بن‌بست مذاکرات و مرگ اقتصاد
البرز سلیمی
 |
مقدمه
در روزهایی که مردم ایران با تورم لجام‌گسیخته، رکود عمیق، و فساد نظام‌مند درگیرند، چشم بسیاری از تحلیل‌گران به نتیجه دور تازه‌ای از مذاکرات تهران و واشنگتن دوخته شده بود. اما اکنون، با بن‌بست چند وجهی در مسیر توافق، اقتصاد ایران به‌سوی پرتگاه نهایی رانده می‌شود.
دیگر نه زمان باقی‌ست، نه ذخایر، نه مشروعیت، و نه اعتماد عمومی. آنچه در پیش است، نه فقط سقوط ریال، که شکستن ستون فقرات نظم اقتصادی موجود است.
محور نخست: پایان امید به توافق – انزوای کامل
• توقف کانال‌های محرمانه مذاکره در عمان، دوحه و بغداد.
• تشدید تحریم‌های ثانویه در حوزه انرژی، بانک‌ها و کشتیرانی از سوی آمریکا و متحدان.
• شکست تلاش‌ها برای آزادسازی منابع بلوکه‌شده در قطر و عراق.
• بی‌اثر شدن کانال تهاتر با روسیه و چین به‌دلیل ریسک بالا و ضعف سیستم بانکی ایران.
• در نتیجه، سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی از هرگونه بازگشت به بازار ایران دست شسته‌اند.
محور دوم: فروپاشی پول ملی – دلار در این شوک به بالای ۲۰۰ هزار تومان خواهد رسید.
بازار آزاد ارز طی هفته‌های اخیر، با افزایش گمانه‌زنی‌ها درباره شکست قطعی مذاکرات، وارد فاز هراس عمومی شده است.
طبق تحلیل‌های فنی و رفتاری، عبور دلار از مرز روانی ۲۰۰ هزار تومان در چنین سناریویی نه‌تنها ممکن، بلکه قریب‌الوقوع است.
• حذف دلار نیمایی و کاهش شدید عرضه ارز صادراتی.
• افزایش تقاضای احتیاطی از سوی خانوارها، واردکنندگان، و بنگاه‌های صنعتی.
• تشدید خروج سرمایه به‌صورت اسکناس یا رمزارز از مجاری غیررسمی.
• ناتوانی دولت در دفاع از ریال در نبود پشتوانه ارزی یا اعتباری.
این عدد فقط یک شاخص نیست؛ گذر از این مرز، فروپاشی نظام حقوق و دستمزد، سقوط ارزش دارایی‌های پولی، و آغاز ناآرامی‌های جدی در ساختار قیمت‌ها را در پی خواهد داشت.
محور سوم: نشانه‌های قحطی – از اختلال زنجیره تأمین تا بحران بزرگ در نظام توزیع و انبارداری دولت‌محور
هم‌زمان با بحران ارزی و خروج از مدار مبادلات جهانی، واردات کالاهای اساسی با افت شدید مواجه شده:
• کاهش واردات گندم، برنج و ذرت بر اساس داده‌های رسمی فروردین و اردیبهشت.
• افت ترخیص کالا از گمرک به‌دلیل کمبود منابع ارزی و ناتوانی در گشایش اعتبار.
• اعتصابات کامیون‌داران در چند استان کلیدی، که موجب اختلال در توزیع کالاهای یارانه‌ای شده.
• گزارش‌های غیررسمی از سهمیه‌بندی ساکت آرد و روغن در برخی مناطق.
• وابستگی کامل دولت به ذخایر استراتژیک بدون چشم‌انداز تجدید آنها.
محور چهارم: رکود تورمی مرگ‌بار – اقتصاد در ایست کامل
• تولید ناخالص داخلی در وضعیت رشد منفی سه‌ماهه قرار دارد.
• نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه به بالای ۸۰٪ رسیده و به سمت ۱۰۰٪ میل می‌کند.
• کاهش شدید سرمایه‌گذاری صنعتی و فناورانه.
• فرار بی‌سابقه سرمایه، کاهش ذخایر ریالی بانک‌ها، و تشدید اختلال در نظام پرداخت.
• اعتصابات کامیون‌داران، فرهنگیان، و بازنشستگان نشانگر فروپاشی اجتماعی نیز هست، نه فقط بحران اقتصادی.
نتیجه‌گیری و هشدار راهبردی
شکست مذاکرات با آمریکا اکنون دیگر یک مسئله دیپلماتیک نیست، بلکه آغاز مرحله نهایی فروپاشی ساختار اقتصادی و اجتماعی جمهوری اسلامی است.
در این وضعیت، حاکمیت به‌جای اصلاح ساختار یا تعامل سازنده، به سرکوب، فریب‌کاری ارزی، و پنهان‌کاری آماری پناه برده است.
این وضعیت نه قابل دوام است، نه قابل کنترل.
تنها یک جنبش سراسری اجتماعی و یک رستاخیز میهنی و پایان جمهوری اسلامی با پیوند یابی و برخاستن نیروهای قشرها، گروهها، صنف‌ها و نهادهای اجتماعی – قادر است جلوی قحطی، مرگ خاموش اقتصادی را بگیرد.
این گزارش صرفاً هشداری برای آینده نیست؛ صدای شکستن استخوان‌های یک جامعه است که هنوز در اخبار رسمی سانسور می‌شود.
البرز سلیمی – کارشناس اقتصاد
۱۸ خرداد ۱۴۰۴
نظر خوانندگان:
■ با درود به جناب سلیمی و تشکر از مقاله هشدار دهنده‌شان.
چون جناب سلیمی در اینجا خود را کارشناس اقتصادی (و نه یک فعال سیاسی) معرفی کرده اند من هم از همان دیدگاه نکاتی را عرض می‌کنم.
اولین نکته‌ای که یک دانشجوی علوم اقتصادی با خواندن این متن متوجه می‌شود آنست که این متن نه یک تحلیل اقتصادی (مثلا در چارچوب اقتصاد کلان) و نه تحلیل اقتصاد سیاسی (در چارچوب‌های شناخته شده نظریه اقتصاد سیاسی) بلکه بیشتر بیانیه‌ای سیاسی با لحنی هشدار آمیز است که در آن به برخی داده‌های اقتصادی غیر رسمی ارجاع داده شده است.
نویسنده بر آن است که اقتصاد ایران در آستانه فروپاشی کامل قرار دارد و دلیل اصلی آن شکست مذاکرات با آمریکا و تداوم انزوای بین‌المللی می‌داند. به باور او این شکست موجب افزایش تحریم‌ها، و ناکامی در آزادسازی منابع خارجی؛ عبور نرخ دلار از مرز روانی ۲۰۰ هزار تومان و تأثیرات تورمی شدید؛ کاهش واردات، اختلال در توزیع و وابستگی خطرناک به ذخایر استراتژیک؛ رشد منفی تولید ناخالص داخلی، تورم سه‌رقمی، اعتصابات گسترده و فروپاشی اجتماعی می‌شود. نویسنده نتیجه‌گیری می‌کند که تنها یک «جنبش سراسری اجتماعی» می‌تواند مانع فروپاشی کامل شود. غلبه گزاره‌های هیجانی بر تحلیل علمی استفاده از عباراتی مانند «پرتابگاه نهایی» یا «مرگ خاموش اقتصادی» بدون پشتوانه داده‌های کمی، متن را بیشتر به بیانیه سیاسی شبیه می‌کند تا یک تحلیل کارشناسی. اما این نوشته هر چند هشدار دهنده اما مبتنی بر یک تحلیل صحیح نیست. توضیح آنکه:
در چارچوب نظریه اقتصاد کلان امکان جایگزینی این عبارات با ارائه دلایل کاهش سرمایه گذاری و رکود اقتصادی به دلیل افزایش شدید عدم قطعیتهای ناشی از تنش های سیاسی، کاهش میزان تجارت خارجی به دیل تحریم ها و نیز نوسانات نرخ ارز و تورم و سقوط ارزش ریال و فشارهای تورمی با ارجاع به شاخص‌های قابل اندازه‌گیری، مثلاً «کاهش ۴۰٪ی ذخایر ارزی در ۱۲ ماه گذشته بر اساس گزارش بانک مرکزی» وجود داشت. و این همان کاری است که مثلا گزارش های بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصادی و دارایی و غیره در داخل و بانک جهانی و صندوق بین المللی پول و غیره در خارج به تفصیل انجام می‌دهند.
اما بنظر می‌رسد نویسنده متن در نظر داشته تحلیل خود را در چارچوب “اقتصاد سیاسی” تنظیم کند. در این حالت لازم است بر رابطه بین قدرت سیاسی، نهادهای سیاسی-اقتصادی و توزیع منابع اشاره شده تضاد منافع الیت حاکم با اکثریت جامعه و لزوم تغییر موازنه قدرت سیاسی و نهادهای حاکم برای اصلاحات ساختاری پرداخته می‌شد.
توضیح آنکه اگر نویسنده می‌خواسته متن را در چارچوب “اقتصاد سیاسی” تنظیم کند در این حالت نباید با نادیده گرفتن تعامل ساختارهای سیاسی و اقتصادی متن بحران را صرفاً به تصمیمات ظاهرا اشتباه «حاکمیت» نسبت می‌دهد، بلکه لازم بود نحوه تعامل نهادهای سیاسی با اقتصاد را نیز نشان دهد. در این چارچوب:
بررسی نحوه تأثیر قدرت نهادهای نظامی-امنیتی بر تخصیص منابع،
نقش بنیادهای اقتصادی در تداوم رانت‌خواری،
عدم توجه به طبقات اجتماعی و افزایش نابرابری ها،
ضروری بود. یک تحلیل اقتصاد سیاسی باید نشان دهد بحران اقتصادی-سیاسی، برندگان و بازندگانی دارد و این برندگان و بازندگان کیانند. مثلاً افزایش سود شبکه‌های رانتی سوداگری ارز و شرکت‌های وابسته به سپاه (برندگان) در بحران ارزی یک راز افشا شده است. در حالیکه تحت سیاستهای دولت برای توزیع هزینه های تورم دهک‌های پایین درآمدی ۸۰٪ درآمد خود را از دست می‌دهند (بازندگان).
نویسنده گرامی می‌توانست در چارچوب اقتصاد سیاسی به “تعامل نهادهای قدرت، رانت‌خواری، و فروپاشی اجتماعی” بپردازد. می‌توانست بررسی کند که چگونه در چهار دهه اخیر، اقتصاد ایران به‌گونه‌ای طراحی شده که انباشت سرمایه در دست نهادهای سیاسی-امنیتی (مانند سپاه و بنیادها) ممکن شود، حال آنکه هزینه‌های آن به جامعه تحمیل گردد. در این صورت تحلیل اقتصاد سیاسی نشان می‌داد که بحران کنونی نه یک شوک خارجی صرف، بلکه نتیجه تضاد ذاتی بین انباشت رانتی و توسعه پایدار است. در این شرایط سیاست خارجی به مثابه ابزار انباشت رانت تحریم‌ها نه‌تنها کارایی اقتصادی را کاهش نداده‌اند، بلکه به نهادهای مسلط اجازه داده‌اند با انحصار واردات و صادرات (مثلاً از طریق شرکت‌های زیرمجموعه قرارگاه خاتم)، سودهای کلان کسب کنند. مثال: رشد ۳۰۰٪ی سود شرکت‌های بازرگانی وابسته به نهادها در دوران تحریم (بر اساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس).
در این تحلیل اقتصاد سیاسی فروپاشی پول ملی و اقتصاد سایه سقوط ریال بازتابی از سیاستهای دوگانه دولت است: از یک سو، شوک درمانی حذف ارز ترجیحی برای مردم و از سوی دیگر، تزریق ارز به شرکت‌های خاص (مثلاً دلار ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای لوکس توسط شبکه‌های رانتی (وجود اتوموبیلهای گرانقیمت در خیابانهای تهران)). در نتیجه دلاری شدن غیررسمی اقتصاد و انتقال ثروت به طبقات بالایی. تحلیل اقتصاد سیاسی باید نشان می‌داد که رکود تورمی موجود که به بحران مشروعیت نظام دامن زده است نه به دلیل فقدان ابزار اقتصادی برای مهار تورم بلکه به دلیل اجتناب از اصلاحات ساختاری (مانند مالیات بر ثروت) ناشی از وابستگی به پایگاه سیاسی-نظامی خود است. برای مثال عدم اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه به دلیل فشار لابی‌های مسکن آن است که بانکهایی که سهامداران آنها همان مافیاهای مالی-نظامی-سیاسی (شامل روحانیون حکومتی و نزدیکان آنها) هستند، صاحب بیشترین خانه های ساخته شده خالی از سکنه می‌باشند.
در این چارچوب تحلیلی اعتراضات به مثابه مقاومت در برابر اقتصاد رانتی است. مثلا اعتصابات اخیر (کامیون‌داران، معلمان) نه صرفاً برای معیشت، بلکه واکنشی به بیعدالتی ساختاری است. بیعدالتی که مصادیق آن مانند سهم ۴۰٪ی دهک ثروتمند از یارانه‌های انرژی (بر اساس پژوهش مرکز آمار) اکنون بر همه روشن شده است.
بنابراین بحران اقتصادی-اجتماعی ایران نه یک «اشتباه سیاستی»، بلکه نتیجه مدل خاصی از حکمرانی اقتصادی است که در آن:
نهادهای شبه‌دولتی (مثل بنیادها) منابع را کنترل می‌کنند،
جامعه مدنی از مشارکت در تصمیم‌گیری اقتصادی محروم است،
تحریم‌ها بهانه‌ای برای توجیه شکست‌های داخلی شده‌اند.
راه حل این بحران از:
شفاف‌سازی دارایی‌های نهادهای نظامی-اقتصادی،
اصلاح نظام مالیاتی برای کاهش نابرابری،
تقویت نهادهای مدنی مستقل برای نظارت بر تخصیص منابع،
و اصلاحات ساختاری مشابه می‌گذرد اما این اصلاحات از عهده رژیم سیاسی حاکم، به دلیل منتفع شدن هیات حاکمه از وضعیت کنونی، خارج است. در اینجا است که ضرورت تشکیل یک جایگزین سیاسی برای ایجاد یک رهبری جمعی توانمند و مورد اعتماد مردم نمود واقعی پیدا می‌کند؛ تا با بسیج میلیونی مردم این اصلاحات ساختاری را بر رژیم ارتجاعی ملایان تحمیل و گذار خشونت پرهیز به سکولار-دموکراسی و تشکیل یک دولت کارآمد در ایران عزیز را امکان پذیر کند.
خسرو
