ترامپ و پایان هژمونی آمریکا
جوزف ای. استیگلیتز
برگردان: آزاد و شریفزاده
پراجکت سندیکات
۱۵ دسامبر ۲۰۲۵
- در سال ۲۰۲۵، سیاستهای بیثبات و غیرقانونی دونالد ترامپ، نظم جهانیسازیِ پس از جنگ جهانی دوم را دستخوش آشوب کرد و فرایندی را به جریان انداخت که در نهایت به از دست رفتن برتری جهانی آمریکا خواهد انجامید. نهتنها سرچشمههای قدرت اقتصادی ایالات متحده در حال تخریب است، بلکه دیگر کشورها نیز با شتابی بیسابقه در حال «کاهش ریسک» وابستگی خود به آمریکا هستند.
در سالهای اخیر، تقریباً به روالی عادی تبدیل شده است که هر سال را با سخن گفتن از «چندبحرانی» (polycrisis) به پایان ببریم و اذعان کنیم که پیشبینی آیندهای که آبستن خطر جنگهای تازه، همهگیریها، بحرانهای مالی و ویرانیهای ناشی از تغییرات اقلیمی است، تا چه اندازه دشوار شده است. با این حال، سال ۲۰۲۵ یک عنصر بهطور خاص سمی را به این ترکیب افزود: بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید؛ فردی که سیاستهای بیثبات و غیرقانونیاش تاکنون نظم جهانیسازیِ پس از جنگ را برهم زده است. در مواجهه با این حجم از آشوب و عدم قطعیت، آیا میتوان با اطمینان از مسیر آینده اقتصاد آمریکا و اقتصاد جهانی سخن گفت؟
دستکم در یک مورد میتوان با اطمینان سخن گفت: اقتصاد آمریکا آنچنان که ترامپ ــ این کلاهبردار همیشگی ــ میکوشد القا کند، وضعیت مطلوبی ندارد. ایجاد شغل تقریباً به حالت رکود درآمده است؛ امری که با توجه به اینکه ترامپ به شیوههایی بیسابقه در حال تزریق نااطمینانی و تضعیف اقتصاد بوده، چندان هم غافلگیرکننده نیست.
در سمت عرضه، زیانبارترین سیاست او حملهای مستقیم به نیروی کار مهاجر (و بهطور کلیتر، کارگران آمریکایی با رنگ پوست تیرهتر) بوده است. اخراجهای گسترده دولت ــ که توسط مأموران نقابدار اداره مهاجرت و گمرک (ICE) و با ربودن افراد از خیابانها انجام میشود ــ مهمترین منبع افزایش عرضه نیروی کار را در زمانی از میان برده است که نیروی کار داخلی در حال کاهش است. این موضوع برای همگان اهمیت دارد، زیرا آمریکاییها نهتنها در صنایعی چون کشاورزی، ساختوساز، خدمات اقامتی و گردشگری، و مراقبت و پرستاری به مهاجران وابستهاند، بلکه این مهاجران خود نیز منبع تقاضا در اقتصاد بهشمار میروند. با این حال، اکنون بسیاری از آمریکاییهای رنگینپوست، حتی شهروندان ایالات متحده، از ترس ربودهشدن و بدرفتاری توسط ICE، از ترک خانههای خود واهمه دارند.
پیامدهای منفی کاهشهای بیمحابای ترامپ در هزینههای دولت نیز در سراسر اقتصاد گسترش یافته است. همانگونه که گسترش هزینههای دولتی دارای اثرات فزاینده (ضریب تکاثری) است، انقباض آن نیز چنین پیامدهایی دارد؛ و در شرایط کنونی، هزینهها بهدلیل ماهیت بیثبات و پیشبینیناپذیر این فرایند، تشدید شده است. رویکرد نالایقانه و شلیکگونه دولت، نااطمینانی عمیقتری ایجاد کرده و رفتارهای احتیاطی را در میان بنگاهها و مصرفکنندگان برانگیخته است.
تعرفههای ترامپ ــ چه آنهایی که اعمال شدهاند و چه آنهایی که صرفاً تهدید به اعمالشان شده ــ و دیگر سیاستهای «یکبار اجرا، یکبار لغو» باید آنگونه که هستند شناخته شوند: یک شوک بزرگ در سمت عرضه اقتصاد. این سیاستها بهطور بیهودهای نااطمینانی را به هزینههای تولید و قیمتهایی که مصرفکنندگان هنگام خرید میپردازند افزوده و برنامهریزی جدی بلندمدت را برای بنگاهها ناممکن کرده است.
و اینها تنها آثار کوتاهمدتاند. چشمانداز بلندمدت اقتصاد آمریکا، بهواسطه اقدامات ترامپ، حتی تیرهتر به نظر میرسد. مزیت نسبی آمریکا همواره بر فناوری و آموزش عالی آزاد و رها از قید و بند استوار بوده است. اما ترامپ با حمله به پژوهش و تلاش برای محرومنگهداشتن دانشگاهها از بودجههای فدرال ــ مگر آنکه در برابر خواستههای او سر فرود آورند ــ عملاً به پای اقتصاد آمریکا شلیک میکند.
چنانکه اقتصاددانان متعدد برنده جایزه نوبل تأکید کردهاند، «ثروت ملل» در نهادها نهفته است، و در رأس آنها حاکمیت قانون. اما ترامپ حاکمیت قانون را زیر پا گذاشته و آن را با رژیمی مبتنی بر باجگیری و معاملهگری (و منفعتطلبی شخصی) جایگزین کرده است؛ رژیمی که در آن، امتیازهای دولتی ــ مانند مجوزهای صادراتی برای انویدیا یا یارانهها برای اینتل ــ در ازای سهمخواهی از سودهای آتی شرکتها اعطا میشود. بدیهی است که با گذشت زمان، اهداف ترامپ برای اخاذی کاهش خواهد یافت. بسیاری از کشورها که خطر اتکای بیش از حد به ایالات متحده را دریافتهاند، از هماکنون در حال پیگیری ترتیبات تجاری جدید هستند.
آینده یک توهم
پس چرا با وجود همه اینها، تولید ناخالص داخلی همچنان در حال رشد است (هرچند نه به استحکامی که در دوران ریاستجمهوری جو بایدن شاهد آن بودیم)، بازار سهام به اوجهای تازهای دست یافته و تورم نیز پایینتر از سطوحی باقی مانده که منتقدان هشدار میدادند؟ برای این قدرتِ ظاهری، توضیحات متعددی وجود دارد. در مورد بازار سهام، این رونق در واقع بسیار محدود است و عمدتاً به چند غول فناوری خلاصه میشود: آلفابت، آمازون، اپل، متا، مایکروسافت، انویدیا و تسلا.
با این حال، ارزشگذاری این شرکتها بازتابدهنده انتظاراتی از سودهای انحصاری بلندمدت است که شاید هرگز محقق نشوند. (این موضوع بهویژه درباره تسلا صادق است؛ چراکه نزدیکی ایلان ماسک به ترامپ بسیاری از مصرفکنندگان را از این شرکت رویگردان کرده است.) من در شمار بسیاری از تحلیلگرانی هستم که ارزشگذاریهای کنونی را محصول یک حباب میدانند؛ حبابی که نهتنها بازار سهام، بلکه کل اقتصاد را سرپا نگه داشته است. سرمایهگذاریهای عظیم سرمایهای در حوزه هوش مصنوعی، ضعف بخشهای دیگر اقتصاد را تا حدی جبران کردهاند. اما همانند همه حبابها، این یکی نیز سرانجام خواهد ترکید. زمان دقیق آن را کسی نمیداند؛ اما وقتی چنین بخش بزرگی از اقتصاد بر یک بخش واحد متکی باشد، فروپاشی آن ناگزیر اثرات گستردهای بر جای خواهد گذاشت.
بدتر از آن، اگر هوش مصنوعی آنگونه که حامیانش انتظار دارند موفق شود، خود نشانهای از بروز مشکلات جدی دیگر خواهد بود؛ زیرا در آن صورت این فناوری به احتمال زیاد بسیاری از مشاغل را از میان خواهد برد و نابرابری را بیش از پیش تشدید خواهد کرد. اگر کوچکسازی دولت ــ که لیبرتارینهای شبهفناورِ سیلیکونولی خواهان آن هستند ــ را نیز به این وضعیت بیفزاییم، تنها میتوان پرسید که در سالهای آینده چه چیزی قرار است اقتصاد آمریکا را سرپا نگه دارد.
در مورد تورم نیز توضیح سادهای وجود دارد که چرا تاکنون بهطور چشمگیر افزایش نیافته است. نخست آنکه تعرفههای ترامپ عموماً به شدتی که در ابتدا تهدید کرده بود بالا نبودهاند (هرچند تعرفه تنبیهی ۵۰ درصدی اعمالشده علیه هند ــ کشوری که پیش از بازگشت ترامپ، آمریکا آن را دوست خود میدانست ــ بهطرزی شوکهکننده خشن و بیرحمانه است). افزون بر این، آثار تعرفهها اغلب با وقفههای زمانی طولانی ظاهر میشوند. بسیاری از شرکتها تا زمانی که رفتار رقبا را مشاهده نکردند، از افزایش قیمتها خودداری کردند، و برخی دیگر تا زمانی که موجودی کالاهایی را که پیش از اعمال تعرفهها خریده بودند مصرف نکنند، قیمتها را بالا نخواهند برد. اما اگر تعرفههایی که ترامپ علیه چین تهدید کرده واقعاً اعمال شوند، ماجرا کاملاً متفاوت خواهد بود. در واقع، ازهمگسیختگی زنجیرههای تأمین میتواند افزایش قیمتهایی را رقم بزند که حتی از خود تعرفهها نیز فراتر رود.
این ما را به پرسش اساسی میرساند: کدام کشور حاضر است داوطلبانه خود را در معرض هوسها و امیال یک پادشاه دیوانه قرار دهد؟ اینگونه نیست که آمریکا کنترل انحصاری مواد معدنی حیاتی یا عناصر نادر خاکی ــ که بدون آنها عصر صنعتی مدرن فرو میپاشد ــ را در دست داشته باشد. و اینگونه هم نیست که بازارهای جایگزین در نقاط دیگر جهان وجود نداشته باشند. قانون عرضه و تقاضا بدون آمریکا نیز همانقدر کارآمد است که با حضور آن.
چنانکه آدام اسمیت و دیوید ریکاردو به ما آموختهاند، رشد اقتصادی در گرو بهرهگیری از «مزیتهای نسبی» و «صرفهجوییهای ناشی از مقیاس» است. اما همانگونه که ترامپ (و ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه) نشان دادهاند، اتکا به شرکای تجاری غیرقابل اعتماد میتواند بهشدت زیانبار باشد. افزون بر این، آمریکا دیگر آن اهمیت پیشین را ندارد. سهم این کشور اکنون کمتر از ۱۰ درصد از صادرات جهانی است. در حالی که سود برخی شرکتها در اقتصاد جهانیِ پساآمریکایی کاهش خواهد یافت، شرکتهای دیگر از این وضعیت منتفع خواهند شد. و در حالی که برخی کارگران ناچار خواهند بود به دنبال مشاغل جایگزین بروند، گروهی دیگر با تقاضای تازهای برای مهارتهای خود روبهرو خواهند شد.
بیتردید، دوره کوتاهمدت آسان نخواهد بود. اما در اقتصاد جهانی جدیدی که در افق بلندمدت شکل میگیرد، آمریکا هژمونی خود را از دست خواهد داد. این همان مسیری است که با ورود به دومین سال زندگی تحت سلطه هوسهای رئیسجمهوری افسارگسیخته، در آن گام نهادهایم. این گذار از هماکنون آغاز شده است و هرچند رشد جهانی آسیب خواهد دید، اما این درد ممکن است کمتر از آن چیزی باشد که بسیاری از آن بیم دارند. برای نمونه، در اروپا، سرمایهگذاری در بازتسلیح ــ که خود یکی دیگر از پیامدهای سیاستهای خودویرانگر ترامپ است ــ محرک قدرتمندی برای رشد اقتصادی فراهم خواهد کرد.
شاید لحظه تعیینکننده در انتخابات میاندورهای آمریکا در نوامبر ۲۰۲۶ فرا برسد. انتخاباتی که اگر آنچنان که بسیاری بیم دارند، به اندازهای که از یک دموکراسی واقعی انتظار میرود آزاد و منصفانه نباشد، نقطه عطفی تیره و نگرانکننده رقم خواهد زد. اما اگر نارضایتی فزاینده از مدیریت اقتصادی ترامپ و لغزش کشور بهسوی اقتدارگرایی به بازپسگیری دستکم یکی از دو مجلس کنگره توسط دموکراتها بینجامد، آنگاه شاهد نقطه عطفی در جهت مخالف خواهیم بود. در هر صورت، آمریکا و جهان همچنان دستکم با دو سال دیگر از بیکفایتی اقتصادی و نااطمینانی روبهرو خواهند بود.
—-
جوزف ای. استیگلیتز، برنده جایزه نوبل اقتصاد و استاد دانشگاه کلمبیا، اقتصاددان ارشد پیشین بانک جهانی (۱۹۹۷–۲۰۰۰)، رئیس پیشین شورای مشاوران اقتصادی رئیسجمهور آمریکا، رئیس مشترک پیشین کمیسیون عالیرتبه قیمتگذاری کربن، و نویسنده اصلی گزارش ارزیابی اقلیمی IPCC در سال ۱۹۹۵ است. او همچنین رئیس مشترک «کمیسیون مستقل اصلاح مالیات شرکتهای بینالمللی» است و تازهترین کتابش با عنوان *جاده آزادی: اقتصاد و جامعه خوب* در سال ۲۰۲۴ توسط انتشارات W. W. Norton و Allen Lane منتشر شده است.
