چو فردا رسد کار فردا کنیم!
حمید فرخنده
دو دیدگاه لیبرالیستی و سوسیالیستی در عصر روشنگری در اروپا میان فیلسوفان اندیشه سیاسی تکوین یافت و با انقلاب فرانسه در عرصه عمومی و در جبهه‌بندی‌های سیاسی جوامع غربی نیز گسترش یافت. واقعیت این است که تفاوت این دو دیدگاه عمده سیاسی و هواداری از لیبرالیسم یا سوسیالیسم، ریشه در نگاه به مقوله عدالت دارد.
وجود نیروها و احزاب سوسیالیستی و لیبرال یا احزابی التقاطی با ترکیبی از اندیشه‌های محافظه‌کاری، لیبرالیسم و سوسیالیسم، یکی از مشخصات جوامع بویژه در کشورهای توسعه یافته است. جدال میان دیدگاه‌های مختلف در موضوع عدالت دارای قدمتی طولانی در جوامع مختلف بوده و هست که به نوبه خود بستگی به نگاه و تعریفی است که از حقوق طبیعی انسان ارائه می‌دهیم. پس اختلاف نظر میان این دو دیدگاه عمده در عرصه اندیشه سیاسی در جوامع مختلف طبیعی است. بسیاری از کشورهای دنیا دموکراسی را به عنوان روشی عادلانه برای سامان‌دهی اختلافات میان احزاب و نخبگان در اداره جوامع خود پذیرفته‌اند. این روش بر قوائد مورد قبول گروه‌های عمده اجتماعی متکی است که بر اساس آن برای یک دوره معین سیاست مورد حمایت اکثریت، البته با رعایت حقوق اقلیت، اعمال می‌شود.
مشخصات سیاسی لیبرالیسم یا نئولیبرالیسم بازار آزاد، تفوق بخش خصوصی، دولت کوچک، شهروند توانمند و حق‌مدار، آزادی‌های سیاسی و برابری افراد در برابر قانون و غیر وابسته به دولت و همچنین مشارکت فعال چنین جامعه‌ای در تجارت و اقتصاد جهانی است. مشخصات سوسیالیسم در معنای سوسیال دمکراسی نیز پذیرش بازار آزاد، دولت بزرگ‌تر، نقش فعال‌تر دولت در تامین بیمه‌های اجتماعی، بهداشتی و آموزشی، حمایت دولتی از بخش فرهنگی و سیاست‌های حمایتی از اقشار کم‌درآمد با افزایش مالیات‌ها و نهایتا حمایت از آزادی‌های سیاسی است. در عرصه تجارت جهانی نیز فرق عمده‌ای میان این دو دیدگاه سیاسی وجود ندارد.
در کشورهای اسکاندیناوی که در بیش از نیم قرن گذشته معتدل‌ترین نظام‌های سرمایه‌داری حاکم بوده، حدود ۸۰ درصد اقتصاد به بخش خصوصی تعلق دارد. در سوئد که در سال‌های پس از جنگ جهانی دوم بیشتر تحت حاکمیت حزب سوسیال دمکرات این کشور بوده است، ۸۰ درصد تولید ناخالص ملی توسط بخش خصوصی تولید می‌شود. توسعه دولت رفاه در این کشور و دیگر کشورهای مشابه نیز با مالیاتی که هم شهروندان و هم شرکت‌های بزرگ و کوچک بخش خصوصی می‌پردازند حاصل شده است.
با چنین مشخصات و تعاریفی، اقتصاد کنونی ایران را که حدود ۷۰ درصد آن یا دولتی یا خصولتی است و با حاکمیتی که نه آزادی‌های سیاسی را برمی‌تابد، نه شهروند حق‌مدار را به رسمیت می‌شناسد و نه بطور فعال در تجارت، اقتصاد و بانکداری جهانی شرکت دارد، نمی‌توان به هیچ وجه لیبرال، نئولیبرال یا سوسیال دمکرات دانست. اگر هم مشابهت‌هایی باشد، در طول چهار دهه گذشته بیشتر مشابهت با اقتصادهای کشورهای سوسیالیسی یا دولتی بوده است.
اما سوسیالیست‌هایی هستند که مسئله‌شان نظام سرمایه‌داری است. به دنبال تعدیل این نظام به سود طبقات محروم یا کم درآمدتر نیستند، بلکه می‌خواهند کل نظم اقتصادی سرمایه‌داری را واژگون یا متحول سازند. اگر لیبرال‌ها و سوسیال‌دمکرات‌ها سرمایه‌داری یا اقتصاد مبتی بر بازار آزاد را به عنوان نظم مسلط اقتصادی جامعه می‌پذیرند و تنها در نقش کمتر یا بیشتر دولت در بخش‌هایی از اقتصاد اختلاف نظر دارند، این دسته از سوسیالیست‌ها یا در حقیقت کمونیست‌ها، اصولا وجود مالکیت خصوصی یا مالکیت خصوصی بر ابزار تولید را ریشه مشکلات می‌دانند. آنها منشاء عمده مشکلات اقتصادی و محیط زیستی کشورها از جمله ایران را سلطه نظام سرمایه‌داری و جهانی شدن آن می‌دانند. بی‌جهت و اتفاقی نیست که آنها گاه ریشه مشکلات اقتصادی دو جامعه کاملا متفاوت ایران و فرانسه را یکی می‌دانند. اگر هم نظم سرمایه‌داری را در مرحله‌ای برای توسعه اقتصاد کشور می‌پذیرند، سرمایه‌داری بومی یا «بورژوازی ملی» است. مفهوم کهنه‌ای که به‌ویژه در نظام درهم‌تنیده شده کنونی اقتصاد جهانی در کنار نظریه‌هایی مانند «خودکفایی اقتصادی» ضربات بزرگی به منافع ملی و سطح رفاه مردم ایران وارد ساخته است. یک گوشه دردآور آن که این روزها در خوزستان شاهد آن هستیم، ضربه‌ای است که سیاست خودکفایی اقتصادی در شکل رشد و توسعه بی‌رویه بخش کشاورزی باوجود منابع کمیاب آب، به زندگی مردم وارد کرده است.
آنها باوجود اینکه از نظر فرهنگی هیچ قرابتی با حاکمان موجود و نظام دینی ندارند، اما از نظر اقتصاد سیاسی حداقل با بخش‌هایی از حاکمیت کنونی که خواهان سلطه دولت بر اقتصاد، خودکفایی اقتصادی و توزیع یارانه‌ها هستند، هم‌نظرند. از منظر بهره وری از آزادی‌های سیاسی البته تثبیت قوائد رقابت آزاد سیاسی به سود این گروه از سوسیالیست‌ها یا چپ‌ها نیز هست. سوالی که این گروه از چپ‌ها باید به آن پاسخ دهند این است که آیا آنها حاضر هستند با دیگر نیروهای سیاسی دموکراسی‌خواه اعم از لیبرال یا سوسیال دمکرات برای برقراری قوائد دمکراتیک در این مرحله همراهی کنند یا مبارزه با آنچه سیاست‌های لیبرالیستی یا نئولیبرالیستی در دولت یا حکومت ایران می‌نامند و مبارزه با سرمایه‌داری جهانی یا امپریالیسم چنان برای‌شان اولویت دارد؟
همه نیروهای سیاسی کشورهایی که زیر فشار و محدودیت و ممنوعیت یک نظام اقتدار گرا و سرکوبگر قرار دارند، قبل از اینکه وارد رقابت لیبرالیسم و سوسیالیسم شوند، باید در تثبیت قوائد رقابت دموکراتیک در کنار یکدیگر قرار گیرند. آنها در مقابل یکدیگر قرار ندارند بلکه با هم در مقابل کسانی هستند که اصولا موجودیت و رقابت قانونمند احزاب از طیف‌های مختلف سیاسی یا انتخابات آزاد را برنمی‌تابند. صف‌آرایی نابهنگام دیدگاه‌های سوسیالیستی و لیبرالیستی به ضرر این مرحله از مبارزات دمکراسی‌خواهانه مردم ایران است. امروز کارگر و کارفرمای واقعی در کلیت مبارزه دموکراسی‌خواهانه رودرروی هم نیستند.
در شرایط کنونی همه کسانی که خواهان دموکراسی یا برقراری قوائد رقابت آزاد نیروها یا احزاب سیاسی هستند می‌بایست مبارزه و رقابت‌های سیاسی مبتنی بر تفاوت در دیدگاهای اقتصادی خود را کنار بگذارند و متحدا برای بازتر شدن فضای سیاسی کشور یا تحول‌خواهی و نهایتا عقب راندن استبداد، فعالیت کنند. اگر کار امروز را نباید به فردا محول کرد، کار فردا را نیز نباید امروز در دستور قرار داد. بنابراین همه نیروهای سیاسی که بر دموکراسی‌خواهی و مبارزات غیرخشونت‌آمیز و تمامیت ارضی کشور توافق دارند، می‌توانند متحد و هم‌جبهه عمل کنند.
نظر خوانندگان:
■ با درود! مطلب مختصر و مفیدی بود. اما با توجه به اوضاع کنونی گمان نمی‌رود که در آینده قابل پیش‌بینی اصولاً دمکراسی‌ای در ایران برقرار شود- یا اگر شود چندان بپاید. دمکراسی ویژه کشورهایی ست که پیشتر فرآیند ملت-دولت‌سازی را با موفقیت پشت سر گذاشته باشند. ضمناً قواعد(جمع قاعده) درست است نه قوائد.
خسرو شاهین
