مروری انتقادی بر «کنگره آزادی ایران»
کمال آذری
 |
مقدمه
«کنگره آزادی ایران» در لندن، در مقطعی برگزار شد که کشور با فشار شدید و چندلایه مواجه است. ایران همزمان با سرکوب داخلی، فشار خارجی و خطر گسترش درگیری روبهروست. در چنین شرایطی، زمان سیاسی فشرده میشود. تصمیمها پیامدهای فوری پیدا میکنند. دورههای تقابل، فرایندهای سیاسی را تشدید کرده و فاصله میان تأمل و اقدام را کاهش میدهند. نظریه کلاسیک از دیرباز بر این نکته تأکید کرده است که تعارض، سیاست را تیزتر میکند و به بازیگرانی که توان سازماندهی و اجرا دارند، اولویت میبخشد.(۱)
این وضعیت، یک تنش آشکار ایجاد میکند. نهادی که بر گفتوگو استوار است، در لحظهای عمل میکند که نیازمند هماهنگی، تصمیمگیری و اجراست. از این رو، کنگره در نگاه نخست با نیازهای فوری سیاسی همخوان به نظر نمیرسد. با این حال، نباید صرفاً بر این اساس آن را کنار گذاشت. هدف اعلامشده آن، اعمال قدرت نیست، بلکه پرورش شرایطی برای یک نظم سیاسی آینده است. پرسش مناسب این است که آیا این کنگره به شکلگیری ظرفیتهای سیاسی و اجتماعی در بلندمدت کمک میکند یا نه.
کنگره بر اساس تعریف خود
کنگره خود را نه یک مرجع سیاسی، بلکه یک ابتکار مدنی تعریف کرد. این نهاد، انتخاب رهبری، انحصار نمایندگی و تصمیمگیری الزامآور را رد کرد. نقش خود را تسهیل گفتوگو میان طیفهای متنوع کنشگران ایرانی و ترویج عاملیت مدنی و تکثرگرایی دانست.
این خودمحدودسازی، بازتابی از تجربه تاریخی است. فروپاشی فضای سیاسی متکثر پس از انقلاب ۱۳۵۷ همچنان یک نقطه مرجع تعیینکننده به شمار میرود. کنگره میکوشد از تمرکز زودهنگام قدرت پرهیز کند و در دورهای انتقالی، فضای گشوده را حفظ نماید. تأکید آن بیش از نتیجه، بر فرایند است.
این جایگاه، هم نیت آن را روشن میکند و هم مرزهایش را. کنگره در سطح گفتمان و تعامل عمل میکند و مدعی توانایی برای سازماندهی یا هدایت کنش سیاسی نیست.
دستاوردهای مشاهدهشده
در چارچوبی که خود تعریف کرده، کنگره به چند نتیجه دست یافته است:
این رویداد امکان تعامل میان کنشگرانی را فراهم کرد که مدتها پراکنده باقی مانده بودند. شرکتکنندگان با دیدگاههای ایدئولوژیک و اجتماعی متفاوت، در یک فضای مشترک وارد گفتوگو شدند. این امر فاصلهها را در سطح ارتباطی کاهش داد.
کنگره به شکلگیری یک واژگان مشترک حداقلی کمک کرد. مفاهیمی چون تکثرگرایی، مشارکت و مسئولیت در مباحث مختلف تکرار شدند. زبان مشترک، اختلاف را از بین نمیبرد، اما امکان میدهد اختلاف در یک چارچوب مشترک مطرح شود.
همچنین نوعی از رفتار سیاسی را به نمایش گذاشت. مشارکتکنندگان، با وجود اختلاف نظر، به شنیدن، پاسخ دادن و همزیستی متعهد ماندند. این امر نشاندهنده رویکردی مبتنی بر عمل است که در آن کنشگران میکوشند هنجارهای آینده را در زمان حال تمرین کنند.(۲)
این دستاوردها محدود اما معنادارند. آنها شرایط اولیهای برای تعامل بیشتر فراهم میکنند و نشان میدهند که تعامل چندصدایی امکانپذیر است.
محدودیتهای ساختاری
محدودیتهای کنگره ماهیتی ساختاری و تعیینکننده دارند:
🔸 این نهاد تعریف روشنی از نمایندگی ارائه نمیدهد و مشخص نمیکند شرکتکنندگان چگونه با پایگاههای اجتماعی خود مرتبط هستند.
🔸 قواعد تصمیمگیری را تعیین نمیکند و روشن نمیسازد که چگونه دیدگاهها به نتایج جمعی تبدیل میشوند.
🔸 سازوکار اجرایی ندارد و قادر به اجرای توافقها نیست.
این کاستیها بنیادین هستند. نظم سیاسی به توزیع قدرت، منابع و مسئولیت وابسته است. بدون سازوکارهای نهادی، مشارکت در سطح نمادین باقی میماند.
نظریه سیاسی، کنش جمعی را مبنای قدرت میداند. کنش جمعی مستلزم سازماندهی، قواعد مشخص و تعهد به نتایج است.(۳) مجمعی که در سطح گفتوگو باقی بماند، نمیتواند چنین ظرفیتی ایجاد کند.
دموکراسی بهعنوان ساختار نهادی
کنگره بر ارزشهایی تأکید دارد که با زندگی دموکراتیک مرتبطاند: گفتوگو، تکثرگرایی و مشارکت. اینها شرایطی ضروری هستند، اما کافی نیستند.
دموکراسی از طریق نهادهایی پایدار میماند که تعامل را ساختارمند میکنند. نهادها انتظارات را تعریف میکنند، عدمقطعیت را کاهش میدهند و همکاری را در شرایط ریسک ممکن میسازند.(۴) بدون چنین ساختارهایی، توافقها شکننده باقی میمانند و اعتماد تثبیت نمیشود.
نظم دموکراتیک نیازمند قواعد نمایندگی، قواعد تصمیمگیری و قواعد اجراست. بدون این عناصر، زبان دموکراتیک به عمل دموکراتیک تبدیل نمیشود.
ایران بهمثابه یک جامعه تمدنی
وضعیت ایران نیازمند چارچوب تحلیلی متمایزی است.
ایران یک دولت-ملت متعارف نیست؛ بلکه بهتر است بهعنوان یک جامعه تمدنی درک شود که با تداوم تاریخی و تکثر فرهنگی مشخص میشود. این جامعه شامل مجموعهای از گروههای زبانی و فرهنگی است که در دورههای طولانی در کنار یکدیگر زیستهاند. تنوع در آن، ماهیتی ساختاری دارد.
مفهوم مدرن «ملت» بر وحدتی برساخته تأکید دارد که از طریق نهادها و تخیل مشترک شکل میگیرد.(۵) ایران از این الگو فراتر میرود. انسجام آن نه بر یکنواختی نهادی، بلکه بر عمق تمدنی استوار است.
این تمایز پیامدهای مستقیمی دارد. چالش اصلی، ایجاد تکثرگرایی نیست؛ بلکه سازماندهی تکثر موجود در قالب یک نظم سیاسی و اقتصادی پایدار است. کاستی در طراحی نهادی است، نه در ظرفیت فرهنگی.
بنیادهای عقلانی همکاری
مسئله مرکزی، ماهیتی عقلانی دارد نه صرفاً اخلاقی.
کنشگران زمانی همکاری میکنند که نتایج قابل پیشبینی و تعهدات قابل اعتماد باشند. در شرایط عدمقطعیت، از همکاری عقبنشینی میکنند. در غیاب نهادها، گروهها بهطور مستقل از منافع خود محافظت میکنند و پراکندگی به یک راهبرد عقلانی تبدیل میشود.
ساختارهای نهادی این منطق را دگرگون میکنند. آنها انتظارات را تعریف کرده، ریسک را کاهش میدهند و هماهنگی را ممکن میسازند. ثبات زمانی پدید میآید که همکاری به انتخاب عقلانی تبدیل شود.
این بینش، یکی از اصول بنیادین تحلیل نهادی است.(۴) نظم سیاسی به همراستایی مشوقها از طریق قواعد ساختاریافته وابسته است.
الزامات نهادی برای گذار
یک گذار موفق نیازمند طرحی نهادی، سنجیده و از پیش آماده است که قابلیت اجرای سریع داشته باشد. این طرح باید امنیت، مشارکت و سازماندهی اقتصادی را بهطور یکپارچه دربر گیرد.
یک مرجع مرکزی در دوره گذار باید امنیت فوری را برقرار کند؛ از جان انسانها، زیرساختها و تمامیت سرزمینی حفاظت نماید. بدون این کارکرد، فروپاشی و تکهتکه شدن رخ میدهد. در عین حال، این مرجع باید محدود و پاسخگو باقی بماند. هدف آن تثبیت است، نه سلطه.
همزمان، نهادهای مشارکتی محلی باید شکل گیرند. شوراها و مجامع در سطح مناطق باید امکان مشارکت مستقیم شهروندان در مدیریت شرایط محلی را فراهم کنند. این نهادها باید خدمات را هماهنگ سازند، نیازها را شناسایی کنند و جوامع را به ساختارهای ملی پیوند دهند. مشارکت باید فوری و عملی باشد.
سازماندهی اقتصادی نیز باید بهطور همزمان مورد توجه قرار گیرد. ثبات سیاسی به تداوم اقتصادی وابسته است. یک صندوق ثروت ملی میتواند بهعنوان سازوکاری مبتنی بر قواعد برای تخصیص منابع عمل کند؛ داراییهای ملی را به توسعه منطقهای، بنگاههای محلی و زیرساختهای حیاتی هدایت نماید و با شفافیت و پاسخگویی عمومی اداره شود.
توان اقتصادی شرطی برای مشارکت سیاسی است.(۶) بدون دسترسی به منابع، مشارکت به امری صوری و بیاثر تبدیل میشود.
این عناصر باید بهصورت یک نظام یکپارچه عمل کنند: امنیت، مشارکت را ممکن میسازد؛ مشارکت، اعتماد ایجاد میکند؛ و فعالیت اقتصادی هر دو را پایدار نگه میدارد. فقدان هر یک از این عناصر، کل نظام را تضعیف میکند.
ارزیابی
«کنگره آزادی ایران» باید در چارچوب این تحلیل ارزیابی شود:
🔸این کنگره در ایجاد تعامل میان کنشگران متنوع موفق بوده است و نشان میدهد که تعامل چندصدایی امکانپذیر است. همچنین به شکلگیری یک زبان سیاسی مشترک کمک میکند.
🔸با این حال، طراحی نهادی ارائه نمیدهد، سازوکارهای تصمیمگیری یا اجرا را برقرار نمیکند و ظرفیت عملیاتی ایجاد نمینماید.
🔸بنابراین، نقش آن همچنان در حد آمادهسازی باقی میماند و در سطح امکان عمل میکند، نه در سطح ساختار.
جمعبندی
🔸«کنگره آزادی ایران» گامی معنادار اما محدود است. این ابتکار تلاشی برای عبور از پراکندگی و پرورش عادتهای تعامل چندصدایی را بازتاب میدهد؛ عناصری که برای هر نظم سیاسی آینده ضروریاند.
🔸چالش اصلی ایران ماهیتی ساختاری دارد. کشور نه از کمبود تنوع رنج میبرد و نه از فقدان ظرفیت فرهنگی برای همزیستی؛ بلکه فاقد نهادهایی است که بتوانند این تنوع را در قالب همکاری پایدار سازماندهی کنند.
🔸یک گذار موفق مستلزم طرحی نهادی روشن است — طرحی که مشخص کند امنیت چگونه برقرار میشود، مشارکت چگونه سازمان مییابد و منابع اقتصادی چگونه تخصیص داده میشوند. این طرح باید سنجیده، منسجم و آماده اجرا باشد.
🔸بدون چنین ساختاری، آرمان دموکراتیک شکننده باقی میماند؛ با آن، همکاری به امری عقلانی و پایدار تبدیل میشود.
🔸کنگره امکان را نشان میدهد؛ وظیفه پیشِ رو، ساختن است.
۳۰ مارس، پتالوما
——————-
منابع:
۱. کارل فون کلاوزویتس، «درباره جنگ»، ۱۸۳۲
۲. کارل بوگز، «مارکسیسم، کمونیسم پیشانگارانه و مسئله کنترل کارگری»، ۱۹۷۷
۳. هانا آرنت، «وضع بشر»، ۱۹۵۸
۴. داگلاس نورث، «نهادها، تغییرات نهادی و عملکرد اقتصادی»، ۱۹۹۰
۵. بندیکت اندرسن، «جماعتهای خیالین»، ۱۹۸۳
۶. آمارتیا سن، «توسعه بهمثابه آزادی»، ۱۹۹۹
● دکتر کمال آذری، پژوهشگر در حوزه اندیشه سیاسی، حکمرانی مشارکتی و ریشههای فرهنگی و تاریخی نظامهای اجتماعی. فعالیتهای او بر پیوند میان سنتهای فکری ایرانی و مفاهیم معاصر حکمرانی و جامعه متمرکز است.
