رژیم جمهوری اسلامی در تنگنا
اسفندیار طبری
 |
امروز، نزدیک به دو ماه پس از حمله نظامی مشترک اسراییل و امریکا علیه ایران، لازم است وضعیت حاضر را فراتر از واکنشهای لحظهای و هیجانات سیاسی مورد بازنگری قرار داد. آنچه روشن است این است که تحولات اخیر نه تنها معادلات داخلی را دگرگون نکرده بلکه برخی از پایههای رادیکال نظامی قدرت رژیم را موقتا تقویت کرده است؛ هرچند بحرانهای عمیق و فراگیر ساختاری همچنان پابرجا هستند.
در این نوشتار کوشیدهام با نگاهی تحلیلی، ابعادی از اوضاع کنونی ایران را واکاوی کنم: وضعیت رژیم و توان آن در حفظ قدرت، پیامدهای رفتار اپوزیسیون خارج از کشور، نقش ژئوپولیتیک تنگه هرمز و محدودیتهای آن، و درسهای تاریخی که میتواند به فهم مسیر آینده کمک کند.
نخستین نکتهای که نباید نادیده گرفت این است که رژیم جمهوری اسلامی علیرغم حمله نظامی و فشارهای خارجی همچنان بر سرِ کار است. ساختار رسمی قدرت، از قوه قضائیه و نهادهای امنیتی تا رهبری سیاسی، پابرجا ماندهاند؛ اعدامها و سرکوبها ادامه دارد و دستگاههای سرکوب توانستهاند تا حدودی فضای خیابان را کنترل کنند. این بازآراییِ صحنه سیاسی ـ اجتماعی، برای بسیاری نشاندهنده توان دستگاه حاکم در مدیریت بحران و جلوگیری از فروپاشی سریع است. اما این تنها ظاهر اوضاع و نیمهی واقعیت را نشان میدهد؛ نگاه عمیقتر و جامعتر نشان میدهد که رژیم در بحرانِ اقتصادی، سیاسی و اجتماعی جدی قرار دارد. از فلجشدن ساختار تولید تا تضعیف اعتماد عمومی و پایههای مشروعیت سیاسی حاکمیت.
حتی اگر نهادهای امنیتی ـــ به ویژه سپاه پاسداران ـــ توانستهاند در کوتاهمدت «نظم» را حفظ کنند، اما تداوم این نظم به معنای بازیابی مشروعیت یا حل مسائل ساختاری نیست. حقیقت مهم این است که نهادهایی که بقای رژیم تضمین میکنند، برای حفظ خود متکی به سیاستهای استثنائی و اقدامات سرکوبگرانه شدهاند؛ سیاستهایی که خود میتواند چرخه ناپایداری و بحران را بازتولید کند.
در این میان، رفتار و وضعیت اپوزیسیون خارج از کشور نیز قابل تامل است. بهویژه پس از حمله آمریکا و اسرائیل به ایران، اپوزیسیون در خارج که از تنوع فکری و سیاسی برخوردار است، به شدت پولاریزه شده؛ جناحهای مختلف (چپ و راست، جمهوریخواه، مشروطهخواه، سلطنتطلب و...) بر سر تاکتیکها، اهداف و مسئولیت شرایط کنونی دچار اختلافات تندی شدهاند. در این میان خطری که اپوزیسیون را تهدید میکند، روند رادیکالیزه شدن نیروهای حاشیهای از سوی همه جریانهای سیاسی است.
با اینهمه این روندِ نزاع داخلی میان اپوزیسیون را نباید صرفا نتیجه لجبازی یا منافع گروهی دانست؛ بخشی از آن را میتوان به ناامیدی از فروپاشی سریع رژیم، فقدان راهبرد مشترک، و رقابت برای بازتعریف رهبری آینده نسبت داد. نتیجهی این شکافها برای جنبش تغییرات در ایران هزینهبر است: زمانی که نیروهای مخالف در خارج بر سر مسئولیت شکستها یا استراتژیها یکدیگر را سرزنش میکنند، ظرفیت هماهنگی و اثرگذاری بلندمدت کاهش مییابد و رژیم از این تفرقهها بهره میبرد تا فضای میدان را حفظ کند.
«شرایط استثنایی»
برای درک بهتر وضعیت، باید به مسئله حاکمیت و مفهوم «شرایط استثنایی» پرداخت. کارل اشمیت، نظریهپرداز حقوقی-سیاسی در دوران حاکمیت فاشیسم در آلمان، مفهوم سوورن (Souverän = حاکم مطلق در شرایط استثنایی) را مطرح کرد؛ او سوورن را کسی میدانست که بتواند بر شرایط استثنایی حاکم شود و تصمیم بگیرد. در دورخ حاضر در ایران، نهادها و نیروهای امنیتی ـــ بهویژه سپاه ـــ ممکن است در عمل نقشی موقت شبیه به این «حاکم در شرایط استثنایی» ایفا کنند؛ اما تجربه تاریخی و منطق تئوریک نشان میدهد که اصل مهمتر برای تبدیل شدن به سوورن واقعی، توانایی «پایان دادن» به شرایط استثنایی است، نه صرفاً «حفظ یا تحکیم» آن.
سیاستهای امنیتی که بر ایجاد یا تداوم «شرایط استثنایی» یا «حالت فوقالعاده» متکیاند، میتوانند قدرت را برای کوتاهمدت حفظ کنند اما افقهای بازتولید مشروعیت و ایجاد نظم سیاسی پایدار را تیره میسازند. قتل زندانیان سیاسی، تشدید سرکوب یا نمایشهای نظامی ممکن است در تقویت فوری شرایط استثنایی موثر باشند، اما این اقدامات کمکی به نجات رژیم یا بدل شدن آن به سوورنی که میتواند بحران را خاتمه بخشد، نمیکنند.
یکی از ادعاهای محوری که در مباحث عمومی و رسانهای برجسته شده، امکانِ تبدیل ایران به یک قدرت جهانی از طریق تسلط بر تنگه هرمز است. برخی حتی تسلط بر تنگه هرمز را با قدرت اتمی مقایسه میکنند. این ادعا اگرچه از منظر تاکتیکی و لحظهای جذاب به نظر میرسد، اما از منظر تاریخی و تحلیلی قابل تردید است. هیچ نمونه تاریخی معتبری نشان نمیدهد که صرفاً کنترل یک مسیر جغرافیایی یا نقطه استراتژیک بتواند به شکلی پایدار و مستقل جایگاه راهبردی و قدرت برتر جهانی ایجاد کند.
قدرتهای بزرگ در طول تاریخ محصول ترکیبی از عوامل گسترده و بلندمدت بودهاند: اقتصاد قوی و متنوع، ساختار صنعتی و فناوری پیشرفته، دیپلماسی کارآمد، توان نظامی نوین و مقیاسپذیر، و ثبات نسبی سیاسی و اجتماعی. تنگه هرمز به عنوان یک اهرم ژئوپولیتیک میتواند در مقاطع بحرانی به ایران مزیت تاکتیکی بدهد؛ اما مزیت تاکتیکی با اقتدار استراتژیک و تبدیل شدن به یک قدرت جهانی تفاوت بنیادین دارد.
در کوتاهمدت، کنترل یا تهدید رفتوآمد در تنگه هرمز میتواند هزینههای اقتصادی و سیاسی برای رقبای منطقهای و فرامنطقهای تحمیل کند؛ این مساله ممکن است آنان را به میز مذاکره یا تعدیل رفتارهای تنشآمیز وادارد. با این حال، در درازمدت چنین اهرمی شکننده است: اتکای بیش از حد به یک نقطه ژئوپولیتیکِ منفرد، اقتصاد ملی را آسیبپذیر میسازد، روابط بینالمللی را به سمت راهحلهای امنیتی و مواجهه نظامی سوق میدهد، و انگیزههای خارجی برای تضعیف یا دورزدنِ ایران را افزایش میدهد.
علاوه بر آن، کشورهایی که میکوشند با اهرمهای ژئوپولیتیک فشار وارد کنند، اغلب خود را در تله تنشهای بلندمدت و اقدامات تلافیجویانه مییابند که برای ثبات و توسعه داخلی زیانآور است.
برای فهم بهتر، نگاه کوتاهی به نمونههای تاریخی مفید است. امپراتوری عثمانی قرنها از موقعیت جغرافیایی خود در تقاطع قارهها بهره برد؛ کنترل مسیرهای تجاری و گلوگاههای مهم به ثروت و نفوذ آن افزوده بود، اما فساد، درونزدگی سیاسی، ناتوانی در صنعتیشدن و سازگاری با تغییرات جهانی باعث شد قدرت عثمانی فرسایش یابد. ایران صفوی نیز نمونهای از قدرت منطقهای بود که در دورهای نفوذ فرهنگی و سیاسی داشت، اما ناکارآمدیهای مدیریتی و مسائل ساختاری، بهویژه در دورههای بعدی، موقعیت کشور را تضعیف کرد.
مصر باستان یا سلسلههای مختلف آن نشان میدهند که منابع طبیعی و موقعیت مکانی مهماند اما تضمینکننده دوام قدرت نیستند؛ مدیریت، نوآوری و سازگاری با تحولات جهانی نقش تعیینکننده دارند. اتحاد جماهیر شوروی نیز درسی روشن ارائه میدهد: ابرقدرتی با منابع عظیم طبیعی و نیروی نظامی گسترده، بدون کارایی اقتصادی، نوآوری و انعطاف سیاسی، نمیتواند بقا و موقعیت خود را حفظ کند.
این ملاحظات تاریخی یک پیام روشن دارد: در دنیای معاصر، قدرت پایدار نیازمند ترکیب عوامل متعددی است؛ اقتصاد رقابتی، سرمایه انسانی توانمند، دیپلماسی هوشمند، ساختارهای مؤثر حکمرانی، و توان دفاعی متناسب با فناوریها و ساختارهای روز. هر تکیهای که بخواهد صرفاً بر عنصر یا ابزار منفردی مانور دهد (چه تنگه هرمز و چه توان نظامی محدود) در بلندمدت ناموفق خواهد بود یا دستکم آسیبپذیری قابل توجهی خواهد داشت.
لزوم تمرکز اپوزیسیون بر سه محور اساسی
باید اذعان کرد که وضعیت کنونی ایران هم فرصتها و هم تهدیدهایی در برابر بازیگران داخلی و منطقهای قرار میدهد. از یک سو، فشارهای خارجی و بحرانهای داخلی ممکن است نیروهای اجتماعی و سیاسی را به سمت بازتعریف خواستها و راهبردهای جدید سوق دهد؛ از سوی دیگر، استمرار سرکوب و بسته شدن فضای سیاسی میتواند موتور توانمندسازیِ این نیروها را خاموش کند.
بنابراین راهبردی واقعبینانه و بلندمدت برای اپوزیسیون و سیاستمداران داخلی مستلزم تمرکز بر سه محور اساسی است:
اول، ساختن گفتمان و برنامههای اقتصادی-اجتماعی که قابلیت جذب و پاسخ به دغدغههای اقشار وسیع را داشته باشد؛
دوم، ایجاد وحدت تاکتیکی و راهبردی میان جریانهای مختلف معارض بهمنظور افزایش کارآمدی سیاسی؛
و سوم، بهرهگیری از عرصه بینالمللی به گونهای که فشارها و حمایتها به تقویت ساختارهای مدنی و راهحلهای سیاسی منجر شود نه به تداوم وابستگی یا تشدید سرکوب.
برای جمهوری اسلامی نیز دو گزینه کلی وجود دارد: تداوم مسیر کنونی که بر سرکوب و ابزارهای نظامی و اهرمهای ژئوپولیتیک تکیه دارد، یا حرکت به سمت اصلاحات واقعی در سازوکارهای اقتصادی، حقوقی و سیاسی که بتواند مشروعیت از دست رفته را بازسازی کند.
گزینه اول ممکن است برای مدتی کوتاه «ثبات» را برای رژیم حفظ کند، اما هزینههای بلندمدت آن برای اقتصاد، جامعه و امنیت ملی فزاینده خواهد بود و الزاما به فروپاشی رژیم میانجامد.
گزینه دوم اگرچه دشوار و پرهزینه است و رژیم جمهوری اسلامی هیچگاه قادر به انجام نبوده و با پایان احتمالی جنگهم با دشمنانی که در منطقه برای خود ساخته غیر ممکن تر از همیشه شده، تنها راه قطعی برای کاهش ریسک فروپاشی ناگهانی و ایجاد زمینههای توسعه پایدار است.
در سطح بینالمللی، غرب و بازیگران فرامنطقهای نباید به مماشات با رژیم اسلامی یا برداشتن تحریمها تن دهند. رفع تحریمها و عادیسازی روابط تنها مشروعیتبخشی به یک دستگاه سرکوبگر را تسهیل میکند، منابع اقتصادی را برای تقویت ساختارهای امنیتی و حمایت از شبکههای نیابتی منطقهای آزاد میسازد و انگیزههای رژیم را برای ادامه رفتارهای تهاجمی و نقض حقوق بشر تقویت میکند. فشار هدفمند اقتصادی، تحریمهای هوشمند علیه رهبران و نهادهای مسئول سرکوب، و منزویسازی سیاسی تا زمانی که تغییرات عملی در رفتار رژیم و رعایت حقوق بشر مشاهده نشود، ابزارهای ضروری برای حفظ اهرم فشار و محافظت از منافع منطقهای و جهانیاند. هرگونه تعامل اقتصادی یا دیپلماتیک بدون ضمانتهای معتبر و مکانیسمهای نظارتی قوی، به تضعیف موقعیت اپوزیسیون پراکنده و پاداش دادن به سیاستهای خطرناک رژیم خواهد انجامید.
در پایان باید صراحتاً گفت که آینده ایران با تکیه بر اصلاحات درونحکومتی یا مذاکره با نظام کنونی تأمین نخواهد شد؛ تنها راه نجات کشور، شکلگیری یک اپوزیسیون منسجم و متحد و دوری از منافع گروهی و ایدیولوژیک است که هدف صریحش سقوط رژیم سرکوبگر و جایگزینی آن با ساختارهای دموکراتیک و پاسخگو باشد. قدرتهای جغرافیایی یا اهرمهای نظامی بهتنهایی وضع موجود را تغییر نمیدهند و بدون ریشهکن کردن دستگاه حاکم، هرگونه عادیسازی یا سازش صرفاً به بازتولید سرکوب، غارت منابع و تضعیف خواستهای مردمی میانجامد.
بنابراین اولویت باید در پیوند دادن نیروهای پراکنده اپوزیسیون، تدوین برنامه سیاسی و اقتصادی روشن برای گذار - که تاکنون تنها از سوی رضا پهلوی به طور مشخص ودقیق مطرح شده - و بسیج اجتماعی گسترده برای برچیدن پایههای نظام باشد؛ تنها از این طریق امکان بازسازی نهادهای کارآمد، احیای مشروعیت اجتماعی و پیمودن مسیر توسعه و ثبات پایدار فراهم خواهد شد.
نظر خوانندگان:
■ آقای دکتر طبری عزیز
تحلیل شما درباره وضعیت کنونی جمهوری اسلامی، از حیث تفکیک میان پایداری کوتاهمدت و بحرانهای ساختاری بلندمدت، قابل توجه و ارزشمند است. این تمایز، بهویژه در فضایی که اغلب تحلیلها در سطح واکنشهای مقطعی باقی میمانند، یک گام مهم در جهت تعمیق فهم سیاسی به شمار میآید.
همچنین تأکید شما بر محدودیتهای اتکای صرف به اهرمهای ژئوپولیتیک، بهویژه در مورد تنگه هرمز، نکتهای دقیق و ضروری است. یادآوری اینکه قدرت پایدار نیازمند ترکیبی از ظرفیت اقتصادی، انسجام نهادی و مشروعیت اجتماعی است، به درستی از سادهسازیهای رایج در این حوزه فاصله میگیرد.
بخش مربوط به اپوزیسیون نیز از نظر توصیف وضعیت، واقعبینانه است. اشاره شما به شکافها، قطبیشدن و فقدان هماهنگی، یکی از مهمترین موانع شکلگیری یک نیروی مؤثر سیاسی را برجسته میکند.
با این حال، به نظر میرسد این بحث میتواند یک گام فراتر رود. مسئله صرفاً پراکندگی یا اختلاف نیست، بلکه فقدان یک چارچوب بدیلِ معتبر و مورد پذیرش گسترده برای حکمرانی آینده است. بهویژه جریانهایی که از جمهوریخواهی در ایران دفاع میکنند، تاکنون نتوانستهاند الگویی منسجم و قابل اتکا ارائه دهند که بتواند بهطور قانعکننده به مسائل بنیادینی چون تمرکز قدرت، فساد ساختاری، ضعف عملکرد اقتصادی، و ضرورت پذیرش تنوع و تکثر در سیاست مدرن پاسخ دهد.
در غیاب چنین چارچوبی، حتی دقیقترین نقدها از وضعیت موجود نیز بهسختی به نیرویی مؤثر برای تغییر تبدیل میشوند. تجربههای تاریخی نشان میدهد که نظامهای سیاسی صرفاً در نتیجه ضعف خود فرو نمیریزند، بلکه زمانی جایگزین میشوند که یک بدیلِ قابل تصور و سازمانیافته بتواند همزمان مسئله قدرت و حکمرانی را حل کند.
تحلیل شما زمینههای لازم برای چنین گامی را در خود دارد. اگر این بحث با تبیین روشنتر ویژگیهای یک نظم سیاسی بدیل تکمیل شود، میتواند از سطح یک نقد دقیق، به یک مداخله نظری کاملتر در عرصه اندیشه سیاسی ایران ارتقا یابد.
با احترام کمال آذری
