فروپاشی افغانستان

مجله دموکراسی (Journal of Democracy)
برگردان: علی‌محمد طباطبایی

بخش نخست مقاله: فروپاشی افغانستان

بخش دوم و پایانی

دوره ریاست جمهوری منزوی غنی

تا سال ۲۰۱۴، دولت افغانستان تقریباً هیچ مشروعیتی نداشت و خشونت سراسر کشور را فراگرفته بود، زیرا طالبان احیا شده در حال پیشروی بودند. رئیس جمهور کرزی در پایان دومین دوره خود در همان سال از سمت خود کنار رفت و عملیات رزمی ایالات متحده در افغانستان به پایان رسید و آمریکا به نقش مشاوره و پشتیبانی از نیروهای افغان گذار کرد.

انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۴ در فساد بسیار زیادی غرق شده بود به طوری که برنده واقعی آن هنوز ناشناخته باقی مانده است. عبدالله عبدالله، مشاور سابق فرمانده فقید اتحاد شمال، احمد شاه مسعود، در دور اول در ۵ آوریل در بین هشت نامزد اول شد. با این حال، نتایج دور دوم در ۱۴ ژوئن بین عبدالله و اشرف غنی مشخص نبود. بنابراین، وزیر امور خارجه آمریکا، جان کری، به کابل رفت و بین غنی و عبدالله توافقی ترتیب داد: غنی رئیس جمهور شد و عبدالله به سمت «مدیر ارشد اجرایی» منصوب گردید، سمتی فراقانونی که در خلال مذاکرات ایجاد شده بود. این توافق همچنین خواستار اصلاح قانون اساسی، از جمله امکان عدم تمرکز بیشتر از طریق تشکیل یک لویه جرگه قانون اساسی جدید شد، اما هیچ یک از اینها هرگز محقق نگردید.

غنی در کارزار انتخاباتی خود بر اعتبار تکنوکرات خود تأکید داشت. او قول داد دولت را اصلاح کند، بخش عمومی را تقویت نماید و دیگر چالش‌های کلیدی را مورد توجه قرار دهد. حاکمیت او با شور و اشتیاق زیاد از سوی واشنگتن روبرو شد که غنی را کسی می‌دید که می‌تواند بسیار بهتر از کرزی با جامعه اهداکنندگان بین‌المللی و حامیان آمریکایی ارتباط برقرار کند. رابطه کرزی با آمریکا به دلیل نارضایتی او از تلفات غیرنظامی و خشم آمریکا از فساد تیره شده بود.

غنی، به همراه کلر لاکهارت (Clare Lockhart)، در سال ۲۰۰۶ مؤسسه «اثربخشی دولت» را، که یک سازمان غیردولتی مستقر در واشنگتن است، تأسیس کرده و کتاب «ترمیم دولت‌های شکست خورده» (۲۰۰۸) (Fixing Failed States) را نوشته بود [۱۹]. با این حال، راهنمایی‌های این کتاب برای افغانستان نامناسب است، زیرا تقریباً به طور کامل بر مسائل فنی مانند بودجه و تدارکات متمرکز شده و سخنی کمی درباره چگونگی ساخت مشروعیت یا رسیدگی به چالش‌های روزمره مردم گفته است.

غنی بسیاری از زنان و جوانان را به مناصب مهم وزارتی و دولتی منصوب کرد که ایالات متحده و شرکای ناتو را تحت تأثیر قرار داد و به جوانان افغان امید داد که او جنگسالارانی را که در دولت کرزی نقش بسیار برجسته ای داشتند، به حاشیه خواهد راند و تغییرات گسترده‌تری را به ارمغان خواهد آورد. اما غنی این امیدها را به باد داد. برای مثال، اگرچه او در ابتدا اعتراضات عمومی را تحمل کرد، اما وقتی به در خانه‌اش رسید، آن را سرکوب نمود. از اواخر سال ۲۰۱۵، چندین جنبش جوانان افغان شکل گرفت و در طول دو سال بعد، در مورد مسائل مختلف، از جمله تبعیض قومی علیه اقلیت هزاره، تظاهرات کردند. در ماه مه ۲۰۱۷، پس از انفجار یک کامیون بمب‌گذاری شده که بیش از ۱۵۰ نفر را در یک میدان در کابل کشت، یک تجمع سازمان‌یافته از شهروندان خشمگین به سمت کاخ ریاست جمهوری راهپیمایی کردند. وقتی معترضان با نیروهای امنیتی روبرو شدند، به روی آنان آتش گشوده شد و حداقل شش نفر از آنان کشته شدند [۲۰]. اندکی پس از آن، غنی اعلام کرد که تظاهرات «نظم عمومی و اقتصاد را آسیب می‌زند» و محدودیت‌هایی بر آزادی تجمع وضع کرد که ظاهراً نقض قانون اساسی بود. بسیاری از جوانانی که در ابتدا با اشتیاق از رئیس جمهور حمایت کرده بودند، اکنون دیگر از او پشتیبانی نمی‌کردند.

غنی اشتباه بسیاری از رهبران پیشین افغان را که در نهایت از قدرت رانده شده بودند همچنان تکرار کرد. او کنترل را متمرکز کرد تا به سرعت دیدگاه خود از اصلاحات را محقق کند. اما با انجام این کار، رئیس جمهور تقریباً همه اطرافیان خود، از جمله مردم را بیگانه و از خود دور نمود. همچنین تمایل غنی به «تمرکززدایی بیش از حد و مدیریت خرد» به شدت به وزارت دارایی آسیب زد [۲۱]. سبک مدیریت مستبدانه او منجر به افزایش اتهامات فساد و استعفای کارکنان کلیدی وزارتخانه شد.

به جای تقویت نهادهای دولتی، غنی بارها از پیشینیان خود تقلید کرد و نهادها و مکانیسم‌های تصمیم‌گیری موازی برای دور زدن اهرم‌های دولت ایجاد کرد. برای مثال، او کمیسیون‌های ریاست جمهوری ایجاد کرد که در مورد مسائلی مانند تدارکات مستقیماً به او پاسخگو بودند. منتقدان charge (ادعا) می‌کردند که غنی با مدیریت خرد تصمیماتی که باید متعلق به وزارتخانه‌ها می‌بود، وقت را تلف می‌کند. تنها یک هفته قبل از سقوط کابل به دست طالبان، غنی به طور مشهور کمیسیون ملی تدارکات خود را برای اعطای مجوز ساخت یک سد در استان کندز تشکیل داد، حتی اگر کندز تا آن زمان دیگر تحت کنترل دولت نبود [۲۲].

به مرور زمان، غنی بیش از گذشته دچار سوءظن و بدگمانی شد، تا جایی که تنها به تعداد معدودی اعتماد داشت و همواره در تلاش بود تا قدرت خود را حفظ کند. این مسئله پیامدهای مهمی در پی داشت. رئیس‌جمهور که خود پشتون بود، متهم به قوم‌مداری شد. در سال ۲۰۱۷، یک یادداشت محرمانه درون دولت که به بیرون درز کرده بود، نشان می‌داد که مشاغل دولتی عمدتاً به پشتون‌ها اعطا می‌شود تا کنترل در دست آنان باقی بماند. این موضوع به عنوان مدرکی دال بر تلاش یک «گروه محدود» برای حکمرانی بر کشور تلقی شد [۲۳].

علاوه بر این، غنی قدرت‌های منطقه‌ای – که بسیاری از آنان به اقلیت‌های قومی در شمال تعلق داشتند – را مانعی در برابر تصور خود از یک دولت مدرن و تهدیدی برای آرمان‌های تکنوکراتیک خود می‌دید. بنابراین، بلافاصله پس از رسیدن به ریاست‌جمهوری، تلاش برای تضعیف آنان را آغاز کرد. تمرکز غنی بر تثبیت قدرت بر رهبران ائتلاف شمالی با برکناری فرمانداران جنگسالاری که کرزی منصوب کرده بود – و غنی آنان را رقیب می‌دانست – وضعیت امنیتی در شمال را که از زمان به قدرت رسیدنش در سال ۲۰۱۴ در حال فروپاشی بود، بدتر کرد. در سال ۲۰۱۷، غنی عطا محمد نور، فرماندار ولایت بلخ را برکنار کرد که این اقدام تقریباً به یک رویارویی مسلحانه بین دولت و فرماندهان محلی منجر شد. غنی این رهبران را با وفاداران به خود، از جمله بسیاری از پشتون‌های جنوب و شرق که در شمال گمارد، جایگزین کرد که اغلب منجر به اعتراضات و خشونت می‌شد.

هنگامی که غنی برای اولین بار قدرت را به دست گرفت، از نسل جدید و تحصیل‌کرده کشور استعدادهایی را به خدمت گرفت. اما با افزایش رویه‌های اقتدارگرایانه او، بسیاری از آنان استعفا دادند. در سال‌های پایانی حکومتش، این رئیس‌جمهور تحت محاصره، حلقه داخلی خود را تنها به دو مشاور، یعنی رئیس دفتر «فاضل فاضلی» و مشاور امنیت ملی «حمدالله محب» محدود کرده بود. این سه تن با عنوان «جمهوری سه نفره» (Republic of Three) شناخته می‌شدند.

در این سال‌های پایانی، غنی زمان و توجه بسیار بیشتری را صرف سرکوب فرماندهان مجاهدینی کرد که با او مخالفت می‌کردند تا حکمرانی یا مبارزه با طالبان. غنی در نهایت موفق شد مخالفان خود را خلع سلاح کند و این، از قضا، باعث سقوط او شد، چرا که این فرماندهان و جنگسالاران، قوی‌ترین منبع محافظت او در برابر تهاجم طالبان بودند. بنابراین، با تضعیف آنان، مناطق بیشتری در شمال به تصرف نیروهای طالبان درآمد. تا اوایل سال ۲۰۲۱، دولت تنها بر ۳۰ درصد از قلمرو افغانستان کنترل بی‌چون‌وچرا داشت. از ماه مه تا اوت ۲۰۲۱، منطقه پس از منطقه به طالبان سقوط کرد، بسیاری از آن‌ها بدون هیچ درگیری.

طالبان؟ امارت اسلامی جدید افغانستان

پرسش‌های زیادی درباره چگونگی حکمرانی طالبان بر افغانستان در ماه‌ها و سال‌های آینده وجود دارد. رهبران طالبان خود نیز در حال فهمیدن این مسئله هستند، چرا که آنان نیز از سقوط سریع دولت غنی شوکه شده به نظر می‌رسیدند.

تهاجم طالبان تا حدی بسیار مؤثر بود زیرا پیام‌رسانی آنان کاملاً شفاف بود: آنان شکایات مردم را درک می‌کردند. هنگامی که نیروهای طالبان کنترل مراکز ولایات را به دست گرفتند، فرماندهان آنان از خود در کاخ‌های مجلل جنگسالاران رژیم پیشین فیلم گرفتند. پس از تصرف قصر ریاست‌جمهوری در کابل، فرماندهان طالبان در مقابل تجهیزات ورزشی گران‌قیمت غنی عکس گرفتند. خارجی ها و افراد ناآشنا با شرایط داحل افغانستان عمدتاً این ویدیوها را دلیلی بر عقب‌ماندگی طالبان می‌دانستند. اما برای بسیاری از افغان‌ها، این فیلم‌ها شکاف عمیق بین دولت و مردم را آشکار کرد.

طالبان در ۱۵ اوت کنترل کابل را به دست گرفتند، اما شکل‌دهی یک دولت موقت سه هفته دیگر زمان برد. آنان ملا حسن اخوند را به عنوان نخست‌وزیر موقت منصوب کردند و همچنین دو معاون نخست‌وزیر، ملا عبدالغنی برادر (که پیشتر ریاست دفتر سیاسی طالبان در دوحه را بر عهده داشت) و ملاوی عبدالسلام حنفی (عضو تیم مذاکره کننده دوحه) را معرفی کردند. رهبر معنوی این جنبش، هبت‌الله آخوندزاده، همچنان به عنوان امیرالمؤمنین ادامه‌دهنده نقش خود بود.

در حالی که طالبان به عنوان یک گروه شورشی متحد باقی ماندند، تنش فزاینده‌ای بین گروه‌هایی که مذاکرات دوحه را تحت رهبری برادر پیش می‌بردند – که به نظر می‌رسد تمایل بیشتری برای کار با جامعه بین‌المللی دارند – و جناح‌های تندروتر تحت رهبری سراج‌الدین حقانی، وزیر کشور موقت، وجود دارد. حقانی شبکه معروف به نام خود (شبکه حقانی) را رهبری می‌کرد که در بیست سال گذشته برخی از وحشیانه‌ترین حملات تروریستی را علیه غیرنظامیان افغان، نیروهای امنیتی افغانستان و نیروهای ناتو انجام داده است. به نظر می‌رسد طالبان علاقه‌ای به تعدیل چهره خود برای مخاطبان بین‌المللی ندارد، چرا که ۲۰ نفر از ۳۳ مقام این رژیم در فهرست تحریم‌های سازمان ملل قرار دارند [۲۴].

در حالی که بسیاری از رهبران ائتلاف شمالی از کشور گریختند، احمد مسعود، پسر احمدشاه مسعود، از پایگاه خود در دره پنجشیر، جبهه مقاومت ملی را سرهم‌بندی کرد. هنگامی که مشخص شد نیروهایش به شدت در حال شکست هستند، مسعود سعی کرد با طالبان مذاکره کند و درخواست پست‌هایی در چند وزارتخانه و یک دولت غیرمتمرکز کرد که در آن ولایات در مورد حاکمان خود حق اظهارنظر داشته باشند. طالبان این درخواست‌ها را رد کردند و او به زودی به تاجیکستان همسایه گریخت، جایی که تا امروز در آنجا باقی مانده است.

طالبان هنوز حاکمیت خود را تثبیت نکرده‌اند و در حال حاضر، رویه متفاوتی نسبت به دوره قبلی حکمرانی خود (۲۰۰۱-۱۹۹۶) در پیش گرفته‌اند. آنان زنان را از حضور در عرصه عمومی منع نکرده‌اند. اگرچه مدارس راهنمایی و دانشگاه‌ها را به روی زنان بسته‌اند – اقدامی که رژیم آن را موقت می‌خواند – اما اجازه داده‌اند مدارس ابتدایی دخترانه فعال باقی بمانند. آنان استفاده از برقع را اجباری نکرده‌اند یا زنان را ملزم به همراهی یک محرم در سفر نکرده‌اند. همچنین موسیقی را ممنوع یا مردان را مجبور به ریش گذاشتن نکرده‌اند.

در حال حاضر، تنها مخالفت داخلی با حکومت طالبان از سوی داعش- خراسان (IS-K) صورت می‌گیرد که در اوج تخلیه هوایی، حمله انتحاری در فرودگاه کابل ترتیب داد و باعث کشته شدن ۱۳ سرباز آمریکایی و حداقل ۱۷۰ غیرنظامی شد که قصد فرار از کشور را داشتند. ده‌ها مقام سابق نیروهای امنیتی افغان که روزی به دولت وفادار بودند، اکنون به داعش- خراسان سوگند وفاداری داده‌اند، زیرا این گروه تنها منبع مخالفت با طالبان محسوب می‌شود.

طالبان اکنون کلیدهای یکی از متمرکزترین دولت‌های جهان را در دست دارند. به عنوان یک جنبش اقتدارگرا، آنان هیچ تمایلی به واگذاری اختیارات به مناطق یا اجازه دادن به مخالفت معنادار ندارند. طالبان همواره گفته‌اند که معتقدند دموکراسی، آنگونه که توسط ایالات متحده اجرا و ترویج می‌شود، با اسلام سازگاری ندارد.

به نظر می‌رسد رهبری طالبان کاملاً مایل است دولت بزرگی را که از جمهوری سقوط کرده به ارث برده حفظ کند، از جمله اکثر وزارتخانه‌ها (به جز وزارت امور زنان که در وزارت تازه‌تأسیس امر به معروف و نهی از منکر ادغام شد). این رویکرد در تضاد با برخی دیدگاه‌های حداقلی‌تر طالبان درباره دولت است که در طول دو دهه تبعید شکل گرفته بود و با دوره قبلی حکمرانی آنان نیز تفاوت دارد. آنان حتی در ازای تشکیل دولت فراگیرتر، با آمریکا برای دریافت کمک و به رسمیت شناخته شدن چانه‌زنی می‌کنند. اگرچه دولت برخی انتصابات را انجام داده، اما هیچ سلسله مراتب تصمیم‌گیری مشخصی وجود ندارد. طالبان هنوز باید تصمیم بگیرند که چگونه درون ساختارهای به ارث برده مانور دهند. بنابراین، آینده‌ای مبهم و پرابهام در کمین کشور است.

ریشه‌های فروپاشی

تشخیص علل شکست در افغانستان نه تنها برای درک مسیر آینده این کشور، بلکه برای جلوگیری از تکرار اشتباهات سیاست خارجی اهمیت دارد. بدیهی است که دولت افغانستان به شدت فاسد بود. اما این فساد ریشه در جامعه یا فرهنگ افغانستان نداشت. بلکه توسط قوانین حاکم بر جامعه در ترکیب با حجم عجیب و غیر قابل باور از پول تزریق شده به اقتصادی که به سختی می‌توانست چنین مبالغی را جذب کند، تشویق می‌شد [تاکید از مترجم است. بنابراین همیشه آمریکا مقصر است]. تا زمان ناپدید شدن جمهوری افغانستان، تقریباً ۸۰ درصد بودجه دولت از سوی ایالات متحده تأمین می‌شد و نزدیک به ۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی کشور از کمک‌های خارجی نشأت می‌گرفت.

ایالات متحده در افغانستان استراتژی مشخصی نداشت. با این حال، یک امر ثابت، میلیاردها دلار کمک مالی بود که برای شناور نگه داشتن دولت به این کشور تزریق می‌کرد. با این حال، این سرمایه‌گذاری عظیم تحت نظارت یا محدودیت‌های معناداری در مورد نحوه استفاده قرار نمی‌گرفت و این امر به فساد و در نهایت فروپاشی دولت دامن زد. آمریکا به جای توسعه یک رویکرد جدید، ظاهراً تنها بر منابع مالی برای حفظ دولت و نیروی نظامی حساب باز کرده بود.

هنگامی که جمهوری به دست طالبان سقوط کرد، ایالات متحده بلافاصله این کمک‌ها را متوقف کرد و اقتصاد افغانستان را نابود گردانید. اکنون افغانستان با بحران بانکی و فاجعه انسانی روبرو است، زیرا رژیم جدید حقوق صدها هزار کارمند دولت را متوقف کرده و قحطی سراسر کشور را درنوردیده است. در زمان نگارش این مقاله در دسامبر ۲۰۲۱، هیچ کشوری دولت طالبان را به رسمیت نشناخته است.

فساد، جمهوری افغانستان را تضعیف کرد. اما این تنها به این دلیل ممکن شد که دولت مرکزی کاملاً در برابر جامعه پاسخگو نبود. این دولت تنها وامدار کمک های بین‌المللی بود و بنابراین در نظر مردم فاقد مشروعیت بود. پول نمی‌تواند دل و ذهن مردم را ببرد. کسب اعتماد در افغانستان نیازمند منابع عظیم، برنامه‌های پیچیده و استراتژی‌های نظامی پیچیده نبود. این کار مستلزم رفتار محترمانه با مردم و دادن نقش شهروندی به آنان بود. تلاش دولت‌سازی تحت رهبری ایالات متحده، اولویت را به تقویت توان و ظرفیت دولت داد، اما زحمت برقراری محدودیت‌های مؤثر بر قدرت دولت را به خود نداد. محدودیت‌ها کلید پاسخگویی هستند. مردم افغانستان هرگز نظر واقعی در مورد حاکمان یا نحوه حکمرانی بر خود نداشتند. ماجراجویی آمریکا در افغانستان، اشتباهات بسیاری از ناظران پیشین این کشور را تکرار کرد، که در پی حکمرانی از مرکز بدون تبدیل کردن جامعه به ستون اصلی دولت بودند. تراژدی این است که افغان‌ها عمدتاً به عنوان تماشاگر باقی ماندند، هرگز فرصت واقعی برای قرار دادن کشورشان در مسیری بهتر به آنان داده نشد، و آینده به همان اندازه که آشناست، تاریک به نظر می‌رسد.

—————————-
NOTES:
19. Ashraf Ghani and Clare Lockhart, Fixing Failed States: A Framework for Rebuilding a Fractured World (New York: Oxford University Press, 2008).
20. Srinjoy Bose, Nematullah Bizhan, and Niamatullah Ibrahimi, “Youth Protest Movements in Afghanistan: Seeking Voice and Agency,” Peaceworks 145, United States Institute of Peace, February 2019, 13, https://purl.fdlp.gov/GPO/gpo147737.
21. William Byrd, “Revitalizing Afghanistan’s Ministry of Finance,” United States Institute of Peace, 24 March 2021, http://www.usip.org/publications/2021/03/revitalizing-afghanistans-ministry-finance.
22. “NPC Meeting: President Ghani Stresses Qualify Food for ANDSF,” Bakhtar News Agency, 11 August 2021, https://bakhtarnews.af/npc-meeting-president-ghani-stresses-qualify-food-for-andsf.
23. “Leaked Memo Fuels Accusations of Ethnic Bias in Afghan Government,” Reuters, 21 September 2017, http://www.reuters.com/article/us-afghanistan-politics/leaked-memo-fuels-accusations-of-ethnic-bias-in-afghan-government-idUSKCN1BW15U.
24. Andrew Watkins, “The Taliban Rule at Three Months,” CTC Sentinel 14 (November 2021): 5.

Copyright © 2022 National Endowment for Democracy and Johns Hopkins University Press
Image Credit: Master Sgt. Donald R. Allen/U.S. Air Forces Europe-Africa via Getty Images

About the Author
Jennifer Brick Murtazashvili is associate professor at the University of Pittsburgh’s Graduate School of Public and International Affairs and founding director of the Center for Governance and Markets. She is the author of Informal Order and the State in Afghanistan (2016) and coauthor (with Ilia Murtazashvili) of Land, the State, and War: Property Institutions and Political Order in Afghanistan (2021).
View all work by Jennifer Brick Murtazashvili
The Collapse of Afghanistan
Jennifer Brick Murtazashvili
The Collapse of Afghanistan | Journal of Democracy