جمعه ۱ مرداد ۱۴۰۰ - Friday 23 July 2021
ايران امروز
iran-emrooz.net | Tue, 29.06.2021, 11:13

سرانجامِ خشونت‌های فروخوردهِ جامعه چیست؟


سیاوش قائنی


در نوشتار پیشین «۳۰ سال حاکمیت نئولیبرالیسم بر اقتصاد ایران، ریشه ابرچالش‌های امروز کشور» نگارنده کوشش کرد تا عمق و گسترش فزاینده بحران‌ها و نابرابری‌های اجتماعیِ امروز کشور مان را در زمینه‌های گوناگون نشان دهد.

گواه آشکار این نابرابری‌های اجتماعی خشونت‌های سه گانه یعنی «خشونت اقتصادی»، «خشونت فرهنگی» و «خشونت سیاسی» است که پیوسته با اجرای سیاست‌ها و تعدیل‌های ساختاری در حال اجرا است.

در فرهنگ عامه واژه خشونت بیشتر با خشونت فیزیکی برابر است.

یوهان گالتونگ سیاستمدار اهل نروژ، چهره‌های سه گانه خشونت را «خشونت ساختاری» (Structural violence) می‌نامد.(۱)

گالتونگ گونه‌هایی چند از خشونت‌‌های ساختاری را چنین بیان می‌کند:

«نهادینه کردن برتری طبقاتی، تبعیض‌های سیاسی، برتری‌ها و تبعیض‌های فرهنگی، تبعیض‌ها و برتری‌های دینی، قوم‌ مداری، ملی‌گرایی قومی، نژادپرستی، تبعیض و برتری جنسیتی، تعصب و تبعیض سیستماتیک در برابر جوانان، تبعیض سِنی، نخبه گرایی»

رضا کاظم زاده نویسنده کتاب پر ارزش «روان شناسی خشونت سیاسی» در گفتگویی با رادیو زمانه درباره کتاب می‌گوید:

«خشونت پس از انقلاب ۵۷ همواره به شکل‌های گوناگون، گاه شدید و ناگهانی و گاه پوشیده اما پیوسته، گاه در میان گروه‌‌های اجتماعی و گاه در روابط میان فردی در جامعه ما حضور داشته و به یکی از مهم ‌ترین عوامل بازدارنده برای خروج از بحران کنونی تبدیل گشته است. برای شناخت ابعاد متفاوت و همین طور پیچیدگی‌های پدیده خشونت در شرایط فعلی می‌بایست از جهات گوناگون و بخصوص از منظر رویکردهای مختلف در علوم انسانی به مطالعه علل و همین طور پیامدهای آن پرداخت».(۲)

نگاهی جامعه شناختی به کشورمان پس از انقلاب ۵۷ نشانگر آنست که جامعه به طور فزاینده نابرابر رشد می‌کند و در آن تمام گونه‌های خشونت، خشونت‌های اقتصادی، خشونت‌های سیاسی، چون سرکوب احزاب و سندیکا‌ها و اتحادیه‌ها ی کارگری و «سازمان‌های مردم نهاد» ( سمن‌ها)، خشونت فرهنگی، خشونت علیه زنان، چون حجاب اجباری و غیره پیوسته توسعه و گسترش می‌یابد.

نوشتاری که در برابر شماست تلاش می‌کند با خوانش سنجشگرانه نشان دهد که چگونه ایدئولوژی دینی به همراه سمت گیرهای سیاسی و اقتصادیِ دهه‌هایِ گذشته، بنیان گذار خشونت ساختاری در ایران بوده و بی توجهی به سویه‌های گوناگون خشونت‌های ساختاری، چه در پیوند با عدالت اجتماعی و چه در پیوند با سرکوب‌های سیاسی و صنفی و چه در پیوند با خشونت‌ها و نابرابری‌های فرهنگی چگونه به تضعیف نیروهای اصلاح طلب و تحول خواه منجر شده است.

خشونت‌های اقتصادی

بنا به تعریف سازمان جهانی بهداشت، رفتار ناروا یا خشونت، به سوء استفاده از جایگاه اجتماعی و یا تهدید با به کار بردن قدرت فیزیکی بر روی دیگران اطلاق می‌شــود که می‌تواند بدون آســیب یا جراحتِ ظاهری، اما همراه با آسیب‌های روحی-روانی، اختلال در رشد و محرومیت‌‌های گوناگون باشد که حتا می‌تواند به مرگ منجر گردد.

بنابراین، آن برنامه‌های اقتصادی که موجب نابرابری‌ها مانند بیکاری، محرومیت، فقر، گرسنگی و سوء‌تغذیه و یا نداشتن فرصت‌های برابر برای همه آحاد مردم از جمله در آموزش و پرورش، بهداشت و مسکن، تبعیض‌های جنسی در مشاغل می‌شود را می‌توان گواه بارز بکار بردن خشونت اقتصادی یک اقلیت بر اکثریت جامعه دانست.

مقررات زدائی نئولیبرالیستی و موقتی‌سازی قراردادهای کاری،
نمونه بارز اعمال خشونت اقتصادی

در قانون کار امروز جمهوری اسلامی، کارگران از هرگونه حقوق بنیادین خود محرومند و عملاً حقوق مدرن و قانونی کارگران کنار گذاشته شده و روابط کارگر و کارفرما به عصر پیشامدرن پس رفته و پایه و مبنای آن بر فقه اسلامی قرار گرفته است.

در این «قانون کار» حق داشتن تشکل‌های مستقل کارگری کاملاً منتفی شده است و کارفرمایانِ بخش خصوصی از حق عقد قراردادهای کاری کوتاه مدت،‌ حتا یک ماهه با حداقل دستمزدها برخوردارند. چنانچه امروز ۹۰ % از کارگران کشور دارای قراردادهای موقتی کار بوده و از هرگونه امنیت شغلی بی بهره می‌باشند و کار فرما هر لحظه امکان اخراج آنها را دارد.(۳)

بیش از ۹۰ درصد زیر خط فقر زندگی می‌کنند.

حدود شش ماه پیش بانک جهانی گزارشی از افزایش فقر در جهان ارائه کرد. این گزارش همچنین با بررسیِ چندی و چونیِ فقر و چگونگی معیشت دهک‌های گوناگون مردم در شهر و روستا در ایران، تصویر دلهره برانگیزی از گذران همه روزهِ مردم کشورمان ترسیم کرده است.

با قبول تعریف بانک جهانی از فقر که حداقلِ درآمد روزانه برای هر فرد را یک دلار و نود سنت در نظر گرفته است، روشن می‌شود که در سال (۱۳۹۹) بیش از ۵ دهک ابتدایی شهری و ۸ دهک ابتدایی روستایی با معیار بانک جهانی در ایران زیر خط فقر بسر می‌برند. یعنی برای امرار معاش خود و خانواده خود روزانه درآمدی کمتر از یک دلار و نود سنت در اختیار دارند.

بر این اساس چیزی نزدیک به ۳۰ تا ۴۰ میلیون نفر از جمعیت کشور با درآمدِ یک دلار و نود سنت در روز درحال مبارزه با فقر بوده و به ‌طور روزافزون با کاهش حقیقی درآمد‌ روبرو هستند.

بر اساس آمار و محاسبات بانک مرکزی ایران و نماینده گان کارگری هزینه سبد معیشت در سال‌ گذشته (۱۳۹۹) که ملاک اصلی تعیین دستمزد پایه می‌باشد، در تهران ۱۱ میلیون تومان و در سایر شهرها، ۱۰ میلیون تومان برآورده شده بود. این رقم براساس۳۳ قلم کالای موجود در سبد معیشت و از قیمت ‌گیری استانی و کشوری به ‌دست آمده است.

حداقل حقوق و دستمزد کارگری در سال‌ جاری (فرد دارای دو فرزند) درحدود ۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان بوده که با افزایش سرسام‌ آور قیمت‌ها از همان ابتدای سال، به‌ گفته نماینده‌‌های کارگری امروز کمتر از ۳۰ درصد سبد معیشت را پوشش می‌دهد.

حبیب صادق زاده تبریزی نائب رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار درگفتگویی در ۱۹ بهمن ۱۳۹۹ با خبرگزاری ایسنا گفت: «بیش از ۹۰ درصد کارگران امنیت شغلی نداشته و زیر خط فقر زندگی می‌کنند».(۴)

حقوق ماهانه متوسط بازنشستگان حدود چهار میلیون تومان، حقوق ماهانه متوسط کارکنان دولت حدود ۵.۴ میلیون تومان، و حداقل دریافتی کارکنان دولت ۲.۸ میلیون تومان در سال ۱۳۹۹ بوده است.

اقشار مختلف در ایران از جمله کارگران، بازنشستگان و معلمان در سال ۱۳۹۹ با برگزاری تجمع‌‌های متعدد به وضعیت حقوقی و معیشت خود اعتراض کردند که برخی از تجمع‌‌ها با برخوردهای فیزیکی و خشونت آمیز ماموران انتظامی و بازداشت‌های معترضان همراه شد.

فقر، بیکاری، نبود امنیت شغلی، تورم، گرانی، احتکار کالا، به ویژه کالاهای اساسی و ضروری مردم در سطح ملی به گونه‌ای بی سابقه گسترش و در اعماق جامعه رسوخ پیدا کرده و موجب پیدایش نگرانی، ترس و احساس ناامنی در مردم گردیده و جامعه با نوعی خشونت اقتصادی مواجه می‌باشد.

خشونت‌های سیاسی

تاریخ سیاسی ۴۳ ساله جمهوری اسلامی ایران شاهد بروز و ظهور خشونت‌های کوچک و بزرگ سیاسی بوده است. خشونت سیاسی از همان ابتدا، نقش بسیار برجسته‌ای در ایدئولوژی حکومتگرانی که درجمهوری اسلامی ایران روی کار آمده بودند ایفا می‌کرد. ایدئولوژی اسلامی با بازسازی سیاسیِ مفاهیمی همچون جهاد و شهادت، به کارگیریِ خشونت را در جامعه به یک فریضه ‌ی دینی تبدیل کرد و همواره آن را به گونهِ یک وسیله موثر در سرکوب مخالفان بکارگرفته است.

-‌ از اعدام‌های روز‌ها و ماه‌های اول انقلاب تا اعدام‌ها و کشتارها و شکنجه در کردستان و ترکمن صحرا، از ترور شخصیت‌ها دردهه ۶۰ تا ترور دانشمندان هسته‌ای در دهه هشتاد.
- جنایت‌ها و خشونت‌هایی که در جریان جنگ هشت ساله رخ داد و رفتار و فرهنگ اجتماعی را تغییر داد.
- اعدام چند هزار نفر از زندانیان سیاسی و عقیدتی در ماه‌‌های مرداد و شهریور ۱۳۶۷ که به گونه‌ای پنهان اجرا شد و در گورهای دسته‌ جمعی دفن شدند.
- قتل‌‌های زنجیره‌‌ای شخصیت‌‌های سیاسی و اجتماعیِ منتقد نظام جمهوری اسلامی( دهه هفتاد)، در داخل و خارج از ایران.

خشونت‌های سیاسی در ایران تنها معطوف به قتل، ترور، دستگیری، زندانی، شکنجه و اعدام شخصیت‌های سیاسی نمی‌گردد بلکه در دوره‌هایی اشغال دفاتر احزاب و سازمان‌های سیاسی، برهم زدن جلسات آنان و یا حملات پراکنده به چهره‌ها و شخصیت‌های سیاسی نیز جلوه‌های دیگری از خشونت ورزی سیاسی می‌باشند که بر دگراندیشان سیاسی اعمال شد و می‌شود.

روشن است که شرح همه و حتی بخشی از خشونت‌های سیاسی در یک نوشتار نمی‌گنجد و در اینجا نگارنده تنها فهرست وار به آنها اشاره می‌کند و جا دارد که در نوشتاری دیگری بویژه و همه جانبه به آنها پرداخته شود.

سرکوب و حذف احزاب، سازمان‌ها و گروه‌های سیاسی دگراندیش

تا اواخر ۱۳۵۹ به پاسِ جو انقلابی چیرهِ در کشور، احزاب، سازمان‌ها و گروه‌های سیاسی مسلمان و چپ، مارکسیست‌ها، سندیکاها و اتحادیه‌های کارگری به همراه اقشار مختلف يعنی روشنفکران چپ و انقلابی مسلمان و غیر مسلمان اگر چه با محدودیت‌هایی، امکان فعالیت سیاسی و صنفی خود را داشتند. ولی از اوائل ۱۳۶۰ این امکان رو به کاهش ﻧﻬاد و گام به گام جناح‌های حاکم برای تثبیت خود به حذف و سرکوب و از میان بردن تمام احزاب و گروهای سیاسی چپ و مدافعانِ حقوق کارگری ( چون حزب توده ایران، فداییان خلق اکثریت، فدائیان اقلیت، ‌راه کارگر، مجاهدین خلق...) و اتحادیه‌ها و سندیکاهای راستین کارگری پرداختند و جنگ ایران و عراق هم فرصت مناسبی در اختیارشان قرار داد. این سرکوب‌ها حداقل با سکوت و چشم پوشی نیروهای « خط امام» و دولت وقت انجام گرفت.

پس از سرکوب و کشتار رقبای غیراسلامی به تدریج «خودی سازی‌ها» یعنی پاکسازی «خودی‌ها از خودی تر‌ها» میانِ خود گروه‌های اسلامی برجسته تر شد.

از اين تاريخ به بعد افراد و گروههايی که رهبری بی چون و چرای روحانيت و ولايت مطلقه آنان را نپذيرفتند، يکی پس از ديگری پاکسازی و سرکوب و يا برکنار و محکوم به انزوا شدند.

رویش و ریزش جنبش سبز، برش درخور نگرشی در جمهوری اسلامی ایران بود. با جنبش سبز اپوزیسیون جدیدی در جمهوری اسلامی ایران پدید آمد؛ اپوزیسیونی (اصلاح طلبان) که تا پیش از انتخابات ۸۸، بخشی از ساختار سیاسی قدرت محسوب می‌شد.

پس از انتخابات ۸۸ و دستگیری چهره‌های مطرح اصلاح‌ طلبان و سرکوب شدید جنبش سبز،

عملا جبهه اصلاحات به سه گروه تقسیم شد. گروه نخست ادبیاتی صریح و تند و بی‌تعارف در انتقاد از کانون مرکزی قدرت و شخص اول نظام در پیش گرفتند. گروه دیگر یا در زندان و یا در بیرون از زندان از نفس افتاده و در حاشیه قدرت تنها به “گله ‌مند” بودن اکتفا کرد. گروه سوم، چهره‌‌های کم‌ تر محبوب و یا کمتر شناخته شده آنان در عرصه بازی قدرت ماندند و بعنوان تکنوکراتهای «اصلاح‌طلب» با دستگاه سرکوب و چپاول نظام همگام شدند.

هرچه اصلاح‌ طلبان از میزان مخالفت با دستگاه سرکوب و چپاول نظام کم کردند، رویگردانی از اصلاح طلبان در سطح جامعه (اگرچه در ابتدا از سوی پایگاه جوان‌ این جریان آغاز شد) گسترش یافت و به شمار کسانی که از اصلاح‌ طلبان ناامید شدند، افزوده گردید.

و در آستانه انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰، اقتدار گرایان و یا «هسته سخت قدرت» در آخرین غربالگری‌های گسترده خود با کنار گذاردن حتی خودی‌ها، عریان ترین خشونت‌های سیاسی را به نمایش گذاردند.

«مارتین نیمولر» کشیش پروتستان و ضد فاشیست، زمانی در شعرگونه مشهور خود نوشت:

«زمانی که رفتند سراغ کمونیست‌ها، سکوت کردم چون کمونیست نبودم. زمانی که رفتند سراغ سوسیالیست‌ها، سکوت کردم زیرا سوسیالیست نبودم. بعد رفتند سراغ یهودی‌ها، سکوت کردم چون یهودی نبودم. سر انجام زمانی که آمدند سراغ خود من، دیگر کسی نبود تا اعتراض کند.»

خشونت‌های فرهنگی و مقاومت‌های مردمی

از همان ابتدای انقلاب و شکل‌گیری حاکمیت دینی نوعی دوگانگی فرهنگی پرتنش در کشور پدیدار شد که دامنه زیانبار آن تا به امروز در تمام عرصه‌های زندگی اجتماعی دیده می‌شود.

حاکمیت دینی و اسلام افراطی از همان آغاز با اجباری کردن حجاب، با تعطیل دانشگاه‌ها و اجرای «انقلاب فرهنگی» و سرانجام در اختیار گرفتن موسسات فرهنگی و آموزشی کشور به گونه‌ای انحصاری همواره کوشیده با همه توان خود همراه با خشونت به ترویج و تحمیل «فرهنگ اسلامی» بپردازند.

سعید پیوندی جامعه‌ شناس ایرانی در این باره مینویسد: (۵)

«جامعه امروز شاهد همزیستی پرتنش دو فرهنگ در برابر یکدیگر است. از یک سو شاهد فرهنگی هستیم که نماینده دنیای گذشته، سنت و باورهای سنتی بر پایه سلطه مردانه و فرودستی زنانه در اشکال گوناگون آن است. در برابر این درک سنتی، فرهنگ همساز با ذهنیت و الزامات دنیای امروز قرار دارد که اصلی ‌ترین ویژگی آن را احترام به حقوق فردی و برابر زنان تشکیل می‌‌دهد و رفتارهای زن‌ ستیزانه فرهنگ سنتی را نمی‌پذیرد.»

انواع خشونت علیه زنان و دختران
حجاب اجباری

با برقراری حاکمیت دینی و اسلام افراطی در کشور خشونت علیه زنان بتدریج افزایش یافت و امروز باید آنرا به عنوان یک بحران و آسیب اجتماعی بررسی کرد.

امروز خشونت علیه زنان، مرزهای فرهنگی، تحصیلی و شغلی را درنوردیده، به طوری که جامعه شاهد انواع خشونت‌ها از طرف مردان بر زنان در تمامی مقاطع تحصیلی و شغلی می‌باشد. با مراجعه به جراید پر انتشار، دادگاه‌های خانواده، مشاهدات تجربی و یا مروری در اخبار رسمی و غیر رسمی کشور می‌توان به روند رو به افزایش این پدیده پنهان و آشکار در مناطق مختلف کشور پی برد.

رایج ترین و مشهودترین نوع خشونت علیه زنان در ایران تحمیل حجاب اجباری است که به دستور و با حمایت دولت به اجرا گذاشته می‌شود.

حجاب اجباری از طریق نیروهای انتظامی و «گشت‌های ارشاد» همواره به زنان تحمیل می‌گردد. «گشت‌های ارشاد» زنانی را که از رعایت حجاب اجباری خوددرای کنند و یا به نظر آنها بدحجاب باشند به شدت مجازات می‌کنند.

مجلس شورای اسلامی می‌پذیرد که «۷۰درصد زنان ایرانی به حجاب اجباری اعتقاد ندارند و بدحجاب محسوب می‌شوند.»

نرگس محمدی در همین باره می‌نویسد:

«چهار دهه تلاش حکومت در سلطه بر زنان، از کنترل رنگ جوراب و کفش‌‌های ‌مان در مدارس، شکل ابروها و موی پشت لب‌‌هایمان در دانشگاه‌‌ها، رنگ و قد مانتوهایمان در خیابان‌ها، ساپورت و تار موهایمان در گذرگاه‌‌ها تا عمیق ‌ترین احساسات‌ مان در عاشق شدن‌ها، حتی در پستوی خانه‌ها، زندگیمان را جولانگاه مردان حکومتی کرد که به نام دین، حس زنانگی، سرزندگی و عشق را در نسل‌‌های پی‌درپی به فنا سپردند».

این فعال حقوق بشر ادامه می‌دهد:

«این روزها، زنان نه برای تحقیر پوشش آن دیگری، بلکه علیه تحقیر و تحمیل بر خود، شال بر سر چوب می‌کنند، تا بگویند تحمیل و تحقیری که در “شال بر سر چوب کردن”، آشکار است، بسان تحقیر و تحمیلی است که در “شال اجباری بر سر زن ایرانی کردن” توسط حکومت استبدادی، نهفته است».

رژیم برای ایجاد ترس و وحشت میان معترضینِ به حجاب اجباری مجازات‌های سنگینی را به کار می‌برد. به طور مثال سه زن معترض به حجاب اجباری به جرم عدم رعایت حجاب اجباری به ۵۵سال و ۶ماه حبس محکوم شدند. در ۹آبان ۹۸، دادگاه انقلاب تهران، یاسمن آریانی، منیره عربشاهی و مژگان کشاورز را که همگی از حق برخورداری از وکیل محروم بودند، به ۵ سال زندان به اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی»، یک سال به اتهام «نشر اکاذیب علیه نظام» و ۱۰ سال به اتهام «زمینه سازی و تشویق برای فساد و فحشا» محکوم نمود. مژگان کشاورز علاوه بر این احکام، به ۷ سال و نیم زندان به خاطر «توهین به مقدسات» محکوم شد.

در مهرماه سال ۹۴، جامعه ایران شاهد اقدامات جنایتکارانه گروه‌های فراقانونی از اسیدپاشی‌های سازمان یافته تا مواردی از قمه کشی علیه زنان برای تحمیل حجاب اجباری بود. عدم پیگرد قانونی این جنایتکاران توسط رژیم، آن‌ها را هر چه بیشتر تشجیع کرد و اسیدپاشی علیه زنان را به موضوعی رایج بدل نمود.

رضا کاظم زاده در باره سطحی جلوه دادن این جنایت‌ها می‌نویسد:(۵)

«حال اگر برخلاف آنچه گفته شد مقامات دولتی تلاش کنند تا با بی اهميت جلوه دادن رويداد هر چه زودتر پرونده آن را ببندند، در واقع درست به سان نيروی سانسور در ساحت پيش-خودآگاهی، تنها موفق می‌شوند تا خاطره ی آن رويداد را به ناخودآگاه جمعی واپس برانند. در اين حالت عاطفه و احساسات سرکوب شده‌ای که اين وقايع توليد می‌کنند، به مثابه فنری فشرده در لايه‌های روان انسان‌ها جای می‌گيرد و در آينده‌ای دور يا نزديک می‌تواند به سان آتشفشانی در پی اتفاقات گوناگون اجتماعی و يا در برخوردهای فردی در ميان شهروندان سر باز کند.»

ازدواج‌های اجباری و زودهنگام

در ایران دختران می‌توانند در سن ۱۳سالگی به ازدواج در آیند؛ پدران قانوناً اجازه دارند دختران خود را در سن ۹سالگی با تأیید قاضی به ازدواج در آورند.

مجلس جمهوری اسلامی در سال ۹۷ لایحه پیشنهادی برای بالا بردن سن ازدواج دختران به ۱۶سال را به بهانه محتوای «ضد شرع و عرف اجتماعی» و «مغایرت با تعالیم اسلام» رد نمود. این نوع از خشونت علیه زنان در ایران، کودکان را آسیب پذیر کرده و این حقیقت را هرچه بیشتر بارز می‌نماید که تحت حکومت ملایان حتی دختربچه‌ها نیز از حمایت متناسب برخوردار نیستند.

خشونت‌های خانگی و قتل‌های ناموسی، مجازات‌های بی رحمانه چون اعدام، شلاق و سایر «احکام دینی» دیگر سویه‌های جاری علیه زنان در کشور اسلامی ایران می‌باشد.

خودکشی، نماد اعتراض فردی

بر اساس آمارهای پزشکی قانونی در سال ۱۳۹۹ به طور میانگین روزانه ۱۵ نفر در ایران جان خود را بر اثر خودکشی از دست داده‌‌اند.

خانم ‌پانته آ بهرامی در سایت فارسی ایندیپندنت می‌نویسد:(۷)

«خودکشی در مواقعی که آگاهانه به عنوان نماد اعتراض صورت می‌گیرد، نقطه‌ای است که فرد همه راه‌‌های گفت‌وگو برای حل مسالمت‌ آمیز مشکل خویش را بسته می‌بیند و به خشونت برای فراتر کردن صدای خود دست می‌زند. به ویژه در کشورهایی با حکومت‌‌هایی تمامیت‌ خواه که فرد همه عرصه‌های مبارزه و راهکارهای جمعی از جمله اتحادیه‌ها و تشکل‌‌ها را بسته می‌بیند و خشونت ارکان قدرت و نهاد‌های امنیتی را مقابل خود حس می‌کند و حتی درهای قوه قضاییه را نیز بسته می‌یابد، دست به خودکشی اعتراضی می‌زند. نمونه‌‌های مختلف در طول حیات جمهوری اسلامی ایران وجود دارد، ازخودسوزی نیوشا فرهی تا هما دارابی، از خود به آتش کشیدن یونس عساکره تا سحر خدایاری، نمونه‌های خودکشی‌‌های اعتراضی است. هرچند هم که حکومت انگ روان‌پریشی و بیماری روحی به آن‌ها بزند، اما واقعیت این است که این نوع خودکشی‌‌ها بیان مخالفت و دادخواهی برای تغییر وضعیت موجود است. علت این خودکشی‌‌ها متفاوت است؛ از فقر و فلاکت، تا اعتراض به دخالت‌ حکومت در سبک زندگی و حجاب اجباری.» خانم بهرامی در ادامه می‌نویسد:

«هر سال ۵ درصد به آمار افرادی که در کشور خودکشی می‌کنند، اضافه می‌شود. افزایش ۲۳ درصدی خودکشی در سه ماهه نخست سال ۹۹ نسبت به سال پیشین خودافزایش معنی‌داری است.»

حسین راغفر، اقتصاددان، در پاسخ به سخنان مقامات جمهوری اسلامی درباره اینکه «دفعات پیشتر بدنبال افزایش قیمت بنزین شورشی رخ نداده بود» گفت: «این شورش اتفاق افتاد ولی شما ندیدید. مردم به جای آتش زدن پمپ‌ بنزین‌‌ها خودشان را آتش زدند».

وی اضافه کرد: «ما از آن سال شاهد اشکال مختلف شورش‌‌ها علیه خود هستیم. صف‌های بلند جلوی سفارتخانه‌ها شورش است، فرار مغزها شورش است».

رشد حاشیه‌ نشینی، بمب آماده انفجار

در سال‌‌های اخیر بدنبال بیکاری و تورم و گرانی و همزمان با وقوع بحران‌های مالی و اقتصادی در کشور و بروز نابرابری‌‌های اجتماعی و ریزش طبقه متوسط به پائین و افزایش اقشار تهیدست، کشور شاهد رشد چشمگیری از حاشیه ‌نشینی‌های گسترده در کنار تمام شهر‌های کشور می‌باشد. در ایران و همه کشورهای دنیا، جمعیت حاشیه‌ نشین همیشه در کنار بافت قدیمی، فرسوده، تاریخی و مذهبی سکنی می‌گزیند.

جامعه حاشیه‌ نشین در بیرون از خط و خطوط مرزی شهرها مانند حلبی ‌آبادها، گورستان‌ها و... مستقر هستند. الگوی استقرار حاشیه نشینی در کشور تغییراتی یافته است به این صورت که بخشی از حاشیه ‌نشین‌‌ها که قبلا در مراکز شهرها دیده می‌شدند و در بافت‌‌های فرسوده و مستهلک شهری بودند، با تکمیل ظرفیت بافت‌‌های فرسوده شهری به خط و خطوط مرزی کشیده شده‌‌اند و کار به جایی رسیده که حاشیه‌ نشینی در داخل شهرهای تهران، مشهد و قم به حدی افزایش پیدا کرده که بسیاری از مناطق گردشگری، مکان‌های تاریخی، مذهبی مانند امامزاده‌‌ها، مقبره‌‌ها، تکایا و... جمعیت حاشیه‌ نشین را در خود جای داده‌اند.

در مورد میزان حاشیه ‌نشینی در ایران آمارهای بسیار متفاوتی وجود دارد. گاه از ۱۱ میلیون و گاه ۲۰ و اندی میلیون حاشیه نشین سخن می‌رود که این واقعیت خود نشان می‌دهد هیچ رصد دقیق و مراقبت ویژه‌ای نسبت به این چالش مهم اجتماعی وجود ندارد. با آنچه در بالا آمد شرکت فعال این قشر در اعتراضات سال‌های ۹۶ تا ۹۸ روشن و تامل برانگیز است.

یکی از شاخص‌های ویژه اعتراض‌های سال‌های ۹۶ و ۹۸ آنچنانچه همه گزارش‌ها نشان می‌دهد شرکت گسترده و فعال حاشیه نشین‌های شهری بود. نقطه آغازین بیشتر آنان از «پیرامون» به «مرکز» و یا «حاشیه به مرکز» بود، یعنی اعتراض‌ها از حاشیه شهرها و پیرامون آغاز شد. دومین ویژگی شدت و فوران نفرت و خشمی بود که نمایان گردید. به نظر می‌رسید که این اعتراضات نشان دهنده آزاد شدن خشم متراکم و فرو خفته «رانده ‌شدگان» اجتماعی می‌باشد. ویژگی سوم «گستردگی» و «پراکندگی» آن و چهارم عدم حمایت جریانات سیاسی منجمله «اصلاح طلبان» از این اعتراضات بود.

اعتصاب‌ها و اعتراضات کارگری و مردمی
علیه خشونت‌های اقتصادی گسترش می‌یابد

اگر چه جمهوری اسلامی در درازای زندگی چهل ساله خود تا به امروز با اعتراض‌ها و مقاومت‌های گوناگونی روبرو بوده، اما اعتراضات صنفی، سیاسی و مدنی اقشار مختلف مردم چنان رو به افزایش است که ما امروز شاهد کاهش فاصله اعتراضات بزرگ ضد حکومتی از ۱۰ سال یکبار به دو ماه یکبار می‌باشیم.

از همان آغاز انقلاب، حاکمان دینی همواره با سرکوب سندیکا‌ها و اتحادیه‌های کارگری و با بازداشت و اخراج سازمان‌ دهندگان آنان کوشیده‌اند تا مانع فعالیت و مبارزه تشکل‌‌های کارگری برای احقاق حقوق کارگران شوند، اما این سرکوب‌ها و تضیقات در دهه ۹۰ نه تنها دیگر پاسخگو نیست، بلکه امروز شاهد افزایش این مبارزات و اعتراضات مردمی علیه خشونت حاکمان دینی می‌باشیم.

در دهه ۹۰ ما شاهد رشد ۲۷درصدی اعتراضات کارگری بوده‌ایم.

مطابق آماری که البته کامل نیست در سال۱۳۹۶ شاهد ۱۳۴۰ اعتراض کارگری در سال ۱٣۹۷ ۱۷۰۰ اعتراض کارگری و در سال ۱۳۹۹ دستکم ۱۹۲۱ ( تنها ۱۱۱ اعتراض کارگری در تهران) اعتراض کارگری بود ه ایم. در اینجا تنها به چند نمونه اشاره می‌شود:

اعتراضات کارخانه نیشکر هفت تپه، کارخانه تجهیزات سنگین هپکو، ماشین سازی تبریز، شرکت کشت و صنعت مغان، کارگران پالایشگاه آبادان، کارگران کارخانه کاشی نیلوفر، کارگران شهرداری در شهرهای گناوه، باقرشهر، گچساران، دوگنبدان، کرمانشاه، کوت عبدالله، شاهین شهر وغیره ...

به هنگام نوشتن این مقاله خبر اعتصابات کارگران پیمانی ۶۱ شرکت وابسته به صنایع نفت، پتروشیمی و نیروگاه‌‌ها در راستای حمایت از “کمپین بیست ده ۱۴۰۰″، در رسانه‌ها منتشر شد .

این اعتصابات در ۲۹ خرداد در شرکت فراب در نیروگاه بید خون در عسلویه در اعتراض به شرایط شغلی آغاز شد، سپس اعتصاب کارگران “اورهال” پالایشگاه تهران با آن همراه شد و هم اکنون به شهرهای دیگر گسترش پیدا کرده است. گفته می‌شود تا کنون بیش از ۳۰ هزار کارگر در این اعتصاب‌ها شرکت دارند.(لیست ۶۱ مرکز در حال اعتصاب در پانویس)

مطالبات کارگران اعتصابی افزایش حقوق، بهبود وضعیت بهداشتی و ایمنی محیط و شرایط کاری، استخدام مستقیم کارگران پیمانی از طریق شرکت نفت و کوتاه شدن دست واسطه‌های پیمانکار، دائمی شدن قراردادهای کار، افزایش مرخصی‌ها، لغو قوانین ویژه اقتصادی و پایان یافتن فضای امنیتی و پادگانی حاکم در محیط‌های کاری می‌باشند.

در پنجمین روز از اعتصاب سراسری کارگران پیمانکاری صنعت نفت، روز شنبه کارگران چند شرکت دیگر نیز به این اعتصاب پیوستند و اعتصاب‌کنندگان بر ادامه اعتصاب تا زمان اجرای خواسته‌هایشان تاکید کردند.

کارگران «شرکت رجال در منطقه ویژه ماهشهر، فاز ۲ پالایشگاه گاز بیدبلند بهبهان و شرکت او.دی.سی.سی در پالایشگاه اصفهان از جمله کارگرانی بودند که روز شنبه ۵ خرداد در مناطق مختلف به اعتصاب کارگران صنعت نفت پیوستند.

همزمان، شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت در بیانیه‌ای اعلام کرد که هزاران نفر در ایران در اعتصاب هستند و کارگران رسمی صنعت نفت نیز از نهم تیر اعتصاب خواهند کرد.

در رابطه با این اعتصابات، ویدئویی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است که نشان می‌دهد مسئولان پالایشگاه نفت تهران در واکنش به اعتصاب کارگران اقدام به توزیع فرم “تسویه حساب” و “اخراج از محل کار” در میان ۷۰۰ کارگر این پالایشگاه کرده‌اند. افزایش دستمزد و تغییر نوبت مرخصی، از جمله خواسته‌های این کارگران است که در پی عدم تحقق آنها، دست به اعتصابات سراسری زده‌اند.

در کنار اعتراضات کارگری، شهر‌های مختلف ایران نیز شاهد ۶۰۰ اعتراض گسترده دیگری بوده اند: بطور فهرست وار؛ ۹۴ اعتراض مال باختگان؛ ۹۱ اعتراض کشاورزان؛ ۳۹ اعتراض به تعطیلی کسب و کار؛ ۱۱ اعتراض جوانان جویای کار؛ ۳۱ اعتراض دانشجویی؛ ۵۶ اعتراض معلمان؛ ۱۰ اعتراض کارگران مراکز بهداشت و درمان.

اعتراضات سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۸

شهرهای مختلف ایران در سال‌های ۹۶ تا ۹۸ در کنار اعتراضاتی که در بالا اشاره شد شاهد اعتراضات وسیع مردمی و ضد حکومتی بود. اعتراضات بزرگ و خونین آبان ۹۸ که فراگیرترین اعتراضات تاریح ۴۰ ساله جمهوری اسلامی بود و اکثر استان‌های کشور را در برگرفت، با مشاهده رفتار مردم معترض و در مقابل آن رفتار حکومت جمهوری اسلامی در سرکوب معترضان نگارنده در زیر به برخی ویژگی‌های این اعتراضات اشاره میکند.

شاخص‌های اعتراضات ۹۶ تا ۹۸

۱- نقش حاشیه ‌نشین‌‌ها و رانده‌ شدگان سیاسی و اجتماعی است که در بالا به اشاره شد.

۲- نقش آفرینی «جوانان و زنان» در میان معترضین بویژه حاشیه نشینان شهری.

به دنبال افزایش جمعیت در دهه ۶۰، امروز جامعه با طیف بسیار گسترده‌ای از زنان و مردان جوانِ عمدتاً تحصیل کرده و بیکار روبرو است.

جوانانی که احساس می‌کنند که گویا به جامعه تعلق ندارند و جامعه به دغدغه آنها توجه نمی‌کند، قشری(به ویژه زنان) که همواره از سوی جامعه و خانواده تحت فشار می‌باشد.

نظر سنجی‌ها نشان می‌دهد، هر چه از متن به سمت حاشیه و هر چه به سمت جوانترها و زنان برویم، مواضع رادیکال ‌تر می‌شود. نقش فعال و خشمگین زنان به دلیل فشار‌های مضاعف اجتماعی و اقتصادی در این اعتراضات بسیار برجسته است.

آمار رسمی وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران در سال ۹۶ نشان می‌دهد که ۹۰ درصد بازداشت شدگان زنان و مردان جوان بیکار، خسته و خشمگین ریسک پذیر زیر ۲۵ سال بودند.

۳- «تغییر یک پارادایم» سنجش میان اعتراضات سال ۸۸ تا ۹۶ و ۹۸ نشان می‌دهد که ما شاهد یک تغییر «مدل» «درون مایه» و «عوامل» اعتراضات هستیم .

در اعتراضات سال ۱۳۸۸، طبقات درگیر شامل بود از دو لایه طبقه مرفه که بیشتر مطالبات اجتماعی داشتند و طبقات متوسط که بیشتر درخواست‌های اجتماعی و سیاسی روشن داشتند.

اما در اعتراضات سال ۱۳۹۶ و ۱۳۹۸ طبقات درگیر، طبقات فرودست و حاشیه‌ها و طبقات متوسط در آستانه سقوط به طبقات فرودست شدیداً نگران و خشمگین بودند.

درون مایه اعتراضات ۸۸ بیشتر گرایشات سیاسی بود. اصلاح طلبان گردانندگان آن بودند در حالی‌ که در سال‌های ۹۶ و ۹۸ گرایشات اقتصادی چیرگی داشت و اعتراضاتی کاملاً خود جوش، گسترده، پراکنده و فاقد هرگونه «ساختار رهبری» بود.

شاخص‌های اعتراضات «رانده شدگان اجتماعی» که در سال ۹۶ شروع و در سال ۹۸ گسترده تر شد، آنگونه که گزارش‌ها نیز نشان می‌دهند، هرباره از «پیرامون» آغازگردید و به «مرکز» شهر‌ها راه یافت.

دکتر امیر محبیان یکی از نظریه‌پردازان اصولگرا در ایران در یک نشست یک روزه «منطق اجتماعی اعتراضات آبان ۹۸» که توسط «مرکز افکار سنجی دانشجویان ایران» (ایسپا) که در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار شده بود، اظهار داشت:(۸)

«… اگر تصور کنیم که اعتراضات آبان ۹۸ به دلیل بنزین بوده است، این برداشت اشتباه است چرا که بنزین بهانه اعتراضات است. در سال ۹۶ انجمن علوم سیاسی و جامعه‌شناسی نشستی برگزار کردند و من در آن نشست اعلام کردم شرایط جامعه به نحوی است که من انتظار داشتم زلزله ۷ ریشتری اتفاق بیافتد اما آن‌چه روی داد باز هم زلزله ۴ ریشتری بود. اما من همچنان معتقدم که باید منتظر وضعیت شدیدتر از این باشیم. وقوع این اعتراض‌ها درحال نزدیکتر شدن به یکدیگرند...»

احمد نادری رئیس موسسه مطالعات وتحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران می‌گوید:(۹)

«در سال‌های ۹۶ و ۹۸ قوه مجریه مستقر، همان دولت با همان نگاه دوره ریاست جمهوری آقای رفسنجانی حاکم است و دیدگاه کاملاً نئولیبرال دارد که اساساً نگاهش به حاشیه نشین‌ها و تهی دستان و آسیب‌‌های اجتماعی و… نگاهی کاملاً کارکردی است. این نگاه معتقد است فقر و فحشا باید وجود داشته باشد و حوائج جنسی قشر مرفه باید در خارج از نظام خانواده پاسخ داده شود و فقر باید وجود داشته باشد و عده‌‌ای برای مرفهین باید کار کنند. این دیدگاهی است که در دولتمردان آقای روحانی به وفور دیده می‌شود. مثلاً عباس آخوندی از مسکن مهر که طرحی برای کاهش فقر و کمک به تهی دستان بود، با لفظ مزخرف یاد می‌کرد.»

پایان سخن

همانگونه که در بالا اشاره شد امروز ما در کشورمان کنار افزایش اعتراضات صنفی، سیاسی و مدنی، نیز شاهد افزایش اعتراضات خود جوش و پر از خشم و نفرتِ اقشار مختلف مردم می‌باشیم که پیوسته رخداد آنها در حال نزدیکتر شدن به یکدیگر می‌باشد.

احساس می‌شود که جامعه هم ‌اکنون روی «بمب اجتماعی» قرار گرفته است که هر لحظه احتمال انفجار آن وجود دارد.

درچنین شرایطِ بحرانی، پرسش بنیادین اینست که کنشگران سیاسیِ کشور ( اپوزیسیون و حاکمیت اقتدارگرا) در چه جایگاه فکری، سیاسی و تشکیلاتی قرار دارند.

حاکمیت

- حاکمیت اقتدارگرا برای حل چالش‌های گوناگون اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، خود را بی نیاز از همکاری، حتا با جناح‌های حاشیه‌ای و پیرامونِ خود می‌بیند.

- حاکمیت بحران‌های اقتصادی و تبعیض‌های سازمان یافتهِ ساختاری و نهادینه شده را ناشی از سیاست‌های غلط و فاجعه بار تعدیل‌های ساختاری و نئولیبرالیست نمی‌داند و همواره با اظهارات خود وفاداریشان را به این ايدئولوژی اقتصادی ابراز کرده است.

- حاکمیت اعتراضات گسترده اقشار مختلف مردم را به رسمیت نمی‌شناسد، و با فرافکنی علت و کارگردانی این اعتراضات را به آن سوی مرزها و «بدخواهی بدخواهان» تعبیر می‌کند و برای حل چالش‌های کشور تنها راهکار‌هایِ امنیتی و نظامی را در پیش گرفته و هر روز جامعه را بیشتر و بیشتر گرفتار یک نظام امنیتی- نظامی کرده است.

اپوزیسیون

۱- یکی از ویژگی‌های برجسته در سال‌های گذشته، نبود امکان فعالیت برای احزاب سیاسی، سندیکاهای کارگری و اتحادیه‌های صنفیِ مدافع حقوق زحمتکشان در کشور می‌باشد.

کمبود احزاب سیاسی و اتحادیه‌های کارگری در مدیریت و شکل دادن به در خواست‌ها وحقوق به حق زحمتکشان، در سازماندهی و نمایندگی اعتراض‌ها و جنبش‌های اجتماعی، همانگونه که تا به امروز شاهد آن هستیم، بی گمان آسیب‌های فراوان و جبران ناپذیری برای کشور به همراه داشته و خواهد داشت.

۲- احزاب اصلاح‌طلب

در پیش و پس از انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ به نظر می‌رسد که جنبش  اصلاح‌طلبی به نقطه واگرایی رسیده است.

رویگردانی و انتقادها به جریان  اصلاح‌طلبی از همان دوران هشت ساله دولت اصلاحات آغاز شد و به جایی رسید که سرخوردگی از آن جریان عملا به روی کار آمدن چهره‌ای مانند محمود احمدی‌نژاد انجامید و بدنبال آن هشت سال دولت روحانی که بخش بزرگی از اصلاح طلبان از آن پشتیبانی کردند، آن سرخوردگی را چند برابر کرد.

رویگردانی از  اصلاح‌طلبی در سطح جامعه اگرچه در ابتدا از سوی جوانانِ این جریان آغاز شد، اما هرچه اصلاح‌ طلبان از میزان مخالفت با دستگاه سرکوب و چپاول نظام کم کردند، و گاه در غارت ثروت کشور همکاری کردند، بر شمار کسانی که از اصلاح‌ طلبان ناامید شدند، افزوده شد.

عبدالکریم حسین‌زاده، نایب رئيس فراکسیون امید مجلس و عضو شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌ طلبان در مصاحبه‌ای می‌گوید:

«کدام حزب اصلاح‌ طلب است که به معنای درست، حزب باشد و با بدنه اجتماعی مشخصی ارتباط هدفمند و برنامه ‌دار داشته باشد یا ساز و کارهای درونی‌اش برای ناظران بیرونی شفاف باشد؟ کدام حزب است که دچار پدرسالاری نباشد و شاخه‌های شهرستان آن به واقع فعال باشند و در مجموع جاذبه‌‌اش از دافعه‌اش بیشتر باشد؟ بیایید تعارف را کنار بگذاریم».

در غیاب احزاب و سازمان‌های صنفی و سیاسی در کنار جنبش‌های اجتماعی، چون جنبش‌های کارگری، جنبش زنان، جنبش دانشجویی، اعتراضات حاشیه نشینان و غیره، ناجنبش‌ها فعال می‌شوند. ناجنبش‌ها حالت دگردیسی شده جنبش‌ها هستند که اشکال فریاد، عصیان و خشم را به خود می‌گیرند. وضعیتی که از دل آن فروپاشی و استهلاک روزافزون و در بدترین حالت شورش‌ها و درگیری‌های کور، بیرون می‌آید.

به باور نگارنده انفجار و فروپاشی یک جامعه همواره باید موجب نگرانی کنشگران اجتماعی باشد. فروپاشی و شورش‌های کور به سود هیچ طبقه، قشر و گروه اجتماعی، هیچ سازمان و حزب سیاسی و هیچ اتحادیه و سندیکای کارگری نمی‌باشد .

خارج شدن کنترل پدیده‌ها می‌تواند پیامد‌های پر مخاطره و هراس انگیز داشته باشد.

در چنین شرایطی وظیفه همه میهن دوستان، همه شخصیت‌های سیاسی و فرهنگی، همه سازمان‌ها و کنشگران سیاسی است که:

با صدای بلند خواهان آزادی و فعالیت تمام احزاب و سازمان سیاسی، سندیکاها و اتحادیه کارگری و «سازمان‌های مردم نهاد» باشند.

همه جمهوری‌خواهان، همه احزاب و نيروهای سياسی، همه کنشگران اجتماعی و مدنی، همه دوستداران صلح و آزادی و عدالت اجتماعی در داخل و خارج از ايران موظفند در یک هم انديشی و هماهنگی و همکرداری ملی با کمک به کارگران اعتصابی و معترض با همبستگی با اعتراضات به حق و گوناگون اجتماعی به مقابله با فروپاشی کشور برخیزند.

سازمان‌ها و گروه‌ها و شخصیت‌های اصلاح‌ طلب موظفند با ارائه برنامه‌های روشن اقتصادی و سیاسیِ عدالت محور علیه تعدیل‌های ساختاری، علیه «فقر و نابرابری در توزیع درآمدها» و «تورم مزمن» علیه «نابرابری‌های اجتماعی» و سرکوب دگراندیشان… به مردم نزدیک شوند و از موضعگیری‌های گنگ، پیچیده، ناآشکار، دو پهلو و سربسته پرهیز کنند.


سیاوش قائنی
۷ تیرماه ۱۴۰۰
——————————————
(۱) یوهان گالتونگ (Johan Galtung) سیاست ‌مدار اهل نروژ.
(۲) رادیو زمانه در گفتگو با رضا کاظم‌زاده روانشناس ایرانی مقیم بلژیک «خشونت، فرهنگ و سیاست در ایران» ۶ اسفند ۱۳۹۷
(۳) علی ربیعی، اقتصادآنلاین ۲۷/۵/۱۳۹۳
(۴) خبرگزاری ایسنا ۱۹ بهمن ۱۳۹۹
(۵) رضا کاظم زاده رادیو فردا «پيکر زن ايرانی در فرهنگ اسيد پاشی» یکشنبه ۶ تیر ۱۴۰۰ تهران
(۶) سعید پیوندی «تراژدی «قتل‌های ناموسی» و شکاف فرهنگی آسیب‌ شناسانه در ایران» رادیو فردا چهارشنبه ۲ تیر ۱۴۰۰
(۷) پانته آ بهرامی سایت ایندپندنت سه شنبه ۸ مهر ۱۳۹۹ برابر با ۲۹ سِپتامبر ۲۰۲۰
(۸) خبر گزاری ایرنا «تحلیل متفاوت «امیر محبیان» از اعتراضات اخیر» ۲۸ آذر ۱۳۹۸
(۹) احمد نادری: خبرگزاری مهر ۱ دی ۱۳۹۸




نظر شما درباره این مقاله:


 

ايران امروز (نشريه خبری سياسی الکترونیک)
«ايران امروز» از انتشار مقالاتی كه به ديگر سايت‌ها و نشريات نيز ارسال می‌گردند معذور است.
استفاده از مطالب «ايران امروز» تنها با ذكر منبع و نام نويسنده يا مترجم مجاز است.
Iran Emrooz©1998-2021