چشمانداز تحول در جمهوری اسلامی پس از توافق
محمد عثمانی
از توازن اجبار تا بازآرایی قدرت:
توافق ایران و آمریکا و چشمانداز تحول در جمهوری اسلامی
تحولات اخیر در مناسبات ایران و ایالات متحده و شکلگیری توافقی که پس از دورهای از تنشهای فزاینده حاصل شد، صرفاً یک رویداد دیپلماتیک نیست؛ بلکه میتواند به مثابه نقطه عطفی در روند بازآرایی قدرت در جمهوری اسلامی ایران مورد مطالعه قرار گیرد. اهمیت این توافق بیش از آنکه در مفاد حقوقی و سیاسی آن باشد، در پیامدهای ساختاری آن برای نظام سیاسی ایران و همچنین در نحوه بازتعریف نسبت میان قدرت، ایدئولوژی و بقا نهفته است.
در این میان، مواضع منسوب به مجتبی خامنهای واجد اهمیت ویژهای است. صرفنظر از میزان اعتبار و جایگاه حقوقی این مواضع، آنچه اهمیت دارد تلاشی است که برای صورتبندی معنای سیاسی توافق در درون ساختار قدرت انجام میشود. در این روایت، توافق نه محصول عقبنشینی جمهوری اسلامی، بلکه نتیجه محدودیتهای راهبردی ایالات متحده و ناتوانی واشنگتن در استمرار یک رویارویی پرهزینه معرفی میشود. این روایت اساساً معطوف به مدیریت شکافهای درون حاکمیت است؛ زیرا بخشهایی از نیروهای ایدئولوژیک هرگونه توافق با آمریکا را در تعارض با هویت انقلابی نظام تفسیر میکنند.
با این حال، از منظر واقعگرایی سیاسی، توافقهای بزرگ معمولاً نه در شرایط پیروزی مطلق، بلکه در شرایط فرسایش متقابل شکل میگیرند. دیپلماسی در این معنا چیزی جز استمرار سیاست از طریق ابزارهای متفاوت نیست. همانگونه که جنگ تلاشی برای تحمیل اراده از طریق قدرت سخت است، مذاکره نیز تلاشی برای تحمیل ترجیحات در بستری سیاسی و حقوقی محسوب میشود. از این منظر، توافق اخیر را باید محصول نوعی «توازن اجبار متقابل» دانست؛ وضعیتی که در آن هیچیک از طرفین قادر به تحمیل کامل خواستههای خود نبودند، اما هر دو در معرض هزینههایی قرار گرفته بودند که استمرار منازعه را نامطلوب میساخت.
جمهوری اسلامی در شرایطی به سوی توافق حرکت کرد که با مجموعهای از فشارهای اقتصادی، محدودیتهای مالی، کاهش ظرفیتهای ارزی، فرسایش زیرساختهای اقتصادی و هزینههای ناشی از تنشهای امنیتی روبهرو بود. از سوی دیگر، ایالات متحده نیز با ملاحظات پیچیده داخلی و بینالمللی مواجه بود. ورود به یک جنگ گسترده در خاورمیانه میتوانست پیامدهای اقتصادی و سیاسی گستردهای برای واشنگتن داشته باشد و هزینههای پیشبینیناپذیری را بر نظام تصمیمگیری آمریکا تحمیل کند. بنابراین توافق را باید نتیجه همزمان محدودیتهای دو طرف دانست، نه پیروزی کامل یکی و شکست دیگری.
اما اهمیت اصلی این توافق در پیامدهای داخلی آن برای جمهوری اسلامی نهفته است. اگر فرض کنیم که این توافق بخشی از فشارهای خارجی را کاهش دهد، نظام سیاسی ایران برای نخستین بار پس از سالها فرصت محدودی برای بازسازی ظرفیتهای اقتصادی و مالی خود به دست خواهد آورد. افزایش نسبی درآمدهای نفتی، گسترش مبادلات تجاری و کاهش بخشی از فشارهای اقتصادی میتواند امکان تنفس کوتاهمدتی را برای ساختار قدرت فراهم آورد.
با این حال، مسئله بنیادین جمهوری اسلامی در وضعیت کنونی صرفاً فشار خارجی نیست. بحران اصلی را باید در سه سطح به هم پیوسته جستوجو کرد: بحران کارآمدی، بحران مشروعیت و شکاف دولت ـ ملت. این سه بحران در سالهای اخیر به تدریج به مهمترین چالشهای نظام سیاسی ایران تبدیل شدهاند و حتی در صورت کاهش فشارهای خارجی نیز از میان نخواهند رفت.
از همین رو، توافق میتواند به جای کاهش تنشهای سیاسی، زمینه ظهور شکافهای جدید در درون ساختار قدرت را فراهم آورد. تجربه تاریخی نظامهای ایدئولوژیک نشان میدهد که هنگامی که تهدید خارجی تا حدودی کنترل میشود، رقابتهای نهفته در میان نخبگان حاکم آشکارتر میگردد. در جمهوری اسلامی نیز نشانههای چنین وضعیتی قابل مشاهده است.
در یک سوی این رقابت، نیروهایی قرار دارند که استمرار نظام را در نوعی عملگرایی سیاسی، بازسازی اقتصادی و مدیریت هزینههای خارجی جستوجو میکنند. در سوی دیگر، جریاناتی قرار دارند که مشروعیت جمهوری اسلامی را اساساً در حفظ مرزهای سخت ایدئولوژیک و استمرار گفتمان مقاومت تعریف میکنند. توافق اخیر این شکاف را از یک اختلاف نظری به یک مسئله راهبردی تبدیل کرده است؛ زیرا هر یک از این دو جریان تصویری متفاوت از آینده نظام سیاسی ایران ارائه میدهند.
اما فراتر از شکافهای درون حاکمیت، تحول مهمتری در جامعه ایران در حال وقوع است. جامعه ایرانی امروز تفاوت بنیادینی با دهههای نخست پس از انقلاب دارد. گسترش آموزش، توسعه ارتباطات، رشد فردیت اجتماعی و افزایش آگاهی سیاسی موجب شده است که الگوهای سنتی اطاعت سیاسی با چالشهای جدی مواجه شوند. حتی در میان بخشهایی از پایگاه اجتماعی نظام نیز نوعی فاصلهگیری انتقادی نسبت به عملکرد ساختار سیاسی مشاهده میشود.
این تحول لزوماً به معنای ظهور یک آلترناتیو سیاسی منسجم نیست، اما نشاندهنده تغییر در الگوی رابطه میان دولت و جامعه است. به بیان دیگر، مسئله اصلی دیگر صرفاً مخالفت یا موافقت با نظام سیاسی نیست، بلکه تغییر در انتظارات جامعه از حکومت و کاهش پذیرش الگوهای سنتی اقتدار است.
در چنین شرایطی، محتملترین سناریو آن است که جمهوری اسلامی همزمان دو راهبرد را دنبال کند: نخست، بهرهبرداری از فرصتهای اقتصادی ناشی از کاهش تنشهای خارجی و دوم، افزایش ظرفیتهای نظارتی و امنیتی برای مدیریت شکافهای اجتماعی و سیاسی. این دو راهبرد در ظاهر متعارض به نظر میرسند، اما در عمل بخشی از منطق بقای نظامهای ایدئولوژیک در دورههای گذار محسوب میشوند.
در سطح منطقهای نیز توافق را نباید به منزله پایان منازعه تفسیر کرد. رقابتهای ژئوپلیتیکی میان ایران و رقبای منطقهای آن همچنان ادامه خواهد یافت. احتمالاً بخشی از این رقابتها از عرصه رویارویی آشکار به حوزههای پیچیدهتر اطلاعاتی، امنیتی، سایبری و اقتصادی منتقل خواهد شد. از این رو، آنچه در حال وقوع است نه پایان رقابت، بلکه تغییر شکل آن است.
بر این اساس، میتوان گفت که توافق اخیر بیش از آنکه پایان یک بحران باشد، آغاز مرحلهای تازه از تحولات جمهوری اسلامی است. مرحلهای که در آن مسئله اصلی نه صرفاً رابطه ایران و آمریکا، بلکه چگونگی بازتعریف نسبت میان ایدئولوژی و عملگرایی، میان امنیت و مشروعیت، و میان دولت و جامعه خواهد بود.
فرضیه اصلی این نوشتار آن است که آینده جمهوری اسلامی بیش از آنکه در میدان دیپلماسی خارجی تعیین شود، در توانایی یا ناتوانی آن در مدیریت همزمان چهار بحران اساسی رقم خواهد خورد: بحران مشروعیت، بحران کارآمدی، شکاف نخبگان و تحول انتظارات اجتماعی. توافق اخیر تنها فرصتی محدود برای مواجهه با این بحرانها فراهم کرده است؛ اما حل یا تشدید آنها به نحوه بازآرایی قدرت در درون ساختار سیاسی ایران بستگی خواهد داشت.
از این منظر، ایران در آستانه پایان یک منازعه قرار ندارد؛ بلکه در آستانه ورود به مرحلهای جدید از بازتعریف نظم سیاسی خویش قرار گرفته است. مرحلهای که پیامدهای آن نه تنها آینده جمهوری اسلامی، بلکه آینده دولت، جامعه و معادلات قدرت در ایران را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد.
