اقتصاد فرسوده، حکمرانی ناکارآمد و سیاست منطقهای پرهزینه
«دولتِ در حال شکست»
احمد محزون
۲۶ فوریه ۲۰۲۶ / ۷ اسفند ۱۴۰۴
مقدمه
امروزه جمهوری اسلامی ایران با عمیقترین بحران اقتصادی و بحران مشروعیت از زمان تأسیس آن مواجه است. ریشه هر دو بحران را میتوان به دوره طولانی تباهی یا زوال سیاسی(۱) مربوط دانست که بهآرامی، اما بهطور مستمر سه نهاد حکمرانی مدرن یعنی دولت، حاکمیت قانون و پاسخگویی را تضعیف کرده است.(۲) اضمحلال سیاسی زمانی رخ میدهد که نهادهای حکومتیای که در گذشته تحت شرایط متفاوتی ایجاد شدهاند، دیگر قادر به انطباق خود با تحولات اجتماعی و اقتصادی جامعه نباشند. فساد از طریق انحراف تخصیص منابع و ایجاد انگیزه در بازیگران قدرتمند برای مسدود کردن اصلاحات به منظور حفظ منافع مستقر خود، موجب تسریع زوال سیاسی میشود.
ایران بهطور رسمی در زمرهٔ «دولتهای شکستخورده» قرار ندارد، اما شواهد اقتصادی، اجتماعی و حکمرانی نشان میدهد که حکومت در مسیری قرار گرفته که در ادبیات سیاسی از آن با عنوان «دولتِ شکستخورده» یاد میشود. تورم مزمن، فروپاشی معیشت، ناتوانی فزاینده دولت در ارائه خدمات عمومی و گسترش نارضایتی اجتماعی، همزمان چند کارکرد پایهٔ دولت را تضعیف کردهاند.
این مقاله ابتدا چارچوب نظری «دولتِ در حال شکست» را مرور میکند، سپس بحران اقتصادی را بهمثابه پیامد زوال حکمرانی تحلیل میکند، و در ادامه نشان میدهد چگونه فساد، فروپاشی معیشت و اولویتهای بودجهای نادرست، بحران مشروعیت و ناتوانی دولت در ارائه خدمات عمومی را تشدید کردهاند.
۱. دولت در حال شکست: چارچوب نظری
در ادبیات علوم سیاسی، مفهوم دولت شکستخورده (Failed State) صرفاً بهمعنای فروپاشی کامل نظم سیاسی یا جنگ داخلی نیست. بسیاری از پژوهشگران، از جمله فوکویاما و روتبرگ، بر این نکته تأکید دارند که شکست دولت یک فرآیند تدریجی است، نه یک رویداد ناگهانی. در این رویکرد، دولتها زمانی در مسیر شکست قرار میگیرند که بهتدریج چند کارکرد بنیادین خود را از دست میدهند:
۱. توانایی تأمین امنیت انسانی،
۲. ارائه خدمات عمومی پایدار،
۳. اعمال حاکمیت قانون،
۴. و حفظ حداقلی از مشروعیت سیاسی.
از این منظر، دولتها میتوانند «در مسیر شکست» قرار داشته باشند، بیآنکه الزاماً فروپاشیده تلقی شوند. بررسی وضعیت ایران در این چارچوب تحلیلی، امکان فهم دقیقتر بحرانهای همزمان اقتصادی، نهادی و مشروعیتی را فراهم میکند.
گفتنی است که تحلیل دولتِ در حال شکست نه توجیهی برای مداخله خارجی است و نه پیشگویی فروپاشی قریبالوقوع؛ بلکه ابزاری است تحلیلی برای فهم چرایی ناتوانی اصلاحات تدریجی در چارچوب موجود.
۲. بحران اقتصادی؛ بهمثابه پیامد زوال حکمرانی
ایران در حال حاضر عمیقترین بحرانهای حکمرانی، اقتصادی-اجتماعی، بهداشتی و زیستمحیطی خود را از سال ۱۳۵۸ تجربه میکند. با گذشت بیش از چهار دهه (حدود ۴۷ سال) سوءمدیریت دولت، بیش از نیمی از جمعیت کشور در فقر زندگی میکنند، تشکیل سرمایه خالص داخلی (که برای دو دهه روندی نزولی داشته) اکنون در قلمرو منفی قرار دارد، منابع آبهای زیرزمینی عمدتاً نابود شده است (که بهنوبه خود خطر گرسنگی و درگیریهای داخلی بین مناطق مختلف را افزایش میدهد)، ثروت عظیم نهفته در منابع هیدروکربوری و معدنی بدون اینکه با داراییهای مالی یا فیزیکی پایدار جایگزین شود، صرف تقویت نیروهای نظامی برای مبارزه با دشمنان واهی شده است، ناترازی انرژی (آب، برق و گاز) رفاه مردم و استمرار تولید صنعتی و کشاورزی را دشوارتر از هر زمان دیگر کرده است. دوسوم جمعیت در سن کار بیکارند یا از نیروی کار خارج شدهاند، حدود نیمی از جمعیت پنجره فرصتهای خود را بدون اندوختهای برای پشتیبانی از بزرگترین گروههای جمعیتی که در دهههای آینده به سن بازنشستگی میرسند، پشت سر گذاشتهاند، فساد سیاسی و اداری در میان بالاترینها در جهان قرار دارد، و خروج گسترده مغزها و سرمایه، کشور را از عوامل ضروری برای رشد آینده محروم ساخته است.
تحولات اخیر نشان میدهد که بیش از یک ربع قرن پس از آن که ایده اصلاحات تدریجی در چارچوب سیاسی موجود ابتدا توسط خاتمی و حلقه او رواج یافت، اکنون سهم بزرگ و رو به افزایشی از جامعه، مفهوم پیشرفت تحت برنامه اصلاحطلبان را بهعنوان یک آرمانشهر دستنیافتنی میبینند. در عین حال، کاهش مشروعیت نظام مانع از آن میشود که حتی بدیهیترین اصلاحات مانند اصلاح قیمت حاملهای انرژی (که نزدیک به سطح رکورد پایین است) را اجرا کند، زیرا این اقدامات برای ثبات سیاسی رژیم بسیار پرخطر تلقی میشوند. در این بنبست حکمرانی، در حالی که تداوم روند عادی کسبوکار به فاجعه انجامیده است، دههها حکمرانی ضعیف، رفتار غیرمسئولانه بینالمللی و تعارضات داخلی در سیاستگذاری اقتصادی، به اقتصادی غیرقابلاداره و بنبست توسعهای منجر شده است که بدون تحولی اساسی در نهادهای سیاسی زیربنایی، اصلاح آن غیرممکن است.
خلاصه گزارش بانک جهانی در آوریل ۲۰۲۵ (فروردین ۱۴۰۴)، افزایش قابلتوجهی در فقر را پیشبینی کرده است. این پیشبینی بر آسیبپذیری فزاینده جمعیت در برابر رکودهای اقتصادی، بهویژه مواردی که تحت فشارهای اقتصادی خارجی و نابرابریهای ساختاری داخلی تشدید میشوند، تأکید دارد. پیشبینی میشود فقر در ایران پس از یک دوره کاهش، تحت تأثیر انقباض اقتصادی، ریسکهای ژئوپلیتیکی مانند تحریمها و تشدید نابرابریهای جنسیتی و منطقهای جاری، تا سال ۱۴۰۴-۱۴۰۵ به ۲۰ درصد افزایش یابد. این وضعیت خانوارهای روستایی، کمبهره از تحصیلات و خانوادههایی را که سرپرستی آنها بر عهده زنان است، به شدیدترین شکل تحت تأثیر قرار خواهد داد. این فشارها شامل اختلالات احتمالی در صادرات نفت، سرمایهگذاری و تجارت، همراه با تورم فزایندهای است که به رفاه خانوارها آسیب میرساند (بانک جهانی، ۲۰۲۴).
بر اساس آخرین رتبهبندی دفتر توسعه اقتصادی سازمان ملل (UNDP) در مورد شاخص توسعه انسانی (HDI) (۱) که در سال ۲۰۲۵ بر اساس دادههای آماری سال ۲۰۲۳ محاسبه شده است، در منطقه خاورمیانه عربستان سعودی در رتبه ۳۷، ترکیه در رتبه ۵۱ و ایران در رتبه ۷۵ قرار گرفته است.
تجربه کشورهایی مانند ترکیه، اندونزی یا ویتنام نشان میدهد که حتی در شرایط فشار خارجی یا محدودیت منابع، اصلاح نهادی و ادغام تدریجی در اقتصاد جهانی میتواند مسیر واگرایی را مهار کند. تفاوت اصلی ایران با این کشورها نه در کمبود سرمایه انسانی یا منابع طبیعی، بلکه در ناتوانی ساختاری نظام سیاسی در اصلاح قواعد بازی اقتصادی و سیاسی نهفته است. این مقایسه نشان میدهد که عقبماندگی ایران «اجتنابناپذیر» نبوده، بلکه نتیجه انتخابهای مشخص سیاستی و نهادی است.
مطابق آمار پایگاه دادههای جهانی بانک جهانی، میانگین درآمد سرانه ایران و ترکیه که در سال ۱۹۸۹ یکسان بود، در سال ۲۰۲۴ به حدود یکسوم آن کاهش یافت. این واگرایی اقتصادی شدید، ناشی از پیامدهای سیاستهای داخلی و خارجی ایران بوده است؛ از جمله کنترل شدید دولت بر اقتصاد، انزوای بینالمللی و فساد مالی که جملگی رقابتپذیری اقتصادی و رفاه عمومی را زایل کردهاند.
اقتصاد ایران در سالهای اخیر با تورمی روبهرو بوده که دیگر نمیتوان آن را یک شوک مقطعی دانست. نرخ تورم بالا به یک ویژگی ساختاری اقتصاد تبدیل شده است. افزایش مداوم قیمتها، کاهش ارزش پول ملی و بیثباتی بازار ارز، زندگی روزمرهٔ میلیونها خانوار را دستخوش نااطمینانی دائمی کرده است. از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۴ نرخ تورم با روندی فزاینده از حدود ۳۰ درصد به حدود ۴۸ درصد افزایش یافته است. در این دوره افزایش قیمتها نهتنها مهار نشده، بلکه بهصورت مزمن تثبیت شده است. این امر نشانهای روشن از ناکامی سیاستهای پولی و بودجه است. تورم مزمن بهمعنای مالیات پنهان از شهروندان است؛ مالیاتی که بدون تصویب پارلمان، قدرت خرید خانوارها را میبلعد. در چنین شرایطی، برنامهریزی اقتصادی برای خانوار و بنگاه عملاً ناممکن میشود. نتیجه، رکود مصرف، تعطیلی کسبوکارها و افزایش نابرابری است.
نکته کلیدی این است که این بحران اقتصادی را نمیتوان صرفاً به تحریمها یا شوکهای خارجی نسبت داد. آنچه این بحران را به یک بحران ساختاری تبدیل کرده، پیوند متقابل اقتصاد و مشروعیت سیاسی است. در نظامهایی که مشروعیت سیاسی شکننده است، دولتها توان اعمال سیاستهای اصلاحی پرهزینه اما ضروری را از دست میدهند. نتیجه آن میشود که سیاستگذار، بهجای اصلاح، به تعویق اقدامات اصلاحی، مسکنهای موقت و انتقال هزینهها به آینده روی میآورد.
تورم مزمن، کسری بودجه ساختاری و فرسایش پول ملی در ایران، نهفقط نشانههای ناکارآمدی اقتصادی، بلکه پیامدهای مستقیم بحران حکمرانیاند؛ بحرانی که در آن دولت قادر نیست از جامعه «رضایت برای اصلاح» بگیرد و در عوض، از ابزارهای مالی پنهان مانند تورم برای تأمین منابع خود استفاده میکند. تورم مزمن در چنین شرایطی بهمنزله نوعی «مالیات پنهان» عمل میکند که بدون رضایت اجتماعی، قدرت خرید شهروندان را میبلعد.
۳. فروپاشی معیشت و زوال طبقهٔ متوسط
پیامد مستقیم تورم مزمن و رکود اقتصادی، سقوط قدرت خرید و گسترش فقر است. برآوردها نشان میدهد که حدود یکسوم جمعیت ایران زیر خط فقر زندگی میکنند و قدرت خرید خانوارها طی یک دهه گذشته تا ۹۰ درصد کاهش یافته است. طبقهٔ متوسط، که ستون ثبات اجتماعی و موتور توسعه محسوب میشود، بهتدریج به طبقهٔ فرودست رانده شده است. در چنین وضعیتی، منطق «بقا» جای «پیشرفت» را میگیرد و خانوادهها هزینههای آموزش، درمان و فرهنگ را حذف میکنند و تمرکز صرفاً بر تأمین نیازهای اولیه قرار میگیرد. این تغییر، آثار بلندمدت اجتماعی دارد و سرمایه انسانی کشور را فرسوده میکند. دولتی که نتواند حداقل امنیت معیشتی را فراهم کند، یکی از اصلیترین کارکردهای خود را از دست میدهد.
۴. اولویتهای بودجهای و تقدم امنیت بر رفاه
یکی از محورهای اصلی انتقاد، نحوهٔ تخصیص منابع عمومی است. در حالی که آموزش، بهداشت و خدمات اجتماعی با کمبود بودجه روبهرو هستند، سهم نهادهای نظامی و امنیتی از بودجه عمومی رشد بالاتری داشته است. این الگو نشان میدهد که دولت، امنیت سیاسی را بر رفاه اجتماعی ترجیح داده است. چنین انتخابی ممکن است در کوتاهمدت کنترل سیاسی ایجاد کند، اما در بلندمدت به فرسایش مشروعیت و افزایش نارضایتی منجر میشود. برای مثال گزارشها و لوایح بودجه ۱۴۰۳-۱۴۰۴ بیانگر آن است که سهم هزینههای نظامی-امنیتی در بودجه ۳۲ درصد و هزینههای رفاهی-اجتماعی ۱۸ درصد است. شکاف هزینهای میان امنیت و رفاه، اولویتهای حکمرانی را بهروشنی نشان میدهد. در لایحه بودجه ۱۴۰۵، برای کالاهای اساسی حدود ۸ میلیارد دلار پیشبینی شده که بخش عمده آن مربوط به نهادههای دامی است و حدود ۳.۵ میلیارد دلار نیز به دارو اختصاص دارد، در حالی که نیاز کشور بسیار بیش از این است. مهمتر از آن با افزایش نرخ ارز و عایدات مالیاتی دولت، انتظار میرود سطح عمومی قیمتها افزایش یابد و بار اصلی آن به خانوارها منتقل شود.
بر اساس گزارش منابع آگاه، خبرگزاری رویتر اعلام کرده است که نیمی از صادرات نفت ایران تحت کنترل سپاه است؛ انحصار نظامیان در عرض ۳ سال ۲.۵ برابر شده است. این صادرات که بخش عمدهای از درآمدهای دولت ایران را تأمین میکند، برای حمایت مالی از نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در خاورمیانه استفاده میشود.(۲)
یکی از شاخصهای کلیدی کارآمدی دولت، توانایی در ارائهٔ خدمات پایه است. در ایران، این حوزه با اختلالهای همزمان مواجه شده است: قطعیهای مکرر برق و آب، افزایش شدید هزینههای درمان، افت کیفیت آموزش و مهاجرت گسترده نخبگان نشان میدهد که دولت در تأمین «امنیت انسانی» (نه صرفاً امنیت سیاسی) با مشکل جدی روبهروست.
یکی از خطاهای تحلیلی رایج، همسان گرفتن امنیت سیاسی با امنیت اجتماعی است. در حالی که امنیت انسانی (شامل دسترسی پایدار به آب، انرژی، درمان، آموزش و معیشت) پایه واقعی ثبات بلندمدت دولتهاست. تمرکز نامتوازن بر امنیت سیاسی، ممکن است در کوتاهمدت کنترل ایجاد کند، اما در میانمدت و بلندمدت، به فرسایش سرمایه اجتماعی و افزایش هزینههای سرکوب منجر میشود. از این منظر، اولویتیافتن بودجههای نظامی–امنیتی نهنشانه قدرت دولت، بلکه علامتی از کاهش توان دولت در تولید رضایت اجتماعی است.
۵. فساد ساختاری و زوال حکمرانی
فساد در ایران پدیدهای موردی یا صرفاً فردی نیست؛ بلکه ساختاری و نهادمند است. تمرکز منابع در دست شبکهای محدود از نخبگان سیاسی–اقتصادی، شفافیت مالی را کاهش داده و رقابت سالم را مختل کرده است. خصوصیسازیهای رانتی، امتیازات ویژه و دسترسی نابرابر به منابع ارزی، هزینهها را به جامعه منتقل کردهاند. نتیجه این وضعیت، اقتصادی است که در آن دولت از مردم منابع میگیرد، اما خدمات متناسب ارائه نمیدهد؛ الگویی که در نظریههای دولتسازی، از نشانههای کلاسیک دولتهای ناکارآمد محسوب میشود.
بر اساس دادههای بانک جهانی و سازمان شفافیت بینالمللی(۳و۴)، ایران همواره در میان یکسوم از کشورهای جهان قرار دارد که بالاترین ادراک فساد را دارند. در واقع آخرین رتبه ایران در شاخص سازمان شفافیت بینالمللی در زمینه ادراک فساد، در جایی بین روسیه و عراق قرار دارد و بسیار بدتر از چین و هند است که خود در زمینه داشتن سطح بالای فساد شهرهاند. باید توجه داشت که با توجه به کنترل شدید رسانهها و جامعه مدنی که عناصر ضروری در شناخت فعالیتهای مبتنی بر فسادند، احتمالاً تصویری که توسط این مؤسسات ارائه میشود، دامنه فساد در ایران را کمتر از واقع نشان میدهد. بر اساس گزارشات «خانه آزادی»، ایران از نظر آزادی سیاسی و آزادی مدنی، در میان ۱۰ درصد پایین کشورها قرار دارد.(۵) لذا منطقی به نظر میرسد که با برداشته شدن فشار بر رسانهها و جامعه مدنی، نهتنها تعداد رسواییهای مالی در ایران بهنحو قابلملاحظهای افزایش یابد، بلکه موقعیت نسبی ایران بر حسب ادراک فساد بدتر از این شود و احتمالاً به سطح کشورهایی همچون افغانستان و سومالی تنزل یابد. در واقع، این روال معمول قوه قضاییه ایران است که بهجای تنبیه مفسدان، روزنامهنگاران افشاکننده فساد را تنبیه کند. بههر حال، صرفنظر از جایگاه ایران در نردبان بینالمللی فساد، این نکته قطعی است که فساد در کشور بهصورت سیستمی درآمده است؛ بدین معنی که فساد عمیقاً در نظامهای سیاسی و اداری رسوخ یافته و دیگر نمیتوان آن را به تخلفات تعداد معدودی بوروکرات نسبت داد.
مبارزه با فساد مسالهای مربوط به عمل جمعی است و اغلب شکل دادن به ائتلافهای گسترده برای درهمشکستن مقاومت ناشی از منافع مستقر بازیگران قدرتمند امری است دشوار. فشارهای انباشته در جامعه ایران امروز، در آینده احتمال دارد یا به یک تحول معنیدار بینجامد و یا آن که شاهد ادامه بحران فرسایشی موجود و آثار مخرب بیشتر آن بر جامعه باشیم.
۶. نارضایتی اجتماعی و بحران مشروعیت
فشار اقتصادی و فساد ساختاری، مستقیماً به افزایش نارضایتی اجتماعی انجامیده است. اعتراضات سراسری سالهای ۱۳۹۸، ۱۴۰۱ و موجهای اعتراضی اخیر نشان میدهد که مطالبات از سطح اقتصادی عبور کرده و به بحران اعتماد و مشروعیت سیاسی رسیده است. تعطیلی بازارها، اعتصابهای کارگری و اعتراضات دانشجویی بیانگر این واقعیت است که بخش بزرگی از جامعه، نظام تصمیمگیری را دیگر اصلاحپذیر نمیداند؛ این نشانهای هشداردهنده در تحلیل دولتهای در حال شکست و رادیکالتر شدن مطالبات اجتماعی در گذر زمان است.
برخورد حکومت با اعتراضات مردم در جنبش «زن، زندگی، آزادی» در سال ۱۴۰۱ و خیزش اخیر مردم ایران در دیماه ۱۴۰۴ بیش از هر زمان دیگر این واقعیت را برملا کرد که جمهوری اسلامی نهمیتواند و نهمیخواهد به خواستههای مردم ایران که از طریق اعتراضات خشونتپرهیز خیابانی مطرح میشود، پاسخ مثبت دهد. این وضعیت به گفته دکتر علمداری بیانگر ورود نظم سیاسی به «بحران هنجاری» است. در این وضعیت، مسئله دیگر صرفاً «چگونه حکومت کردن» نیست، بلکه «حق حکومت کردن» زیر سوال میرود.(۳)
مفهوم کلیدی برای فهم بحران مشروعیت، «فروپاشی اعتماد نهادی» است؛ وضعیتی که در آن نهادهای رسمی نهتنها ناکارآمد تلقی میشوند، بلکه از منظر اخلاقی و نمادین نیز فاقد اعتبارند. در چنین شرایطی، قانون دیگر منبع امنیت نیست، بلکه به ابزار تهدید بدل میشود؛ قوه قضاییه داور بیطرف نیست، بلکه طرف منازعه تلقی میشود؛ و رسانه رسمی نهمرجع اطلاعرسانی، بلکه بازوی تبلیغاتی قدرت محسوب میشود. در غیاب مشروعیت، قدرت معمولاً برای بقا به خشونت متوسل میشود. نشانههای بحران مشروعیت شامل کاهش مشارکت سیاسی، افزایش اعتراضات، اتکای بیشتر حکومت به زور و بیاعتمادی نهادی است.
امروزه جمهوری اسلامی بهطور کامل به حاکمیت قانون پایان داده است، سپاه پاسداران تمام ابزارهای قدرت سیاسی، نظامی و اقتصادی را در انحصار خود گرفته است و الیگارشی، کلیه ابزارهای تولید قدرت و ثروت را در قبضه گروه کوچکی از حکمرانانی درآورده است که مالکیت بر تمام شئون زیست فردی و جمعی جامعه را حق ذاتی خود میدانند و هیچ مسئولیتی در قبال جامعه و هیچ الزامی به پاسخگویی ندارند. ما با نظام سیاسیای مواجهیم که تمامی ابزارهای مشروع کنترل سیاسی و اقتصادی را رها کرده است و از طریق گسترش وحشت توسط نمایش قساوت و شکنجه تلاش میکند تا جامعه را در کنترل خود نگه دارد.(۴) این کنترل، نهبرای اداره کشور و جامعه، بلکه تنها برای کسب درآمد از جامعه و گسترش حوزه پولسازی اعمال میشود. حاکمیتی که از هر ابزاری برای گسترش وحشت در جامعه استفاده میکند، نهبهمثابه یک دولت-ملت، بلکه تنها بهمثابه یک «ابرسازمان تبهکار» که ابزارهای حاکمیتی را به تصرف خود درآورده، قابل ادراک است.
تحلیلگران معتقدند سپاه اکنون فراتر از یک نیروی نظامی، به مرکز اصلی قدرت سیاسی و اقتصادی ایران تبدیل شده است. قدرت سپاه بهقدری افزایش یافته که برخی بر این باورند رهبر نظام، برای حفظ بقای حکومت خود کاملاً به این نهاد تکیه دارد و بدون حمایت سپاه، جایگاه او متزلزل خواهد بود. در مواجهه با تهدیدهای خارجی و اعتراضات داخلی در دی و بهمن ۱۴۰۴، رهبری، مدیریت روزمره کشور و سرکوب اعتراضات را به حلقهای از نزدیکان نظامی و سیاسی خود سپرده و یک طرح چهارلایه برای جانشینی در تمامی مناصب کلیدی تعیین کرده است تا در صورت نبودِ او، سیستم توسط بدنه نظامی-امنیتی حفظ شود.
از مطالب فوق میتوان چنین نتیجه گرفت که در حالی که آقای خامنهای همچنان «مشروعیتبخش» و تعیینکننده خطمشیهای کلی نظام است، سپاه پاسداران در عمل به موتور محرک و ادارهکننده واقعی بخشهای وسیعی از سیاست، اقتصاد و امنیت ایران تبدیل شده است، بهطوری که برخی این وضعیت را حرکت به سمت یک «دیکتاتوری نظامی» تحت پوشش مذهبی توصیف میکنند.
۷. سیاست منطقهای؛ هزینه بالا، دستاورد محدود
ایران نفوذ منطقهای قابلتوجهی دارد، اما این نفوذ به مزیت اقتصادی یا ثبات داخلی تبدیل نشده است. شبکهٔ نیروهای نیابتی، اگرچه ابزار فشار ژئوپلیتیک محسوب میشود، اما هزینههای مالی سنگین، تشدید تحریمها و انزوای بینالمللی را به همراه داشته است. از منظر واقعگرایانه، نسبت هزینه به فایده این سیاست به سود اقتصاد و رفاه داخلی نبوده است.
از بدو انقلاب اسلامی، سیاست خارجی جمهوری اسلامی بهتأسی از تعالیم اسلام سیاسی، بر بنیاد مخالفت با نظامهای حاکم (سرمایهداری و کمونیسم)، مخالفت با رژیمهای سلطنتی و دیکتاتوریهای حاکم در کشورهای عربی خاورمیانه و صدور انقلاب به این کشورها قرار گرفت. بدیهی است که با اتخاذ این سیاست راهبردی، دیپلماسی نمیتوانست بهعنوان وسیلهای برای تحقق همزیستی مسالمتآمیز در میان هویتهای ملی مستقل و متفاوت جایی داشته باشد.(۵)
بیاطلاعی مسئولان تراز اول نظام از قواعد و پیچیدگیهای مناسبات بینالمللی، عدم درک اهمیت وابستگی اقتصادی متقابل کشورها در نظام جهانی و غفلت از اهمیت صلح و ثبات سیاسی برای رشد و رفاه اقتصادی آحاد جامعه، آنها را به دام جنگ با عراق افکند. همین بیخبری و کمبها دادن به درد و رنج ناشی از جنگ برای مردم و پیامدهای زیانبار آن بر رفاه عمومی، سبب شد آنها بعد از فتح خرمشهر تصمیم مناسبی برای توقف جنگ اتخاذ نکنند و برای ۶ سال دیگر بدون کسب پیروزی درخور توجه به درگیریهای مسلحانه با عراق ادامه دهند. حاصل این وضع چند صد هزار کشته و زخمی و ویرانی اقتصاد کشور بود.
بعد از درگذشت رهبر انقلاب ایران، توازن جدیدی در نیروهای سیاسی درون حاکمیت شکل گرفت. بدین معنی که سپاه پاسداران پای به عرصه سیاست گذاشت و در ائتلاف نانوشته با محافظهکاران مذهبی که در قدرت سیاسی دست بالا را داشتند، پیمان اخوت بست. پیامد موازنه جدید قدرت این بود که جمهوریت نظام اسلامی بهتدریج تضعیف شد و نظام از آرمانهای مندرج در قانون اساسی بهویژه اصل حاکمیت مردم فاصله گرفت و نیروهای نظامی و اطلاعاتی بهتدریج نقش فرادست را در حکومت پیدا کردند.
در دوره ریاستجمهوری هاشمی رفسنجانی، سپاه مجوز ورود به عرصه فعالیتهای اقتصادی را دریافت کرد؛ در دوره اصلاحات، سپاه آشکارا از نهادهای غیرانتخابی در قدرت حمایت کرد و در دوره احمدینژاد با نامزد کردن کادرهای خود برای نمایندگی مجلس و انتصاب وزرا، عملاً ارکان اصلی دولت رسمی و منتخب را بهدست گرفت. در نهایت، تشدید مخاصمات بینالمللی نظام از نیمه دوم دهه هشتاد شمسی منجر به وضع تحریمهای بینالمللی علیه ایران شد و برآورده نشدن انتظارات قدرتهای بزرگ از برجام، موجب بیرون رفتن آمریکا از این توافق و بازگشت تحریمها از سال ۱۳۹۷ گردید.(۵)
قبل از بحران اخیر خاورمیانه، بسیاری از تحلیلگران سیاسی نظام، تصور میکردند سیاست خارجی ایران از نظر بازدارندگی امنیتی، تا حدی موفق بوده و توانسته است هزینه درگیری مستقیم علیه ایران را برای رقبا بالا ببرد. اما در پی تحولات اخیر در خاورمیانه یعنی زوال رژیم اسد در سوریه، شکست حزبالله در لبنان و آسیبپذیری ایران در جنگ ۱۲ روزه، معلوم شد که این برداشت بسیار خوشبینانه بوده است. علاوه بر ناتوانی در پیشبرد سیاست بازدارندگی، جمهوری اسلامی، از نظر توسعه اقتصادی، قدرت نرم، ادغام جهانی و دیپلماسی اقتصادی، کارایی بسیار پایینی داشته است. عدم تعادل بین «اقتدار امنیتی» و «عقبماندگی اقتصادی» یکی از محوریترین ویژگیهای سیاست خارجی ایران در چند دهه گذشته است. امروزه در حوزه بینالمللی جمهوری اسلامی منزوی شده و موجودیت آن از چند سو با تهدید مواجه شده است:
دولت اسرائیل بعد از حمله حماس در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ به خاک آن کشور و کشتار جمعیت غیرنظامی آن کشور، فرصت را غنیمت شمرد و نهتنها آن جنبش را بهشدت سرکوب کرد و در حدود دو میلیون نفر از ساکنان غزه را به فلاکت، گرسنگی و مرگ محکوم کرد، بلکه حملات سنگین آن به حزبالله لبنان، مهمترین نیروی نیابتی جمهوری اسلامی، موجب کشته شدن راهبران جنبش و تضعیف آن شد.
با سقوط حکومت اسد در ۸ دسامبر ۲۰۲۴ (۱۸ آذر ۱۴۰۳) تحولات جدیدی در سوریه و منطقه شکل گرفت. با این اقدام، جمهوری اسلامی از دسترسی آسان به آسمان و زمین سوریه برای حمله به اسرائیل محروم شد و ناگزیر به تخلیه نیروهای نیابتی خود از آن کشور شد.
بالاخره با حمله اسرائیل به خاک ایران در ۲۳ خرداد سال ۱۴۰۴ بهکمک و همدستی ایالات متحده آمریکا، هیمنه نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی فرو ریخت و ضربات سهمگینی به تأسیسات اتمی، موشکی و دفاع ضدهوایی ایران وارد آمد و تعداد درخور توجهی از فرماندهان رده اول و دانشمندان هستهای ایران کشته شدند.
در دو ماه اخیر ایالات متحده، با اعزام ناوها، هواپیماها و نیروهای نظامی خود به منطقه عملاً ایران را محاصره کرده تا بتواند از این طریق امتیازات درخور توجهی در زمینه توقف فعالیتهای هستهای، محدود کردن برد موشکهای دوربرد، دست برداشتن ایران از حمایت نیروهای نیابتی خود در منطقه و بالاخره پذیرش ترک مخاصمه با اسرائیل بگیرد. بهاحتمال زیاد اگر مذاکرات ایران و آمریکا در ژنو به نتیجه قابلقبول آمریکا نینجامد، شاهد رخداد نظامی دیگری در منطقه خواهیم بود.
گفتنی است که در میان ۱۹۳ کشور مستقل عضو سازمان ملل، جمهوری اسلامی ایران تنها کشوری است که ۴۷ سال گذشته این رسالت را برای صدور انقلاب اسلامی پذیرفته است که بهطور همزمان با ایالات متحده و اسرائیل درآویزد و با کشورهای همسایه خود و اروپای غربی دشمنی ورزد.
جمعبندی
حکومت ایران هنوز یک دولت فروپاشیده نیست، اما شواهد نشان میدهد که در مسیر از دست دادن همزمان چند کارکرد پایهٔ دولت قرار دارد: اقتصاد، رفاه، خدمات عمومی و مشروعیت. تداوم این روند، فاصله ایران با تعریف کلاسیک «دولت شکستخورده» را کاهش میدهد.
آنچه وضعیت کنونی ایران را نگرانکننده میسازد، نهصرفاً شدت بحرانها، بلکه همزمانی و همافزایی آنها است. اقتصاد فرسوده، حکمرانی ناکارآمد، فساد ساختاری، زوال مشروعیت و ناتوانی در ارائه خدمات عمومی، در چرخهای معیوب همدیگر را تشدید میکنند. در چنین شرایطی، استمرار وضع موجود نهبهثبات، بلکه به تعمیق بحران فرسایشی میانجامد. تجربه تاریخی نشان میدهد که دولتهایی که در این مرحله قادر به اصلاح نهادی معنادار نیستند، یا بهسمت فروپاشی تدریجی پیش میروند، یا با هزینههای بسیار بالا وارد مسیر گذارهای پرتنش میشوند. شگفت آن که در این وضعیت، حکومت ایران نهدر مقابل خواستههای مشروع مردم سر فرود میآورد و نه با نظام جهانی سر آشتی دارد.
—-
[۱] - این شاخص بر اساس سه شاخص فرعی یعنی «امید به زندگی»، «سالهای تحصیل مورد انتظار» و «درآمد خالص سرانه» (بر اساس برابری قدرت خرید ارزها) محاسبه میشود.
[۲] - یورونیوز فارسی، تاریخ انتشار ۱۸/۱۲/۲۰۲۴.
[۳] - علمداری، کاظم: پس از فروپاشی اعتماد نهادی، ایران امروز، ۲۴ فوریه ۲۰۲۶.
[۴] - امید شمس: عبور جمهوری اسلامی از دولت-ملت به دولت مافیا پس از شهریور ۱۴۰۱، ایرانوایر، ۱۴ مرداد ۱۴۰۲.
[۵] - دیپلماسی عبارت از هنر، علم و ابزارهایی است که از طریق آن ملتها و گروهها سعی میکنند ضمن حفظ روابط صلحآمیز خود با دیگران، از طریق ارتقای مناسبات سیاسی، اقتصادی، فرهنگی یا علمی خود در راستای حفظ منافع خویش سامان دهند.
