینِ جناح‌های تندرو حاکمیت (بازها) مواجه شد. بسیاری از اصلاح‌طلبان حکومتی بازداشت و در دادگاه‌های نمایشی محاکمه شدند؛ دادگاه‌هایی که از نظر شیوه‌ی اعتراف‌گیری و نمایش عمومی ندامت، یادآور محاکمات استالینی در دهه‌ی ۱۹۳۰ اتحاد شوروی بودند. در نهایت، اعتراضات «جمع شد» و رهبران آن (میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی ) به حصر خانگی رفتند. از آن زمان تاکنون، میانه‌روهای حکومتی به حاشیه‌ی ساختار قدرت رانده شده‌اند و اگر در مقاطع معینی (مانند حسن روحانی، محمدجواد ظریف یا مسعود پزشکیان) به صحنه‌ی حکمرانی فراخوانده شده‌اند، بیشتر برای بهره‌برداری ابزاری از افراد جناح کبوترها، از اعتبار و کارآمدی نسبی‌شان بوده است. اما در عمل، اهرم‌های اصلی قدرت همواره در اختیار جناح‌های تندرو باقی ماند و تصمیم‌گیری درباره‌ی مسائل اساسی حکمرانی نهایتاً در کانون‌هایی خارج از حوزه‌ی مسئولیت رسمیِ این میانه رو‌ها اتخاذ شد.

این که تندروها (تقابل طلبان) حکومتی در جمهوری اسلامی از سال‌های آغازین دهه‌ی ۱۳۸۰ شمسی قدرت بیشتری یافتند و بادِ موافق در بادبانِ کشتی‌شان افتاد، با حوادث زیر هم مربوط بود: حمله‌ی ماجراجویانه‌ی جرج بوش ـ با همراهی تونی بلر، برای سرنگونی رژیم طالبان در افغانستان و صدام حسین در عراق پس از حادثه‌ی تروریستی ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱، یک خلأ قدرت جدی و نفرت از غرب و ایالات متحده را در منطقه‌ی خاورمیانه پدید آورد که ظهور داعش و حکومت‌های بسیار بی ثبات در این کشورها، از مظاهر آن بود. اعتراضات مردمی در بهار عربی (۲۰۱۱ میلادی) به تعمیقِ این خلاء قدرت (با تضعیف دیکتاتوری‌های منطقه، برای نمونه سوریه) کمک بیشتری کرد. تندروهای حکومتی در ایران از این خلأ قدرت و احساسات ضدامپریالیستی – ضد اسرائیلی استفاده‌ی بسیار هوشیارانه‌ای کردند. نیروهای نیابتی و متحد آن‌ها در عراق، سوریه، لبنان، یمن و فلسطین، به بازوی مسلح آنان برای اعمال قدرت و در خدمتِ ایجاد امپراتوری شیعه در خاورمیانه به میدان آمدند و به بازیگران با نفوذی تبدیل شدند. بالا رفتن بی‌سابقه‌ی قیمت نفت در دهه‌ی ۱۳۸۰ شمسی نیز توانِ مالیِ پروژه‌ی امپراطوری شیعه را به‌خوبی تأمین کرد. هیچ قدرت منطقه‌ای در این دوره با نفوذ جمهوری اسلامی رقابت نمی‌کرد. تندروها همچنین با سرمایه‌گذاری منابع و ثروت کشور در پروژه‌ی « هسته‌ای» به‌مثابه نیروی بازدارنده و با شعار «انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست»، و سپس با طراحی پروژه‌های تولید موشک‌های دوربرد برای تقویت نیروی نظامی، این برنامه را تکمیل می‌کردند. «آمریکا باید از خاورمیانه بیرون برود» و رژیم دست‌نشانده‌ی آن، «اسرائیل»، باید نابود شود، شعار اساسی تندروهای جمهوری اسلامی در این دوره بود.

در درون کشور هم، سرکوب نیروهای مخالف با تمام قدرت پیش می‌رفت. در عین حال، با پیشبرد طرح واگذاری بخش‌های کلیدی اقتصاد کشور (صنایع فولاد، پتروشیمی، مخابرات و تلفن) به سپاه پاسداران و نهادهای زیر کنترل «ولی فقیه»، امکان هرگونه دخالت و نظارت «اغیار» در اقتصاد کشور از میان رفت.[۷] تندروها با پیوند نیروی نظامی – امنیتی با رهبری اقتصادی کشور، حالا کنترل تمام قدرت در داخل کشور را هم تضمین کرده بودند.

اگرچه در سال‌های بعد، خلأ قدرت و درآمدهای نفتی مانند سال‌های دهه‌ی ۱۳۸۰ ادامه نیافت، اما تندروهای حکومت ایران چنان سرمستِ پیروزی بودند که روند آرام‌آرامِ تغییرات را به‌خوبی نمی‌دیدند. نهایتِ به پایان رسیدنِ این «دوره‌ی طلایی»، در یک روند آهسته و پیوسته، شکست‌های پیاپی در دو سال گذشته بود. دیگر آن‌که ترکیه، عربستان سعودی و کشورهای حاشیه‌ی خلیج فارس درست در همین بازه‌ی زمانی، با تلاش‌های موفق در راستای توسعه‌ی اقتصادی و همکاری با همه‌ی قدرت‌های بین‌المللی، به قدرت‌های جدی منطقه‌ای تبدیل شده بودند. دوران خلأ قدرت در منطقه‌ی خاورمیانه پایان یافته بود.

در درون کشور نیز سرکوب و ماجراجویی‌های منطقه‌ای تندروهای حکومتی که فقر، گرانی و بیکاری را برای مردم به ارمغان آورده بود، به اعتراضات وسیع منجر شد. جنبش سبز در سال ۱۳۸۸ و خیزش‌های سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۸ به شکلی خونین سرکوب شدند. در کنار این خیزش‌های بزرگ اما کوتاه‌مدت، جامعه اما آرام‌آرام در حالِ گفتمان‌سازی، سازمان‌دهی و نهاد سازی بود. کمپین یک میلیون امضا در دهه‌ی ۱۳۸۰ و حرکت شجاعانه‌ی ویدا موحد در دی‌ماه ۱۳۹۶، که روسری خود را بر چوب کرد و در اعتراض به حجاب اجباری در خیابان انقلاب تهران بر سکویی ایستاد، به جنبش‌ها و نمادهایی از مقاومت مدنی زنان علیه حجاب اجباری حکومتی بدل شد و جرقه‌ای برای حرکت‌های مشابه در شهرهای دیگر گردید. سازمان‌های صنفی کارگری، انجمن‌های معلمان، گروه‌های بازنشستگان، فعالان محیط‌زیست، روزنامه‌نگاران و دیگر کنشگران مدنی، علی‌رغم سرکوب‌ها، فعال شده بودند و قدرت‌گیری جامعه در برابر حاکمان را به نمایش می‌گذاشتند. قیام ژینا، با شعار «زن، زندگی، آزادی» در سال ۱۴۰۱، اوج این قدرت‌گیری جامعه در برابر حکمرانان بود.

در سال‌های بعد از جنبش ژینا، کاملاً عیان بود که کارآمدی حاکمیت در تأمین امنیت کشور و برآوردن نیازهای اقتصادی و اجتماعی و تأمین معیشت شهروندان به‌کلی دچار اختلال است. تورم لجام‌گسیخته و رکود اقتصادی کمر مردم را خم کرده بود. هرچه می‌گذشت، زندگیِ گروه‌های بزرگ‌تری به زیر خط فقر سقوط می‌کرد. بحران آب، برق، انرژی و محیط زیست کشور را به زانو درآورده بود. «جنگ دوازده‌روزه» نشان داد که چه‌قدر آسمان کشور و امنیت شهروندان در برابر حملات خارجی آسیب‌پذیر است. همه می‌دیدند که «امپراتور برهنه است».

مشروعیت حاکمان نیز به‌کلی از دست رفته است. پیمایش‌های دولتی نشان می‌داد که کم‌تر از ۱۰ درصد از مردم در پاسخ به پرسش‌نامه‌ها گفته‌اند که به اصول‌گرایان یا اصلاح‌طلبان (جریان‌های حکومتی) گرایش دارند؛ یعنی ۹۰ درصد مردم ایران نسبت به گرایش‌های سیاسی‌ای که طیف‌های گوناگون حکومتی را نمایندگی می‌کنند، بی‌اعتنا هستند. این روشن‌ترین نشانه‌ی عدم مشروعیت نظام حاکم بود. هنگامی که یک رژیم فاقد مشروعیت باشد یا مشروعیت خود را از دست بدهد، آن‌گاه گفتمان حاکمان به خطابه‌های توخالی تبدیل می‌شود. در مقابل، این گفتمان و چارچوبِ رقیبان و چالشگران است که غالب می‌شود.

وقتی حکومتی فاقد مشروعیت باشد، ناکارآمدیِ سیاست‌هایش نه‌فقط زمامداران، بلکه نهادهای سیاسیِ خودِ دولت را نیز تهدید می‌کند. رژیمی که هم مشروعیت و هم کارآمدی نداشته باشد، بر روی یخی بسیار نازک حرکت می‌کند. از آنجا که چنین نظامی ناکارآمد است، نمی‌تواند انتظارِ اعتماد و تبعیت مردم را در مفهومِ وسیعِ کلمه (مبتنی بر مصلحت یا منفعت) داشته باشد و تنها می‌تواند روی حمایتِ گروه محدودی از شهروندان حساب کند. محروم از مشروعیت، چنین رژیمی ناچار می‌شود برای بقای خویش فقط بر ترس و تهدید به زور تکیه کند؛ تکیه‌ای که به‌هیچ‌روی در درازمدت قابل‌دوام نیست. اکنون بخش بزرگی از تندروهای حکومتی نیز در اعماق ذهن خود به ادامه‌ی سیاست‌های کنونی باور ندارند، زیرا مشروعیت و کارآمدیِ سیستم حتی برای خود آنان نیز زیر سؤال رفته است.

در مورد نیروهای امنیتی (وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران) نیز باید توجه داشت که کارآمدی و قدرت این نیروها تنها به افراد شاغل در این نهادها وابسته نیست. هنگامی که رژیم از مشروعیت برخوردار باشد، بخش قابل‌توجهی از شهروندان (که به حکومت خود اعتماد دارند) به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم با نهاد‌های امنیتی همکاری می‌کنند. در غیاب چنین حمایت و همکاری مردمی، کارآمدی سازمان‌های امنیتی به‌شدت کاهش می‌یابد. رخدادهای جنگ ۱۲ روزه نشان داد که این نیروها با چه چالش‌های جدی‌ای مواجه بوده‌اند؛ به‌گونه‌ای که نفوذ عوامل اطلاعاتی اسرائیل تا سطوح بالای حاکمیت هم رخنه کرده بودند. عوامل اسرائیلی با ماه‌ها برنامه‌ریزی و بدون هیچ مانع جدی، تمام عملیاتِ ترور و تخریب خود را با موفقیت پیش بردند.

***

موج اخیر اعتراضات مردمی در دی‌ماه ۱۴۰۴، در پیِ صعود مداوم قیمت دلار (و سقوط شدید ارزش پول ملی) با اعتراض از بازار تهران آغاز شد. با شباهت‌های ناگزیر به اعتراضات ۱۳۹۶ و ۱۳۹۸، تظاهرات ۱۴۰۴ به‌سرعت به شهرهای دیگر گسترش یافت. اگرچه دامنه‌ی آن، چه از نظر میزان مشارکت و چه از نظر گستره‌ی جغرافیایی، فراتر از ۹۶ و ۹۸ بود، اما به همان اندازه کوتاه‌مدت پایان یافت. کشتار بی‌سابقه و گسترده‌ای که در دو شب ۱۸ و ۱۹ دی‌ماه رقم خورد، به مرگبارترین موارد خشونت دولتی علیه معترضان خیابانی در تاریخ معاصر ایران بدل شد.

***

پنج‌شنبه شب ۱۸ دی‌ماه، شهر شکل دیگری پیدا کرده بود. خیابان‌ها پر بود از آدم‌هایی که انگار سال‌ها همدیگر را می‌شناختند، بی‌آنکه نام هم را بدانند. زن‌ها، مردها، پیرها، نوجوان‌ها؛ خانواده‌هایی که دست هم را گرفته بودند. اول شعارها آرام بود، مثل امتحان کردن صدای خود. بعد ناگهان چیزی شکست — شاید ترس — و صداها بالا رفت: «مرگ بر دیکتاتور»، آن‌قدر بلند که ساختمان‌ها هم انگار جواب می‌دادند؛ صدای اعتراض به تحقیرِ سال‌ها، این‌که به حسابمان نمی‌آورید. مأموران انتظامی آن سوی میدان ایستاده بودند؛ با کلاه‌خود و تجهیزات، اما هنوز بی‌حرکت، مثل دیواری از سنگ. کسی باور نمی‌کرد تیراندازی کنند. تا وقتی که کردند.

وقتی صدای اولین شلیک‌ها آمد، جمعیت مثل موجی وحشت‌زده عقب رفت. گاز اشک‌آور همه‌جا را پر کرده بود. چشم‌ها می‌سوخت، نفس‌ها بریده می‌شد، اما جمعیت هنوز قصدِ پراکنده شدن و به خانه رفتن نداشت. هر بار که گروهی می‌گریخت، دوباره از کوچه‌ای دیگر باز می‌گشت. مردی میان دود فریاد زد: «نترسید، ما همه با هم هستیم.» و همان جمله مثل طنابی بود که آدم‌ها را دوباره کنار هم کشاند. دیروقتِ شب که شد، خیابان‌ها پر از آتش بود. سطل‌های زباله می‌سوختند، نرده‌ها کنده شده بود، و صدای موتورسوارهای شخصی‌پوش و مسلح که ناگهان می‌ایستادند و شلیک می‌کردند، مثل حمله‌ی گله‌ای گرگ که به جمعیتی خسته و پراکنده می‌تاخت. کشتار شروع شده بود — دقیق، با کشته‌های فراوان، در تاریکی.

جمعه‌شب ۱۹ دی‌ماه، شهر دیگر شبیه قبل نبود. تلفن‌ها از دیشب قطع شده بود، اینترنت هم به‌کلی خاموش بود. فقط پیامک‌های کوتاهِ تهدید می‌رسید. مادرها دعا می‌کردند کاش بچه‌ها به خانه برگردند. اما جوان‌ها در خیابان مانده بودند، چون می‌ترسیدند اگر برگردند، دیگر فردایی نباشد. در میدان نارمک، پیرمردی با قدم‌هایی آرام به وسط خیابان، به سوی تلِ کشته‌ها می‌رفت، انگار می‌خواست یکی از جسدها را شناسایی کند. چند قدم بیشتر نرفت. صدای فریادی آمد و او ایستاد. شانه‌هایش خمیده‌تر از قبل شده بود. حالا به جسدهایی که روی هم ریخته بودند رسیده بود. همان‌طور با لباس‌های خونی، در کف خیابان افتاده بودند، انگار این کشته‌ها انسان نبودند؛ فقط موانعی که باید از خیابان جمع می‌شد تا راه باز شود. کفش کتانیِ سفیدی از زیر توده‌ی جسدها بیرون زده بود. پیرمرد دیگر جرئت نزدیک شدن به جنازه‌ها را نداشت. فقط در فاصله‌ای ایستاد و بی‌صدا گریه کرد. وقتی بار دیگر صدای موتورسوارها آمد، او هم عقب کشید.

داخل کوچه، که حالا خلوت شده بود، یکی از جوان‌ها می‌پرسید: «فردا چه می‌شود؟» هیچ‌کس جوابی نداشت. فقط بادِ سرد بود که بوی سوختگی را می‌آورد و گوشه‌ی لباس‌های خون‌آلودِ جنازه‌های کف خیابان را تکان می‌داد؛ انگار کشته‌ها هنوز می‌خواستند بلند شوند و راه بروند — برگردند به همان خیابان‌هایی که مردم دو روز پیش در آن‌ها با صدای بلند نفس کشیده بودند.

آن شب تلویزیون دولتی می‌گفت اخلالگران از «عوامل مسلح بیگانه» بوده‌اند که نیروهای امنیتی را کشته‌اند، مساجد و قرآن‌ها را آتش زده‌اند و به کلانتری‌ها حمله‌ی نظامی کرده‌اند. اما برای کسانی که آن شب در خیابان بودند، برای پیرمردی که در میدان نارمک گریسته بود و برای مادرانی که بیدار و چشم‌انتظار نشسته بودند، آن روایت با آنچه فرزندانشان دیده بودند هیچ شباهتی نداشت. شهر، حقیقت خود را در سکوتی سنگین‌تر از هر خبر رسمی حفظ کرده بود.

***

در بالا نوشته بودم که اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ شباهتِ فراوانی با اعتراضات ۱۳۹۶ و ۱۳۹۸ داشت. اگرچه بسیار کوتاه بود، خشونت در آن پررنگ‌تر بود و مردان جوان نیروی اصلی و فعال در لحظه‌های سختِ این اعتراض بودند. کشتار دی‌ماه ۱۴۰۴ در تاریخ معاصر ایران بی‌بدیل است. دست‌کم بین شش تا دوازده برابر بیش از خیزش‌های قبلی (به‌شمول ۱۴۰۱) در دو روز ۱۸ و ۱۹ دی‌ماه به خاک‌و‌خون غلتیده‌اند. اگرچه برای تحلیلی دقیق‌تر و جامعه‌شناسانه به گزارش‌های فراوانِ میدانی، داده‌های آماری و تحلیلِ دقیق‌تر ـ از جمله درباره‌ی تعداد، سن، جنس، تحصیلات و شغلِ کشته‌شدگان و دستگیرشدگان و نیز گستره‌ی جغرافیایی هر یک از این خیزش‌ها ـ نیاز داریم، اما گزارش‌های آغازین نشان می‌دهد که الگوی معترض در دی ۱۴۰۴ مردی جوان، مجرد، با تحصیلات پایین یا متوسط، شغل ناپایدار و آینده‌ی اقتصادی نامطمئن بوده است.

برخی گزارش‌ها یا ویدئوهای منتشرشده تا کنون نشان می‌دهد که در ۱۴۰۴، شعارهای «مرگ بر…» پررنگ‌تر از «زن، زندگی، آزادی» بوده‌اند. همچنین با مراجعه به همین گزارش‌ها یا ویدئوها، به نظر می‌رسد شعارهای طرفداری از پهلوی در اعتراضات ۱۴۰۴ بیش از دوره‌های پیشین بوده است. تظاهرات ۲۵ بهمن ۱۴۰۴ در خارج از ایران نیز نشان داد که سلطنت‌طلب‌ها در بسیج نیروی ایرانیِ دیاسپورا بسیار موفق‌تر از دیگران بوده‌اند. در نهایت می‌توان گفت که پایه‌ی اجتماعی سلطنت‌طلبی در حوادث دی‌ماه ۱۴۰۴ تقویت شده است. پرسش این است که چگونه چنین تحولی رخ داده است؟

می‌توان گفت که با تشدید فزاینده‌ی بحران مشروعیت حاکمیت، جست‌وجو برای «بدیلِ مشخص» جدی‌تر می‌شود. هرچه اعتماد به نظام موجود کاهش یابد، احتمال گرایشِ مردم به گزینه‌های روشن‌ترِ قدیمی و آشنا (با چهره‌ی رضا پهلوی به‌مثابه جایگزین) بیشتر می‌شود. سلطنت‌طلبی و بازگشت به سال‌های پیش از انقلاب ۱۳۵۷ بدیلی است که در این شرایط به‌سادگی قابل فهم است. این در شرایطی است که بدیل‌های مشخص دیگر، یا مانند اصلاح‌طلبانِ پیرامون حکومت محبوبیت خود را از دست داده‌اند، و یا مانند گذارطلبان (میرحسین موسوی و دیگرانی که از بیانیه‌ی او حمایت کردند) در حصر هستند و صدای بلندی ندارند.

می توان به حافظه‌ی تاریخی و نوستالژی ارجاع داد؛ به این معنا که در شرایط بحران اقتصادی و ناامنی، گرایش به «بازگشت به نظم، اقتدار و شکوهِ تصورشده‌ی گذشته» افزایش می‌یابد. این پدیده ـ که به نوستالژی اقتدار یا «بازگشت به گذشته‌ی آرمانی» معروف است ـ در بسیاری از جنبش‌های راست‌گرای پوپولیست در آمریکای شمالی و جنوبی و اروپا نیز با همین نوستالژی اقتدارگرایانه نیرو بسیج کرده است. برای مثال، شعار «Make America Great Again» («آمریکا را دوباره به عظمت برسانیم») در همین راستا می‌کوشد به گذشته‌ای پر اقتدار بازگردد. در ایران نیز «به زمانی که پاسپورت ایرانی اعتبار داشت، شهروند ایرانی و دولت آن در جهان آبرو داشتند، رفاه اقتصادی وجود داشت و کشور در مسیر توسعه بود» ارجاع داده می‌شود.[۸]

می‌توان به فعالیت رسانه‌ای درازمدت و پرهزینه و نیز شبکه‌های فعال اجتماعی سلطنت‌طلبان در خارج از کشور اشاره کرد؛ زیرا گفتمان‌های سیاسی در عصر شبکه‌های اجتماعی می‌توانند، بدون تشکیلات گسترده در داخل کشور، از طریق رسانه‌ها و در فضاهای نمادین شبکه‌های اجتماعی برجسته شوند، بیش از دیگران «شنیده شوند» و به گفتمانی پرطرفدار تبدیل شوند.

اما همه‌ی این تبیین‌ها و توضیحات، با وجود آن‌که جنبه‌هایی از مسئله را روشن می‌کنند، یک نکته‌ی اساسی را نادیده می‌گیرند: هنگامی که تندروها در حکومت دست بالا را دارند، به خواسته‌های مردم با سرکوب و گلوله پاسخ می‌دهند، فضاهای انتقاد را به‌کلی مسدود می‌کنند و میانه‌روها را زندانی و ساکت می‌کنند و در عمل به تقویتِ بخش تندروی اپوزیسیون کمک می‌کنند. به بیان دیگر، سرکوب حکومتی به تندروی و رادیکالیسم در میان مخالفان دامن می‌زند. این پدیده که در ادبیات پژوهشیِ پیرامون جنبش‌های اجتماعی با عنوان Escalation dynamics (پویایی‌های تشدید تقابل و منازعه) شناخته می‌شود، به چرخه‌ی تشدید خشونت متقابل میان حکومت و مخالفان اشاره دارد.[۹]

آنان که سرکوب را تجویز می کنند، این تصور را دارند که اعتراض‌ها صرفاً توسط رهبران و فعالان مخالف برانگیخته شده و ربطی به خواسته‌های بدنه‌ی جامعه ندارد؛ بنابراین با حذف این فعالان، دیگر اعتراضی شکل نخواهد گرفت. اما این سرکوب‌ها اغلب به تقویت جریان‌های رادیکال و برانداز در میان مخالفان می‌انجامد، چرخه‌ی تشدید خشونت را به راه می‌اندازد، جان‌های فراوانی را می‌گیرد و سرانجام حاکمان سرکوبگر را نیز به سوی فرسایش و سقوط سوق می‌دهد. سرکوب‌های این چنینی، ممکن است که بلافاصله مثلِ بوم‌رنگ به صورت سرکوبگران بر گردد و اعتراضات دیگری را دامن می‌زند، یا اختلاف میان جناح‌های مختلف حاکمیت را دامن بزند. اما حتی اگر در کوتاه مدت اعتراضات را به سکوت بکشاند، اعتبار سرکوبگران را به‌شدت آسیب می‌زند. لذا در دورهای بعدی، موج‌های وسیع تری از اعتراضات را باید انتظار داشت.[۱۰]

برای روشن‌تر شدن موضوع، مراجعه به تاریخ معاصر ایران مفید است. در دوره‌ی حکومت شاه، پس از اصلاحات ارضی و خلع قدرت از پایه‌ی اجتماعیِ قدیمی (زمینداران)، مرکز تصمیم‌گیری سیاسی از مجلس (که کم‌وبیش با نفوذ همین زمینداران شکل می‌گرفت) به دربار شاهنشاهی منتقل شد. با درگذشت آیت‌الله بروجردی، قدرت روحانیون نیز محدودتر شده بود و رهبرِ بخش رادیکال آن، آیت‌الله خمینی، در پی حوادث خرداد ۱۳۴۲ به تبعید فرستاده شد. هم‌زمان، با تقویت ساواک، دستگیری رهبران اپوزیسیون میانه‌رو ـ یعنی فعالان نهضت آزادی ایران (از جمله مهدی بازرگان) و جامعه‌ی سوسیالیست‌ها (خلیل ملکی) — و محاکمه‌ی آنان آغاز شد. این چرخه‌ی خشونت و رادیکالیسم حکومتی به تشدید تقابل و رادیکالیسم در میان نیروهای اپوزیسیون انجامید. گروه‌های معتقد به مبارزه‌ی مسلحانه (مانند مجاهدین و فدایی‌ها) و نیز طرفداران آیت‌الله خمینی به‌مثابه تندروترین بخش روحانیت، به فعال‌ترین نیروهای صحنه‌ی سیاسی مخالفان تبدیل شدند. شاه هنگامی که در سال ۱۳۵۷ با بحرانی جدی روبه‌رو شد، به رهبران همان اپوزیسیون میانه‌رو (از‌جمله غلامحسین صدیقی، کریم سنجابی و شاپور بختیار) رجوع کرد، اما دیگر دیر شده بود؛ رادیکالیسمی که خود به آن دامن زده بود، حکومتش را بر باد داد.

نتیجه آن‌که تقویت جریانِ تندرو و رادیکال در میان اپوزیسیون (و گسترش پایه‌ی اجتماعی سلطنت‌طلبی در خیزش دی‌ماه ۱۴۰۴) بیش از هر چیز، تیجه‌ی سرکوب تندروهای حاکم در حکومت است. مردمی که می‌دیدند راه‌های ابراز نارضایتی به اشکالِ مسالمت‌آمیز بسته شده است و در جنبش سبز، خیزش‌های ۹۶ و ۹۸ و نیز جنبش «زن، زندگی، آزادی» تنها با گلوله به خواسته‌هایشان پاسخ داده شده است. مردمی که در جنگ ۱۲روزه، حمله‌ی نظامی خارجی را محکوم کرده بودند، باز هم دیدند که حاکمان حاضر به شنیدن سخن آنان نیستند و می‌گویند فقط اطاعت کنید و انتقاد ممنوع! همچنین شنیدند که رهبریِ اپوزیسیون رادیکال، آقای رضا پهلوی، اعلام کرد: نگاه کنید که روش‌های مسالمت‌آمیز برای تحقق خواسته‌های مردم در این حکومت کارآمد نیست و باید به سوی براندازیِ خشونت‌محورِ این نظام رفت. البته به‌دلیل فقدان تشکیلات در داخل کشور، در وهله‌ی نخست، جوانانِ بی‌سلاح اما خشمگین از تحقیر درازمدت به حمله به مراکز دولتی فراخوانده شدند. حاکمان نیز به‌شدت سرکوب کردند. شکاف میان حکومت و مردم با این کشتارِ بی‌سابقه عمیق‌تر شد و ایده‌ی براندازیِ خشونت‌محور نسبت به گذشته موجه‌تر جلوه کرد. هم زمان، خواستار حمله‌ی نظامی اسرائیل و ایالات متحده به ایران برای سرنگونی حاکمان شد؛ اقدامی که جغدِ شومِ ویرانی و جنگ را بر فراز ایران به پرواز درآورده است.

در این چرخه‌ی خشونت، که نیروی حاکم، بی‌شبهه عامل اصلی شروع آن بوده، تنها مردم و کشور ایران است که آسیب‌های فراوان و جبران ناپذیری را تحمل خواهد کرد. مردمی که هزاران تن از بهترین فرزندانش را از دست داد. کشوری که تهدیدِ جنگی ویرانگر بالای سرش آویزان است.

***

همه‌ی ایرانیان با اضطراب، مذاکرات میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده را دنبال می‌کنند. پرسش این است که آیا مذاکره‌کنندگان جمهوری اسلامی می‌توانند با طرف آمریکایی به توافقی دست یابند که خطر جنگ را منتفی کند؟

در داخل کشور نیز جناح‌های مختلف حکومت هنوز نتوانسته‌اند به پاسخ و واکنش واحدی درباره‌ی مسئولیتِ کشتار ۱۸ و ۱۹ دی‌ماه دست یابند. دولت پزشکیان وعده‌ی تشکیل کمیته‌ی حقیقت‌یاب مستقل می‌دهد. از سوی دیگر، تندروها به دستگیری اصلاح‌طلبانی (که جرئت انتقاد داشته‌اند)، اقدام می‌کنند. معاون پزشکیان برای آزادی این زندانیان تلاش می‌کند . در آن سوی دیگر، نماینده‌ی قوه‌ی قضاییه از محاکمه‌ی دست‌کم ۸ هزار نفر سخن می‌گوید. در این میان، مردم داغدار، علی‌رغم فشارها و هشدارهای مقامات امنیتی، در مراسم چهلم عزیزانشان فریاد می‌زنند: «هر یک نفر کشته شه، هزار نفر پشتشه»، «قسم به خون یاران، ایستاده‌ایم تا پایان».

یک احتمال آن است که، این فاجعه انسانی که در دی ماه ۱۴۰۴ رخ داد، ممکن است که یک «فرصت سیاسی» را در فرازونشیبِ جنبش دمکراسی خواه مردم فراهم آورد: برایِ نزدیکی هر چه بیشترِ طیفِ گسترده «تعامل طلبان» در میان حکومتی‌ها و پیرامونش از یک سو و نیز نزدیکی گروه‌های گوناگون در میان اپوزیسیونِ میانه رو و جمهوری خواه از سوی دیگر برای پیشبرد اقدامات عملی برای «نجات ایران» از خطر جنگ و در عین حال به انزوای بیشتر «تقابل طلبان»[۱۱] بینجامد که سودایِ ویرانی ایران را دارند. ممکن است دستِ تندروهایی که در اشتیاقِ کشتار بیشتر و زندانی کردن تعداد وسیع‌تر معترضین به وضع موجود هستند را بسته‌تر کند و اعتماد‌به‌نفس شهروندانِ ایران زمین را برای مبارزه در راه احقاق حقوق‌شان فزون‌تر کند.

***

اجازه بدهید این مطلب را با اشاره به جستاری کوتاه و درخشان از واتسلاو ‌هاول به پایان ببرم که شباهت‌هایی با هشدارهای رهبران جنبش سبز در سال ۱۳۸۸ دارد.‌ هاول در نامه‌ی معروفی که در سال ۱۹۷۵ به گوستاو هوساک، رهبر حزب کمونیست چکسلواکی، نوشت[۱۲] تأکید می‌کند که امید زمانی پدید می‌آید که رژیمِ فرسوده آن‌قدر ناتوان شود که دیگر نتواند در برابر تغییرات جامعه واکنش نشان دهد. او توضیح می‌دهد قدرت‌هایی که می‌کوشند با کنترل همه‌جانبه‌ی زندگی اجتماعی و سیاسی جامعه را فلج کنند، در نهایت خود نیز دچار ناتوانی و فرسودگی می‌شوند. هنگامی که چنین وضعی پدید آید، «بار سنگین رکود فرو می‌ریزد و تاریخ دوباره به حرکت درمی‌آید»؛ به تعبیر او، در آن لحظه، رژیم دیگر قادر به مهار جامعه نیست و راه برای دگرگونی گشوده می‌شود. این پیش‌بینی سرانجام تحقق یافت: چهارده سال بعد، رژیم کمونیستی چکسلواکی در جریان تحولات سال ۱۹۸۹ توانایی خود را برای کنترل کامل جامعه از دست داد و فروپاشید.

———————
[۱]. https://www.youtube.com/watch?v=ufW5w1lptgg
[۲]. رژیم‌های اقتدارگرایی که از دل انقلاب‌های اجتماعی خشونت‌آمیز پدید آمدند، به‌طور متوسط تقریباً سه برابر بیشتر از همتایان غیرانقلابی خود دوام آوردند. نرخ فروپاشی سالانه‌ی رژیم‌های انقلابی تنها حدود یک‌پنجم نرخ فروپاشی رژیم‌های غیرانقلابی بود. ۷۱ درصد از رژیم‌های انقلابی سی سال یا بیشتر دوام آورده‌اند، در حالی که این رقم برای رژیم‌های غیرانقلابی تنها ۱۹ درصد بوده است.
[۳] برای مطالعه بیشتر پیرامون نظام‌های اقتدارگرای بر آمده از انقلاب و ایدئولوژیک به منابع زیر مراجعه کنید:،
Linz, J. J., & Stepan, A. (1996). Problems of democratic transition and consolidation: Southern Europe, South America, and post-communist Europe. jhu Press.
Levitsky, S., & Way, L. (2022). Revolution and dictatorship: the violent origins of durable authoritarianism.
Levitsky, S., & Way, L. (2013). The durability of revolutionary regimes. Journal of Democracy, ۲۴(۳), ۵-۱۷.
[۴] Ang, Y. Y. (2018). How China escaped the poverty trap. Cornell University Press.
[۵] Anthony, O., Doug, M., John, M., & Mayer, Z. (1996). Opportunities and framing in the Eastern European revolts of 1989. In Comparative Perspectives on Social Movements. Cambridge University Press.
Mueller, W., Gehler, M., & Suppan, A. (Eds.). (2015). The revolutions of 1989: a handbook. Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften.
Kenney, P. (2003). A carnival of revolution: Central Europe 1989. Princeton University Press.
Bunce, V. J., & Wolchik, S. L. (2011). Defeating authoritarian leaders in postcommunist countries. Cambridge University Press.
[۶]. برای نمونه، دکتر محمد فاضلی در مناظره با شهرام اتفاق در کانال «آزاد» در دی ماه ۱۴۰۴.
[۷]. نگاه کنید به گفتگوی دکتر مسعود نیلی با کانال «ایران تاک» در دی ماه ۱۴۰۴.
[۸] نقل به معنا از گفته‌های دکتر سجاد فتاحی در مناظره شبکه آزاد در بهمن ۱۴۰۴
[۹] Della Porta, D. (2013). Clandestine political violence. Cambridge University Press.
[۱۰] Francisco, R. A. (2005). The dictator’s dilemma. Repression and mobilization, ۶۴(۲), ۵۸-۸۱.
[۱۱]. دو اصطلاح تعامل‌طلبان و تقابل‌طلبان را از محمد مالجو وام گرفته‌ام در گفت‌و‌گوی او با «پانوراما».
[۱۲] Letter to Dr. Gustáv Husák