سرمایه‌داری غیرآمریکاییِ ترامپ

برگردان به فارسی: ملیحه شریف‌زاده
پرویکت سندیکت / ۲۴ ژوئن ۲۰۲۶

سبک آشکارا فاسدِ سرمایه‌داری رفاقتی (Crony Capitalism) که دولت کنونی آمریکا در پیش گرفته است، نقطهٔ مقابلِ بنیان‌های نهادی‌ای است که اقتصاد ایالات متحده بر اساس آنها شکل گرفته بود. در رقابت جدیدِ الیگارشیک، برندگان کسانی نیستند که بهترین محصولات را تولید می‌کنند، بلکه آنهایی هستند که در چاپلوسی و خوشامدگویی به پادشاه دیوانه مهارت بیشتری دارند.

رئیس‌جمهور دونالد ترامپ مدعی است که اگر دموکرات‌های «سوسیالیست» به قدرت برسند، ایالات متحده در مسیر تبدیل شدن به ونزوئلا یا کوبا قرار خواهد گرفت. اما اقدامات خود ترامپ، همان‌گونه که بارها دیده شده، در تضاد آشکار با گفته‌های او و اصولی است که حزب جمهوری‌خواه ادعا می‌کند از آنها دفاع می‌کند. حزب جمهوری‌خواهِ ترامپ نه‌تنها دیگر مدافع سرمایه‌داری و اقتصاد آزاد نیست، بلکه عملاً از هیچ‌یک از این دو نیز پشتیبانی نمی‌کند.

آنچه همواره سرمایه‌داری به سبک آمریکایی را از دیگر الگوها متمایز کرده، مالکیت خصوصیِ واقعی و مستقلِ بنگاه‌های اقتصادی بوده است. اما در سرمایه‌داری به سبک چین و روسیه، دولت از طریق سازوکارهای فاسد و پشت‌پرده، مالک یا کنترل‌کننده شرکت‌هایی است که در ظاهر خصوصی و عادی به نظر می‌رسند، اما در نهایت در خدمت رهبران سیاسی و حلقه نزدیکان آنها قرار دارند. چنین نظامی شباهت اندکی به اقتصادی دارد که در درس‌های مقدماتی اقتصاد تدریس می‌شود. با این حال، اکنون ایالات متحده نیز در حال گام نهادن در همان مسیر روسیه و چین است.

من سال‌هاست استدلال کرده‌ام که دولت آمریکا می‌تواند از طریق سیاست صنعتی نقش فعال‌تری در اقتصاد ایفا کند و همچنین در بسیاری از حوزه‌ها، برای همسو کردن منافع بخش خصوصی با منافع عمومی، به مقررات‌گذاری نیاز است. اما همواره تأکید کرده‌ام که چنین مداخلاتی باید در چارچوب نهادهای قانونی و پایدار انجام شود؛ یعنی بر اساس فرآیندهایی غیرشخصی، شفاف و مبتنی بر قواعد که حتی شائبه جانبداری سیاسی یا اعطای امتیاز به افراد و گروه‌های خاص را نیز از میان ببرد.

در مقابل، حزب جمهوری‌خواه عملاً سرمایه‌داری قلدرمآبانه و زورگویانه‌ی ترامپ را پذیرفته است؛ الگویی که هیچ شباهتی به اقتصاد بازارِ مبتنی بر قانون ندارد؛ همان نظامی که محافظه‌کاران آمریکایی زمانی از آن دفاع می‌کردند. از این رو، هرچند گزارش‌ها مبنی بر اینکه دولت ترامپ در حال مذاکره با شرکت‌های اوپن‌ای‌آی (OpenAI) و آنتروپیک (Anthropic)  و دیگر شرکت‌های فعال در حوزه هوش مصنوعی است تا آنها «داوطلبانه» بخشی از سهام خود را به دولت واگذار کنند، تعجب‌آور نیست، اما به‌شدت نگران‌کننده است. این وضعیت یادآور شیوه‌ای است که ولادیمیر پوتین نیز «داوطلبانه» حمایت الیگارش‌های روسیه را به دست آورده است.

از روسیه و چین گرفته تا عربستان سعودی ــ جایی که در سال‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ شماری از ثروتمندان و نخبگان اقتصادی برای سه ماه در هتل ریتز-کارلتون ریاض بازداشت شدند تا زمانی که بخش قابل‌توجهی از دارایی‌های خود را واگذار کردند(*)ــ صاحبان کسب‌وکار آموخته‌اند که نباید در برابر دولت بایستند. جک ما (Jack Ma)، بنیان‌گذار علی‌بابا، و الیگارش‌های سابق روسیه مانند میخائیل خودورکوفسکی و بوریس برزوفسکی گواه این واقعیت هستند.

شاید ترامپ به اندازه پوتین یا شی جین‌پینگ تا این حد پیش نرود، اما رویکرد بنیادین او همان است. نحوه برخورد دولت او با شرکت آنتروپیک یادآور رفتاری است که دولت چین با «جک ما»  در پیش گرفت، زمانی که او جسارت کرد و از نهادهای ناظر انتقاد نمود. دولت ترامپ پس از آنکه در اوایل همین ماه به‌طور ناگهانی صادرات پیشرفته‌ترین ابزارهای آنتروپیک را ممنوع کرد، اکنون وارد «مذاکرات» تازه‌ای با این شرکت شده است؛ مذاکراتی که ظاهراً هدف از آنها گرفتن امتیازهای بیشتری از سریع‌ترین شرکت در حال رشدِ حوزه هوش مصنوعی در آمریکاست.

دولت ترامپ از اوت سال گذشته گام‌های قاطعی در این مسیر برداشت. در آن زمان، از شرکت‌های انویدیا (Nvidia) و اِی‌ام‌دی (AMD) خواست که در ازای لغو ممنوعیت صادرات به چین، ۱۵ درصد از درآمد فروش خود به چین را به دولت آمریکا واگذار کنند. در این مورد، ترامپ آشکارا امنیت ملی ــ که ظاهراً توجیه اصلی این ممنوعیت‌ها بود ــ را با چند میلیارد دلار درآمدی که از طریق فشار و باج‌گیری از شرکت‌ها به دست می‌آمد، معامله کرد. کمتر از دو هفته بعد، شرکت اینتل (Intel) نیز «داوطلبانه» ۱۰ درصد از سهام خود را به دولت واگذار کرد تا در مقابل، از حمایت مالی‌ای برخوردار شود که اساساً طبق قانون تراشه‌ها و علم (CHIPS and Science Act) مصوب سال ۲۰۲۲، از پیش حق قانونی آن را داشت.

در همین حال، در واکنش به افزایش مطالبات عمومی برای نوعی مقررات‌گذاری بر هوش مصنوعی، ترامپ اخیراً یک فرمان اجرایی امضا کرد که از توسعه‌دهندگان هوش مصنوعی می‌خواهد در برخی حوزه‌های محدود، خود را مشمول مقررات کنند. اما متن این فرمان به‌وضوح نشان می‌دهد که تحت تأثیر الیگارش‌های فناوری مانند مارک زاکربرگ و ایلان ماسک تدوین شده است. برای مثال، در آن به‌صراحت آمده است: «هیچ‌یک از مفاد این بخش نباید به گونه‌ای تفسیر شود که به دولت اجازه دهد برای توسعه، انتشار، عرضه یا توزیع مدل‌های جدید هوش مصنوعی، از جمله مدل‌های پیشرفته، نظام اجباری صدور مجوز، تأییدیه قبلی یا اخذ پروانه ایجاد کند.»

مقام‌های دولت ادعا می‌کنند که این حرکت به سوی سرمایه‌داری دولتی باعث خواهد شد همه مردم از مزایای هوش مصنوعی بهره‌ مند شوند. اما اگر واقعاً هدف همین بود، از مالیات بر سود شرکت‌ها حمایت می‌کردند؛ مالیاتی که دقیقاً برای این وضع شده است که منافع فعالیت‌های اقتصادی میان همه جامعه توزیع شود، زیرا خود شرکت‌ها نیز از کالاها و خدمات عمومی که دولت فراهم می‌کند بهره‌مند می‌شوند. اما دولت کنونی دقیقاً در جهت تضعیف مالیات شرکت‌ها حرکت کرده است. در دهه ۱۹۷۰، مالیات بر سود شرکت‌ها درآمدی معادل ۲٫۶ درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) برای دولت ایجاد می‌کرد، در حالی که امروز این رقم به حدود نیمی از آن کاهش یافته است؛ این در حالی است که سهم سود شرکت‌ها از تولید ناخالص داخلی در همین مدت تقریباً دو برابر شده است.

در هر صورت، اگر کسی تصور می‌کند که ترامپ و اطرافیانش از سر دلسوزی برای شهروندان عادی آمریکا چنین اقداماتی انجام می‌دهند، باید بگویم « یک پل در بروکلین دارم که حاضرم به او بفروشم ».(این یک اصطلاح آمریکایی است؛ یعنی اگر چنین چیزی را باور می‌کنید، بسیار ساده‌لوح هستید.) این دولت، با اختلافی بسیار زیاد، فاسدترین دولت در تاریخ ایالات متحده است. هیچ‌یک از اقدامات این دولت شفاف و بی‌طرفانه نیست. هر سهمی که دولت از شرکت‌های خصوصی به دست می‌آورد، یا ناشی از جانبداری سیاسی است یا با منافع شخصی مقام‌های ارشد دولت گره خورده است؛ و پیامد آن، تشدید روزافزون انحراف‌ها و ناکارآمدی‌های اقتصادی خواهد بود.

نسخه‌ای از سرمایه‌داری که حزب جمهوری‌خواه امروز از آن دفاع می‌کند، پیامدهایی بسیار گسترده دارد. نخست و مهم‌تر از همه، دموکراسی را تضعیف می‌کند و کشور را هرچه بیشتر به سوی الیگارشی (حکومت ثروتمندان و صاحبان نفوذ) سوق می‌دهد؛ نظامی که در آن نخبگان برخوردار از ارتباطات سیاسی، سیاست‌گذاری را تعیین می‌کنند. دوم اینکه، این رویکرد رونق و شکوفایی اقتصادی آمریکا را نیز تضعیف می‌کند. یکی از مهم‌ترین یافته‌های اقتصاد مدرن و تاریخ اقتصادی این است که وجود نهادهای قدرتمند، از جمله حاکمیت قانون، شرط اساسی برای دستیابی به رشد پایدار و افزایش مستمر سطح زندگی مردم است.

زورگویی و قلدری ترامپ دقیقاً در نقطه مقابل همان بنیان‌های نهادی قرار دارد که اقتصاد آمریکا بر اساس آنها شکل گرفت. در رقابت جدیدِ الیگارشیک، برندگان نه کسانی هستند که بهترین محصولات را تولید می‌کنند یا بیشترین نوآوری را دارند (در حوزه هوش مصنوعی، به نظر می‌رسد در حال حاضر این عنوان شایسته شرکت آنتروپیک باشد)، بلکه کسانی پیروز می‌شوند که کمترین پایبندی به اصول اخلاقی را دارند و بیشترین مهارت را در چاپلوسی از «پادشاه دیوانه» از خود نشان می‌دهند. آیا واقعاً جای تعجب دارد که سم آلتمن، مدیرعامل اوپن‌ای‌آی ــ رقیب درمانده آنتروپیک ــ نخستین کسی بود که ایده واگذاری بخشی از سهام شرکت‌ها به دولت را به دولت ترامپ پیشنهاد کرد؟

بی‌تردید، دولت دلایل مشروعی هم برای حمایت از صنایع نوپا و هم برای مقررات‌گذاری بر صنایعی دارد که ممکن است سودجویی بخش خصوصی در آنها با منافع عمومی در تضاد قرار گیرد؛ وضعیتی که در مورد هوش مصنوعی کاملاً آشکار است. اما چنین مداخلاتی در بازار باید در چارچوب حاکمیت قانون انجام شود و زیر نظر نهادهای مستقل قرار داشته باشد، نه اینکه از طریق معاملات پشت‌پرده، تصمیم‌های موردی و تأمین منافع شخصی مسئولان اجرا شود.

اگر ترامپ همچنان سکان هدایت آمریکا را در دست داشته باشد، این کشور نیز ناگزیر به جمع کشورهایی خواهد پیوست که از سرمایه‌داری رفاقتی رنج می‌برند، نه کشورهایی که نشان داده‌اند یک راهبرد صنعتی موفق چگونه باید باشد. در چنین مسیری، اقتصاد، دموکراسی و امنیت ملی آمریکا همگی قربانی حرص و طمع سیری‌ناپذیر ترامپ و چاپلوسان پیرامون او خواهند شد.

——————
جوزف ای. استیگلیتز، برنده جایزه نوبل اقتصاد و استاد ممتاز دانشگاه کلمبیا، پیش‌تر از سال ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۰ اقتصاددان ارشد بانک جهانی بوده است. او همچنین ریاست شورای مشاوران اقتصادی رئیس‌جمهور ایالات متحده را بر عهده داشته، ریاست مشترک کمیسیون عالی‌رتبه قیمت‌گذاری کربن را عهده‌دار بوده و نویسنده اصلی گزارش ارزیابی اقلیمی سال ۱۹۹۵ هیئت بین‌دولتی تغییرات اقلیمی (IPCC) بوده است.
استیگلیتز در حال حاضر رئیس مشترک «کمیسیون مستقل اصلاح نظام مالیات شرکت‌های بین‌المللی» است. تازه‌ترین کتاب او با عنوان « راه آزادی: اقتصاد و جامعه خوب (The Road to Freedom: Economics and the Good Society) در سال ۲۰۲۴ توسط انتشارات W. W. Norton & Company و Allen Lane منتشر شده است.

* در نوامبر ۲۰۱۷، به دستور محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان، صدها نفر از شاهزادگان، وزیران سابق و تاجران سرشناس در هتل لوکس Ritz-Carlton Riyadh بازداشت شدند. دولت این اقدام را بخشی از یک «مبارزه با فساد» اعلام کرد. اما بسیاری از ناظران و سازمان‌های حقوق بشری روایت دیگری ارائه کردند: حدود ۳۰۰ نفر بازداشت یا تحت بازجویی قرار گرفتند. بسیاری از آنها هفته‌ها و برخی حدود سه ماه در هتل ریتز-کارلتون نگهداری شدند. این هتل در آن مدت عملاً به یک بازداشتگاه بسیار مجلل تبدیل شده بود. آزادی بسیاری از بازداشت‌شدگان منوط به امضای «توافق مالی» با دولت بود؛ یعنی واگذاری بخشی از دارایی‌ها، سهام یا پرداخت مبالغ هنگفت به خزانه دولت.