بحران حکمرانی در جمهوری اسلامی ایران

دوم آوریل ۲۰۲۶

مقدمه:

جمهوری اسلامی ایران در دهه‌های اخیر با مجموعه‌ای از چالش‌های عمیق و درهم‌تنیده سیاسی، اقتصادی و اجتماعی مواجه شده است که بسیاری از پژوهشگران از آن با عنوان «بحران حکمرانی» یاد می‌کنند. نشانه‌های این بحران را می‌توان در کاهش کارآمدی دولت، فرسایش اعتماد عمومی، تشدید تنش‌های خارجی، تداوم بحران‌های اقتصادی و محدود شدن ظرفیت سیاست‌گذاری توسعه‌محور مشاهده کرد.

مطالعات تطبیقی نشان می‌دهند که توسعه پایدار بیش از هر چیز به کیفیت حکمرانی، ظرفیت دولت و پاسخگویی نهادی وابسته است، نه صرفاً به منابع طبیعی یا ایدئولوژی‌های سیاسی. از این منظر، بحران کنونی ایران را نمی‌توان به عملکرد دولت‌های مستقر یا شرایط مقطعی فروکاست، بلکه باید آن را محصول ساختار قدرت، آرایش نهادی و الگوی حکمرانی در چهار دهه گذشته دانست.

امروزه  همه صاحبنظران بر سر این نکته توافق دارند که جمهوری اسلامی با بزرگترین چالش‌های دوران حیات خود مواجه است. از دست رفتن مشروعیت نظام در نزد اکثریت شهروندان ایرانی و انزوای بین المللی نظام، دو شاخص مهم بحران حکمرانی در جمهوری اسلامی است. جنگ‌هائی که جمهوری اسلامی از بدو تاسیس با آنها سرو کار داشته نیز محصول تعقیب مستمر سیاست‌های خصمانه آن در ۴۷ سال  اخیر با کشورهای دور و نزدیک بوده است. طنز تاریخ اینجا است که هر چند جمهوری اسلامی در جنگ ایران و عراق، جنگ دوازده روزه با امریکا و اسرائیل و جنگ اخیر به صورت غیر قانونی و برخلاف منشور سازمان ملل، به گفته مسئولان نظام «مظلومانه» مورد تعرض قرار گرفته است؛ اما نمی‌‌توان این واقعیت را پنهان کرد که این جمهوری  اسلامی بود که در هر سه مورد به تعبیر مهندس موسوی «فرش قرمز زیر پای متجاوزان پهن کرد».

یکی از مفاهیم کلیدی برای فهم این وضعیت، «دولت موازی» یا حکمرانی چند مرکزی است؛ مفهومی که به وجود شبکه‌ای از نهادهای فرادولتی و غیرانتخابی اشاره دارد که در کنار دولت رسمی، نقش تعیین‌کننده‌ای در تصمیم‌گیری‌های کلان ایفا می‌کنند، بدون آن‌که مشمول سازوکارهای پاسخگویی دموکراتیک باشند.

۱- مهم‌ترین وظایف دولت مدرن در جهان امروز

مهمترین وظایف دولت مدرن در جهان امروز را می‌توان به اجمال تحت عناوین زیز تلخیص کرد:

• تأمین امنیت و حاکمیت قانون
یکی از وظایف بنیادین دولت مدرن، تأمین امنیت داخلی و خارجی و اعمال حاکمیت قانون است. مطابق تعریف کلاسیک ماکس وبر، دولت مدرن نهادی است که «انحصار استفاده مشروع از زور» را در قلمرو معینی در اختیار دارد و از این طریق نظم اجتماعی و حقوق شهروندان را تضمین می‌کند.

• ارائه خدمات عمومی و رفاه اجتماعی
دولت‌های مدرن مسئول ارائه خدمات عمومی گسترده‌ای مانند آموزش، بهداشت، تأمین اجتماعی، زیرساخت‌ها و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر هستند. پژوهش‌های توسعه‌ای نشان می‌دهند که کیفیت این خدمات، یکی از مهم‌ترین شاخص‌های کارآمدی دولت و مشروعیت کارکردی آن است.

• تنظیم و هدایت اقتصاد
دولت مدرن نقشی فعال در تنظیم بازار، کاهش نابرابری، مقابله با بحران‌های اقتصادی و ایجاد ثبات کلان ایفا می‌کند. تجربه کشورهای در حال توسعه نشان می‌دهد که فقدان حکمرانی اقتصادی شفاف و پاسخگو، حتی در شرایط وفور منابع، به رشد ناپایدار و نابرابری مزمن می‌انجامد.

• حکمرانی خوب، شفافیت و پاسخگویی
در ادبیات معاصر، صرف اعمال قدرت سیاسی کافی نیست؛ دولت‌ها باید بر اساس اصول حکمرانی خوب، از جمله شفافیت، پاسخگویی، قانون‌مداری و مبارزه با فساد عمل کنند. افزایش اعتماد عمومی و مشارکت شهروندان، به‌طور مستقیم به این مؤلفه‌ها وابسته است.

• مشارکت شهروندان و جامعه مدنی
دولت مدرن دیگر تنها بازیگر عرصه عمومی نیست. مشارکت شهروندان، نهادهای مدنی و بخش خصوصی در فرآیند تصمیم‌گیری و اجرا، از الزامات حکمرانی معاصر است. پژوهش‌ها نشان می‌دهد هرچه این مشارکت گسترده ‌تر باشد، کیفیت حکمرانی بالاتر خواهد بود. پژوهش‌های تطبیقی نشان می‌دهند که مشارکت فعال جامعه مدنی و شهروندان در فرآیند تصمیم‌گیری، کیفیت حکمرانی را افزایش می‌دهد و هزینه خطاهای سیاستی را کاهش می‌دهد.

• بهره‌گیری از فناوری و دولت دیجیتال
تحولات فناورانه، وظایف دولت را دگرگون کرده‌اند. دولت الکترونیک، داده‌‌های باز، هوش مصنوعی و خدمات دیجیتال به ابزارهایی برای افزایش کارآمدی، دسترسی‌پذیری و کاهش بوروکراسی تبدیل شده‌اند. در قرن بیست‌ویکم، ناتوانی دولت در انطباق با فناوری، به‌منزله ضعف حکمرانی تلقی می‌شود.

• مدیریت چالش‌های فراملی
مسائلی مانند تغییرات اقلیمی، مهاجرت، بیماری‌های فراگیر، امنیت سایبری و جهانی‌شدن، فراتر از مرزهای ملی هستند. دولت مدرن باید توان همکاری بین‌المللی و مشارکت در حکمرانی جهانی را داشته باشد، حتی اگر این امر به تعدیل بخشی از حاکمیت سنتی منجر شود.

به‌طور خلاصه، دولت مدرن در قرن بیست‌ ویکم صرفاً «دولت اقتدارگرا» یا «دولت خدماتی» نیست، بلکه نهادی است که باید امنیت، رفاه، عدالت، کارآمدی، مشارکت، شفافیت و آینده‌نگری را هم‌زمان تأمین کند و خود را با تحولات سریع اجتماعی، اقتصادی و فناورانه تطبیق دهد.

۲- وضعیت حکمرانی در جمهوری اسلامی

چارچوب حقوقی دولت مدرن در قانون اساسی جمهوری اسلامی پیش بینی شده است. در قانون اساسی به موازات به رسمیت شناختن دولت نوین، ولایت فقیه نهادینه شد و بدین ترتیب بستر حقوقی لازم برای ادامه تعارض مزمن سیاسی میان ارکان دولت نوین (بوروکراسی، قوه مقننه، ارتش ونهادهای آموزشی نوین) و ارکان نهاد ولایت فقیه ( قوه قضاییه، سپاه پاسداران، حوزه‌های علمیه و موسسات اقتصادی، فرهنگی و مذهبی متعدد تحت نظر رهبری)، فراهم شد. در دهه اول انقلاب، توده‌های فقیر شهری، اصناف، بازاریان و روحانیان انقلابی، تحت رهبری فرهمندانه آیت اله خمینی، ستون فقرات حکومت پوپولیستی یا دیکتاتوری توده‌ها را در ایران تشکیل می‌دادند.

اگر قانون اساسی مشروطیت در پی محدود کردن شاه و واگذاری بخش مهمی از قدرت او به مجلس شورای ملی بود، قانون اساسی جمهوری اسلامی و متمم آن با گشاده دستی، ولی فقیه را صاحب اصلی قدرت و بر فراز قانون قرار داد. ولی فقیه به نام دین و بدون نظارت نهادهای انتخابی، امر و نهی می‌کند، صلاح مردم و جامعه را تشخیص می‌دهد و خود را صاحب کشور می‌داند. در حقیقت مجلس و دولتی که باید در ساختار رسمی جمهوری اسلامی نماینده اراده مردم و نماد جمهوریت در حاکمیت اسلامی باشند، سهم کمی در قدرت سیاسی دارند و هر جا این قوانین با اراده رهبری ناهمساز باشند در عمل به حروف مرده روی کاغذ تبدیل می‌شوند.

قانون اساسی ایران، ملغمه‌ای است از ارزش‌های دینی و ارزش‌های جمهوریت و مردم سالاری. ارزش‌های دینی قانون اساسی در اصول مختلف آن به صراحت بیان شده است که از آن جمله است: حکومت حق و عدل و قرآن(اصل ۱)، ایمان به اصول دین و مذهب(اصل ۲)، عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام(اصل ۹۶) اسلامی بودن کلیه قوانین و مقررات(اصل ۴)، ولایت فقیه عادل و با تقوی و... در غیبت ولیعصر(اصول ۵، ۵۷ و ۱۱۰ و...)، امر به معروف و نهی از منکر(اصل ۸)، تعیین دین اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری به عنوان دین  و مذهب رسمی کشور(اصل ۱۲).

ارزش‌های جمهوریت و مردم سالاری نیز در اصول متعدد قانون اساسی مندرج است. از جمله: آزادی‌های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون(بند ۷ اصل ۳)، مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی خویش(بند ۸ اصل ۳)، تساوی همه در مقابل قانون(بند ۱۴ اصل ۳)، اداره امور کشور به اتکای آرای عمومی از راه برگزاری انتخابات رئیس جمهور، نمایندگان مجلس، اعضای شوراها و نظایر این‌ها یا از راه همه پرسی(اصل ۶)، حقوق ملت (اصول ۱۹ تا ۲۲).

در خوشبینانه ترین تفسیر می‌توان گفت که  واضعان قانون اساسی جمهوری اسلامی، با این فرض به تدوین آن پرداختند که میان ارزش‌های دینی وارزش‌های دموکراتیک تباینی وجود ندارد و به همین دلیل تلاش کردند میان جمهوریت و اصول بنیادین دینی پیوندی برقرار سازند و جمهوری اسلامی را بر پا دارند. بدین ترتیب آنها میان سنت و مدرنیته پلی برقرار کردند. گفتنی است که پذیرش این رویکرد مستلزم به کارگیری اصول تفسیری است که بتواند هم متون دینی را با چنین دیدگاهی تفسیر کند و هم اصول قانون اساسی را که ملهم از ارزش‌های دینی و دموکراتیک است در راستای دولت شفاف و پاسخگو و حکمرانی خوب تفسیر و اعمال کند. به موجب قانون اساسی، شورای نگهبان وظیفه اخیر را بر عهده دارد. اما تجربه سال‌های بعد نشان داد که فقهای شورای نگهبان نه درکی از مدرنیته و دولت- ملت دارند و نه اراده‌ای به کار بست این شیوه تفسیر دارند. شاید بتوان گفت به دلیل ناکامی شورای نگهبان در انطباق احکام دینی با مقتضیات زمانه بود که مجمع تشخیص مصلحت نظام تاسیس گردید. این مجمع در موارد ضروری بر اساس احکام ثانویه آرای خود را صادر می‌کند.

نکته در خور توجه این است که دولت قانونمند و پاسخگو مستلزم آن است که نظام سیاسی از نظام ارزشی و هنجاری یگانه، منسجم و یکپارچه و هدفمند و بدون تعارض ساختاری و کارکردی تبعیت نماید و نظام حقوقی آن نیز مشتمل بر سازگاری درونی و هماهنگی بین هنجاری‌های فرازین آن و اصول و قواعد فرودین آن باشد. به گمان برخی از صاحبنظران حقوق اساسی، در قانون اساسی ما این تجانس و سازگاری رعایت نشده است و علت آن دوگانگی و ابهام در نظام ارزشی آن و ناسازگاری در روابط درونی و همنشینی هنجارهای دموکراتیک آن با هنجار و احکام مذهبی است که از قبل بر آن فهم مشترک وجود ندارد و در طول زمان نیز چنین فهم مشترکی حاصل نشده است. بر اساس دید این دسته از صاحبنظران، در قانون اساسی جمهوری اسلامی،  توزیع متناسب و منطقی قدرت سیاسی، تعیین قواعد بازی منصفانه و نظام موثر تعامل قوای حکومتی، تعیین نظام پاسخگویی جامع و کارآمد و تعیین شفاف حقوق و آزادی‌های فردی و عمومی و ضمانت اجرای موثر آنها به درستی رعایت نشده است.

به این ترتیب در سایه انقلاب ایران، گروهی از روحانیون به قدرت سیاسی دست یافتند که رسالت خود را بازگشت به جامعه آرمانی صدر اسلام و بر پایی «مدینه النبی» برای «امت اسلامی» می‌دانستند. این گروه برای تحقق  جامعه آرمانی خود، مبارزه با همه نهادها و مظاهر مادی و معنوی مدرنیته غربی را در سطح ملی و بین الملی در دستور کار خویش قرار دادند. بیگانگی و بیزاری حاکمان جدید از مظاهر، مفاهیم و نهادهای مدرنیته، لاجرم به کین توزی و خصومت مزمن آنان با جامعه مدنی و سبک زندگی غربی در داخل و قدرت‌های صنعتی غرب و حامیان منطقه‌ای آنان  در خارج از مرزهای ملی انجامید. بی تردید شاکله فکری روحانیونی که به قدرت دست یافته بودند به شدت تحت تاثیر منافع صنفی آنان تکوین یافته بود. اما این افکار برای پسند توده‌ها در لفافه ایدئولوژی اسلام سیاسی و مردمسالاری دینی، عرضه می‌شد.

رهبر دوم جمهوری اسلامی که فاقد فرهمندی و پایگاه توده‌ای رهبر اول بود، در مدت ۳۷ سال حاکمیت مطلقه خود، همه مهارت خویش را در جهت تقویت نهادهای فرا قانونی وابسته به خود به کار بست. اوج این تلاش‌ها کودتای خزنده سپاه، بیت رهبری و روحانیون تراز اول نظام علیه دولت رسمی و بر سرکار آوردن احمدی نژاد به منصه ظهور رسید.  حامی پروری، فساد سیستمی و نظامی گری  از سال ۱۳۸۴ تا ۱۴۰۴ ابعاد حیرت آوری  به خود گرفت. در این مدت از توان مالی و اجرائی  دولت رسمی  به شدت کاسته شد و مشارکت آن در تنظیم سیاست‌های کلی نظام و سیاست خارجی به شدت محدود شد.

تعارضات ساختاری فوق منجر به شکاف میان وظایف قانونی و عملکرد اجرایی شد و زمینه شکل گیری حکومت موازی را در جمهوری اسلامی بوجود آورد و ضعف حکمرانی را بنیان نهاد:

• شکاف میان وظایف قانونی و عملکرد اجرایی
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (به‌ویژه اصل ۳) وظایف گسترده‌ای برای دولت در حوزه عدالت، رفاه، آزادی، مشارکت و کارآمدی اداری تعیین کرده است، اما بسیاری از مطالعات نشان می‌دهند که میان این تکالیف و تحقق عملی آن‌ها فاصله معنادار وجود دارد. این شکاف، مشروعیت کارکردی دولت را تضعیف می‌کند؛ یعنی حتی اگر مشروعیت حقوقی وجود داشته باشد، کارآمدی حکمرانی محل تردید می‌شود.

• ضعف حکمرانی و پاسخگویی
یکی از چالش‌های کلیدی دولت مدرن در ایران، پاسخگویی محدود نهادهای تصمیم‌گیر و دشواری نظارت مؤثر بر قدرت است. پروژه‌های تحلیلی درباره «حکمرانی و توسعه در ایران» نشان می‌دهند که ضعف شفافیت، پاسخگویی و کنترل قدرت، به فساد ساختاری و کاهش اعتماد عمومی انجامیده است. در دولت مدرن، پاسخگویی رکن اصلی حکمرانی خوب است؛ فقدان آن، دولت را از یک نهاد خدمت‌گزار به نهادی صرفاً اقتدارمحور تبدیل می‌کند.

• بوروکراسی ناکارآمد و تورم نهادی
قانون اساسی بر «ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیرضرور» تأکید دارد، اما در عمل، گسترش بوروکراسی پیچیده، موازی‌کاری نهادی و تورم سازمانی یکی از موانع اصلی کارآمدی دولت در ایران بوده است.

• چالش اقتصادی: دولت بزرگ، اقتصاد ضعیف
دولت مدرن در ایران نقش بسیار گسترده‌ای در اقتصاد دارد، اما هم‌زمان با رشد اقتصادی پایین، نابرابری، بیکاری و بحران‌های مالی مزمن مواجه است. پژوهش‌های توسعه‌ای نشان می‌دهند که استراتژی توسعه دولت‌محور، بدون اصلاح حکمرانی اقتصادی، به نتایج پایدار منجر نشده است. در نتیجه، دولت از یک‌سو مسئول رفاه عمومی است و از سوی دیگر، با محدودیت شدید منابع و بهره‌وری پایین روبه‌روست.

• فرسایش سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی
یکی از مهم‌ترین چالش‌های دولت مدرن در ایران، کاهش اعتماد اجتماعی است. مطالعات حکمرانی نشان می‌دهند که ناکارآمدی، فساد ادراک ‌شده و عدم تحقق وعده‌های رفاهی، به تضعیف پیوند دولت–ملت انجامیده است.

بر اساس شاخص ادراک فساد سازمان شفافیت بین‌الملل، ایران در میان کشورهایی قرار دارد که بالاترین سطح فساد ادراک‌شده را تجربه می‌کنند. پژوهش‌های نهادی نشان می‌دهند که در شرایط فقدان پاسخگویی، فساد از یک پدیده استثنایی به بخشی از سازوکار توزیع وفاداری سیاسی تبدیل می‌شود.

در نظریه دولت مدرن، سرمایه اجتماعی شرط بقای حکمرانی است؛ بدون آن، حتی سیاست‌های درست نیز با مقاومت اجتماعی مواجه می‌شوند.

• مشارکت محدود شهروندان در تصمیم‌گیری
اگرچه قانون اساسی بر مشارکت عمومی مردم تأکید دارد، اما در عمل، مشارکت شهروندان در سیاست‌گذاری و نظارت بر قدرت محدود است.  این مسئله باعث می‌شود دولت نتواند از ظرفیت جامعه مدنی برای حل مسائل پیچیده استفاده کند و به حکمرانی بالا‌به‌پایین متکی بماند.

• تعارض میان الزامات دولت مدرن و ساختارهای خاص قدرت
یکی از چالش‌های ساختاری در ایران، هم‌زیستی نهادهای مدرن (انتخابی، بوروکراتیک) با نهادهای غیرانتخابی و فرادولتی است. پژوهش‌های حقوقی و سیاسی نشان می‌دهند که این وضعیت، انسجام تصمیم‌گیری و مسئولیت‌ پذیری دولت را تضعیف می‌کند.

چالش‌های دولت مدرن در ایران را می‌توان در یک جمله خلاصه کرد. دولت، وظایف مدرن دارد، اما ابزارها و سازوکارهای تحقق آن هنوز مدرن نشده‌اند. مهم‌ترین گره‌ها عبارت‌اند از: ضعف حکمرانی و پاسخگویی، ناکارآمدی اداری، بحران اعتماد عمومی، فشارهای اقتصادی مزمن و محدودیت مشارکت واقعی مردم.

بر اساس پژوهش‌های معتبر، بهبود ضعف حکمرانی و پاسخگویی در ایران نیازمند یک بسته هم‌زمان از اصلاحات است:

• قاعده‌مند کردن قدرت و کاهش تصمیم‌گیری‌های سلیقه‌ای،
• شفافیت واقعی در سیاست‌گذاری و منابع،
• نهادهای نظارتی کارآمد و غیرموازی،
• بوروکراسی حرفه‌ای و غیرسیاسی،
• جامعه مدنی و مشارکت سیاسی مؤثر،
• اجرای بی‌تبعیض قوانین و مقابله عملی با فساد.

تقریباً همه این مطالعات تأکید دارند که مشکل اصلی، کمبود قانون یا ایده نیست، بلکه نحوه اجرا و فقدان پاسخگویی نهادی است

۳-  دولت موازی و اقتصاد سیاسی قدرت در ایران

• مفهوم دولت موازی
بخش قابل توجهی از ادبیات دانشگاهی، ایران را نه یک دولت متمرکز کلاسیک، بلکه نظامی با مراکز قدرت هم‌پوشان توصیف می‌کند. در این چارچوب، دولت رسمی اختیار کامل سیاست‌گذاری و تخصیص منابع راهبردی را در اختیار ندارد و نهادهای غیرانتخابی و امنیتی نقش مسلط‌تری ایفا می‌کنند (Azadi, ۲۰۱۹).

• منطق ائتلاف روحانیت و نهادهای نظامی
تحلیل‌های امنیتی و اقتصاد سیاسی نشان می‌دهند که این آرایش قدرت بیش از آن‌که صرفاً ایدئولوژیک باشد، تابع منطق بقا و حفظ نظام سیاسی در شرایط تهدید داخلی و خارجی است. در این چارچوب، نظامی‌گری و سیاست خارجی تنش‌زا، کارکرد تثبیت‌کننده برای بلوک قدرت دارند (Janes, ۲۰۲۴).

• تضعیف دولت رسمی و اقتصاد رانتی
گزارش‌های تحلیلی نشان می‌دهند که بخش قابل توجهی از منابع راهبردی کشور در اختیار نهادهای فرادولتی قرار دارد؛ امری که ظرفیت دولت رسمی برای توسعه، رفاه و سیاست‌گذاری اقتصادی را تضعیف کرده و به گسترش اقتصاد رانتی انجامیده است.

• انسداد اصلاحات نهادی
ادبیات توسعه نشان می‌دهد که اصلاحات نهادی زمانی ناکام می‌مانند که منافع تثبیت‌شده بلوک‌های قدرت را به چالش بکشند. در چنین شرایطی، اصلاحات یا متوقف می‌شوند، یا به اصلاحات نمایشی تقلیل می‌یابند.

جمع‌بندی

از منظر تحلیلی، بحران حکمرانی در ایران حاصل تعارض ساختاری میان وظایف دولت مدرن و آرایش نهادی قدرت است. دولت رسمی مسئول تحقق اهداف توسعه‌ای و رفاهی است، اما از ابزارها و اختیارات کافی برخوردار نیست. در مقابل، دولت موازی از قدرت و منابع گسترده برخوردار است، بدون آن‌ که مشمول سازوکارهای پاسخگویی باشد. مطالعات تطبیقی نشان می‌دهند که بدون تغییر در موازنه قدرت، تقویت نهادهای پاسخگو و کاهش نقش نهادهای فرادولتی، اصلاحات واقعی در حکمرانی امکان‌پذیر نخواهد بود.

متاسفانه چنین به نظر می‌رسد که یکی از نتایج کشته شدن سران نظام در جنگ اخیر، کسب موقعیت برتر بلوک نظامی- امنیتی در حاکمیت جمهوری اسلامی، به حاشیه رانده شدن دولت رسمی بوده است. این گروه که از زمان عروج پدیده هزاره سوم (احمدی نژاد) به مدت 20 سال منابع کشور را اساسا در خدمت برنامه هسته‌ای، برنامه موشکی و نیروهای نیابتی ایران در منطقه کرده ا ند، امروزه بدون توجه به عواقب وخیم جنگ برای مردم ایران و آینده کشور، شعار کهنه «جنگ جنگ تا پیروزی» را سر می‌دهند و  سرسختانه راهبرد جنگ نا متقارن خود را ادامه می‌دهند. به احتمال زیاد بعد از جنگ، ناتوانی نظامیان در حل مسائل مبرم اقتصادی و اجتماعی و عدم پاسخگوئی آنها به خواسته‌های به حق مردم، می‌تواند موجب افزایش تنش‌های سیاسی و خشونت در جامعه شود.

—————————
منابع:

Acemoglu, D., & Robinson, J. A. (2012). Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty. New York: Crown Business.
Azadi, R. (2019). Governance, state capacity, and institutional dualism in Iran. Journal of Governance and Development Studies.
Azadi, R., Mesgaran, M., & Mirramezani, M. (2022). Parallel institutions and rentier political economy in Iran. Middle East Political Economy Review.
Bell, S., & Hindmoor, A. (2009). Rethinking Governance: The Centrality of the State in Modern Society. Cambridge: Cambridge University Press.
Fukuyama, F. (2013). What is governance? Governance, 26(3), 347–368.
Fukuyama, F. (2014). Political Order and Political Decay: From the Industrial Revolution to the Globalization of Democracy. New York: Farrar, Straus and Giroux.
Janes, S. (2024). Military–clerical coalitions and regime survival in Iran. Security Studies Quarterly.
North, D. C. (1990). Institutions, Institutional Change and Economic Performance. Cambridge: Cambridge University Press.
Transparency International. (2024). Corruption Perceptions Index 2024. Berlin: Transparency International.
Weber, M. (1919). Politics as a vocation. In From Max Weber: Essays in Sociology. New York: Oxford University Press.
World Bank. (2025). Worldwide Governance Indicators. Washington, DC: World Bank.