«منشور ۸۱»، روایتی از یک فرصت تاریخی
امیر دها
امروز فرصتی دست داد تا دیداری تازه کنم با دوست دیرین و فرهیختهام، آقای دکتر حسین باقرزاده. گفتوگوی ما از مسائل گوناگون گذشت و در میان آنها، سخن به «منشور ۸۱» رسید؛ متنی که در بهمنماه ۱۳۸۱ منتشر شد و هدف آن، فراهم آوردن چارچوبی مشترک برای همکاری نیروهای سیاسی و مدنی ایران بود. در آن زمان، از همه فعالان سیاسی و اجتماعی دموکراسیخواه دعوت شده بود که اگر با مفاد این منشور موافقاند، دوازده اصل آن را بهعنوان مبنای همکاری و همگرایی بپذیرند.
با اینحال، این منشور ــ با وجود ظرفیت تاریخی و نگاه فراگیرش ــ هرگز نتوانست آنگونه که باید به مرحله عمل برسد. آقای باقرزاده امروز با تأسف از روزهایی یاد میکرد که «منشور ۸۱» در آغاز انتشار، با استقبال قابل توجهی روبهرو شد و شماری از فعالان اپوزیسیون آن را امضا و حمایت کردند؛ اما رفتهرفته صداهایی از گوشه و کنار برخاست که چون مفاد این منشور میتواند مورد حمایت این و یا آن فعال سلطنتطلب نیز قرار گیرد و احتمال دارد نام آنان در کنار دیگر امضاکنندگان قرار گیرد، برخی حاضر نیستند امضایشان در چنین فهرستی دیده شود. از همین رو، تعدادی از امضاکنندگان، حمایت خود را پس گرفتند.(نویسنده این گزارش ضرورتی در نام بردن از افراد نمیبیند.)
پس از توضیحاتی که امروز از آقای باقرزاده شنیدم، بار دیگر کنجکاو شدم متن دوازدهگانه این منشور را بخوانم؛ منشوری که بیستودو سال پیش منتشر شد و بخشی از اپوزیسیون، با وجود موافقت با مفاد آن، تنها از بیم آنکه متهم به همکاری و یا همراهی با طرفداران پهلوی نشود، حاضر به همراهی با آن نبود.
آیا این رویکرد برای امروز ما ناآشناست؟ آیا هنوز هم بخشی از اپوزیسیون، بیش از آنکه در پی یافتن نقاط مشترک برای نجات ایران باشد، اسیر مرزبندیهای هویتی و ترس از «انگ خوردن» نیست؟ شاید بازخوانی «منشور ۸۱» فقط رجوع به یک متن سیاسی متعلق به دو دهه پیش نباشد؛ بلکه آینهای باشد در برابر بخشی از بنبست تاریخی اپوزیسیون ایران.
متن منشور ۸۱، از صفحه فیسبوک آقای باقرزاده برگرفته شده:
۲۲ بهمن ۱۳۸۱
منشور ۸۱ – Charter 2003
۱ – ما حقوق و آزادیهای مصرح در اعلامیه جهانی حقوق بشر را به تمامی میپذیریم و خواهان نهادینه شدن آنها در قانون اساسی ایران هستیم.
۲ – ما معتقد به اصل انکار ناپذیر حکومت مردم بر مردم از طریق آرای عمومی هستیم، و تنها نهادهایی را که منبعث از آرای آزاد مردم باشد به رسمیت میشناسیم.
۳ – ما خواهان جدایی کامل نهاد دین از نهاد حکومت، و نفی سلطه روحانیت یا قشر و فرد دیگری که خارج از راهکارهای مردمسالارانه متحقق شود هستیم.
۴ – ما آزادی عقیده و مذهب را به رسمیت میشناسیم، و هرگونه دخالت حکومت در مذهب را نفی میکنیم.
۵ – ما به برابری کامل ایرانیان، صرفنظر از جنسیت و نژاد و قومیت و زبان و عقیده و مذهب و خصوصیات شخصی افراد، اعتقاد داریم و هرگونه تبعیض و نابرابری مبتنی بر این تفاوتها را نفی میکنیم. ما به خصوص بر برابری حقوقی کامل زنان و مردان در عرصههای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی تاکید میکنیم.
۶ – ما معتقد به ساختاری حکومتی با حداقل کنترل مرکزی و حد اکثر دموکراسی محلی و متناسب با تنوع قومی، زبانی و فرهنگی مردم ایران با حفظ یکپارچگی و تمامیت ارضی کشور هستیم.
۷ – ما معتقد به حق برابر مردم ایران در بهرهگیری از ثروت ملی و منابع طبیعی کشور هستیم. ماهمچنین برآنیم که حکومت باید یک حداقل سطح زندگی را برای هر فرد ایرانی تضمین کند.
۸ – ما دخالت حکومت در حوزه زندگی شخصی و روابط خصوصی افراد را نفی میکنیم و تنها وظیفه حکومت در روابط بین افراد را جلوگیری از تجاوز شهروندان به حقوق یکدیگر میشناسیم.
۹ – ما مخالف جواز قانونی اعمال هرگونه خشونت از سوی حکومت هستیم، و کاربرد شکنجه و مجازاتهای خشن و ناانسانی، از جماه اعدام، را در هر شرایطی نفی میکنیم.
۱۰ – ما از جنبش آزادیخواهانه مردم ایران و بهخصوص زنان، دانشجویان، نویسندگان و هنرمندان، دانشگاهیان، فرهنگیان، متخصصان، کارمندان و کارگران که برای نفی استبداد مذهبی مبارزه میکنند حمایت میکنیم. در عین حال، ما معتقد به تحول مسالمتآمیز جامعه به سوی مردمسالاری و تحقق آرمانهای یاد شده در این منشور هستیم.
۱۱ – ما خواهان گسترش روابط بینالمللی ایران با همه کشورهای جهان بر اساس صلح و احترام متقابل، منشور سازمان ملل، و استقلال و مصالح ملی ایران هستیم، و از پیمانهای جهانی ناظر بر صلح، عدم تجاوز، حقوق بشر، توسعه اجتماعی، اقتصادی و سیاسی، و حفظ محیط زیست حمایت میکنیم.
۱۲ – ما به حق مردم برای تعقیب و مجازات کسانی که در گذشته به حقوق مردم تجاوز کردهاند احترام قائلیم. در عین حال، معتقدیم که باید با رعایت اصل 9 این منشور، از طریق یک کمیسیون حقیقتیاب آشتی ملی و یا در دادگاههایی صالح به صورت عادلانه به این اتهامات رسیدگی شود.
برگرفته از فیسبوک آقای حسین باقرزاده
