از دموکراسی‌ گفتن یا زیستنِ آن؟

دموکراسی به مثابه شیوه‌ی زیستن

در سپیده‌دمِ اندیشه‌ی سیاسی، افلاطون در کتابِ هشتمِ جمهوری نوشت که ساختارِ حکومت‌ها نه از صخره‌ها و درختانِ بلوط، بلکه از اخلاق و منشِ شهروندانی برمی‌آیند که در یک جامعه زندگی می‌کنند؛ و در پیِ او، ارسطو نیز سیاست را امتدادِ منطقی و تجسمِ عینیِ همان اخلاقِ عملیِ جاری در جامعه دانست. در نگرِ او، امرِ سیاسی هرگز پدیده‌ای آهنجیده و گسسته از اخلاقِ فردی و جمعی نیست، بلکه صفتِ ثانویه و سرریزِ طبیعیِ مناسباتِ انسانی است. ارسطو به ما نشان می‌دهد که قوانین و شکل‌های حکومتی تنها زمانی پایداری می‌یابند که بر بسترِ فضیلت‌های مدنی و منشِ درونی‌شده‌ی شهروندان استوار شده باشند؛ در غیابِ این پشتوانه‌ی اخلاقی، هر ساختارِ سیاسی ــــ حتی اگر با زیباترین آرمان‌ها نیز بنا شده باشد ــــ ناگزیر به ورطه‌ی زوال و انحطاط سقوط خواهد کرد؛ چرا که در نهایت، این چگونگیِ مواجهه‌ی فرد با خود و با دیگری است که هر ساختارِ سیاسی را بنا می‌نهد.

با تکیه بر همین بینشِ قدیمی و همچنان مدرن است که می‌توان دریافت فروکاستنِ دموکراسی به ساختارهای حکومتی، آن را به امری تشریفاتی، صوری و بی‌روح بدل می‌سازد. از همین رو، اندیشیدن به دموکراسی به مثابه یک شیوه‌ی زندگی، ضرورتی بنیادین و حیاتی برای آینده‌ی سیاسی و اجتماعیِ ایران است. هرچند نظامِ سیاسیِ فردا را جامعه در پای صندوق‌های رأی برخواهد گزید، اما آنچه فراتر از این صندوقِ جادویی به ساختارها مشروعیت و دوام می‌بخشد، دموکراتیزه شدنِ اخلاقِ عمومی و رفتارهای روزمره‌ی ماست؛ شکلی از زندگی که باید در مناسباتِ ما با دایره‌ی نزدیکان‌مان ــــ از اعضای خانواده گرفته تا همکاران و همسایگان ــــ جاری شود. از این منظر، خواستِ دموکراسی پیش‌شرطی اساسی دارد و آن، «درون‌فکنیِ ارزش‌های دموکراتیک» است. تنها زمانی که این ارزش‌ها به ساختارِ روانیِ فرد راه یابند و به صورتِ رفتارِ روزمره‌اش درآیند، کنش‌های او خودبه‌خود خصلتی دموکراتیک خواهند یافت؛ چرا که یک جامعه‌ی دموکراتیک، فرآیندِ انداموارِ همین انباشتگیِ تدریجی است؛ برآیشی از کنش‌های خُرد و روادارانه‌ای که بر روی هم، یک «جامعه‌‌ی باز» را برمی‌سازند. به بیان دیگر، همین جریانِ آزاد و انباشته از کنش‌های دموکراتیک است که در نهایت، به تکوین و قوامِ ساختارهای سیاسیِ دموکراتیک می‌انجامد.

در این میان، شاید بنیادی‌ترین مسئله‌ی جامعه‌ی ایرانی در دورانِ معاصر، عدمِ التفات به این حقیقتِ سرنوشت‌ساز باشد که خودِ جامعه، معیارِ غایی، سنجه‌ی نهاییِ تمامِ امور و ترسیم‌کننده‌ی مرزِ میان دموکراسی و استبداد است. از این رو، زنهار دادن به این سوژه‌ی جمعی بس ضروری است؛ زنهاری در بابِ منشِ دیرینه‌ی فرافکندنِ شرّ به «دیگری» و تبرئه‌ساختنِ خویشتن.

اگر این جامعه خواهانِ سیاست‌مدارانی نیک‌اندیش، راست‌کردار و خادمِ بنیان‌هایِ زیستیِ جمعی است، پیش و بیش از هر چیز، باید نقشِ تأسیس‌گرِ خویش را در مقامِ بنیان‌گذارِ قدرت دریابد و این مسئولیتِ وجودی را بپذیرد که حاکمان و نهادهایِ سیاسی، نه پدیده‌هایی مجزا و قائم‌به‌ذات و بسا آسمانی، بلکه میوه‌هایِ روییده بر شاخسارِ همین درختِ اجتماعی هستند. ساختارِ سیاسی هرگز چیزی جز امتدادِ ساختارِ منشِ شهروندان نیست؛ بنابراین، تنها از طریقِ پایبندیِ انضمامیِ همه‌ی شهروندان به ارزش‌های دموکراتیک در زیستِ روزمره است که می‌توان روحِ آزادی و رواداری را در کالبدِ شیوه‌ی حکمرانی دمید. دموکراسی پیش از آنکه ــــ در قالبِ شکلِ حکومتی و آرایشِ قوا ــــ در رأسِ قدرت مستقر شود، باید در بطنِ مناسباتِ خُردِ جامعه متولد شده و در ساحتِ روانیِ شهروندان قوام یافته باشد. بدونِ این تکوینِ درونی، هر تغییری در بالا، تنها جابه‌جاییِ نام‌ها در بازتولیدِ همان استبدادِ پایینی خواهد بود.

راست این است که حکومت‌ها، چیزی جز نمودِ عینی و بازتابِ ساختاریِ «حدِ میانگینِ جامعه» نیستند؛ از این‌ رو، نظام‌های سیاسی تنها زمانی تن به دگرگونیِ بنیادین می‌دهند که این معدلِ عمومی و زیست‌جهانِ جامعه دچار تحول شود. بر این اساس، هیچ منجی یا رهبرِ سیاسی ــــ هرچند نیک‌خواه و کارآمد ــــ نمی‌تواند به تنهایی منشأ تحولی بنیادین و پایدار شود، مگر آنکه جامعه پیشاپیش چنان فرآیندِ نوزایی و تغییرِ درونی را طی کرده باشد که بتواند کارگزارِ خود را در این صیرورتِ تاریخی به‌درستی همیاری و همراهی کند. در تحلیلِ نهایی، رفتارِ حکومت‌ها، متغیری وابسته و تابعی از میانگینِ رفتار، اخلاق و سطحِ مدارایِ مردمان است؛ چرا که هیچ ساختارِ سیاسی نمی‌تواند برای مدتی طولانی، فرسنگ‌ها جلوتر ــــ یا عقب‌تر ــــ از آگاهیِ جاری در تاروپودِ جامعه‌ی خویش پایدار بماند.

اگر بپذیریم که نظامِ سیاسی، کارگزار و تابعی از حدِ میانگینِ آگاهی و منشِ ماست، پرسشِ ناگزیر و حیاتی این است که جامعه برای ارتقایِ این معدلِ عمومی و گام برداشتن به سوی دموکراسی، باید چه فضیلت‌ها و ارزش‌هایی را در درونِ خود بارور و نهادینه سازد؟ دموکراتیزه شدنِ اخلاقِ عملیِ جامعه، پیش از هر چیز نیازمندِ دگرگونیِ بنیادین در الگوهای رفتاریِ ما در چهار ساحتِ کلیدی است:

نخست؛ رواداری و به رسمیت شناختنِ بی‌قیدوشرطِ «دیگری»: این ارزش، بنیادی‌ترین سنگ‌بنای دموکراسی است؛ چرا که دموکراسی در ذاتِ خود، نه فقط حکومت اکثریت، بلکه سازوکاری برای صیانت از حقِ وجود داشتنِ تفاوت‌هاست. مقصود از به رسمیت شناختنِ بی‌قیدوشرط آن است که ما حقِ حیات، کرامت و ابرازِ وجودِ دیگری را مشروط به این نکنیم که او ابتدا با ما هم‌عقیده، هم‌سو یا شبیه به ما شود. دموکراسی در مدارِ خُرد زمانی آغاز می‌شود که فرد بپذیرد «دیگری» حق دارد هم‌سو با او نیندیشد، هم‌سان با او نپوشد و هم‌روایت با او زیست نکند، بدون آنکه این تغایر و تفاوت به معنای بیگانگی یا دشمنی تلقی شود. بدونِ به رسمیت شناختنِ دگرآیینی و تفاوت، صندوقِ رأی تنها به ابزاری برای دیکتاتوریِ اکثریت بدل می‌شود. در جامعه‌ای که سال‌ها با دوقطبی‌های فرساینده خو گرفته است، تمرینِ این فضیلتِ بنیادین باید از نهاد خانواده ــــ و در پذیرشِ تفاوت‌های نسلی و فردی فرزندان ــــ آغاز شود؛ زیرا در خانه‌ای که تفاوتِ دیگری سرکوب می‌شود، هرگز شهروندِ روادار تربیت نخواهد شد و جامعه نیز از فروافتادن به قعرِ استبداد مصون نخواهد ماند.

دوم؛ تفکیک و تشخیصِ «مقام نقد» از «واکنش کین‌توزانه و نابودگرانه»: یکی از دیرینه‌ترین گره‌های اخلاقِ عملیِ ما، آمیختنِ مخالفتِ فکری با خصومتِ شخصی و تلاش برای بی‌اعتبار ساختنِ منتقد است. در جامعه‌ای که هنوز آماده‌ی پذیرشِ منظرگاهِ متفاوت و مخالف نیست، نقدِ یک ایده به‌سرعت به عنوان حمله‌ای به تمامیت و هویتِ فرد تلقی می‌شود؛ در نتیجه، پاسخ به نقد نیز از ساحتِ استدلال خارج شده و به واکنش‌های ویرانگر ــــ یعنی تلاش برای منزوی کردن، برچسب‌زنی و طردِ معنویِ منتقد ــــ دگرگون می‌شود. دموکراسی به مثابه شیوه‌ی زیستن، یعنی ممارستِ آگاهانه در «هنر گفت‌وگو» و درک این مرزِ ظریف که نقد، ابزاری برای سنجشِ اندیشه و رفتار است، نه وسیله‌ای برای نفیِ منزلتِ انسان‌ها. انسانِ دموکرات می‌آموزد که می‌توان منتقدِ سرسختِ یک ایده، عقیده یا رویکرد بود، اما هم‌زمان حقِ زیست، کرامتِ ذاتی و جایگاهِ اجتماعیِ صاحبِ آن اندیشه را محترم شمرد؛ چرا که با از بین رفتنِ امنیتِ روانی در فضای نقد، امکانِ بازاندیشی و پویاییِ جامعه به بن‌بست می‌رسد.

سوم؛ مسئولیت‌پذیری مدنی در قبالِ «خیرِ جمعی»: تحقق دموکراسی نیازمندِ گذار از «بی‌تفاوتیِ انزواطلبانه و منفعت‌طلبیِ شخصی» به سوی «حسِ مسئولیتِ همگانی» است. در این قلمرو، فضاهای عمومی ــــ از خیابان و مدرسه گرفته تا محیط کار و نهادهای مدنی ــــ نه عرصه‌هایی غریبه و رهاشده، بلکه قلمروهای مشاع و مشترکی تلقی می‌شوند که کیفیتِ آن‌ها مستقیماً بر کیفیتِ زیستِ خصوصی ما اثر می‌گذارد. دموکراسی به مثابه شیوه‌ی زیستن زمانی قوام می‌یابد که شهروندان دریابند خیرِ فردی و امنیتِ شخصی، جز در بسترِ تحققِ خیرِ عمومی و امنیتِ همگانی محقق نخواهد شد. این ارزشِ مدنی بر این واقعیتِ جامعه‌شناختی استوار است که سرنوشتِ رفاهی، زیستی و اخلاقیِ هیچ فردی مستقل از کلِ جامعه نیست؛ بلکه در پیوندی ارگانیک با منش و سرنوشتِ همکاران، همسایگان و هم‌شهری‌هایِ اوست. از این رو، مسئولیت‌پذیریِ مدنی یعنی پذیرشِ فعالانه‌ی این سهم و نقش در تکوین و نگهداشتِ فضاهایی که زیستِ جمعیِ ما را ممکن می‌سازند.

چهارم؛ واسازی و نفیِ اقتدارگراییِ روزمره: یکی از بزرگ‌ترین تناقض‌هایِ رفتاری در فرآیندِ گذار به دموکراسی، شکافِ میانِ آرمان‌هایِ سیاسیِ کلان و سلوکِ فردی در مناسباتِ خُرد است. فروافتادن در این تناقضِ آشکار که در سطحِ کلان، مدعی و خواستارِ دموکراسی باشیم، اما در مناسباتِ خصوصی و همچنین در رویکردهایِ آموزشی و رفتارهایِ مدیریتیِ خود با کارکنان در محیطِ کار، منشی به‌کلی عمودی، آمرانه و اقتدارگرا پیشه کنیم، فرآیندِ تولیدِ اجتماعیِ یک نظامِ سیاسیِ دموکراتیک را پیشاپیش منتفی می‌سازد. روان‌شناسیِ استبداد، پیوستاری تجزیه‌ناپذیر در میانِ زیستِ روزمره و ساختارِ سیاسی است؛ اقتدارگراییِ نهادینه‌شده در وجودِ شهروندان، همان سازوکاری است که در نهایت، استبدادِ سیاسی را در سطحِ کلان تغذیه و بازتولید می‌کند. از این رو، دموکراتیزه شدن پیش از هر چیز منوط به واسازیِ این الگوهایِ سنتیِ قدرت و جایگزینیِ آن‌ها با توزیعِ افقیِ حقِ اظهارنظر، مشارکتِ واقعی در تصمیم‌گیری‌هایِ خُرد و مهارِ میلِ به تسلط بر دیگری در روابطِ میان‌فردی است؛ به زبانِ جان دیویی: دموکراسی باید در خانه، مدرسه و کوچه زیسته شود، وگرنه در پارلمان لوث خواهد شد.[۱]

دموکراسی به مثابه امید اجتماعی

در مسیرِ تحولِ منشِ اخلاقی و زیستِ روزمره‌ی ما، یکی از کلیدی‌ترین بزنگاه‌ها، بازتعریفِ بنیادینِ مفهومِ «امید» در روان‌شناسیِ اجتماعی است. راست این است که در جامعه‌ی ایرانی، امید در حالِ چرخاندنِ نگاهِ خود از آسمان به سوی زمین است، و از همین‌رو خصلتی این‌جهانی و سکولار به خود می‌گیرد؛ و این رویدادِ بس نیکویی است، چرا که یکی از کلان‌بحران‌هایِ تاریخیِ ما تاکنون، مسخِ امید در صورت‌هایِ الهیاتی، متافیزیکی و ــــ دقیق‌تر بگویم ــــ واگذارانه بوده است؛ امیدی معطوف به آن‌جهان که چشم‌براهِ نیروهایِ غیبی و فراتاریخی می‌ماند. حال آنکه برساختنِ یک جامعه‌ی دموکراتیک، بیش از همه مستلزمِ فرودِ امید از آسمانِ مقدرات به زمینِ مناسبات و تکیه بر عاملیتِ انسانِ انضمامی است. این دگرشدِ معرفتی، می‌تواند ماهیتِ امید را اجتماعی کرده و آن را در خدمتِ توسعه‌ی نهادهای مدنی، مفاهمه و همزیستیِ جمعی درآورد.

با توجه به همین چرخشِ اجتماعی است که می‌توان پای اندیشه‌ی چاره‌سازِ ریچارد رورتی را نیز به میان کشید؛ او با طرحِ ایده‌ی «امیدِ اجتماعی» تبیین می‌کند که ما برای رهایی، نیازی به کشفِ حقایقِ مطلقِ متافیزیکی یا چشم‌دوختن به نجات‌دهنده‌ای آسمانی نداریم. دموکراسی به امیدِ اجتماعی زنده است؛ یعنی به همین باورِ عمل‌گرایانه و تجربی که آینده می‌تواند به دستِ خودِ ما، سطر به سطر، بهتر از گذشته نوشته شود. چنین امیدی باید بتواند انسان‌های معمولی و بی‌ادعا را برانگیزد تا در این جهان، با تمامِ کاستی‌ها و واقعیت‌های عینی‌اش، برای زیستن و تکامل برنامه‌ریزی کنند. امیدِ زمینی و اجتماعی، برخلافِ رؤیاپردازی‌های انتزاعیِ آسمانی، دلالت و معنایی انضمامی و مشخص دارد: این‌که دموکراسی یک پروژه‌ی ساختنی است، نه یک تقدیرِ بخشیدنی یا حقیقتی بیرونی که باید آن را کشف کرد. این امید به انسانِ ایرانی هشدار می‌دهد که به جای تمنایِ نجات از ساختارهای کلان و مبهم، و خاصه به جای وابستگی به نهادهایی که مدعی‌اند در قبالِ سلبِ اراده از او، وی را به سعادت می‌رسانند، بر پای خویش بایستد، به توانایی‌های بین‌الاذهانی و جمعیِ خود ایمان بیاورد و زیست‌جهانِ انسانیِ خویش را دگرگون کند. خلقِ آینده، کارِ همین امیدِ زمینی‌شده است؛ امیدی که از تخیلِ خلاقِ شهروندان برای بهبودِ گام‌به‌گامِ زیستِ روزمره بهره می‌گیرد.

فرجام و آستانه‌‌ی مطلوبِ این «امیدِ اجتماعی»، دستیابی به فرمی از زیستن است که در آن، انسان خود همچون غایتِ فی‌نفسه شناخته شود، نه ابزاری در خدمتِ کلان‌روایت‌های جزمی و ایدئولوژیک. از این رو، امیدِ اجتماعی پدیده‌ای در بنیادِ خود بهبودخواهانه است که رهایی و دگرگونی را ممکن می‌سازد؛ مسئله‌ی اساسی، چیره آمدن بر نظام‌هایِ ارزشیِ دگرجهان‌باور از طریقِ بازگرداندنِ ایمان‌هایِ ضدِ زندگی به مجرایِ اصلیِ ایمان است؛ گذاری که با تبدیلِ این ایمان‌ها به «ایمانِ اجتماعی» و باور به توانایی‌هایِ انسان و ارزش‌هایِ دموکراتیک محقق می‌شود، تا کنشِ اخلاقی یک‌سره به خدمتِ جامعه‌ی ایرانی و جهانی درآید. تمامِ این استدلال‌ها ما را به این نقطه‌ی ملموس و عینی می‌رسانند که به جای جست‌وجویِ مکانیکی و صوریِ دموکراسی در ساختارهای حکومتی، باید به سراغِ «دموکراسی به مثابه شیوه‌ی زیستن» رفت؛ یعنی سراغِ این پرسشِ حیاتی، که چگونه با هم زندگی کنیم تا همگان فرصتِ رشد داشته باشند؟

با این حال، چالشِ بنیادینِ جامعه‌ی ایرانی در این برهه‌ی تاریخی، مواجهه با یک مانعِ بس بزرگ است: برای تحققِ دموکراسی به مثابه شیوه‌ی زیستن، این جامعه ناگزیر است نظمِ مستقر، یعنی جمهوری اسلامی را، از پیشِ پایِ حرکتِ رو به آینده و پویاییِ امروزینِ خود بردارد؛ زیرا این حاکمیت، بر مبنایِ ساختارِ ارزشیِ تنگ‌نظرِ خود، نه‌تنها آن «حدِ میانگینِ آگاهیِ اجتماعی» را نمایندگی نمی‌کند، بلکه خصلتِ تمامیت‌خواهیِ آن به اندازه‌ای است که هرگونه زمینه برای تکوین، تخیلِ آینده و دموکراتیزه شدنِ درون‌زایِ جامعه را پیشاپیش نابود می‌سازد.

منطقِ نظامِ جمهوری اسلامی، نه همسویی و همبالی با جامعه، بلکه تحمیلِ قهرآمیزِ ارزش‌هایِ دگرجهان‌باور و مرگ‌پرستانه‌ی خویش از طریقِ مناسک و آیین‌هایی است که ارعاب و وحشتِ مدام را بازتولید می‌کنند. این نظام، اگرچه در تبارشناسیِ تاریخی، فرآورده‌ی بحران‌های درونیِ همین جامعه است، اما اینک ماهیتِ ضدِ اجتماعی و ضدِ سیاسیِ آن بیش از هر زمانِ دیگر فعال شده و در بطنِ جامعه، همچون یک «نیرویِ اشغال‌گر» و منقطع از زیست‌جهانِ عمومی عمل می‌کند. از این رو، پیش از هر فرآیندِ اثباتیِ دموکراتیک، جامعه باید این زائده‌ی مزاحم و مخل را از فرآیندِ زندگیِ خود خارج کند تا فضایِ تنفس را برای بازسازیِ خویش بازیابد. صیانتِ جامعه در برابر این لویاتانِ نژند، و هم‌زمان تلاش برای رها ساختنِ آن از بندِ این ساختارِ زندگی‌ستیز، اینک دالِ مرکزی و اصلی‌ترین وظیفه‌ی آگاهیِ تاریخیِ ایرانی است.

——————

[1] John Dewey, Creative Democracy: The Task Before Us (1939).