کثرتِ انکار شده

* کثرتِ انکار شده، حقوق اتنیک‌های ساکنِ ایران و چارچوب‌های الزام‌آور برای ثبات و توسعه در ایرانِ پسا جمهوری‌اسلامی

در قريب به یک‌صد سال گذشته مسئلهٔ اتنیک‌های غیرفارس در ایران نه یک خطای موردی بلکه محصول یک الگوی منسجم سرکوب و حذف ساختاری بوده است، الگویی که با وجود تغییر رژیم سیاسی از پادشاهی پهلوی به جمهوری‌اسلامی در جوهر خود تداوم یافته است و تفاوت‌ها در زبان و ایدئولوژی بوده، نه در منطق قدرت. دورهٔ پهلوی با پروژهٔ «ملت‌سازی از بالا» آغاز شد، پروژه‌ای که بر پایهٔ یکسان‌سازی زبانی، فرهنگی و سیاسی بنا نهاده شده بود.

زبان فارسی نه به‌ عنوان زبان مشترک، بلکه به‌ مثابه ابزار حذف به‌کار رفت. آموزش به زبان‌های مادری ممنوع شد، نام‌های تاریخیِ جغرافیایی به فارسی تغییر یافتند، تاریخ و حافظهٔ جمعی اتنیک‌های تُرک، کُرد، عرب، بلوچ و تُرکمن یا تحریف شدند و یا به حاشیه رانده شدند. این گروه‌های اتنیکی بین دوراهی زجرآور و طاقت‌فرسای استحالهٔ تام و تمام و آسیمیلاسیون تمام و کمال گرفتار شدند.

توسعهٔ اقتصادی به‌ شدت مرکزگرا بود و مناطق غیرفارس عملاً به حاشیهٔ فقر و محرومیت رانده شدند. مقاومت‌های محلی نه به‌ عنوان مطالبهٔ مدنی و انسانی بلکه با برچسب امنیتی و سرکوب خشن نظامی-پلیسی پاسخ داده شدند.

با استقرار رژیم جمهوری‌اسلامی تصور (عبث و بیهوده‌ای) می‌شد که نظم جدید بر ویرانه‌های این بی‌عدالتی‌ها همراه با اصلاحات بنیادین بنا شود. اما آنچه رخ داد تغییر گفتمان و تداوم سازوکار بود. این‌بار به‌ جای شوونیسم پان‌ایرانیسم (فارس‌محور)، فاشیسم پان‌اسلامیسم (شیعه‌محور) جایگزین شد اما نتیجه یکسان ماند. تمرکز قدرت، امنیتی‌سازی هویت و سرکوب مطالبات اتنیک‌های غیرفارس.

مناطق کُردنشین، بلوچ‌نشین، تُرکمن‌نشین، عرب‌نشین و تُرک‌نشین به‌ طور مزمن امنیتی شدند. فقر و فلاکت ساختاری و سیستماتیک در بلوچستان، کردستان، ترکمن‌صحرا، آذربایجان و خوزستان به مرز فاجعه رسید، درحالی‌که منابع این مناطق در خدمت شهرهای فارسی‌زبان عمدتاً کويرنشین مرکز مصرف شد.

زبان‌های مادری همچنان از آموزش رسمی محروم ماندند و فعالیت‌های فرهنگی به‌ راحتی با انگ و برچسب «تهدید امنیت ملی» سرکوب گردیدند. در هر دو رژیم پهلوی و جمهوری‌اسلامی مشارکت سیاسی اتنیک‌های غیرفارس به‌ شدت محدود بود. مدیریت غیربومی، نگاه قیم‌مآبانه و حذف نخبگان محلی به قاعده بدل شد. اعتراضات اجتماعی به‌ جای پاسخ با خشونت و پرونده‌سازی مواجه شد. نتیجهٔ این سیاست‌ها نه وحدت بلکه انباشت خشم تاریخی و بی‌اعتمادی نهادی بوده است.

واقعیت تلخ این است که حکومت در ایران چه در شکل سلطنتی (پادشاهی) و چه در قالب جمهوری‌اسلامی همواره کثرت و کثیرالمله بودن ایران را مسئله و معضلی لاینحل دیده است نه سرمایه‌ای ملی و اجتماعی. این نگاه کشور را از زمان تاسیس سلسله پهلوی تا واپسین روزهای فنای مفتضحانهٔ ولی‌فقیه دوم به‌ طور مداوم در یک وضعیت خفقان و بحران دائمی نگه داشته است.

انکار حقوق اتنیک‌ها نه فقط ظلم مضاعف ملی و تاریخی بلکه خطای استراتژیک جبران‌ناپذیری بوده است. این تاریخ ننگین را نمی‌توان با شعارهای توخالی چون «برادری، وحدت و وفاق و یکپارچگی ملی» یا وعده‌های مبهم پاک کرد. یک‌صد سال سرکوب به شدیدترین و خشن‌ترین شکل ممکن با اصلاحات نمایشی مضحک جبران نمی‌شود. هر نظم و نظام سیاسی پسا جمهوری‌اسلامی اگر این کارنامه را بی‌رحمانه و موشکافانه نقد نکند و به‌ طور عملی و واقع‌گرایانه آن را جبران ننماید نه گسست که تداوم همان ستم تاریخی خواهد بود.

رفع استعمار و استثمار داخلی و ستم ملی از اتنیک‌های ساکن در ایران اولین شرط ثبات در وهله نخست و توسعه و پیشرفت در پی آن است و هر چیزی غیر از آن فقط تکرار فاجعه با نام و شکل و شمایلی تازه و بزک‌کرده بوده و خواهد بود. از این‌رو مسئلهٔ حقوق اتنیک‌های ساکن در ایران نه موضوعی حاشیه‌ای و نه قابل تعویق است. این مسئله در کانون نسبت دولت و جامعه و در قلب امکان ثبات سیاسی پایدار قرار دارد. لذا هر نظم سیاسی آینده در ایران چنانچه حقوق زبانی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی اتنیک‌ها را به‌ صورت صریح، الزام‌آور و قابل نظارت به‌ رسمیت نشناسد، ناگزیر بحران را بازتولید خواهد کرد.

مطابق اجماع کلی در ادبیات دانشگاهی و چارچوب‌های تحلیلی نهادهای بین‌المللی و پژوهش‌های جامعه‌شناسی تطبیقی، ایران از حیث ترکیب جمعیتی ساختاری چنداتنیکی، چندزبانه و چندفرهنگی است و این واقعیت نه گزاره‌ای هنجاری بلکه توصیفی مبتنی بر داده‌های جمعیت‌شناختی و تاریخی است، واقعیتی عینی که انکار آن تعارضی آشکار با داده‌های مردم‌شناسی و جامعه‌شناختی موجود دارد و هر سیاستی که این واقعیت را انکار کند دیر یا زود با پیامدهای فاجعه‌بار آن مواجه می‌شود.

تجربهٔ تاریخی دولت‌سازی در ایران نشان داده است که تمرکزگرایی، یکسان‌سازی فرهنگی و امنیتی‌سازی مطالبات مدنی نه به وحدت ملی انجامیده و نه به ثبات پایدار. برعکس این الگوها شکاف‌های اجتماعی را عمیق‌تر کرده‌اند فلذا بایستی حقوق اتنیک‌های ساکن در ایران را از سطح «مطالبه» به سطح «الزام نهادی» ارتقا داد، به‌ گونه‌ای که هر نظام سیاسی پس از جمهوری‌اسلامی ناچار به اجرای آن‌ها باشد نه مختار به تعویق‌شان. بنابراین در تکمیل چارچوب نظری و تحلیلی موضوع مورد بحث ضروری است ابعاد تاریخی و ساختاری مسئله اتنیک‌ها در ایران معاصر به‌ صورت منسجم و مستند وارد بررسی و گفتگو شود، ابعادی که بدون فهم آنها هرگونه طراحی نظم سیاسی آینده ناقص و آسیب‌پذیر خواهد بود.

در سطح نخست مسئله «مهندسی هویت و آسیمیلاسیون زبانی» قرار دارد. طی یک قرن گذشته سیاست‌های رسمی در دوره‌های مختلف با درجات متفاوتی از شدت بر یکسان‌سازی زبانی و فرهنگی استوار بوده‌اند. محدودیت آموزش زبان‌های غیرفارس در نظام رسمی آموزشی، تغییر گسترده نام‌های جغرافیایی، محدودسازی نمادهای فرهنگی و عدم به‌ رسمیت‌شناسی عملی تنوع زبانی نه صرفاً خطاهای اداری بلکه تجلی یک پارادایم دولت‌سازی متمرکز بوده‌اند که کثرت فرهنگی را تهدیدی برای انسجام ملی تلقی کرده است. این رویکرد به‌جای تولید همبستگی به انباشت نارضایتی هویتی انجامیده است.

در سطح دوم مسئله «بازنویسی و مدیریت روایت تاریخی» مطرح است. روایت رسمی تاریخ در بسیاری از مقاطع سهم و نقش گروه‌های غیرفارس را در تحولات سیاسی، نظامی و فرهنگی ایران کمرنگ یا بازتعریف کرده است. حذف یا به حاشیه‌ راندن مفاخر منطقه‌ای، برجسته‌سازی گزینشی برخی چهره‌ها و تولید نظریه‌های تاریخی مناقشه‌برانگیز درباره ریشه‌های زبانی و ملی نشان‌دهنده تلاش برای تثبیت یک هویت ملی تک‌روایتی بوده است. این سیاست سرمایه نمادین گروه‌های اتنیکی را تضعیف و احساس بیگانگی با روایت ملی را تقویت کرده است.

سطح سوم به «امنیتی‌سازی مطالبات فرهنگی» مربوط می‌شود. برخورد امنیتی با مناسبت‌های فرهنگی، محدودسازی فعالیت‌های مدنی و بازداشت فعالان هویت‌طلب در دوره‌های مختلف، پیام روشنی منتقل کرده است، مطالبه‌گری فرهنگی به‌مثابه تهدید امنیتی تلقی می‌شود. چنین رویکردی به‌جای مدیریت مسالمت‌آمیز تنوع آن را به حوزه تقابل امنیتی منتقل کرده و امکان گفت‌وگوی نهادی را تضعیف کرده است.

سطح چهارم، «توسعه نابرابر و تمرکزگرایی اقتصادی» است. فقر و فلاکت ساختاری در این مناطق که از زمان تاسیس سلسله پهلوی تا به امروز تحت نام «مناطق محروم» معرفی می‌گردند به سطحی رسيده است که شاخص‌های توسعهٔ انسانی به‌ طور معناداری پایین‌تر از میانگین کشوری باقی مانده‌اند. تمرکز منابع تصمیم‌گیری و مدیریت در مرکز همراه با انتصاب گسترده مدیران غیربومی در مناطق دارای اکثریت اتنیکی به شکل‌گیری احساس حاشیه‌سازی نهادی انجامیده است. شاخص‌های بیکاری، مهاجرت نخبگان، وابستگی اقتصادی به بودجه‌های مرکزی و تحقق‌ نیافتن پروژه‌های زیرساختی در مناطق محروم اتنیکی در ادبیات انتقادی به‌ عنوان مصادیق تبعیض ساختاری تفسیر شده‌اند. حتی در حوزه‌های زیست‌محیطی مانند بحران دریاچه ارومیه بخشی از افکار عمومی منطقه سیاست‌های کلان را در چارچوب بی‌توجهی مزمن به پیرامون تحلیل می‌کند.

سطح پنجم «مهندسی جغرافیای سیاسی و جمعیتی» است. تغییرات در تقسیمات اداری، حذف یا تغییر نام‌های تاریخی و ادعاهایی درباره تغییر ترکیب جمعیتی برخی مناطق در گفتمان هویت‌طلبانه به‌ عنوان نشانه‌هایی از مداخله آگاهانه در بافت هویتی مناطق اتنیکی تلقی می‌شوند. نفس شکل‌گیری چنین مسائلی نشان‌دهنده بحران اعتماد عمیق میان مرکز و پیرامون است.

در نهایت بُعد ژئوپلیتیک مسئله نیز قابل‌چشم‌پوشی نیست. نحوه بازنمایی کشورهای هم‌زبان یا هم‌ریشه در رسانه‌ها و سیاست خارجی و پیوند خوردن آن با حساسیت‌های امنیتی داخلی بر ادراک هویتی شهروندان تأثیر گذاشته و گاه احساس دوگانه‌سازی وفاداری را تقویت کرده است.

جمع‌بندی این موارد نشان می‌دهد مسئله اتنیک‌ها در ایران نه صرفاً یک مطالبه فرهنگی محدود، بلکه مسئله‌ای چندلایه و ساختاری است که ابعاد زبانی، تاریخی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، هویتی و حتی امنیتی و نمادین را هم‌زمان دربرمی‌گیرد.

هر نظم و نظام سیاسی آینده که این لایه‌ها را نادیده بگیرد یا آن‌ها را به سطح «مسئله‌ای حاشیه‌ای» تقلیل دهد، در واقع بنیان‌های مشروعیت خود را از درون تضعیف خواهد کرد. برعکس به‌رسمیت‌شناسی حقوق زبانی، توزیع عادلانه قدرت و منابع، بازنگری در روایت ملی به‌صورت چندصدایی و پایان دادن به امنیتی‌سازی هویت نه امتیازدهی سیاسی بلکه شرط ثبات و توسعه دولت مدرن در جامعهٔ متکثر پسا جمهوری‌اسلامی است.

فرهاد کریمی (ر-الف)