بستر اجتماعی فراگیر برای دولت توسعه و رفاه
علی حاجیقاسمی
 |
بستر اجتماعی فراگیر برای دولت توسعه و رفاه سوسیال دموکراتیک
جنگ و تهاجم خارجی، افزون بر پیامدهای هولناکی که برای شهروندان ایران، زیرساختهای کشور، امنیت و استقلال سرزمینی و نیز آینده روابط ایران با همسایگان به همراه دارد، بازتابدهنده شکافها و کاستیهای عمیق معرفتی در درون جامعه ایران، در داخل و یا خارج کشور، نیز هست. واکنش بخش قابل اعتنایی از طبقه متوسط شهری ایران در دلخوش کردن به تبعات مثبتی که مداخله خارجی میتواند برای آنها در پی داشته باشد، نشاندهنده وجود خلأ جدی شناختی و معرفتی در لایههایی از جامعه بود که به دلیل خستگی و انزجار از شرایط نامطلوب و طولانیمدت نظام حکمرانی در کشور، به استقبال حمله خارجی رفت و به گفتمانی روی آورد که در آن به زمامدارانی چون ترامپ و نتانیاهو به مثابه «منجی» نگریسته شد و با امید رهایی از وضع موجود، از بمباران ارتشهای خارجی علیه سرزمین خود استقبال هم کرد. هر چند از ابعاد این حمایت اطلاع دقیقی در دست نیست اما آنچه شاهد بودیم درخواست آشکار بخشهایی از اپوزیسیون، بویژه شاهزاده رضا پهلوی، از حمله “نجاتبخش» خارجی و شادمانی آنها از انجام عملیات نظامی علیه کشور و حکومت مستقر در آن بود.
این رویکرد، هرچند بیانگر درک ناپخته و نسنجیده این طیف از پیامدهای مخرب واگذاری سرنوشت یک کشور به قدرتهای خارجی است، در عین حال از واقعیتی مهم نیز پرده برمیدارد و آن بنبستی است که ساختار مسلط قدرت در ایران در برابر هرگونه تحول پایدار در عرصه سیاست داخلی ایجاد کرده و ناراضیان را به درجهای از خشم و نومیدی رسانده است که به هر تحول یا نیرویی که وعده دگرگون ساختن وضع موجود را بدهد، امید میبندند. افزون بر این، چنین وضعیتی نشاندهنده ناکامی اصلاحطلبان حکومتی و نیز تحولطلبان خارج از ساختار قدرت است که در جا انداختن یک راهکار ملی برای تحقق تغییرات سازنده و پایدار از مجاری مدنی، مسالمتآمیز و غیرخشونتآمیز تا کنون موفقیت قطعی نداشتهاند.
با وجود آنکه حمله خارجی چهره ویرانگر خود را آشکار کرده و حتی در پایگاه اجتماعی اقتدارگرایی نوستالژیک (آنهایی که آینده را در قالب تصورات بازسازیشده از گذشته میپرورانند) نیز تردیدهای جدی پدید آورده و حتی میان آنها و مشروطهطلبان کلاسیک که همواره بر تمامیت ارضی و حفظ غرور ملی تأکید داشتهاند، شکافهای عمیقی ایجاد شده، با این حال این جریان به دلیل ایجاد امید به تغییر، هرچند امیدی سادهانگارانه و پرمخاطره، همچنان به حیات خود ادامه میدهد.
در شرایطی که نظام سیاسی همچنان بر تداوم سیاستهای کنونی اصرار میورزد و چشمانداز روشنی برای تغییر رویکردها مشاهده نمیشود، به نظر میرسد در طیف سوم سیاست در ایران، یعنی آنهایی که خواهان تحولاتی سازنده ولی ملی در جهت صلح، آزادی و دموکراسی هستند، جنگ اخیر موجب بازاندیشی قابل ملاحظهای شده است. این بازاندیشی ضرورت ابتکارهایی را برجسته کرده که بتوانند راهکارهای صلحآمیز، مدنی و مستقل از قدرتهای خارجی را برای تحقق تغییر و تحول سازنده ولی مسالمتآمیز در کشور نهادینه کنند.
به نظر میرسد بخش مهمی از این طیف سیاسی، اکنون چالش بزرگ جامعه ایران را غلبه بر یکی از کاستیهای بنیادین جامعه، یعنی پراکندگی گسترده نیروهای اجتماعی و بحران اتمیزهشدن جامعه، تشخیص داده و بر ضرورت شکلگیری انسجام اجتماعی در قالب تشکلهای مختلف سیاسی، صنفی و مدنی تأکید میکند. یکی از مهمترین این تشکلها که فقدانش بشدت احساس می شود، حزب فراگیری است که بتواند خواستها و مطالبات بخش عمده پایگاه اجتماعی کارگری و کارمندی، یعنی خانواده بزرگ حقوقبگیران را نمایندگی کند و سازماندهی سیاسی و اجتماعی آنان را بر عهده گیرد. در روند شکلگیری و تثبیت نظامهای سیاسی پایدار جهان، چنین نقشی عمدتاً بر عهده احزاب سوسیالدموکرات بوده است که با نامها و اشکال گوناگون، اما غالباً با همین هویت سیاسی، چنین وظیفهای محوری در توسعه دموکراتیک ایفا کردهاند. این احزاب ضمن سازماندهی اجتماعی گستردهترین گروههای اجتماعی همچنین به موتور محرکهای تبدیل شدهاند تا دیگر گروههای سیاسی نیز در پی انسجام و حضور موثرتر خود در عرصه سیاسی برآیند.
آنچه اکنون زمینه عینی و ذهنی ضرورت فراهمآیی سوسیالدموکراتهای ایران را مهیا کرده، علاوه بر تهاجم خارجی و سربرآوردن نوع جدیدی از اقتدارگرایی (نوستالژیک) همچنین سالها فشار معیشتی بواسطه تحریمها و جهشهای تورمی سالهای اخیر است که حالا با جنگی همراه شده که پیامدهای مهلک آن برجامعه ایران همچنان ناپیداست. زندگی دهها میلیونها ایرانی، بخصوص جامعه بزرگ حقوقبگیران به مرز فرسایش و شکنندگی کشیده شده و بسیاری را به زیر خط فقر رانده است. سفرهها کوچکتر شدهاند، امنیت شغلی رنگ باخته و امید به بهبود خودبهخودی شرایط کمرنگتر از همیشه است. در چنین وضعیتی، و بخصوص فردای پس از جنگ، در کنار مطالبه آزادی همچنین مطالبه عدالت اجتماعی و حمایتهای همگانی از دولت مستقر دیگر یک شعاری انتزاعی نخواهد بود بلکه به ضرورتی مبرم و زیستی برای اکثریت بزرگی از مردم بدل خواهد شد. به همین دلیل شاید بشود گفت که در جامعه ایران زمینههای عینی و ذهنی گرایش به الگوی دولت توسعهگرایِ رفاهِ سوسیالدموکراتیک هیچگاه تا این اندازه در افکار عمومی تقویت نشده و بهعنوان نیاز و چشماندازی واقعی برای خروج از بنبست معیشتی مطرح نبوده است. الگویی که ضمن پایبندی به آزادی، دمکراسی سیاسی و ایجاد مناسبترین شرایط برای توسعه اقتصادی در ساختار اقتصادی سرمایهداری آزاد، رفاه عمومی را برای گروههای وسیع اجتماعی، بخصوص طیفهای آسیبپذیر، تامین و تضمین میکند و این دقیقا ترکیب تجربه شدهای است که در بسیاری از دمکراسیها در دورههای طولانی توسعه اقتصادی، بخصوص پس از جنگ جهانی دوم به اجرا درآمده است.
با این حال، تبدیل این زمینه مادی و گرایش عمومی به یک روند واقعی در عرصه سیاست مستلزم عبور از سطح مطالبه به سطح سازمانیابی است. تجربه دمکراسیهای نهادینه شده، بویژه در اروپا، نشان میدهد که عبور از بحرانهای عمیق اجتماعی نه با اتکاء به چهرههای منجیگونه، آنچنان که در سالها و ماههای اخیر در دلخوش کردن بخشی از جامعه به رویافروشی شاهزاده تجربه کردیم، بلکه از طریق ساختن نهادهای پایدار ممکن شد. وجه مشترک تجربه دولتهای رفاه سوسیال دموکراتیک دو مؤلفه اساسی بود. پیوند همزمان آزادیهای سیاسی با عدالت اجتماعی، و سازماندهی اقشار متنوع حقوقبگیر، بویژه کارگران، کارمندان و صاحبان فعالیتهای اقتصادی کوچک، در قالب ساختاری فراگیر و برنامهمحور که این دو در کنار هم بستر عملی تحقق این هدف را میسر ساختند. جنبشها و احزاب سوسیالدموکراتیک امید سیاسی را نه در اسطورههای تاریخی و رویافروشیهای تصنعی و پرورش نوستالژی بازگشت به گذشته، بلکه در پروژههای نهادی و با حرکت از واقعیتهای موجود و راهبردهای عملیِ رو به آینده بازتولید کردند. به تعبیر ماکس وبر، آنان گذار از اقتدار کاریزماتیک مبتنی بر سنت دینی یا پادشاهی به اقتدار قانونی–عقلانی را محقق ساختند و سیاست را از محوریت افراد به محوریت قواعد و نهادهای پاسخگو منتقل کردند.
اما این گذار نهادی تنها به بستر سیاسی و تغییر در ساختار قدرت محدود نمیشد بلکه همزمان با بازسازی بافت اجتماعی نیز همراه و تکمیل شد. به این معنی که بازسازی بافت اجتماعی با ابتکارات نوآورانهای که به ایجاد شبکههای اجتماعی جدید انجامید همراه شد. تأسیس اتحادیهها، تعاونیها، انجمنهای آموزشی و احزاب فراگیر در زمره مهمترین نهادهایی بودند که زمینه ایجاد پیوندهای افقی اعتماد میان افراد، طبقات و اصناف مختلف جامعه را میسر ساختند و ظرفیتی واقعی برای کنش جمعی پایدار فراهم آوردند (توصیح بیشتر در رساله حسین جرجانی). ظرفیتی که بعدها رابرت پاتنام آن را «سرمایه اجتماعی» نامید. بدون چنین سرمایهای، دموکراسی به سازوکاری حقوقی و شکننده تقلیل مییافت اما با آن، به شیوهای از زندگی جمعی تبدیل میشد که در آن همکاری، اعتماد و پاسخگویی نهادینه میگردید. از این منظر، تجربه دمکراسیهای نهادینه شده نظیر آلمان، بریتانیا و کشورهای اسکاندیناوی صرفاً روایت موفقیت اقتصادی یا رفاهی دولتهای رفاه در این کشورها که مبتکر یا موتور محرکه در آنها احزاب و جنبشهای سوسیال دموکراتیک بودهاند، نیست، بلکه داستان بازسازی پیوندهای اجتماعی در دل جوامع مدرن و صنعتی است. سوسیالدموکراسی در این کشورها نه یک واکنش مقطعی به بحران، بلکه پروژهای برای نهادسازی و تولید سرمایه اجتماعی بود. پروژهای که توانست عدالت اجتماعی را با آزادیهای مدنی درهم آمیزد و از دل بحرانهای طبقاتی، نظمی دموکراتیک و پایدار ایجاد کند.
اگر این چارچوب نظری را به وضعیت امروز ایران تعمیم دهیم، مسئلهای که پیشروی ما قرار میگیرد صرفاً بحران معیشتی یا حتی صرفاً انسداد سیاسی نیست، بلکه پدیدهای عمیقتر یعنی اتمیزاسیون اجتماعی است. جامعهای که در آن پیوندهای نهادی ضعیف شده، اعتماد افقی فرسایش یافته و کنش جمعیِ پایدار دشوار شده، حتی در صورت بروز نارضایتی گسترده نیز با مشکل تبدیل آن به پروژهای سازمانیافته روبهرو خواهد بود. در چنین بستری، خطر نوسان میان فردگرایی پراکنده و امید بستن به اقتدارهای کاریزماتیک و نوستالژیک افزایش مییابد. همان چرخهای که وبر نسبت به آن هشدار میداد و ما در ایران در ماهها و بهطور دقیقتر از جنبش «زن، زندگی، آزادی» به این سو تجربه کردیم. جایی که خلأ سازمانیابی جامعهمحور، میدان را برای محافل و جریانهایی گشود که با ابتکار یا پشتوانه بازیگران خارجی کوشیدند برای جامعه اتمیزه ایرانی نسخه و رؤیاهایی طراحی کنند که سرانجام آنها آرزوی حمله خارجی و پایکوبی برای نابودی و ویرانی کشور بود.
از این رو، طرح سوسیالدموکراسی در ایران صرفاً پیشنهاد یک سیاست رفاهی نیست بلکه دعوت به بازسازی نهادهای میانجی و احیای سرمایه اجتماعی است. مسئله اصلی، گذار از «فرد معترض» به «جمع سازمانیافته» است؛ گذار از مطالبه پراکنده به برنامه مشترک؛ و همچنین گذار از سیاست نمادین در قالب رویای گذشته بازسازی شده به سیاست نهادمندی که در عرصه واقعی و مبتنی بر شرایط و الزامات امروز به سیاستگذاری و ارائه الگوی توسعه اقتصادی و دولت رفاه بپردازد. تنها در چنین افقی است که میتوان امید داشت عدالت اجتماعی و آزادیهای سیاسی نه بهعنوان شعار، بلکه بهعنوان سازوکاری پایدار در ساختار قدرت آینده ایران نهادینه شوند.
با این همه، پذیرش این چارچوب نظری بهخودیخود به معنای امکان تحقق آن نیست. فاصلهای معناداری میان «ضرورت تاریخی» و «امکان اجتماعی» وجود دارد. اگر سوسیالدموکراسی را بهمثابه پروژهای برای نهادسازی، بازتولید سرمایه اجتماعی و پیوند عدالت با آزادی در نظر بگیریم، پرسش تعیینکننده این است که آیا جامعه امروز ایران، با ساختار اقتصادی آسیبدیده، سرمایه اجتماعی فرسوده، و تجربههای ناکام کنش جمعی، از ظرفیتهای لازم برای چنین تحولی برخوردار است؟ آیا نیروهای اجتماعی پراکنده میتوانند به ائتلافی پایدار بدل شوند؟ آیا شبکههای صنفی و حرفهای موجود توان آن را دارند که از سطح مطالبهگری موردی فراتر روند و به زیرساخت یک پروژه برنامهمحور تبدیل شوند؟ به بیان دیگر، مسئله اکنون نه صرفاً مطلوبیت سوسیالدموکراسی، بلکه امکانپذیری آن در متن واقعیت اجتماعی ایران است.
ظرفیتهای اجتماعی و امکان ائتلاف تاریخی
برای پاسخ به پرسش امکانپذیری پروژهای سوسیالدموکراتیک در ایران، باید از سطح هنجاری به سطح تحلیلی عبور کنیم. نخستین گام، شناسایی پایگاه اجتماعی بالقوه چنین الگویی است. استدلال این مطلب بر این است که در وضعیت پدید آمده در جامعه ایران، علیرغم فرسایش سرمایه اجتماعی، از نظر ترکیب طبقاتی و ساختار اقتصادی جامعه واجد عناصری است که میتوانند بنیان یک ائتلاف عدالتخواهانه - آزادیخواهانه را شکل دهند. بخش گستردهای از نیروی کار صنعتی و خدماتی، کارمندان بخش عمومی، معلمان، پرستاران و دیگر مزدبگیران، در کنار لایههایی از طبقه متوسط شهری که با تجربه نزول منزلت اقتصادی و انسداد سیاسی مواجهاند، حامل نوعی نارضایتی دوگانهاند: هم معیشتی و هم مدنی. این همپوشانی مطالبات، اگر در قالب برنامهای نهادمند صورتبندی شود، میتواند به هسته یک ائتلاف تاریخی بدل گردد، ائتلافی که در تجربههای موفق سوسیالدموکراتیک اروپا نیز نقش تعیینکنندهای ایفا کرده است.
با این حال، مانع اصلی نه فقدان نارضایتی، بلکه همانطور که تاکید شد پراکندگی و اتمیزاسیون است. بیاعتمادی اجتماعی، تجربههای سرکوب تشکلهای مستقل، و گسست میان لایههای مختلف اجتماعی که این عوامل فرآیند سازمانیابی را دشوار کرده است. در چنین شرایطی، هر پروژه سوسیالدموکراتیک ناگزیر است از سطح شبکههای کوچک صنفی، حرفهای و مدنی آغاز کند و بهتدریج پیوندهای افقی اعتماد را بازسازی نماید. بدون این بازسازی تدریجی سرمایه اجتماعی، حتی فراگیرترین شعارهای عدالتخواهانه نیز به نیرویی پایدار تبدیل نخواهند شد. روندی که از مدتی پیش آغاز شده و در این اواخر با شکل گیری چندین تشکل که خود را صراحتا سوسیالدمکراتیک معرفی میکنند همراه شده است.
در این میان، البته باید تاکید داشت که رویکرد سوسیال دموکراتیک در توانمندسازی اجتماعی از طریق گسترش شبکه های اجتماعی، سازماندهی اجتماعی و نهاد سیاسی پیشبرنده برنامه سوسیال دموکراتیک در قدرت سیاسی، با رویکرد پوپولیستی تفاوتی بنیادین دارد. جامعهای که از بحران اقتصادی رنج میبرد، بخصوص پس از جراحات عمیقی که جنگ بر پیکر آن وارد میآورد، مستعد بسیجهای هیجانی و وعدههای سادهانگارانه است. اما آنچه سوسیالدموکراسی را به بدیلی پایدار بدل میکند، ترجمه نارضایتی به سیاست عمومی، قانونگذاری، نهادسازی و پاسخگویی است. تفاوت میان «بسیج لحظهای» و «ساختن ظرفیت نهادی» دقیقاً در همین نقطه آشکار میشود.
بنابراین، امکان تحقق یک پروژهٔ سوسیالدموکراتیک در ایران نه امری بدیهی به شمار میآید و نه اینکه باید آن را امری ناممکن و یا حتی دشوار دانست. موفقیت در شکلگیری و تثبیت نهادهای پویای سوسیالدموکراتیک — اعم از تأسیس یک حزب فراگیر سوسیالدموکرات، ایجاد اتحادیههای صنفی مستقل یا شکلگیری انجمنها و شبکههای متنوع اجتماعی، بیش از هر چیز به توانایی نیروهای اجتماعی در غلبه بر پراکندگی، تدوین برنامهای مشترک و ایجاد ساختارهای میانجی پایدار وابسته است. تنها در چنین شرایطی است که کنشگران اجتماعی میتوانند ظرفیتهای پراکنده را در قالب اشکالی از کنش جمعی سازمانیافته گرد آورند و زمینه لازم برای نهادینه شدن سیاستی دموکراتیک و مبتنی بر مطالبات اجتماعی را فراهم کنند. پرسش اصلی دیگر این نیست که آیا جامعه ناراضی است یا خیر بلکه این است که آیا این نارضایتی میتواند به کنش جمعی سازمانیافته و نهادمند تبدیل شود.
تبدیل ایده به پروژه سوسیالدموکراتیک
اگر بپذیریم که امکان تحقق یک پروژهٔ سوسیالدموکراتیک در ایران نه بدیهی، بلکه وابسته به کنش آگاهانه و سازمانیافته است، آنگاه راهبرد عملی آن نیز نمیتواند تکبعدی باشد. موفقیت چنین پروژهای مستلزم پیشبرد همزمان چند مسیر مکمل و بههمپیوسته است. نخست، گسترش و تعمیق شبکههای صنفی و حرفهای اهمیت اساسی دارد، زیرا بازسازی سرمایه اجتماعی بدون نهادهای میانجی پایدار امکانپذیر نیست. انجمنها و اتحادیههای صنفی معلمان، کارگران، پرستاران، کارکنان خدماتی، بازنشستگان و دیگر گروههای حقوقبگیر میتوانند به کانونهای بازتولید اعتماد افقی و تجربه عملی مشارکت جمعی بدل شوند و چارچوبی برای گفتوگو، همبستگی و پیگیری منافع مشترک فراهم کنند. بدون چنین زیرساختی، هر پروژه سیاسی در سطحی انتزاعی باقی میماند. در این زمینه کنشگران اجتماعی در ایران موفقیتهای قابل ملاحظهای از خود بروز دادهاند تا جاییکه میشود گفت که پایدارترین اکتیویسم اجتماعی در جامعه ایران را فعالین این تشکلها نهادینه کردهاند و علیرغم چالشهایی که بر سر راه آنها ایجاد شده، حتی توانستهاند بودن (حضور) و فعالیتهای سازنده خود را به نظام سیاسی بپذیرانند.
همزمان، شکلگیری و تقویت این شبکهها بدون ایجاد نوعی انسجام در میان طیفهای سیاسی همسو کافی نیست. پراکندگی و وضعیت محفلی جریانهایی در ایران که ماهیتی سوسیال دمکراتیک دارند (یعنی اینکه آزادیخواهی، دمکراسیخواهی و عدالتطلبی را به موزات هم دنبال میکنند)، مانع تبدیل ظرفیت اجتماعی به نیروی سیاسی مؤثر میشود. عبور از این وضعیت مستلزم شکلگیری چارچوبی پایدار برای همکاری میان گروههای همسو است، نه بر پایه وحدت ایدئولوژیک کامل، بلکه حول حداقلهای مشترک برنامهای. تنها در چنین شرایطی است که ظرفیت اجتماعی موجود میتواند به نیروی چانهزنی و رقابت واقعی در عرصه قدرت تبدیل شود.
در کنار این دو سطح، طراحی یک برنامهٔ اقتصادی–رفاهی روشن و واقعگرایانه نیز ضرورت دارد. سوسیالدموکراسی زمانی میتواند بدیلی جدی برای سیاستهای موجود باشد که فراتر از کلیگوییهای عدالتخواهانه، برنامهای مشخص برای مهار تورم، تقویت بخش خصوصی برای تحقق توسعه صنعتی و اقتصادی، بازتوزیع منابع، اصلاح نظام مالیاتی، گسترش بیمههای اجتماعی و تضمین حداقلهای رفاهی ارائه دهد. این برنامه باید هم از نظر اقتصادی قابل اجرا باشد و هم پیوند عدالت اجتماعی با آزادیهای سیاسی را در قالب سیاست عمومی ترجمه کند. بدون چنین برنامههایی، شبکهها پراکنده میمانند و بدون شبکه، برنامههای دقیق و پیشرفته، حامل اجتماعی نخواهد داشت.
نکتهٔ کلیدی آن است که این مسیرها جایگزین یکدیگر نیستند؛ بلکه باید بهطور موازی و همافزا پیش بروند. شبکههای صنفی پشتوانهٔ اجتماعی ایجاد میکنند، انسجام سیاسی این پشتوانه را به ظرفیت تأثیرگذاری در عرصه قدرت تبدیل میکند، و برنامهٔ اقتصادی–رفاهی جهت و انسجام راهبردی فراهم میآورد. تنها در همپوشانی و تعامل این سه سطح است که میتوان از یک «گرایش فکری» به یک «پروژهٔ تاریخی» گذار کرد.
گشایش اجتنابناپذیر بستر سیاسی
ساختار قدرت نمیتواند برای همیشه مانع از حضور سوسیالدموکراتها و برنامه سیاسی آنان در عرصه کشورداری در ایران شود.گروههای وسیع حقوقبگیر بدون برخورداری از نمایندگی سیاسی و حضور آنها در قدرت، همواره تهدیدی امنیتی برای نظامهای سیاسی محسوب میشوند. این در حالی است که احزاب سیاسی و اتحادیههای صنفی به عنوان نهادهای افقی میانجی با حضور خود در قدرت سیاسی مانع از انباشت مطالبات و فوران امواج اعتراضی غیرقابل مهار میشوند. البته باید در نظر داشت که همانطور که ساختار سیاسی به احزاب نیاز دارد، احزاب سیاسی هم برای شکوفایی به حضور در بستر آزاد سیاسی نیازمندند چه در غیر اینصورت در حد محافل و جمعیتهای روشنفکری باقی میمانند. و البته آنوقت هم فضا برای رهبران و سازمانهای شورشی مهیا میشود.
به همین دلیل، پروژه سوسیالدموکراتیک در ایران زمانی به واقعیت بدل خواهد شد که شبکهسازیهای صنفی، فراهمآیی طیفهای سیاسی همسو و طراحی برنامه اقتصادی–رفاهی، بهطور همزمان و هماهنگ پیش برود. در این مسیر، شبکههای صنفی به «زیرساخت اعتماد» تبدیل میشوند، جبهه سیاسی فراگیر ظرفیت تأثیرگذاری بر معادلات قدرت را فراهم میآورد و برنامه اقتصادی–رفاهی، جهت و انسجام راهبردی را تعیین میکند. تنها در این چارچوب است که نارضایتیهای پراکنده و مطالبههای فردی میتوانند به کنش جمعی پایدار، نهادمند و برنامهمحور تبدیل شوند.
این افق، تصویری از جامعهای است که عدالت اجتماعی و آزادیهای سیاسی نه بهعنوان شعار، بلکه بهعنوان سازوکارهای پایدار در ساختار قدرت نهادینه شدهاند، جایی که سیاست از سطح هیجانی و فردمحور فراتر رفته و به عرصهای راهبردی، نهادمند و پاسخگو بدل شده است. تحقق چنین چشماندازی نیازمند اراده، انسجام، صبر و تدبیر است، اما اگر این مسیر به درستی پیموده شود، ایران میتواند از چرخه ناکامیها و پراکندگی گذشته عبور کند و به ساختاری دموکراتیک، اجتماعی و توسعهمحور دست یابد.
در برابر بخشی از اپوزیسیون که با برجستهسازی رهبری نوستالژیک و رویکرد اقتدارگرایانه، چشمانداز تغییر را به شکل واپسگرایانه دنبال میکند، دموکراسیخواهان در ایران به الگویی متفاوت و سازنده روی آوردهاند: دولت رفاه سوسیالدموکراتیک. این الگو نه تنها خواستهای بخشهای گسترده جامعه، به ویژه حقوقبگیران و طبقه کارگر و کارمند، را نمایندگی میکند، بلکه امکان نهادینه کردن سیاستهای مدنی، مسالمتآمیز و مبتنی بر توسعه اجتماعی را فراهم میآورد. در چنین چارچوبی، ظرفیت فراگیر دولت رفاه سوسیالدموکراتیک، به عنوان بستری عملی و پایدار برای سیاستورزی دموکراسیخواهان، میتواند جایگزین راهبردهای اقتدارگرایانه شود و امید به تحولی مستمر و مشروع در ایران را بازسازی کند.
——————
دکتر علی حاجیقاسمی، استاد جامعهشناسی و سیاستگذاری اجتماعی در سوئد
