جنگ به مثابه مانع گذار درونزا
احمد علوی
 |
جنگ به مثابه مانع گذار درونزا مبتنی بر توسعه جامعه مدنی در ایران
مقدمه
این یادداشت مروری است برادبیات مربوط به گذار درونزای مبتنی بر توسعه جامعه مدنی در سمت و سوی توسعه فراگیر و پایدار است و کمتر به شواهد تجربی مربوطه می پردازد. ادبیات گذار به دموکراسی دو مسیر اصلی را متمایز میکند: گذار درونزا که بر نیروهای اجتماعی و جامعه مدنی استوار است، و گذار برونزا که از طریق مداخله خارجی تحمیل میشود.
پرسش محوری این یادداشت آن است که جنگ میان ائتلاف امریکایی-اسرائیل و رژیم حاکم بر ایران در سال ۱۴۰۵ چه تأثیری بر مسیر گذار در ایران خواهد داشت. گمانه اصلی این یادداشت بر این انگاره استوار است، که فرایند گذار درونزا بدون وجود زیرساختهای اجتماعی، نهادی و ارتباطی امکانپذیر نیست. زیرساخت در اینجا مفهومی چندلایه است که شامل شبکههای ارتباطی، نهادهای مدنی، سرمایه اجتماعی و ظرفیتهای سازمانی میشود. جنگ، بهعنوان یک شوک برونزا، دقیقاً این زیرساختها را هدف قرار داده و یا دچار کاستی و سستی نموده است. اموری همچون جنگ، گذار درونزا و نقش جامعه مدنی در این روند منظر علوم اجتماعی و بخصوص اقتصاد اجتماعی پدیده های تجربی هستند. بنابراین یک گفتگوی متقن میبایست بر پایه تجربه گذشتگان که در ادبیات خاص رشته گردآمده صورت گیرد.
چارچوب نظری: گذار درونزا، پیمانهای سیاسی و نقش زیرساخت
بر اساس نظریه اودانل و اشمیتر (1986 O’Donnell, G., & Schmitter, P. )، گذار دموکراتیک مستلزم احیای جامعه مدنی و شکلگیری «پیمانها» میان بازیگران عرصه عمومی و نیروهای اجتماعی است. این پیمانها تنها در شرایطی امکانپذیرند که سطحی از اعتماد، ارتباط متقابل و سازمانیافتگی وجود داشته باشد — عواملی که همگی به زیرساخت اعم از زیر ساخت اجتماعی و سیاسی، فرهنگی و فیزیکی وابستهاند. در همین راستا، بویکس و استوکس (Boix, C., & Stokes, S. C. 2003) نیز تأکید میکنند که پایداری دموکراسی به تعادل قدرت میان نیروهای اجتماعی وابسته است. این تعادل بدون وجود یک جامعه مدنی سازمانیافته و مستقل شکل نمیگیرد. در این چارچوب، زیرساخت نه یک عامل جانبی، بلکه شرط بنیادین کنش آزادی خواهانه، دموکراتیک معطوف به توسعه فراگیر و پایدار است. در مقابل، مداخله نظامی خارجی با ایجاد نااطمینانی، تخریب ظرفیتهای نهادی و امنیتیسازی فضا، فرآیند شکلگیری این پیمانها را مختل میکند. تجربههای تطبیقی در عراق، لیبی و سوریه نشان میدهد جنگ به آسیب به زیرساختهای مدنی، به بیثباتی و خشونت ساختاری میانجامد.
در ادبیات گذار به دموکراسی، شرط اساسی برای تحقق یک گذار درونزای مبتنی بر توسعه جامعه مدنی با سمت و سوی توسعه پایدار، وجود و تقویت زیرساختهای نهادی، ارتباطی و سازمانی مستقل است که امکان کنش جمعی پایدار، تولید اعتماد اجتماعی و شکلگیری ائتلافها و «پیمانهای سیاسی» را فراهم میکند. بر اساس رویکردهایی مانند اودانل و اشمیتر و نیز تحلیلهای بعدی، جامعه مدنی زمانی میتواند به نیروی محرک گذار تبدیل شود که از حداقلی از خودمختاری نسبت به دولت، دسترسی به شبکههای ارتباطی (مانند رسانهها و اینترنت)، ظرفیت بسیج و سازماندهی، و تداوم نهادی برخوردار باشد. این زیرساختها بهمثابه شرط امکان، فضای عمومی را بازتولید کرده و زمینه مذاکره، چانهزنی و مهار خشونت را فراهم میسازند؛ در غیاب آنها، کنش مدنی پراکنده، شکننده و بهراحتی قابل سرکوب شده و گذار درونزا یا متوقف میشود یا به بیثباتی و فروپاشی میانجامد (2003 Bunce, V., & Wolchik,).
بنیاد نظری تحلیل و تبیین مسئولیت ساختاری
این یادداشت یک بررسی مقایسه بین المللی و تجربی نیست بلکه تحلیل نظری-تبیینی است که بر شناسایی سازوکارهای علّی تمرکز دارد که هدف آن، تبیین رابطه میان جنگ، زیرساخت و گذار درونزا است، نه صرفاً توصیف. در این چارچوب، هرچند جنگ بهعنوان یک عامل خارجی نقش مهمی در اختلال در فرایند توسعه فراگیر و پایدار ایفا میکند، اما مسئولیت اصلی این اختلال بر عهده ساختار سیاسی حاکم در ایران است.
این مسئولیت در سه سطح قابل تحلیل است:
• اخلاقی: تقدم بقا و منافع سیاسی بر رفاه عمومی، که جامعه را در معرض جنگ و تخریب قرار داده است.
• سیاسی: انسداد سیستماتیک جامعه مدنی و تضعیف نهادهای مستقل، که زیرساخت گذار را پیشاپیش محدود کرده است.
• مدیریتی: بهرهبرداری از بحران برای بازتولید کنترل سیاسی از طریق امنیتیسازی و سرکوب.
• جامعه مدنی ایران پیش از جنگ: شکلگیری تدریجی زیرساخت گذار
پیش از جنگ ۱۴۰۵، ایران شاهد شکلگیری تدریجی یک زیرساخت مدنی پویا بود. اعتراضات سراسری ۱۴۰۴، که از بحران اقتصادی آغاز شد، بهسرعت به یک جنبش اجتماعی گسترده تبدیل گردید. در این دوره، شبکههایی از دانشجویان، کارگران، معلمان و روشنفکران توانستند نوعی هماهنگی افقی ایجاد کنند. بیانیههای مشترک این گروهها نشاندهنده سطحی از همگرایی گفتمانی بود که بر تغییر درونزا و رد مداخله خارجی تأکید داشت. این وضعیت با مدل «احیای جامعه مدنی» در نظریه گذار همخوانی داشته و نشاندهنده شکلگیری زیرساختی بود که میتوانست زمینهساز گذار دموکراتیک باشد.
جنگ ۱۴۰۵ مداخله نظامی و اختلال ساختاری: تخریب زیرساختهای گذار
جنگ ۱۴۰۵ در لحظهای آغاز شد که این زیرساخت در حال تقویت بود و از طریق چند سازوکار اصلی آن را مختل کرد:
۱. رالی دور پرچم (Rally around the flag effect) و تضعیف بسیج مدنی
تهدید خارجی موجب تقویت انسجام نظام اقتدارگرا و تقویت هسته سخت رژیم و تضعیف اعتراضات شد. در نتیجه، فضای عمومی که همچون زیر ساخت فعالیت شبکههای مدنی که در حال شکلگیری بودند، یا سرکوب شدند یا کارکرد خود را از دست دادند.
۲. امنیتیسازی و فروپاشی فضای عمومی
جنگ به نظامی-پلیسی سازی فضای عمومی انجامید. قطع ارتباطات نظیر قطع اینترنت، سرکوب رسانهها و محدودسازی کنشگران، زیرساخت ارتباطی جامعه مدنی را از بین برد.
۳. تخریب فیزیکی و اقتصادی زیرساختها
پیامدهای جنگ، از تخریب زیرساختهای حیاتی تا بحران اقتصادی، ظرفیت سازمانیابی جامعه را کاهش داد. در شرایط بقا، کنش سیاسی به حاشیه رانده میشود.
ترجیحات نخبگان نظامی و رانتی: اختلال بهمثابه تعادل مطلوب
یکی از استدلالهای کلیدی این یادداشت آن است که اختلال در گذار درونزا، برای بخشی از نخبگان حاکم — بهویژه نخبگان نظامی و رانتی — همراستا با منافع آنان است.
در شرایط بحران و نااطمینانی:
- امکان شکلگیری ائتلافهای دموکراتیک کاهش مییابد؛
- امنیتیسازی، سرکوب را مشروع میسازد؛
- تخریب زیرساختها وابستگی جامعه به دولت را افزایش میدهد؛
- و رقابت سیاسی از طریق برچسبزنی حذف میشود.
در این چارچوب، بحران بهعنوان یک «تعادل مطلوب» عمل میکند که در آن هزینههای گذار (پاسخگویی، شفافیت، توزیع قدرت) به تعویق میافتد.
از دست رفتن عاملیت داخلی و بحران مشروعیت
جنگ همچنین به کاهش عاملیت جامعه مدنی انجامید. کنشگران داخلی بهعنوان «عامل خارجی» معرفی شدند و انگاره دموکراسی بهعنوان پروژهای وارداتی بیاعتبار شد. این امر نهتنها مشروعیت کنش مدنی را کاهش داده ، بلکه مسیر گذار درونزا را نیز مسدود ساخت.
شواهد تطبیقی: اهمیت زیرساخت در گذار
تجربههای بینالمللی نشان میدهند که نبود زیرساخت مدنی به فروپاشی منجر میشود. در لیبی و عراق، حذف رژیم بدون وجود نهادهای جایگزین، به بیثباتی و خشونت انجامید. این موارد نشان میدهند که مسئله اصلی، وجود زیرساختی است که بتواند نظم جدید را پشتیبانی کند. بنابراین دلبستگی به مداخله مستقیم خارجی — و بهویژه دعوت به حمله نظامی — در تعارض بنیادین با رویکرد «گذار درونزا» و تقویت جامعه مدنی قرار میگیرد، زیرا بر اساس ادبیات گذار به دموکراسی، توسعه فراگیر پایدار محصول کنش جمعی داخلی، نهادسازی تدریجی و شکلگیری پیمانهای سیاسی میان نیروهای اجتماعی و نخبگان است، نه نتیجه تحمیل بیرونی. در چارچوبهای نظری اودانل و اشمیتر، و نیز در تحلیلهای بویکس و استوکس، جامعه مدنی زمانی میتواند نقش موتور گذار را ایفا کند که از عاملیت مستقل (Agency)، زیرساختهای ارتباطی و ظرفیت سازماندهی برخوردار باشد؛ حال آنکه مداخله خارجی دقیقاً این مؤلفهها را تضعیف میکند.
از یکسو، جنگ و تهدید خارجی با ایجاد «Rally around the flag effect» و امنیتیسازی فضا، به تقویت انسجام نظام اقتدارگرا و مشروعیتبخشی به سرکوب داخلی میانجامد و مخالفان را بهعنوان «عامل بیگانه» بیاعتبار میسازد. از سوی دیگر، در ادبیات ناسیونالیسم و مشروعیت سیاسی، وابستگی به نیروی خارجی به کاهش سرمایه نمادین و اجتماعی اپوزیسیون منجر میشود و امکان شکلگیری ائتلافهای گسترده داخلی را از بین میبرد. افزون بر این، تجربههای تطبیقی در عراق و لیبی نشان میدهد که مداخله نظامی، با تخریب زیرساختهای نهادی و اجتماعی، نه به گذار دموکراتیک بلکه به خلأ قدرت، بیثباتی و خشونت منجر میشود؛ وضعیتی که در آن جامعه مدنی بهجای تقویت، تضعیف میشود. در نتیجه، دعوت به مداخله خارجی در عمل به تضعیف همان زیرساختها و ظرفیتهایی میانجامد که شرط لازم برای یک گذار درونزای پایدار و مبتنی بر جامعه مدنی هستند ( Bellin2004).
نتیجهگیری: دموکراسی به زیرساخت نیاز دارد، نه بحران
تحلیل این یادداشت نشان میدهد که جنگ ۱۴۰۵ با تخریب زیرساختهای مدنی، گذار درونزا را مختل کرده است. در عین حال، ساختار سیاسی حاکم و ترجیحات مقامات رانتی-نظامی نقش تعیینکنندهای در تداوم این اختلال داشتهاند. بنابراین دل بستن به مداخله نظامی برخی برای گذار از رژیم در تقابل با گذار سیاسی درونزا مبتنی بر جامعه مدنی است. گذار درونزای دموکراتیک پایدار تنها در صورتی امکانپذیر است که خودداری از دلبستگی به مداخله خاریجی زیرساختهای مدنی — از شبکههای ارتباطی تا نهادهای اجتماعی — بازسازی و تقویت شوند. در این مسیر، هرگونه مداخلهای که به این زیرساختها آسیب بزند، نهتنها کمکی به روند درونزای دموکراسی مبتنی بر توسعه جامعه مدنی نمیکند، بلکه آن را به تعویق میاندازد.
نظر خوانندگان:
■ ضمن احترام به استاد عزیز آقای احمد علوی؛
آنچه بنظر من در این تحلیل مغفول مانده، نه نقش جنگ، بلکه ماهیت خودِ نظام سیاسی در ایران است. نویسنده محترم با اتکا به ادبیات کلاسیک گذار از اودانل و اشمیتر تا دیگر نظریهپردازان — بهدرستی بر اهمیت جامعه مدنی و زیرساختهای نهادی تأکید میکند، اما یک پیشفرض کلیدی را نادیده میگیرد: این نظریهها عمدتاً در بستر نظامهایی شکل گرفتهاند که اساساً امکان تنفس جامعه مدنی و شکلگیری «پیمانهای سیاسی» در آنها وجود داشته است.
مسئله ایران اما صرفاً ضعف زیرساخت نیست، بلکه انسداد ساختاری آن است. در نظامی که بقای خود را نه در توسعه، بلکه در بحران، امنیتیسازی و حذف سازمانیافته هرگونه استقلال مدنی تعریف کرده، جامعه مدنی نه تضعیفشده بلکه اصولاً ناممکن است. در چنین چارچوبی، ارجاع به «گذار درونزا» بدون توجه به این انسداد، بیش از آنکه تحلیلی واقعبینانه باشد، نوعی انتزاع نظری است.
به بیان دیگر، پرسش اصلی این نیست که جنگ چه بر سر جامعه مدنی میآورد، بلکه این است که آیا اساساً در جمهوری اسلامی، جامعه مدنیِ مستقل امکان تبدیل شدن به نیروی گذار را داشته یا دارد؟ بدون پاسخ به این پرسش، هر تحلیلی از مسیر گذار — چه در شرایط جنگ و چه در غیاب آن — ناگزیر بر زمینی لغزان بنا خواهد شد.
امیر دها
■ آقای دها گرامی، نخست سپاس از بذل توجه شما، در متن یادداشت به مطلبی که شما به درستی اشاره کرده اید کم یا بیش پرداخته شده است آنجا که آمده است: اما مسئولیت اصلی این اختلال بر عهده ساختار سیاسی حاکم در ایران است.
این مسئولیت در سه سطح قابل تحلیل است:
• اخلاقی: تقدم بقا و منافع سیاسی بر رفاه عمومی، که جامعه را در معرض جنگ و تخریب قرار داده است.
• سیاسی: انسداد سیستماتیک جامعه مدنی و تضعیف نهادهای مستقل، که زیرساخت گذار را پیشاپیش محدود کرده است.
• مدیریتی: بهرهبرداری از بحران برای بازتولید کنترل سیاسی از طریق امنیتیسازی و سرکوب.
• جامعه مدنی ایران پیش از جنگ: شکلگیری تدریجی زیرساخت گذار
در یادداشتهای دیگر هم به ستیزه حاکمیت با جامعه مدنی و سرکوب آن به مثابه سرکوب موتور توسعه فراگیر و پایدار پرداخته شده است. با این همه شاید لازم باشد که بیشتر به آن پرداخته شود. در این میان باید به نقش اپوزیسیون هم در ناتوانی جامعه مدنی نیز باید پرداخته شود که در یادداشت هفته گذشته به آن پرداخته شود و در آینده پرداخته خواهد شد. نکته پنهانی نیست که بخشی از مسئله هم مخالفین حاکمیت است هرچند مسئولیت اصلی، اخلاقی، حقوقی، سیاسی و مدیریت وضعیت فعلی و سبب الاسباب ماجرا رژیم حاکم است. حتما بیشتر پرداخته خواهد شد.
پیروز و سرفراز باشید، احمد علوی
