ما هم رویایی داریم

آقای دکتر بیات عزیز،
با سلام و آرزوی سلامتی برای شما،

اگرچه این مکاتبات به دلایلی که به خوبی می‌دانید با فاصله‌ی زمانی طولانی تبادل می‌شود، تا آنجا که شنیده‌ام مورد توجه برخی قرار گرفته که حتماً حاصل نظرات بدیع و واکاوی‌های هوشمندانه‌ی شما است. به هر حال دریافت دیدگاه‌های نقادانه‌ی شما برای من بسیار مغتنم است و در میان دیوارهای بلند زندان فرصتی است برای پرواز ذهن و اندیشه.

بارها به دوستانم گفته‌ام که به‌رغم رنج و سختی حاصل از طولانی شدن فرایند تحول دموکراتیک ایران، و به‌رغم هزینه‌های سنگین حاصل از ادامه‌ی وضع موجود که کمر مردم را خم کرده‌است، این پیشروی آرام و تدریجی جامعه‌ی مدنی را بر هر تغییر ناگهانی و فوری در غیاب جبهه‌ای دموکراتیک، ملی و فراگیر ترجیح می‌دهم؛ ضمن اینکه این طولانی شدن فرآیند موجب تعمیق آن خواهد شد. مگر غیر از این است که امروز گاه با حسرت به انقلاب مشروطه، نهضت ملی و انقلاب ۵۷ نظر می‌کنیم و به علل به ثمر نرسیدن آن مبارزات می‌اندیشیم و درباره‌ی آن گفتگو می‌کنیم تا دریابیم چرا تلاش‌ها و مجاهدت‌های زنان و مردان طالب دموکراسی، عدالت و قانون به سرانجام نرسید و سرنوشت امروز ما این چنین رقم خورد. لذا از فرصتی که نزدیک به نیم قرن اخیر در اختیار ما قرار داده باید حداکثر استفاده را کنیم و با درک عمیق‌تر و شناخت دقیق‌تر از پروبلماتیک ایران به استقبال آینده برویم. بر این اساس، دامن زدن به مباحث نظری و تجربی درباره‌ی ایران امروز و تلاش برای پاسخ به پیچیدگی‌های مسئله‌ی ایران را وظیفه‌ای ملی و انسانی می‌دانم که شایسته است با حضور اندیشمندان وطن‌دوست و عدالت‌طلب چون شما به سرانجام برسد.

یکم- در بند یک از نامه‌تان بر نسبت شرایط بین‌الملل و اثرات آن بر روند تحولات در ایران و مبارزات شهروندان متمرکز شده‌اید، که به نظرم یکی از مهم‌ترین مسائل نظری و تجربی امروز ما است. همچنان که اشاره کردید «در دوره‌ای از جنگ سرد، مبارزه ضد امپریالیستی از عناصر برجسته‌ی جنبش‌های رهایی‌بخش به شمار می‌آمد. به خصوص به این علت که حکومت‌های خودکامه‌ی منطقه اغلب تحت حمایت قدرت‌های بزرگ غربی بخصوص آمریکا به حیاتشان ادامه می‌دادند».

به نظر می‌رسد دیدگاه مورد اشاره تا حد زیادی تحت تاثیر خوانشی ویژه از مارکسیسم بود که بر انترناسیونالیسم و تقدم آن بر مبارزات ملی تاکید داشت. مارکس و انگلس در واقع به اندیشه‌ی اخوت انسانی در انقلاب فرانسه هویتی طبقاتی دادند، تا آنجا که انگلس در سال ۱۸۵۴ برادرخواهی ملت‌ها را نقطه‌ی مقابل خودخواهی ملی غریزی و کهن قرار داد. اما بعدها کمونیست‌ها نیز در عمل متوجه تعارضات دو رویکرد ناسیونالیستی و انترناسیونالیستی شدند و در مانیفست کمونیست تاکید شد «پیکار پرولتاریا با بورژوازی هر چند نه در گوهر خود، دست کم در شکل خود، در آغاز پیکاری ملی است. البته پرولتاریای هر کشور می‌بایست اول از همه با بورژوازی خود تسویه حساب کند». بعداً و در سیر تجدید نظر مارکسیستی، انگلس تاکید کرد که: «همکاری بین‌المللی صادقانه ملت‌های اروپایی فقط به شرطی مقدور است که هر یک از دولت‌ها در خانه‌ی خود کاملاً مستقل باشند». درست به همین سبب، لنین شعار مشهور «پرولتاریای جهان متحد شوید» را در سخنرانی‌اش در مجمع فعالان مسکو به «کارگران همه‌ی کشورها و مردم ستم‌دیده متحد شوید» تغییر داد (به نقل از فرهنگنامه اندیشه مارکسیستی: باتامور و دیگران). در ایران چپ‌های ملی این دیدگاه دوم را پیش بردند؛ اما در عین حال گرایش انترناسیونالیستی نیز میان فعالان سیاسی، اعم از مذهبی و غیرمذهبی رایج بود؛ کما اینکه اغلب جریان‌های مذهبی مبارز پیش از انقلاب و پس از آن نیز ایده انترناسیونالیسم را در چارچوب تفسیر قرآنی نظریه «امت» پیش بردند که موضوع بحث ما نیست. آنچه مسلم است، مبارزه با ظلم و استثمار جهانی از آغاز در دستور کار جمهوری اسلامی قرار گرفت و در اصول قانون اساسی نیز آمد. مثلا، در بند ۱۶ اصل سوم بر تعهد برادرانه نسبت به همه‌ی مسلمانان و حمایت بی‌دریغ از مستضعفان جهان تاکید شد. در اصل ۱۵۲ نیز این مضمون تکرار شده است. با روند تحولات نزدیک به نیم سده‌ی اخیر، بر پیچیدگی‌ها و ابهامات درباره‌ی نسبت بین منافع ملی و سیاست‌های انترناسیونالیستی به‌ویژه در کشورهای اسلامی و در میان مسلمانان از منظر حکمرانی افزوده شده است؛ افزون بر این، صورت‌بندی این دوگانه در قالب اولویت یافتن مبارزه‌ی ضداستبدادی یا ضدامپریالیستی هنوز محل مناقشه است. این سرگردانی درباره‌ی نسبت بین اهداف ملی و جهانی موجب شد در دوران جمهوری اسلامی، گاه نیروهای سیاسی نیز دچار خطاهایی استراتژیک شوند. به خاطر دارم در زمان حمله‌ی آمریکا به عراق تحت حاکمیت صدام، بسیاری از فعالان سیاسی در موضع‌گیری با تعارضی جدی مواجه شدند. عده‌ای با افتادن در دام دوگانه‌ی خلق-امپریالیسم، با تاکید بر خوی امپریالیستی آمریکا بر دفاع و حمایت از صدام اصرار می‌ورزیدند و حتی حضور در عراق برای جنگ ضدامپریالیستی را تجویز می‌کردند؛ گروهی نیز بر ضرورت حمایت ضمنی یا علنی از سقوط صدام به‌دست ارتش آمریکا در چارچوب منافع ملی تاکید داشتند؛ استدلال آن‌ها این بود که حذف صدام در همسایگی ایران که پیش و پس از انقلاب روابطی پرتنش با ایران داشت، می‌تواند به حفظ تمامیت ارضی و منافع ملی ایران کمک کند. بعدها شایعات و اخباری درباره‌ی برخی هماهنگی‌ها بین جمهوری اسلامی و آمریکا در جریان سقوط صدام منتشر شد.

در مجموع به نظر می‌رسد توافق پیرامون محوریت منافع ملی در نگاه به مسائل بین‌الملل و حمایت از مبارزات رهایی‌بخش از جمله فلسطین، پاسخ مناسبی به این معضل نظری و تجربی باشد؛ اگرچه چارچوب و تعریف منافع ملی خود می‌تواند محل منازعه‌ی نظری و تجربی دیگری باشد. در سال ۱۳۹۱ در  بازداشتگاه امنیتی ۲۰۹ زندان اوین چند ماه هم سلول جوانی ۲۷- ۲۸ ساله بودم که متهم به جاسوسی برای اسرائیل بود و خودش هم رابطه با افسران اطلاعاتی اسرائیل را تایید می‌کرد. از او پرسیدم وقتی در قبال دریافت پول به اسرائیل اطلاعات می‌دادی فکر نکردی منافع مردم ایران یا منافع ملی را به خطر می‌اندازی؟ پاسخ داد: «اتفاقاً همیشه تصور می‌کردم این کار در جهت منافع ملی است؛ دشمنِ دشمن ما دوست ما است. ایران و اسرائیل همیشه نگران دشمن مشترک یعنی اعراب بوده‌اند؛ بنابراین کمک به اسرائیل که تخاصم دائمی با اعراب دارد، به سود مردم ایران است». می‌بینید که منافع ملی هم می‌تواند به همین سادگی دستخوش سوءاستفاده یا کج‌اندیشی شود. با وجود این، به نظرم منافع ملی را می‌توان در چارچوب استراتژی‌های دولت-‌ملت‌سازی و بر حسب معیارهایی مثل دموکراسی، تمامیت ارضی، توسعه و رفاه تبیین کرد.

به‌ویژه در سه دهه‌ی اخیر، سهم قابل توجهی از منابع ملی به پیشبرد سیاست انترناسیونالیستی جمهوری اسلامی، از جمله ایده‌ی «محور مقاومت» تخصیص یافته است؛ فارغ از تاثیر سوء این رویه بر منافع ملی، به‌سبب عدم مشارکت عمومی در انتخاب آن و فقدان هرگونه روند دموکراتیک یا نظارت عمومی در پیگیری آن، این سیاست اثر چشمگیری بر تعلل بخش بزرگی از جامعه در همبستگی یا موضعی همدلانه در قبال مسئله‌ی فلسطین داشته است. نمود آن همچنان که خود شما توضیح دادید، آن است که «این روزها میلیون‌ها نفر از مردم جهان، از شرق تا غرب در همبستگی با مردم غزه به اعتراض‌های همبستگی می‌پردازند، اما گویی در ایران از این اعتراضات چندان خبری نبوده است». شعار «نه غزه، نه لبنان، جانم فدای ایران» در جنبش سبز در واقع اعتراضی بود به سیاست‌های مبتنی بر تقدم منافع ایدئولوژیک و فراملی جمهوری اسلامی بر منافع ملی و لزوماً به معنای نفی حمایت از مبارزات فلسطین نبود. وقتی سید حسن نصرالله در ویدیویی صریح و آشکار اعلام کرد که همه‌ی امکانات و منابع خود را از ایران دریافت می‌کند، وقتی نمایندگان مجلس اعلام می‌کنند که بین ۲۰ تا ۳۰ میلیارد دلار از منابع ملی صرف تلاش برای بقای حکومت دیکتاتوری همچون بشار اسد شده‌است که اکنون در کاخ‌های خود در مسکو و در کنار خانواده‌اش به سر می‌برد، وقتی شواهد، قرائن و گزارش‌ها حاکی از کمک‌های نظامی و غیرنظامی جمهوری اسلامی به حوثی‌های یمن است و در همان حال ورشکستگی آب و برق و گاز و بسیاری از مایحتاج عمومی، زندگی را برای تهیدستان و طبقه متوسط ایرانی هر روز سخت‌تر و دشوارتر می‌کند و تورم ۴۰ درصد هر لحظه آنها را فقیر و فقیرتر می‌کند، دور از انتظار نیست که فارغ از هرگونه اخلاقیات مدنی، شاهد این بی‌تفاوتی یا حتی موضع منفی بسیاری از مردم نسبت به رنج مردم فلسطین و غزه باشیم. شاهد مثال عینی‌تر موضع گیری عمومی نسبت به شرایط دشوار و غیرانسانی تحمیل شده بر مهاجران افغانستانی در ایران است. بنابراین بدون آنکه کمترین همدلی با گرایش عمومی بی‌تفاوت نسبت به سرنوشت مردم غزه یا افغانستان داشته باشم، آن را درک می‌کنم. حتی برخی صاحب نظران نگران تعمیم این بی تفاوتی در سطح ملی هستند و این سوال مهم را مطرح می‌کنند که: «اگر ایرانی‌ها دست‌کم از وجه انسان بودن فلسطینی‌ها یا افغانستانی‌‌ها نتوانند با آنها همدلی کنند و حتی در مورد افغانستانی‌‌ها، طبق برخی شواهد با ستمی که دولت ایران به آنها روا داشته همدلی نشان بدهند، چه تضمینی هست که با زوال بیشتر وضعیت اقتصادی داخلی، همدلی‌های بین طبقاتی، بین منطقه‌ای، بین نسلی، بین قومی نیز کمرنگ و محو نشود؟». شاید برای شما جالب باشد که اشاره کنم تدوین کنندگان قانون اساسی جمهوری اسلامی در سال ۱۳۵۸ نسبت به منافع ملی حساسیتی به مراتب بیشتر از مقامات کنونی داشتند. به همین دلیل وقتی اصل ۱۴۲ در مجلس خبرگان تدوین قانون اساسی مطرح شد که به موجب آن استقرار هرگونه پایگاه نظامی خارجی در کشور هر چند به عنوان استفاده‌ی صلح‌آمیز را ممنوع می‌کرد، برخی‌ حاضران پیشنهاد کردند که در این مورد برای فلسطینی‌ها و دیگر جنبش‌های رهایی بخش استثنا قائل شوند؛ اکثریت با این استدلال که هرگونه استثنا راه را برای حضور و مداخله‌ی نیروهای خارجی هموار می‌کند، پیشنهاد را رد کردند.

بنابراین با شما کاملاً همراه و هم نظرم که «اصل همبستگی و همدردی شراکت در حقیقت و ضدیت با هرگونه شر از جانب هر مرجعی اصل اخلاقی هر جنبش رهایی‌بخش محسوب می‌شود». اما این اصل اخلاقی در نظام حکمرانی باید ذیل اصل تقدم منافع ملی تبیین و اجرا شود. بنابراین در موضع حکمرانی هرگونه همدردی با مظلومان جهان تا جایی موجه و مشروع است که ناقض منافع ملی نباشد؛ یعنی تصمیم‌گیری درباره‌ی آن مبتنی باشد بر رای و نظر دموکراتیک مردم، مانع توسعه نباشد، تمامیت ارضی را در معرض خطر قرار ندهد و بر رفاه و سلامت جامعه‌ اثر منفی نداشته باشد. جمهوری اسلامی تلاش کرد با اتکا به ایده‌ی «عمق استراتژیک» موضع و جایگاه هژمونیک منطقه‌ای خود را در سیاست خارجی توجیه کند؛ اما امروز تمامی پایه‌های نظری و تجربی این ایده فرو ریخته و هیچ توجیهی برای سرازیر شدن منابع حاصل از درآمد نفتی که متعلق به عموم مردم ایران است به بیابان‌های عراق، سوریه، لبنان و یمن قابل قبول نیست. رفتار جمهوری اسلامی را می‌توان با واکنش دولت آفریقای جنوبی در حمایت از مردم غزه  علیه سیاست‌های اسرائیل به ویژه نتانیاهو مقایسه کرد. بی‌تردید طرح شکایت آفریقای جنوبی و پیگیری آن تا صدور حکم بازداشت نتانیاهو جنایتکار نقش و سهم موثری در محکومیت اسرائیل و حمایت از مردم غزه داشت. در عین حال این اقدام نه تنها منافع ملی آفریقای جنوبی را در معرض تهدید قرار نداد، بلکه حتی بر اعتبار بین المللی آن نیز افزود.

نکته اینجاست که جمهوری اسلامی طی دهه‌های اخیر سعی کرده با سوار شدن بر مواضع ضد غربی- ضد اسرائیلی، جایگاهی هژمونیک هم در سطح جهانی و هم در منطقه و کشور به دست آورد و آن را حفظ کند. از همین رو بخش مهمی از جامعه ایران به ویژه نیروهای سیاسی منتقد و مخالف در هر موضع‌گیری در حمایت از حقوق مردم فلسطین، نگران صحه گذاشتن بر این هژمونی هستند. بخشی از نیروهای سیاسی نیز این هژمونی را پذیرفته‌اند و نگرانی‌ای از قرار گرفتن در کنار جمهوری اسلامی در این میدان ندارند؛ گویی فقط دو گزینه در برابر آنها قرار دارد: ۱) تأیید استبداد و محکومیت اسرائیل و ۲) مخالفت با استبداد و تایید اسرائیل. اتفاقا از لحاظ روش‌شناختی، این گروه اخیر منطق مشابهی با سلطنت‌طلبان حامی تهاجم اسرائیل دارند. چرا نمی‌توان در عین محکومیت جنایات اسرائیل، با استبداد و خودکامگی و توسعه‌نیافتگی هم مخالف بود؟

در هر حال از منظر مبارزاتی و اخلاقی، در حوزه‌ی عمومی، به نظرم اغلب نیروهای سیاسی حاضر در جامعه‌ی مدنی ایران با مردم فلسطین به‌ویژه غزه ابراز همدردی می‌کنند. در واقع حتی پیش از انقلاب نیز به همت شخصیت‌های خوشنامی از جمله مرحوم آیت الله طالقانی برای کمک به فلسطین و آیت الله موسی صدر برای مردم لبنان و به دور از هرگونه مداخله دولت و حتی با وجود مخالفت رژیم پهلوی کمک‌های مالی گردآوری و ارسال می‌شد.

اما به نظرم از زاویه ای دیگر نیز می‌توان به اثرات شرایط بین‌الملل بر تحولات آینده ایران توجه کرد. به لحاظ تاریخی هیچگاه مسئله ایران به پیچیدگی امروز نبوده است. واکاوی و تبیین این پیچیدگی مستلزم کنار گذاشتن چهارچوب‌های تقلیل‌گرا و دوگانه‌ها‌ی پیشین مثل «خلق- امپریالیسم» یا «کار- سرمایه» است؛ در عوض مدل‌های چند متغیری که حوزه‌های حاکمیت و نظام حکمرانی، جامعه و مردم، نیروها و گروه‌های مدافع تغییر و جامعه مدنی و شرایط جهانی را در پیوند و تعامل با یکدیگر می‌بیند در این شرایط کارآمدتر است. در همین ماجرای تهاجم ۱۲ روزه اسرائیل و آمریکا به کشورمان، فارغ از افراد و گروه‌هایی که در داخل و خارج کشور با ساده‌سازی موضوع، متحد یکی از دو سوی منازعه شدند و علیه دیگری اعلام موضع کردند، و بنابراین دسته‌ای در داخل همراه استبداد علیه امپریالیسم مهاجم شدند و دسته دیگر متحد مهاجم تجاوزکار و علیه استبداد، تحلیل و موضع‌گیری برای آنان که در کنار تاکید بر حفظ تمامیت ارضی و محکومیت متجاوز، دغدغه عدالت، دموکراسی و توسعه داشتند، بسیار دشوار بود. اتفاقاً یکی از مهم‌ترین وجوه تحلیل و موضع‌گیری در شرایط کنونی ایجاد نظم و هماهنگی بین مطالبات برای حفظ تمامیت ارضی و منافع ملی، دموکراسی خواهی و عدالت طلبی است. لذا همانطور که در نامه‌ی خود آورده‌اید، هیچ فرد یا جامعه‌ای که دغدغه‌ی آزادی و عدالت دارد نمی‌تواند نسبت به وقایع اخیر در سطح منطقه و جهان بی‌اعتنا باشد. به خوبی می‌دانید که از عصر صفویه تا امروز که رابطه‌ی فعالی بین ایران و غرب شروع شد و گسترش یافت، نقش عوامل خارجی در تحولات داخلی کشورمان روز‌به‌روز افزایش یافته است. تاثیر عوامل بین‌الملل در رخدادهای مهمی مثل انقلاب مشروطه، نهضت ملی شدن نفت و انقلاب ۵۷ انکارناپذیر است. اتفاقا در مباحث مرتبط با دموکراسی‌سازی نیز همواره بر نقش شرایط جهانی در پیروزی و شکست تلاش‌ها برای گذار دموکراتیک تاکید شده است؛ اگرچه جز در موارد استثنایی (مثل سقوط صدام در عراق) عوامل خارجی در مقایسه با عوامل داخلی نقش ثانویه و درجه دوم داشته‌اند. عموماً اثرات شرایط بین‌الملل یا به واسطه فشار و مداخله مستقیم و آگاهانه خارجی است (مثل تحولات آلمان، ایتالیا و ژاپن پس از جنگ جهانی دوم) و یا از طریق فشارهای حاصل از ساختار اقتصاد سیاسی بین الملل. اعمال تحریم‌های اقتصادی پس از جنگ خلیج فارس یا ممانعت از سرمایه‌گذاری بین‌المللی در رژیم آپارتاید آفریقای جنوبی از مصادیق فشار اقتصادی، سیاسی برای الزام به تحول داخلی در کشور مورد نظر است. در اغلب این موارد فشار همراه با تاکید بر حقوق بشر و دموکراسی بوده است. از این گذشته عامل فشار تنها منحصر به دولت‌ها و سازمان‌های دولتی نبوده، بلکه سازمان‌های بین‌المللی مثل عفو بین‌الملل و غیردولتی مثل کلیسای کاتولیک در لهستان در این تحولات سهم داشته‌اند. در این زمینه احزاب سوسیال دموکرات در اروپای غربی به ویژه آلمان سهم زیادی در ایجاد تغییرات دموکراتیک داشته‌اند و صد البته تمامی این فشارهای جهانی در ادواری به ثمر نشسته که آرمان دموکراسی از اهمیت جهانی برخوردار بوده است. مگر نه این است که یکی از فرصت‌ها برای وقوع و پیروزی انقلاب ۵۷ حاکمیت حزب دموکرات در آمریکا و همینطور قدرت گرفتن گفتمان حقوق بشر در سطح جهانی بود. لذا سوال مهمی که باید به آن پاسخ داد این است که با گسترش حکومت‌های خودکامه و پوپولیست راست در سراسر جهان و حضور راست افراطی در اروپا و از همه شاخص‌تر، به قدرت رسیدن ترامپ در آمریکا که بسیاری آزادی‌های دموکراتیک را در نظمی جدید محدود کرده، موضع جهانی نسبت به هرگونه تحول دموکراتیک در ایران چه خواهد بود؟ با وجود این روند نگران‌کننده در نظام‌های حکمرانی دولت‌های جهان، البته و صد البته باید رشد، گسترش و قدرتمند شدن جامعه مدنی جهانی را نیز از یاد نبرد. پدید آمدن شبکه‌های حمایتگری فراملی، سازمان‌های جنبش اجتماعی فراملی و بین‌المللی، موجبات شکل‌گیری حوزه‌ی عمومی جهانی و جامعه مدنی جهانی از دهه ۱۹۹۰ شد که نقطه‌ی اتکای مهم هر تلاشی برای دموکراسی‌سازی است. در همین ماجرای جنایات اسرائیل در غزه نقش و سهم اعتراضات جامعه مدنی جهانی در بسیاری کشورها و مستقل از دولت‌ها، نشان‌دهنده‌ی قدرت فزاینده آن است. با توجه به حوزه مطالعات و پژوهش‌های شما، امیدوارم در آینده اطلاعات بیشتری درباره‌ی این جامعه‌ی مدنی جهانی و نقش آن در تحولات کنونی کشورها در اختیار علاقمندان در ایران قرار دهید. بنابراین به همین مختصر توضیح اکتفا می‌کنم و بار دیگر یادآور می‌شوم که هنوز شواهد زیادی برای خوشبینی نسبت به نقش عوامل خارجی و بین‌الملل برای دموکراسی، عدالت و صلح وجود دارد. اخیراً مطلع شدم انجمن بین‌المللی پژوهشگران نسل‌‌کشی با عضویت حدود ۵۰۰ صاحب‌نظر در کشور‌های جهان اعلام کرده وقایع غزه را برحسب معیار‌های حقوقی دهمین مورد نسل‌کشی از سال تاسیس این انجمن در سال ۱۹۹۴ می‌دانند. بنابراین اگرچه هنوز اسرائیل به کشتار مردم غزه ادامه می‌دهد، لااقل از منظر افکار عمومی جهان شکست غیرقابل جبرانی خورده است.

از سوی دیگر شرایط بین‌الملل منحصر به مداخله‌ی کشورها یا نهادهای غیردولتی و بین‌المللی نیست و گاه تحولات بین‌المللی از جمله بحران‌های اقتصادی بین الملل و آثار آن بر کشورها، زمینه‌ساز فشار برای تحول و دگرگونی شده است. علاوه بر این‌ها نباید از نقش ارتباطات با جهان بین الملل نیز غفلت کرد. این ارتباط متضمن رشد اندیشه‌های دموکراتیک در کشورها شده و بر تشویق و تعمیق مطالبه دموکراسی اثرگذار است. اشاعه مستقیم یا سرایت دموکراسی از آثار مهم و گسترش ارتباطات جهانی است و به معنای آن است که موفقیت مردم یک یا چند کشور برای گذار دموکراتیک، مردم کشورهای غیر دموکراتیک را تشویق به تلاش برای تحقق دموکراسی می‌نماید. رسانه‌ها در این زمینه نقش اساسی دارند. مثال معروف در این زمینه پیروزی دموکراسی در پرتغال بود که موجب آغاز موج گسترده‌ی دموکراسی‌خواهی در دیگر کشورها شد. در این زمینه، دست‌کم در سطح منطقه‌ی ما چیزی برای خوشبینی وجود ندارد. پس از ناکامی‌های متعدد در بهار عربی، جنبش دموکراسی خواهی در کشورهای منطقه خاورمیانه یکی از بی‌رمق‌ترین دوران خود را پشت سر می‌گذارد.

دوم- در اواسط دهه ۱۳۶۰ و در حالی که آثار جنگ روح و جان مردم را به درد آورده بود، جو و فضای بلاتکلیف و بی‌سرنوشتی روح حاکم زمانه شده بود، دوستی در پاسخ به سوالم درباره‌ی تحلیلش از آینده و سرنوشت ایران  گفت برای آنکه از این سردرگمی و اضطراب خلاص شوی سه فرض را مسلم بگیر: اول آنکه جنگ خاتمه نمی‌یابد، دوم اینکه آقای خمینی فوت نمی‌کند و سوم اینکه جمهوری اسلامی ساقط نمی‌شود. دوستم مدعی بود تنها پس از تسلیم شدن به این سه می‌توان به ارزیابی واقع بینانه‌ای از حال و آینده رسید. سه تا چهار سال بعد، با فوت آقای خمینی و پذیرش قطعنامه ۵۹۸ و پایان جنگ، مسیر تحولات در ایران چرخش قابل توجهی پیدا کرد. الان که در حال نوشتن این نامه هستم، پس از مدتی توقف مذاکرات ایران، آمریکا و سه کشور اروپایی، اخبار و شایعاتی درباره احتمال شروع مذاکرات با آمریکا با وساطت چین یا مصر در هفته‌های آینده منتشر شده است. به علاوه اخباری نیز درباره‌ی احتمال موافقت ایران و اروپایی‌ها برای تمدید مهلت اجرای مکانیزم ماشه (اسنپ بک) به گوش می‌رسد. در واقع اگر طی حداکثر یکی دو ماه آینده (شهریور-مهر) ایران و غرب به توافق موقت یا دائم نرسند، نه تنها سایه‌ی سیاه جنگ بر سر مردم ایران به پرواز در خواهد آمد، با  فعال شدن مکانیزم ماشه، تحریم‌های بین‌المللی زندگی را برای مردم ایران به ویژه طبقه متوسط و گروه‌های کم درآمد و فقیر بسیار سخت‌تر خواهد کرد. بنابراین شرایط پیش رو (لااقل تا پایان سال جاری) را می‌توان در دو سناریو: ۱) ادامه وضع موجود (در صورت توافق موقت) و ۲) وقوع جنگ و تشدید تحریم‌ها ترسیم کرد. به نظرم هنوز احتمال وقوع سناریوی اول، بیشتر از دومی است. اما در هر حال به رغم تفاوت بسیار زیاد این دو سناریو، مسلم به نظر می‌آید که بحران‌های جامعه‌ی ایران در هیچ یک از دو سناریو تخفیف پیدا نمی‌کند و بلکه به دلیل بحران‌های ساختاری شدید نیز می‌شود. در این میان مهم‌ترین متغیر اثرگذار بر تحولات آینده -لااقل از منظر جنبشی- جنگ است. به نظر می‌رسد شواهد فراوانی انفعال اجتماعی را در زمان جنگ تایید می‌کند. در واقع به نظرم قاعده‌ای کلی وجود دارد مبنی بر آنکه تهاجم خارجی بر همگرایی داخلی می‌افزاید، همین سازوکار را در جنگ عراق علیه ایران و جنگ ۱۲ روزه نیز شاهد بودیم، یعنی با وجود نارضایتی گسترده از وضع موجود، تمایل به اعتراض و کنش کاهش پیدا کرد. بنابراین جنگ اساساً در زمان وقوع، ترمز تحولات و دگرگونی‌های به‌ویژه دموکراتیک است. علاوه بر آن، جنگ بهانه را برای نظامی- امنیتی کردن فضا و افزایش قدرت نظامیان و امنیتی‌ها فراهم می‌کند و به همین میزان مانع هر گونه تحرک سیاسی جدی می‌شود.

تلگرام تحکیم ملت
@tahkimmelat

البته این تمام ماجرا نیست و با پایان جنگ، نه تنها نارضایتی‌های پیشین سر بر می‌کشد، بلکه توقعات برای زندگی بهتر افزایش می‌یابد و فهرست مطالبات عمومی برای رفاه و توسعه طولانی‌تر می‌شود. به نظر می‌رسد وقوع و تشدید اعتراضات اجتماعی در نیمه‌ی اول دهه‌ی ۱۳۷۰ تاحدی با فشار شرایط جنگی هشت ساله و خاتمه‌ی آن در سال ۱۳۶۸ مرتبط بود. در ادبیات گذار نیز نشان داده‌اند که شکست در جنگ به‌ویژه در حکومت‌های توتالیتر و سلطانی مطالبات دموکراتیک را افزایش می‌دهد و البته یکی از شروط مهم آن وجود اپوزسیون دموکراتیک قدرتمندی است که قادر باشد نیرو‌های منتقد را ساماندهی کند. نمونه‌ی برجسته در این مورد آرژانتین پس از جنگ با انگلیس بر سر جزایر فالکلند است. به هر حال به نظر می‌رسد بدترین سناریوی پیش روی مردم ایران، وقوع جنگ و صدمات ناشی از آن فارغ از نتیجه است و از همین رو تقویت جنبش صلح طلبی و ضد جنگ در شرایط کنونی از همیشه مهم‌تر است. در واقع فقط با دور شدن از احتمال وقوع جنگ می‌توان انتظار تحولات جدی با اتکا به جامعه‌ی مدنی در داخل داشت. به نظرم سرنوشت جنبش‌های اجتماعی به‌ویژه جنبش «زن، زندگی، آزادی» نیز در بافتار مذکور رقم خواهد خورد، هر چند هنوز کابوس تکرار و برآمدن این جنبش و دیگر جنبش‌ها و خیزش‌ها تاثیر مشخص و معناداری بر سیاست‌های رسمی دارد. تاکید بر جنبش و جامعه جنبشی نیز از همین منظر اشاره‌ای است به شرایط دورانی و نه مقطع یا لحظه‌ای‌ خاص. اصرار بر نقش انکارناپذیر جنبش‌ها در تحولات آینده مبتنی است بر تحلیل مشخص از شرایط کنونی. اتفاقاً این ارزیابی منحصر به نیروهای حاضر در اپوزیسیون نیست؛ بسیاری تصمیمات مهم حاکمیتی نیز از همین منظر اتخاذ می‌شود. برای مثال قرار دادن پزشکیان در فهرست نامزدهای تایید‌صلاحیت‌شده برای نامزدی ریاست جمهوری با حکم حکومتی، یا مصوبه‌ی شورای امنیت ملی مبنی بر توقف ابلاغ و اجرای قانون عفاف و حجاب و حتی انعطاف نسبی در شروع مذاکرات با آمریکا و اروپا ناشی از نگرانی نسبت به فعال شدن گسل‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی موجود و عواقب آن یعنی بسیج برای تغییر است.

به هر حال سرنوشت جنبش «زن، زندگی، آزادی» مثل دیگر جنبش‌ها موکول است به پویایی درونی و تغییر یا تحول گفتمان آن. گفته شده مرگ جنبش‌ها در موفقیت آنها است؛ بنابراین اگر جنبش دامنه‌ی اهدافش را از مسئله‌ی محوری حجاب به حوزه‌های گسترده‌تر تبعیض جنسیتی تغییر دهد، می‌تواند به شکلی دیگر تداوم پیدا کند، اگر نه، فقط در صورتی که شرایط دوفاکتو فعلی از سوی جمهوری اسلامی در هم ریخته شود و فیل حاکمیت یاد هندوستان کند و تصمیم بگیرد قانون عفاف و حجاب را اجرا کند و گشت‌های ارشاد را به خیابان‌ها برگرداند، وضع به گونه‌ای دیگر رقم خواهد خورد. از یاد نبریم که عقب‌نشینی نظام درباره‌ی حجاب اجباری عملیاتی بوده و هیچ وجه حقوقی به آن داده نشده است و لذا هر زمان مقامات تصور کنند بازگشت به شرایط پیشین خطر فعال شدن جنبش و اعتراض را به دنبال نخواهد داشت، بلافاصله آتش بس موقت با مخالفان حجاب اجباری را نقض می‌کنند تا سلطه‌ی گذشته را احیا کنند. عجم اوغلو این دو نوع عقب‌نشینی «موقت عملی» و «حقوقی» رژیم‌ها در برابر جنبش‌های تغییر طلب و دموکراتیک را به خوبی توضیح داده‌است و نشان می‌دهد که عقب‌نشینی موقت عملی (دوفاکتو) راهی است برای خودداری از عقب نشینی حقوقی. زیرا بازگشت به وضعیت پیشین در عقب‌نشینی موقت عملی بسیار آسان اما بازگشت از عقب نشینی حقوقی دشوار و نیازمند سازوکارهای حقوقی و سیاسی بسیار پیچیده‌تری است.

صد البته همانطور که نوشته‌اید، رسانه‌ی مستقل نقش بی‌بدیلی در تحولات سیاسی و اجتماعی دارد و از همین رو با شما کاملاً موافقم که برای همه‌ی نیروهای حامی تغییر، رسانه از نان شب هم واجب‌تر است. اگرچه رسانه‌های مستقل فعال و منفعل، کوچک و بزرگ، فراگیر و محدود کنونی سعی کردند تا حدودی این نقیصه را برطرف کنند، بی‌تردید رسانه‌ای که قادر باشد به طور اختصاصی اخبار و مسائل جنبش‌های دموکراتیک از جمله جنبش «زن، زندگی، آزادی» را پوشش دهد از مسائل مبرم کنونی است.

سوم- به نظر می‌رسد نیروهای مدافع تغییر در حال حاضر دو رویکرد بسیار متفاوت برای ترسیم ایران فردا دارند. دسته‌ای روش‌محورند و گروهی مدل‌محور. دسته‌ای تاکید دارند که نظام بدیلی در آینده از مشروعیت برخوردار است که با روشی دموکراتیک و مبتنی بر آرای مردم یا نمایندگان واقعی‌شان تدوین و تنظیم شود. بنابراین پیشاپیش در برابر رای و نظر واقعی مردم، اگرچه خلاف نظر آنها باشد، تسلیم می‌شوند. پایه و اساس نظری این ایده حق تعیین سرنوشت ملت‌ها یا حاکمیت ملی است. ابتکار پیشنهادی و رفراندوم مهندس میرحسین موسوی مبتنی بر این رویکرد است که البته در داخل و خارج از کشور هم حامیانی دارد. رویکرد دوم تلاش دارد با کنار هم قرار دادن عناصری از یک نظام سیاسی، الگوی بدیل مشخصی را عرضه کند. جریان اصلی سلطنت طلبان، مجاهدین و دسته‌جاتی از گروه‌های راست (لیبرال‌ها) و چپ (سوسیالیست‌ها) این ایده را دنبال می‌کنند. به نظرم رویکرد اول، دامنه‌ی بسیاری از منازعات ممکن درباره آینده را کاهش می‌دهد و امکان شکل‌گیری روایت مشترک را در جامعه‌ی متکثر و متنوع ایران بیشتر فراهم می‌کنند، در حالی که رویکرد دوم خود زمینه‌ساز منازعات و کشمکش‌های فراوان خواهد شد. بر این نکته واقفم که دموکراسی مفهومی کلی است که مدل‌های متفاوتی دارد. لذا تصور می‌کنم ما نیازمند گفتگوی ملی درباره مفهوم، مبانی و مدل‌های خاص دموکراسی هستیم تا از خلال آن‌ها روایتی ملی درباره آینده ایران حول دموکراسی شکل گیرد. اتفاقاً هرچه ابعاد روایت ملی درباره‌ی دموکراسی و سازوکارهای آن روشن‌تر شود، احتمال توافق و در عین حال ترسیم نقشه راه ممکن‌تر خواهد شد.

من هم مثل شما کمترین علائمی از تغییر استراتژیک در ساخت قدرت سراغ ندارم. جمهوری اسلامی هنوز تلاش دارد دامنه تجدید نظر و تغییر، از تاکتیک‌ها فراتر نرود. عقب نشینی تاکتیکی در قانون عفاف و حجاب، عقب نشینی تاکتیکی در سیاست خارجی و پذیرش تاکتیکی مذاکره، عقب‌نشینی تاکتیکی در ترسیم هویت ایرانیان و پذیرش تاکتیکی سهم هویت ملی. مثال‌ها در این زمینه به‌ویژه پس از جنبش «زن، زندگی، آزادی» فراوان است و همه‌ی این‌ها یعنی ناتوانی یا نگرانی از تجدید نظر استراتژیک. به همین دلیل روزمرگی محور سیاست‌های رسمی در همه‌ی نهادها از جمله دولت شده است. به خوبی روشن است که این عقب نشینی‌های تاکتیکی درمانی برای بحران‌های عمیق کنونی نیست. جالب اینجاست که جناح محافظه‌کار اصلاح طلب تلاش می‌کنند همه‌ی این‌ها را نشانه‌ی تجدیدنظر استراتژیک نظام بنمایاند. برخی نیز این رفت‌وبرگشت‌ها را در چارچوب نظام هیبریدی تحلیل می‌کنند، که اتفاقاً از جهاتی در تجربه‌ی کنونی جامعه‌ی ایران آموزه‌های مهمی دارد.

نظام‌های هیبریدی با ترکیبی از ویژگی‌های دموکراتیک و غیردموکراتیک، سیاست‌های شناوری را دنبال می‌کنند که با کاهش و افزایش سهم مردم در تصمیمات، سعی می‌کنند در صورتی که تعادل موجود بر هم خورد، تعادل جدید به سود تداوم و بقای نظام مستقر ایجاد کنند. نظریه نظام‌های هیبریدی در واقع به جای آنکه درباره ماهیت نظام‌های سیاسی بحث کند، رفتار آنها را تجزیه و تحلیل می‌کنند و از این رو اغلب در حد فاصل رویکردهای رفرمیستی و ساختارگرا رفت و برگشت دارد. به عبارت دیگر قضاوت بر پایه‌ی رفتارهای دوگانه‌ی (هیبرید) نظام سیاسی، نتیجه‌ای جز بی‌ثباتی و تزلزل مواضع ندارد و نیروهای سیاسی را بازیچه‌ی دست عروسک‌گردان‌های قدرت می‌کند. لذا ناچاریم بر پایه نوع و ماهیت ساخت رژیم سیاسی، رفتارش را ارزیابی کنیم. با وجود این، به نظرم چند ویژگی نظام‌های هیبریدی متضمن نوع و ماهیت آنها نیز هست؛ از جمله در نظام‌های هیبریدی عموماً بازیگرانی صاحب حق وتو در بالاترین رده‌ی سلسله مراتب قدرت حضور دارند. افراد یا نهادهایی که در چنین جایگاهی قرار دارند همچون بازیگردان، دیگر افراد یا نیروها را وارد بازی یا از آن خارج می‌کنند. آنها همچنین تعیین‌کننده‌ی شعاع روزنه‌های ورود و خروج به نظام سیاسی هستند. بنابراین قواعد بازی سیاست درون رژیم‌های هیبریدی را بازیگردانان صاحب حق وتو تعیین می‌کنند و به اتکای همین جایگاه بازیگران را نیز انتخاب می‌کنند. یکی از مهمترین مصادیق این ویژگی را در ماجرای اضافه شدن نام پزشکیان به فهرست افراد صاحب صلاحیت ریاست جمهوری شورای نگهبان توسط رهبر نظام شاهد بودیم. بنابراین روشن است که همه‌ی سازوکارهای به‌ظاهر دموکراتیک در نظام هیبریدی تابع قاعده مورد اشاره (افراد و نهادهای صاحب حق وتو) است. از همین منظر می‌توان مغالطه‌ی انتخابات‌گرایی را در ادوار انتخاباتی توضیح داد. یعنی برگزاری انتخابات به‌ظاهر رقابتی بین نامزدهای منتخب نظام مسلط، بدون وجود سه رکن «برابری در مشارکت سیاسی»، «رقابت آزاد و عادلانه‌ی سیاسی» و «مشروعیت ایده حاکمیت مردم بر سرنوشت سیاسی خود». به این ترتیب از دیدگاه کسانی که توجهی به ماهیت و نوع ساختار مسلط ندارند، عقب‌نشینی‌های تاکتیکی در مواقع مختلف با خوشبینی مفرط به منزله‌ی تحولی تعیین‌کننده محسوب می‌شود، در حالی که با رویکردی ساختارگرا، این مجموعه عقب‌نشینی‌ها، نوعی تلاش برای حفظ وضع موجود و به تاخیر انداختن بحران‌ها تلقی می‌شود. البته به نظرم در اینجا چند سوال مهم بی‌پاسخ می‌مانند؛ اول اینکه آیا تداوم عقب‌نشینی‌های تاکتیکی می‌تواند نتایج استراتژیک داشته باشد؟ و دوم اینکه در صورت پاسخ مثبت به سوال اول، آیا عواقب استراتژیک با عقب‌نشینی‌ها همسو خواهد بود (کاهش اقتدار) یا در جهت برهم‌زدن بازی و برگشت به مواضع پیشین (تجدید قدرت)؟ و سوال سوم اینکه نیروهای دموکرات و جامعه‌ی مدنی چگونه می‌توانند به تداوم عقب‌نشینی‌ها به سود تجدید نظر استراتژیک و گذار دموکراتیک کمک کنند؟

چهارم- با نظر شما در مورد وجود برخی تمایزات بین انقلاب‌های قرن بیست‌و‌یکم با انقلاب‌های قرن نوزدهم و بیستم کاملاً موافقم. همانطور که نوشته‌اید تا حد زیادی مفهوم قرن بیست‌و‌یکمی انقلاب با مفهوم گذار دموکراتیک مشابهت دارد. بسیاری از انقلاب‌های آرام یا رنگی قرن بیست‌و‌یکم از جمله اعتراضات سال ۲۰۱۹ مردم الجزایر علیه رئیس جمهور عبدالعزیز بوتفلیقه در اعتراض به نامزدی مجدد او برای بار پنجم در انتخابات، تلاش مخالفان مدنی و غیرمسلح سودانی علیه عمرالبشیر در سال ۲۰۱۹، اعتراضات سال ۲۰۲۰ مردم بلاروس علیه تقلب انتخاباتی لوکاشنکو، انقلاب‌های بهار عربی در ۲۰۱۱ و ده‌ها مورد دیگر از نظر ماهیت و شکل با انقلاب‌های ادوار قبلی از جمله انقلاب‌های روسیه، فرانسه، و چین تفاوت داشتند. یکی از مهم‌ترین وجوه تمایز این دو دسته انقلاب‌ها خشونت آمیز یا خشونت پرهیز بودن آنها است. از لحاظ نظری و تجربی انقلاب‌های قرن بیستم خشونت را اجتناب ناپذیر و حتی تجویز می‌کردند. به نظرم این جمله‌ی مائو (۱۹۲۷) به روشنی روح زمانه‌ی دنیای انقلابیون را در قرن بیستم توضیح می‌دهد: «انقلاب به معنی دعوت مردم به شام یا نوشتن یک مقاله با نقاشی یک تصویر یا سوزن دوزی نیست. امکان تصحیح کامل همه امور به صورت آرام و ملایم یا بسیار معتدل، مهربان، مودب، مهار شده و بزرگوارانه وجود ندارد. انقلاب یک قیام است، یک عمل خشونت‌آمیز که به وسیله‌ی آن یک طبقه، طبقه‌ی دیگر را سرنگون می‌سازد». اما شما بسیار بهتر از من می‌دانید که انقلاب‌های قرن بیست‌و‌یکمی اغلب غیرمسلحانه بود و عمدتاً تلاش داشتند با مقاومت مدنی حاکمان سیاسی را وادار به عقب نشینی کنند، یا آنها را سرنگون نمایند. البته تفاوت‌های قابل توجه دیگری بین این دو دسته انقلابیون وجود دارد از جمله برجستگی وجه طبقاتی در مقایسه با رویکرد بین طبقاتی یا فراطبقاتی، بی‌تفاوتی نسبت به نقش نخبگان در قدرت در مقایسه با رویکرد مذاکره‌محور با نخبگان، نقش کمتر مبارزات شهری در مقایسه با محوریت مبارزات شهری، چشم‌انداز ایدئولوژیک یک نظام بدیل در برابر چشم‌انداز نه چندان دقیق دموکراسی‌محور. از همین رو، همانطور که نوشته‌اید، قرابت‌های زیادی بین نظریه‌های گذار دموکراتیک و انقلاب‌های قرن بیست‌و‌یکمی وجود دارد. با وجود این باز هم ترجیح می‌دهم از عنوان «انقلاب» برای تبیین تحولات کنونی و آینده ایران استفاده نکنم. چرا؟ روزی معلمی به شاگردش گفت بگو «الف»، دانش آموز نگفت. معلم تکرار کرد بگو «الف»، باز هم دانش‌آموز نگفت. بالاخره پس از چند بار تکرار، معلم از دانش آموزش پرسید چرا الف را تکرار نمی‌کنی؟ و محصل پاسخ داد چون اگر «الف» را بگویم می‌خواهی تا «ی» ادامه بدهم. واقعیت آن است که مفهوم انقلاب در ذهن و اندیشه‌ی جامعه ایرانی اعم از مردم، حاکمیت و بخش زیادی از فعالان سیاسی، همان مفهوم سنتی و قرن بیستمی انقلاب است. یعنی همان که ژرژ سورل گفته بود: «خشونت انقلابی پایه‌ای برای رهایی جوامع از انحطاط بورژوازی و پیشبرد رهایی طبقه کارگر است»، یا همان که فرانس فانون گفته بود «خشونت انقلاب نیرویی پاک‌کننده است». ادبیات انقلابی در ایران عمدتاً تحت تاثیر دو انقلاب روسیه و فرانسه و تا حدی چین است، که اگرچه هنوز هم در فهرست وقایع بزرگ تاثیرگذار قرار دارند، در عصر کنونی از جهات نظری و تجربی نقدهایی جدی به آنها وارد شده است. به علاوه، به نظر می‌رسد اگرچه این انقلاب‌ها دستاوردهایی داشتند، هیچ یک پس از انقلاب نتوانستند کشورشان را وارد مدار توسعه‌ی پایدار و متوازن کنند، بلکه برعکس تا مدت‌ها گرفتار فجایع حاصل از تصمیمات غلط و نادرست کنشگرانی پاک و آرمانگرا، وطن‌دوست و حامی عدالت بودند. علاقمندم در اینجا از مفهوم «انقلاب منفعل» استفاده کنم که اشاره داشت به انقلاب‌هایی که به دلایلی به شکست انجامیدند و در فضای ناامیدی و یأس حاصل از این شکست  بهره‌گیری از مفهوم‌ها، واژه‌ها و قالب‌های انقلاب شکست خورده، آرمان‌های آن را با بی‌شرمی و گستاخی وارونه کردند تا دنیای سیاهی را که بر آن حاکمیت داشتند جلا دهند. گرامشی برای نمونه به جمهوری وایمار و به دنبال شکست آن، برآمدن نازیسم و پیروزی هیتلر اشاره دارد. اما چرا راه دور برویم؛ مسیر انقلاب ۵۷ را تا امروز دنبال کنید، مگر جز این است. برآمدن بناپارتیسم از انقلاب فرانسه، استالینیسم از انقلاب روسیه و مائوئیسم از انقلاب چین تصادفی نبود. من نیز مثل بسیاری در مواجهه با لحظه‌ی انقلاب از شور و اشتیاق مردم به عدالت و آزادی قلبم به تپش می‌افتد، اما به همان میزان خاطرات سیاه دهه‌ی ۱۳۶۰ و بعد از آن تا امروز-جز لحظات کوتاه و ناب استثنایی- قلبم را به درد می‌آورد. مرحوم مهندس عزت‌الله سحابی در نفی تجویز انقلاب دیگر پس از انقلاب ۵۷ به حکایت ملا نصرالدین و بار شیشه‌ی قاطرش اشاره می‌کرد: هنگام ورود به شهر نگهبان ضربه‌ای بر آن بار زد و از ملا پرسید چه داری؟ و ملا پاسخ داد اگر یک ضربه‌ی دیگر بزنی، هیچ. لذا نمی‌توانم استراتژی‌ای را ترویج کنم که ۵۰ سال پیش مردم این سرزمین تجربه کردند و هنوز مردم همین سرزمین گرفتار عواقب تلخ و ناگوارش هستند. بنابراین حتی اگر قرابت‌های دو مفهوم انقلاب قرن بیست و یکمی و گذار را مفروض بگیریم، به نظرم برای بقای ایران، تمامیت ارضی و تقویت چشم‌انداز دموکراسی برای ایران ناچاریم از ادبیات انقلاب دور شویم و بر ترویج ادبیات دموکراتیک اصرار ورزیم؛ حتی اگر در ارزیابی نهایی احتمال وقوع انقلاب را محتمل بدانیم. همه‌ی آنچه گفتم به معنای انکار تاکید شما مبنی بر اینکه «بسیاری از خیزش‌ها ساخته و پرداخته‌ی افراد و گروه‌ها نیستند و طی فرایند پیچیده‌ای اتفاق می‌افتند» نیست. در واقع ما در موضع تجویز ممکن است نظری داشته باشیم که با موضعمان در مقام پیش‌بینی و تحلیل متفاوت باشد. لذا از این منظر اگرچه با این گزاره که «ادامه‌ی وضعیت سراسر بحرانی کنونی احتمال وقوع انقلاب را در آینده بیشتر می‌کند» موافقم، به مثابه‌ی درمان عارضه پیش از وقوع، می‌توانیم با گشایش مسیرهای دیگر مانع از ادامه‌ی مسیر کنونی شویم و به این ترتیب از هزینه‌هایی که ملت باید برای خواست تغییر دهد، بکاهیم. می‌پرسید در صورت وقوع انقلاب، گذارطلبان چه خواهند کرد؟ پاسخم این است که گذارطلبان همان می‌کنند که بخش‌هایی از افراد و نیروهای حاضر در حاکمیت و اصلاح‌طلبان و هر نیروی دلبسته‌ی مردم ایران می‌کنند، یعنی تسلیم شدن به أراده‌ی مردم؛ و البته پر واضح است که گذارطلبان با تلاش برای دموکراتیزه کردن فضای انقلابی تلاش دوچندان را برای کاهش خشونت و ممانعت از تکرار تاریخ خواهند کرد. در کتاب علیه اعدام خاطره‌ی کوتاهی از یک فعال حقوق بشر شیلیایی را نقل کرده‌ام که می‌گوید در زمان پینوشه وظیفه‌ی ما مخالفت با اعدام‌ها به‌دست نظامیان و حمایت از خانواده‌ی فعالان سیاسی و اجتماعی در برابر نقض حقوق بشر به‌دست دولت نظامی بود و پس از برکناری پینوشه وظیفه‌مان شده بود استمداد از همان خانواده‌های قربانیان برای بخشش نظامیان عامل سرکوب و اعدام در دولت نظامی پینوشه و البته دومی بسیار دشوارتر از اولی بود. بنابراین پاسخ به این سوال دشوارتر است که «در صورت وقوع گذار دموکراتیک، انقلابیون چه خواهند کرد؟»

پنجم- شاید برای شما عجیب باشد که یکی از گزاره‌های بسیار رایج در میان بخشی از جامعه ایران ناقض گزاره شما است که «هیچ ملتی را نمی‌توان با جنگ و تهاجم نظامی آزاد کرد». بارها در گفتگو با زندانیان عادی ناچار شده‌ام این گزاره را تکرار و برای آنان توضیح دهم. در واقع فضای یاس و ناامیدی و احساس بی‌سرنوشتی گروه‌هایی از مردم، زمینه‌ساز نگاه به بیرون و انتظار فرود چتربازان آمریکایی و اسرائیلی برای نجاتشان شده است و البته رسانه‌های نزدیک به سلطنت‌طلبان نیز تا حدود زیادی این ایده را ترویج کرده‌اند. اما فارغ از این رویکرد غیرواقع‌بینانه، ضدایرانی و ضد منافع ملی اجازه دهید به سه مولفه ۱) بحران، ۲) نارضایتی عمومی و اعتراض و ۳) شکاف در نظام حکمرانی که شما به عنوان ضرورت تغییر به آن اشاره کردید مؤلفه‌ی چهارم، شرایط بین‌الملل را نیز اضافه کنم. به‌ویژه در شرایط کنونی که به‌سبب رویکردها و سیاست‌های نادرست و خطای نظام حکمرانی بیش از هر زمان نقش عوامل بین‌المللی اعم از دولت‌ها (آمریکا، اروپا، چین، روسیه و اسرائیل) و سازمان‌های بین‌المللی (شورای امنیت سازمان ملل، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی) در تعیین سرنوشت ایرانیان اهمیت یافته‌است. البته به نظرم مهم‌ترین عنصر تعیین کننده در شرایط بین المللی برای ایران ماجرای غنی‌سازی و سه سناریوی پیش رو است: ۱)دستیابی به توافق جامع هسته‌ای، ۲) عدم توافق و ادامه منازعه یا ادامه وضع موجود، ۳)مذاکرات بدون دستیابی به توافق. اکنون در اواخر شهریور ماه که مشغول نوشتن این بحث هستم به نظرم برای هیچکس روشن نیست کدام یک از سه سناریو و شانس بیشتری برای تحقق دارد؛ اما سناریوهایی که امکان وقوع مجدد جنگ را افزایش می‌دهد به همان میزان می‌تواند فرایند دموکراسی‌سازی و تحولات بنیادین را در ایران به تعویق اندازد و در مقابل سناریوهایی که به ثبات نسبی اوضاع منجر شود و نقش عامل خارجی را کاهش دهد به سود تحول در ایران خواهد بود و صد البته که هیچ یک از این سه سناریو نوش‌داروی شرایط بحران زده و نابسامان کنونی نیستند. یعنی حتی در صورت تحقق سناریوی اول و دستیابی به توافق جامع، بحران‌های ساختاری بدون وقوع تحولات بنیادین و تغییرات و إصلاحات ساختاری چاره ساز مسائل کنونی نخواهند بود.

همانطور که قبلاً توضیح دادم و شما نیز نوشته‌اید، در این هیاهوی درهم و پیچیده‌ی شرایط کنونی ایده‌ی رفراندوم آقای مهندس موسوی برای شروع تحول معنادار و استراتژیک را لازم و ممکن می‌دانم. به نظرم تبادل نظر نیروها و شخصیت‌های سیاسی، فکری، فرهنگی ایران دوست، دموکرات و عدالت طلب می‌تواند به شکل‌گیری روایت از تحولات آینده ایران با محوریت «رفراندوم» کمک کند. جامعه ایران نیاز به روایت دارد تا بتواند برای تحقق آن تلاش کند. می‌دانیم که تا این لحظه نشانه‌ای از سوی حاکمیت مبنی بر رضایت دادن به تحولی خشونت‌پرهیز، دموکراتیک و مبتنی بر حق تعیین سرنوشت و حق حاکمیت ملی مردم ایران ارسال نشده است. بنابراین هنوز در دوران پیشاگذاریم و تا رسیدن به مرحله‌ی شروع گذار راه درازی در پیش است. لذا در این مرحله مسئله‌ی اول نقشه‌ی راه است و بعد ائتلاف‌سازی و توافق پیرامون روایت مشترک. در این روایت مشترک تلاش می‌کنیم با اتکا بر خرد جمعی به سوالات مهم پیرامون جنبش دموکراتیک مردم پاسخ دهیم که برخی از آنها عبارتند از اینکه چرا اعتراض می‌کنیم؟ چرا در اعتراض مشارکت می‌کنیم؟ با چه گروه‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در این اعتراض همراه می‌شویم؟ چه استراتژی و تاکتیک‌هایی را برای اعتراض انتخاب می‌کنیم؟ چه انتظاری از اعتراض داریم و ابعاد و دامنه‌ی تغییرات حاصل از اعتراض را چه می‌دانیم؟ پاسخ به این سوالات نوری بر چشم‌انداز تحولات آینده می‌تاباند. ‌می‌دانم که مدت‌ها است جامعه‌ی مدنی درگیر پاسخ به این سوالات شده است. در واقع مدت‌ها است در ایران شاهد آنچه گرامشی «جنگ مواضع» نامیده  هستیم. هر روز بیانیه‌هایی از سوی احزاب، گروه‌ها و انجمن‌های رسمی و غیر رسمی و همینطور جماعتی از افراد حقیقی منتشر می‌شود که دیدگاه‌ها و مواضعشان را درباره وضعیت کنونی و چشم انداز آینده ترسیم می‌کنند. نمونه آخر آن بیانیه شورای اصلاحات بود مبنی بر ضرورت تعلیق غنی‌سازی اورانیوم که بلافاصله با واکنش مجموعه‌ای از نهادهای رسمی و همینطور اشخاص حقیقی مخالف روبرو شد. پیش از این نیز بیانیه مهندس موسوی در محکومیت حمله اسرائیل و تاکید بر ضرورت برگزاری رفراندوم، به مناقشات موجود درباره‌ی مواضع نسبت به وضع کنونی و راه چاره دامن زد. از قرار اطلاع انتشار بیانیه‌ای با امضای حدود ۲۰۰۰ نفر فعالان حقیقی در حمایت از رفراندوم  در پی آن انتشار نقدهایی در دو سوی طیف راست و چپ از رفراندوم زمینه‌ساز تعمیق اندیشه سیاسی در سطحی وسیع شد که می‌تواند سرمایه‌ای گران‌بهایی برای آینده ایران محسوب شود. وقتی آقای نیکفر عزیز می‌نویسد: «ایده همه پرسی از بحث اسرائیلی و آمریکایی موثرتر است»، در واقع سطری به روایت می‌افزاید وسطری از آن را خط می‌زند. همه‌ی این‌ها به کار ساختن روایت مشترک برای فردا خواهد آمد. بنابراین همانطور که نوشته‌اید «باید نوشت، بحث کرد، و گفتمان تولید کرد تا اینکه اجماعی کلی روی چشم اندازی روشن از نظم سیاسی- اجتماعی آینده کشور به وجود آید». به نظرم مدتی است این مسیر آغاز شده و به تدریج مبانی ایران فردا از متن این گفتگوها و همینطور «جنگ مواضع» متولد خواهد شد.

به امید بهروزی و توسعه برای مردم ایران و آرزوی سلامتی شما
زندان دماوند
شهریور ماه ۱۴۰۴