الیگارشی رانتی به مثابه تکیه‌گاه استبداد

۱. مقدمه: مسئله بقا در نظام‌های اقتدارگرا

یکی از مسائل بنیادین در علوم سیاسی، تبیین  و توضیح چرایی بقای برخی رژیم‌های استبدادی و اقتدارگرا در شرایطی است که متغیرهای متعارف بی‌ثباتی سیاسی نظیر فقدان مشروعیت یا ناکارآمدی اقتصادی در آن‌ها مشاهده می‌شود. بسیاری از نظام‌های سیاسی با بحران‌های اقتصادی، تحریم‌های خارجی، کاهش سرمایه اجتماعی و نارضایتی عمومی و حتی خیزشهای مدنی مواجه‌اند، اما همچنان به بقای خود ادامه می‌دهند. این امر موجب شده است که پژوهشگران از تمرکز صرف بر عوامل فرهنگی، شخصیتی یا ایدئولوژیک فاصله گرفته و به مطالعه ساختارهای نهادی قدرت روی آورند.

در تحلیل‌های رایج درباره ایران، غالباً نقش رهبران سیاسی یا گفتمان‌های حاکم مذهبی یا سرکوب گسترده و افسار گسیخته برجسته می‌شود. با این حال، چنین رویکردهایی نمی‌توانند به‌طور کامل تداوم ساختار قدرت را توضیح دهند. تجربه مقایسه ایی جهانی نشان داده است که در بسیاری از موارد، تغییر رهبران لزوماً به تغییر رژیم منجر نمی‌شود و ساختارهای قدرت قادرند خود را بازتولید کنند (Geddes, 1999).

این نوشتار استدلال می‌کند که برای فهم پایداری قدرت در ایران باید از تحلیل فردمحور فاصله گرفت و به مطالعه ائتلاف‌های قدرت و رویکرد نهادی بقای آن‌ها پرداخت. پرسش اصلی نوشتار آن است که: «چه سازوکار نهادی‌ای علیرغم کشته شدن رهبر رژیم موجب تداوم ساختار قدرت در ایران شده و چگونه این سازوکار در شرایط بحران بازتولید می‌شود؟»

۲. چارچوب نظری: از نظریه انتخابگرایانه تا نظم دسترسی محدود

نقطه آغاز تحلیل حاضر نظریه انتخابگرایانه قدرت (Selectorate Theory) است که توسط بروس بوئنو دِ مسکیتا و همکارانش صورت‌بندی شده است (Bueno de Mesquita et al., 2003). بر اساس این نظریه، هدف بنیادی هر رهبر سیاسی بقا در قدرت است و بقای او به توانایی حفظ حمایت «ائتلاف پیروز» وابسته است.

این نظریه سه سطح را از یکدیگر متمایز می‌کند:

- بدنه انتخابگر (Selectorate)
- ائتلاف پیروز (Winning Coalition)
- رهبر سیاسی

هرچه اندازه ائتلاف پیروز کوچک‌تر باشد، رهبران تمایل بیشتری به توزیع امتیازات خصوصی و رانت خواهند داشت؛ زیرا حفظ سرسپردگی تعداد محدودی از بازیگران نسبت به تأمین منافع عمومی هزینه کمتری دارد.

این چارچوب با نظریه نظم دسترسی محدود نورث، والیس و وینگاست (North, Wallis and Weingast) نیز هم‌پوشانی دارد. بر اساس این نظریه، ثبات سیاسی در بسیاری از کشورهای در حال توسعه از طریق محدودسازی دسترسی به منابع، فرصت‌ها و امتیازات اقتصادی برای مقامات رانتی تأمین می‌شود (North et al., 2009). در چنین نظام‌هایی، چرخش، نافرمانی، یا شورش بالقوه مقامات رانتی از طریق تقسیم منافع مهار می‌شود. همین مقامات رانتی هستند که ابزار عمده سرکوب جنبش های اجتماعی به شمار می آیند. همچنین نظریه دولت رانتی نشان می‌دهد که دسترسی به منابع مستقل از مالیات عمومی، امکان ایجاد شبکه‌های سرسپردگی سیاسی را فراهم می‌کند (Beblawi & Luciani, 1987). ترکیب این سه رویکرد بستری مناسب برای تحلیل ساختار قدرت در ایران فراهم می‌آورد.

۳. صورت‌بندی الیگارشی رانتی در ایران

در این چارچوب، ساختار قدرت در ایران را می‌توان نوعی «الیگارشی رانتی نهادی» دانست. منظور از الیگارشی در اینجا نه حکومت مستقیم چند فرد، بلکه تمرکز سازمان‌یافته دسترسی به منابع سیاسی و اقتصادی در میان مجموعه‌ای محدود از بازیگران است.

ویژگی اصلی این ساختار، ادغام سیاست و اقتصاد است. در چنین شرایطی، دسترسی به منابع اقتصادی نه از طریق رقابت آزاد بازار، بلکه از طریق اظهار سرسپردگی به مقامات بالاتر، فرصت سیاسی و نهادی تعیین می‌شود. به تعبیر عجم‌اوغلو و رابینسون، نهادهای انحصاری استثماری (Extractive Institutions) موجب می‌شوند که گروه‌های محدود بتوانند بخش عمده‌ای از منابع جامعه را در اختیار بگیرند و از آن برای تثبیت موقعیت سیاسی خود و خانواده و وابستگان استفاده کنند (Acemoglu & Robinson, 2012).

بنابراین، قدرت در ایران را نمی‌توان صرفاً در نهادهای رسمی جستجو کرد؛ بلکه باید آن را در شبکه‌ای از روابط نهادی، اقتصادی و امنیتی مشاهده کرد که به‌صورت متقابل یکدیگر را تقویت می‌کنند.

۴. ائتلاف قدرت در ایران: ساختار و اجزای نهادی

ائتلاف قدرت در ایران را می‌توان مجموعه‌ای چندسطحی از بازیگران دانست که بقای آن‌ها به حفظ ساختار موجود وابسته است.

در هسته مرکزی این ائتلاف، نهادهای امنیتی و نظامی مانند سپاه پاسداران و سازمانهای وابسته قرار دارند که نقش تضمین‌کننده نظم سیاسی را بر عهده دارند. این نهادها نه تنها ابزارهای قهر را در اختیار دارند، بلکه در بسیاری از حوزه‌های اقتصادی نیز حضور مؤثر دارند. از منظر نظریه انتخابگرایانه، این بخش مهم‌ترین جزء ائتلاف پیروز محسوب می‌شود.

در لایه دوم، کارگزاران دیوانسالاری و مدیران فوقانی سیاسی قرار دارند که وظیفه تنظیم و اجرای سیاست‌های عمومی را بر عهده دارند. این گروه نقش واسطه میان تصمیم‌گیری سیاسی و تخصیص منابع اقتصادی، سیاسی و اجتماعی را ایفا می‌کند.

لایه سوم شامل مجموعه‌ای از نهادهای اقتصادی شبه‌دولتی، شرکت‌های بزرگ وابسته، بنیادها و سازمان‌های برخوردار از دسترسی ویژه به منابع است. این بخش ستون اقتصادی ائتلاف را تشکیل می‌دهد و امکان تبدیل منابع اقتصادی به سرسپردگی سیاسی را فراهم می‌کند.

در کنار این بازیگران رسمی، شبکه‌های غیررسمی مقامات رانتی نیز نقش مهمی در حفظ انسجام ائتلاف دارند. روابط شخصی، سازمانی و شبکه‌ای موجب می‌شود تعارضات درونی بدون ایجاد شکاف‌های بنیادین مدیریت شوند.

در نهایت، مجموعه‌ای از بازیگران اقتصادی وابسته، پیمانکاران، دریافت‌کنندگان امتیازات و ذی‌نفعان ساختار رانتی در پیرامون این ائتلاف قرار می‌گیرند و دامنه نفوذ آن را گسترش می‌دهند.

۵. سازوکار بازتولید سرسپردگی: اقتصاد سیاسی بقا

یکی از مهم‌ترین عوامل پایداری ائتلاف‌های اقتدارگرا، توانایی آن‌ها در بازتولید سرسپردگی اعضاست. در ایران، این سرسپردگی عمدتاً از طریق سازوکارهای اقتصادی و اجتماعی شکل می‌گیرد.

مطابق نظریه انتخاب عقلانی (Olson, 1965)، کنشگران سیاسی رفتار خود را بر اساس محاسبه هزینه و فایده تنظیم می‌کنند. هنگامی که دسترسی به منابع اقتصادی، فرصت‌های شغلی، امتیازات سازمانی و موقعیت‌های نهادی به عضویت در ائتلاف وابسته باشد، خروج از آن با هزینه‌های سنگینی همراه خواهد بود.

در همین راستا، رانت صرفاً یک پدیده اقتصادی نیست؛ بلکه ابزاری سیاسی برای حفظ انسجام ائتلاف محسوب می‌شود. توزیع رانت موجب ایجاد وابستگی متقابل میان بازیگران می‌شود و شبکه‌ای از منافع مشترک را شکل می‌دهد که تداوم ساختار را تضمین می‌کند.

در چنین شرایطی، ثبات سیاسی بیش از آنکه مبتنی بر مشروعیت عمومی باشد، بر پایه مدیریت منافع مقامات رانتی استوار می‌شود.

۶. تجربه‌های تطبیقی و رویکرد تغییر

مطالعات تطبیقی نشان می‌دهد که سرنوشت رژیم‌های اقتدارگرا تا حد زیادی به وضعیت ائتلاف حاکم وابسته است.

در مصر پس از سقوط حکومت حسنی مبارک، بخش عمده ائتلاف حاکم باقی ماند و به همین دلیل ساختار اقتدارگرایی بازتولید شد (Brownlee, 2012).

در عراق و لیبی، فروپاشی ناگهانی ائتلاف حاکم بدون وجود جایگزین نهادی به خلأ قدرت و بی‌ثباتی گسترده انجامید (Fukuyama, 2014).

در تونس، ضعف انسجام ائتلاف اقتدارگرا و وجود نهادهای مدنی مستقل امکان گذار سیاسی را فراهم کرد.

در سوریه نیز انسجام نسبی ائتلاف امنیتی–اقتصادی حاکم پیرامون خانواده اسد یکی از عوامل اصلی بقای رژیم در طول جنگ داخلی تا لحظه بوده است (Heydemann, 2013).

این نمونه‌ها نشان می‌دهند که تغییر سیاسی زمانی پایدار خواهد بود که ساختار ائتلاف حاکم و سازوکار توزیع منابع دگرگون شود.

۷. نتیجه‌گیری: الیگارشی رانتی و رویکرد بقای استبداد

تحلیل حاضر نشان می‌دهد که پایداری قدرت در ایران را نمی‌توان صرفاً با ارجاع به ویژگی‌های فردی رهبران، مشروعیت مذهبی یا ابزارهای سرکوب توضیح داد. آنچه بقای ساختار سیاسی را امکان‌پذیر می‌سازد، وجود یک الیگارشی نهادی–رانتی است که از طریق کنترل دسترسی به منابع، توزیع امتیازات و ایجاد وابستگی متقابل میان بازیگران عمل می‌کند.

از این منظر، ائتلاف پیروز متشکل از مجموعه‌ای از بازیگران سازمانهای سرکوب سخت نظیر سپاه پاسداران، دیوانسالاری، اقتصادی و حوزوی-مذهبی است که منافع آن‌ها در تداوم ساختار موجود به یکدیگر گره خورده است. بقای نظام سیاسی نتیجه عملکرد این شبکه نهادی است، نه صرفاً اراده یا توانایی یک فرد.

بنابراین، می‌توان استدلال کرد که استبداد معاصر بیش از آنکه پدیده‌ای شخصی باشد، پدیده‌ای نهادی است. بنابراین، هرگونه تحول پایدار در ساختار سیاسی مستلزم رویکرد توزیع منابع، بازتعریف قواعد دسترسی و دگرگونی ساختاری ائتلاف قدرت و گذار از آن خواهد بود.