مردی که نماینده ایران پساروحانیت است

فارن پالیسی / ۱۶ آوریل ۲۰۲۶

ظهور محمدباقر ذوالقدر نشان‌دهنده تثبیت نوعی تازه از حکومت است

جمهوری اسلامی ایران بر پایه حکمرانی روحانیون بنا شد. اما اکنون به‌طور گسترده پذیرفته شده که این نظام به‌دست چیزی دیگر اداره می‌شود. با این حال، روایت این‌که چه کسانی و چگونه این تغییر را رقم زدند، به‌طور گسترده دچار سوءبرداشت شده است.

بسیاری بر این باورند که جنگ با ایالات متحده و اسرائیل، حکومت ایران را به دست ساختار امنیتی تندرو سپرده است. این روایت جذاب است، اما به‌طرز اساسی ناقص. نظامی‌شدن سیاست در ایران نه با جنگ کنونی آغاز شد و نه با بحران‌های دهه گذشته.

آنچه امروز شاهد آن هستیم، نه ظهور یک دولت امنیتی سکولار، بلکه به اوج رسیدن آن است. و برای درک این‌که ایران چگونه به این نقطه رسید، بهتر است نه از ایدئولوژی یا ژئوپلیتیک، بلکه از مسیر حرفه‌ای یکی از رهبران تازه‌به‌قدرت‌رسیده ایران، محمدباقر ذوالقدر، آغاز کنیم.

انتصاب ذوالقدر برای جانشینی علی لاریجانی، مشاور ارشد امنیتی که در میانه ماه مارس در جریان جنگ کشته شد، صرفاً یک جابه‌جایی بوروکراتیک دیگر نیست. این انتصاب، ظهور آرام نوعی از چهره‌ها را نشان می‌دهد که سال‌ها از پشت صحنه جمهوری اسلامی را شکل داده‌اند و اکنون تازه به‌طور آشکارتری به صحنه می‌آیند.

ذوالقدر به هیچ‌وجه یک سیاستمدار به معنای متعارف نیست. او هرگز به انتخابات، محبوبیت عمومی یا حتی حضور مستمر در معرض دید تکیه نکرده است. مسیر حرفه‌ای او تقریباً به‌طور کامل در آنچه می‌توان «معماری سخت» نظام نامید شکل گرفته: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، دستگاه اطلاعاتی، و شبکه‌های درهم‌تنیده‌ای که این نهادها را به حکومت پیوند می‌دهند.

او به نسلی تعلق دارد که پیش از آن‌که حکومت به‌طور کامل شکل بگیرد، پرورش یافت. نخستین پایگاه سیاسی او گروه «منصورون» بود؛ شبکه‌ای انقلابی و مخفی که اعضایش بعدها به رده‌های بالای سپاه راه یافتند. در این فضا، ایدئولوژی، امنیت و سازمان‌دهی حوزه‌هایی جداگانه نبودند — بلکه در هم تنیده و یکی بودند.

جنگ ایران و عراق این شکل‌گیری را سخت‌تر و تثبیت کرد. نقش ذوالقدر در واحدی از سپاه به نام «قرارگاه رمضان» او را در نقطه تلاقی جنگ، اطلاعات و عملیات نیابتی قرار داد. این تجربه صرفاً حضور در میدان نبرد نبود، بلکه نوعی آموزش در شیوه‌ای خاص از اعمال قدرت بود: غیرمستقیم، شبکه‌ای و نفوذی در ورای مرزها و نهادها.

پس از جنگ، او وارد سیاست نشد؛ بلکه این سیاست بود که به‌تدریج به جهانی شبیه شد که او از پیش در آن حضور داشت. طی بیش از یک دهه حضور در سطوح عالی سپاه، از جمله به‌عنوان جانشین فرمانده، ذوالقدر نفوذ خود را نه از طریق اقتدار علنی، بلکه از راه عمق نهادی انباشت کرد. او عملاً به یکی از عناصر کلیدی در «سیم‌کشی درونی» نظام تبدیل شد.

مسیر ذوالقدر تنها در بستر تحولی گسترده‌تر قابل فهم است؛ تحولی که از اواخر دهه ۱۹۹۰ آغاز شد. ریاست‌جمهوری محمد خاتمی برای مدتی کوتاه فضای سیاسی را گشود. اصلاح‌طلبان از جامعه مدنی، حاکمیت قانون و تکثرگرایی سیاسی سخن گفتند. برای لحظه‌ای، چنین به نظر می‌رسید که جمهوری اسلامی توان تحول دارد.

اما همین لحظه، واکنشی را برانگیخت. در جریان اعتراضات دانشجویی سال ۱۹۹۹، فرماندهان ارشد سپاه پاسداران با صدور هشداری صریح به خاتمی، اعلام کردند که در صورت پیشروی بیش از حد اصلاحات، سپاه وارد عمل خواهد شد. در میان امضاکنندگان این نامه، محمدباقر قالیباف نیز حضور داشت که بعدها به مناصب عالی دست یافت.

این رویداد از نظر فنی یک کودتا نبود، اما پیامدهایش بسیار فراتر از آن بود. سپاه قدرت را تصاحب نکرد؛ بلکه حدود آن را تعیین کرد. از آن پس، نیروی نظامی دیگر صرفاً یکی از ارکان نظام نبود، بلکه به داور نهایی آن تبدیل شد.

تقریباً در همان زمان، رویدادی دیگر لایه‌ای تاریک‌تر از ساختار حکومت را آشکار کرد. قتل‌های زنجیره‌ای روشنفکران و مخالفان — که بعدها به عناصری درون وزارت اطلاعات نسبت داده شد — وجود دستگاهی قهری را برملا کرد که فراتر از پاسخگویی رسمی عمل می‌کرد. توضیح رسمی مبنی بر «عوامل خودسر» قانع‌کننده نبود. پیام روشن بود: اعمال خشونت برای دفاع از نظام، نیازمند مجوز علنی نیست.

این دو تحول — یکی آشکار و دیگری پنهان — نقطه عطفی را رقم زدند. آن‌ها نشان دادند که در زیر نهادهای رسمی و قابل مشاهده ایران، منطق موازی‌ای از قدرت جریان دارد؛ منطقی که کمتر به نمایندگی توجه دارد و بیشتر بر کنترل متمرکز است.

این منطق در سال ۲۰۰۹ دیگر قابل نادیده‌گرفتن نبود. زمانی که میلیون‌ها ایرانی برای اعتراض به نتایج مورد مناقشه انتخابات ریاست‌جمهوری به خیابان‌ها آمدند، پاسخ نه از مسیر مذاکره سیاسی، بلکه از طریق اعمال زور داده شد. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروهای بسیج با قاطعیت برای سرکوب جنبش سبز وارد عمل شدند و دستگاه قضایی نیز با بازداشت‌های گسترده و صدور احکام سنگین، این روند را تکمیل کرد.

اهمیت سال ۲۰۰۹ تنها در مقیاس سرکوب نبود؛ بلکه در شفافیتی بود که به‌وجود آورد. مرکز ثقل نظام جابه‌جا شده بود. نهادهایی که پیش‌تر در پس‌زمینه عمل می‌کردند، به پیش‌صحنه آمده بودند. انتخابات همچنان ادامه می‌یافت، اما در چارچوب‌هایی برگزار می‌شد که توسط بازیگرانی اعمال می‌شد که هم اراده و هم توان نادیده‌گرفتن آن را داشتند.

از آن پس، روند کاملاً آشکار بود. آنچه زمانی پنهان بود، اکنون قابل مشاهده شده بود. آنچه استثنا به‌شمار می‌رفت، به رویه‌ای عادی تبدیل شد. دولت امنیتی دیگر یک سازوکار اضطراری نبود، بلکه به الگوی پیش‌فرض حکمرانی بدل می‌شد.

مسیر حرفه‌ای چهره‌های کلیدی نشان می‌دهد که این تحول در عمل چه معنایی داشته است. لاریجانی نماینده الگوی قدیمی‌تری از قدرت بود: ترکیبی از ایدئولوگ، تکنوکرات و میانجی. او توانایی حرکت میان نهادها و گفت‌وگو با مخاطبان مختلف، از جمله بیرون از ایران، را داشت.

قالیباف نماینده یک چهره گذار است. او که از فرماندهان پیشین سپاه بود، به نقش‌های غیرنظامی — از ریاست پلیس تا شهرداری تهران و ریاست مجلس — وارد شد و ترکیبی از اعتبار امنیتی و تجربه مدیریتی را به همراه آورد. مسیر او بازتابی از نظامی‌شدن سیاست است، اما در قالبی ترکیبی و تکنوکراتیک.

اما ذوالقدر نماینده چیزی متفاوت است. او پلی میان جهان‌های مختلف نیست، بلکه محصول یک جهان واحد است. او میان سیاست و نظامی‌گری میانجی‌گری نمی‌کند، بلکه تجسم ادغام این دو است. و این همان معنای عمیق‌تر صعود اوست: مسئله فقط ورود نیروهای امنیتی به سیاست نیست، بلکه کاهش خودِ نیاز به میانجی‌گری سیاسی است.

امروز، نهاد امنیتی دیگر به تعیین حدود اکتفا نمی‌کند، بلکه مستقیماً حکمرانی می‌کند. سپاه پاسداران و شبکه‌های وابسته به آن در سراسر ساختار دولت تنیده شده‌اند: از شکل‌دهی به سیاست خارجی گرفته تا کنترل بخش‌های کلیدی اقتصاد و تأثیرگذاری بر نتایج سیاسی. چهره‌هایی مانند احمد وحیدی، فرمانده کنونی سپاه، نمونه‌ای از همگرایی قدرت عملیاتی و اداری هستند. فرآیند تصمیم‌گیری به‌طور فزاینده در درون شبکه‌هایی انجام می‌شود که مرز میان نقش‌های نظامی و غیرنظامی را محو کرده‌اند.

در همین حال، نهاد روحانیت — که منبع اولیه مشروعیت نظام بود — به‌تدریج به حاشیه رانده شده است. زبان آن همچنان باقی است و نهادهایش پابرجاست، اما نقش آن در تعیین نتایج کاهش یافته است. البته ایران از هویت ایدئولوژیک خود دست نمی‌کشد، اما آن را حول مرکز ثقل متفاوتی بازسازمان‌دهی می‌کند. در این چارچوب، وضعیت کنونی کمتر به یک گسست شبیه است و بیشتر به نقطه پایان یک روند طولانی.

تاریخ معاصر ایران بارها لحظاتی را تجربه کرده است که در آن جست‌وجوی نظم بر سایر اشکال مشروعیت غلبه یافته است. از رضاشاه تا آیت‌الله روح‌الله خمینی، اقتدار سیاسی اغلب حول چهره‌هایی شکل گرفته که توانایی تحمیل انسجام بر یک نظام پراکنده را داشته‌اند.

صعود سپاه پاسداران نیز در همین چارچوب قابل درک است. آنچه جدید است، نه گرایش به قدرت منضبط، بلکه میزان فراگیری آن در تعریف کل نظام است.

فشارهای خارجی این روندها را تسریع کرده‌اند، اما خالق آن‌ها نبوده‌اند. بنیان‌های حاکمیت امنیتی امروز دهه‌ها پیش گذاشته شد — در جنگ، در سرکوب اصلاحات، و در گسترش تدریجی نهادهایی که هرگز به‌طور کامل در برابر فرآیند سیاسی پاسخگو نبودند.

برای سیاست‌گذاران، پیامدها قابل توجه است.

نخست، افزایش فشار بر ایران بعید است به تعدیل سیاسی منجر شود؛ اگر چیزی باشد، موقعیت نهادهایی را تقویت می‌کند که بیشترین سرمایه‌گذاری را در مقاومت و کنترل دارند.

دوم، امید به تغییر از طریق سیاست انتخاباتی باید با احتیاط نگریسته شود. انتخابات همچنان وجود دارد، اما در چارچوب سیستمی عمل می‌کند که داوران نهایی آن در جای دیگری قرار دارند.

سوم، رفتار خارجی ایران احتمالاً بازتاب اولویت‌های سیستمی خواهد بود که جهان را از منظر امنیتی می‌نگرد: بازدارندگی، تاب‌آوری و بقا.

هیچ‌یک از این‌ها به معنای ایستایی نظام نیست. تنش‌های درونی همچنان وجود دارد. اما جهت حرکت روشن است. ایران در حال تبدیل‌شدن به یک رژیم نظامی به معنای کلاسیک آن نیست، اما به چیزی نزدیک به آن بدل می‌شود: دولتی که در آن قدرت کمتر بر اقتدار روحانی یا مذاکره سیاسی استوار است و بیشتر بر نیروی سازمان‌یافته یک ساختار امنیتی که از سایه‌ها به مرکز آمده و اکنون به‌طور مستحکم در آنجا مستقر شده است.

جمهوری اسلامی همچنان به زبان حاکمیت روحانیت سخن می‌گوید، اما به‌طور فزاینده‌ای توسط کسانی اداره می‌شود که دیگر به آن نیازی ندارند.

—————————-
* مناهم مرهاوی، پژوهشگر مؤسسه هری اس. ترومن در دانشگاه عبری اورشلیم و مدرس کالج شالِم است.